ریزمدرسه‌های جدید: مسجدمدرسه‌ها و هوم‌اسکول‌ها
در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰ برخی خانوارها با این استدلال که مدارس به اندازۀ کافی مذهبی نیستند فرزندان خود را از مدارس خارج کردند و گونه‌ای از مدارس خانگی را ایجاد کردند. شیوع کووید-۱۹ هم این وضعیت را، هرچند در دامنه‌ای بسیار محدود، تثبیت کرد. از بطن این جریان به‌تدریج مسجد-مدرسه‌ها؛ ابتدا در قم، تأسیس شدند و با شتاب افزایش یافتند و امروزه در ۲۲ استان شعبه دارند و ذیل یک ستاد مرکزی راهبری می‌شوند. تعداد این نوع مدارس طی ۴ سال اخیر با رشدی دو برابری به بیش از ۴۵۰ باب رسیده است؛ با میانگین حدود ۳۰ دانش‌آموز در هر مدرسه. این مدارس بعد از چند سال فعالیت، در نهایت از سال ۱۴۰۲ به‌عنوان گونه‌ای از مدارس غیردولتی مجوز فعالیت گرفتند و تفاهم‌نامه‌هایی را هم با دولت برای گسترش این مدارس به مناطق روستایی منعقد کردند. این مدارس چون از امکانات مساجد استفاده می‌کنند شهریه‌های پایین‌تری دارند و علاوه‌بر آموزش‌های مذهبی بیشتر، آموزش‌های مهارتی و درآمدزایی هم در برنامه‌های خود دارند؛ به‌ویژه درآمدزایی از فضای مجازی و رمز ارزها.
همزمان با این جریان، روندی از تأسیس هوم‌اسکول‌ها نیز از تهران شروع شده و با سرعت رو به افزایش است. این‌ها نیز مدرسه‌هایی با جمعیت دانش‌آموزی بین ۴۰-۲۰ نفر هستند با شهریه‌های بسیار بالا که اغلب با برنامه‌های درسی مکمل و در فضاهای شخصی‌تری اداره می‌شوند. بسیاری از این هوم‌اسکول‌ها عملاً شعبۀ کوچک‌تری از یک مدرسۀ خصوصی یا مرتبط با آن هستند. این مدارس به‌رغم مخالفت‌های فعلی آموزش‌وپرورش، با منطق کلی سیاست‌گذاری در این وزارتخانه تعارضی ندارند و چالشی هم برای گسترش ندارند. هوم‌اسکول‌ها در مراحل اولیۀ تثبیت هستند و فعلاً در برخی از مناطق تهران و همچنین کلان‌شهرهای تبریز و اصفهان فعالیت‌های آن‌ها گزارش شده است.
گسترش این ریزمدرسه‌ها نشانۀ تداوم و تشدید تمایزیابی و لایه‌لایه‌شدن هر چه بیشتر بخش‌هایی از جامعه در واحدهای کوچکتر است؛ نوعی خُردشدگی درون‌گروهی و درون‌طبقاتی. مسجدمدرسه‌ها نوعی تمایزیابی در بین خود خانواده‌های مذهبی‌تر است، همانگونه که هوم‌اسکول‌ها تمایزیابی بیشتر در بین لایه‌های بالای جامعه. این مدارس را نباید با تنوع در نظام آموزشی یکی گرفت، زیرا تنوع آموزشی زمانی مثبت است که با دسترسی همگانی و امکان انتخاب واقعی برای همۀ گروه‌های اجتماعی همراه باشد. این مدارس هرچند فعلاً سهم ناچیزی از نظام آموزشی دارند، اما به‌لحاظ تحلیل نهادی مهم‌اند.
@Omidi_Reza
فایل نشست رونمایی از کتاب جدید فوکویاما با عنوان «در قلمرو آخرین انسان» را که اخیراً در مدرسۀ اقتصاد و علوم سیاسی لندن برگزار شده است می‌توانید در اینجا بشنوید (فایل). کتاب دربارۀ مسیر تحول زندگی، مواضع، و چرخش فکری او طی پنج دههٔ اخیر است.
فوکویاما در این کتاب توضیح داده که چگونه تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی از نظریۀ «پایان تاریخ» عبور کرده و دیگر آیندۀ لیبرال‌دموکراسی را تضمین‌شده نمی‌داند. او که زمانی از ایدئولوگ‌های جریان راست آمریکا شناخته می‌شد، امروزه خود را یک سوسیال‌دموکرات می‌داند و بر ضرورت بازتوزیع ثروت و تقویت اتحادیه‌های کارگری تأکید می‌کند.
او می‌گوید دو باور عمیق داشته که هر دو در تحولات این سال‌ها مخدوش شده‌اند: باور به اینکه مداخلۀ نظامی آمریکا می‌تواند به گسترش دموکراسی کمک کند، و باور به بازار آزاد حداکثری؛ نتایج حملۀ نظامی آمریکا به عراق باور اول، و بحران مالی ۲۰۰۸ باور دوم را گسسته است. او روی کار آمدن ترامپ در آمریکا را نشانه‌ای از وضعیت شکنندۀ دموکراسی در بازار آزاد می‌داند و تأکید می‌کند که جوامع باید نهادهای معتبری برای کنترل بازار و حفظ ظرفیت‌های نهادی دموکراسی داشته باشند.
امیلی کلارک در مقالۀ «آیا درآمد پایۀ همگانی اسب تروای نئولیبرالیسم است؟» با بررسی ۱۳۵ متن پارلمانی در بریتانیا و چگونگی تولید گفتمانی درآمد پایۀ همگانی به‌مثابه «راه‌حل» نشان می‌دهد که این سیاست لزوماً نه به‌عنوان ابزار مقابله با نابرابری‌های ساختاری، بلکه به‌عنوان سازوکاری برای بازتولید منطقهای نئولیبرالی (مسئولیت‌زدایی از دولت، انتقال ریسک به خودِ فرد، بی‌ثباتی نیروی کار) صورت‌بندی می‌شود.
او نشان می‌دهد که به‌دلیل حاشیه‌ای‌بودن گفتمان رادیکال در پارلمان ۱. بازنمایی مسئلۀ فقرا، معلولان، و بیکاران در این متن‌ها ماهیت کنترلی دارد، ۲. اصل همگانی‌بودن این سیاست با انواعی از شرط‌گذاری‌های آشکار و پنهان مخدوش می‌شود، و ۳. به‌جای تضعیف یا حذف عوامل ساختاری تولیدکنندۀ ریسک و ناامنی، مدیریت ریسک به خود افراد منتقل می‌شود.
نویسنده در عین حالی که با درآمد پایۀ همگانی مخالف نیست، استدلال می‌کند که در شرایط کنونی گفتمان سیاستی در بریتانیا و در غیاب یک جنبش سازمان‌یافته، این سیاست بیشتر در مسیر بازسازی چارچوب نئولیبرالی در راستای تضعیف خدمات رفاهی عمل می‌کند.
مسعود کارشناس و والنتاین مقدم در این مقاله تلاش دارند با استفاده از داده‌های پیمایش‌های خانوار مرکز آمار ایران در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ توضیح دهند که چرا به‌رغم سطح بالای تحصیلات، افزایش سن ازدواج، کوچکتر شدن بُعد خانوار، و مشکلات اقتصادی کشور، حضور زنان در نیروی کار ایران همچنان اندک است؟
بر اساس این داده‌ها نشان می‌دهند که زنان متأهل، به‌ویژه زنان دارای تحصیلات پایین‌تر، کمترین میزان مشارکت را دارند و بسیاری از زنان پس از ازدواج و فرزندآوری از بازار کار خارج می‌شوند. آن‌ها توضیح می‌دهند که مسئله فقط فرهنگ یا انتخاب خانوادگی نیست، بلکه حاصل ترکیب قوانین تبعیض‌آمیز، ساختار اقتصادی، دستمزدهای پایین، کاهش استخدام دولتی، تحریم‌ها، و تقسیم کار جنسیتی است.
عامل‌های اصلی در بروز این وضعیت:
- سهم بالای بخش انتصابی حکومت از اقتصاد و منابع و در نتیجه محدودشدن منابع مالی دولت برای گسترش خدمات اجتماعی
- کاهش استخدام بخش دولتی
- شرایط تبعیض‌آمیزتر بخش خصوصی برای کار زنان؛ به‌لحاظ دستمزد، ثبات، امنیت، سازگاری
- سیاست‌های حمایتی مبتنی‌بر الگوی مرد نان‌آور
- مسئولیت نابرابر کار خانگی و مراقبتی
- تحریم‌ها و بحران اقتصادی
درآمد پایۀ همگانی از ایده‌هایی است که پیشینۀ آن به بحث‌های آرمان‌شهری قرن ۱۶ بازمی‌گردد، و در دوره‌های تاریخی مختلف و از منظرهای متفاوت، تضمین سطحی از درآمد برای تمام افراد جامعه صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی و اجتماعی‌شان حامیان و منتقدانی داشته است. در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ دوباره این ایده مدنظر قرار گرفته است. افزایش فقر، شکاف اجتماعی، بیکاری، و همچنین گسترش اتوماسیون و تغییر ماهیت کار محرک‌های مهم طرح دوبارۀ این ایده هستند.
کتاب «درآمد پایه: طرح پیشنهادی رادیکال برای جامعه‌ای آزاد و اقتصادی سالم» از منابع مهم در دفاع از این ایده است که ترجمۀ فارسی آن‌را نشر شیرازه منتشر کرده است. نویسندگان درآمد پایه را نه جایگزین، بلکه مکملی برای سیاست‌های رفاهی موجود می‌دانند. کتاب حاوی ۸ فصل است به شرح زیر:
- ابزار آزادی
- درآمد پایه و خویشان آن
- پیشاتاریخ: کمک معیشت عمومی و بیمۀ اجتماعی
- تاریخ: از رؤیایی جهانی تا جنبشی جهانی
- توجیه‌پذیری اخلاقی؟ سواری مجانی یا سهم منصفانه
- پایداری به‌لحاظ اقتصادی؟
- آیا درآمد پایه به‌لحاظ سیاسی قابل دستیابی است؟
- امکان‌پذیر در عصر جهانی‌شدن؟ درآمد پایۀ چندسطحی
ریشه‌های پولی افراط‌گرایی سیاسی
ترجمۀ یادداشتی از پتیفار که اخیراً در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. او رشد افراط‌گرایی سیاسی را بیش از هر چیز به کالایی‌شدن پول و اعتبار ربط می‌دهد و ریشۀ فکری این تحول را در تلفیق سنّت اتریشی با اردو-لیبرالیسم آلمانی در دهۀ ۱۹۳۰ جستجو می‌کند که راه را برای کنترل بیشتر بخش خصوصی بر خلق، قیمت‌گذاری، و توزیع پول هموار کرد. اعضای این مکتب دموکراسی را تهدیدی بالقوه برای نظم بازار می‌دانستند، چون مطالبات بازتوزیعی را مشروعیت می‌بخشد. آن‌ها می‌خواستند دولت‌ها، قوانین، و نهادها به‌نحوی بازطراحی شوند که اقتدار عمومی و دموکراتیک بر اقتصاد به حداقل برسد.
امروزه، نظام مالی جهانی، به‌ویژه نظام بانکداری سایه شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پوشش ریسک و شرکت‌های اعتبار خصوصی عمدتاً فراتر از نظارت دولت‌ها عمل می‌کنند و قمارخانۀ بزرگی را شکل داده‌اند که در آن ابرثروتمندان با خلق پول خصوصی، مدام ثروت را از بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی می‌کشند. چنین نظامی با تمرکز شدید ثروت، تسلط فزایندۀ ابرثروتمندان بر سیاست، تخریب عرصۀ عمومی، و ظهور افراط‌گرایی سیاسی یک وضعیت انقلابی را شکل داده است.
@Omidi_Reza
کتاب «منطق بقای سیاسی» تعمیمی انتقادی است از آثار متأخر داگلاس نورث دربارۀ تأثیر انتخاب‌های تخصیصی بر تغییرات نهادی. نویسندگان بر این ایده تأکید دارند که نهادهای گزینشگر نقش اصلی را در شکل‌دهی به ائتلاف‌های پیروز دارند، و هرچه اندازۀ ائتلاف‌های پیروز کوچکتر باشد، خطر جایگزینی کالاهای عمومی با پاداش‌های خصوصی بیشتر می‌شود و این دینامیزم به‌نوبۀ خود بر تفسیر جامعه از کارکرد نهاد انتخابات اثر می‌گذارد.
نهادهای گزینشگر می‌توانند فراتر از آنچه در نظریهٔ دولت رانتی مطرح است، ائتلاف‌های گسترده را به سمت هسته‌های سخت و ائتلاف‌های کوچک سوق دهند. در این فرایند مسئولیت‌پذیری دولت در تأمین کالاهای عمومی مدام ضعیف‌تر، و چرخه‌های رانت و فساد تشدید می‌شود.
در این وضع عملکرد احزاب میانه‌رو به ۱. همگنی ائتلاف برنده، ۲. شدت کنترل نهادهای گزینشگر، و ۳. میزان اعتماد اجتماعی به این احزاب بستگی دارد. اگر دو مورد اول جدی باشد، این احزاب به بازتولید همان نظم موجود کمک می‌کنند و در ائتلاف کوچک ادغام می‌شوند و تنها در صورتی می‌توانند موفق باشند که شکاف در ائتلاف مسلط به‌اندازه‌ای باشد که بتوانند محاسبات منطق بقای سیستم را تغییر دهند.
پیامدهای افزایش سن بازنشستگی در اتحادیۀ اروپا
در اینجا می‌توانید فایل اکسل داده‌های نظام بازنشستگی در اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۳ را ببینید. بر اساس این داده‌ها، متوسط سن ورود به بازنشستگی (دریافت اولین مستمری) در اتحادیۀ اروپا ۶۱.۳ سال و متوسط امید به زندگی در همان سال حدود ۸۱.۵ سال بوده است (از ۵۸ سال در اسلونی تا ۶۵ سال در دانمارک)، یعنی بیش از ۲۰ سال اختلاف بین سن واقعی بازنشستگی و امید به زندگی. در همان سال، سن ورود به بازنشستگی در بین بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی ایران حدود ۵۸ سال و امید به زندگی حدود ۷۴ سال بوده است، یعنی ۱۶ سال اختلاف.
علاوه‌بر این، در سال‌های اخیر سالمندی سالم یا امید به زندگی باکیفیت هم اهمیت زیادی یافته است. برای مثال، امید به زندگی نه در بدو تولد، بلکه در سن ۶۰ سالگی چقدر است؟ یا شکاف بین متوسط سن فوت با امید به زندگی چقدر است؟ طبیعتاً این شاخص به ساختار جمعیتی و کیفیت زندگی بستگی دارد. برای مثال درحالی‌که در ایران در سال ۲۰۲۵ متوسط سن فوت حدود ۱۲ سال کمتر از امید به زندگی (در بدو تولد) است (جدای از نابرابری شدید منطقهای در ایران)، در اتحادیۀ اروپا این شکاف حدود ۲ سال است.
در دهۀ اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی به‌ویژه به‌دلیل ساختار جمعیتی، سن قانونی بازنشستگی را افزایش داده‌اند و برخی کشورها به ۶۷ سال رسانده‌ا‌ند، اما گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که با افزایش سن بازنشستگی در این دهه، تقاضا برای بازنشستگیِ زودتر و در نتیجه بازنشستگی‌های جزیی (دریافت مستمری ناقص) افزایش یافته است. بر اساس این گزارش‌ها چند عامل در این وضعیت نقش داشته است: ۱. افراد در محدودۀ سنی ۶۰ سال حفظ سلامت و برخورداری از اوقات فراغت بیشتر را به کار کردن تا سنین بالاتر برای دریافت مستمری کامل بازنشستگی ترجیح می‌دهند. ۲. خود این موضوع موجب شده تا نرخ اشتغال پاره‌وقت بعد از بازنشستگی در این سنین بیشتر شود. یعنی افراد با بازنشستگیِ زودتر از کار تمام‌وقت خارج می‌شوند، و از طریق کارهای پاره‌وقت هم کمبود مستمری را تا حدی جبران می‌کنند و هم تعامل اجتماعی خود را حفظ و حتی بهبود می‌دهند. ۳. کار تمام‌وقت فشار مضاعفی را بر شاغلان در سنین بالاتر وارد می‌کند و همین موجب شده تا بنا به گزارش اتحادیه‌های کارکنان، افرادی که در سنین بالاتر به‌دلیل بیماری یا آسیب‌های شغلی ناگزیر به ازدست‌دادن شغل یا بازنشستگی ناقص شوند هم بیشتر شود.
بر اساس این گزارش‌ها حدود ۵۰ درصد از شاغلان بالای ۵۰ سال در اتحادیۀ اروپا ترجیح می‌دهند ساعات کاری کمتری داشته باشند و در برخی کشورها تا ۳۹ درصد شاغلان فعالانه به‌دنبال گزینه‌های بازنشستگیِ زودتر هستند؛ ولو به بهای مستمری ناقص در دوران بازنشستگی.
بر همین اساس، نرخ اشتغال در گروه‌های سنی بالاتر هم به سرعت کاهش می‌یابد. بر اساس داده‌های کمیسیون اتحادیۀ اروپا در گروه سنی ۵۴-۵۰ سالگی بیش از ۸۰ درصد شاغل‌اند، درحالی‌که این نسبت در گروه سنی ۶۰ سالگی به ۶۲ درصد می‌رسد. یک دلیل مهم این است که در بیشتر کشورهای اروپایی به‌رغم افزایش سن قانونی بازنشستگی، همچنان سن ۶۰ سالگی یک آستانۀ نهادی مهم است و مسیرهای مختلفی برای بازنشستگیِ زودتر یا مزایای انتقالی در دسترس است.
این وضعیت به این استدلال دامن زده که اساساً هدف اصلی از افزایش سن قانونی بازنشستگی، فشار برای استفاده از مسیرهای بازنشستگی ناقص است. این تغییرات در نظام بازنشستگی موجب شده تا درحالی‌که نرخ فقر در اتحادیۀ اروپا طی ۱۰ سال منتهی به ۲۰۲۳ روند کاهشی داشته، نرخ فقر در جمعیت بازنشسته حدود ۳ واحد درصد افزایش یابد و به حدود ۱۵.۵ درصد برسد. همچنین این تغییرات به‌ویژه با یکسان‌کردن سن بازنشستگی زنان و مردان موجب شده تا فقر سالمندی در بین زنان به‌دلیل سال‌های کمتر بیمه‌پردازی بیشتر شود. اخیراً کمیسیون تخصصی اتحادیۀ اروپا هشدار داده که برخلاف تلاش اتحادیه برای کاهش فقر، تغییرات در نظام بازنشستگی درصد بیشتری از افراد را در معرض فقر در دوران سالمندی قرار داده است.
@Omidi_Reza
آموزش در شرایط بحران
بر اساس گزارش شاخص توسعۀ انسانی بانک جهانی، سال‌های هدررفتۀ یادگیری (شکاف یادگیری) برای ایران در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) حدود ۳.۶ سال بوده است. یعنی برای مثال اگر سال‌های مورد انتظار آموزش در مدرسه برای دانش‌آموزی ۱۱.۷ سال باشد، به‌لحاظ کیفیت آموزشی در حد ۸.۱ سال یادگیری (سال‌های تعدیل‌شدۀ یادگیری) خواهد داشت. سال‌های تعدیل‌شدۀ یادگیری در این سال برای ترکیه ۸.۹، برای مالزی ۹.۱، و برای عربستان ۷.۹ سال گزارش شده است.
از مهر ۱۳۹۸ تاکنون نظام آموزش در ایران عملاً نمونه‌ای از آموزش در شرایط بحران بوده است. مدارس تقریباً در نیمی از این ۶ سال پرالتهاب به دلیل شیوع کووید-۱۹، آلودگی هوا، اعتراضات اجتماعی، کمبود انرژی، و جنگ تعطیل بوده است. میانگین وضعیت شاخص یادگیری برای دانش‌آموزانی که از مهر ۱۳۹۸ وارد پایۀ اول ابتدایی شده‌اند و امسال دورۀ ۶سالۀ ابتدایی را تمام کرده‌اند، احتمالاً بدتر از میانگین کل دانش‌آموزان است. مواجهه با این وضعیت فراتر از مسئلۀ یادگیری، الزامات و اقدامات ویژۀ آموزشی را می‌طلبد؛ هم برای دانش‌آموزان، هم برای والدین، و هم برای معلمان.
@Omidi_Reza
یادی از «گفتگو»
فصلنامۀ گفتگو در تیرماه ۱۴۰۲ درست در سی‌سالگی خود، با انتشار آخرین شماره به کارش پایان داد. برای ما که دورۀ کارشناسی را در نیمۀ دوم دهۀ هفتاد گذراندیم؛ «گفتگو» دریچه‌ای به آشنایی با بسیاری از مفاهیم، اندیشمندان، و پرسش‌های بنیادین اجتماعی و سیاسی بود. در آن دوره جزو سه چهار مجله‌ای بود که در خوابگاه دانشجویی بین دانشجویان دست‌به‌دست می‌چرخید و حول مباحث آن گفتگو می‌شد. فرصت ارزشمندی بود که در سال‌های پایانی گفتگو در انتشار چند شمارۀ آن همکاری داشتم.
گفتگو حاصل تلاش فکری و روشنفکرانۀ گروهی از اندیشمندان عرفی ایران بود که در قالب یک مجله نمود یافته بود. این مجله پلی بود برای پیوند اندیشه‌ورزان داخل و خارج کشور و از جمله پژوهشگران خارجی، و به‌ویژه در دهه‌های هفتاد و هشتاد توانست مفاهیم بنیادینی را وارد گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران کند؛ که هنوز از مسائل اساسی جامعۀ ایران هستند. انتشارات «شیرازه» هم که دو سال بعدتر تأسیس شد، مکمل گفتگو بود. مجلۀ گفتگو را می‌توان به‌مثابه نهادی دید که برآمدن، تداوم سی‌ساله، و پایان آن می‌تواند موضوعی باشد برای پژوهش دربارۀ تحولات اجتماعی ایران معاصر.
@Omidi_Reza
هنیه در این کتاب با تمرکز بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشان می‌دهد چگونه این کشورها با استفاده از ثروت نفتی، خود را به «واسطۀ مالی» میان سرمایه‌های جهانی و بازارهای آسیایی و آفریقایی تبدیل کرده‌اند. او این کشورها را نه صرفاً متحد تسخیرشدۀ قدرت‌های غربی، بلکه بازیگران مؤثری در ساختارهای جهانی سرمایه‌داری می‌بیند. او نشان می‌دهد اقتصاد خاورمیانۀ معاصر تنها اقتصاد نفت نیست، بلکه یک سیستم پیچیده از بازارهای سرمایه، مالیات‌گریزی، امور مالی، و سرمایه‌گذاری خارجی است.
در این کتاب، شورای همکاری به‌عنوان یک مکانیسم نهادی برای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، و مهاجرتی این پادشاهی‌ها تحلیل می‌شود. هنیه نشان می‌دهد که این کشورها چگونه با ایجاد شهرهای مالی و مناطق آزاد (برای مثال دبی و ریاض) و با استفادۀ گسترده از نیروی کار مهاجر، رژیم‌های داخلی خود را تثبیت و همزمان از ظهور جنبش‌های دموکراتیک جلوگیری می‌کنند.
پی‌نوشت: از آدام هنیه قبلاً کتاب «تبار خیزش؛ مسائل سرمایه‌داری معاصر در خاورمیانه» دربارۀ انقلاب‌های عربی به فارسی ترجمه شده است.
@Omidi_Reza
گزارش عدالت جهانی- ۲۰۲۶ برنامه‌ای است برای بازاندیشی توسعۀ جهانی در قرن ۲۱، که عدالت اجتماعی را با محدودیت‌های زیست‌محیطی پیوند می‌زند. پیام اصلی گزارش این است که پیگیری همزمان رفاه انسانی، برابری، و زیست‌پذیری سیاره‌ای منوط به دگرگونی‌های عمیق در توزیع ثروت، ساختار مالی بین‌المللی، نظام انرژی، و الگوهای مصرف است. از نظر نویسندگان گزارش، نابرابری نتیجۀ انتخاب‌های سیاسی و نهادی است و می‌توان آن‌را با ارادۀ سیاسی و همکاری بین‌المللی کاهش داد.
نابرابری امروز صرفاً مسئلۀ درآمد نیست، بلکه در مالکیت ثروت، دسترسی به آموزش، نابرابری جنسیتی، قدرت سیاسی، و اثرات اقلیمی نیز ریشه دارد. شکاف‌های آموزشی و جنسیتی نشان می‌دهند که نابرابری از طریق نسل‌ها و ساختارهای اجتماعی بازتولید می‌شود.
از نظر راه‌حل، گزارش بر سه شرط اصلی تأکید می‌کند: کاهش سریع انتشار کربن، گذار از مصرف‌گرایی به کفایت، و کاهش جدی نابرابری درآمد، ثروت، و قدرت در داخل کشورها و میان کشورها. این سند پیشنهاد می‌کند یک «صندوق جهانی عدالت» و سازوکارهای مالیاتی و بازتوزیعی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری عظیم در آموزش، زیرساخت‌های سبز، و خدمات عمومی تأسیس شود.
بیانیۀ انجمن جامعه‌شناسی دربارۀ تداوم محدودیت بر شبکۀ بین‌المللی اینترنت و اتصال اینترنت طبقاتی
بیش از دو ماه است که انسداد گسترده و مداوم اینترنت، سازمانِ زندگی روزمره در ایران را با اختلالی عمیق مواجه کرده است. در جهان شبکه‌ای امروز، دسترسی به اینترنت نه یک امتیاز اعطایی، بلکه «حق طبیعی» و زیرساخت بنیادینِ زیست‌جهان شهروندان است. هرگونه تحدید در این عرصه، به‌معنای تعرض به «حق بر فضای عمومی» و مخدوش‌کردن پیوندهایی است که قوام‌بخش جامعه در لایه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، و آموزشی است.
توجیهاتِ ناظر بر «امنیت زیرساختی و ضرورت‌های جنگی» در حالی دسترسی تودۀ مردم را مخلِ ثبات می‌پندارند که تداوم بهره‌مندی مسئولان از این فناوری و از سوی دیگر، فروش اینترنت آزاد با قیمت‌های گزاف در بازارهای غیررسمی، اعتبار این استدلال‌ها را مخدوش کرده است. این رویکرد دوگانه نشان می‌دهد که امنیت، به ابزاری برای فرصت‌طلبی‌های مالی و تبدیل یک حق عمومی به «کالایی طبقاتی» بدل شده که تنها برای صاحبان نفوذ و اقشار برخوردارِ اقتصادی در دسترس است. از سوی دیگر، نسبت‌دادن «ساخت‌یابی اعتراضات» به فضای مجازی، نادیده‌گرفتن ریشه‌های عینی نارضایتی در بطن جامعه است؛ ابزارها صرفاً حامل پیام‌اند و انسداد آن‌ها نمی‌تواند جایگزین تدبیر برای حل بحران‌های ساختاری شود. همچنین، رویکرد حذفی با هدف کنترل تربیتیِ «نسل ارتباط‌بنیادِ جوان و نوجوان»، نشان از عدم درک هویتی نسلی دارد که کار، آموزش، و فراغت خود را در این بستر معنا کرده است؛ این نگاه قیم‌مآبانه تنها به انباشت خشم و بیگانگیِ بیشتر میان این نسل و ساختار حکمرانی دامن می‌زند.
پیامدهای این وضعیت، فراتر از نابودی معیشتِ میلیون‌ها نفر در کسب‌وکارهای خرد، به شکل‌گیری یک «شکاف دیجیتال» عمیق و «بی‌اعتمادی ساخت‌یافته» منجر شده است. تداوم این روند، فاصلۀ میان مردم و حاکمیت را به مرزی نگران‌کننده رسانده و سرمایۀ اجتماعی را به‌شدت فرسوده می‌کند. در این میان، اصرار بر طرح‌هایی چون «اینترنت طبقاتی» (که در قالب‌های تبعیض‌آمیزی چون اینترنت پرو یا ویژه مطرح می‌شود)، مصداق بارز «نابرابری ساختاری» است. ایجاد شهروندان درجه‌بندی‌شده در دسترسی به اطلاعات، احساس محرومیتِ نسبی را در اکثریت جامعه به خشمی پایدار بدل کرده و انسجام ملی را بیش‌ازپیش تهدید می‌کند.
انجمن جامعه‌شناسی ایران هشدار می‌دهد که تضعیف بی‌محابای پیوندهای ارتباطی جامعه در لوای تصمیمات کوتاه‌مدت، گسست‌های جبران‌ناپذیری را در آینده رقم خواهد زد. ما خواهان بازگشایی فوری، پایدار، و بدون تبعیض اینترنت هستیم و باور داریم که راه رسیدن به ثبات، نه در انسداد فضای مجازی، بلکه در احترام به حقوق شهروندی و بازسازی اعتمادِ آسیب‌دیده میان دولت و ملت نهفته است.
@iran_sociology
حمله به زیرساخت‌های بازار کار
«حملات هوایی علیه صنایع ایران، میلیون‌ها شغل را در معرض خطر قرار می‌دهد» عنوان یادداشتی است از هادی کحال‌زاده؛ پژوهشگر اقتصاد رفاه. او توضیح داده است که الگوی حملات اسراییل و آمریکا زیرساخت‌های اصلی بازار کار ایران را هدف گرفته است و برآورد می‌شود این جنگ ۴۰روزه به ازدست‌رفتن ۳ تا ۴ میلیون شغل منجر شود. جنگ تاکنون به بیش از ۱۲۵ هزار ساختمان غیرنظامی آسیب زده؛ ازجمله ۳۳۹ مرکز درمانی، ۳۲ دانشگاه، ۸۵۷ مدرسه؛ و بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی (حدود ۲۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور). براساس برخی برآوردها، این جنگ تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار به زیرساخت‌های غیرنظامی خسارت وارد کرده است. این غیر از پیامدهای گستردۀ اقتصادی این جنگ است. زنجیره‌های تأمین، شبکه‌های حمل‌ونقل و خدمات بازرگانی مختل شده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها در برابر فشار همزمان جنگ، تورم، رکود، و سقوط تقاضا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
در میان هزاران واحد تولیدی ویران‌شده، آسیب وارد شده به بخش فولاد ایران از همه چشمگیرتر است. بررسی طرح آمارگیری نیروی کار و طرح کارگاه‌های صنعتی ایران نشان می‌دهد که فولاد، نهادهای اصلی برای حدود ۴۲ درصد از زنجیره تأمین صنعتی کشور است و فعالیت در بخش‌های مختلف تولید، از جمله خودروسازی و ساخت‌وساز، بر آن استوار است. براساس برآورد، اختلال در تولید و توزیع فولاد، ۱.۸ میلیون شغل در بخش‌های صنعتی و ۳.۸ میلیون شغل وابسته به ساخت‌وساز را تهدید می‌کند.
واحدهای پتروشیمی و داروسازی نیز که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و در مجموع حدود ۳۰ درصد از تولید صنعتی ایران را تشکیل می‌دهند، منبع مهم دیگری از آسیب‌پذیری بازار کار به شمار می‌آیند. ازآنجاکه این بخش‌ها نهاده‌های حیاتی صنعتی و کالاهای ضروری تأمین می‌کنند، اختلال در آن‌ها، ۱.۲ میلیون شغل دیگر را در معرض خطر قرار می‌دهد.
حتی بنگاه‌ها و بخش‌هایی که مستقیماً هدف بمباران قرار نگرفته‌اند نیز فعالیت خود را کاهش داده‌اند. در مواجهه با رکود، محدودیت نقدینگی، کاهش تقاضا، و ابهام عمیق نسبت به آینده، بسیاری از شرکت‌ها تولید خود را متوقف کرده، سرمایه‌گذاری را به تعویق انداخته و طرح‌های توسعه را متوقف کرده‌اند. تورم، این شوک را شدیدتر کرده است. در ماه مارس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۷۲ درصد رسید. تعطیلی طولانی‌مدت ناشی از جنگ، همراه با کاهش درآمد خانوارها و نگرانی از تشدید درگیری، منجر به افت مصرف خصوصی و رکود تقاضا در سطح ملی شده است.
با توجه به الگوی حملات، حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل؛ معادل نزدیک به ۵۰ درصد از اشتغال کشور، در معرض خطر قرار دارند. این به معنای از بین رفتن این شغل‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد بخش بزرگی از نیروی کار ایران در سایۀ بیکاری موقت یا اخراج زندگی می‌کنند.
حتی پیش از جنگ ۴۰روزه، بازار کار ایران شکننده بود. تحریم‌های طولانی‌مدت، رکود تورمی، و پیامدهای به‌جامانده از همه‌گیری کرونا، ظرفیت اقتصاد کشور برای جذب شوک‌های کلان را تضعیف کرده بود. از مارس تا سپتامبر ۲۰۲۵، اقتصاد ایران به‌دلیل آثار ترکیبی خشکسالی، انفجار در بندر شهید رجایی در آوریل، و جنگ ۱۲روزه در ژوئن، ۰.۵ درصد کوچکتر شد و ۷۵۰ هزار شغل از بین رفت.
با توجه به وضعیت اقتصادی پس از جنگ ۱۲روزه، احتمالاً بازار کار به روند انقباضی خود ادامه خواهد داد. اگر از سپتامبر گذشته تاکنون خسارات بیشتری رخ نداده باشد و تنها ۳۰ درصد از ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل در معرض خطر نهایتاً از بین برود، ایران حدود ۳ تا ۴ میلیون شغل از دست خواهد داد. این رقم معادل حدود ۱۵ درصد اشتغال کشور است؛ بزرگ‌ترین افت اشتغال در تاریخ معاصر ایران.
پرداخت مقرری بیکاری برای ۳ تا ۴ میلیون نفر به مدت شش‌ماه، تقریباً نیازمند حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. انقباض ۱۵ درصدی در بازار کار به‌همین معنا خواهد بود که درآمد سازمان تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی ایران، ۲۵ تا ۳۰ درصد افت خواهد کرد. پر کردن این شکاف تأمین مالی نیز نیازمند حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر خواهد بود. در مجموع، بار مالی ناشی از بیکاری جنگی تقریباً معادل ۲۰ درصد از بودجۀ عمومی ایران است؛ بودجه‌ای که خود با کسری شدید همراه است.
این باتلاق می‌تواند آمریکا را غرق کند.
این عنوان یادداشتی است از دارون عجم‌اوغلو؛ اقتصاددان برندۀ نوبل ۲۰۲۴، که ۱۷ مارچ در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید:
سیاست خارجی آمریکا در دورۀ ترامپ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. جنگ دولت او علیه ایران، درست پس از ربودن دیکتاتور ونزوئلا، به ایالات متحده آسیب خواهد رساند و نحوۀ نگاه جهان به قدرت آمریکا را تغییر خواهد داد. البته این بار اول نیست که آمریکا درگیر مداخله‌ای بدعاقبت و بی‌برنامه در خارج از کشور می‌شود. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، سرنگونی نخست‌وزیر منتخب ایران، محمد مصدق، در سال ۱۹۵۳ به دست سازمان سیا بود؛ اقدامی که پس از ملی‌سازی صنعت نفت ایران، که در مالکیت انگلستان بود، صورت گرفت. شاید اغراق‌آمیز باشد اگر بگوییم برکناری مصدق مستقیماً موجب انقلاب ۱۳۵۷ ایران شد، اما بی‌تردید دخالت آشکار سیا در آن زمان، نگاه بسیاری از ایرانیان را نسبت به سلطنت مطلقه‌ای که آمریکا در پی آن روی کار آورد، شکل داد. به همین دلیل، بخش‌های گوناگون جامعۀ ایران؛ از کمونیست‌ها گرفته تا محافظه‌کاران و لیبرال‌ها، در ابتدا از سرنگونی شاه حمایت کردند. درس این رخداد روشن است: مداخلات آمریکا معمولاً پیامدهایی پیش‌بینی‌نشده دارند. این مداخلات نه‌تنها کینه‌های دیرپا ایجاد می‌کنند، بلکه بر قدرت نرم آمریکا که واشنگتن برای حفظ شبکۀ هم‌پیمانان جهانی‌اش و القای چهره‌ای خیرخواه از هژمونی خود به کار می‌برد تأثیر عمیقی می‌گذارند.
این مسئله اهمیت دارد، زیرا بیشتر مردم به طور طبیعی در برابر زورگویی هژمون مقاومت می‌کنند. نمایش‌های مکرر و بی‌دلیل از قدرت سخت به فرسایش قدرت نرم منجر می‌شود. حتی بدتر از آن، کارزاری است بی‌برنامه که بی‌هیچ توجهی به جان انسان‌ها آغاز می‌شود. این دقیقاً همان چیزی است که اکنون در خاورمیانه شاهد آن هستیم. جنگ شتاب‌زدۀ ترامپ بی‌تردید قدرت نرم آمریکا را به پایین‌ترین سطح خود می‌رساند، و هیچ‌کس در دولت او نگران بازسازی اعتبار از دست‌رفته نیست.
شاید شگفت‌انگیزترین بُعد این جنگ، ضعف حیرت‌آور برنامه‌ریزی آن است. ارتش‌های آمریکا و اسرائیل بی‌شمار هدف مشخص و بمب‌های دقیق داشتند، اما هیچ راهبرد خروجی در کار نیست. بدیهی بود که رژیم ایران بلافاصله فرو نخواهد پاشید، حتی با حذف رهبرانش. همچنین کاملاً قابل پیش‌بینی بود که انتقام ایران معطوف به بی‌ثبات‌کردن منطقه و افزایش قیمت نفت خواهد بود. همه می‌دانستند که تنگۀ هرمز برگ برندۀ اصلی ایران است، اما دولت ترامپ ظاهراً این واقعیت‌ها را -دست‌کم براساس سخنان مقامات ارشدش- نادیده گرفت.
در زمانی که اقتصاد جهانی از پیش شکننده به نظر می‌رسید، آشفتگی در بازار انرژی و نااطمینانی روزافزون جهانی می‌تواند فاجعه‌بار باشد. افزایش شدید قیمت نفت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کُند می‌کند و تورم را بالا می‌برد. نتیجۀ ترکیب بیکاری و گرانی برای دولت‌های صاحب قدرت سیاسی، به‌ویژه در اروپا که با چالش پوپولیست‌های راست‌گرا مواجه‌اند (حتی با وجود مخالفت قاطع بیشتر رهبران اروپایی با این جنگ و ردّ درخواست ترامپ برای اعزام ناوهای جنگی به خلیج فارس)، بسیار پرهزینه خواهد بود.
در داخل آمریکا، طبیعی است که ترامپ باید بهای سیاسی سنگینی برای این جنگ در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر بپردازد. اما او رهبر «ضد نهاد» معرفی می‌شود، و اگر هواداران سرسختش، نهادها را مقصر اقتصاد روبه‌زوال بدانند، این امر می‌تواند قطبی‌سازی را تشدید و نهادهای کشور را بیشتر تضعیف کند. خود ترامپ هم احتمالاً به این آتش دامن خواهد زد؛ چه با دامن‌زدن به شکاف جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها و چه با دنبال‌کردن اقدامات تحریک‌آمیزتر داخلی. نهادهای آمریکایی از پیش ضعیف شده‌اند؛ بسیاری از هنجارها و کنترل‌هایی که قرار بود قدرت ریاست‌جمهوری را محدود کنند دیگر کارایی ندارند. این وضعیت برای ترامپ سودمند است چون او از هر فرصتی برای تضعیف بیشتر آن‌ها بهره خواهد برد.
هنوز معلوم نیست که این ماجراجویی تا چه اندازه به دموکراسی آمریکا و قدرت نرم آن آسیب خواهد زد. اما یک چیز به‌روشنی محتمل است: آمریکایی‌ها بهایش را خواهند پرداخت، و این بهایی به‌مراتب بیش از آن است که اکنون بتوان فهمید. تهدید علیه دموکراسی، ثبات اجتماعی، و تاب‌آوری اقتصادی ایالات متحده اکنون بیش از هر زمان دیگری در حافظۀ معاصر احساس می‌شود.
احکام و مستندات برنامه‌های توسعه گویای وضعیتی است که امروزه آموزش عمومی ایران با آن مواجه است. آنچه تکنوکرات‌ها برای نظام آموزشی تدارک دیده‌اند وضعیتی است که در آن دانش‌آموزان دو دسته‌اند: آن‌هایی که می‌توانند به مدارس خصوصی یا خاص بروند و آن‌هایی که مددجویان وزارت آموزش‌وپرورش هستند و یارانۀ اجتماعی به آن‌ها تعلق می‌گیرد، و البته این یارانه‌ها باید مدام کمتر و گزینشی‌تر شود. طی این برنامه‌ها سهم آموزش عمومی از بودجه به نصف رسیده؛ از حدود ۲۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد. روند سرانۀ دانش‌آموزی به قیمت ثابت هم همین بوده است. این روند نه نسبتی با رشد اقتصادی داشته، نه با درآمدهای نفتی، نه با تغییرات جمعیت دانش‌آموزی، و نه با تحریم. تحقق اهداف برنامه‌ها بوده است. دولت‌های بعد نیز همین مسیر را دنبال کرده‌اند؛ با تمرکز بیشتر بر تغییر کاربری فضاهای آموزشی و کمک‌آموزشی به تجاری و خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی. عدالت، کیفیت، و مشروعیت نظام آموزشی اهمیتی نداشته است. هدف این بوده که تأمین مالی آموزش تا حداقلی‌ترین سطح ممکن کاهش یابد، اما کنترل ایدئولوژیک آن از طریق نظام گزینش و برنامۀ آموزشی حفظ شود.
Читать полностью…
بلند و پترسن در کتاب «تحلیل مفاهیم و زبان سیاست‌گذاری اجتماعی» تلاش دارند با ترکیب دو رویکرد «ایده‌محور» و «تاریخ مفهومی»، سیر سیاست‌های اجتماعی را در کشورهای مختلف بر اساس تحول تاریخی ایده‌ها، مفاهیم، و زبان در ارتباط با کنشگران تحلیل کنند.
پیش‌فرض رویکرد تاریخ مفهومی این است که مفاهیم کلیدی، اساساً مناقشه‌برانگیزند و جزء جدایی‌ناپذیر مبارزات سیاسی جوامع مدرن به‌شمار می‌آیند. این رویکرد با نقد برداشت‌های زمان‌پریشانه از مفاهیم می‌کوشد معانی آن‌ها را در بستر تاریخی اولیه‌شان قرار دهد و خصلتی توصیفی دارد.
در رویکرد ایده‌ها نکتهٔ اصلی تأکید بر نقش کنشگران و فرایندهای فراملی در اشاعۀ ایده‌ها و مفاهیم از کشوری به کشور دیگر است، و البته تأکید می‌کند که وزن فرهنگ‌های ملی و سنّت‌های فکری همچنان جدی است و تحلیل زبان سیاست‌گذاری اجتماعی باید مفاهیم را در بستر ملی آن‌ها بررسی کند. این رویکرد بر تحلیل رابطۀ قدرت میان کنشگران و ایده‌ها و تغییرات سیاست تمرکز دارد.
ترکیب این دو رویکرد امکان می‌دهد در مطالعۀ تحول زبان سیاست اجتماعی، هم مفاهیم و هم کنشگرانی که این مفاهیم را به کار می‌برند، دیده شوند.
@Omidi_Reza
کتاب «در دفاع از خدمات پایۀ همگانی» بر سه ستون نظری استوار است: نیازهای انسانی، رویکرد قابلیت، و اقتصاد بنیادین و نظام‌های تأمین. نویسندگان استدلال می‌کنند که در مقایسه با درآمد پایۀ همگانی (UBI)، ایدۀ خدمات پایۀ همگانی (UBS) با بازسازی زیرساخت‌های اجتماعی و مصرف جمعی علاوه بر ارتقای سطح کارایی و پایداری اکوسیستمی، برابری و همبستگی را نیز تقویت می‌کند و به‌لحاظ سیاسی نیز امکان‌پذیر است چون ماهیتی تدریجی و انطباق‌پذیر دارد.
نویسندگان این ایده را مسیری برای بازپس‌گرفتن آرمان جمعی‌ای می‌دانند که زیر فشارهای نئولیبرالیسم تضعیف شده است. آن‌ها سلامت، آموزش، مسکن، حمل‌ونقل، مراقبت از کودکان و سالمندان، و دسترسی به اطلاعات دیجیتال را ضرورت‌هایی می‌دانند که باید دسترسی به آن‌ها از طریق مشارکت و هم‌تولیدی استفاده‌کنندگان در شناسایی نیازها و طراحی خدمات و با ترکیبی از سازمان‌ها برای همگان تضمین شود، و درآمد پایۀ همگانی صرفاً مکملی برای پوشش هزینه‌های غیرخدماتی و افزایش قدرت چانه‌زنی خانوارها باشد، چراکه اگر ستون تأمین خدمات پایۀ همگانی ضعیف باشد، درآمد پایه به کالایی‌سازی و حداقلی‌کردن خدمات پایه منجر می‌شود.
بر اساس یافته‌های پژوهش «پایداری بین‌نسلی فقر در پنج کشور پردرآمد» که زیر نظر زاک پارولین، استاد دانشگاه آکسفورد، انجام شده است، تداوم چرخۀ فقر از کودکی به بزرگسالی بیش از آنکه حاصل ویژگی‌های فردی یا خانوادگی باشد، محصول مستقیم سیاست‌های کلان ساختاری و به‌ویژه نظام مالیاتی و بازتوزیع است. مقایسۀ داده‌های پنج کشور توسعه‌یافته نشان می‌دهد که آمریکا با نرخ همبستگی ۰.۴۳، شدیدترین میزان پایداری فقر بین‌نسلی را دارد. دلیل اصلی این وضعیت، ضعف سیستم‌های حمایتی در آمریکا در مقایسه با کشورهایی مانند بریتانیا و دانمارک است. بازتوزیع ثروت از طریق مالیات در بریتانیا به‌عنوان یک چتر حمایتی عمل کرده و آسیب‌های فقر کودکی را به شدت خنثی می‌کند. بنا بر محاسبات این پژوهش اگر آمریکا سیستم بیمه‌ای و نظام بازتوزیع مالیات خود را شبیه به بریتانیا بازطراحی کند، نرخ پایداری فقر بین‌نسلی بیش از یک‌سوم کاهش می‌یابد. این تحلیل اثبات می‌کند که شکستن چرخۀ فقر کاملاً به ارادۀ سیاسی و نحوۀ بازتوزیع منابع بستگی دارد و با سیاست‌های رفاهی منسجم می‌توان جریمه‌های ساختاری فقر را کاهش داد و تحرک اجتماعی بالاتری را برای نسل‌های بعدی فراهم کرد.
Читать полностью…
چاپ چهارم کتاب «دولت رفاه: چشم‌اندازهای چپ و راست» منتشر شد. کتاب حاوی ۱۰ مقاله به شرح زیر است:
- نبرد ایده‌ها (اندرو گمبل)،
- مارکسیسم و دولت رفاه (کریس پیرسون)،
- تناقض‌های دولت رفاه مدرن (کلوس اوفه)،
- عدالت اجتماعی (کمیسیون عدالت اجتماعی)،
- الگوی منابع قدرت (والتر کورپی)،
- بحران مالی دولت (جیمز اوکانر)،
- معنای دولت رفاه (فردریش هایک)،
- دو جنگ علیه فقر (چارلز موری)،
- سیاست‌های جدید برای فقر جدید (لاورنس مید)،
- موضع رفاهی احزاب راست رادیکال (ماتیاس انگیست و مایکل پینگرا).
این کتاب، جلد دوم از مجموعه‌ای دو جلدی است. جلد اول حاوی ۲۱ مقاله است که باعنوان «بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه» توسط انتشارات شیرازه منتشر شده است. مقاله‌های جلد اول نیز از مقاله‌های پراستناد دربارۀ دولت رفاه است که علاوه بر فضای دانشگاهی، در فضای عمومی و رسانه‌ای نیز بسیار مورد بحث بوده‌اند. مقاله‌های کتاب را می‌توان ذیل محورهای: رویکردهای کلاسیک دولت رفاه، گونه‌شناسی دولت رفاه، زنان و دولت رفاه، جمعیت و دولت رفاه، مهاجران و دولت رفاه، چالش‌ها و چشم‌اندازهای دولت رفاه، و ارزیابی دولت‌های رفاه دسته‌بندی کرد.
@Omidi_Reza
آموزش و سلامت در ساختار اشتغال
در اتحادیۀ اروپا سهم آموزش و سلامت از کل اشتغال حدود ۲۲ درصد است. در برخی کشورهای شمال اروپا این نسبت به ۳۰ درصد هم می‌رسد. بیش از ۷۰ درصد مشاغل در این دو بخش در اختیار زنان است (تقريبأ یک‌سوم کل اشتغال زنان در این دو بخش است).
در کشورهای ترکیه، مالزی، ژاپن، کرهٔ جنوبی، الجزایر، و تونس سهم این دو بخش از کل اشتغال حدود ۱۱ درصد، و در آمریکای جنوبی هم به‌طور متوسط بین ۱۱ تا ۱۲ درصد است.
سهم آموزش و سلامت از اشتغال در ایران، اندونزی، پاکستان، و بنگلادش حدود ۸ درصد است.
جدای از نقشی که آموزش و سلامت در خودبنیادی جامعه، خودمختاری فرد، شهروندی، و بازتولید اجتماعی دارند، حتی از منظر اقتصادی هم سرمایه‌گذاری در این دو بخش در بازتولید اقتصادی و رشد اقتصادی بسیار مؤثر است. در ایران جداول داده و ستانده این تأثیر را تأیید می‌کند. بااین‌حال این دو بخش در ایران به‌لحاظ تأمین مالی، نیروی انسانی، و زیرساختی با کمبود جدی مواجه است. این مسئله به‌ویژه با توجه به پراکندگی جمعیت و مساحت ایران اهمیت دارد.
در این باره این مقایسه شاید جالب باشد: تعداد دانش‌آموزان ایران تقریبا دو برابر انگلستان است و تعداد مدارس ایران بیش از چهار برابر. مساحت ایران هم تقریباً ۱۲ برابر انگلستان. در ایران بیش از ۳۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصی و شبه‌خصوصی تحصیل می‌کنند و در انگلستان حدود ۶ درصد. اما کادر آموزشی دو کشور تقریباً برابر است.
در ایران از اواخر دهۀ ۱۳۶۰ این دو بخش محور کوچک‌سازی دولت قرار گرفتند. لایه‌هایی از طبقات متوسط و بالا نیز با این سیاست‌ها همراه شدند. اما ورای مسئلۀ کوچک‌سازی دولت، دو نهادی که هم برای بازتولید جامعه و هم برای رشد اقتصادی ضروری‌اند، به‌عنوان هزینه‌های مازاد دیده شدند.
بنا به روایت یکی از وزیران دولت اول هاشمی، برخی اقتصاددانان توجیه کردند که این دو بخش بیشترین سهم را از بودجۀ دولت دارند و اگر فقط کمی از این دو، به بخش خصوصی واگذار شود کسری بودجۀ دولت به صفر می‌رسد. او می‌گوید ما "فریب" خوردیم و پذیرفتیم، اما هر چه بیشتر از این دو بخش واگذار کردیم، کسری بودجه بیشتر شد.
پی‌نوشت: آموزش و سلامت دو حوزۀ اصلی سرمایه‌گذاری اجتماعی هستند و برای مواجهه با ریسک‌های جدید، بر سرمایه‌گذاری در این دو حوزه بسیار تأکید می‌شود. در تجربه‌های موفق، به‌دلیل مسائل مرتبط و درهم‌تنیده‌ای که این دو حوزه دارند، خوشه‌های شغلی گسترده‌ای در سطح ملی و محلی شکل گرفته است.
@Omidi_Reza
دربارۀ خودکفایی مالی صندوق‌های بازنشستگی
یکی از گزاره‌های پرتکرار در حوزۀ مسائل نظام بازنشستگی در ایران بحث «خودکفایی مالی صندوق‌های بازنشستگی» است و در بحث از «ابربحران»بودن وضعیت نظام بازنشستگی مهم‌ترین شاخصی که بر آن تأکید می‌شود، «سهم بودجۀ عمومی برای جبران کسری» این صندوق‌ها است. اما واقعیت این است که گزارۀ خودکفایی مالی صندوق‌های بازنشستگی، گزاره‌ای نادرست است و صندوق‌های بازنشستگی در همۀ کشورها، با رژیم‌های رفاهی متفاوت، مورد حمایت جدی دولت‌ها هستند و دولت‌ها نقش تضامنی در تأمین کسری نظام بازنشستگی دارند. درحال‌حاضر در ایران برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد بودجۀ عمومی (کمتر از ۵ درصد کل بودجه) به جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. این در حالی است که برای مثال، در آلمان در سال ۲۰۲۴ این نسبت حدود ۲۷ درصد بودجۀ فدرال بوده است!
در سال ۲۰۲۴ مجموع حق‌بیمۀ پرداختی کارکنان و کارفرمایان در آلمان حدود ۳۰۶ میلیارد یورو بوده، و دولت هم حدود ۱۱۸ میلیارد یورو برای جبران کسری برنامه‌های بازنشستگی پرداخت کرده است که تقریباً معادل ۲۷ درصد بودجه است.
طی ۱۰ سال گذشته مجموع کمک دولت به نظام بازنشستگی از حدود ۸۳.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۴ به حدود ۱۱۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده، و برآورد می‌شود که این رقم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳۰ میلیارد یورو برسد. باید توجه داشت که آلمان یکی از سختگیرانه‌ترین نظام‌های بازنشستگی را به‌لحاظ سن بازنشستگی، سابقۀ بیمه‌پردازی، و نرخ جایگزینی دارد.
در سال‌های اخیر بحث‌هایی حول ثبات نرخ جایگزینی برای سال‌های آینده در گرفته است. دولت آلمان برای تضمین نرخ جایگزینی طرحی با عنوان «چراغ راهنما» را معرفی کرده است که بر اساس آن یک ستون مالی جدید به نظام بازنشستگی اضافه می‌شود؛ تأسیس صندوق جدید سرمایه‌گذاری از سوی دولت که برآورد می‌شود موجودی آن تا اواسط دهۀ ۲۰۳۰ به حدود ۲۰۰ میلیارد یورو برسد. علاوه‌بر کمک دولت، برنامه‌ریزی شده است که نرخ حق‌بیمه از ۱۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۴، به‌تدریج به ۲۲.۳ درصد در سال ۲۰۴۵ افزایش یابد. نکتۀ قابل‌اعتنا این است که بر اساس همین گزارش‌ها، خانوارهای آلمانی حدود ۴۲ درصد دارایی‌های خود را در قالب نقدی و سپرده نگهداری می‌کنند و کمتر از صندوق‌های تکمیلی خصوصی استقبال می‌کنند.
پی‌نوشت: در سال‌های ۶۸-۱۳۶۵ «پروژۀ مطالعاتی نظام بودجه‌ریزی کشور؛ تشکیلات اداری و مالی» با مدیریت مرحوم علی‌اکبر شبیری‌نژاد در وزارت برنامه و بودجه انجام شد که یکی از پیوست‌های آن به «بازنشستگی در بخش عمومی» اختصاص دارد. در آن مقطع، صندوق‌های بازنشستگی به‌لحاظ انواع شاخص‌ها در وضعیت مساعدی قرار داشته‌اند، اما در گزارش برآورد شده که در آینده به چالش می‌رسند. یکی از پیشنهادهایی که در گزارش آمده، «ایجاد صندوق تضمین صندوق‌های بازنشستگی» با مشارکت کارمند و کارفرما و دولت است.
@Omidi_Reza
جهان درحالی‌که با تشدید بحران اقلیم، تعمیق نابرابری، فرسایش اعتماد اجتماعی، و تمرکز شدید ثروت مواجه است، دولت‌ها همچنان به‌دنبال وصله‌کردن بازارها هستند و علم اقتصاد نیز به «خیر»؛ چه در معنای کالاهای عمومی و چه در معنای منابع مشترک، تاکنون صرفاً از منظر اصلاح شکست‌های بازار یا دولت نگریسته است.
مازوکاتو، استاد دانشگاه لندن و بنیانگذار مؤسسۀ نوآوری و ارزش عمومی، در کتاب جدیدش با عنوان «اقتصاد خیر عمومی: قطب‌نمای جدید» به ضرورت بازاندیشی در رابطۀ دولت، بازار، و شهروندان می‌پردازد. از نظر او، دولت باید فراتر از نقش ترمیم‌گر شکست‌های بازار، فعالانه بازارها را حول خیر عمومی جهت‌دهی کند. او استدلال می‌کند که اقتصاد سالم فقط با تکیه بر بازار ساخته نمی‌شود، بلکه نیازمند جهت‌دهی هدفمند نهادهای عمومی است. او به‌جای نگاه حداقلی به دولت، از نقشی سخن می‌گوید که دولت، کسب‌وکارها و جامعه را حول مأموریت‌های مشترک هماهنگ می‌کند؛ مأموریت‌هایی مثل کاهش نابرابری و مقابله با تغییرات اقلیم.
فهرست و مقدمۀ کتاب را می‌توانید در اینجا ببینید.
پی‌نوشت: از مازوکاتو کتاب‌های «دولت کارآفرین» و «ارزش همه چیز» به فارسی ترجمه شده است.
کتاب «آموزش در پاورقی» پژوهشی است دربارۀ وضعیت حاشیه‌ای نظام آموزش عمومی در ایران. این کتاب جامع‌ترین تحلیلی است که تاکنون از «وضعیت تحولات سیاست‌گذاری آموزش عمومی طی چهار دهۀ اخیر» منتشر شده است. مقدسی در این کتاب علاوه‌بر بحث‌های به‌روز و دسته‌بندی‌شده از مباحث نظری، سیاست‌های این حوزه را با جزییات و بر اساس شواهد و مستندات بسیار بررسی و تحلیل کرده است. این کتاب فراتر از مباحث حوزۀ آموزش، نمونۀ پژوهشی مناسبی است برای مطالعۀ روشمند تحولات نهادی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران.
نویسنده با بررسی روندها، کنشگران، و بزنگاه‌های تاریخی نحوۀ پیدایش، استقرار، و تثبیت سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش را شناسایی کرده و در ادامه با ارائۀ گونه‌شناسی چندبعدی از این سیاست‌ها، ابعاد پنهان این وضعیت و پیامدهای اجتماعی آن‌را نشان داده است.
فهرست مطالب و مقدمۀ کتاب را می‌توانید در اینجا ببینید.
«بازار به‌مثابه خدا» عنوان کتابی است بحث‌برانگیز از هاروی کاکس؛ استاد الهیات دانشگاه هاروارد، که در سال ۲۰۱۶ توسط انتشارات این دانشگاه منتشر شده است. ایدۀ اصلی کاکس در این کتاب این است که بازار آزاد مدرن عملاً از سطح ابزار فراتر رفته و نقش یک دین را پیدا کرده است، با آیین‌ها و مناسک خاص که باید به آن ایمان آورد و قوانینش را مقدس فرض کرد! بازار به نهادی تبدیل شده که مرجع نهایی حقیقت و نجات است، و جهانی‌سازی دعوتی همگانی است به وحدانیت این خدا.
او در این کتاب دربارۀ الهیات بازار بحث می‌کند و به این پرسش می‌پردازد که چرا سیاستمدارها در برابر بازار تسلیم هستند و این چه پیامدهای اخلاقی و انسانی در پی داشته است. او نشان می‌دهد که اقتصاددانان دیگر فقط تحلیل‌گر نیستند، بلکه کاهنان یک نظام اعتقادی هستند؛ دست نامریی همان دست خدا است که همه چیز را تقدیر و تدبیر می‌کند. این خدا خشمگین می‌شود، پاداش می‌دهد، و تنبیه می‌کند. کاکس می‌گوید الهیات بازار خدایی دارد که بیش از خدای ادیان کهن قربانی می‌طلبد و رنج‌های انسان را به‌عنوان جراحی ناگزیر برای مصلحت بازار توجیه می‌کند.
تغیر تراز فقر از مطلق به شدید
از اواسط دهۀ ۱۳۹۰ به‌تدریج نشانه‌های عمومی‌شدن فقر در ایران آشکار شد و از سال ۱۳۹۸ به‌سرعت گسترش پیدا کرد. هم به‌دلیل تحریم‌ها و هم روندی از سیاست‌های اقتصادی بخش زیادی از لایه‌های طبقۀ متوسط در بالای چسبیده به آستانۀ فقر انباشته شده بود، و دو جهش در نرخ فقر در فاصله‌ای کوتاه عملاً بسیاری از این بخش آستانه‌ای را به زیر کشید. از اواخر دهۀ ۱۳۹۰ فقر شدید نیز روند افزایشی یافت، اما شوک سال ۱۴۰۱ عملاً مسیر جابجایی تراز فقر را باز کرد.
به‌رغم افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شد که با تداوم تورم خوراکی‌ها حداکثر تا پایان بهار کل دستمزد کفاف تأمین سبد غذایی موردنیاز یک خانوار ۳ نفره را ندارد. داده‌های اردیبهشت‌ماه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که عملاٌ پیش از پایان بهار این اتفاق افتاده است. اما باز اگر همین روند تورمی خوراکی‌ها ادامه یابد، ولو آنکه هیچ کمبودی در تأمین و عرضه پیش نیاید، در سال ۱۴۰۵ به احتمال زیاد خط فقر شدید (وضعیتی که کل هزینۀ خانوار کفاف تأمین سبد غذایی -استاندارد وزارت بهداشت- را نمی‌دهد) به بالاترین میزان خود در سه چهار دهۀ اخیر می‌رسد و وارد محدودۀ ۱۵ درصد می‌شود. باید توجه داشت که حدود دو دهه قبل، فقر مطلق در چنین محدوده‌ای بود، اما با شوک‌های پیاپی به‌ویژه در یک دهۀ اخیر، تراز فقر در حال جابجایی است و این یعنی برنامه‌های حمایتی هیچ تأثیری در مهار و کاهش فقر ندارند و صرفاً می‌توانند تاحدی بر شدت و شکاف فقر اثر بگذارند. علاوه‌براین، سازوکارهای طبیعی حمایتی نیز بیش‌ازپیش فرسوده و ناتوان می‌شوند. اگر در تابستان و همزمان با فصل جابجایی مستأجران، اجارۀ مسکن هم با شوک همراه باشد، پیامدهای بلندمدت تغییر تراز فقر بسیار جدی‌تر خواهد بود.
در دو دهۀ اخیر یکی از شدیدترین شوک‌ها به فقر شدید در سال ۱۴۰۱ رخ داد و بر اساس برآوردهای وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی طی یکسال بیش از ۲ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر شدید اضافه شد؛ از حدود ۵.۷ به ۷.۸ میلیون نفر.
اجرای طرح کالابرگ از سال ۱۴۰۲ تاحدی از میزان فقر شدید کاست، هرچند نرخ فقر شدید همچنان بیش از ابتدای سال ۱۴۰۱ ماند. برآورد می‌شود که در صورت تداوم تورم خوراکی‌ها جمعیت زیر خط فقر شدید در پایان سال ۱۴۰۵ به ۱۲.۷ تا ۱۴.۴ میلیون نفر برسد.
@Omidi_Reza
این فایل ترجمۀ گفتگوی دارون عجم‌اوغلو با مایکل سندل است دربارۀ بحران‌های معاصر دموکراسی در سایۀ قدرت بازار و ظهور هوش مصنوعی. گفتگو حول دو کتاب سندل؛ «استبداد شایستگی» و «آنچه با پول نمی‌توان خرید» است. آن‌ها با نقد مفهوم شایسته‌سالاری، استدلال می‌کنند که سلسله‌مراتب منزلتی، کرامت کار و انسجام اجتماعی را از بین برده است، و باید با تأکید بر عدالت مشارکتی مانع از آن شد که منزلت اجتماعی تنها براساس بازدهی اقتصادی تعیین شود.
بخش مهمی از بحث به تقابل میان آزادی‌های فردی و پیوندهای اجتماعی و لزوم احیای گفتمان اخلاقی در فضای عمومی می‌پردازد. آن‌ها هشدار می‌دهند که مسیر فناوری و اقتصاد نباید صرفاً توسط نخبگان تعیین شود، بلکه باید با ارادۀ جمعی شهروندان و در جهت خیر عمومی بازطراحی شود و این مستلزم گفت‌وگوی فعال شهروندان دربارۀ پرسش‌های بنیادین است. چنین گفت‌وگویی تنها زمانی ممکن است که احساس کنیم زندگی مشترکی داریم؛ چیزی که نابرابری آن‌را فرسوده است.
این گفتگو تلاشی است برای یافتن راهی برای نجات حیات مدنی و فضیلت‌های جمعی پیش از آنکه نابرابری و اتوماسیون بنیان‌های دموکراسی را به‌طور کامل ویران کنند.
@Omidi_Reza
بحران هرمز و سرنوشت جنوب جهانی
این عنوان یادداشتی است از لورا کاروالیو؛ استاد اقتصاد دانشگاه سائوپائولوی برزیل، دربارۀ نقش سرمایه‌گذاری کشورها در انرژی پاک به‌عنوان سپری حفاظتی در برابر شوک‌های اقتصادی. بسته‌شدن تنگۀ هرمز جریان حدود یک‌چهارم نفت، یک‌پنجم گاز طبیعی مایع، و یک‌سوم عرضه کودهای شیمیایی را مختل کرده است. قیمت انرژی و کود افزایش یافته، زنجیره‌های تأمین مسیرهای خود را تغییر داده‌اند، و شرایط مالی در نقاط مختلف جهان سخت‌تر شده است. اما شوک هرمز نکتۀ دیگری را هم برجسته کرده است: تفاوت فاحش کشورها در سازگاری با چنین بحران‌هایی. بخش‌های کوتاهی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
اسپانیا، در بین کشورهای اروپایی، بیشترین سرمایه‌گذاری را در دهۀ اخیر در زمینۀ انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده است. رشد سریع انرژی بادی و خورشیدی در این کشور موجب شده تا سهم گاز در قیمت برق (براساس ساعت) از ۷۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد. درحالی‌که قیمت عمده‌فروشی هر مگاوات‌ساعت برق در آلمان و ایتالیا در دوران شوک هرمز به بالای ۱۵۰ یورو رسیده، میانگین قیمت در اسپانیا برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶۰ تا ۷۰ یورو برآورد می‌شود.
برزیل زیرساخت‌های سوخت‌های زیستی را به‌شدت توسعه داده است. تولید بنزین با ترکیب ۳۰ درصد سوخت زیستی و تولید اتانول از نیشکر برای مصرف خوروها ازجمله این اقدامات است. به همین دلیل سوخت تولیدشده توسط شرکت دولتی پتروبراس بسیار ارزان‌تر از معادل‌های وارداتی است و مصرف‌کنندگان را از نوسانات جهانی قیمت نفت محافظت می‌کند. قیمت بنزین در برزیل در ماه مارس تنها ۵ درصد افزایش یافت، درحالی‌که در آمریکا حدود ۳۰ درصد.
در چین نیز سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از تولید برق طی یک دهه از ۲۶ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. همچنین ذخایر راهبردی نفتی چین از ۱.۲ میلیارد بشکه بیشتر شده است.
آسیب‌پذیری تابعی از ساختارها و تصمیمات سیاسی است، نه صرفاً ترازهای تجاری. هر کشور باید از خود بپرسد چه اندازه از نظام انرژی خود را تحت کنترل دارد، تا چه اندازه منابع تأمین انرژی‌اش متنوع است، و آیا میان بازارهای جهانی کالا و زندگی مردم عادی سپر محافظ ایجاد کرده است یا خیر؟
شوک‌های قیمتی سوخت‌های فسیلی در واقع دوره‌هایی از بازتوزیع ثروت‌اند: هزینه‌ها بر کل جمعیت تحمیل می‌شود، درحالی‌که سودها تنها به جیب سهام‌داران می‌رود. ازهمین‌رو، مالیات بر سودهای بادآورده بیش از هر زمان دیگری ضروری است؛ اقدامی که برخی کشورهای اروپایی اخیراً پیشنهاد کرده‌اند. این درآمدهای مالیاتی می‌توانند در خدمت دو اولویت فوری قرار گیرند: ۱. حفاظت از مصرف‌کنندگان، و ۲. سرمایه‌گذاری ساختاری در سوخت‌های زیستی و فناوری‌های کم‌کربن؛ کاری که شرکت پتروبراس برزیل آغاز کرده است.
چرایی حمله به ایران؟
از یکی دو سال قبل از ۷ اکتبر این تحلیل شکل گرفت که اسرائیل دیگر جایگاه سابق را در مناسبات خاورمیانه‌ای آمریکا ندارد. بعد از ۷ اکتبر این تحلیل تَرک برداشت، اما با روی کار آمدن ترامپ دوباره این گزاره برجسته شد که او در پی ثبات در خاورمیانه است و آمریکا دیگر از اسرائیل حمایت بی‌قیدوشرط نخواهد کرد. شروع مذاکرات با ایران و تأکید ترامپ بر نزدیکی توافق با تهران، و همچنین سفر خاورمیانه‌ای او با انعقاد بیش از ۳ تریلیون دلار قرارداد با کشورهای عربی به‌عنوان شواهدی برای تأييد این تحلیل معرفی می‌شد.
«چرایی حمله به ایران» عنوان یادداشتی است از تیموتی اشنایدر؛ استاد دانشگاه تورنتو، که ۲ مارس در پروجکت سندیکیت منتشر شده، از زاویه‌ای دیگر به این وقایع پرداخته است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
حملۀ گسترده‌ای که آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز کرده‌اند، باعث حملات تلافی‌جویانه در خاورمیانه شده است؛ با پیامدهایی تیره و پیش‌بینی‌ناپذیر. پرسش بنیادین این است: چرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که خود را صلح‌طلب می‌خواند، جنگی خارجی را آغاز کرده است؟ توجیه رسمی دولت، باورپذیر نیست. ادعای دولت ترامپ مبنی‌بر اینکه ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای است، هرگز اثبات نشده است. علاوه‌براین، این ادعا با گفته‌های همین دولت که تأکید می‌کرد در حملات هوایی ژوئن گذشته، برنامۀ هسته‌ای ایران را نابود کرده، سازگار نیست. اصرار ترامپ بر اینکه جمهوری اسلامی باید با رژیمی دموکراتیک یا دست‌کم طرفدار آمریکا جایگزین شود، نیز به همان اندازه عجیب است؛ به‌ویژه از آن‌رو که مخالفت با مداخلات نظامی خارجی و جنگ‌های تغییر رژیم از اصول بنیادین ماگا اعلام می‌شد.
من دو انگیزۀ محتمل برای این تصمیم می‌بینم که هیچ‌کدام مشروع نیستند: نابودکردن دموکراسی آمریکا، یا ثروت‌اندوزی شخصی. البته جنگ‌های خارجی غالباً انگیزه‌های سیاسی داخلی دارند، و اقتدارگرایی سیاسی و فساد شخصی معمولاً دو امر جدا از هم نیستند. به نظر می‌رسد اینجا نیز همین‌گونه است.
درگیری‌های بین‌المللی می‌توانند دموکراسی‌ها را تضعیف و حتی نابود کنند؛ یا از طریق وادارکردن افکار عمومی به همبستگی با رهبر، یا از طریق ایجاد شرایط مساعد برای حزب حاکم پیش از انتخابات. دولت‌های راست‌گرای آمریکا و اسرائیل دقیقاً از همین الگوی اقتدارگرایی پیروی می‌کنند.
غیرمنطقی بودن توجیهات رسمی برای آغاز این جنگ، ما را به توضیح دوم یعنی فساد هدایت می‌کند. چه کسانی از تغییر رژیم در ایران سود خواهند برد؟ به‌نظر می‌رسد که سیاست خارجی آمریکا در این تصمیم، بازتاب منافع نزدیک‌ترین متحدان شخصی ترامپ در منطقه بوده است. سیاست خاورمیانه سال‌هاست که تحت‌تأثیر رقابت میان ایران و اسرائیل و نیز میان ایران و دولت‌های عربی حوزۀ خلیج فارس شکل گرفته است. ازآنجاکه این واقعیت ساختاری بسیار پایدارتر از مواضع متناقض و ناپایدار ترامپ است، نقطۀ بهتری برای درک اهداف واقعی دولت او به‌شمار می‌رود و به نظر می‌رسد این اهداف بیش از آنکه سیاسی باشند، شخصی و سودجویانه‌اند.
پادشاهی‌های خلیج فارس که با نفوذ ایران مخالفند، میلیاردها دلار قرارداد و سرمایه‌گذاری نصیب ترامپ و خانواده‌اش کرده‌اند. امارات در یکی از طرح‌های رمزارزی خانوادۀ ترامپ سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده است. سازمان ترامپ از قراردادهای سعودی سود بسیاری برده، و گاه حتی شخص ترامپ مورد لطف حاکمان خلیج فارس بوده است؛ چنان‌که قطری‌ها به او یک جت لوکس هدیه دادند. اکنون دولت آمریکا از نیروی نظامی علیه دشمن مشترک کشورهایی استفاده می‌کند که به ثروتمندشدن ترامپ و خانواده‌اش کمک کرده‌اند. این زمینه باید در تمامی گزارش‌های مربوط به جنگ مورد توجه قرار گیرد. فساد آشکار و بی‌سابقۀ این دولت، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا نیروهای مسلح آمریکا اکنون در ازای پول اجاره داده می‌شوند؟
البته هدف من دفاع از جمهوری اسلامی نیست؛ نظامی که اخیراً اعتراضات داخلی را شدیداً سرکوب کرد. بااین‌حال، راه‌های مؤثرتری برای مقابله با نظام اقتدارگرای ایران وجود دارد. اما دولت ترامپ هرگز قادر به ارائۀ راهبرد جامع و کارآمدی نبوده است. آنچه عرضه می‌کند چیزی جز نظامی‌گری، اقتدارگرایی، و فساد نیست.
شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد حمله به ایران می‌تواند در واقع تلاشی برای تضعیف دموکراسی آمریکا، یا ثروت‌اندوزی شخص رئیس‌جمهور، یا هر دو باشد. هرچند هنوز مدرک قطعی وجود ندارد، ولی این نشانه‌ها خطوط پرس‌وجویی را پیش می‌نهند که باید دنبال کرد. جنگ، خطاهای دولت را پاک نمی‌کند و شهروندان را وادار نمی‌کند که توجیهات مضحک رهبران خود را باور کنند. برعکس، جنگ بهترین فرصت برای آشکارشدن انگیزه‌های واقعی رهبران است.
