18429
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی؛عضو هیأت علمی دانشگاه تهران_دانش‌آموخته حوزه علمیه قم_وکیل دادگستری؛عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
⚖️⚖️ ضبط و توقیف روسری!!
⚖️ خودرو جزو آلات و ادوات جرم «عدم رعایت حجاب شرعی» نیست چرا که این جرم، نوعی «ترک فعل» است که برای تحقق آن اساساً وسیله و ابزاری مورد نیاز نیست چرا که در جرائمی که رفتار مجرمانه در قالب ترک فعل محقق می‌شود، مرتکب در برابر امر قانونگذار، کاری انجام نمی‌دهد و عقلاً این سکون و عدم‌الفعل نمی‌تواند با توسّل به ابزاری ارتکاب یابد.
⚖️ «محل وقوع جرم» جرم بی‌حجابی، آلات و ادوات و وسیله ارتکاب جرم بی‌حجابی نیست و اشخاص با خودرو، مرتکب جرم نمی‌شوند. بی‌حجاب «در» خودرو مرتکب جرم شده است نه «با» خودرو.
⚖️ اگر خیلی اصرار بر پیدا کردن و سپس ضبط و توقیف یک ابزار و آلت برای جرم وجود داشته باشد، تنها «شال» و «روسری» و «مقنعه» را می‌توان ابزار ارتکاب جرم دانست و ضبط‌کنندگان و توقیف‌کنندگان می‌توانند به توقیف و ضبط شال و روسری و مقنعه بپردازند!!
🔴 در لینک زیر به این موضوع پرداخته شده است
https://youtu.be/XMaCukhQugl
لینک کانال:
youtube.com/@borhanimedia
#برهانی_مدیا
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#حجاب
#توقیف_خودرو
#قانون
#بی‌حجاب
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1917286726004773363?s=46
⚖️⚖️ خشونت، غیرت یا خریّت
✍️محسن برهانی
⚖️ وقتی یک مطالبه جاهلانه و لو در حد یک خرده‌فرهنگ برای نمایش «غیرت» وجود داشته باشد و بعضاً قضاوتی همراه با تحسین، و از سوی دیگر مجازات پدر، برادر، فرزند و یا هر مرتکب قتل ناموسی در بیشتر موارد تنها ۱۰-۳ سال حبس باشد -که آن هم به احتمال زیاد با تحمّل یک سوم مدت زندان، با آزادی مشروط آزاد می‌گردد- دیگر چه مانعی برای سلّاخی‌ها و ذبح‌ها و کشتن‌ها در خیابان و منزل وجود خواهد داشت؟ و اخباری روزانه از قتل‌های فجیع در اقصی نقاط کشور! و سکوت قانونگذاران و مسؤولان امر! گویا این کشته‌شدگان استحقاق مرگ دارند و قاتلان استحقاق تحسین!! و در این وضعیت غمبار، انسان نمی‌داند بر خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده تأسف خورد یا بر این فرهنگ مردسالار و جاهلانه بگرید:
شرح این هجران و این خون جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر
⚖️ آن فرهنگ غلط به‌مثابه «مقتضی» عمل می‌کند و مجازات سبک و غیرمتناسب به‌مثابه «عدم المانع» بنابراین برای برخورد با این جنایات سفّاکانه و خون‌بار هم باید با پیشگیری اجتماعی به جنگ «مقتضی» رفت و هم با پیشگیری کیفری به جنگ «عدم المانع».
⚖️ در پیشگیری اجتماعی باید روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و افرادی که دارای تریبون در فضای اجتماعی هستند اقدام به تبیین نمایند و به جامعه بفهماند که مرز میان «غیرت» و «خریّت» نزدیک است و شرعاً و اخلاقاً و منطقاً پدر و شوهر و برادر هیچ حقی برای هیچگونه اقدام خشونت‌آمیزی علیه زنان ندارند؛ مطلقاً خشونت علیه زنان امری است ممنوع و غیراخلاقی و غیرشرعی و غیرانسانی. انصافاً تفهیم این موضوع روشن و مسلّم به جامعه‌ای گرفتار جهل و حماقت و تعصّب، کاری است بس صعب و سنگین و آنانی که به وادی جنگ با تعصّب کورکورانه وارد می‌شوند باید خود را آماده پرداخت هزینه‌های سنگین و برچسب‌‌هایی چون «بی‌غیرتی» و «بی‌ناموسی» نمایند.
⚖️ در پیشگیری کیفری باید هزینه جنایت را تا حد ممکن افزایش داد و مجازات را بنحوی تشدید کرد که برخی مرتکبان در زمان تصمیم‌گیری و یا تصمیمات جمعیِ خانوادگی، دست و دلشان بلرزد و دست به جنایت نزنند و از این طریق بتوان جلوی برخی جنایات را گرفت و شخص را مهار کرد. قتل در همه نظام‌های کیفری سنگین‌ترین جرم محسوب می‌شود و طبیعتاً باید سنگین‌ترین مجازات را در پی داشته باشد.
⚖️ ریشه‌کن کردن این خون‌ریزی‌ها باید به مطالبه‌ای اجتماعی بدل شود؛ مطالبه‌ای از سوی نخبگان و دلسوزان جامعه در برابر جهلی فراگیر و فرهنگ قساوت‌آمیزی استقراریافته.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#قتل_ناموسی
#خشونت_علیه_زنان
#فاطمه_سلطانی
#حقوق
#قانون
در سال ۱۳۹۷ قیمت سکه کمی افزایش پیدا کرد و از مرز ۳/۵ میلیون تومان گذشت.
عدم توجه به منطق اقتصادی و قواعد حاکم بر بازار باعث شد که با نوعی تقلیل‌گرایی اشتباه، برخی افراد تصور کنند که این افزایش قیمت ناشی از اقدامات افراد خاصی است؛ سلطان سکه. این نگاه باعث صدور و اجرای حکم اعدام برای دو نفر شد.
در اوایل سال ۱۴۰۴ قیمت سکه سقف ۱۰۵ میلیون تومان را زد و سپس با شروع مذاکرات روند کاهشی پیدا کرد و امروز قیمت آن ۷۰ میلیون تومان است اما دیگر خبری از سلطان‌یابی و سلطان‌کشی نیست.
آیا استفاده از ابزار کیفری برای امور اقتصادی کارآمد است؟
بالا و پایین رفتن قیمت سکه ناشی از اقدامات افراد است یا بازار منطق خاص خود را دارد؟
حکم صادره در مورد سلطان سکه دارای چه اشکالاتی بود؟
در لینک زیر به این موضوع پرداخته شده است👇
https://youtu.be/zv82N-0JB5E
لینک کانال:
youtube.com/@borhanimedia
#برهانی_مدیا
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1915385204979442137?s=46
🖋️🖋️ حجاب‌بانان و حقوقشان
🖋️ حجاب‌بانی پدیده‌ای است که از سال ۱۴۰۲ در کشور به راه افتاد و حضور این افراد در اماکن مختلف کم و بیش ادامه دارد.
🖋️ حجاب‌بانان از دو حال خارج نیستند؛ یا در ازاء این حجاب‌بانی ما به ازاء مالی دریافت میکنند یا دریافت نمی‌کنند.
اگر حقوق دریافت میکنند از دو حال خارج نیست: یا این حقوق را از صاحب مجتمع اقتصادی دریافت میکنند یا از نهادهای دیگر.
اگر از صاحب مجتمع دریافت میکنند که قطعاً اشکال شرعی دارد چرا که شخص برخلاف میلش به پرداخت حقوق اقدام می‌کند حتی یک بطری آب هم نمی‌توانند بنوشند چه برسد به غذا و یا دریافت حقوق.
اگر از مؤسسه و نهادی حقوق دریافت میکنند باز هم اشکال شرعی دارد چرا که حضرات می‌گویند اقدامشان، نهی از منکر و امری واجب است؛ چطور بر انجام عمل واجب حقوق دریافت میکنند؟ به اجماع فقها نمی‌توان بر انجام امر واجب، حقوق دریافت کرد پس چگونه این حجاب‌بانان بر نهی از منکرِ ادعایی‌شان حقوق دریافت میکنند؟
🖋️ بارها عرض شد که ایمان بدون فهم عمیق شرعی، فاجعه‌آفرین است و در موضوع حجاب‌بانی در بسیاری از موارد با چنین فاجعه‌ای مواجه بوده و هستیم.
کانال یوتیوب برهانی‌مدیا را دنبال فرمایید:
youtube.com/@borhanimedia
🖋️
🖋️
🖋️
#محسن_برهانی
#حجاب
#حجاب_بان
#نهی_از_منکر
#پلمب
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1914951321276322285?s=46
بیش از دو سال است که هزاران هزار خودرو به‌صورت سیستمی یا واقعی به دلیل آنکه شخصی بدون حجاب سرنشین خوردرو بوده، توقیف شده‌اند و خودروها را عازم پارکینگ‌ها و شهروندان را عازم مراکزی خاص برای رفع توقیف می‌شوند. چه بسا مواردی که خودرو در خیابان و یا حتی راه‌ها خارج از شهرها بصورت فیزیکی توقیف می‌شوند و مشکلات فراوانی برای شهروندان ایجاد می‌شود.
آیا این توقیف‌ها دارای مستند قانونی است؟
در برابر پیامک‌های توقیف چه باید کرد؟
در برابر توقیف فیزیکی خودرو چه اقدامی باید کرد؟
در لینک زیر به این موضوع پرداخته شده است👇
https://youtu.be/XMaCukhQugI
لینک کانال:
youtube.com/@borhanimedia
#برهانی_مدیا
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1913659722064167066?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1912872347477942272?s=46
⚖️⚖️ تتلو و حکم اعدامش
✍️محسن برهانی
⚖️ حیات هنری و اجتماعی و سیاسی امیر تتلو در ده سال اخیر، حواشی فراوانی را تولید کرده است که آخرین برگ آن، حکم اعدام صادره علیه ایشان به اتهام سبّ النبی است.
⚖️ صرف‌نظر از ادله اتهامی علیه وی و محتوای پرونده تشکیل‌شده، از منظر دیگری بایستی به موضوع نگریست. شخصی در خارج از کشور بسیاری از خطوط قرمز قانونی و شرعی را زیر پا گذاشت اما با پای خود به کشور بازگشت و از کردار سابق خود ابراز پشیمانی نمود. باید با او چه کرد؟ بازداشت موقت و جداسازی مطلق او از جامعه و خانواده و سپس صدور یک حکم ده ساله و در نهایت صدور حکم اعدام؟ آیا چنین برخوردی با کسی که داوطلبانه و با پای خود -و لو بر فرض بازگشت اضطراری- به کشور برگشته است صحیح است؟
⚖️ قانون مجازات اسلامی از ماده ۱۱۴ به بعد به موضوع مهم «توبه مجرم» پرداخته و براساس فقه اسلامی تصریح کرده است که در جرایم موجب حد، اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود.
⚖️ تتلو در دادگاه اول بر ندامت و توبه تصریح کرده بود. چرا این تصریح تأثیری بر حکم صادره از دادگاه دوم نگذاشته است؟ اگر حتی چنین تصریحاتی از وی در دادگاه اول هم وجود نداشت، بازگشت داوطلبانه وی به کشور آیا دلالت بر نوعی توبه عملی ندارد؟
⚖️ در این پرونده می‌شد با تدبیر اجازه نداد که موضوع به اینجا کشیده شود. امکان داشت به‌راحتی توبه وی را احراز کرد یا ممکن بود به‌راحتی به وی ماده ۲۶۳ را تلقین کرد و پاسخی به دهانش انداخت و نگذاشت موضوع به صدور حکم منجر شود: آن زمان مست بودی؟ از روی عمد نگفته بودی و نقل قول کردی؟ زبانت چرخید و منظور خاصی نداشتی؟ و مشابه این پاسخ‌های تلقینی و چه غریب مانده‌اند معارف الهی که اولیاء دین مجرمانی را که بدون اصرار و فشار و با کمال آزادی و تنها تحت تأثیر عواطف و فشارهای روانی می‌خواستند اقرار کنند، از اقرارکردن پرهیز می‌دادند و پاسخ نافی جرم را به متهم می‌رساندند و تمام تلاش خود را برای عدم اثبات جرم به خرج می‌دادند!
⚖️ از نگاه شرعی، حدود مجازات‌هایی هستند برای اجرا نشدن. شارع به دنبال اجرای حدود نیست بلکه برعکس از نظر شرعی یافتن راهی برای عدم اثبات، ارزشمند است. اساساً امثال این پرونده‌ها نباید به صدور حکم منجر شود و در همان مراحل اولیه بایستی حل و فصل گردد نه اینکه همه مراحل طی و همه هزینه‌ها تحمیل شود و در مرحله آخر کار متوقف گردد.
⚖️ای کاش این بخش از معارف دینی، بازخوانی شوند و سرلوحه اقدامات امنیتی و قضایی قرار گیرد.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#امیر_تتلو
#تتلو
#اعدام
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1912569079162097956?s=46
بیش از دو سال است مغازه‌ها، مراکز اقتصادی، مراکز گردشگری، رستوران‌ها، کافه‌ها و حتی کتاب‌فروشی‌ها به دلیل حضور برخی بانوان بدون #حجاب شرعی، #پلمب می‌شوند.
آیا این اقدامات علیه شهروندان و حیات اقتصادی ایشان مستند قانونی دارد با ندارد؟
در قبال این هجمه اقتصادی علیه شهروندان، ایشان چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟
باید تمکین کنند و التماس به پلمب‌کنندگان یا می‌توانند به رفع پلمب اقدام کنند؟
اگر رفع پلمب کردند چه تبعاتی برای ایشان خواهد داشت؟
در لینک زیر به این موضوع پرداخته شده است:
https://youtu.be/LyDLJixJz7E
لینک کانال:
youtube.com/@borhanimedia
#برهانی_مدیا
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1910645809583882668?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1900381644973842845?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1917295269332345330?s=46
☺️ تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران
👤 #محسن_برهانی و #محمدامین_رادمند
محسن برهانی: در سال ۱۳۹۶ مقاله‌ای توسط اینجانب و یکی از پژوهشگران عزیز با عنوان «تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران» منتشر گردید و در آن مقاله اثبات شد که حتی بدون بر هم زدن بنیادین ساختار حقوقی کشور و مبانی آن و تأسیس فقه جدید و بدون پذیرش رویکردهای ساختارشکنانه و شاذِّ حقوقی-فقهی، می‌توان اجرای این مجازات را با اصلاحاتی به حداقلِ حداقل ممکن رساند؛ براساس نظریه‌ای که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت از مجموع ۶۹ ماده قانونی مشتمل بر اعدام از ۵۷ مورد بصورت کامل اعدام‌زدایی می‌شود و سه مورد دیگر بشدت کاهش ایجاد خواهد شد. بر این اساس آمار اعدام‌های موجود در کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
مطالعه این مقاله را به پژوهشگرانی که دغدغه حیات انسان‌ها را دارند و نگران این میزان اعدام در کشور هستند، پیشنهاد می‌شود.
📎 برای دریافت فایل PDF متن کامل اینجا کلیک کنید
🙂 @sedanet
🔵 @m_borhani57
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1915703434696691959?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1915133788797231238?s=46
🔴برای دانشگاه
🔺اعتماد ۳۰ فروردین ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘اگر بگوییم که تندروها پس از رسانه آزاد، بیش‌ترین دشمنی و نفرت را از دانشگاه دارند، قطعاً سخن گزاف و دور از واقعیت نخواهد بود. بویژه بخش علوم اجتماعی و انسانی، که حاضر به پذیرش آن نیستند؛ گویی نسبت آنان با این علوم مثل جن و بسم‌الله است. گر چه در سال‌های اخیر این دشمنی کم کم به علوم دقیقه و تجربی مثل مهندسی، علوم و پزشکی نیز سرایت کرده است. ریشه این دو دشمنی را هم باید در ضدیت آنان با آزادی (رسانه) و علم (دانشگاه) دانست، با وجود این دو ویژگی در یک جامعه، برای عوام‌فریبی و تمامیت‌خواهی و خرافات آنان جایی باقی نمی‌ماند.
🔘این مخالفت در ابتدای انقلاب و جریان انقلاب فرهنگی به این شکل مطرح می‌شد که گویی چیزی به نام علم اسلامی هم داریم، حتی برای شیمی و مهندسی هم می‌خواستند نوع اسلامی آن را اختراع کنند!! در نهایت خیلی کوشیدند ولی حتی موفق به تولید محتوای مفیدی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی هم نشدند. دو سه کتاب تحت عناوین جامعه‌شناسی و اقتصاد و روانشناسی با پسوند اسلامی بیرون دادند که نه علمی بود و نه اسلامی. ملغمه‌ای از علم و حدیث و آیه را قاطی کرده بودند و به خیال خود علم اسلامی تولید کردند. امروز کسی از آن کتابها خبری ندارد و فوری فراموش شد.
🔘در این دوره و پس از یک وقفه کوتاه، دانشگاه به همت استادان و دانشجویان علاقه‌مند به علم در مسیر سازنده‌ای(هم به لحاظ کمی و هم از منظر کیفی) قرار گرفت و تا حدی به سوی استقلال نسبی نیز پیش رفت و دانشگاه بالنده و فعال شد هم در حوزه علوم تجربی و هم در علوم اجتماعی و انسانی. شخصا تاریخ دانشگاه امیرکبیر(پلی‌تکنیک تهران) را که نوشتم به وضوح توسعه کمی و کیفی آن را در سال‌های پس از جنگ بخوبی شاهد بوده‌ام.
🔘با آمدن دولت اول اصول‌گرایان تندرو، کوشش برای مالاخود کردن دانشگاه آغاز شد. فشار به استادان و دانشجویان فزونی گرفت. جریان سهمیه‌های پذیرش را در همه مقاطع بویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی تشدید کردند. تعداد زیادی افراد کم‌سواد را از طریق بورسیه‌ها برای داخل کردن به دانشگاه‌ها بویژه در علوم اجتماعی بسیج کردند. بورسیه‌هایی ناروایی که اعتراضات شدیدی را برانگیخت و در ابتدای دولت روحانی تبدیل به معضلی جدی و با آن مخالفت شد. ولی با ضرب و زور بخشی از آنان را حفظ کردند، هر چند اغلب خلاف مقررات و به صورت رانتی بود. دانشگاه در دوره روحانی تا حدی احیا شد، البته فقط تا حدی! چون اراده‌ای برای جلوگیری از احیای آن وجود داشت که فراتر از امور و ضوابط متعارف عمل می‌کرد.
https://telegra.ph/برای-دانشگاه-04-18
لینک ویدئو:
https://youtu.be/XMaCukhQugI
لینک کانال:
youtube.com/@borhanimedia
#برهانی_مدیا
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1914286839315194192?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1913974525848338562?s=46
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1913130332922007775?s=46
جهت حمایت مالی از رسانه پارسی در لینک زیر کلیک کنید.
https://hamibash.com/parsilive
لینک تماشا:
https://youtu.be/gY52wSyiWRg?si=v7hbgKqGAyzk_8Mx
مسئله فقه قدیم، چیزی که از شخصی ترین مسائل زندگی احکامی برای اجرا دارد تا بزرگترین مسائل مدنی جامعه کشور. از عقب و جلو بردن ساعت تا تعطیلی شنبه. از فیلترینگ تا پوشش مردم. آیا ((فقه)) جلوی توسعه ایران را گرفته است؟ مسئله ای که امروزه ایران با آن دست و پنجه نرم می کند را چه ایده ای مدیریت می کند؟ ایا آن ایده فقه است؟ مسئله علم قدیم و جدید و تمامیت خواهی هردو بسیار محل بحث بوده و هست. اما علم جدید بر خلاف تصور هیج زمانی تا این حدی که فقه بوده تمامیت خواهی نکرده است. در این گفتگو با محسن برهانی عزیز به این مسئله خواهیم پرداخت.
با اجرای عباس سوری
و حضور ارزشمند محسن برهانی
@parsi_live
⚖️⚖️ سبّ‌النبی؛ مجازاتی برای اجرا نشدن
✍️محسن برهانی
⚖️ هر از چندگاهی خبر صدور حکم اعدام برخی شهروندان به اتهام سبّ نبی باعث تشویش خاطر بسیاری از هموطنان شد.
⚖️ در این یادداشت اساساً نمی‌خواهم وارد صحت و سقم امثال این آراء بشوم چرا که متأسفانه اطلاعات جامعی از این آراء منتشر نمی‌شود تا اهالی حقوق در این خصوص به بحث و بررسی بپردازند. کما اینکه اساساً در پی آن نیستم که در مورد مستندات حکم سبّ‌النبی در فقه و تفاوت تفاسیر در این قضیه و انطباق یا عدم انطباق قانون با فقه سخنی به میان آورم. آنچه مدنظر است توجه به قانون مجازات اسلامی موجود است.
⚖️ قانونگذار در سال ۱۳۹۲ جرم سبّ‌النبی را وارد قانون کرد و در موسّعترین تعریف ممکن که در میان فقهاء در اقلیت است، در ماده ۲۶۲ بیان داشت: «هرکس پیامبر اعظم (ص) و یا هریک از انبیاء عظام الهی (ع) را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النّبی است و به اعدام محکوم می‌شود». در تبصره، حکم این ماده به سایر ائمه معصومین (ع) و حضرت زهرا (س) تسری پیدا کرده است.
⚖️ مدعای بنده آن است که در بسیاری از موارد توجه لازم به ماده ۲۶۳ نمی‌شود. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات یا به نقل قول از دیگری بوده است سابّ‌النبی محسوب نمی‌شود».
⚖️ عنایت درست به ماده ۲۶۳ باعث می‌شود اساساً حکم سنگین اعدام در هیچ موردی اجرایی نشود مگر درخصوص اشخاصی که دست از جان شسته باشند و نخواهند به زندگی ادامه دهند؛ در این ماده تنها و تنها «ادعا» برای ساقط کردن حکم اعدام کافی است یعنی حتی نیاز نیست متهم این ادعا را اثبات نماید یعنی بعد از دستگیری یا احضار و یا حتی در حین محاکمه شخص ادعا کند من در زمان بیان سبّ، مست بودم یا زبانم چرخید یا از روی غفلت گفتم و قصدی نداشتم یا نقل قول کردم؛ فرقی نمی‌کند این ادعا در دادسرا باشد یا در دادگاه و یا حتی اگر بعد از صدور حکم بدوی و در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح شود.
⚖️ صرف این ادعا کافی است که اعدام منتفی شود و نیاز به آن نیست که «احتمال صدق گفتار وی» وجود داشته باشد (مقایسه با ماده ۲۱۸ این مهم را اثبات می‌نماید).
⚖️ اما امان از عدم اطلاع شهروندان، پیگیری و اصرار بی‌مورد برخی ضابطان و سختگیری برخی قضات.
⚖️ اساساً در جرایم موجب حد اصرار بر اثبات جرم و پیگیری صدور حکم و اجرای آن، بخصوص در جرمی مانند سبّ‌النبی نه ممدوح است که قطعاً مذموم است. چنین مجازات‌هایی که تنها با یک ادعا ساقط می‌شوند، مجازات‌هایی نمادین و سمبولیک برای اجرانشدن هستند و اصرار و پیگیری و اجرای آن، با قانون و فقه سازگاری ندارد.
⚖️ قضات گرامی، وکلای محترم و شهروندان در صورت مواجهه با چنین اتهام سهمگینی، ماده ۲۶۳ را فراموش نفرمایند.
در سال ۱۳۹۶ مقاله‌ای توسط اینجانب و یکی از پژوهشگران عزیز با عنوان «تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران» منتشر گردید و در آن مقاله اثبات شد که حتی بدون بر هم زدن بنیادین ساختار حقوقی کشور و مبانی آن و تأسیس فقه جدید و بدون پذیرش رویکردهای ساختارشکنانه و شاذِّ حقوقی-فقهی، می‌توان اجرای این مجازات را با اصلاحاتی به حداقلِ حداقل ممکن رساند؛ براساس نظریه‌ای که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت از مجموع ۶۹ ماده قانونی مشتمل بر اعدام از ۵۷ مورد بصورت کامل اعدام‌زدایی می‌شود و سه مورد دیگر بشدت کاهش ایجاد خواهد شد. بر این اساس آمار اعدام‌های موجود در کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
مطالعه این مقاله را به پژوهشگرانی که دغدغه حیات انسان‌ها را دارند و نگران این میزان اعدام در کشور هستند، پیشنهاد می‌شود.
لینک مقاله:
https://rahbord.csr.ir/article_124627.html
#محسن_برهانی
#اعدام
#مجازات_سالب_حیات
#قانون
#حقوق
⚖️⚖️ مسدودسازی‌های غیرقانونی پیج‌ها
✍️محسن برهانی
⚖️ مدتی است که صاحبان پیج‌های اینستاگرامی با تذکرات مجازی و تهدید به مسدودسازی و یا با بسته شدن یکباره پیج مواجه می‌شوند و یا بعد از انتشار محتوایی خاص، احضار و ملزم به بستن پیج می‌شوند. بررسی موضوع از نظر حقوقی حائز اهمیت است.
⚖️ پیج اینستاگرامی بخصوص اگر دارای دنبال‌کننده (فالوور) قابل توجهی باشد نوعی مال محسوب می‌شود و هم‌اکنون مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد بنابراین تمام ادله‌‌ای که در مورد احترام به مالکیت وجود دارد درخصوص پیج‌های اینستاگرامی جریان دارد.
⚖️ در نظام حقوقی فعلی ایران هیچ مستند قانونی مبنی بر اینکه مقام یا نهادی حق دارد یک پیج اینستاگرامی یا سایر پیج‌ها را مسدود نماید وجود ندارد. تنها بعد از تشکیل پرونده ممکن است مقام قضایی دستور تفتیش و حذف برخی از «محتواهای مجرمانه» را صادر نماید. مستند این موضوع مواد ۶۷۱ و ۶۷۲ و ۶۷۴ و ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری است که در این مواد تنها مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) می‌تواند پس از تشکیل پرونده اجازه تفتیش محتوای پیج و مستندسازی از محتواهای مجرمانه را صادر کند بدون آنکه اجازه تعرّض به خود پیج وجود داشته باشد.
⚖️ به توجه به مطالب فوق و فقدان مستند قانونی:
اولاً هیچ نهادی نمی‌تواند شهروندان را تهدید کند که پیج را ببندید و الا فلان بلا را سر شما خواهیم آورد
ثانیاً هیچ نهادی حق ندارد دستور بستن پیج را صادر کند و شهروند را ملزم کند که به دست خود اقدام به بستن پیج نماید.
ثالثاً هیچ نهادی نمی‌تواند رمز عبور (پسورد) پیج را طلب نماید و پس از دسترسی به تنظیمات، اقدام به بستن پیج کند.
رابعاً هیچ نهادی حق ندارد رأساً و بدون تشکیل پرونده و پس از تذکر دادن، اقدام به بستن پیج نماید.
⚖️ شهروندان باید بدانند هیچ شخص و نهادی حق بستن پیج اینستاگرامی ایشان را ندارد. اگر شهروندان به این مهم علم پیدا کردند و در برابر دستورات غیرقانونی تمکین نکردند آنگاه بایستی همزمان برای آنکه فرد با افرادی قانون‌شکن رأساً اقدام به از مسدودسازی پیج ننمایند، باید به متخصصان امنیت شبکه مراجعه کنند و با افزایش امنیت پیج از مالکیت خویش محافظت نمایند که گام اول در این زمینه، حذف شماره تلفن از تنظیمات گوشی و جایگزینی آن با یک جیمیل اختصاصی و ناشناس است.
⚖️ همیشه ناقضان مالکیت و قانون‌شکنان در فعالیتند و شهروندان خود باید همت کنند و اجازه تعرض به حریم مالکیت و حریم خصوصی خود را به کسی ندهند و نسبت به تهدیدات غیرقانونی تمکین ننمایند.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#قانون
#اینستاگرام
#حقوق
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1900572411143098582?s=46
توقیف خودرو به استناد مشهود بودن جرم بی‌حجابی
✍️محسن برهانی
⚖️ نزدیک به دو سال است که شهروندان با موضوع پیامک‌های توقیف خودرو و سپس توقیف خودرو به‌صورت سیستمی و توقیف خارجی خودروها در سطح شهرها به علت عدم رعایت حجاب مواجه هستند.
⚖️ به‌صورت مطلق باید گفت که هیچ مستند و هیچ اجازه قانونی برای این اقدامات به هیچ عنوان وجود ندارد یعنی تمامی اقدامات فوق از ارسال پیامک تا توقیف سیستمی خودرو و از توقیف عملی و فیزیکی خودرو تا اقداماتی که برای آزادسازی خودرو صورت می‌گیرد و … همه و همه خلاف قانون و مقررات موجود است.
⚖️ برخی از ناآگاهان به قواعد کیفری برای توجیه این اقدامات، به موضوع «جرم مشهود» متمسّک و مدعی می‌شوند که جرم کشف حجاب، جرمی مشهود است بنابراین ضابط حق دارد اقدام به مداخله و توقیف خودرو بنماید.
دو اشکال بر این ادعا وارد است:
✅ اولاً ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری در بندهای هفتگانه به مواردی اشاره کرده است که در آن موارد جرم، مشهود محسوب می‌شود. در داستان پیامک‌ها، در اغلب موارد پای ضابط در میان نیست. شخصی گزارش می‌دهد و سیستم برای صاحب خودرو پیامک توقیف ارسال می‌کند. این نحوه اقدام با هیچیک از بندهای ماده ۴۵ انطباق ندارد چرا که محور اصلی در جرم مشهود، مشهود بودن جرم برای ضابطان است نه غیرضابطان از میان شهروندان عادی. اما در موضوع پیامک‌ها به هیچ عنوان مشهود بودن و حضور سریع ضابط مطرح نیست چرا که کسی (آموزش دیده از سوی نهادهای خاص و مجهّز به نرم‌افزارهای فضولی) شخص بی‌حجاب را دیده است و آن بی‌حجابی را گزارش داده است و سپس پیامک آمده و در نهایت خودرو توقیف شده است. این مطلب چه ارتباطی به مشاهده ضابط و حضور وی در صحنه جرم دارد؟
✅ ثانیاً حتی اگر نه شهروند، بلکه شخص ضابط حضور داشته باشد نیز حق توقیف خودرو قانوناً برای ضابط وجود ندارد. به استناد ماده ۴۶ آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری در جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل می‌آورند». توقیف خودرویی که خانمی بی‌حجاب را حمل کرده است به کجای ماده فوق می‌خورد؟ خودرو جزو آلات و ادوات جرم نیست. جرم عدم رعایت حجاب، ترک فعلی است که برای تحقق آن اساساً وسیله و ابزاری مورد نیاز نیست. محل وقوع جرم، آلات و ادوات و وسیله ارتکاب جرم بی‌حجابی نیست و اشخاص با خودرو، مرتکب جرم نمی‌شوند. بی‌حجاب «در» خودرو مرتکب جرم شده است نه «با» خودرو.
⚖️با توجه به مطالب فوق روشن می‌شود که نمی‌توان به استناد مشهود بودن جرم بی‌حجابی، اقدام به توقیف خودروی شهروندان نمود.
/channel/m_borhani57