18429
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی؛عضو هیأت علمی دانشگاه تهران_دانش‌آموخته حوزه علمیه قم_وکیل دادگستری؛عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1959339578017632352?s=46
🔊فایل صوتی
مناظره
محسن برهانی
سیدعلی میرموسوی
فیرحی و معضل حاکمیت قانون
📺ویدیو اینجا
.
🆔 @sokhanranihaa
🆑کانال سخنرانی ها
🌹
تأملات دهگانه پساجنگ
✍️محسن برهانی
🖋️ جنگ مانند نوعی زایمان است و تولدی دوباره. همه با جنگ تغییر می‌کنیم و هیچیک از ما قبل و بعد جنگمان یکی نیست گویا شخص دیگری متولد می‌شود یا کودکی بزرگ می‌شود.
🖋️ حکومت هم وضع مشابهی دارد؛ قبل جنگ با ادعاهای خاص و برداشت خاص از توانمندی‌ها و طرفداران خویش و دشمن و حکومت پس از جنگ با تجربه مواجه‌اش با واقعیت و تغییر برداشت سابق.
🖋️ مردم و شهروندان، موضوع حکمرانی هستند و حکومت اراده خویش را بر افراد جامعه اعمال می‌کند. وقتی موضوع که مردم هستند تغییر یافتند، حکم و نحوه حکمرانی هم باید تغییر یابد.
🖋️ در جنگ ۱۲ روزه مفهوم «وطن» برجسته شد و از برخی شعارها فاصله گرفته شد. «ایران» شد نقطه کانونی جهت انسجام و همبستگی. اما حرکت از شعار به سمت نهادینه کردن یک نگاه ملّی به ایران و ایرانیان، موضوع دیگری است که اقتضائات و لوازم خاص خود را دارد.
🖋️ در روزهای بعد از جنگ، مجموعه نوشته‌هایی با عنوان «تأمّلات پساجنگ» منتشر کردم و این تأمّلات دهگانه تلاش کرد تا بابی جهت بازاندیشی برای حاکمان و نحوه حکمرانی را تقدیم نماید. طبیعی است که مخاطب این تأملات، حاکمان هستند و نه مردم.
🖋️ اگر حکومت به ضرورت تغییر رسید، تازه معضل دیگری شکل می‌گیرد و آن امکان عبور است: آیا ساختار متصلّب و مدیران محافظه‌کار به این آگاهی اجازه تغییر را خواهند داد یا ذهنیّت بسته برخی مدیران و منافع ناشی از این ساختار اجازه تغییر ریل را نخواهد داد؟ آیا در این دو ماه پساجنگ نشانه‌ای از تغییر در رفتارها و سیاست‌ها دیده می‌شود؟
زمان خیلی کم است
خیلی خیلی کم.
🖋️
🖋️
🖋️
#محسن_برهانی
#ایران
#وطن
#تأملات
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1958617796935336351?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1958257055258837151?s=46
⚖️⚖️ کاهش قضایی اعدام
✍️محسن برهانی
⚖️ آمار اعدام در ایران بسیار نگران‌کننده است. برای کاهش این آمار یا قانونگذار باید دست به کار شود یا دستگاه قضا. قانونگذار که مخصّص منفصل است اما دستگاه قضا چگونه می‌تواند در کاهش اعدام نقش ایفا کند؟
⚖️ اولاً در هر شهر و مجتمع قضایی قضات سختگیر کاملاً شناخته شده هستند؛ قضاتی که به‌راحتی قلمشان به سمت صدور حکم اعدام کشیده می‌شود. باید این قضات اعدام‌گرا را از شعب کیفری مرخص نمود و در بخش‌های دیگری از خدماتشان استفاده کرد. شخصی که به‌کرّات حکم اعدام صادر یا تایید کرده است به مرور سهمگین‌بودن این حکم برای وی شکسته و تبدیل به امری عادی می‌شود و این، بسیار خطرناک است.
⚖️ ثانیاً تمامی احکام مشتمل بر سلب حیات در مرحله فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. بسیاری از شعب دیوان جنبه‌های احتیاطی را در بررسی مجدد پرونده مدنظر قرار می‌دهند که این شعب مایه افتخار هستند اما متأسفانه معدودی از شعب بسیار سختگیرانه نسبت به متهمان عمل و به‌شدت اعدام‌گرا هستند. با کمال تعجب پرونده‌های سنگین امنیتی که تبعات سهمگین اجتماعی‌سیاسی برای کشور دارند -به اسم بررسی تخصصی- تنها به دو شعبه دیوان عالی کشور ارجاع می‌شوند و حتی پس از تأیید نهایی حکم، اعاده دادرسی یک شعبه به شعبه دیگر داده می‌شود و برعکس. این روند چه در ارجاع برای فرجامخواهی و چه ارجاع در مرحله اعاده دادرسی بایستی اصلاح شود و شعبی که از نظر دقت و علم و احتیاط زبانزد قضات هستند در پرونده‌های اعدام بیشتر نقش ایفا نمایند.
⚖️ ثالثاً ظرفیت قانونی رییس دستگاه قضا در مرحله بعد از صدور حکم قطعی قابل فعّال‌سازی است؛ می‌توان با اقدامی ابتکاری و تعریف یک پروسه خاص و استفاده از ظرفیت اساتید و حقوقدانان در مرحله پساقطعیت، به کاهش آمار اعدام اهتمام ورزید. ریاست قوه قضاییه می‌توانند با توجه به اختیاری که براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دارند جمعی از اساتید و وکلا و فقها را به عنوان جمعی مشورتی مورد استفاده قرار دهند و با تعریف یک پروسه‌ی خاص، اجرای تمامی احکام اعدام را به‌طور مطلق منوط به بررسی و اجماع چنین جمعی نمایند و در صورت تردید و یا اختلاف‌نظر میان ایشان، پرونده را پس از نقض به شعب خوش‌نام و محتاط و بافضل دیوان عالی کشور ارجاع دهند تا مجدداً بررسی ماهوی شده و اقدام به صدور رای نمایند. با تعریف این فرایند و استفاده از ظرفیت نخبگانی حقوقدانان و فقها، عملاً از اجرای بسیاری از احکام اعدام جلوگیری به عمل خواهد آمد.
به امید روزی که هیچ حکم اعدامی در ایران اجرا نشود.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#اعدام
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1957413962670096756?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1956393589535072480?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1956091096645222874?s=46
خوانندگی زنان يكی از موضوعاتی است كه از لحاظ فقهی و حقوقی نيازمند تأمل و بررسی است. سال‌هاست كه اين بخش از هنرمندی زنان در ايران با ممنوعيت مواجه شده است. معمولاً این ممنوعيت مستند به شريعت می‌شود.
برخلاف برداشت بسياری از افراد، حرمت صدای زن از نظر فقهی امری مسلّم و اجماعی نيست.
مسأله آن است كه چرا تصميم‌گيران از فتوایی خاص تبعيت و برای زنان محدوديت ایجاد كرده و می‌كنند؟ وقتی در موضوعي اختلاف فتوا وجود دارد، به كدامين استناد شرعی برای همه زنان جامعه محدوديت ایجاد می‌شود؟ این تكثر در فتاوای مختلف ظرفيت مناسبی براي تجويز خوانندگی زنان در ايران ايجاد می‌نمايد.
محروم كردن زنان از برخی عرصه‌های هنر، بايستی مورد تجديدنظر و بازانديشی قرار گيرد و از ظرفيت‌های فتاوای متكثر در اين موضوع استفاده شود تا نه تنها جامعه ايرانی، بلكه جهانيان هنرنمايی زنان و دختران ايرانی را مشاهده و تحسين نمايند.
در ویدئوی زیر به این موضوع پرداخته شده است:
https://youtu.be/GSJXuFCup9A
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1955922163828986115?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1955515654385393984?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1954249630935593334?s=46
یکی از احکام فقهی که در دنیای جدید و حتی در میان مسلمانان با چالش مواجه شده است، حکم ارتداد است؛ پرسش محوری جمع میان حکم ارتداد و آزادی عقیده و آزادی بیان است. اگر آزادی عقیده و آزادی بیان مورد پذیرش باشد پس چرا یک شخص به خاطر تغییر عقیده باید مجازات مرگ و یا مجازات حبس ابد در انتظارش باشد؟
ملاک در تحقق ارتداد عنصر مادی خروج از دین است یا عنصر روانی خاص؟
در این ویدئو تلاش شد به ابعاد مغفولی از ارتداد پرداخته شود بنحوی که بیشتری سازگاری را با آزادی عقیده و آزادی بیان را داشته باشد:
https://youtu.be/xB2ylfDIhVk
#برهانی_مدیا
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1958949540700066176?s=46
📺 فایل ویدیو
مناظره
محسن برهانی و سیدعلی میرموسوی؛
فیرحی و معضل حاکمیت قانون
🔊 صوتی اینجا
🆔 @sokhanranihaa
🆑کانال سخنرانی ها
🌹
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1958997751792079127?s=46
سال‌هاست که سیم‌کارت تلفن همراه بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی شهروندان شده است و صرفنظر از ابزار ارتباطی، بسیاری از خدمات مالی منوط به وجود سیم‌کارت است و حیات اجتماعی به آن پیوند خورده است. طبیعی است هرگونه محدودیتی نسبت به سیم‌کارت، زندگی عادی شهروندان را مختل می‌کند و برای ایشان مشکلات فراوانی تولید می‌نماید.
متأسفانه ماه‌هاست که برخی نهادهای قضایی-امنیتی اقدام به مسدودسازی سیم‌کارت شهروندان می‌کنند و از ایشان مطالبات خاصی را مطرح می‌نمایند و در یک کلام سیم‌کارت شهروندان را گرو می‌گیرند تا رفتارهای شهروندان را تنظیم کنند!!
این در حالی است که براساس قوانین موجود در کشور، هیچ مجوّزی برای این اقدامات وجود ندارد.
در این ویدئو به تحلیل موضوع پرداخته شده است و اینکه شهروندان در قبال این مسدودسازی چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند:
https://youtu.be/gXvNPgScmWg
🔴 کانال یوتیوب #برهانی‌مدیا را دنبال فرمایید:
youtube.com/@borhanimedia
#محسن_برهانی
#مسدودسازی_سیم‌کارت
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1958439035027751113?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1958145930999320646?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1957767624638504989?s=46
جرم سیاسی داریم ولی مجرم سیاسی نه!
✍️محسن برهانی
⚖️ از دهه‌ها قبل، جامعه برخی از محکومان را مجرم سیاسی می‌دانست اما نظام قضایی و تقنینی وی را مجرمی عادی یا امنیتی تلقی می‌کرد و این امر نشاندهنده‌ی تلقی متفاوت میان افکار عمومی و حاکمیت نسبت به موضوعی واحد بود.
⚖️ قانونگذار در سال ۱۳۹۵ نتوانست این شکاف ادراکی را رفع کند و برای تعریف جرم سیاسی رویکردی خاص را مورد پذیرش قرار داد و در اقدامی عجیب ترکیبی از «احصاء قانونی» و «رویکرد ذهنی» را وارد قانون کرد. در جمع ماده ۱ و ماده ۲ قانون، اگر شهروندان مرتکب سه جرم توهین، افترا علیه برخی مقامات کشور و یا نشر اکاذیب شوند و در ارتکاب این جرایم «انگیزه‌ی اصلاح امور کشور را داشته بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشند» مجرم سیاسی شناخته می‌شوند.
⚖️ قانونگذار نمی‌خواست شهروندان از مزایای جرم سیاسی استفاده کنند فلذا سیاسی‌ترین جرم موجود در نظام حقوقی ایران یعنی جرم «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ تعزیرات جرم سیاسی تلقی نشده است و مرتکبان نه به عنوان مجرم سیاسی بلکه به عنوان مجرم امنیتی در دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه محاکمه و مجازات می‌شوند.
⚖️ عنصر روانی خاصی در تعریف جرم سیاسی مدنظر قرار گرفته است و آن عبارت است از «قصد اصلاح امور کشور» و «عدم وجود قصد ضربه زدن به اصل نظام».
قانونگذار در ماده ۵ تشخیص این امر را با دادسرا و دادگاه می‌داند.
متأسفانه بسیاری از مراجع قضایی تمایلی به سیاسی تلقی کردن جرایم ندارند و به راحتی صفت سیاسی بودن را از جرم و مجرم سلب می‌کنند چرا که تصور می‌کنند که ممکن نیست شخصی «انگیزه اصلاح» داشته باشد ولی به انتقاد عمومی بپردازد به‌خصوص اگر «موقعیت حساس کنونی» تحقق پیدا کند! و این ذهنیت منفی و سلب حسن نیت از منتقد سیاسی و داشتن پیش‌فرضی مبنی بر وجود سوءنیت در هرگونه انتقاد عمومی، به‌شدت سیاست قضایی را به سمت سلب صفت سیاسی بودن از مجرمان، سوق داده است.
⚖️ وضعیت موجود، وضعیت مناسبی نیست؛ قانونی به عنوان قانون جرم سیاسی داریم اما به‌نحوی این قانون نوشته شده و اجرا می‌گردد که گویی تنها می‌خواهیم «جرم سیاسی» داشته باشیم و نه «مجرم سیاسی». اصلاح این قانون و رویه، ضروری است و بایستی در اسرع وقت بدان اهتمام نمود.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#جرم_سیاسی
#مجرم_سیاسی
#قانون
#حقوق
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1956421910973051074?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1956296932722135521?s=46
🎤🎤 سخنرانی شب اربعین در حسینیه اعظم نجف‌آباد چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
موضوع: عاشورا و حقوق مخالفان سیاسی
بررسی دو الگوی علوی و اموی
#محسن_برهانی
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1955503452102250681?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1954580449541390592?s=46