✅ تأثیر اسلام سیاسی بر اقتصاد ایران
گفتگو با محمد مالجو
برای مشاهدهٔ این گفت‌وگو، پیوندهای زیر را لمس کنید:
https://youtu.be/5-W5tKHnk44?si=q3h7wCuldqNf_qUE
https://www.aparat.com/v/bqqhk0o
📌مردم نامه را در یوتیوب و آپارات دنبال کنید و با بازنشر و پسندیدنِ ویدیوها، از ما حمایت نمایید.
/channel/mardomnameh
⭕️ رسانۀ «آزاد» و حق گفت‌وگو
تفهیم اتهام به مهدی احمدی، مدیر رسانۀ «آزاد»، در دادسرا و منع انتشار برنامه‌های این رسانه تا اطلاع ثانوی، صرف‌نظر از این که از نظر حقوقی «توقیف» نامیده شود یا «منع فعالیت»، مسئله‌ای فراتر از سرنوشت یک رسانه و مدیرش را پیش می‌کشد: در شرایط کنونی ایران با فضاهای مستقل گفت‌وگو چه باید کرد؟
«آزاد» را نباید صرفاً رسانه‌ای متعلق به یک جریان سیاسی دانست که بتوان با تأیید یا رد مواضع مطروحه از زبان میهمانان برنامه‌هایش درباره‌اش داوری کرد. اهمیت چنین رسانه‌ای در کارکردی است که می‌تواند برای فضای عمومی داشته باشد: تمهید امکان گفت‌وگو میان دیدگاه‌هایی که لزوماً همسو نیستند، طرح پرسش‌هایی که در رسانه‌های رسمی اصلاً مجال طرح نمی‌یابند و تبدیل اختلافات سیاسی و اجتماعی به موضوع گفت‌وگوی علنی. «آزاد» به این معنا بخشی از زیرساخت گفت‌وگوی عمومی است. ارزش این زیرساخت نیز دقیقاً در شرایطی آشکار می‌شود که جامعه با شکاف‌ها و اختلافات عمیق روبه‌روست.
از همین‌جاست که مسئلۀ مجوز اهمیت پیدا می‌کند. چه‌بسا، بر اساس قوانین موجود، فعالیت رسانه‌ای در قالبی مشخص نیازمند کسب مجوز باشد، اما پذیرش این امر به معنای پایان پرسش نیست. مسئله فقط اجرای قانون نیست. خودِ تناسب نظام مجوزمحور با واقعیت رسانه‌های اینترنتی نیز باید محل پرسش باشد. رسانۀ اینترنتی امروزه نه دقیقاً روزنامه است و نه شبکۀ رادیویی و تلویزیونی به معنای کلاسیک. بخش مهمی از گفت‌وگوی عمومی جامعه در پلتفرم‌های دیجیتال شکل گرفته و میلیون‌ها نفر اخبار و تحلیل و گفت‌وگو را از همین مسیر دریافت می‌کنند. آیا در چنین شرایطی اصلاً می‌توان سازوکارهایی را که برای نظم رسانه‌ایِ دوره‌ای دیگر طراحی شده‌اند بدون بازاندیشی بر این فضای جدید اِعمال کرد؟
حتی اگر پاسخ حقوقی به این پرسش مثبت باشد، باز مسئلۀ پی‌آمدهای اجتماعی‌اش باقی می‌ماند. تحدید یک فضای گفت‌وگوی عمومی لزوماً اختلافات را از میان نمی‌برد بلکه فقط محل بروزشان را تغییر می‌دهد. اختلافی که می‌توانست در یک گفت‌وگوی علنی مطرح شود در غیاب چنین فضایی قطعاً به شبکه‌های بسته و غیرشفاف و شایعه و سوءظن منتقل می‌شود. جامعه‌ای که امکان دیدن و شنیدن اختلافات خویش را در فضاهای عمومی از دست می‌دهد الزاماً جامعه‌ای آرام‌تر نمی‌شود بلکه فقط اختلافاتش را کم‌تر در قالبی مشاهده‌پذیر و بیش‌تر یه شکلی مستعد سوءتفاهم و افراط تجربه می‌کند.
برخورد با «آزاد» را از این منظر نمی‌توان به یک تصمیم اداری یا قضایی تقلیل داد. مشکل عبارت است از تصمیمی سیاسی دربارۀ حدود تحمل قدرت در برابر جامعه. وقتی در جامعه‌ای که با بحران اعتماد و شکاف‌های عمیق سیاسی و کاهش اعتبار رسانه‌های رسمی روبه‌روست یکی از مجاری گفت‌وگو بسته می‌شود، پیام سیاسیِ واضحی صادر شده است: با فضاهای گفت‌وگومحوری که خارج از سازوکارهای رسمی شکل گرفته‌اند نمی‌توان مدارا کرد. این رویکرد نه نشانۀ اقتدار بلکه نشانۀ ناتوانی ساختار قدرت در تحمل تکثر اجتماعی و گفت‌وگوی مستقل است.
اعتراض به برخورد با «آزاد» از همین‌جا آغاز می‌شود: جامعه‌ای که حق پرسیدن و شنیدن و اختلاف‌نظر را در فضای عمومی از دست بدهد، دیر یا زود اختلافات خود را در اَشکال دیگری بروز خواهد داد و مسئولیت پی‌آمدهای این انتقال را نمی‌توان صرفاً بر دوش جامعه گذاشت. من و بسیارانی دیگر نمی‌خواهیم جامعه در چنین سراشیبِ فنایی بیفتد. قدرت نباید مجاری گفت‌وگو را ببندد. قدرت موظف است تحمل شنیدن صدای جامعه را بیاموزد. اگر همین حد محدود از مجراهای باقی‌مانده برای گفت‌وگو نیز امروز به نام قانون بسته شود، فردا شکاف‌ها بس عمیق‌تر از امروز خواهد شد. توقیف «آزاد» فقط افزودن دیواری دیگر میان جامعه و قدرت است.
🆔 @mmaljoo
☑️ بیش از ۲۰۰ دانشگاهی و هنرمند خواستار محکومیت تهدیدهای آمریکا علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی ایران شدند
https://akhbar-rooz.com/2026/08/13/61372/
پاسخ مهرداد وهابی به یوسف اباذری
____________
👈متن کامل
⭕️ اصلِ اختلاف‌نظر
پراکنده‌نویسی‌های مقالۀ یوسف اباذری برای خیلی‌ها مانع از درک اصل اختلاف‌نظر می‌شود. در یادداشت «تبارشناسی اتهامی» استدلال کردم که روش بحث اباذری راه را بر گفت‌وگو می‌بندد. این‌جا اصل حرف ناگفته‌اش را صورت‌بندی می‌کنم.
اباذری را، دو سال پیش، چپی اقتصادگرا خواندم که اجرای سیاست‌های نولیبرال در سپهر بازتولید اجتماعی را به‌درستی می‌بیند اما ناشیانه به سپهر تولید اقتصادی تعمیم‌شان می‌دهد و نتیجتاً سرچشمۀ اصلی بحران اقتصاد ایران را در نولیبرالیسم می‌جوید. اباذری خیلی دیر به جرگۀ ما ناقدان نولیبرالیسم در ایران پیوست اما خیلی زود به تعمیمی ناموجه رسید.
طی سال‌های اخیر، در برابر صورت‌بندی ناموجه‌اش، دو گرایش نظری شکل گرفته که هر دو، گرچه از دو مسیر متفاوت، اختلال‌زایی‌های اسلام سیاسی برای رشد اقتصادی در ایران را توضیح می‌دهند. این دو گرایش نه رقیبِ هم که مکملِ یک‌دیگرند.
گرایش اول به مهرداد وهابی تعلق دارد. نوآوری اصلی وهابی استفاده از مفهوم «انفال» در اقتصاد سیاسی ایرانِ پساانقلابی است، مفهومی که نشان می‌دهد چگونه نهاد انفال، به مالکیت ولی‌فقیه، سازوکارهای خاصی برای تخصیص منابع و سازمان‌‌یابی اقتصاد سیاسی پدید آورده است. این نظریه سرچشمه‌های اقتصادی قدرت نهادهای غیرانتخابی را از درون منطق اسلام سیاسی توضیح می‌دهد.
گرایش دوم را من شکل داده‌ام. مسئلۀ اصلی‌ام نه سازوکارهای اقتصادی درونیِ اسلام سیاسی بلکه پی‌آمدهای اقتصادی اجرای خط‌مشی‌هایی است در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی که از اسلام سیاسی برمی‌خیزند. اگر وهابی بیش‌تر به اقتصاد اسلامیِ اسلام سیاسی می‌پردازد، من بر تأثیر وجوه غیراقتصادی‌اش بر رشد اقتصادی پرداخته‌ام. این دو روایت نه متعارض بلکه دو ضلع یک تبیین واحدند.
شکلِ واکنش اباذری به این دو گرایش یکسان نبوده است. با یکی عمومی و خصمانه برخورد کرده است، با دیگری خصوصی و دوستانه. اباذری در مواجهۀ خصمانه‌اش با وهابی کار را تا آن‌جا پیش بُرد که به‌ناروا در کنار ترامپ و صهیونیسم و راست افراطی قرارش داد. برای گرایش دوم نیز نه اباذری که چپ‌های محور مقاومتی عملاً فضایی مشابه ساختند چندان که سرانجام به متنِ اسناد قضایی نیز راه یافت: «... از سوی دوستان خود فردی با گرایش چپ ناتویی برچسب زده می‌شود».
تکلیف من با صهیونیسم و ناتو و هر گونه مداخلۀ نظامی خارجی از خلال نوشته‌های فراوانم روشن است و بی‌نیاز از تکرار. اسلام‌ستیز نیز نیستم. اسلام را جزئی از فرهنگ بخشی از مردمان این سرزمین می‌دانم و هیچ‌گاه نفیاً یا اثباتاً در عرصۀ عمومی دربارۀ اسلام نگفته و ننوشته‌ام. حتی در پژوهش تجربیِ اخیرم نیز به‌روشنی دیده‌ام که شکاف اصلی جامعۀ شهری ایران نه میان دین‌داری و بی‌دینی بلکه میان دو شیوۀ متفاوت فهم رابطۀ دین و عرصۀ عمومی است. نقدم به اسلام سیاسی را حتی می‌توان دفاع از اسلامِ اجتماعیِ به‌یغمارفتۀ مسلمانان دانست.
این‌همه اما حاشیه است. اگر برچسب‌ها را کنار بزنیم، به قلب اختلاف‌نظر می‌رسیم: اختلاف بر سر تبیین اقتصاد سیاسی ایران. اقتصاد سیاسی ایران را با چه باید توضیح داد؟ پاسخ اباذری منحصراً نولیبرالیسم است. پاسخ وهابی اسلام سیاسی و نوعی سرمایه‌داریِ متأثر از اسلام سیاسی است که سرمایه‌داری سیاسیِ اسلامی نام‌گذاری‌اش می‌کند. پاسخ من نیز بارها تکرار شده است: اسلام سیاسی در سپهر تولید اقتصادی و نولیبرالیسم در سپهر بازتولید اجتماعی. بحران امروزمان محصول ائتلاف نامیمون اسلام سیاسی و نولیبرالیسم است.
امروز همین اختلافِ نظری در عرصۀ سیاست نیز بازتاب یافته است. جنگ را با چه باید توضیح داد؟ فقط با امپریالیسم یا فقط با اقتدارگرایی داخلی؟ همان الگویی که در اقتصاد همه‌چیز را به یک علت فرو می‌کاهد، در سیاست نیز اقتدارگرایی داخلی را به سود تمرکز تمام‌عیار بر امپریالیسم به حاشیه می‌راند. در مقابل، رویکردی که اسلام سیاسی را مسئله‌مند می‌کند ناگزیر از دیدن هر دو سوی معادله است: هم امپریالیسم و هم اقتدارگرایی داخلی.
از این منظر، مداخلۀ اباذری فقط نقد ناصوابی نیست که به یک اقتصاددان وارد می‌کند، دفاعی تلویحی از تبیینی است که اسلام سیاسی را از کانون توجه‌ها کنار می‌نهد و مسئلۀ اصلی را در جای دیگری جست‌وجو می‌کند. ازاین‌رو، حتی اگر خود چنین قصدی نداشته باشد، مداخله‌اش در همان افق فکری معنا می‌یابد که امروز به نام «چپ محور مقاومتی» شناخته می‌شود، افقی که معضلۀ اقتدارگرایی داخلی را به سود مبارزه با دشمن خارجی به تعلیق درمی‌آورد.
اختلاف‌نظر، در نهایت، بر سر این پرسش است که آیا می‌توان واقعیت پیچیدۀ ایران را با یک علت توضیح داد یا باید همزمان هم اسلام سیاسی را دید و هم نولیبرالیسم را، هم امپریالیسم را و هم اقتدارگرایی داخلی را. فقط از دل رویکرد دوم است که تبیینی جامع‌تر از اقتصاد و سیاست ایرانِ امروز به دست می‌آید.
🆔 @mmaljoo
⭕️ تبارشناسیِ اتهامی
مقالۀ یوسف اباذری دربارۀ آرای مهرداد وهابی به نوعی تعیین‌تکلیفِ ایدئولوژیک می‌مانَد. نقطۀ آغاز لغزش اباذری چه‌بسا خلطی باشد که در همان اولین گام مرتکب شده است: یکی‌انگاری گرایشی از چپ آنارشیستی با لیبرتارینیسم راست. این دو گرایش گرچه در سطحی کلی به‌یکسان دولت‌ستیزند اما فقط اشتراک لفظی دارند. یکی در سطح مبانی هنجاری و اهداف اجتماعی به برابری و رهایی جمعی نظر دارد اما دیگری به آزادی بازار و مالکیت خصوصی. اباذری با غفلت از این تمایز است که وهابی را به‌خطا راست می‌انگارد.
همین غفلت است که ما را به پیش‌فرض عمیق‌تری در بحث اباذری می‌رساند. اباذری مفاهیم را همچون حاملان لایتغیرِ شناسنامه‌های ایدئولوژیک در نظر می‌گیرد. انگار هر مفهوم، همین که در متنی نشست، تمامِ بارِ تاریخی و اردوگاهی‌اش را نیز با خود حمل می‌کند. پس اگر وهابی از مفاهیمی بهره بگیرد که در سنت‌های فکری متفکرانی چون هایک یا بوکانان نیز دیده می‌شوند، تکلیف از پیش معلوم است: وهابی در اردوگاه راست قرار دارد. استنتاج اباذری چقدر معتبر است؟ برای پاسخ باید پلی بزنیم به یک تمایز بنیادی‌تر: تمایز میان «دستگاه‌های ایدئولوژیک» و «مفاهیم».
دستگاه‌های ایدئولوژیکِ متعارض را نمی‌توان بی‌تناقض در کنار هم نشاند. اما مفاهیم، برخلاف دستگاه‌ها، قابلیت جابه‌جایی و بازترکیب دارند. تاریخ اندیشه دقیقاً از خلال همین جابه‌جایی‌ها پیش رفته است. گزین‌کردن مفاهیم از متفکرانی که حتی با یک‌دیگر در تعارض‌اند لزوماً به معنای التقاط فکری نیست. آنچه اهمیت دارد نسبت تازه‌ای است که این مفاهیم در دستگاه فکری جدید با یک‌دیگر پیدا می‌کنند: آیا در بطن دستگاه جدید با هم ناسازگاری درونی دارند؟ آیا استنتاج‌های دستگاه جدید با واقعیت‌های تجربیِ بیرونی ناهمخوان است؟
این‌جا می‌توان به‌روشنی دید که نقد اباذری از این معیارهای حداقلی فاصله می‌گیرد. نه نشان می‌دهد که مفاهیمِ برگرفتۀ وهابی در کنار هم دچار تناقض می‌شوند و نه مستدل از ناهم‌آهنگی‌شان با واقعیت اجتماعی پرده برمی‌دارد. از این خلأ تحلیلی است که راه اباذری به نوع دیگری از مواجهه باز می‌شود: تبارشناسی اتهامی.
کارکرد تبارشناسی اتهامی نه تحلیل مفاهیم در متنِ آماجِ نقد که معرفی سرچشمه‌ها همچون مدرک جرم است. مهم نیست که مفاهیم این‌جا در متن چگونه کار می‌کنند. مهم این است که مفاهیم از کجا آمده‌اند. تبارشناسی اتهامی درعین‌حال ناگزیر از حذفی سیستماتیک است: باید کاربرد همان مفاهیم در سنت‌های دیگر، خاصه میان جریان‌های چپ، نادیده گرفته شود. تبارشناسی اتهامی، برای ساده‌سازی نسبت‌ها، روی واقعیتِ عریانِ چندمعنایی را می‌پوشاند.
این نوع مواجهه فقط خطایی روش‌شناختی نیست، رگه‌ای از قبیله‌گرایی فکری را نیز در خود دارد. ارزش و اعتبار یک ایده در این الگو نه بر اساس انسجام درونی یا رابطه‌اش با داده‌های تجربی بلکه بر اساس پیوندش با قبیله‌ای خاص تعیین می‌شود. ایده‌ها نه سنجش که دسته‌بندی می‌شوند: خودی یا غیرخودی، چپ یا راست، مجاز یا نامجاز. گفت‌وگو بر سر مفهوم‌ها تبدیل می‌شود به مرزبندی بر اساس هویت‌ها. قبیله‌گرا که باشیم امکان نقد واقعی را از کف می‌دهیم. همۀ حواس‌مان می‌رود به انحراف‌ها و آلودگی‌ها. مستمر نه با شبکه‌ای پویا از مفهوم‌ها که با نقشهای ایستا از اردوگاه‌ها مواجه‌ایم.
به نقطۀ آغاز بازگردیم. نقد اباذری بر عادتی مألوف تکیه دارد که زمانه‌اش سپری شده است. نشان نمی‌دهد وهابی چه می‌گوید بلکه می‌کوشد جایگاهش را در نقشهای ازپیش‌ساخته تعیین کند.
آرای وهابی باید به بحث گذاشته شود. مقولۀ انفال، که نوآوری وهابی است، پرتو تازه‌ای به درک ما از اقتصاد سیاسی ایرانِ دهه‌های اخیر افکنده است: هم برخی اقتصاددانان راست را به بازاندیشی در تفاسیر باژگونه‌شان از تاریخ اقتصادیِ پس از انقلاب واداشته هم افقی تازه در فهم نقش اسلام سیاسی در اقتصاد ایران برای چپ گشوده است. نوآوری‌های وهابی شایستۀ تحسین است، همان‌قدر که رویکرد آنارشیستی‌اش به نقش دولت در اقتصاد ایران و تلقی‌اش از نولیبرالیسم سزاوار تنقید. اما هیچ‌یک از این دو، نه تحسین و نه تنقید، بدون مطالعۀ آثارش میسر نیست، کاری که مقالۀ «همۀ تئوری‌های مهرداد وهابی» به‌عیان گواهی می‌دهد صورت نگرفته است.
یوسف اباذری جامعه‌شناسی است ممتاز و اهتمامش به گفت‌وگو با اقتصاددانان چپ قطعاً مغتنم. اما گفت‌وگو از جایی آغاز می‌شود که خواندن بر جای نخواندن بنشیند تا ابتدا استدلال‌ها فهمیده شوند و سپس به داوری درآیند، نه این که نامهربانانه پیشاپیش با مُهر این یا آن اردوگاه به محاکمه کشیده شوند.
🆔 @mmaljoo
سخنرانی محمد مالجو
معرفی کتاب «تکوین طبقه‌ی کارگر در انگلستان» اثر «ادوارد پالمر تامپسون» به روایت محمد مالجو، مترجم فرهیخته‌ی کتاب.
📅 تاریخ: سه‌شنبه ششم مرداد ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۰۵/۰۶) برابر با ۲۸ جولای ۲۰۲۶
⏰ ساعت شش‌ونیم الی هشت بعدازظهر
(۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰) به وقت ایران
🏛 مکان اتاق گوگل‌میت فراگیری👇
https://meet.google.com/roe-enop-mwq
#معرفی_کتاب #محمد_مالجو
#طبقه_کارگر
@ArchiveOfLiberalism
.
⭕️ جنگ فرسایشی در آینۀ اهوازِ محمود
احمد محمود نگارش زمین سوخته را در آذر ۱۳۶۰، حدود پانزده ماه پس از آغاز تهاجم ارتش عراق به ایران، به پایان رساند، هنگامی که هنوز نزدیکِ هفت سال تا پایان جنگ باقی مانده بود. اما در همین پانزده‌ماهۀ آغازین بود که توانست با دقتی کم‌نظیر ماهیت جنگی را دریابد که بعدها به جنگی هشت‌ساله بدل شد: جنگی فرسایشی، جنگی که نه با یک ضربۀ نهایی بلکه با فرسودن تدریجی انسان‌ها و شهرها و ظرفیت‌های اجتماعی ادامه می‌یافت.
زمین سوخته از این منظر فقط رمانی دربارۀ روزهای آغازین جنگ نیست. روایتی است پیش‌نگرانه از منطق انسانی جنگ‌های طولانی‌مدت. جنگ را محمود در این اثر نه از منظر فرماندهان و خط مقدم جبهه که از دریچۀ نگاه کسانی وصف می‌کند که در معرض مستقیم پی‌آمدهای جنگی قرار دارند: خانواده‌های آواره‌ای که خانه‌های‌شان را ترک می‌کنند، مردمی که با صدای بمباران و کمبود و ناامنی زندگی می‌کنند، و انسان‌هایی که آرام‌آرام مجبور می‌شوند ویرانی را بخشی از زندگی روزمره بدانند. اهوازِ محمود، شهری که در نخستین ماه‌های جنگ زیر سایۀ حمله و اضطراب نفس می‌کشید، تصویری است از جامعه‌ای که جنگ در تاروپود زندگی روزمره‌اش نفوذ کرده است. شاید مهم‌ترین دریافت رمان همین باشد: جنگ پیش از آن که شهرها را ویران کند نظم عادی زندگی انسان‌ها را به هم می‌زند.
از این زاویه که بنگریم، جنگ فرسایشی فقط مفهومی نظامی نیست، تجربه‌ای است اجتماعی. هدف در جنگ‌های کوتاه معمولاً پیروزی سریع و تحمیل اراده به طرف مقابل است، اما در جنگ فرسایشی اصولاً زمان خود به سلاح تبدیل می‌شود. هر یک‌روزی که جنگ ادامه یابد نه‌فقط منابع نظامی بلکه توان روانی و اقتصادی و اجتماعی جامعه را نیز بیش‌تر و بیش‌تر تحلیل می‌برد. انسان‌ها به‌تدریج با وضعیتی سازگار می‌شوند که در شرایط عادی تحمل‌ناپذیر به نظر می‌رسد: مرگ، آوارگی، فقدان، ناامنی.
این همان چیزی است که محمود در زمین سوخته ثبت کرده است. نشان می‌دهد که جنگ چگونه از یک حادثۀ بیرونی به تجربه‌ای درونی تبدیل می‌شود، چگونه اضطراب حمله و فقدان عزیزان به بخشی از حافظۀ روزمره بدل می‌شود، چگونه جامعه‌ای که در ابتدای جنگ با یک شوک بزرگ مواجه شده است تدریجاً وارد وضعیت انتظار و فرسودگی می‌شود.
از همین منظر است که شباهت‌هایی میان تجربه‌ای که محمود روایت می‌کند و الگوهای انسانیِ جنگ کنونی‌مان آشکار می‌شود. در جنگ جاری‌مان انگار تدریجاً چند الگوی تکرارشونده در حال تکوین‌اند: ابتدا عادی‌شدن تدریجی خشونت، سپس فرسایش امید و افق آینده‌مان، سرانجام نیز تبدیل‌شدن بقا به اصلی‌ترین دغدغۀ زندگی روزمره‌مان. جنگ انگار اکنون دیگر فقط در میدان نبرد رخ نمی‌دهد، در اقتصاد نیز در جریان است، در روابط اجتماعی، در روان جمعی، در تصورمان از آینده.
ارزش زمین سوخته فقط در ثبت یک مقطع تاریخی نیست. رمان محمود اهمیت دارد چون نشان می‌دهد جنگ چگونه در زندگی انسان‌ها رسوب می‌کند. محمود در همان ماه‌های نخست فهمیده بود که جنگ طولانی، پیش از آن که با پیروزی یا شکست نظامی تعریف شود، با حدی از ویرانی سنجیده می‌شود که به زندگی عادی انسان‌ها تحمیل می‌کند. به همین دلیل، این رمان امروز نیز نه‌فقط سندی از جنگ ایران و عراق بلکه متنی برای فهم منطق انسانی جنگ فرسایشی است.
🆔 @mmaljoo
⭕️ در مهِ تکرار: عاملیتِ ناتمام از تبریز تا امروز
تبریز مه‌آلود فقط روایت یک شهر در گذشته نیست. پرسشی است هنوز پابرجا: چرا کنش‌های جمعی، با همۀ تکرارشان، به نیرویی انباشته و ماندگار تبدیل نمی‌شوند؟
تبریز مه‌آلود، رمان تاریخیِ حدوداً 1300صفحه‌ایِ محمدسعید اردوبادی به ترجمۀ رحیم رئیس‌نیا، روایتی است از تبریز در سال‌های پرآشوب مشروطه و آستانۀ جنگ جهانی اول که، با زبانی داستانی، شهری را به تصویر می‌کشد گرفتار جنگ و اشغال و ناامنی و بلاتکلیفی. این «مه» فقط جغرافیایی نیست. نشانی است از ابهام سیاسی و آینده‌ای نامعلوم.
رمان تبریز مه‌آلود را، جدا از لایه‌های داستانی‌اش، می‌توان تصویری کلان از سه نیرویی دانست که، همچون اضلاع یک مثلث، فضای آن دوران را می‌ساختند.
ضلع اول عبارت است از حضور و مداخلۀ قدرت‌های خارجی: روسیۀ تزاری و عثمانی و در پس‌زمینه نیز انگلستان و آلمان. شهری مثل تبریز بارها دست‌به‌دست می‌شود، یک‌بار زیر چکمۀ روس، یک‌بار در اختیار عساکر عثمانی، دوباره بازگشت روس‌ها. فضایی آکنده از ناامنی و بی‌ثباتی که اهالی می‌بینند سرنوشت‌شان در جایی بیرون از جغرافیای خودشان رقم می‌خورد.
ضلع دوم عبارت است از استبداد داخلی که حتی در غیاب بیگانه نیز اجازه نمی‌دهد نظمی پایدار و مشارکتی شکل بگیرد. این استبداد نه‌فقط یک حکومت که نوعی منطق قدرت است: بی‌اعتمادی به مردم، تمرکز تصمیم‌گیری، و سرکوب هر صدای مستقل. حتی آن‌جا که قوای خارجی عقب می‌نشیند، این خلأ با نظمی مردمی پر نمی‌شود. یا هرج‌ومرج می‌آید یا بازتولید همان اقتدار از بالا. «مه» فقط از بیرون نمی‌آید. از درون نیز برمی‌خیزد.
ضلع سوم هم مقاومت مردمی است: چهره‌هایی ایستاده در برابر روس‌ها، درگیر با عثمانی‌ها، تن‌نداده به استبداد داخلی. این‌ها حاملان نوعی عاملیت‌اند، نوعی توان برای دخالت در سرنوشت. به زبان قهرمان داستان، «لازم نیست که مبارزه بر ضد سیاست‌های استعماری دولت‌های انگلیس و آمریکا و آلمان و عثمانی را از مبارزه بر ضد حکومت شاه جدا کرد.»
تبریز مه‌آلود رمانی تاریخی است که دو ضلع اول را با تکیه بر تاریخ بازمی‌نمایاند اما ضلع سوم را عمدتاً به یاری تخیل ادبی. مقاومت مردمی عمدتاً منسجم و آگاهانه و قهرمانانه به تصویر درمی‌آید، حامل ظرفیت و فعلیتی گسترده برای کنش جمعی. اما وقتی این تصویر را با روایت‌های تاریخی مقایسه کنیم، می‌بینیم که چنین عاملیتی گرچه وجود داشت غالباً پراکنده بود و محدود و ناپایدار و ناکام. رمان بر پایۀ «هسته‌ای واقعی» از مقاومت بنا شده اما بس پررنگ‌تر و یک‌دست‌تر از آنچه در واقعیت رخ داد.
در فاصلۀ میان واقعیت و روایت است که کار ادبیات آغاز می‌شود. تبریز مه‌آلود فقط بازگویی تاریخ نیست. نوعی امکان‌سازی است: نشان‌مان می‌دهد چه می‌توانست بشود اگر این عاملیت مردمی از پراکندگی بیرون می‌آمد و به نیرویی پیوسته و سازمان‌یافته بدل می‌شد. این‌جا ادبیات جای خالی واقعیت را پر کرده است. حقیقت را جعل نمی‌کند. ظرفیتی ناتمام را، برجسته و فشرده، پیش چشمان‌مان می‌گذارد. رمان از دل تاریخ سخن می‌گوید اما از واقعیت فراتر می‌رود تا امکان دیگری را به تصویر بکشد.
اگر اضلاع مثلث را به امروز بیاوریم، شباهت‌ها چشم‌گیر است، هرچند نباید ساده‌سازی کرد. کماکان معضلۀ نیروی خارجی حضور دارد، امروز در قالب تهاجم نظامیِ متجاوزان. کماکان مشکل تمرکز قدرت و محدودیت مشارکت در میان است. اما دربارۀ ضلع سوم، یعنی عاملیت مردمی، وضعیت خیلی پیچیده‌تر است. شکل‌های گوناگونی از کنش جمعی وجود دارد اما این کنش‌ها غالباً پراکنده‌اند و دشوار می‌توانند به نیرویی پایدار و تعیین‌کننده در سطح کلان تبدیل شوند. مسئله شاید نه فقدان کامل عاملیت که ناتوانی در استمرار و انباشت عاملیت است.
شاید مسئله دقیقاً همین‌جا باشد: سال‌هاست این فقدان را می‌شناسیم، درباره‌اش می‌نویسیم، حتی در ادبیات‌مان به زیباترین شکل‌ها بازآفرینی‌اش می‌کنیم، اما کماکان در سطح واقعیت از کنارش کم‌اعتنا می‌گذریم. تبریز مه‌آلود آینه‌ای است که نه‌فقط گذشته بلکه این عادت فکری‌مان را نشان می‌دهد: عادت به دیدنِ امکانِ بالقوه، بی تلاشی درخورِ رساندن قوه به فعل. خطر در خودِ مه نیست، در خوگیری به فضای مه‌آلود است. این رمانِ تاریخی، به‌رغم گذرِ بیش از هشت دهه از زمان انتشارش، هنوز برای ما معنادار است. نه چون ما را به گذشته برمی‌گرداند. چون یادآوری می‌کند آن ضلع سوم، همان عاملیت مردمیِ پیوسته و انباشته، هنوز مسئله‌ای حل‌نشده است.
🆔 @mmaljoo
⭕️ پایگاه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی
اصلی‌ترین پایگاه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران در کدام طبقات اجتماعی قرار دارد؟ آیا نظام سیاسی مستقر بر یک بلوک اجتماعی منسجم و وفادار تکیه دارد یا با اشکال متنوع و ناهمگونی از حمایت اجتماعی روبه‌روست؟
برای پاسخ به این پرسش از یافته‌های پژوهش «نقشۀ نگرشی طبقات اجتماعی در جامعۀ شهری ایران در سال ۱۴۰۲» استفاه می‌کنم که بر تلفیق سه پایگاه داده استوار است: «داده‌های خام پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»، «نتایج تفصیلی طرح آمارگیری نیروی کار» و «نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور».
این یافته‌ها دو محدودیت دارند. اولاً فقط به سال ۱۴۰۲ مربوط‌اند که ایران هنوز فاجعۀ دی‌ماه و دو جنگ دوازده‌روزه و چهل‌روزۀ سال ۱۴۰۴ را پشت سر نگذاشته بود. ثانیاً صرفاً جامعۀ شهری ایران را پوشش می‌دهند و چیزی دربارۀ الگوهای نگرشی جامعۀ روستایی به ما نمی‌گویند.
یافته‌ها نشان می‌دهند که تهی‌دستان شهری، در مقایسه با سایر طبقات، بیش‌ترین نزدیکی را به مؤلفه‌های رسمی نظم سیاسی دارند. مشارکت انتخاباتی بالاتر، حمایت بیش‌تر از محور مقاومت، نگرش مثبت‌تر به نقش ولی فقیه و حمایت بیش‌تر از انتقال آرمان‌های انقلاب به نسل بعد در این طبقه مشاهده می‌شود. اما حتی در میان تهی‌دستان نیز نمی‌توان از یک پایگاه اجتماعی یکپارچه و منسجم سخن گفت. همین طبقه نیز اعتماد اجتماعی پایینی دارد، نسبت به آینده بدبین است، و از وضع موجود رضایت ندارد. بنابراین، گرچه تهی‌دستان نزدیک‌ترین طبقه به نظم سیاسی موجود به شمار می‌روند اما نمی‌توان اکثریت‌شان را به‌سادگی در زمرۀ یک پایگاه اجتماعی بسیج‌شده و رضایت‌مند برای جمهوری اسلامی قرار داد.
طبقۀ کارگر نیز در بسیاری از شاخص‌ها به تهی‌دستان نزدیک است و، در مقایسه با طبقات میانی و بالاتر، حمایت بیش‌تری از مؤلفه‌های رسمی نظم سیاسی نشان می‌دهد. اما در این‌جا نیز وضعیت بس پیچیده‌تر از آن است که از وجود یک پایگاه اجتماعی منسجم سخن بگوییم. طبقۀ کارگر نیز مانند تهی‌دستان از بی‌اعتمادی اجتماعی و نگرانی نسبت به آینده و نارضایتی گسترده از وضعیت موجود رنج می‌برد. ازاین‌رو حتی اگر بتوان گفت احتمال حمایت از نظم سیاسی در میان کارگران بیش از سایر طبقاتِ فرادست‌تر است، باز هم اکثریت این طبقه را نمی‌توان بی‌قیدوشرط جزو پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی دانست.
طبقۀ متوسط سنتی در موقعیتی میانی قرار دارد. این طبقه در بسیاری از موضوع‌های سیاسی به فرودستان نزدیک‌تر است اما شدت حمایتش از نظم سیاسی کم‌تر از آنان است. درعین‌حال، مثل سایر طبقات، از آینده نگران است و سطح بالایی از بی‌اعتمادی اجتماعی را تجربه می‌کند. ازاین‌رو نمی‌توان بخشی از یک پایگاه اجتماعی سخت و منسجم به شمارش آورد.
طبقۀ متوسط مدرن در مجموع انتقادی‌ترین نگرش را نسبت به نظم سیاسی دارد. مشارکت انتخاباتی کم‌تر، ارزیابی منفی‌تر از رابطۀ حکومت و مردم و تمایل بیش‌تر به مهاجرت در این طبقه مشاهده می‌شود. بااین‌حال، حتی در این طبقه نیز اقلیتی معنادار از حامیان نظم سیاسی حضور دارند. بنابراین طبقۀ متوسط مدرن را نیز نمی‌توان یکپارچه در اردوگاه مخالفان قرار داد.
سرمایه‌داران بیش‌ترین فاصله را از نظم سیاسی موجود نشان می‌دهند. آنان کم‌ترین تمایل را به مشارکت سیاسی رسمی و بیش‌ترین تمایل به مهاجرت را دارند. باوجود‌این، در این طبقه نیز حمایت از جمهوری اسلامی به صفر نمی‌رسد و اقلیت‌هایی کماکان به مؤلفه‌های رسمی نظم سیاسی نزدیک‌اند.
شاید شگفت‌انگیزترین یافته به گروه مقام‌ها و مدیران حکومتی مربوط باشد. انتظار اولیه آن است که این گروه نزدیک‌ترین پایگاه اجتماعی نظام باشند، اما داده‌ها چنین تصویری را تأیید نمی‌کنند. این گروه در برخی زمینه‌ها به تهی‌دستان و کارگران نزدیک‌اند و در برخی دیگر به طبقۀ متوسط مدرن و سرمایه‌داران. بر این مبنا، حتی نزدیک‌ترین گروه‌های ساختاری به حکومت نیز تصویری سراسر رضایت‌مند از نظم موجود ندارند.
پس پاسخِ پرسش آغازین چنین است: نظام جمهوری اسلامی طی سال ۱۴۰۲ در جامعۀ شهری فاقد یک پایگاه اجتماعی یکپارچه و بسیج‌شده و رضایت‌مند بود اما بی‌بهره از هر گونه لنگر اجتماعی نیز نبود. نزدیک‌ترین لنگر اجتماعی نظام در میان تهی‌دستان و تا حدی طبقۀ کارگر قرار داشت، اما این نزدیکی بر بستری از بی‌اعتمادی و بدبینی و نارضایتی شکل گرفته بود. در مقابل، طبقات میانی و بالاتر فاصله و انتقاد بیش‌تری از نظم سیاسی نشان می‌دادند، بی‌آن‌که کاملاً از نظام گسسته بوده باشند. از این منظر، سرشت طبقاتی پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی را باید نه در وجود یک بلوک وفادار و منسجم بلکه در نوعی حمایت ناهمگون و میان‌طبقاتی و درعین‌حال فرسوده جست‌وجو کرد، حمایتی که حتی نزدیک‌ترین حاملانش نیز از بحران اعتماد و امید و رضایت مصون نمانده بودند.
🆔 @mmaljoo
⭕️ دو ایران، قسمت دوم: ایرانِ نهادها
اگر در دو ایران، قسمت اول: ایرانِ نگرش‌ها از تحول نگرش‌ها سخن گفتم، اکنون باید پرسید این تحول در زندگی واقعی زنان چه جایگاهی یافته؟ آیا نهادهای اقتصادی توانسته‌اند استقلال نگرشیِ زنان را به استقلال اقتصادی تبدیل کنند؟ چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۴۰۴ قاطعانه پاسخ می‌دهد: نه.
جامعۀ شهریِ ایران، بیش از گذشته، حضور زنان در عرصۀ عمومی و استقلال‌شان در تصمیم‌گیری و برابری در روابط خانوادگی را به رسمیت می‌شناسد، اما بازار کار نه. شکاف میان این دو هنگامی عیان می‌شود که نقشۀ نگرشی جامعه و نهادِ بازار کار را همزمان در قابی واحد ببینیم.
ابتدا به نرخ مشارکت اقتصادی بنگریم که نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیتِ در سن کار یا شاغل‌اند یا در جست‌وجوی شغل. در سال ۱۴۰۴ نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۷.۹ درصد بود اما این رقم برای زنان فقط ۱۳.۴ درصد، یعنی از هر ۱۰۰ زنِ در سنِ کار فقط ۱۳ نفر وارد بازار کار می‌شوند و ۸۷ نفر در شمار جمعیت فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرند. این نشان می‌دهد دروازه‌های مهم‌ترین نهاد تولیدکنندۀ استقلال اقتصادی، یعنی بازار کار، هنوز به روی اکثریت زنان گشوده نشده‌اند.
اگر فقط همین شاخص را می‌دیدیم می‌شد ویژگی تاریخی بازار کار ایران تلقی‌اش کرد. اما روند یک‌سالۀ بین ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. جمعیت زنان ۱۵ساله و بالاتر در این فاصله بیش از ۴۱۵هزار نفر افزایش یافته است. انتظار می‌رود بخشی از این جمعیتِ تازه‌وارد به نیروی کار کشور بپیوندد. اما نه. تعداد زنان فعال اقتصادی حتی حدود ۱۹۰هزار نفر نیز کاهش یافته. همزمان، جمعیت غیرفعال زنان بیش از ۶۰۵هزار نفر اضافه شده. این یعنی جامعۀ ما زنان بیش‌تری در سن کار دارد اما نهاد بازار کار نه‌فقط جذب‌شان نکرده بلکه اکثرشان را بیرون از عرصۀ فعالیت اقتصادی نگه داشته است.
وضعیت اشتغال نیز همین است. در سال ۱۴۰۴ تعداد زنان شاغل حدود ۱۹۴هزار نفر کم‌تر از سال قبل است. نتیجتاً کاهش نرخ بیکاری که لابد باید امیدبخش تلقی شود دربارۀ زنان صدق نمی‌کند. نرخ بیکاری زنان از ۱۴.۳ درصد به ۱۵ درصد رسیده. زنان جوان البته وضع دشوارتری دارند. نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ساله به ۳۳.۲ درصد رسیده، یعنی از هر سه زن جوانی که وارد بازار کار شده یک نفر شغلی نیافته. این نسل از قضا همان نسلی است که نگرش‌های جدید را بیش از دیگران پذیرفته و با شوق بیش‌تری خواهانِ حضور مستقل در جامعه است، اما نخستین برخوردش با بازار کار از تجربۀ بن‌بست و محرومیت حکایت می‌کند.
مشکل فقط کمبود شغل نیست. مسئله عبارت است از ناهمزمانی تحول فرهنگی و تحول نهادی. جامعۀ شهریِ ایران از نظر نگرشی، بیش از گذشته، حضور مستقل زنان را مشروع می‌داند اما نهادهایی که باید این مشروعیت را به فرصت تبدیل کنند از این تحول عقب مانده‌اند. نتیجتاً زنان با تناقضی مواجه‌اند که نسل‌های قبلی‌شان کم‌تر تجربه کرده بودند: از جامعه می‌شنوند که می‌توانی مستقل باشی اما اقتصاد پاسخ‌شان می‌دهد که هنوز نه.
این شکاف در همۀ طبقات اجتماعی دیده می‌شود اما نه با پی‌آمدهایی یکسان. برای زنان طبقات فرودست غالباً محرومیت از اشتغال به معنای استمرار وابستگی اقتصادی و تحدید امکان تحرک اجتماعی است. برای زنان طبقۀ متوسط غالباً این شکاف به صورت ناکامی در تبدیل مهارت‌های‌شان به موقعیت شغلی ظاهر می‌شود. اگرچه تجربه‌های طبقاتی متفاوت‌اند اما حس فراطبقاتیِ مشترکی شکل می‌گیرد: نهادهای اقتصادی با جامعۀ جدید همگام نشده‌اند.
پی‌آمدها پرشمارند. از نظر اقتصادی، کشور بخشی از نیروی انسانی‌اش را بلااستفاده رها کرده. از نظر اجتماعی، فاصله میان انتظارات و امکانات افزایش یافته. از نظر فرهنگی، استقلال نگرشی بدون پشتوانۀ استقلال اقتصادی به تنشی پایدار در روابط خانوادگی و اجتماعی تبدیل شده. از نظر سیاسی نیز جامعه با نسلی مواجه شده که نگرش‌های جدید را پذیرفته اما نهادهای رسمی را عاجز از پاسخ‌گویی به مطالباتش می‌بیند.
به همین دلیل نیز مسئلۀ اصلی ایرانِ امروز نه‌فقط پایین‌بودن نرخ اشتغال بلکه عظمتِ شکاف میان جامعۀ واقعی و نهادهای رسمی است. جامعه پیش‌تر مسیر خود را تغییر داده اما بازار کار و سیاست‌های اشتغال هنوز با منطق گذشته عمل می‌کنند. هر چه این شکاف عریض‌تر شود، فشار برای بازتنظیم نهادها نیز بیش‌تر خواهد شد.
این همان گسلی است که در آتیه تعمیق خواهد یافت. نمی‌دانیم آیا نهادها خود را با جامعۀ جدید هم‌آهنگ خواهند کرد یا جامعه راه‌های دیگری برای عبور از محدودیت‌های نهادی خواهد یافت. اما یک چیز روشن است: آیندۀ ایران را نه‌فقط تغییر نگرش‌ها و عملکرد اقتصاد بلکه توان حکومت در همگام‌شدن با جامعۀ جدید رقم خواهد زد. هر چه ناهمگامی فعلی پایدارتر بماند، مدیریت سیاسی کشور نیز دشوارتر خواهد شد. اگر جنگ بازگردد، این همگامی شاید دیگر هرگز میسر نشود.
🆔 @mmaljoo
🎤 سخنرانی محمد مالجو در نشست کتاب روزآروز در ۸ تیر ۱۴۰۵
✔️ در این سخنرانی به این پرسش پرداخته می‌شود که چگونه بخشی از جامعۀ ایران مدافع حملۀ خارجی برای براندازی شد. برای پاسخ به این پرسش از داده‌های تجربی پیمایشی استفاده می‌شود.
🆔 @mmaljoo
⭕️ ضرورت رعایت حقوق اولیه
بر اساس پیامی که عبدالرحیم سلیمانی اردستانی از زندان ساحلی قم نوشته است، این پژوهشگر دینی بیش از صد روز است در بازداشت به سر می‌برد و از حقوقی چون ملاقات و تماس تلفنی متعارف محروم مانده است.
من شخصاً نه شناختی دربارۀ دیدگاه‌ها و مباحث فکری ایشان دارم و نه علاقه‌ای به این نوع بحث‌ها. بااین‌حال، رعایت حقوق بنیادین شهروندی در قبال هر فرد بازداشت‌شده امری ضروری است. دسترسی به وکیل و امکان ارتباط با خانواده و برخورداری از حداقل‌های کرامت انسانی از جمله حقوقی است که باید در چارچوب قانون رعایت شوند.
این اصل‌ها معیارهایی حداقلی‌اند که نقض‌شان به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست، صرف‌نظر از این که فرد چه دیدگاهی دارد یا با چه اتهامی مواجه است.
🆔 @mmaljoo
⭕️ دربارۀ یک سوءبرداشت
دوست گرامی‌ام ابراهیم توفیق پس از حدود یک دهه از نگارش کتاب نامیدن تعلیق اینک تأملات خود در این موضوع را در قالب مقاله‌ای تازه صورت‌بندی کرده است. این بازگشت به مسئلۀ تعلیق، به‌ویژه در پرتو تحولات سال‌های اخیر، برای من خواندنی و برانگیزاننده بود.
بخش اعظمی از استدلال توفیق در قالب نوعی گفت‌وگوی انتقادی با دستگاه فکری محمدرضا نیکفر صورت‌بندی شده است. در این میان، ازآن‌جاکه توفیق می‌کوشد میدان نظری وسیع‌تری را ترسیم کند، در خلال پروراندن استدلال خویش به برخی چارچوب‌های فکری دیگر نیز اشاراتی داشته است، از جمله بسیار مختصر به چارچوب تحلیلی من دربارۀ اقتصاد ایران. اشارۀ توفیق به بحث من بسیار کوتاه است و ناگزیر توأم با فشرده‌سازی و ازاین‌رو حامل برخی ناروشنی‌ها و ساده‌سازی‌ها. توفیق بحث مرا چنین می‌فهمد که گویی من اسلام سیاسی را همچون یک ایدئولوژی روبنایی می‌دانم که با منطق اقتصادی در تعارض است و مانع شکل‌گیری کامل نولیبرالیسم در ایران می‌شود. این‌جا از فرصتی که توفیق پدید آورده استفاده می‌کنم برای تدقیق مواضع خودم در خلال شرح چند نکته.
یکم. چارچوب من صرفاً معطوف به تبیین اختلال‌های ناشی از اثرگذاری اسلام سیاسی بر انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نیست. کوشیده‌ام نشان دهم که سازوکارهای تصاحب عمدتاً درون مرزهای ملی به وقوع می‌پیوندند اما فعل نهایی انباشت سرمایه غالباً در مدارهای بالاتری از زنجیرۀ انباشت سرمایه در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی رخ می‌دهد. به بیان دیگر، بخش مهمی از تحقق انباشت سرمایه بیرون از ظرف اقتصاد ملی صورت می‌گیرد. بر این مبنا، اقتصاد ایران را اگر از منظر جهانی بنگریم باید جزئی از رژیم انباشت سرمایۀ جهانی تعریف کرد ولو این که فاقد نوعی رژیم انباشت نولیبرال در سطح ملی باشد. البته مقاومت ایران در برابر تهاجم خارجی طی جنگ چهل‌روزه قلمروهایی را آشکار کرد که همچون مکندگان عظیم مازاد اقتصادی برای تأمین امنیت عمل می‌کنند و ازاین‌رو به رقیبی قدرتمند برای سرمایه‌بَرداری از اقتصاد ایران بدل شده‌اند. این بُعدِ تاکنون مغفول‌مانده را هنوز در چارچوب تحلیلی خودم صورت‌بندی نکرده‌ام.
دوم. من هرگز از ممانعت اسلام سیاسی برای انکشاف نولیبرالیسم سخن نگفته‌ام. صورت‌بندی من ناظر بر ائتلافی نامیمون میان اسلام سیاسی و نولیبرالیسم است که شکل خاصی از سرمایه‌داری در ایران پساانقلابی را رقم زده است: نظمی که تولید سرمایه‌دارانه را مستمراً تضعیف می‌کند و مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه را مستمراً تقویت. این هم‌نشینی متناقض را کلید فهم بسیاری از سازوکارهای اقتصاد سیاسی ایران می‌دانم.
سوم. من از ایدئولوژی اسلام سیاسی همچون امری روبنایی سخن نمی‌گویم. اسلام سیاسی را، از جمله، مجموعۀ سازوکارهایی می‌دانم که بر تخصیص و توزیع و مبادلۀ مازاد اقتصادی به‌شدت تأثیر می‌گذارند. بحث من، از این منظر، ناظر بر میانجی‌گری نهادی و سیاسی در فرایند انباشت است نه تقلیل‌دهی‌اش به دوگانۀ سادهانگارانۀ زیربنا و روبنا. اصولاً استعارۀ ساده‌اندیشانۀ زیربنا و روبنا را یکی از اصلی‌ترین موانع فکری برای فهم جهان انسانی می‌دانم. دقیقاً متکی بر همین اصل راهنماست که پروژۀ من و پروژۀ مهرداد وهابی، هر دو، به فهم نقش اسلام سیاسی در اقتصاد ایران معطوف‌اند، با این تفاوت که وهابی با تکیه بر انفال بر سازوکارهای اقتصادیِ درونی اسلام سیاسی تأکید می‌کند و من بر پی‌آمدهای اقتصادیِ وجوهِ غیراقتصادی اسلام سیاسی.
چهارم. مقصود من از به‌کارگیری مفهوم نولیبرالیسم به‌هیچ‌وجه ارجاع به یک الگوی ناب یا معیار هنجاری نیست. بحث من بر سیاست‌های نولیبرال در سپهر بازتولید اجتماعی استوار است که به صورت گزینشی و نامتوازن در مناسبات بیناطبقاتی درون اقتصاد ایران عمل می‌کرده‌اند. بنابراین مسئله نه فاصله از یک نمونۀ ایده‌آل بلکه چگونگی ترکیب و پیاده‌سازی این سیاست‌ها در پهنه‌ای مشخص است.
مقالۀ توفیق را کماکان الهام‌بخشِ طرح پرسش‌هایی تازه می‌دانم. آنچه در این‌جا آمد صرفاً کوششی بود برای ایضاح محل اختلاف و تدقیق یک چارچوب تحلیلی که به‌گمانم می‌تواند در فهم برخی پویایی‌های اقتصاد سیاسی ایران راهگشا باشد. امید دارم این گفت‌وگو بتواند به بسط بیش‌تر این مباحث و پیشبرد یک بحث جمعیِ دقیق‌تر یاری رساند.
🆔 @mmaljoo
⭕️ یک پرونده، دو تلقی از اقتدار
حکم ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال محرومیت از فعالیت هنری را دادگاه کیفری استان قم برای پرستو احمدی ازآن‌رو صادر کرد که این هنرمند در سال ۱۴۰۳ بدون حجاب اجباری در برابر دوربین ظاهر شده و اثر هنری‌اش را از طریق یوتیوب منتشر کرده بود.
این پرونده فقط مناقشه‌ای حقوقی یا فرهنگی نیست بلکه از امری کلان‌تر دربارۀ یکی از مهم‌ترین مناقشات ایران امروز پرده برمی‌دارد: چه کسی باید حدود سبک زندگی و پوشش و انتخاب‌های شخصی افراد را تعیین کند؟ خود افراد یا نهادهای رسمی؟ پاسخ به این پرسش هنگامی روشن‌تر می‌شود که در متن تحولات نگرشی سال‌های اخیرِ ایران قرارش دهیم.
خصوصاً پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های اجتماعی ایران در حوزۀ نگرش به اقتدار در زندگی روزمره رخ داده است. داده‌های پیمایشیِ طرح ارزش‌ها و نگرش‌های سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهند که در تقریباً همۀ طبقات اجتماعی شهری، از تهی‌دستان و کارگران تا طبقات متوسط و صاحبان سرمایه و حتی بخش‌هایی از مقام‌ها و مدیران حکومتی، گرایش فکری غالب به سمت درجات بیش‌تری از آزادی زنان و برابری حقوقی و کاهش مداخلۀ اقتدار سنتی در حوزه‌های شخصی حرکت کرده است. اختلاف میان طبقات اجتماعی عمدتاً بر سر شدت این گرایش‌ها است نه اصل‌‌شان. به بیان دیگر، شکاف اصلی اکنون دیگر نه چندان میان طرفداران و مخالفان برابری جنسیتی بلکه عمدتاً میان کسانی است که این تحول را با شدت بیش‌تری می‌پذیرند و کسانی که با احتیاط بیش‌تری همراهی‌اش می‌کنند.
پروندۀ پرستو احمدی را از این منظر نمی‌توان به موضوع موسیقی یا حجاب فروکاست. آنچه در مرکز این پرونده قرار دارد رویارویی میان دو برداشت متفاوت از حدود اقتدار است. در یک سو، برداشتی قرار دارد که کماکان برای نهادهای رسمی حق تعیین حدود رفتار فرهنگی و اخلاقی را قائل است. در سوی دیگر نیز نگرشی قرار دارد که طی سال‌های اخیر در بخش بزرگی از جامعه گسترش یافته و بر حق انتخاب فردی دربارۀ بدن و پوشش و سبک زندگی و حضور در عرصۀ عمومی تأکید می‌کند. واکنش‌های گسترده به پروندۀ احمدی نیز بازتاب همین رویارویی است.
اما تحولات سال‌های اخیر فقط به عرصۀ فرهنگ محدود نبوده است. در حوزۀ سیاست نیز جامعه با نوعی بازتعریف رابطۀ خود با قدرت مواجه شده است. داده‌های طرح ارزش‌ها و نگرش‌های سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهند که گرچه همۀ طبقات اجتماعی موضع سیاسیِ واحدی ندارند و گرایش‌های رقیب درون هر طبقه حضور دارند اما در بسیاری از گروه‌های اجتماعی اصولاً تردیدهای بسیار قوی نسبت به کارآمدی یا مشروعیت برخی سازوکارهای رسمی افزایش یافته است. بخشی از جامعه کماکان در میدان سیاست رسمی حضور دارد، بخشی دیگر از سیاست رسمی بسیار فاصله گرفته و گروهی نیز میان این دو وضعیت قرار دارند. بااین‌حال، وجه مشترک بسیاری از این گرایش‌ها افزایش حساسیت نسبت به حدود مداخلۀ قدرت در زندگی شهروندان است.
پروندۀ پرستو احمدی به همین دلیل در نقطۀ تلاقی دو روند مهم قرار می‌گیرد. از یک سو، ذهنیت جامعه‌ای که در عرصۀ زندگی روزمره به سمت فردیت و برابری جنسیتی و حق انتخابِ بیش‌تر حرکت کرده است. از سوی دیگر، ساختاری از اقتدار که کماکان بر حق خود برای تنظیم و کنترل بخشی از همین عرصه‌ها تأکید دارد. اهمیت سیاسی این پرونده دقیقاً از همین‌جا ناشی می‌شود. زیرا مسئله فقط اجرای یک حکم نیست بلکه مواجهۀ دو منطق متفاوت دربارۀ رابطۀ فرد و قدرت است.
اگر بخواهیم این رخداد را در متن تحولات چند سال اخیر ایران بفهمیم شاید مهم‌ترین نکته این باشد که بسیاری از منازعات کنونی دیگر صرفاً بر سر خط‌مشی‌های مشخص نیستند. مسئله بیشازپیش به اختلاف بر سر تعریف اقتدار تبدیل شده است: اقتدار تا کجا حق مداخله دارد و از کجا باید به انتخاب فردی میدان بدهد؟ به همین دلیل است که موضوعاتی مانند حجاب و موسیقی و سبک زندگی یا آزادی‌های فرهنگی به‌سرعت ابعادی سیاسی پیدا می‌کنند زیرا همگی به پرسش واحدی بازمی‌گردند.
حکم پرستو احمدی را از این زاویه می‌توان نشانه‌ای دانست از یکی از مهم‌ترین تنش‌های ایران امروز. جامعۀ ایران طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در میان نسل‌های جدید و در بخش بزرگی از طبقات اجتماعی، به سمت گسترش خودمختاری فردی حرکت کرده است. در مقابل، بخشی از سازوکارهای رسمی کماکان بر الگوهای پیشین تنظیم فرهنگی و اجتماعی تکیه دارند. هر چه این فاصله بیش‌تر شود، احتمال تبدیل منازعات فرهنگی به منازعات سیاسی نیز متناسباً افزایش می‌یابد.
🆔 @mmaljoo
⭕️ کژراهۀ ناخواستۀ امنیتی‌سازی
پاسخ مهرداد وهابی به یوسف اباذری به‌قوت نشان می‌دهد نقض ضوابطِ نقد چگونه می‌تواند بحثی فکری را، ناروا اما ناخواسته، به میدان خطرآفرین بکشاند و حاشیه‌سازی را بر اندیشه‌ورزی چیره گرداند. وهابی برای ترسیم این کژراهه چهار پرسش پیش می‌کشد.
یکم، آیا نقد یک نظریه بدون آشنایی با ادبیاتی که آن نظریه از بطن‌شان برخاسته میسر است؟ وهابی با اشاره‌ای مختصر به مارکس و پولانی و نظریۀ تعادل و چرخه‌های تجاری و انتخاب عمومی نشان می‌دهد که تمامیت انتقادها، پیش از ورود به ساحت ارزیابی نظری، در سطح بدفهمی مفاهیم متوقف مانده است.
دوم، آیا تبار یک مفهوم برای تعیین جایگاه نظری‌اش کفایت می‌کند؟ وهابی در برابر آنچه «قبیله‌گرایی مفهومی» می‌نامد هم بر قابلیت جابه‌جایی مفاهیم میان سنت‌های نظری تأکید می‌کند هم بر ضرورت سنجش نسبت‌شان با انسجام درونی دستگاه فکری و سازگاری‌شان با واقعیت تجربی. رَویّه‌ای نه نادر در سنت‌های فکری جزم‌اندیشِ پیرامون‌مان این است که نه‌فقط دستگاه نظریِ رقیب بلکه مفاهیم و دست‌آوردهایش نیز به اعتبار خاستگاه فکری‌شان طرد شوند، گویی میان «علم مترقی» و «علم بورژوایی» دیوار چین کشیده شده و عبور یک مفهوم از این سوی دیوار به آن سوی، خودبه‌خود، مشکوک یا نامعتبرش می‌کند. حال‌آن‌که تاریخ اندیشه نه تاریخ محاصره‌های قبیله‌وار بلکه تاریخ وام‌گیری و جابه‌جایی و بازترکیب مفاهیم است. از این ماجرا می‌توان درسی ساده گرفت: نباید خود را از گنجینۀ مفهوم‌ها بر این مبنا محروم کنیم که، بر فرض، کلید گنجینه در دست ناهمفکران‌مان بوده است.
سوم، چرا مبحث «انفال»، که در نظریۀ وهابی جایگاهی محوری دارد، در مقالۀ اباذری تا این اندازه حاشیه‌ای است؟ انفال را وهابی یکی از مستورمانده‌های اصلی نقد اباذری می‌داند زیرا بدون بررسی جایگاه انفال در اقتصاد سیاسی ایران اصولاً توضیح نسبت اسلام سیاسی با ساختار مالکیت و سازوکار تخصیص منابع در ایرانِ پساانقلابی ناتمام می‌ماند. البته من، برخلاف نظر وهابی، شخصاً اباذری را مدافعِ ايدئولوژی‌زدۀ اسلام سیاسی نمی‌دانم اما بی‌توجهی‌اش به مبحث انفال را پی‌آمد ناگزیرِ صورت‌بندی خاصی می‌دانم که از مسئلۀ نولیبرالیسم ارائه می‌کند. همین صورتبندیِ ناموجه است که مسئله‌مندیِ اسلام سیاسی در اقتصاد سیاسی ایران را از پیش به حاشیه می‌راند. اسلام سیاسی در این نوع صورتبندیِ خطا بازیگری است فقط در نقش مجری و تابع نولیبرالیسم نه نیرویی بازی‌ساز با تعیین‌کنندگی مستقل و یکی از دو بانیِ اصلیِ سراشیبِ فنای کنونی‌مان. مجزا از نیتِ احتمالیِ پسِ پشتِ استتار اسلام سیاسی، کارکرد سیاسی‌اش فقط دفاعی جانانه است از رکن رکینِ سلسله‌مراتب نظم موجود.
چهارم، آیا وقتی ابزار لازم برای نقد استدلال یک نویسنده را نداریم باید خودش را بی‌اعتبار کنیم؟ البته که نه. مهم‌ترین هشدار مقالۀ وهابی همین است. مساعی برای بی‌اعتبارسازی شخصِ وهابی حتی به نشرِ ادعایی ناروا در باب سابقۀ دانشگاهی‌اش نیز کشیده شد. به این نمی‌گویند نقد. وقتی ادعایی دربارۀ سابقۀ علمی یک پژوهشگر خلاف واقع از آب درمی‌آید، مرکز ثقل توجه‌ها ناخواسته از سُستی‌های نقد به انگیزه‌های ناقد جا‌به‌جا می‌شود. خوب است قاعده‌ای ساده اما فراموش‌شده را به یاد آوریم: اعتبار یک نظریه را باید با نقد استدلال‌هایش سنجید نه با ساختن روایتی مخدوش از زندگی علمی نظریه‌پرداز. دورۀ بی‌اعتبارسازی صاحب ایده به جای شالوده‌شکنیِ ایده، اگر هم زمانی در منازعات فکری کارآمد به نظر می‌رسید، امروز دیگر روش قابل‌دفاعی نیست.
خواندن مقالۀ وهابی، فارغ از اختلاف‌نظری که شخصاً با ارزیابی‌اش در مبحث نولیبرالیسم و نقش دولت در ایران دارم، از این حیث ضروری است: نقد نظری از جایی آغاز می‌شود که نظریه را بخوانیم، مفاهیم مطروحه‌اش را بفهمیم و استدلال‌هایش را به محک منطق و تجربه بزنیم، نه این که ابتدا صاحب نظریه را متهم کنیم و سپس بکوشیم برای اتهام‌ها دلیلی بتراشیم. این همان مرزی است که نقد را از کیفرخواست جدا می‌کند.
اما اهمیت مقالۀ وهابی بیش از این حرف‌هاست. اصل حرف من هم همین‌جاست. دربارۀ اسلام سیاسی در نظریۀ سیاسی هم روا و هم ناروا تاکنون بسیار نوشته‌اند اما بحث از طرزکارش در اقتصاد ایران هنوز در آغاز راه است. این قلمرو جدید را، خصوصاً طرفداران محور مقاومت، بارها به‌جد اما به‌عبث کوشیده‌اند امنیتی کنند و از معرض دیده‌ها پنهان نگه دارند. ارزش مقالۀ وهابی در این است که به‌قوت نشان می‌دهد می‌توان اسلام سیاسی را نه در افق آفتِ اسلام‌هراسی نگریست نه در پرتوِ اسلام‌ستیزی. اسلام سیاسی فقط واقعیتی نهادی و اقتصادی است، موضوعی برای تحقیق و مناقشۀ علمی.
این فقرۀ ملکوک‌سازی نیز بس ناکام به پایان رسید. آیا در آتیه باز هم شاهد سخت‌جانی‌های سنتِ اندیشه‌سوزِ کیفرخواست‌نویسی خواهیم بود؟ امیدوار که نه، آرزومندم.
🆔 @mmaljoo
🎥 روایت محمد مالجو از نابرابری‌های اجتماعی و افزایش مخالفان جمهوری اسلامی
در یوتیوپ:
https://youtu.be/MB7n3PUWoqw?si=uXQsYmlHZIwMegOA
در آپارات:
https://www.aparat.com/v/nvdqe64?refererRef=channel_page
⭕️ بازار کار در پی جنگ چهل‌روزه
چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که در فاصلۀ زمستان ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵، یعنی مقطعی که اقتصاد ایران تحت تأثیر جنگ چهل‌روزه قرار گرفت، بازار کار نه‌فقط تضعیف شده بلکه در چند شاخص کلیدی به طور همزمان وارد مسیر پس‌رفت شده است، مسیری که اگر آن را دقیق بخوانیم فراتر از یک نوسان کوتاه‌مدت است و نشانه‌هایی از آسیب ساختاری را در خود دارد.
کلان‌ترین نشانه عبارت است از افزایش نرخ بیکاری از ۷.۶ درصد به ۹.۱ درصد و افزایش حدوداً ۴۵۰هزار نفری در جمعیت بیکاران. این را باید در کنار نرخ اشتغال ناقص دید که از ۸.۲ درصد به ۸.۵ درصد افزایش یافته است، یعنی تعداد شاغلانی که کار دارند اما کارشان از نظر ساعات یا درآمد کافی نیست نیز افزایش یافته است. با جنگ چهل‌روزه هم مشکل سابق بیکاری تشدید شده است هم مشکل داشتن شغل بی‌کیفیت.
اگر به ترکیب جمعیتی بیکاران نگاه کنیم، مشخص می‌شود که این فشار به‌طور مساوی توزیع نشده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۲۱.۲ درصد به ۲۳.۴ درصد افزایش یافته است. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز نرخ بیکاری از ۱۵.۱ درصد به ۱۷.۵ درصد رسیده است که نشان می‌دهد شوک جنگی مستقیماً مسیر ورود نسل جدید به بازار کار را بیشازپیش مختل کرده است. اهمیت این مسئله در این واقعیت است که این گروه سنی معمولاً در آغاز مسیر شغلی خود قرار دارد و هر وقفه یا شکست در این مرحله می‌تواند آثار درازمدتی بر درآمد و مهارت و حتی مشارکت اقتصادی‌شان بگذارد.این روند هنگامی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز از ۱۰ درصد به ۱۱.۶ درصد افزایش یافته است.
این فشار نابرابر در بُعد جنسیتی نیز دیده می‌شود. نرخ بیکاری مردان از ۶.۲ درصد به ۷.۵ درصد افزایش یافته، اما برای زنان از ۱۵ درصد به ۱۶.۷ درصد رسیده است. این اعداد به‌روشنی نشان می‌دهند که زنان نه‌فقط پیشاپیش در موقعیت شکننده‌تری قرار داشته‌اند بلکه در مواجهه با شوک جنگی نیز آسیب‌پذیرتر بوده‌اند، چه، بازار کار بر اثر جنگ چهل‌روزه عملاً تمایل بیش‌تری به حذف یا کنارگذاری زنان نشان داده و شکاف جنسیتی در اشتغال عمیق‌تر شده است.
بررسی الگوی جغرافیایی نیز این تصویر را تکمیل می‌کند. نرخ بیکاری در مناطق شهری از ۸ درصد به ۹.۸ درصد افزایش یافته اما در مناطق روستایی تقریباً ثابت مانده و از ۶.۳ به ۶.۴ درصد رسیده است. این یعنی شوک جنگی عمدتاً به اقتصاد شهری وارد شده که بر صنعت تکیۀ بیش‌تری دارد. این نکته با افزایش نرخ بیکاری جوانان شهری از ۲۱.۵ به ۲۴.۵ درصد نیز تأیید می‌شود که نشان می‌دهد جوانان شهرنشین بیش‌ترین فشار را تحمل کرده‌اند.
در کنار این تحولات، تغییرات بخش‌های اقتصادی نیز قابل‌توجه است. سهم اشتغال در بخش کشاورزی از ۱۳.۲ درصد به ۱۵.۱ افزایش یافته اما سهم صنعت از ۳۲.۵ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافته است. این جابه‌جایی لزوماً به معنای رشد کشاورزی نیست بلکه بیش‌تر نشان‌دهندۀ عقب‌نشینی بخش‌های پیشروتر اقتصاد در مواجهه با شوک است. به بیان دیگر، اقتصاد در حال تطبیق با شرایطی است که در آن بقا بر بهره‌وری تقدم پیدا می‌کند.
این داده‌ها، در مجموع، فقط از افزایش بیکاری حکایت نمی‌کنند بلکه نشان می‌دهند که بار این افزایش عمدتاً بر دوش جوانان و زنان و فارغ‌التحصیلان و شهرنشینان قرار گرفته است، همان گروه‌هایی که موتور بالقوۀ رشد و نوآوری و تحول اقتصادی محسوب می‌شوند. تضعیف این گروه‌ها به این معناست که آسیب واردشده فقط کوتاه‌مدت نیست بلکه ظرفیت‌های آیندۀ اقتصاد را نیز فرسایش خواهد داد. از سوی دیگر، تغییر ترکیب اشتغال به زیان بخش‌های مولدتر نیز نشانه‌ای از افت کیفیت رشد اقتصادی است. اگر این روند استمرار یابد، اقتصاد نه‌فقط کوچک‌تر بلکه کم‌توان‌تر نیز خواهد شد. بازار کار، در چنین شرایطی، نقش کلاسیک خود همچون سازوکار جذب نسل جدید و تبدیل تحصیل و مهارت به فرصت شغلی را بیشازپیش از دست داده و با سرعتی فزاینده‌تر به نهادی برای بازتولید نااطمینانی بدل شده است.
مهم‌ترین پیام داده‌های بهار ۱۴۰۵ همین است: جنگ فقط خسارت امروز را افزایش نداده بلکه از ظرفیت جبران خسارت در آینده نیز کاسته است. اگر اقتصاد ایران در معرض شوک‌های جنگی بزرگ‌تری قرار بگیرد، دیگر فقط با افزایش بیکاری روبه‌رو نخواهیم بود. خطر اصلی مشخصاً در رسیدن فرسایش تدریجی ظرفیت‌های انسانی و تولیدی کشور به نقطه‌ای است که بازسازی‌شان به‌مراتب دشوارتر از پایان خود جنگ باشد.
🆔 @mmaljoo
سخنرانی محمد مالجو
۶ مرداد ۱۴۰۵
۲۸ جولای ۲۰۲۶
جلسات کتابخوانی «فراگیری»
مدیر جلسه فریدون پرهام
معرفی کتاب «تکوین طبقه‌ی کارگر در انگلستان» اثر «ادوارد پالمر تامپسون» ترجمه‌ی محمد مالجو
ارائه‌ی تعریفی از مفهوم «طبقه‌ی اجتماعی» با استناد به برداشتی از کتاب.
بحث و تبادل نظر و پرسش و پاسخ از 00:59:30 تا انتهای جلسه.
@mmaljoo
@ArchiveOfLiberalism
.
⭕️ متن میزگرد «نه یأس، نه امید و نه استیصال» در تارنمای شبکه‌آفتاب.
https://aftabnetdaily.ir/?p=8533
⭕️ «نه یأس، نه امید و نه استیصال»، گفت‌وگوی ایمان پاکنهاد با سعید مدنی و محمد مالجو، شبکۀ آفتاب، شمارۀ ۷۴، خرداد ۱۴۰۵، صص ۱۴ تا ۳۵.
🆔 @mmaljoo
در یکی از مناظره‌هایی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه، هنگامی که بحث به تاریخ‌نگاری انقلاب ۱۳۵۷ و آثار مورخان معاصر می‌رسد، با لحنی تحقیرآمیز، آثار ارواند آبراهامیان را لایق «ظرف آشغال» می‌خواند. این تنها تعبیری تند درباره‌ی یک کتاب یا یک مورخ نیست. چنین سخنی پرسشی فراتر از ارزیابی آثار آبراهامیان پیش روی ما می‌گذارد: میان این شیوه سخن‌گفتن و اصولی چون آزادی اندیشه، خطاپذیری و گفت‌وشنودِ استدلالی، که سنت لیبرالی مدعی دفاع از آن‌هاست، چه نسبتی وجود دارد؟ سنتی که غنی‌نژاد خود را پایبند به آن می‌داند.
____________
👈متن کامل
⭕️ فراتر از پلمب کافه‌ها
پلمب همزمان چند کافه در خیابان‌های سنایی و ایرانشهر تهران فقط اقدامی انتظامی یا صنفی نیست. حتی اگر برای هر کافه نیز دلیل متفاوتی، از نوع مجوز گرفته تا گذاشتن صندلی در پیاده‌رو یا رعایت‌نشدن حجاب اجباری، ذکر شده باشد، با سیاستی مواجه‌ایم که می‌کوشد نوع خاصی از نظم فرهنگی را دوباره بر یکی از مهم‌ترین فضاهای عمومی شهر اعمال کند. اما پرسش کلیدی این است: چنین مداخلاتی تا چه اندازه با نقشۀ نگرشی جامعۀ شهری ایران همخوانی دارد؟
شکاف فرهنگی اصلی در جامعۀ شهری ایران اکنون بر سر حدود مداخلۀ حکومت در عرصۀ فرهنگ و سبک زندگی است. در میان همۀ طبقات اجتماعی، حتی طبقاتی که از نظر سیاسی به نظم موجود نزدیک‌ترند، حمایت از آزادی‌های فرهنگی بسیار گسترده‌تر از حمایت از مداخلۀ حکومتی در زندگی روزمره است.
این نکته بر این واقعیت دلالت می‌کند که جامعۀ شهری در بسیاری از موضوع‌های فرهنگی از نهادهای رسمی جلوتر حرکت کرده است. مخالفت با حجاب اجباری و پذیرش تنوع سبک‌های زندگی و حمایت از تحدید مداخلۀ حکومت در عرصۀ خصوصی اکنون دیگر فقط به طبقۀ متوسط مدرن محدود نیست. حتی در میان خانواده‌های مقام‌ها و مدیران حکومتی نیز، برخلاف انتظار رایج، گرایش به آزادی فرهنگی و جدایی نسبی دین از سازوکارهای الزامِ حکومتی به‌مراتب گسترده‌تر از حدی است که معمولاً تصور می‌شود.
به همین دلیل نیز پلمب کافه‌ها را می‌توان نمادی از شکافی عمیق دانست: شکاف میان نگرش‌های در حال تحولِ جامعه و شیوه‌های مداخله‌ای که کماکان بر الگوهای پیشین استوارند. اما چرا این برخورد دقیقاً در خیابان‌های سنایی و ایرانشهر رخ داده؟ این دو خیابان فقط چند معبر شهری نیستند بلکه طی دو دهۀ گذشته به یکی از مهم‌ترین کانون‌های شکل‌گیری سبک جدیدی از زیست شهری بدل شده‌اند، فضاهایی که محل تلاقی معاشرت مختلط و کتاب و هنر و موسیقی و گفت‌وگو و مصرف فرهنگی‌اند. کافه در این محدوده‌ها فقط محل نوشیدن قهوه نیست. بخشی است از فضای عمومی که نسل‌های جدید در آن شبکه‌های اجتماعی خود را شکل می‌دهند، گفت‌وگو می‌کنند، مطالعه می‌کنند، کار می‌کنند و شیوۀ مطلوب زندگی خود را تجربه می‌کنند. ازاین‌رو اِعمال محدودیت بر این کافه‌ها فقط محدودکردن چند واحد صنفی نیست بلکه اساساً تلاشی است برای محدودکردن یکی از مهم‌ترین فضاهای بروز الگوهای جدید زندگی شهری.
اکنون جامعه در موضوع نظم فرهنگی به‌هیچ‌وجه دوپارۀ مطلق نیست. حتی طبقاتی که در برخی موضوع‌های سیاسی از نظم موجود حمایت بیش‌تری نشان می‌دهند الزاماً از مداخلۀ فرهنگی حکومت نیز دفاع نمی‌کنند. به بیان دیگر، حمایت از جمهوری اسلامی و حمایت از گسترش کنترل فرهنگی دو امر یکسان نیستند. همین قضیه توضیح می‌دهد که چرا سیاست‌های فرهنگی سخت‌گیرانه حتی در میان بخشی از نزدیک‌ترین لایه‌های اجتماعی به حکومت نیز با استقبال گسترده روبه‌رو نمی‌شوند.
از این منظر، پلمب کافه‌های سنایی و ایرانشهر را می‌توان نه صرفاً یک اقدام اجرایی بلکه نشانه‌ای از تداوم شکافی فرهنگی دانست که نخستین تجلی سیاسی سراسری‌اش در جنبش «زن زندگی آزادی» آشکار شد و تا امروز هر چه عمیق‌تر شده است. جامعۀ شهری ایران طی سال‌های اخیر، دست‌کم در سطح نگرش‌ها، به سمت پذیرش آزادی‌های بیش‌تر فرهنگی حرکت کرده است اما بخش اعظمِ نهادهای رسمی کماکان می‌کوشند همان قواعد گذشته را از طریق ابزارهای اداری و انتظامی حفظ کنند.
به همین دلیل نیز اهمیت این خبر را نباید فقط در تعداد کافه‌های پلمب‌شده یا دلایل اداری اعلام‌شده جست. اهمیت اصلی‌اش را باید این‌جا جست که دوباره شکافی را آشکار می‌کند که در نقشۀ نگرشی جامعۀ شهری ایران نیز به‌وضوح دیده می‌شود: شکاف میان جامعه‌ای که در سال‌های اخیر، دست‌کم در سطح نگرش‌ها، حدود آزادی فرهنگی را طوری دیگر تعریف کرده است و نهادهایی که کماکان می‌کوشند همان حدود را با منطق گذشته تنظیم کنند. مسئلۀ اصلی نه وجود چند کافه یا حتی موضوع حجاب بلکه فاصلۀ روزافزون میان سیالیّت نگرش‌های جامعۀ شهری و صلبیّت نهادهای تنظیم‌کنندۀ زندگی فرهنگی است.
🆔 @mmaljoo
https://akhbar-rooz.com/2026/07/18/59486/
⭕️ ایران میان انسداد افق و امکان آینده؛ گفت‌وگو با محمد مالجو درباره طبقات اجتماعی، بحران بازتولید و شکاف جامعه و حکومت
✔️ اخبارروز- علی مختاری: گسست فزاینده میان حکومت و بخش‌های مهمی از جامعه، یکی از مسائل بنیادی تحولات ایران معاصر است. این گسست تنها به اختلاف بر سر سیاست‌های روزمره یا عملکرد نهادهای حکومتی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در فاصله‌ای عمیق‌تر میان دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه از یک سو و ساختار سیاسی و ارزشی حاکم از سوی دیگر دارد. جامعه‌ای که در نگرش‌ها، سبک‌های زندگی، مطالبات فردی و جمعی، و درک خود از حقوق و آزادی‌ها تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده است، با ساختاری روبه‌روست که نه‌تنها نتوانسته پاسخگوی این تحولات باشد، بلکه در بسیاری از عرصه‌ها در برابر آن‌ها ایستاده است. پرسش این است که تداوم چنین گسستی چه پیامدهایی برای زندگی اجتماعی، سیاست و امکان تغییر بنیادین در ایران خواهد داشت.
تحولات دو سال اخیر، از اعتراضات اجتماعی تا جنگ، تهدیدهای خارجی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، این گسست را آشکارتر کرده و بر روندهای فرسایشی پیشین افزوده‌اند. گسست میان حکومت و جامعه در عرصه‌های مختلف، از مطالبات زنان و گروه‌های اتنيک و مذهبی تا مسائل طبقاتی، فرهنگی و سیاسی، اکنون در شرایطی خود را نشان می‌دهد که مسئله فقط بحران‌های اقتصادی یا سیاسی مقطعی نیست، بلکه پرسش از مشارکت موثر، امکان برآمدن نیروی اجتماعی و سیاسی برای تغییر بنیادی و عبور از وضعیت موجود است.
محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در مجموعه‌ای از نوشته‌های اخیر خود کوشیده است این وضعیت را از منظر پیوند میان طبقه، نگرش‌های اجتماعی و سازوکارهای بازتولید سیاسی بررسی کند. مفاهیمی چون «دو ایران»، «افق مسدود»، «بحران بازتولید راهبردی» و «دوام فرساینده» در چارچوب تحلیلی او برای توضیح وضعیتی به کار می‌روند که در آن، مسئله نه فروپاشی فوری، بلکه فرسایش تدریجی ظرفیت جامعه و نظام سیاسی برای تصور و ساختن آینده است.
پژوهش او با عنوان «نقشه نگرشی طبقات اجتماعی در جامعه شهری ایران در سال ۱۴۰۲» نیز پرسش‌های مهمی درباره رابطه میان موقعیت طبقاتی، نگرش سیاسی و پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی پیش کشیده است. یافته‌هایی که نشان می‌دهد برخی گروه‌های فرودست در بعضی حوزه‌ها به مؤلفه‌های رسمی نظم سیاسی نزدیک‌ترند، در عین حال با بی‌اعتمادی، نارضایتی و بدبینی نسبت به آینده همراه است، بحث‌های گسترده‌ای را در میان پژوهشگران و نیروهای سیاسی، از جمله در میان نیروهای چپ، برانگیخته است. این گفت‌وگو در شرایطی انجام شده است که جامعه ایران همچنان با پیامدهای اعتراضات، جنگ، تهدیدهای خارجی، مذاکرات و نااطمینانی نسبت به آینده روبه‌روست. در این گفت‌وگو تلاش شده است ضمن بررسی روش‌شناسی و محدودیت‌های این پژوهش، درباره معنای یافته‌های آن برای فهم طبقات اجتماعی، رابطه جامعه و حکومت، نسبت جنگ و بحران‌های درونی، و امکان بازگشایی افق آینده پرسش شود.
⭕️ بیانیه‌ای در غیاب مردم
بیانیۀ ۱۸ تیر ۱۴۰۵ درعین‌حال که بر بسیج عاطفی و ایدئولوژیک پیرامون مفاهیمی چون شهادت و انتقام تکیه می‌کند حامل یک پیام روشن نیز هست: تحقق دموکراسی در ایران نه‌فقط از همیشه دسترس‌ناپذیرتر شده بلکه بیش از هر زمان دیگری نیز به ضرورتی حیاتی بدل شده است. هنگامی که افق سیاسی ملت به ادامۀ راه و تحقق انتقام تقلیل می‌یابد امکان مداخلۀ آگاهانه و انتخاب‌گرانۀ شهروندان در تعیین مسیر جمعی نیز عملاً به حاشیه رانده می‌شود.
این بیانیه در واقع طرحی برای تداوم وضعیت موجود ارائه می‌دهد: استمرار تقابل، تعمیق بسیج ایدئولوژیک، و تمرکز هر چه بیش‌تر تصمیم‌گیری در ساختارهای بسته و غیرپاسخ‌گو. این جهت‌گیری فقط یک موضع سیاسی نیست بلکه بر کیفیت زندگی روزمره و افق آیندۀ آحاد جامعه نیز مستقیماً بیش‌ترین تأثیرها را می‌گذارد. دموکراسی را از این منظر نمی‌توان به سطح مطالبه‌ای انتزاعی فروکاست بلکه باید شرطی اساسی برای جلوگیری از فرسایش فزایندۀ زیست جمعی تلقی‌اش کرد.
دموکراسی در این معنا یعنی حق شهروندان برای مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری دربارۀ مسیرهایی که سرنوشت‌شان را رقم می‌زند. تحقق چنین حقی، پیش از هر چیز، مستلزم شکستن انحصار قدرت سیاسی است. اما این انحصار بدون اتکا به یک بنیان مادی پایدار نمی‌ماند. تمرکز قدرت سیاسی، در سطحی عمیق‌تر، بر تمرکز ثروت استوار است، مشخصاً ثروتی که در قالب انفال در اختیار نهادهای غیرانتخابی قرار گرفته است.
مسئله صرفاً عدم نظارت یا فقدان پاسخ‌گویی نیست. مسئله این است که این منابع عظیم اساساً خارج از هر گونه نظارت دولتی یا مردمی در اختیار کانونی متمرکز از قدرت قرار دارد. همین تمرکز بی‌واسطۀ ثروت است که امکان بازتولید مداوم انحصار قدرت سیاسی را فراهم می‌کند، قدرتی که نه از پایین تغذیه می‌شود و نه به پایین پاسخ می‌دهد. در چنین وضعیتی، تصمیم‌گیری دربارۀ منابع و نتیجتاً دربارۀ مسیر کلی جامعه از دسترس ارادۀ جمعی خارج می‌شود و در سطحی محدود و غیرانتخابی به تثبیت می‌رسد.
تمرکز ثروت و تمرکز قدرت دو روی یک سکه‌اند. تا زمانی که این منابع کلان در یک نقطه متمرکز باقی بمانند، هر گونه تلاش برای توزیع قدرت سیاسی یا گسترش مشارکت دموکراتیک با مانعی ساختاری مواجه خواهد بود. ازاین‌رو دموکراسی نه‌فقط به معنای اصلاح سازوکارهای سیاسی بلکه به معنای بازپس‌گیری امکان تصمیم‌گیری دربارۀ منابع و بازگشایی‌شان به روی ارادۀ همگانی است. بدون چنین گسستی، حق تعیین سرنوشت نه در اختیار مردم بلکه کماکان در قبضۀ همان کانون متمرکز قدرت باقی می‌ماند.
🆔 @mmaljoo
⭕️ دو ایران، قسمت اول: ایرانِ نگرش‌ها
اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین تحولات جامعۀ شهریِ ایران طی سال‌های اخیر را فقط در یک جمله خلاصه کنیم شاید بتوان گفت: جامعه از نهادهایش جلو زده است، به این معنا که تحول نگرش‌ها از تحول نهادها پیشی گرفته است. برای فهم این ادعا باید عرصه‌ای را کاوید که کم‌تر دیده می‌شود: زندگی روزمره و روابط خانوادگی و نگرش‌هایی که آرام‌آرام دگرگون می‌شوند بی‌آن‌که نهادهای رسمی به‌موازات‌شان تغییر کنند.
مدت‌هاست که تصویر رایج از جامعۀ ایران بر دوگانه‌ای ساده استوار است: از یک سو، جامعه‌ای سنتی با الگوهای مردسالار و، از سوی دیگر، گروهی از طبقات متوسط شهری که نگرش‌های جدید را نمایندگی می‌کنند. اما داده‌های پژوهشی که دربارۀ نقشۀ نگرشی طبقات اجتماعی جامعۀ شهریِ ایرانِ ۱۴۰۲ به عمل آورده‌ام روایت دیگری پیشاروی ما می‌گذارند. این داده‌ها نشان می‌دهند که تحول نگرشی اکنون دیگر محدود به گروهی خاص نیست بلکه در لایه‌های مختلف جامعه رسوخ کرده و به یکی از ویژگی‌های مشترک جامعۀ شهریِ ایرانِ امروز تبدیل شده است.
در پژوهش دربارۀ «اقتدار روزمره» کوشیده‌ام مجموعه‌ای از نگرش‌های طبقات اجتماعی گوناگون دربارۀ رابطۀ زن و مرد و اقتدار در خانواده و استقلال فردی را بررسی کنم. نتیجه‌ها جالب است. تقریباً در همۀ طبقات اجتماعی با کاهش مشروعیت الگوی سنتی اقتدار خانوادگی مواجه‌ایم. حمایت از آزادی بیش‌تر برای دختران و زنان در انتخاب سبک زندگی، پذیرش معاشرت دختر و پسر پیش از ازدواج، مخالفت با محدودسازی نقش زنان به خانه‌داری، حمایت از حق طلاق و ارثِ برابر برای زنان و پذیرش امکان پیشرفت‌شان، جملگی، دیگر به طبقۀ متوسط مدرن محدود نیست و در لایه‌های مختلفِ جامعۀ شهری گسترش یافته است. تفاوت طبقات اجتماعی نه بر سر اصل این نگرش‌ها که بر سر شدت پذیرش‌شان است.
این نباید موهمِ چنین تصوری باشد که همۀ طبقات به یک اندازه تغییر کرده‌اند. اکثریت اعضای طبقۀ متوسط مدرن و طبقۀ سرمایه‌دار کماکان پیشگام این تحول‌اند و بیش از سایر طبقات از استقلال فردی و برابری جنسیتی و بازتعریف روابط خانوادگی دفاع می‌کنند. اما اهمیت واقعی یافته‌ها در جای دیگری است: در میان تهی‌دستان شهری و طبقۀ کارگر نیز از الگوی سنتی اقتدار به‌شدت فاصله گرفته شده، حتی میان گروه مقام‌ها و مدیران حکومتی و خانواده‌های‌شان نیز. شکاف اصلی اکنون دیگر نه میان طبقات اجتماعی بلکه میان گروه‌هایی است که این تحول را با سرعت‌ها و شدت‌های متفاوت تجربه کرده‌اند.
الگوی سنتی اقتدار خانوادگی اکنون دیگر مقبولیت اجتماعی گذشته را ندارد. اکثریت جامعه پذیرفته‌اند که زنان باید خودشان دربارۀ زندگی‌شان تصمیم بگیرند و در روابط خانوادگی از حق انتخاب برخوردار باشند و نقش‌شان به خانه‌داری محدود نشود. این تحول نه‌چندان در قوانین یا نهادهای رسمی بلکه در ذهنیت مردم رخ داده است. با قاطعیت می‌توان گفت جامعۀ شهریِ ایران در سطح ارزش‌ها و نگرش‌ها به‌شدت دگرگون شده و نهادها دیر یا زود ناگزیر خواهند بود خود را با چنین تحولی تطبیق دهند.
این یافته‌ای است مهم. خیلی از تحلیل‌ها دگرگونی فرهنگی را بازتاب مستقیم دگرگونی اقتصادی می‌دانند، گویی ابتدا باید ساختار اقتصادی تغییر کند تا نگرش‌ها نیز دگرگون شوند. اما تجربۀ ایرانِ امروز نشان می‌دهد که این رابطه همواره یک‌سویه و همزمان نیست. تحول نگرشی در برخی حوزه‌ها، بی‌آن‌که از بستر مادی‌اش جدا افتاده باشد، زودتر و آشکارتر از تحول نهادی بروز یافته است. ارزش‌ها و نگرش‌های جدید در روابط خانوادگی و زندگی روزمره جا باز کرده‌اند اما بازار کار و نظام اشتغال و سیاست‌های رفاهی و حتی بسیاری از قواعد رسمی کماکان بر مبنای الگوهای گذشته عمل می‌کنند.
امروز همین ناهمزمانی به یک معضل اساسی در جامعۀ ایران تبدیل شده. نسلی که استقلال فردی را حق خود می‌داند با نهادهایی روبه‌روست که هنوز فرصت‌های متناسب با این توقع را فراهم نکرده‌اند. زنانی که حضور در عرصۀ عمومی را طبیعی می‌دانند کماکان با ساختارهایی مواجه‌اند که استقلال اقتصادی‌شان را محدود می‌کند. مسئله صرفاً تعارض میان سنت و تجدد نیست بلکه شکاف میان سیالیّتِ ذهنیِ جامعه و صلبیّتِ عینیِ نهادها است.
این شکاف در عرصه‌های مختلف تجلی می‌یابد اما شاید هیچ‌جا به اندازۀ بازار کار آشکار نباشد. اگر جامعۀ ایران واقعاً در سطح نگرش‌ها تا این اندازه دگرگون شده است، باید انتظار داشت این تحول در اشتغال و مشارکت اقتصادی و فرصت‌های برابر برای زنان نیز بالنسبه بازتاب یابد. آیا چنین شده است؟ پاسخ را باید در نهاد بازار کار جست.
درست در همین‌جاست که تصویر امیدوارکنندۀ تحول فرهنگی با واقعیتی سخت و نگران‌کننده روبه‌رو می‌شود، واقعیتی که نشان می‌دهد نهادهای اقتصادی هنوز از جامعه عقب‌تر حرکت می‌کنند. این را در یادداشتِ دو ایران، قسمت دوم: ایران نهادها نشان خواهم داد.
🆔 @mmaljoo
⭕️ بازار کار در پرتو اولین شوک جنگی
سال ۱۴۰۴ را باید سال وقوع دو شوک جنگی دانست. ابتدا جنگ دوازده‌روزه و سپس جنگ چهل‌روزه که انتظار می‌رود آثار اصلی‌اش در آمارهای سال ۱۴۰۵ آشکار شود. بعید است جنگ چهل‌روزه فرصت کافی برای انعکاس در نتایج سال ۱۴۰۴ یافته باشد. پس اگر قرار باشد نشانه‌ای از اثر شوک جنگی در آمارهای فعلاً موجود جست‌وجو شود باید عمدتاً در پیوند با شوک جنگ دوازده‌روزه بررسی شوند.
شوک جنگ دوازده‌روزه بر بستر چه نوع بازار کاری وارد شد؟ پاسخی که چكيدۀ نتايج طرح آمارگيري نيروي كارِ سال ۱۴۰۴ به دست می‌دهد امیدوارکننده نیست.
در فاصلۀ سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، جمعیت پانزده‌ساله به بالای کشور حدوداً ۸۱۰ هزار نفر افزایش یافت و به بیش از ۶۶ میلیون نفر رسید. انتظار طبیعی این است که بخش قابل‌توجهی از این جمعیت جدید به بازار کار وارد شود، اما چنین اتفاقی رخ نداد. جمعیت فعال اقتصادی فقط حدوداً ۱۹هزار نفر افزایش یافت، حال‌آن‌که جمعیت غیرفعال حدوداً ۷۹۰هزار نفر بیش‌تر شد. به بیان دیگر، تقریباً کل افزایش جمعیتِ در سن کار به رشد جمعیت خارج از بازار کار انجامید.
درهمین‌حال، تعداد شاغلان فقط حدوداً ۳۴هزار نفر افزایش یافت و عجبا که تعداد بیکاران حدوداً ۱۵هزار نفر کاهش پیدا کرد. ابتدا به نظر می‌رسد کاهش تعداد بیکاران می‌تواند نشانه‌ای مثبت تلقی شود اما وقتی در کنار رشد ناچیز جمعیت فعال قرارش می‌دهیم، تصویر دیگری پدیدار می‌شود. نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال هر دو حدوداً نیم درصد کاهش یافتند، حال‌آن‌که نرخ بیکاری فقط یک‌دهم درصد پایین آمده است. بنابراین کاهش بیکاری فقط از کم‌رنگ‌شدن حضور جمعیت در بازار کار خبر می‌دهد.
البته این داده‌ها به‌تنهایی علت این وضعیت را نشان نمی‌دهند. نمی‌توان با قطعیت گفت افزایش جمعیت غیرفعال ناشی از ادامۀ تحصیل بوده است یا تغییرات ساختار سنی یا افزایش خانه‌داری یا دل‌سردی از شغل‌یابی یا سایر عوامل. اما یک واقعیت را با اطمینان می‌توان دید: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ نتوانسته است افزایش جمعیتِ در سنِ کار را به افزایش متناظر در فعالیت اقتصادی تبدیل کند. این همان بستری است که شوک جنگ دوازده‌روزه را دریافت کرد.
این وضع، از منظر اقتصادی، بر محدودبودن ظرفیت جذب نیروی کار و ضعف پویایی بازار کار دلالت می‌کند. اقتصادی که نتواند جمعیت تازه‌وارد به سنِ کار را به فعالیت اقتصادی پیوند دهد ناگزیر با کاهش ظرفیت رشد و بهره‌وری پایین‌تر و تحدید امکان افزایش درآمد خانوارها روبه‌رو خواهد شد. چنین بازاری در برابر هر شوک بیرونی نیز آسیب‌پذیرتر است، زیرا پیش از وقوع بحران اصولاً بخشی از ظرفیت خود را از دست داده است.
این آمارها، از منظر سیاسی، نشان می‌دهند که دولت، در آستانۀ ورود به یک دورۀ پرتنش، با بازار کاری مواجه بوده که حاشیۀ مانور اندکی داشته است. هنگامی که اشتغال‌زایی بسیار ناچیز است و مشارکت اقتصادی کاهش می‌یابد، سیاستگذار در برابر بحران‌های جدید از ابزارهای محدودتری برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی برخوردار است.
اما دلالت جامعه‌شناختی این یافته‌ها شاید از همه مهم‌تر باشد. بازار کار فقط محل تولید درآمد نیست بلکه مهم‌ترین سازوکار ادغام افراد در زندگی اقتصادی و اجتماعی است. تبدیلِ افزایش جمعیتِ در سن کار عمدتاً به افزایش جمعیت غیرفعال را باید نشانه‌ای از تضعیف سازوکارِ ادغام تلقی کرد، وضعیتی که بر تجربۀ زیسته گروه‌های مختلف اجتماعی و احساس امنیت و امید به آینده و تصور افراد از امکان ساختن زندگی خود اثر می‌گذارد.
در این‌جا یافته‌های پژوهشی که دربارۀ نقشه نگرشی طبقات اجتماعی جامعۀ شهریِ ایرانِ سال ۱۴۰۲ در حال اجرا دارم نیز معنای تازه‌ای پیدا می‌کنند. این پژوهش نشان می‌دهد که نگرش‌های طبقات اجتماعی گوناگون در حوزه‌هایی چون اقتدار روزمره و اعتماد اجتماعی و افق اجتماعی و رضایت اجتماعی و اخلاق معیشت و نظم سیاسی و نظم فرهنگی و تعلق ملی بر بستری از تجربه‌های متفاوت طبقاتی شکل گرفته‌اند. اکنون داده‌های بازار کار نشان می‌دهد که آن بستر عینی نیز در سال ۱۴۰۴ کماکان با محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو بوده است. نقشۀ نگرشی جامعه در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد جامعه‌ای که پیش از دریافت شوک‌های جنگی با مشکلاتی طاقت‌فرسا مواجه بود بر اثر دریافت شوک جنگی با دشواری‌های طاقت‌فرساتری از جمله در بازار کار روبه‌رو شده است.
مهم‌ترین پیام آمارهای سال ۱۴۰۴ از این منظر شاید این باشد که مسئلۀ اصلی اقتصاد ایران نه‌فقط وقوع شوک جنگ دوازده‌روزه بلکه ورود آن شوک به اقتصادی بود که پیشاپیش از ضعف ظرفیت جذب نیروی کار رنج می‌برد. باید منتظر رؤیت آمارهای هنوز شکل‌نگرفتۀ سال ۱۴۰۵ باشیم تا عمق آثار گسترده‌تر جنگ چهل‌روزه را دریابیم.
🆔 @mmaljoo
⭕️ برگزار می‌شود:
نشستِ کتاب روزآروز
با حضور
مارال لطیفی
علی معظمی
محمد مالجو
✅ زمان: دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ الی ۱۹
✅ مکان: تهران، خیابان ۱۶ آذر، خیابان ادوارد براون، کتاب‌فروشی دماوند، پلاک ۷
🆔 @mmaljoo
⭕️ برچسب‌زنی علیه برچسب‌زنی؟
آقای رضا فانی یزدی در یادداشتی با عنوان «بحران برچسب‌زنی و انسداد گفت‌وگوی نظری در ایران» کوشیده‌اند نقدی بر یادداشت هشت ماه پیش من بنویسند که «چپ محور مقاومتی: زخم چپ بر چهرۀ چپ» نام داشت. اما تناقضی آشکار از همان نخستین فرازها رخ می‌نماید: متنی که داعیه‌اش نقد برچسب‌زنی و گشودن افق گفت‌وگوست بحث را با برچسب‌زنی آغاز می‌کند و با مسدودسازی امکان گفت‌وگو به پایان می‌رساند.
این نخستین مواجهۀ ایشان نیست. آقای فانی یزدی هفت ماه پیش نیز، فقط پنج روز پس از هجومی هدف‌مند به من و دیگرانی که برخی‌شان را نخستین‌بار در خلال همین هجوم ملاقات کردم، ضمن اعلام مخالفت اصولی با سرکوب اندیشه، کوشیدند نقش مؤسسه‌ای آموزشی را افشا کنند بی‌آن‌که توجه کنند اساساً میان من و دیگرانی چون من با آن مؤسسه هیچ نسبتی برقرار نیست. در آن مقطع نیز نوعی خبط تحلیلی در کلام‌شان دیده می‌شد: جانشین‌سازی بحث مشخص با کلی‌گویی‌های بی‌پشتوانه از سر بی‌اطلاعی.
اکنون، در آستانۀ برگزاری دادگاه در همان پرونده، ایشان مدعی گشودن باب گفت‌وگو با من شده‌اند، این‌بار در قالب همین یادداشت و مقاله‌ای دیگر. هیچ‌کس موظف نیست برای نقد یک متن اصولاً تمام پیشینۀ فکری نویسنده‌اش را بشناسد. اما وقتی سخن از «تبارشناسی و منطق تقلیل‌گرایانه در نگاه محمد مالجو» به میان می‌آید، حداقلی از شناخت قطعاً شرط لازم ورود به بحث است.
بااین‌حال، کارنامۀ ایشان در این زمینه کماکان ضعیف است، کمااین‌که در همین یادداشت اخیر می‌نویسند: «خاستگاه فکری جریانی که مالجو نمایندگی می‌کند ... در سنت مکتب فرانکفورت، فضای انتزاعی دانشگاهی و بازارهای ترجمۀ طبقۀ متوسط رو به بالا قرار دارد.» این نوع صورت‌بندی فقط برچسبی است شتاب‌زده که نه‌فقط از دقت نظری بی‌بهره است بلکه دقیقاً همان چیزی را بازتولید می‌کند که نویسنده ظاهراً در پی نقدش است: تقلیل یک موضع نظری مشخص به کلیشه‌ای جامعه‌شناختی.
مسئله فقط یک خطای موردی نیست بلکه نشانۀ روشی معیوب است: جایگزین‌کردن مواجهۀ دقیق با استدلال‌ها از رهگذر نسبت‌دادن‌های کلی و پیشینی. در چنین چارچوبی، دیگر امکانی برای گفت‌وگو باقی نمی‌ماند زیرا طرف مقابل نه در نقش صاحب استدلال بلکه همچون حامل یک «تبار» از پیش‌تعریف‌شده فهم می‌شود. وقتی نقطۀ عزیمت یک متن نه فهمیدن بلکه نام‌گذاری و جای‌دادن در قفسه‌های ازپیش‌آماده است، نقطۀ پایانش نیز از پیش معلوم است: انسداد گفت‌وگو، درست در پوشش دعوت به گفت‌وگو.
🆔 @mmaljoo
🎥 اقتصاد و اشتغال: پیشاجنگ و پساجنگ
گفت‌وگوی محمد فاضلی با زهرا کریمی
✔️ مشکلات مزمن اقتصاد ایران شرایط نامساعدی برای اشتغال ایجاد کرده است. #زهرا_کریمی اقتصاددان بازار کار توضیح می‌دهد که وضعیت بازار کار ایران چگونه است و در فاصله زمستان 1403 (قبل از جنگ دوازده روزه) تا زمستان 1404 (قبل از جنگ چهل روزه) چه تغییراتی در بازار کار ایران رخ داده است. ایشان به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها یعنی روند بی‌کیفیت شدن مشاغل اشاره می‌کند که از مشخصات ساختاری اقتصاد ایران شده است.
زهرا کریمی هم‌چنین تفاوت‌های میان بازار کار برای مردان و زنان؛ و تأثیرات ناشی از جنگ بر اشتغال را تحلیل می‌کند. وی از محققان و مترجمان حوزه نقش دولت در توسعه است و بر همین اساس توصیه‌هایی برای شرایط امروز ایران دارد. واقعیات اقتصادی که کریمی در این گفت‌وگو ارائه می‌کند باید برای سیاستگذار ایرانی بسیار هشداردهنده باشد.
https://youtu.be/b-Hwpncfy_s?si=g9hD98ydzt6S3d0p
