14582
دکترای حقوق جزا و جرمشناسی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - دانشآموخته و اخراجیِ حوزه علمیه قم - وکیل دادگستری؛ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
⚖️⚖️ نه به اعدام؟!
⚖️ سالهای متمادی است که آمار اعدام در ایران از مرز نگرانکننده بودن گذشته است و فاجعهآمیز شده است.
سالهاست که در نسبت میان جمعیت کشور و آمار اعدام، جزء سه کشور اول دنیا هستیم و در بسیاری سالها کشور اول!
باید به فکر چاره بود.
⚖️ گام اول آن است که قبول کنیم زیادی آمار اعدام خوب نیست.
در گام بعد باید به فکر چاره بود؛ متأسفانه در ایران هم مقتضی اعدام وجود دارد و هم عدم المانع.
⚖️ مقتضی اعدام در ایران، فرهنگ اعدامدوست در کشور است؛ بسیاری از ما اعدام را دوست داریم و مبتلا هستیم به سندروم اعدامدرمانی و باور داریم که اعدام میتواند مشکلات را حل کند.
⚖️ عدمالمانع هم وضعیت قانونگذاری در کشور است که سخاوتمندانه اعدام را در قوانین مختلف قرار داده است آن هم با عباراتی کشدار و لغزنده و بهراحتی میتوان با استناد به برخی قوانین اقدام به اعدام کرد.
⚖️ باید هم آن فرهنگ جا افتاده را اصلاح کرد و جامعه را اقناع کرد که اعدام راهحل مناسبی برای حل مشکلات نیست و از سوی دیگر باید به اصلاح قوانین پرداخت و قوانین را بهگونهای نوشت که بهراحتی نتوان حکم اعدام صادر کرد و از قوانین موجود تا حد ممکن، اعدامزدایی کرد.
⚖️ این مسیر سخت و پر سنگلاخ باید طی شود و همگان باید تلاش کنند که حیات انسانها کمتر در معرض نابودی قرار گیرد.
🔴 در لینک زیر به بررسی ایعاد این موضوع مهم پرداخته شده است👇
https://youtu.be/YKh4t1d4qxE
🔴 کانال یوتیوب برهانیمدیا را دنبال فرمایید:
youtube.com/@borhanimedia
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#اعدام
#برهانی_مدیا
#قانون
#حقوق
مقالات من
از سال ۱۳۸۹ تا امروز -که به عنوان معلم توفیق حضور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را داشتهام- ۲۵ مقاله مجتمعاً یا منفرداً در مجلات حقوقی کشور منتشر کردهام که ذیلاً اسامی آنها را تقدیم میکنم:
۱- چرایی تبعیت از قانون، بهار ۱۳۸۹، مجله پژوهشهای فلسفی-کلامی:
https://pfk.qom.ac.ir/article_166.html
۲- ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی، تابستان ۱۳۹۰، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران:
https://jlq.ut.ac.ir/article_29648.html
۳- چرایی جرمانگاری در اخلاق زیستی، زمستان ۱۳۹۰، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران:
https://jlq.ut.ac.ir/article_29760.html
۴- گستره تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه، پاییز ۱۳۹۱، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران:
https://jlq.ut.ac.ir/article_29950.html
۵- عرف و مؤلفههای قانونی و مادی تشکیلدهنده جرم، بهار ۱۳۹۲، مجله حقوق اسلامی:
https://hoquq.iict.ac.ir/article_16092.html
۶- نقش عرف در تحلیل مؤلفه روانی و عوامل زوال مسؤولیت کیفری، پاییز ۱۳۹۲، مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی:
https://jclc.sdil.ac.ir/article_43388.html
۷- جرمانگاری حقوق بشری؛ از اقتضائات صحیح اخلاقی تا خودمختاری، بهار ۱۳۹۴، مجله حقوق بشر دانشگاه مفید:
https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_23667.html
۸- تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق عملی، بهار ۱۳۹۴، مجله پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی:
https://jclr.atu.ac.ir/article_1436.html
۹- افساد فی الارض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی، تابستان ۱۳۹۴، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران:
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_59057.html
۱۰- تقلیلگرایی نسبت به مجازاتهای سالب حیات در حقوق کیفری ایران، بهار ۱۳۹۶، فصلنامه راهبرد:
https://rahbord.csr.ir/article_124627.html
۱۱- کمالگرایی حقوقی، زمستان ۱۳۹۵، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران:
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_62429.html
۱۲- مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران، تابستان ۱۳۹۵، مجله حقوق اسلامی:
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31185.html
۱۳- مصداقشناسی موضوعات در حقوق کیفری ایران، پاییز ۱۳۹۷، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران:
https://jjfil.ut.ac.ir/article_70216.html
۱۴- معیارهای ناظر بر شناسایی مفسد فی الارض با تأکید بر جرایم مواد مخدر، زمستان ۱۳۹۷، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران:
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_70799.html
۱۵- قدرت، دانش و زایش معنا بنیادی برای توضیح شبوه پدیداری دولت، پاییز ۱۳۹۹، مجله دولتپژوهی دانشگاه علامه طباطبایی:
https://tssq.atu.ac.ir/article_12026.html
۱۶- جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطه سببیت، بهار ۱۴۰۰، مجله حقوقی دادگستری:
https://www.jlj.ir/article_45766.html
۱۷- نقد دامگستری در مواد مخدر مستوجب اعدام، تابستان ۱۴۰۰، مجله پژوهشهای اطلاعاتی و جنایی:
http://icra.jrl.police.ir/article_96247.html
۱۸- عزاداریهای نامتعارف در پرتو حقوق کیفری و رویه قضایی ایران، پاییز ۱۴۰۰، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی:
https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703683.html
۱۹- قلمرو زمانی توبه در تعزیرات با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳، تابستان ۱۴۰۱، مجله حقوقی دادگستری:
https://www.jlj.ir/article_247660.html
۲۰- تکثرگرایی حقوقی-فقهی، ثابتات شریعت و نظام تقنینی ایران، بهار ۱۴۰۲، مجله حقوق اسلامی:
https://hoquq.iict.ac.ir/article_704933.html
۲۱- تحلیل شرط سن مسؤولیت کیفری مبتنی بر اندیشه فایدهگرایی و سزاگرایی، پاییز ۱۴۰۲،مجله مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران:
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_97079.html
۲۲- اجرای تعزیر؛ الزام یا اختیار، بهار ۱۴۰۴، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران:
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_105941.html
۲۳- نظریه فرمان از توضیح تا تحریف، بهار ۱۴۰۵، مجله مطالعات حقوق تطبیقی:
https://jcl.ut.ac.ir/article_107999.html
۲۴- فقه النظریه و انسجام در کیفرگذاری (با تأکید بر آرای شهید صدر)، بهار ۱۴۰۵، مجله حقوق اسلامی:
https://hoquq.iict.ac.ir/article_735154.html
۲۵- دفاع مشروع ناقص و نظریه قصدمحور (تحلیل تبصره دو ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی)، بهار ۱۴۰۵، دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرمشناسی:
https://jclc.illrc.ac.ir/article_735949.html
اخراج دانشجویان و محرومیت ایشان از تحصیل بخاطر برخی تخلفات، سکه رایج برخی مطالبهگرانی شده است که قدرت رسانهای دارند اما یا شناختی از دانشگاه ندارند یا اهداف سیاسیشان بر مصالح عالیه کشور ترجیح دارد.
قانونی بودن این اخراجها به استناد شیوهنامه با دو اشکال قانونی مواجه است:
🔺 اولاً شیوهنامهها چه ۱۴۰۱ و چه ۱۴۰۳ نمیتوانند تخلفات و پاسخهای انضباطی مندرج در آییننامه ۱۳۷۴ را تغییر داده و اصطلاحاً نمیتوانند «ناسخ» سند بالادستی باشند. پس اخراج به استناد شیوهنامه غیرقانونی است.
🔺 ثانیاً پاسخهای انضباطی دارای طیف گستردهای است. انتخاب سنگینترین پاسخ امری حقوقی و قانونی نیست بلکهامری سلیقهای است و ناشی از تلقی غلط از دانشگاه و چرایی پاسخ انضباطی و هدف از وجود کمیتههای انضباطی.
🔴 در این ویدئو این اخراجها و مستندات آن مورد بررسی قرار گرفته است:
https://youtu.be/vxFSyO0Xvf0
🔴🔴 کانال یوتیوب برهانیمدیا را دنبال فرمایید:
youtube.com/ @borhanimedia
لینک خرید کتاب در دیجی بوک شهر (با تخفیف ۲۰ درصدی):
https://B2n.ir/xq9448
⚖️⚖️ شاکر بوری و محکومیتش
✍️ محسن برهانی
⚖️چند روزی است که محکومیت بدوی طنزپرداز عزیز آقای شاکر بوری در فضای کشور رسانهای شده است. مانند بسیاری از پروندههای مشابه علیه فعّالان رسانهای، دو عنوان اتهامی (در اینجا توهین و نشر اکاذیب رایانهای) مطرح و تعدد مادی جرم احراز و سپس اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و حکم فقط به مجازات حبس.
⚖️ در خصوص این حکم و امثال این حکم سه نکته حائز اهمیت است:
🔺 اولاً کلیپی که مستند حکم قرار گرفته است به هیچ عنوان ارکان جرم «نشر اکاذیب» را ندارد. بارها عرض شد که برای تحقق جرم نشر اکاذیب باید «دروغ» و «خلاف واقعی» به شخصی نسبت داده شود. آقای شاکر بوری در آن پسا گفته است که فضای مجازی برای فلان گروه و فلان گروه و فلان گروه خطرناک است در حالیکه کارها و افدامات زشت را به آقای نماینده نسبت نداده است که اگر هم بر فرض تلویحاً نسبت داده میشد، جرم افترا محقق بود و نه نشر اکاذیب.
🔺 ثانیاً تعددانگاری از مصائبی است که پس از سال ۱۳۹۲ گریبانگیر شده است و بخصوص بعد از سال ۱۳۹۹ و برای فرار از تبصره ماده ۱۸ و عبور مجازات از حداقل بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. در این پرونده نیز واقعاً تعدد مادی محقق نشده است. ضمناً دادگاه بدوی در احتساب مجازات حبس بر فرض تعدد مادی جرم، اشتباه «میانگینگیری» کرده است و بجای ۱۴۶ روز حبس ۱۵۰ روز حبس تعیین کرده است.
🔺 ثالثاً نشر اکاذیب رایانهای دو مجازات دارد؛ یا جزای نقدی و یا حبس. هنرمند معصوم نیست اما اینکه منتظر بمانیم و به محض احراز جرم سختترین مجازات ممکن را در مورد وی تعیین کنیم هم واقعاً نوبر است!
⚖️ یکی از بایدهای اهل سیاست داشتن «ظرفیت فحشخوری» است به عبارت دیگر «سیاستمدار باید فحشخورش ملس باشد» به طریق اولی باید «تیکهخورش» و «مسخرهخورش» ملس باشد. با شکایت و شکایتکشی تنها ظرفیت و سرمایه اجتماعی اهل سیاست کاهش یافته و محبوبیت طنزپرداز افزایش مییابد کما اینکه در این پرونده و حکم نیز چنین شد. ای کاش قانونی تصویب شود و اجازه ندهد مسؤولین در زمان داشتن مسؤولیت حق شکایت داشته باشند و حداقل حق شکایتشان محفوظ بماند برای دوران پس از مسؤولیتشان. البته شخصاً قائلم که توهین و افترا و نشر اکاذیب درخصوص مسؤولین نباید دارای ضمانت اجرای کیفری باشد و دلایلی دارم که تقدیم آنها موکول است به زمانی دیگر.
⚖️ امیدوارم که دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با نقض دادنامه صادره در سختگیرانهترین حالت تنها حکم به جزای نقدی به استناد ارتکاب جرم توهین دهد و البته حکم به برائت بسیار دلانگیزتر است.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#شاکر_بوری
#جرم
#توهین
#نشر_اکاذیب
لینک خرید کتاب «جستارهایی از ضیافت زندان» در دیدی بوک
https://didibook.ir/product/detail/297942/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
🔻 حقوق جنگ: بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (دکتر محسن برهانی) قسمت سوم
🔻دکتر محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در این قسمت به بررسی تأثیرات احتمالی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان بر آزادیهای دانشگاهی و حقوق اساسی شهروندان میپردازد.
🔹 آیا میتوان به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادیهای دانشگاهی را محدود کرد؟
🔹 به باور ایشان، مطابق اصل نهم قانون اساسی، استقلال و تمامیت ارضی کشور نباید بهانهای برای محدودکردن آزادیهای مشروع باشد.
🔹 وی هشدار میدهد که تفسیر گسترده و مبهم از برخی مواد قانونی میتواند فعالیتهای معمول دانشگاهی، از ارسال مقاله تا درخواست پذیرش از دانشگاههای خارجی، را با محدودیت و مجازات مواجه کند.
🔹 از نگاه دکتر برهانی، گسترش چنین محدودیتهایی ممکن است دانشگاه را از مسیر اصلی خود دور کرده و دانشجویان، استادان و نخبگان را با نگرانی و بیاعتمادی روبهرو کند.
🇮🇷 همه برای پیشرفت ایران عزیز 🇮🇷
@ut_internet_tv | شبکه دانشگاه تهران
🔻 حقوق جنگ: بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان(دکتر محسن برهانی)
🔻دکتر محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در این قسمت به بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» میپردازد.
🔹طرح مقابله با نفوذ بیگانگان؛ امنیت با اعتماد یا بدبینی؟
🔹 آیا میتوان با قانونگذاری شتابزده، امنیت پایدار ایجاد کرد؟
🔹 به باور ایشان، مقابله مؤثر با نفوذ، بدون آگاهیبخشی و همراه کردن مردم امکانپذیر نیست.
🔹 وی هشدار میدهد که نگاه بدبینانه و برچسبزنی به شهروندان میتواند به جای تقویت امنیت، سرمایه اجتماعی را تضعیف کند.
🔹 از نگاه دکتر برهانی، سرمایه ایراندوستی و انسجام اجتماعی پس از جنگ، ظرفیتی برای تقویت امنیت کشور است؛ نه چیزی که باید با بیاعتمادی از میان برود.
🎥 در برنامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان این طرح را از منظر حقوق شهروندی، امنیت و سرمایه اجتماعی بررسی میکنیم و به گفتگو با صاحب نظران و متخصصان می پردازیم.
🇮🇷 همه برای پیشرفت ایران عزیز 🇮🇷
@ut_internet_tv | شبکه دانشگاه تهران
⚖️⚖️ رانتی برای برخی وکلا
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
✍️ محسن برهانی
⚖️ در التهابات اجتماعی مانند قضایای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ معمولاً مصیبت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری برجسته میشود و سپس فراموش میشود. هر از چندگاهی زمزمههای اصلاح قانونی داده میشود و باز فراموش میشود و چنین است که عمر این تبصره و رانت ناشی از آن و تبعات منفیاش بر حقوق شهروندان به ۱۱ سال رسیده است!
⚖️ در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ تبصرهای وجود داشت ناظر به مرحله «تحت نظر بودن» و برای جرایم خاصی حق دسترسی متهم به وکیل را برای ۷ روز محدود میکرد. یکباره در اصلاحات پیش از اجرای قانون در سال ۱۳۹۴، اتفاق عجیبی افتاد و وکالت کردن در مرحله تحقیقات مقدماتی، امتیازی شد که تنها به وکلای مورد تأیید ریاست قوه قضاییه داده میشود و سایر وکلا حق وکالت در پروندههای امنیتی در دادسرا را ندارند! لیستهای محدودی اعلام شد که با توجه به حجم دستگیریها در برخی از مواقع، اگر همه افراد لیست پرکار هم باشند باز هم بسیاری از دستگیرشدگان، بیوکیل باقی میمانند. این در حالی است که برخی از وکلای موجود در لیست، اساساً کیفریکار نیستند و یا تمایلی به وکالت در پروندههای امنیتی ندارند! و برخی هم که از این رانت، کمال استفاده را میکنند و با توجه به انحصار ایجادشده …. بماند بقیهاش.
⚖️ انتظار برای اصلاح این تبصره به درازا کشیده است. شاید راه میانبر آن باشد که ریاست قوه قضاییه شخصاً ورود پیدا کنند و خبط و خطای قانونگذار را بهنحوی چاره کنند. پیشنهاد میشود که ایشان بدون تأیید وکلایی خاص یا به تأیید همه وکلا بپردازند و اعلام کنند از نظر ایشان همه وکلای دارای پروانه وکالت، مورد تأیید هستند یا با بیان معیاری عینی و نه شخصی، وجود سابقه وکالت یا عدم وجود سوءسابقه انتظامی یا کیفری و یا شرایطی مشابه را برای تحقق شرط «مورد تأیید بودن» کافی اعلام کنند و بدین طریق مسکّنی باشند بر این درد تا اصلاح نهایی قانون.
⚖️ بدتر از محدودیت مندرج در تبصره ماده ۴۸، در تبصره ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص رسیدگی در دادگاههای نظامی وجود دارد و بدتر از این دو در آییننامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت موجود است که در صورت پذیرش راهکار پیشنهادی، میتوان این دو محدودیت را نیز با تدبیری مشابه، مرتفع کرد تا محدودیت اعمالشده بر این حقّ شهروندی مرتفع گردد.
⚖️ اگر یکبار خود قانونگذاران یا بستگانشان مبتلا به بازداشت موقت طولانیمدت بدون دسترسی به وکیل میشدند و نگرانی این بیخبری را میچشیدند، دست به چنین تقنین عجیبی نمیزدند!
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#وکالت
#قوه_قضاییه
#جرایم_امنیتی
⚖️⚖️ تعزیر، الزامی نیست
✍️ محسن برهانی
⚖️ معمولاً به محض آنکه از «جرمزدایی» برخی جرایم صحبت به میان میآید، برخی سریعاً به فقه و دین و شریعت پناه میبرند و ادعا میکنند که شرعاً واجب است بر عمل حرام، مجازات تعیین گردد و ممکن نیست حکومت، اسلامی باشد ولی عمل حرام را مجازات نکند. شاید چنین استدلالی در خصوص لزوم برخورد قانونی و قضایی با عدم رعایت حجاب شرعی، بسیار شنیده شده است.
⚖️ این ادعا بازگشت به این نکته دارد که قاعده «التعزیر لکلّ عملٍ محرّمٍ» دلالت بر الزام دارد یا اختیار؟ آیا حکومت اسلامی ملزم است مرتکب هر فعل حرامی را مجازات کند یا اختیار دارد؟
⚖️ در این مقاله انتشار یافته در مجله مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران -که با همکاری دوست گرامی جناب آقای مرتضی بابایی به فرجام رسید- به اثبات رسیده است که قول مشهور فقها در ارتباط با تعزیر، اختیاری بودن تعزیر است یعنی اگر فعل حرامی ارتکاب یابد حکومت «میتواند» اقدام به تعزیر نماید نه اینکه «باید» اقدام به تعزیر نماید:
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_105941.html
⚖️ براساس مبنای فوق برای اِعمال این اختیار، حکومت باید آثار فردی و اجتماعی و امکانات و تواناییها و اولویتهای سیاسی-اجتماعی و مصالح یا مفاسد مترتب بر تعزیر را با دقت و با ابزارهای علمی بررسی و سپس تصمیم به تعزیر و مجازات کردن بگیرد و دست حکومت در تعزیر کردن یا تعزیر نکردن، بسته نیست.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#دانشگاه_تهران
#مجازات
#تعزیر
#حقوق
گزیدهای از نقد #محسن_برهانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،
پیرامون طرح مجلس با عنوان «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در نخستین نشست تخصصی «#بازی با #حقوق»
⚖️🎮
#سرای_علوم_انسانی_ایرانیان
#سرای_علوم_انسانی
@ihinir
⚖️⚖️ ما و ۱۰ اکتبر
✍️ محسن برهانی
⚖️ امروز ۱۰ اکتبر/۱۸ مهر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است و مناسبتی است که باید درخصوص مجازاتهای سالب حیات در ایران تأمل نمود.
⚖️ به نظر میرسد منشأ تقنین حداکثری در خصوص مجازات اعدام که منجر به احکام فراوان اعدام در ایران میشود، دو عامل است:
🔺 اولاً بخش عظیمی از جامعه ایران با مجازات اعدام در بسیاری از موارد همدلی دارد. برای اثبات این حقیقت میتوان به عدم واکنش به اعدام در جرایم مواد مخدر اشاره نمود که نزدیک نیمی از اعدامهای کشور را از نظر آماری تشکیل میدهد.
🔺 ثانیاً نگاهی امنیتی-سیاسی باور دارد که کثرت اعدام، امنیتساز است و به همین دلیل پیش و پس از التهابات اجتماعی استفاده از این مجازات مورد مطالبه و استفاده قرار میگیرد.
⚖️ به نظر میرسد حق حیات هنوز در نزد بسیاری از ایرانیان چندان که باید و شاید دارای اهمیت نیست و واکنشها به اعدام واکنشهایی احساسی و تبعیضآمیز و ناشی از گرایشها و حبّ و بغضهاست فلذا مطالبات و کمپینهای مختلف نمیتواند در ساختار تقنینی-قضایی-سیاسی تأثیرگذار باشد. سوءاستفاده از شعار «نه به اعدام» به عنوان یک ابزار کنشگری سیاسی جهت فشار بر حکومت نه تنها منجر به اصلاحات قانونی و کاهش قضایی در ارتباط با مجازات اعدام نمیشود، بلکه در برخی موارد اثر معکوس دارد و منشأ افزایش میشود.
⚖️ برای کاهش این حجم از آمار اعدام در کشور باید از #نه_به_اعدام به #نه_به_کثرت_اعدام رو آورد و با باز کردن باب گفتگو در جامعه بدون ایجاد حساسیّت برای حکمرانی، به راههای میانهای جهت کاهش اعدام اندیشید ولی گام اول آن است که از لحاظ نظری باور داشته باشیم که حتی اعدام یک «شرّ» است و تلاش برای کاهش آن امری ممدوح است و اعدام امنیّتساز نیست. ایجاد چنین باوری در بافتار اجتماعی ایران امروز امری بسیار سخت بلکه نزدیک به محال است.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#اعدام
#قانون
🔴🔴 تاکنون ۴۹ ویدئو در کانال یوتیوبی اینجانب انتشار یافته است.
لیست ویدئوهای انتشار یافته در کانال یوتیوبی برهانیمدیا:
۱- تلاشی دوباره برای عمومیسازی حقوق
https://youtu.be/CPMBRZb7NA8
۲- حیله و آدمربایی
https://youtu.be/P_JUZazTqhU
۳- اغفال و تجاوز به عنف
https://youtu.be/_QSy-uX-XTI
۴- تحصن طرفداران ابلاغ قانون حجاب
https://youtu.be/IEn5iChRywg
۵- قتل دانشجو در کنار کوی دانشگاه
https://youtu.be/NGPoCA1GAwY
۶- پیامکهای حجاب در اصفهان؛ نه شرعی و نه قانونی
https://youtu.be/0976IKw0MdE
۷- پلمب به بهانه حجاب
https://youtu.be/LyDLJixJz7E
۸- توقیف خودرو به بهانه حجاب
https://youtu.be/XMaCukhQugI
۹- اعدام سلطان سکه
https://youtu.be/zv82N-0JB5E
۱۰- پیامک حجاب به عابران پیاده!
https://youtu.be/4wualYIzfXU
۱۱- مسدودسازی پیجهای اینستاگرامی
https://youtu.be/Vab52CyAJYg
۱۲- نه به اعدام؟!
https://youtu.be/YKh4t1d4qxE
۱۳- جنون ناموسکشی
https://youtu.be/VogDNAsCF4s
۱۴- پارتی و مهمانی مختلط
https://youtu.be/Z8sLg41g2Ro
۱۵- اعدام تتلو؛ از توهین به مقدسات تا سبّالنبی
https://youtu.be/FhJIW-2i54A
۱۶- شرابخواری؛ آیا تست الکل اثبات میکند؟
https://youtu.be/ksHgxUhh6eo
۱۷- جنگ با ایران یا جنگ با جمهوری اسلامی؟
https://youtu.be/CLMsABB27Ik
۱۸- امام حسین (ع) : انقلابی یا معترض سیاسی
https://youtu.be/aOcmnTcxQOY
۱۹- فالو کردن جرم نیست
https://youtu.be/RGT3k23oytA
۲۰- اسیدپاشی
https://youtu.be/KapIeVc4Q6E
۲۱- حجاب از رضاشاه تا جمهوری اسلامی
https://youtu.be/GISYpMA9XzE
۲۲- مرثیهای بر آزادی بیان (بررسی لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع)
https://youtu.be/_nEj5E0xWMA
۲۳- ولایت فقیه از دیکتاتوری تا تفاسیر دموکراتیک
https://youtu.be/L5mm0WaqLFg
۲۴- رانتی به نام سهمیه
https://youtu.be/IUQ31nQHIiY
۲۵- خوانندگی زنان
https://youtu.be/GSJXuFCup9A
۲۶- مسدودسازی سیمکارتها
https://youtu.be/gXvNPgScmWg
۲۷- ارتداد و آزادی بیان
https://youtu.be/xB2ylfDIhVk
۲۸- جرم سیاسی و مجرم سیاسی
https://youtu.be/gLUuOC745Ew
۲۹- بمان و پس بگیر
https://youtu.be/AOJbAJbNC8E
۳۰- خشونتورزی دینی؛ از فداییان اسلام تا سازمان مجاهدین خلق و داعش
https://youtu.be/DBdNogQh4q0
۳۱- صادق خلخالی و اعدامهای بعد از انقلاب
https://youtu.be/AQp-KjqaVvk
۳۲- موتورسواری بانوان
https://youtu.be/wGODxO_0TYg
۳۳- شکنجه در ایران
https://youtu.be/H7arzYLyQQ4
۳۴- اتهام رابطه نامشروع برای فرار از مهریه
https://youtu.be/DZ-lnzWXVG0
۳۵- بازداشت اعتراضکنندگان؛ آیا میتوان تجمعکنندگان را بازداشت کرد؟
https://youtu.be/GOjjMypbMmA
۳۶- الزام به حجاب؛ آزادی یا کنترل
قسمت اول مناظره اقبالی-برهانی
https://youtu.be/UUGSvZLcsyE
۳۷- به بهانه پرونده پژمان جمشیدی:
آنچه طرفین در اتهام تجاوز باید بدانند
https://youtu.be/wpElSUkkol8
۳۸- حجاب، ایدئولوژی، آزادی
قسمت دوم مناظره اقبالی-برهانی
https://youtu.be/NihWuLb5-_o
۳۹- الاکلنگ مهریه و حق طلاق
https://youtu.be/OIdVPeMuRJA
۴۰- حقوق کیفری و مهمانیهای مختلط
https://youtu.be/Z8sLg41g2Ro
۴۱- کشتن مخالفان و معترضان سیاسی
https://youtu.be/Sumo6-OVTQA
۴۲- تغییر قانون مهریه؛ اتوبان یکطرفه مردسالاری
https://youtu.be/qxvtGUUFJl0
۴۳- از نسبت حرازادگی تا تست DNA
https://youtu.be/K7VDOS3jy1s
٤٤- ایران در اشغال آخوندها!
https://youtu.be/zpXP31Vs2eg
۴۵- خواست اکثریت؛ از لواط تا آدمخواری
https://youtu.be/-gEkNC27vqI
۴۶- به نام نفوذ، برای نفوذ (نقد طرح جنجالی مجلس)
https://youtu.be/2JjoQ5Qj-2I
۴۷- احضار از سوی مقام قضایی؛ بایدها و نبایدها
https://youtu.be/emzV32HwT5s
۴۸- اخراج دانشجویان؛ قانونی یا غیرقانونی؟
https://youtu.be/vxFSyO0Xvf0
۴۹- جستارهایی از ضیافت زندان
https://youtu.be/cfmx40tNwO8
🔴🔴 کانال یوتیوب برهانیمدیا را دنبال فرمایید:
youtube.com/@borhanimedia
⚖️⚖️ محروم کردن وکلا از وکالت
✍️ محسن برهانی
⚖️ برخلاف بسیاری از مشاغل، محرومیت وکلا از اشتغال به وکالت به عنوان مجازات تکمیلی و به استناد بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی است و محاکم نمیتوانند در دادنامه صادره علاوه بر محکومیت کیفری به عنوان مجازات اصلی، وکیل را به عنوان مجازات تکمیلی از اشتغال به وکالت محروم نمایند.
⚖️ چرایی ادعای فوق وابسته است به نسبتسنجی میان ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
⚖️ طرفداران امکان محرومیت وکلا از وکالت در قالب مجازات تکمیلی، به اطلاق مندرج در بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی استناد میکنند. چنین استنادی قابل قبول نیست چرا که:
🔺اولاً برای تمسک به اطلاق، باید مقدّمات حکمت احراز گردد و با عنایت به وجود ماده ۱۷، چنین احرازی امکانپذیر نیست. کما اینکه در مقام بیان بودن نیز محرز نمیباشد فلذا تحقق مقدمات حکمت، محرز نیست و با عنایت به عدم احراز مقدمات حکمت، استناد به اطلاق امکانپذیر نمیباشد.
🔺 ثانیاً ماده ۱۷ یک مقرره خاص مربوط به تخلفات انتظامی وکلا نیست بلکه با یک قانون خاصی مواجهیم که تصریح کرده است که حق وکالت را فقط به موجب حکم مرجع انتظامی میتوان از وکلا سلب نمود. بنابراین در تعارض میان ماده ۲۳ ق م ا و ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال، عام مؤخّر نمیتواند خاص مقدّم را نسخ نماید.
🔺 ثالثاً ماده ۱۷ بیان میدارد: «از تاریخ اجراء این قانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی». عبارت «هیچ وکیلی.. مگر ….» در این ماده، حصر است و به اجماع اصولیان، مفهوم مخالفِ حصر، حجت است. نتیجه این حصر و مفهوم مخالف آن این میشود که وکلا را تنها به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی میتوان از وکالت محروم نمود و «لا غیر».
🔺 رابعاً اصول تفسیری نیز اقتضای آن را دارد که در صورت تردید در خصوص امکان محرومیت یا عدم محرومیت وکیل از شغل وکالت، اصل عدم ولایت و اصل تفسیر به نفع متهم جریان پیدا کند و سلب حق وکالت به عنوان مجازات تکمیلی منتفی دانسته شود.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#وکالت
#مجازات
#وکیل_دادگستری
🔻 حقوق جنگ: بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ـ قسمت پنجم
🔻دکتر محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در این قسمت به بررسی پیامدهای احتمالی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان برای ایرانیان دارای اقامت دائم در خارج از کشور میپردازد.
🔹 آیا داشتن اقامت دائم یک کشور خارجی، میتواند بهتنهایی نشانهای از نفوذ یا دلیلی برای محرومیت از اشتغال در ایران باشد؟
🔹 به باور ایشان، میان اقامت در یک کشور خارجی و ارتباط با جریانهای نفوذ، تفاوتی اساسی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود.
🔹 وی تأکید میکند که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، با وجود داشتن اقامت خارجی، همچنان به کشور خود علاقهمندند و برای خدمت به ایران بازمیگردند.
🔹 از نگاه دکتر برهانی، محرومکردن این افراد از فعالیت حرفهای در ایران میتواند به جای تقویت امنیت، به مجازات وطندوستی و تضعیف پیوند ایرانیان با سرزمینشان منجر شود.
🇮🇷 همه برای پیشرفت ایران عزیز 🇮🇷
@ut_internet_tv | شبکه دانشگاه تهران
🔍🔍 آیت الله شبیری زنجانی و فقه حداقلی
✍️محسن برهانی
🔍 علمای دین علاوه بر شأن حکمشناسی و استنباط احکام، دارای اتوریته اجتماعی-سیاسی نیز هستند و اظهارنظرات ایشان دارای آثار و تبعات در نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی در نظام سیاسی است. طبیعی است اظهارنظرهای مکرّر در موضوعات مختلف، نظام تصمیمگیری کشور را با چالش مواجه مینماید.
🔍 مرحوم آیت الله شبیری زنجانی نه تنها از این موضع اشتباه پرهیز میکرد بلکه در برابر درخواست رهنمون نیز مقاومت به خرج میداد. ایشان در پاسخ به درخواست ابراهیم رئیسی -رییس دولت سیزدهم- برای ارائه راهکار از سوی حوزه علمیه برای حل مشکلات اقتصادی کشور فرمودند: «ما اهل فن نیستیم که درباره جرح و تعدیل مسائل نظر بدهیم. کاری که از دست بنده ساخته است دعا برای رفع مشکلات کشور است. مسئولان هم تلاش کنند که اقداماتشان خالصانه باشد و ارتباط خود را با اولیاء الهی قطع نکنند. اخلاص نتیجه مثبت دارد».
🔍 سطح درگیری یا همراهی/ تقابل یا همافزایی میان «سنّت» و «تجدّد/توسعه» دائرمدار رویکردی است که مراجع تقلید در قبال موضوعات سیاسی-اجتماعی اتخاذ میکنند؛
🔺اظهارنظر در ماهیّات غیرمخترعه/موضوعات غیرمستنبطه و قفل شدن نظام تصمیمسازی در کشور به تبع برداشتهای مختلف
🔺یا سکوت در ماهیّات غیرمخترعه/ موضوعات غیرمستنبطه و اجازه دادن به تجربه جمعی جهت اداره امور و در نهایت اظهارنظر محتاطانه در ماهیّات مخترعه/ موضوعات مستنبطه.
🔍 وضعیت امروز و فردای ایران تحت تأثیر دوگانه فقه حداکثری و فقه حداقلی قرار دارد؛ آیا فقه در همه عرصههای اجتماعی دارای گزارههای هنجاری است و تمشیت امور با استناد به آن بایدها و نبایدها باید صورت گیرد یا اینکه فقه دارای تعداد معدودی گزارههای هنجاری در عرصه اجتماع است و اکثر ساحات حیات اجتماعی-سیاسی به مردم و متخصصان جهت مدیریت واگذار شده است؟ مرحوم شبیری زنجانی مانند اکثر فقهای سنّتی نظراً و عملاً رویکرد دوم را پذیرفته بود؛ رویکردی که سطح اصطکاک میان سنّت و تجدّد را به پایینترین سطح ممکن کاهش میدهد و با پرهیز از نگاههای ایدئولوژیک و حداکثری، امکانهای فراوانی جهت توسعه فراهم میآورد. از نگاه فوق، خلأ وجودی ایشان مانند خلأ وجودی مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی، به پشتوانه فقه سنتی آسیب جبرانناپذیری وارد نمود. خدایش رحمت کند.
🔍
🔍
🔍
#شبیری_زنجانی
#محسن_برهانی
#فقه
#مرجع_تقلید
#توسعه
لینک خرید کتاب در کتابستان برخط (با تخفیف):
https://B2n.ir/dp1041
لینک خرید کتاب در سیبوک (با تخفیف):
https://B2n.ir/pn5147
لینک خرید کتاب «جستارهایی از ضیافت زندان» در ایران کتاب
https://www.iranketab.ir/book/203685-ziafat
🔍🔍 توهّمزدایی
فرصتی برای سنّتشناسی
✍️محسن برهانی
🔍همیشه زمانی که از دوگانه سنّت-تجدّد سخن به میان میآید، مباحث آنقدر نظری و بنیادین میشود که واقعیّت خارجی مورد غفلت قرار میگیرد. تجربه نُه ماه اخیر شاید زمان مناسبی باشد برای اینکه کمی از عالم نظر به واقع خارجی نگاه کنیم و با دقت وزنِ بخشی از «سنّت» را مشاهده نماییم.
🔍 آرمانی به نام «سنّتزدایی» که ریشه در «سنّتناشناسی» دارد مطلوب بخشی از روشنفکران ایرانی است و به نظر میرسد میتوان آن را یکی از عوامل انحطاط در ایران دانست کما اینکه «تجدّدستیزی» که ریشه در توهم «تجدّدناشناسی» دارد نیز عاملی دیگر است.
🔍 «سنّت» بخشی غیرقابل انکار «هویّت ایران» است؛ نمیتوان آن را ندید و یا آن را تحقیر کرد یا به آن توهین کرد و از این طریق در پی اصلاح و تغییری مثبت برآمد. انکار و جنگ وجودی با «سنّت»، سنت و نیروهای سنتی را حذف نمیکند بلکه این بخش از جامعه را به تقابل وامیدارد و در این حالت حتّی غلبه بر بخشی از نیروهای سنتی هم شبه محال است.
🔍 از دیماه تا اسفندماه، ساختار سیاسی در پایینترین سطح مشروعیت اجتماعی و متزلزلترین وضعیت ثبات قرار گرفت اما در اوج ضعف در برابر بزرگترین تجاوز ۵۰۰ سال اخیر ایستادگی کرد. حقیقت آن است که این واقعیت خارجی و تابآوری، قدرت بخشی از «سنّت» بود که موتور محرّکه میدان و خیابان شد.
🔍 این قدرت سهمگین سنت دو دشمن دارد: مصادرهکنندگان و انکارکنندگان. گروه اول «سنّت» را به گروهک و باندشان تنزّل میدهند و با نگاهی تقلیلگرایانه «سنّت» را مصادره و تضعیف میکنند و گروه دوم با فریبکاری، آن نگاه تقلیلگرایانه را به عنوان تمام «سنّت» معرفی و برای خود به «یارگیری» میپردازند و بعضاً شعارشان هم «ایراندوستی» است؛ گویا یادشان رفته است که در اوج غربت و مظلومیت «ایران» چه کردند!
🔍 مواجهه با واقعیّت همیشه بر «تئوری و نظر» تأثیرگذار است. سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و وقایع پیچیده آن فرصتی است برای توهّمزدایی از اینکه میتوان سنّت را از ایران زدود؛ باید آن را دقیق شناخت و از ظرفیّتهای استفاده کرد.
🔍
🔍
🔍
#محسن_برهانی
#تجدد
#ایران
🔻 حقوق جنگ؛ بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (دکتر محسن برهانی) قسمت دوم
🔻دکتر محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در این قسمت به بررسی پیامدهای احتمالی «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» برای جامعه دانشگاهی و نخبگان کشور میپردازد.
🔹 آیا طرح مقابله با نفوذ، ممکن است ناخواسته دانشگاهیان را به اهداف امنیتی تبدیل کند؟
🔹 به باور ایشان، این طرح میتواند مسیر شناسایی استادان و نخبگان مورد تأیید نظام را برای دشمن هموار کند.
🔹 وی هشدار میدهد که تبدیل استعلامهای امنیتی به شرط فعالیت دانشگاهیان، ممکن است زمینهساز شکلگیری «استعلامبازی» و لابیگری در فضای علمی کشور شود.
🔹 از نگاه دکتر برهانی، نگاه امنیتی و بدبینانه به استادان، هنرمندان و فعالان اقتصادی، به جای تقویت امنیت، سرمایه انسانی و اجتماعی کشور را تضعیف میکند.
🇮🇷 همه برای پیشرفت ایران عزیز 🇮🇷
@ut_internet_tv | شبکه دانشگاه تهران
🔍🔍 نه خاطرهبازی و نه نالهسرایی؛ جستارهایی حقوقی-سیاسی
✍️ محسن برهانی
🔍 در دومین سالگرد آزادی از زندان، مجموعه جستارهایی را که در طول مدت حبس در تابستان ۱۴۰۳ نوشته بودم، به همت #نشر_نگاه_معاصر به زیور طبع آراسته شد.
🔍 این مجموعه مشتمل است بر ۶۳ یادداشت است که نه خاطرات زندان است و نه حبسیّهنویسی و نه بیان حالات و نه اشتراکگذاری دردها. خلوت زندان فرصت مناسبی بود که برخی از تأملات خود با محوریّت حقوق و آزادیهای شهروندان و حکومت و نحوه حکمرانی را به رشته تحریر درآورم.
🔍 سوغاتی از خلوتِ معلّمی در بند تقدیم به نگاه پر مهرتان.
🔍
🔍
🔍
#محسن_برهانی
#زندان
#جستارنویسی
#آزادی
🔍🔍 ایراندوستی از ادّعا تا عمل
✍️ محسن برهانی
🔍سالهاست که راستگرایان با محوریت بیشتر پادشاهیخواهان دو جریان را با برچسب ایرانستیزی نواختهاند: چپها و مذهبیها. سالهاست کلیّت جریان مذهبی با برچسب «امّتگرایی» و جریان چپ با برچسب «جهانوطنی» توسط این جریانها نواخته شدهاند. امّا در اینجا نیز مثل بسیاری از موارد میان ادعا و واقعیت فاصله است؛ ادعای ایراندوستی یا ایراندوستیِ واقعی.
🔍 «ایران» یعنی خاک و لا غیر. ایراندوستی یعنی این سرزمین تاریخی را دوست داشتن و تجاوز به آن را برنتافتن و تلاش برای عدم اضمحلال و آسیب به این خاک و تمامیّت سرزمینی. ایران یعنی ظرفی که در درون این ظرف، مظروفهایی چون تمدن، فرهنگ، ایرانیان، حکومتهای مختلف و … شکل گرفتند.
🔍 سنگینترین تجاوز در پانصد سال اخیر توسط دو قدرت اتمی جهان علیه ایران صورت گرفت و متجاوزان بر پارهپاره کردن ایران و بازگرداندن ایران به عصر حجر تصریح کردند و زیرساختها را زدند و خونها ریختند و هزاران ایرانی را آواره کردند و همه اینها آزمونی شد که مشخص گردد چه کسانی عملاً ایراندوست هستند و چه کسانی تنها مدعی ایراندوستی بودند و هستند و چه آزمون آبروبَر و آبروآوری شد این دو تجاوز اخیر!
🔍 مذهبیها و چپها با هر انگیزهای «برای ایران» تمام قد ایستادند و مدعیان یا سکوت کردند و یا برای متجاوز سوت و کف زدند و تجاوز را توجیه کردند و این ننگ و بیآبرویی تاریخی بر پیشانیها ماند که ماند.
🔍 مردم و تاریخ ایران آن روزها و این روزها را فراموش نخواهند کرد؛ آنانی که با جان و توان و قلم برای ایران ایستادند و آنانی که بغضشان از حکومت یا منافعشان یا ترسشان از ریزش فالوورها و با دلهره ناشی از هو شدن و فحش خوردن، ایشان را به سکوت واداشت.
🔍 ایراندوستی به ادعا نیست. ببینیم در عمل چه کسانی حاضرند برای این خاک، مایه بگذارند. حرف همان است که قائم مقام گفت: «موضع ما ایران است چه به نام چه به ننگ».
🔍
🔍
🔍
#ایران
#ایراندوستی
#وطن
#محسن_برهانی
امروز قیمت هر قطعه سکه از مرز ۲۳۴ میلیون تومان گذشت در حالیکه چند سال قبل پروندهای تشکیل و به اعدام دو نفر منتهی شد بخاطر اینکه سکه از مرز ۳ میلیون تومان گذشته بود!
آیا استفاده از ابزارهای کیفری بر منطق بازار تأثیرگذار است؟
در این ویدئو به بررسی آن پرونده پرداخته شد امید که درسی باشد برای همه که ابزار کیفر و اعدام حلّالالمشاکل نیست:
https://youtu.be/zv82N-0JB5E
#محسن_برهانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،
در نخستین نشست تخصصی «بازی با حقوق»، از طرح مجلس با عنوان «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» میگوید.
#سرای_علوم_انسانی_ایرانیان
#سرای_علوم_انسانی
@ihinir