2393
اقتصاد مدیریت رسانه، تاثیر رسانه بر اقتصاد، آنچه خوب است اصحاب رسانه از اقتصاد بدانند ارتباط با ادمین: @Drfarshadparvizian
قیمت تمام شدهٔ هر لیتر #بنزین در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای پالایشگاههای اصفهان، تهران، لاوان، شیراز، تبریز و بندرعباس مستند به صورتهای مالی منتشر شده این شرکتها درسایت کدال چند تومان است؟ #قیمت_تمام_شده_بنزین بدون #نفت در سال ۱۴۰۲ کاهش هم داشته است!
دو نکته مهم در این محاسبات باید گفته شود:
۱- نفت ملی تا سال ۱۳۸۵ در محاسبات صفر ریال لحاظ می شد ولی در حال حاضر، هر لیتر نفت‌خام به قیمت جهانی وارد محاسبات شده و من برای امکان قیاس، بهای تمام شده بدون نفت را نیز حساب کرده ام.
۲- سلطه دلار در زندگی روزمره ما از طریق قیمت نفت جهانی متاسفانه محرز است. هر اندازه نرخ ارز افزایش یابد سفره ملت از این طریق غارت می شود!
⚠️این محاسبات برای اولین بار منتشر می شود.
@hemmatgholizade
📹 در جست‌و‌جوی پل عبور
▫️رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است اگر به داد اقتصاد نرسیم، تا ۵ سال آینده باختیم.
▫️دکتر سید علی مدنی‌زاده با تشریح چالش‌های اقتصادی ایران بر این باور است: اینکه چرا با وجود اقدامات دولت‌ها، کشور در جهت اصلاحات اقتصادی و کاهش تورم حرکت نکرد، مسئله‌ای است که باید به آن پاسخ داد.
▫️این اقتصاددان، ریشه چالش‌های اقتصادی را در سرمایه انسانی، ساختارهای نظام حکمرانی و خطاهای رویکردی دانست.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
🟡 مراقب نقاط قوت‌مان باشیم!
📉 شاخص نوآوری رو به کاهش گذاشت...
✍️ حریر رحیمی
پژوهشگر پویش فکری توسعه
@pooyeshfekri
🔸 می‌دانیم در سالهای گذشته، «نوآوری» یکی از نقاط قوت ایران به حساب می‌آمده و عملکرد پارک‌های علم و فناوری ایران و میزان ثبت اختراعات و مواردی از این دست، که مجموعاً شاخص نوآوری را تشکیل می‌دهند، نسبت به سایر شاخص‌ها در ایران، وضعیت بهتری داشته‌اند.
🔸 در گزارش «آینده مشاغل جهان» نیز اشاره کردیم که در پنج سال آینده جهان، کشورهایی که از لحاظ اکوسیستم نوآوری ضعیف عمل کنند، از صحنه رقابت حذف خواهند شد و تنها کشورهایی با ظرفیت بالای خلاقیت و نوآوری در زمین بازی باقی می‌مانند.
🔸 کشور ایران که از جنبه‌های مختلف سیاسی، زیست‌محیطی و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی وضعیتی نامناسب را رقم زده است و حتی در برخی شاخص‌ها به مرحله اخطار رسیده، اما در زمینه نوآوری و خلاقیت همواره عملکردی قابل قبول را به نمایش گذاشته است.
🔸 با انتشار گزارش شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۲۴ مشخص شد که ایران با نمره ۲۸.۹ نسبت به سال قبل بیش از یک نمره کاهش یافته است (در سال ۲۰۲۳ نمره ایران ۳۰.۱ بود). و حاصل این عملکرد رتبه ۶۴ جهانی در بین ۱۳۳ کشور مورد محاسبه این شاخص است.
🔸 شاید استهلاک زیرساخت‌های نوآوری، شاید کاهش حمایت از تحقیق و توسعه و شاید سیاست‌گذاری‌های حوزه نوآوری دلیل این کاهش نمره باشند. ولی در هر صورت مراقبت از معدود نقاط قوت توسعه و امید‌های محدودی که در مسیر توسعه برای ما باقی مانده است، از ضروری‌ترین اقدامات سیاستگذاری توسعه محسوب می‌شود.
🔸 برای توضیح باید گفت شاخص جهانی نوآوری، یک گزارش سالانه است که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری، سازمان ملل متحد و دیگر شرکای مرتبط منتشر می‌شود.
🔸هدف GII ارزیابی و رتبه‌بندی کشورها بر اساس توانایی‌های نوآوری آنها و تأثیر این نوآوری‌ها بر توسعه اقتصادی و اجتماعی است. این شاخص به شناسایی زیر شاخص‌ها و معیارهایی می‌پردازد که می‌توانند نمایی جامع از وضعیت نوآوری در جوامع مختلف ارائه دهند.
🔸 در واقع شاخص جهانی نوآوری ابزاری کلیدی برای اندازه‌گیری و تحلیل نوآوری در سطح جهانی است. این شاخص به شناسایی و ارزیابی کشورها بر اساس توانایی‌های نوآوری و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آنها می‌پردازد. همچنین GII با بهره‌گیری از دو زیرشاخص اصلی، یعنی زیرشاخص ورودی نوآوری و زیرشاخص خروجی نوآوری، تصویر جامعی از عوامل موثر بر نوآوری و نتایج آن ارائه می‌دهد.
🔸 زیرشاخص "ورودی نوآوری" با پنج مولفه (موسسات، سرمایه انسانی و تحقیق، پیچیدگی بازار، زیر ساخت‌ها و پیچیدگی کسب و کار)، که به ارزیابی عوامل و منابعی می‌پردازد که بستری مناسب را برای نوآوری فراهم میکنند و زیرشاخص "خروجی نوآوری" با دو مولفه (خروجی‌های دانش و فناوری و خروجی‌های خلاقانه نوآوری)، که نتایج و تأثیرات نوآوری در اقتصاد و جامعه را اندازه‌گیری میکند.
🔸 بر اساس نتایج رتبه‌بندی شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۴، کشورهای سوئیس، سوئد، ایالات متحده، سنگاپور، و بریتانیا پیشتاز شاخص نوآوری جهانی ۲۰۲۴ هستند، و به ترتیب در جایگاه‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم جهانی قرار گرفته‌اند.
🔸 همچنین کشورهای چین، ترکیه، هند، ویتنام، فیلیپین، اندونزی، ایران و مراکش از جمله اقتصادهای با درآمد متوسط هستند که از سال ۲۰۱۳ سریع‌ترین صعود را در رتبه‌بندی GII داشته‌اند.
🔸 کشور چین نیز که همچنان تنها اقتصاد با درآمد متوسط در میان ۳۰ کشور برتر GII است، در رتبه‌بندی نیز پیشرفت کرده و به رتبه یازدهم رسیده است. تحلیل کشور چین از لحاظ نوآوری یک فرصت مجزا لازم دارد، اما باید بدانید با وجود سرمایه‌گذاری‌های عظیم در اکوسیستم نوآوری در چین، همچنان فاصله زیادی با کشور آمریکا و برخی کشورهای اروپایی دارد و اگر چین بخواهد به عنوان اقتصاد اول جهان در رقابت اقتصادی باقی بماند، باید از لحاظ نوآوری نیز بسیار بهتر از وضعیت کنونی شود.
🔸 اما کشور ایران در طول چند سال اخیر در شاخص نوآوری جهانی تغییرات مختلفی داشته است. به گونه‌ای که نمرات آن در شاخص نوآوری نشان‌دهنده یک روند ناپایدار می‌باشد. در حالی که کشور در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ پیشرفت‌های خوبی داشته، کاهش نمرات این شاخص در سالهای اخیر ممکن است به ناپایداری‌های اقتصادی و سیاسی مرتبط باشد.
🔸 نمره ایران در سال ۲۰۲۱ به عدد ۳۲.۹ افزایش یافت که نشان‌دهنده بهبودی مناسب در شاخص نوآوری نسبت به سال ۲۰۲۰ بود. در گزارش شاخص نوآوری اشاره میکند که این افزایش به دلیل...
📖 متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.
🔴 اهمیت نهادها در حاکمیت قانون
❄️ دکتر محمد قلی‌یوسفی
با اعطای جایزه به عجم اوغلو و همکاران، به خاطر کارشان در مورد اهمیت نهادها یک بار دیگر اهمیت نهادها مانند حکومت قانون، حقوق مالکیت و آزادی‌های مدنی به عنوان پیش‌نیاز توسعه برجسته شده که برای کشورهایی مانند ایران بسیار حائز اهمیت است. اهمیت جایزه در تاکید بر نهادهاست. نهادها قوانین بازی در جامعه و تابلو‌های راهنمایی افرادند که براساس آنها افراد رفتار دیگران را پیش‌بینی و رفتار خود را متقابلا تنظیم میکنند. نهادها فرصت می‌سازند، انگیزه ایجاد میکنند، ریسک‌ها و محدودیت‌ها را تعیین میکنند و موجب عملکرد افراد در جوامع میشوند. نهادها هم رسمی هستند مانند قانون اساسی، حقوق مالکیت و آزادی‌های مدنی و هم غیر رسمی مانند فرهنگ، آداب و رسوم و عرف جوامع. هرجا که نهادهای رسمی و غیر‌رسمی بر هم منطبق و سازگار باشند جامعه ترقی میکند و هر جا که آنها با هم ناسازگار نباشند یکدیگر را خنثی میکنند و جامعه را عقب نگه می‌دارند.البته قبلا افرادی مانند داگلاس نورث، رونالد کو، جیمز بوکان و بسیاری دیگر به خاطر کار روی نهادها این جایزه را دریافت کرده بودند اما کار عجم اوغلو و همکاران بیشتر مربوط به تحقیق آنها در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ است که نشان دادند کشورهای استعمارگر اروپایی به خاطر منافع خود در کشورهای مستعمره نهادهای متفاوتی را ایجاد کردند. برخی کشورها به خاطر وجود معادن «نهادهای استخراجی» را ایجاد کردند یعنی نظام‌های دیکتاتوری و خودکامه برای سرکوب مخالفان و معترضان، در برخی کشورها به خاطر شرایط خوب آب و هوایی مانند آمریکا، کانادا و نیوزیلند آنجا سکونت گزیدند و نهادهای دموکراتیک و آزاد را ایجاد کردند و نتیجه می‌گیرند کشورهایی که نهادهای دموکراتیک و حکومت قانون را دایر کردند به رشد پایدار یا توسعه دست یافتند اما در نظام‌های دیکتاتوری رشد‌های موقت و شکننده داشتند و با وجود ثروت نتوانستند به توسعه و رشد پایدار برسند. البته کار آنها بیشتر در چارچوب نظریات اقتصاد نئوکلاسیک است و اشکالات خاص خود را دارد. در چارچوب نظریات رشد نئوکلاسیک مساله آزادی جایی ندارد. برای مثال کشور چین یا کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس رشد بالایی داشتند اما فاقد دموکراسی و جامعه مدنی هستند. همچنین مطالعه آنها نشان نمی‌دهد که در کشورهایی که مستعمره نبودند چگونه توانستند نهادهای دموکراتیک و آزاد را برقرار کنند و توسعه یابند. اصولا نهادها چیزهایی نیستند که بشود آنها را به کشورها منتقل یا تزریق کرد چرا در افغانستان نهادها ایجاد نشدند یا در برخی کشورهای آفریقایی یا در آمریکای لاتین. در تحقیق آنها به فرآیند تکاملی و نظم خودانگیخته توجه نمی‌شود.در واقع در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک نهادها جایی ندارند بنابراین این یک تناقضی است که کمیته جایزه نوبل در آن گرفتار است و در اینجا عجم اوغلو توضیحی نمی‌دهد که نهادها را چگونه می‌توان در نظریات رشد اقتصاد نئوکلاسیک قرار داد و تاثیر آنها را مطالعه کرد. تنها به صورت غیرمستقیم توضیح داده میشوند. اگرچه در بحث نظری قابل تبیین هستند اما به صورت تجربی و امپریکال قابل آزمون نیستند و همین مشکل اقتصاددانان نئوکلاسیک از جمله عجم اوغلو و همکارانش جانسون و رابینسون است. در واقع مشکل نئوکلاسیک‌ها عدم تمایز بین رشد خوب و رشد بد است. رشد خوب رشدی است که توسط بخش‌خصوصی در بازار به صورت داوطلبانه در نتیجه کار و مبادله در یک بستر آزاد و قانونی صورت گیرد اما رشد بد رشدی است که توسط دولت و نهادهای نظامی و انتظامی بدون توجه به بازار آزاد صورت گیرد. رشد چین و کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس که نظام‌های غیر‌دموکراتیک دارند با مدل عجم اوغلو و همکاران قابل توجیه نیست. البته خود بر این مساله واقف هستند اما به جای تاکید بر توسعه و دوری جستن از مدل‌های رشد اقتصادی نئوکلاسیک همچنان به آنها وفادار هستند که این ابهام را ایجاد میکند چون رشد بالای اقتصادی چین و کشورهای عربی خلیج‌فارس برخلاف فرضیه عجم اوغلو و همکارانش است اما تا آنجا که به بحث نظری آنها مربوط می‌شود می‌توان با آنها هم عقیده بود که رشد کشور چین و کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس در نبودن دموکراسی و نهادهای جامعه مدنی و حکومت قانون به توسعه منجر نخواهد شد ولی در کل کار بسیار ارزشمندی است زیرا بر نقش اروپایی‌ها در ایجاد نهادهای مختلف در کشورها اشاره میکنند که به دستاوردهای متفاوتی انجامیده است اما آنچه اعتبار علمی کمیته اعطا‌کننده جایزه را سبک میکند این است که بیش از دو دهه از زمان انتشار این مقالات گذشته است. به نظر می‌رسد به کمیته جایزه نوبل اخبار دیر می‌رسد./جهان صنعت
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
🔴 مالیات های ابتر و ضد عدالت
🔵 دکتر محمدرضا منجذب
یکی از راه های تامین مالی دولت ها مالیات است. دولت ها در برابر اخذ مالیات معمولا پاسخگو و مسوول نیز هستند. سابق بر این درآمدهای نفتی درآمد اصلی دولت در اقتصاد ایران بوده است. بعد از تحریم ها و فشار مالی بر دولت، گسترش تامین مالی غیر نفتی، بویژه از طریق مالیات در دستور کار قرار گرفت. در این راستا لیست و سیاهه ای از مالیات های مختلف و بعضا جدید که در کشورهای دیگر موفق بود، احصا گردید. بعد از تصویب آنها، متاسفانه در عمل دچار مشکلاتی شد. برخی از آنها بشرح زیر است:
1- مالیات بر عایدی سرمایه
در کشورهای دیگر در عمل این مالیات بر کالاهایی اعمال می شود که ارزش واقعی آنها (به قیمت ثابت یا تورم در رفته) در طول زمان افزایش می یابد. اینجا را ببینید
آنچه در ایران تصویب شده مالیات بر تورم است. بعبارت دیگر اگر ارزش اسمی کالای مورد نظر افزایش یابد، ولو اگر ارزش واقعی افزایش نداشته باشد، به آن مالیات تعلق می گیرد. این در شرایطی است که عامل اصلی تورم دولت بوده، که در شرایط کسری بودجه شدید و فشار روی گسترش نقدینگی برای جبران کسری موجد تورم بوده است.
2- مالیات بر خانه های لوکس
تصور کنید یک زوج در دهه شصت زمینی ویلایی را در حوالی تهران خریده باشند (در آن زمان گران نبوده). الان در سن بازنشستگی قرار دارند. بدلایل مختلف تورمی شدید در اقتصاد ارزش ملک آن را در زمره لوکس قرار داده و پیامکی مبنی بر پرداخت مالیات به آنها ارسال شده است. آیا این تورم قیمتی مازاد درآمدی را برای آنها ایجاد کرده که باید مالیات دهند؟ از کجا بیاورند و مالیات دهند؟
3- مالیات بر خانه های خالی
در شرایطی که زیرساخت های لازم از قبل برای اعمال این نوع مالیات فراهم نشده است، قانون آن تصویب شده است. برای همین این نوع مالیات عملکردی نداشته است. اطلاعات دقیقی از این نوع املاک در دسترس نیست. ضمتا افرادی برای حفظ ارزش دارایی خود و در امان نگه داشتن آن از غول تورم رو بخرید ملک آورده اند] در صورتیکه مقصر اصلی و بانی تورم نبوده اند. قطعا اگر در آینده امکان عملیاتی شدن این نوع مالیات باشد، نقدینگی اینها تبدیل به ثروتهایی می شود که از دسترس سازمان مالیاتی در امان باشد. حتی ممکن است منجر به خروج سرمایه شود، کما اینکه در حال اتفاق افتادن است.
4- مالیات بر مشاغل و حقوق و دستمزد
بدلیل عملیاتی نشدن مالیاتهای فوق، عملا فشار مالیاتی مضاعفی بر این بخش که سابقه مودی بودن دارند، وارد شده است. برخی مشاغل تعطیل و برخی تبدیل به فرار مالیاتی شده است. ضمن اینکه فشار نامتعارف در اینجا منجر به تورمی مضاعف می شود.
🟡 نتیجه و توصیه: الگوبرداری صرف از شیوه مالیات گیری از کشورهای دیگر بدون امکان سنجی اجرای آن در داخل مالیات مزبور را ابتر می کند. ضمن اینکه ابتدا باید بستر لازم برای اجرای یک نوع مالیات فراهم شود و سپس اجرا شود. مالیات بر تورم در شرایطی که بانی تورم مودی نبوده است، ظلمی بر مودی تلقی می شود. در شرایطی که فرارهای مالیاتی حجیمی بر اقتصاد حاکم است و نهادهای غیر دولتی عملا از مالیات معاف هستند، این نوع مالیات ها دور از عدالت است. همچنین پرسنل مالیاتی و مودیان قبل از هر مالیاتی باید برای مواجه با آن آموزش لازم را ببیند، تا با اجرای تدریجی آن نه مالیات ابتر شود و نه بی عدالتی رخ دهد.
مطلب مرتبط: تله مالیاتی
🌐 کانال دکتر منجذب
صبح یاعصر؟ مسئله این است.
وزیر محترم علوم، در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها با حضور رئیس جمهور گفته است: تمام بودجه دانشگاه‌های ما کمتر از بودجه یک دانشگاه برتر در جهان است.
البته ایشان کاملا صحیح گفته اما مطلب کامل را نگفته است. چه بسا اگر از همکاران وزارت‌خانه خود بپرسد خواهد شنید، آن دانشگاه‌های برتر جهان، اساسا متصل به بودجه دولت نیستند و در مقطع کارشناسی از دانشجو شهریه گرفته و در تحصیلات تکمیلی یا شهریه و یا منابع ناشی از پذیرش تحقیقات برای صنعت است که منجر به بورس دانشجو می شود. آن دانشگاه‌ها البته مبالغ کلان خیریه نیز برای توسعه علم دریافت میکنند که در کشور ما جز خیرین مسجد ساز و خیرین مدرسه ساز شاهد اقدامات خیرانه توسعه علم چندان نبوده ایم و شاید خود نهاد آموزش عالی لازم است در این رمینه فرهنگ سازی کند. در همان دانشگاه‌ها که شاید در مواردی نیز اعانه دولتی دریافت کنند اما نظارت بسیار دقیق و ممیزی علمی بسیار موشکافانه دولتی حتی برای همان بودجه ای که دولت نداده است انجام می‌شود که می‌توانند برای نمونه ارزیابی و بازرسی‌های دانشگاه‌های کانادا توسط دولت را بررسی کنند. در چنان دانشگاه‌هایی دانشجو برای تحصیل در رشته‌هایی شهریه می‌پردازد که یا علاقه وافر دارد و یا از بازار و شغل آینده خود مطمئن است.
اما دانشگاه‌های کشور ما حسب ظرفیت استادان و امکانات فیزیکی و ساختمان و ... ظرفیت پذیرش دانشجو اعلام میکنند و چه بسا برای هیچ کس هم چندان مهم نباشد دانشجویان پذیرفته شده آیا اساسا علاقه ای به رشته پذیرش شده دارند و بعد از تحصیل، شغلی برایشان وجود دارد؟
در چنین شرایطی، استاد ما برای ارتقا شغلی تنها نیازمند نظام فعلی مقاله نویسی به مدد پایان نامه دانشجو و شاید استخراج کتاب باز از همان رساله‌ها و البته برخی فعالیت‌های دیگر البته موثر علمی است که البته این شیوه دقیقا همانند همان قیمت گذاری دستوری در اقتصاد است.
در آن دانشگاه‌های برتر جهان همانند دروس عمومی که ما داریم، کورس های متعدد عمومی الزامی برای همه رشته‌ها وجود داد که دانشجویان ملزم به انتخاب تعدادی از آنها هستند که اتفاقا می‌توان به درس کلیات علم اقتصاد اشاره کرد که در بسیاری از همان دانشگاه‌های برتر جهان رفرنس درس کتاب کلیات اقتصاد نوشته منکیو است که اتفاقا در ایران نیز ترجمه شده و کتاب بسیار روان و جذابی است. نتیجه آن نظام آموزشی این است که فارغ التحصیل دانشگاه به احتمال بالا موفق به کسب شغل متناسب خواهد شد و با حداقل ادبیات راه اندازی کسب و کار، به مدد همان تعدادی دروس عمومی نیز آشنا شده است، اما انصافا دانشجویان دانشگاه‌های کشورمان چقدر با مفاهیم کسب و کار آشنا هستند؟ اصلا خود دانشجویان رشته اقتصاد چه میزان با واقعیت بازار و کسب و کار آشنا میشوند. به گمانم که رشته‌های اقتصاد دانشگاه‌های ما دایم در حال تربیت افرادی فقط برای پست‌های وزارت خانه‌های اقتصادی هستند، اما مگر چند وزیر و مسئول و رئیس کل اقتصادی نیاز داریم؟ از داستان تربیت اقتصاد کاربردی و ارتباط صنعت و دانشگاه و ... بگذریم و اصلا همین شیوه را بپذیریم اما به دانشجوی نگارنده مطلب ذیل که عینا در فضای مجازی منتشر شده چه پاسخی بدهیم؟
این دانشجو نوشته است: " این ترم دوتا درس جالب دارم، صبح: اقتصاد توسعه و عصر: الگو اسلامی پیشرفت اقتصادی، صبح استاد دیتا آورده بود و شاخصه‌های توسعه را می‌گفت و دیتاها نشان دهنده توسعه یافتگی کشورهای غربی بود. عصر استاد آمده و می‌گوید: عملا غرب شکست خورده و تجربه های ناموفقش رو بیان می‌کرد. بعد اساسا توسعه با پیشرفت متفاوت هست..."
البته اگر برخی دوستان بسیار متخصص، استاد درس صبح را محکوم به لیبرال و غرب زده نکنند، بفرمایید این دانشجو چه باید فرا بگیرد و چرا با بودجه ناسور دولت این‌گونه فرا بگیرد، اصلا فرا بگیرد که فردای اتمام درسش در کدام بازار شغل پیدا کند؟
t.me/economedia
🔴 تورم طی سه سال گذشته
👈 اکثر اقلام خوراکی طی ۳ سال گذشته، بیش از ۱۱۰ درصد گران‌تر شده‌اند.
#اقتصادایران
#تورم
@industromy
🔴 رشد اقتصادی در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳
👈 طبق گزارش مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور با احتساب بخش نفت رشد ۴.۶ درصدی و بدون احتساب آن رشد ۲.۸ درصدی را تجربه کرده است. این دستاورد در حالی حاصل شده است که گروه صنایع و معادن با نرخ رشد ۵.۸ درصدی بیشترین سهم را در این رشد داشته است.
تحلیل داده‌های حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار نشان می‌دهد محصول ناخالص داخلی کشور با قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول سال جاری به رقم ۲۴ هزار و ۱۷۷ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و ۱۸ هزار و ۲۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است؛ این در حالی است که این رقم در دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۲۳ هزار و ۱۲۱ هزار میلیارد ریال و ۱۷ هزار و ۵۳۶ هزار میلیارد ریال بوده است.
#اقتصادایران
@industromy
.
گردهمایی چهاردهم از سلسله نشست های بررسی و تجزیه تحلیل موضوع انتقال پایتخت با عنوان : انتقال پایتخت ، نجات تهران
👤 سخنران:
دکتر لطفعلی بخشی ، اقتصاددان
هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
🗓 شنبه ، بیست و یکم مهرماه ۱۴۰۳
🕕 ساعت ۲۰:۰۰
🖥 به صورت آنلاین در پلتفرم کلابهاوس،کلاب معمارملی دات کام به نشانی:
https://www.clubhouse.com/invite/8dkuLwX514j3AQBdYKawLe72bvw9i1ZYjOo:Lm8oqAWu7Z1J8S4nhw8r8_SPK7lwj37F2UZd22VMkDE
.
📱 افزایش ذخایر تتر در صرافی‌ها
◀️ از ابتدای سال جاری میلادی، ذخایر استیبل کوین تتر (USDT) در صرافی‌ها رشد ۱۴۶ درصدی داشته است.
◀️ این رشد، حتی در زمان در جا زدن قیمت بیت‌کوین نیز ادامه یافته و اکنون به مرز ۲۲/۷ میلیارد دلار رسیده است.
❌ افزایش ذخایر استیبل‌کوین‌ها معمولا به عنوان سیگنالی احتمالی برای رشد قیمت بیت‌کوین در نظر گرفته می‌شود.
📌 منبع: Cryptoquant
با لایک کردن و به اشتراک‌گذاری مطالب، ما را در جهت نشر مطالب علمی و به روز، یاری کنید.
🎥 چرخ‌دنده‌های ناترازی در اقتصاد ایران
🔸ناترازی‌های اقتصاد ایران در کجا ریشه دارند؟ این اولین سؤالی است که برای رفع ناترازی‌های اقتصاد ایران باید برای آن پاسخی جست‌و‌جو کرد. اقتصاددانان در پاسخ به این سؤال دو دسته عامل اصلی را شناسایی کردهاند. دستۀ نخست به درون بخش اقتصاد مربوط می‌شود و گروه دیگر به اقتصاد سیاسی کشور و نحوۀ تنظیم رابطۀ سیاست‌مداران با مردم باز می‌گردد.
🔸مسعود نیلی، در سلسله‌نشست‌های هم‌اندیشی اقتصاد ایران که به همت گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود به تشریح عوامل اقتصاد سیاسی در بروز ناترازی‌های اقتصاد ایران پرداخته و چگونگی بازطراحی رابطۀ سیاست‌مدار و مردم را در جهت رفع این ناترازی‌ها ارائه کرده است.
🔸این نشست هم‌اندیشی با حضور نخبگان در حوزۀ اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت، روابط بین‌الملل و برخی فعالان اقتصادی و در کنار روزنامه‌نگاران برگزار شده است.
نسخۀ صوتی این نشست نیز در کانال تلگرام اکوایران در دسترس مخاطبان قرار دارد.
🔴 اولین کتاب اقتصادی مرجع در حوزه انتظارات در ایران/دکتر حسین امیری
مطلب مرتبط: معرفی یک فصل از کتاب
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
🟣 جمعیت بزرگی در کشور از شاخصه‌های رشد محروم شده‌اند
برخی جوانان کشور قربانی فقر فرهنگی و معیشتی شده اند / وضعیت اشتغال و تحصیل زنان بغرنج‌تر از مردان است
دکتر حسین راغفر به فرارو گفت: «این آمارها و وضعیت موجود، شکست نظام اقتصادی کنونی را نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد غارتی سبب شده که فرصت‌های رشد از جوانان کشور سلب شود. این اتفاقات به دلیل سیاست‌های آزادسازی و سیاست‌های اقتصادی ۳۵ سال گذشته در کشور رخ داده است چرا که فرصت‌های دسترسی به حداقل‌های زندگی از بسیاری از افراد گرفته شده است. امروزه بخش قابل توجهی از افرادی که فرصت تحصیل از آنان سلب شده است، نه تنها فرصتی برای یادگیری مهارت نداشته اند، بلکه نتوانسته اند وارد حوزه آموزش تکمیلی و عالی شوند، در نتیجه فاقد شغل هستند. بخش قابل توجهی از این افراد را باید قربانی نظام اقتصادی نامناسب بدانیم. اما جالب است که همزمان یک موضوع کاملا معکوس و متفاوت هم وجود دارد.»
وی افزود: «عده‌ای هم هستند که در رفاه کامل قرار دارند و به دلیل رفاه بیش از حد، نیازی به درس خواندن یا آموختن مهارت و شغل، احساس نمی‌کنند. این افراد، فرصت زندگی پر از رفاه را در اختیار دارند و اگرچه جمعیت محدود و قلیلی هستند، اما شرایطشان با آن‌هایی که قربانی وضعیت اقتصادی یا اشتباهات وضعیت اقتصاد کشور شده اند بسیار متفاوت است؛ بنابراین ما در این آمار با دو طیف کاملا متضاد از جوانان رو به رو هستیم که بر اساس شرایط خود تمایل به کار و تحصیل را از دست داده اند. متاسفانه طی سالهای اخیر به اسم کاهش هزینه‌های دولت و بخش عمومی، آموزش و پرورش رایگان را که یک تعهد مندرج در قانون اساسی است از بخش قابل توجهی از جمعیت کشور دریغ کرد و همین امر هم سبب شد، جمعیت بزرگی، دیگر قادر به دسترسی به حداقل‌های رشد نباشند و فقر آموزشی از اصلی‌ترین مشکلات جمعیت شده است. همچنین فقر در دسترسی به خدمات سلامت و فقر معیشتی را نیز داریم. برخی جوانان کشور قربانی فقر فرهنگی و معیشتی شده اند. اینها عواملی هستند که عمدتا ریشه‌های اصلی عقب ماندگی جامعه را تشکیل می‌دهند و طبقه‌ای که با این وضعیت شکل گرفته، اتفاقا اصلی‌ترین طبقه بی ثبات ساز جامعه، چه به لحاظ بی ثباتی‌های اقتصادی و چه به لحاظ بی ثباتی‌های اجتماعیست و دقیقا حاکمیت باید این وضعیت را به عنوان یک تهدید برای شرایط کشور تلقی کند و به فکر راهی برای حل این نوع مشکلات جامعه باشد.»
زنان وضعیت بغرنج تری از مردان دارند
این استاد اقتصاد در ادامه گفت: «این موضوع که در این آمارها وضعیت زنان نسبت به مردان بغرنج‌تر است یا به عبارتی تعداد زنان محروم مانده از تحصیل یا اشتغال بیش از مردان است نیز نشانه‌ای تاسف برانگیز از یک تبعیض ریشه دار جنسیتی است که در نظام آموزشی کشور اعمال شده است به این شکل که گروه‌های از طبقات یا جنسیت مونث، امکان ورود به مدرسه را حتی نه فقط به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ برخی ملاحظات فرهنگی از دست می‌دهند. همچنین برخی از زنان و دختران، به علت عدم دسترسی به مدارس در مناطق محروم از تحصیل باز مانده اند. متاسفانه ظلم علیه برخی دختران ما به این شکل است که علاوه بر درگیری با تبعیض فرهنگی، با تبعیض‌های دیگری هم رو به رو هستند و چون برخی مخاطرات، آنها را بیش از پسران تهدید میکند، آنها از ادامه تحصیل و دسترسی به فرصت‌های رشد و شکوفایی باز می‌مانند که اتفاقا همین موضوع به بیماری اقتصاد کشور دامن می‌زند. در کشورهای توسعه یافته یکی از اصول رشد و شکوفایی اقتصادی، کاهش نابرابری است. اگر قصد داریم کشور را پیشرفت دهیم، اگر قصد داریم اقتصادمان را از بیماری نجات دهیم، باید هر چه زودتر در جهت رفع انواع نابرابری‌های آموزشی، جنسیتی و اقتصادی گام برداریم. تا زمانی که این شکاف‌های عمیق وجود دارد، جامعه ما نیز به سمت افزایش تنش‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی گام برمی دارد.»
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
🔴 دلار به حوالی قیمت 59 تا 60 هزار تومان بر می‌گردد/ دولت تاب آوری اقتصاد ایران را افزایش دهد
🔹دکتر وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی: برای تنش اخیر رخداده و اتفاق افتاده به احتمال زیاد شرایط همچنان موقتی بوده و ماندگاری نخواهد داشت و برداشت بنده حکایت از گذرا بودن شرایط تنش‌زا دارد و با فروکش شرایط هیجانی، مجدد قیمت دلار به سطح پایدار خود یعنی حوالی ۵۹-۶۰ هزار تومان بازخواهد.
🔹توصیه می‌شود دولت در جهت تقویت تاب آوری اقتصادی ایران، مجموعه اقدامات و اصلاحات ساختاری و نهادی را در داخل کشور و نیز سیاست‌های خارجی (تنش‌زدایی) آغاز کند به نحوی‌که به سازگاری و هماهنگی، ثبات و تحکیم بخش‌های اقتصادی منجر گردد و در نتیجه این اصلاحات اقتصادی بالاخص با هدف درونزاسازی اقتصاد ایران، مردم نسبت به استحکام ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های اتخاذ شده دولت و بانک مرکزی، اعتماد و باورمندی لازم را داشته و انتظارات کوتاه‌مدت ماندگار نباشد و شرایط کشور برای سرمایه گذاری از حداقل ثبات و پیش بینی پذیری برخوردار باشد.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔵 تاثير افزايش نرخ سود بانكي بر جذب سپرده
🔵 دکتر مرتضی عزتی
تعيين نرخ سود بانكي به عنوان يك سياست، هميشه مدنظر سياستگذاران پولي بوده است. شايد بتوان گفت اين ساده‌ترين سياست اجرايي است كه تنها با يك دستور يك يا چند سطري اعمال مي‌شود. ولي معلوم نيست آثار مورد انتظار سياستگذار را دربر داشته باشد، زيرا غير از سود بانكي عوامل متعدد ديگري نيز در اقتصاد هستند كه مي‌توانند بر متغيرهاي هدف اثر بگذارند. گاهي نيز مانع اثربخشي اين سياست مي‌شوند. در روزهاي اخير نيز كاهش نرخ سود بانكي موضوع اظهارنظر برخي مسوولان بوده است تا وجوه مردم به سمت بورس برود. هرچند چنين امكاني بسيار بعيد است، ولي براي اينكه بدانيم افزايش نرخ سود بانكي در دو سال اخير چه اثري بر هدف اعلامي آن يعني جذب سپرده بانكي و ناترازي بانك‌ها داشته است، به گوشه كوچكي از اثرات اين افزايش نرخ سود بانكي اشاره مي‌كنيم. البته اين سياست بر متغيرهاي مختلفي اثر دارد كه هر يك نياز به تحليل جداگانه دارد و تحليل كامل اين اثرات بسيار گستره‌تر است.
بانك مركزي در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت بانكي را از ۱۸% به ۲۲,۵% افزايش داد. يك هدف اين اقدام، افزايش جذب سپرده و اصلاح ناترازي سيستم بانكي اعلام شد. اين بانك يك‌بار ديگر در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ با صدور اجازه فروش اوراق گواهي سپرده ويژه با نرخ سود ثابت ۳۰% اقدام به افزايش سود سپرده‌ها به شكلي ديگر كرد. صرف‌نظر از درستي يا نادرستي در ابعاد مختلف ديگر اين سياست، در اينجا تنها به اندازه اثرگذاري آن بر جذب سپرده بانكي اشاره مي‌كنيم. آمارها نشان مي‌دهد با افزايش نرخ سود بانكي افزايش محسوسي در سپرده‌هاي بانكي رخ نداد. به‌طوري كه سپرده‌هاي غيرديداري بانكي در پايان اسفند ۱۴۰۱ نسبت به پايان دي ماه ۱۴۰۱ (دو ماه اعمال سياست نرخ جديد) ۳.۵ % افزايش داشته است. اين درحالي است كه افزايش سپرده‌ها در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، برابر ۶% بوده است. يعني با اعمال اين سياست افزايش سپرده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل كمتر بوده است. اين داده‌ها نشان مي‌دهد افزايش نرخ سود بانكي در بهمن ۱۴۰۱ نتوانست موجب افزايش معنادار در سپرده‌هاي بانكي بشود. تنها تغيير معنادار رخ داده در اين بازه زماني، افزايش سهم سپرده‌هاي ۳ ساله در ازاي كاهش سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، يك و دو ساله بوده است. به سخن ديگر تنها يك جابه‌جايي پول در حساب‌ها رخ داد كه سود سپرده‌گذاران را افزايش و هزينه تامين منابع را براي بانك‌ها افزايش داده است. همچنين سياست افزايش نرخ سود بانكي در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به شكل ديگري با صدور اجازه فروش اوراق گواهي سپرده ويژه با نرخ سود ثابت ۳۰% يك‌بار ديگر اجرا شد. يك هدف اين سياست جلب نقدينگي به بانك‌ها اعلام شد، سپرده‌ها در بهمن و اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تنها ۴ درصد افزايش يافت كه باز هم كمتر از دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است. آمارها نشان مي‌دهد كه در اينجا حدود نيمي از نزديك به ۳۰۰ همت اوراق گواهي سپرده فروش رفته از سپرده‌هاي مدت‌دار و ديگر منابع درون بانك‌ها و نزديك به نيم از آن نيز از منابع خارج بانك تامين شده است. بخشي از اين وجوه خارج از بانك از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت يا اوراق با سود ثابت پايين كه كمتر از ۳۰% سود پرداخت مي‌كردند، جذب شده است. با اين وجود هنوز افزايش سپرده در دو ماه آخر سال ۱۴۰۲ كمتر از افزايش آن در دو ماه پايان سال ۱۴۰۰ است. به معناي ديگر اين سياست نتوانسته است موجب افزايش معنادار جذب سپرده براي بهبود تراز بانك‌ها شود. اعمال اين سياست‌ها، به ويژه نرخ اوراق گواهي سپرده ويژه سود ۳۰درصدي، موجب افزايش نرخ سود انتظاري پول در بازارهاي مختلف شد و بسياري از بخش‌هاي ديگر را با مشكلات جدي مواجه كرد. فعالان بازارهاي ديگر ناچار به افزايش نرخ‌هاي سود خود شدند. اصلي‌ترين رقيب‌هاي اين اوراق، سپرده‌هاي بانكي و اوراق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سود (بازده) ثابت و اوراق قرضه شركتي هستند. به سرعت نرخ‌ها در اين بازارها نيز افزايش يافت. به تبع اين افزايش‌ها، هزينه تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و نيز بانك‌ها افزايش يافت و در نتيجه بنگاه‌هاي توليدي، بانك‌ها و حتي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت با دشواري در تامين مالي مواجه شدند. به گونه‌اي كه مجموع مانده تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق اوراق تامين مالي (اوراق مشاركت) نسبت به سال ۱۴۰۱ كاهش يافت، در حالي كه براي ثبات بايد دست‌كم به اندازه تورم افزايش بيابد. اگر قيمت واقعي در نظر بگيريم حدود ۳۰% مانده تامين مالي بنگاه‌ها از اين اوراق كاهش يافت. با اين وجود به علت‌هاي مختلف از جمله كاهش نقدينگي، بانك‌ها نتوانستند مطابق انتظار سپرده جذب كنند./متن کامل
💠 گفتار اقتصادی
فاصله بین این دو عکس ۳۶ سال است و توسط یک راننده قطار در چین گرفته ••• ▪️تصمیمی که رهبران چین در اواخر دهه هشتاد میلادی، در دوران رهبری «دن شیائو پینگ» گرفتند مبنی بر اینکه، درهای کشور خود را بر روی پیشرفت‌های جهان باز کنند و از انزوا خارج شوند و وارد قواعد و مناسبات مالی و اقتصادی حاکم بر جهان و نظام سرمایه‌داری شوند. ▫️تصمیمی که بوسیلهٔ آن 600 میلیون چینی از فقر مطلق خارج شدند ، دومین اقتصاد بزرگ جهان شدند و در بسیاری از مفاهیم جزو اولین‌ها هستند. توسعه مدت‌هاست که اتفاقی نیست، همه چیز به یک تصمیم وابسته است!
Читать полностью…
🔴 كدام ذي‌نفعان به دنبال كاهش بهره نرخ حقيقي‌اند؟
🔴 دکتر پیمان مولوی
مهار تورم به عنوان يك هدف بنيادين، بايد در صدر اهداف مسوولان تصميم‌ساز و سياستگذار كشور قرار بگيرد. اساسا مهار تورم سنجه‌اي است كه مبتني بر آن مي‌توان سياست‌هاي كلان كشور در حوزه‌هاي گوناگون را برنامه‌ريزي كرد. برخي تلاش‌هاي ذي‌نفعانه در زير پوست تحولات اقتصادي كشور در حال وقوع است كه معتقدم مي‌تواند منجر به سقوط آزاد اقتصادي شود. اما موضوع چيست و چرا مي‌تواند براي اقتصاد و معيشت خانواده‌هاي ايراني خطرناك باشد؟ خوب است نگاهي به اعداد و ارقام اقتصادي ماه‌هاي اخير داشته باشيم تا دورنماي بحث موردنظر شكل واقعي خود را پيدا كند. براي نخستين‌بار است كه نرخ تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ايران در شهريور ماه سال جاري براساس گزارش مركز آمار ايران به ۳۱,۵ درصد كاهش پيدا كرده است. وقتي تورم به يك چنين نقطه‌اي مي‌رسد يعني سياست كنترل نقدينگي به هر ضرب و زور دولت به نتيجه رسيده است. در واقع تورم نقطه به نقطه از عدد ۴۰درصدي قبل به مختصات ۳۱.۵درصد رسيده است. مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با همين دست فرمان نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه به ۳۰ درصد هم برسد. در واقع سياست‌هاي اعمالي درخصوص نرخ بهره بالا كه اوراق قرضه را طي ماه‌هاي اخير بين ۳۱ تا ۳۲ درصد عرضه مي‌كند، در حال جواب دادن است. روندي كه باعث شده ايران حتي زماني كه به لبه جنگ‌هاي منطقه‌اي مي‌رسد، نرخ ارز بالا را تجربه نكرده و بازارهاي مختلفش از جمله بازار ارز در وضعيت باثباتي قرار بگيرد. در واقع نرخ دلار چندان افزايشي نشود. اتفاقي كه رخ مي‌دهد اين است كه بخشي از نقدينگي به سيستم بانكي رفته و تبديل به سپرده شود. از سوي ديگر در قالب صندوق‌هاي درآمد ثابت باقي مانده و باعث سونامي در بازارها نشود. اما در شرايطي كه دورنماي اقتصاد و شاخص‌هاي كاملا ثبت است، ناگهان برخي گروه‌هاي ذي‌نفع وارد ميدان شده و اعلام كرده‌اند، اقتصاد ايران ديگر نمي‌تواند فشار نرخ بهره بالا را تحمل كند! پرسش اساسي اين است چه كساني نمي‌توانند اين نرخ بالا را تحمل كنند؟ من و شما و عموم مردم كه ذيل اين افراد نيستيم و لذت مي‌بريم كه نرخ تورم نزولي شود. پس چه كساني ذي‌نفع هستند و سود مي‌برند؟ افراد و جرياناتي كه بدهي‌هاي زيادي دارند و من و شما و عموم مردم با افزايش تورم، هزينه‌هاي آنها را حساب مي‌كنيم، تلاش مي‌كنند نرخ بهره حقيقي را كاهشي كنند.
توجه كنيد اين افراد و جريانات تلاش مي‌كنند مسير نرخ بهره حقيقي را كه از منفي ۱۶ در سال قبل به منفي ۳ رسيده و قطعا سال آينده مثبت مي‌شود، را بازگردانده و به سمت منفي شدن بيشتر سوق بدهند. اجراي اين ايده باعث مي‌شود دوباره نقدينگي بيشتر، تورم بالاتر و بدهي‌هاي افزون‌تري ايجاد شود. چه تصميمي اين شرايط را ايجاد مي‌كند؟ وقتي نرخ بهره بدون ريسك در اقتصاد ايران نزولي شود، نرخ تسهيلات هم طبيعتا نزولي مي‌شود؛ در اين شرايط تورم فزاينده و ثروت ذي‌نفعان بيشتر مي‌شود. يك بار در سال ۹۸ و ۹۹ همين نوع تصميمات اتخاذ شده و باعث بروز مشكلات جدي اقتصادي و معيشتي شدند. در سال ۹۹ نرخ بهره بين بانكي از ۱۸درصد به ۸ درصد رسيد؛ ناگهان بورس پمپاژ شد، بازار دچار تكانه شد و اقتصاد ايران وارد دوره‌هاي تورمي بالا شد. روشن است كه برخي افراد و گروه‌هاي سوداگر از پايين آمدن نرخ تورم در اقتصاد ايران ناراحت و نگرانند و تلاش مي‌كنند با اتخاذ سياست‌هاي غيرمتعارف اين روند را متوقف كنند. اما چه بايد كرد؟ به ضرس قاطع بايد سياست‌هاي كنترل نقدينگي به نفع عمومي اعمال شود. در اقتصاد هم بايد اجازه داده شود، بنگاه‌هايي كه بدهي كلاني ايجاد كرده‌اند، غربال شده و اقتصاد تسويه شود. در قبال اين نوع سياست‌هاي پولي انقباضي، دولت مي‌تواند به بنگاه‌هاي اقتصادي كمك كند تا فضا رقابتي‌تر شود. مهار نرخ تورم، بايد مهم‌ترين هدف مسوولان اقتصادي باشد و مجموعه سياست‌ها بايد در راستاي تحقق آن حركت كند. اينكه تورم كنترل نشود تا برخي بنگاه‌هاي بتوانند وضعيت پايدار داشته باشند با هيچ عقلي سازگار نيست. فرد و بنگاهي كه بدهي ايجاد نكرده چه گناهي دارد كه بايد هزينه سوداگران را بپردازد؟ من و شما هستيم كه با تحمل تورم بالا، بهره بدهي اين افراد سوداگر را مي‌پردازيم. در امريكا طي ۴۳ سال گذشته، تنها ۳ سال وجود دارد كه نرخ بهره حقيقي منفي بوده است. ۲ سال از اين ۳ سال در دوران كوويد - ۱۹ به عنوان بزرگ‌ترين بحران نيم قرن اخير بوده است.
💠 گفتار اقتصادی
🔵 بالای سر بانک مرکزی باید یک رئیس کل با اختیارات کافی و یک شورای تخصصی متشکل از اقتصاددانان و بانکداران باشد
🔵 دکتر محمد طبیبیان: بخش پولی باید از بخش بودجه‌ای جدا باشد.
🔵 وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در هیات عالی بانک مرکزی چکار میکنند؟
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
نمودار اختلاف فاحش درآمد سرانه بین کره جنوبی و کره شمالی به خوبی نقش نهادهای سیاسی در توسعه را به طور برجسته نشان می‌دهد و جبر جغرافیایی و فرهنگی در توسعه اقتصادی را زیر سوال می‌برد.
مهراب کیارسی
✅ انجمن اقتصاد ایران
@IR_Economists_A
🔴 دکتر مرتضی عزتی اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص خوب نبودن حال اقتصاد ایران به مسوولین هشدار داد ودر این باره گفت: بی تردید آنگونه که شواهد امر نشان می دهد و فعالین اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی بر این نکته تاکید دارند که حال اقتصاد ایران خوب نیست، اقتصاد بیمار دچار سرگیجگی شدیدی شده و وضعیت مناسبی در پیش رو ندارد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: تحریم ها و مسائل سیاسی که به یک باره نوسانات قیمتی به بازارهای مختلف تحمیل می کند و ارزش پول ملی را دوباره کاهش می دهد از یک سو اقتصاد را تحت فشار قرار داده از سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط جنگ تحریمی و بعضا نظامی قرار داریم و وضعیت منطقه خوب نیست اقتصاد از این سمت و سو نیز تحت فشارهای متعددی است.
وی در ادامه بحث یادآور شد: در چنین شرایطی که مخاطرات تحریم ها و تنش های نظامی اقتصاد ایران را تهدید می کند هر گونه آزمون و خطا در انتصاب مدیران یا تکرار سیاست گذاری های غلط گذشته به منزله تحمیل شرایط سخت دیگری بر بدنه ضعیف و نحیف اقتصاد ایران است بنابراین با مدیریت درست اقتصاد تا جای ممکن از داخل باید مانع افزایش تلاطمات منفی اقتصادی شویم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: با توجه به چالش های متعددی که در پیش رو داریم اگر اقتصاد در شرایط تحریمی به واسطه سیاست گذاری های درست و انتخاب هوشمند مدیران نخبه متخصص ترمیم نشود و از درون اقتصاد اصلاح نشود عواقب بیشماری در پیش روی اقتصاد ایران است پس باید به سراغ اصلاح ساختارهای اقتصادی رفت.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح نمود: به دلایل مختلف اعم از داخلی و خارجی در طی سال های گذشته به ویژه در حوزه سرمایه گذاری در تولید کشور افت های قابل توجهی داشته ایم به طوری که خالص سرمایه گذاری در بخش تولید منفی شده است.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: مساله حائز اهمیت این است که علاوه بر اینکه در اقتصاد و بخش های مولد ایران سرمایه گذاری صورت نگرفته، بلکه برای حفظ سرمایه های موجود حتی به اندازه استهلاک در تولید نیز سرمایه گذاری نداشته و نداریم.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: متاسفانه طی سال های گذشته تولید در بسیاری از بخش ها افت های بسیار بزرگ و جدی داشته است با اینکه در بعضی بخش ها تولید افزایش یافته اما به صورت عمومی در بسیاری بخش ها تولید افت کرده است.
عزتی افزود: آمارهای رسمی بیانگر آن است که میزان تولید در بسیاری از بخش ها پایین آمده؛ پس غیر از فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی که به برخی بخش های اقتصاد کمک کرده تولید چندان جان و پا نگرفته است.
وی دراین باره تصریح نمود: از اواخر سال ۱۴۰۱ و با شدت بیشتر از ۱۴۰۲و افزایش شدت در ۱۴۰۳دچار کاهش تولید شدیم. در حال حاضر برداشت واقعی بنده از رشد اقتصادی شهریور و مهر و تابستان رشد منفی است.
وی در این باره افزو: آمارها نشان می دهند رشد اقتصادی نزدیک صفر است؛ شاید به نسبت سال های قبل کمی رشد بیشتری را تجربه کرده باشیم اما وضعیت و حال و روز بنگاه های اقتصادی حاکی از آن است که متاسفانه دچار رکود شدیدی شدند؛ به طوری که تقریبا معاملات آنها به شدت افت کرده چرا که تقاضایی در بازار نیست.
مرتضی عزتی افزود: به عنوان مثال معاملات ملک و مسکن که نمادی از معاملات در دیگر بازارهاست نشان می دهد افت معاملات به چه حدی رسیده است، البته افت معاملات و ریزش ها و خروج پول حقیقی از بورس نیز بیانگر این شرایط خاص است.
کارشناس اقتصادی گفت: در طول سال های اخیر بخصوص یکی دو سال گذشته تسهیلات دهی بانکها به شدت پایین آمده است ارزش واقعی تسهیلات ۱۴۰۲ بیست درصد پایین تر از سال ۱۴۰۱ بوده است؛ این علائم همگی نشان می دهد وضعیت اقتصادی خوب نیست و حال اقتصاد ایران بد است.
وی افزود: هر گونه شوک اعم از سیاسی یا نظامی و اقتصادی که به اقتصاد وراد شود وضعیت اقتصاد را از جهات مختلفی بدتر می کند؛ لذا باید منتظر تورم های بالاتر باشیم و به تبع آن با رشد تورم و کاهش درآمد مردم و کاهش تقاضا وضعیت بازارها دوباره دچار اخلال شدید می شود لذا باید در بسیاری از مسائل به دنبال بهبود حال اقتصاد کشور باشیم.
💠 گفتار اقتصادی
⭕️ ضرورت بهره مندي از يك الگوي توسعه
⭕️ دکتر محمدرضا منجذب
آيا حرف‌ها، وعده‌ها و تحليل‌هاي تكراري را بايد تكرار كرد؟ اين پرسشي است كه از گذشته تا به امروز در بسياري از محافل و گعده‌هاي اقتصادي مطرح مي‌شود. در پاسخ به اين پرسش هم ديدگاه‌هاي مختلفي طرح مي‌شود. برخي مخالف اين ديدگاه و گروهي هم موافق طرح اين ديدگاه‌ها هستند. در تحليل‌هايي كه از سوي همكاران اقتصادي اعم از اساتيد و ديگران صورت مي‌گيرد، بعضا گفته مي‌شود بايد از تحليل و حرف‌هاي تكراري پرهيز كرد. مثلا يكي از تحليل‌ها بحث گسترش نقدينگي و بازارهاي موازي است همچنين تسري نقدينگي به بازارهاي با سوددهي بالاتر كه طي سال‌هاي اخير اقتصاد ايران درگير آن بوده است. يا در نمونه‌اي ديگر، بحث كنترل قيمت‌ها و قيمت‌گزاري بر كالاهاي اساسي و مهم، كه همكاران اقتصادي در دو سوي مخالف و موافقت با اين نظر تحليل‌هاي مختلفي را ارايه مي‌كنند. به عنوان مثال نرخ بنزين، نرخ ارز، نرخ سكه، قيمت مسكن، نرخ اجاره و امثال آن. كنترل يا آزادسازي قيمت‌ها همواره مورد بحث اساتيد اقتصاد بوده و هست كه مباني نظري خود را در محتواي كتب اقتصادي در بر گرفته است. يا بحث پرداخت يارانه به برخي كالاها و خدمات و گرفتن ماليات از برخي ديگر، كه به عنوان دخالت در بازارهاي مختلف مطرح مي‌شود و اساتيد اقتصاد (به تبع آن در متون اقتصادي) مباحثي در تاييد يا رد آن مطرح مي‌شود. به عنوان مثال ماليات بر عايدي سرمايه كه هم‌اكنون مطرح است و بحث‌هاي موافق و مخالف زيادي در خصوص آن مطرح مي‌شود.
بحث مهم‌تر الگوي توسعه و اجراي آن است كه رشدمحور باشد يا عدالت‌محور باشد. نگاه به منابع داخلي بيشتر داشته باشد يا اينكه از منابع و امكانات بيروني بهره گيرد. در واقع ايران نيازمند الگوي توسعه‌اي است كه آيند و روند دولت‌ها بر اجراي آن تاثيري نداشته باشد و مورد قبول همه طيف‌ها، گروه‌ها و جريانات باشد. اما اين الگو آيا بايد شامل استفاده از منابع مالي خارجي باشد يا خير؟ كه در اين مسير نيز اساتيد اقتصاد (به تبع متون اقتصادي) اختلاف نظر دارند. البته اگر الگوي توسعه مدون شود و ما مقيد به آن گرديم بسياري از سوالات و اختلاف نظرها حل خواهد شد.
در اين ميان سوال اين است آيا اين تحليل‌ها كه به نظر مي‌رسد هر از گاهي تكرار مي‌شود مجددا تكرار شود: اولا و ثانيا چه كار بايد كرد تا اتفاق نظر حاصل شود.
۱) متاسفانه با يك بررسي سرانگشتي مي‌توان پي برد در حال حاضر بسياري از مديران بالا دست (با پست اقتصادي) و مديران مياني اقتصاد خوانده نيستند و گاهی اطلاعي از اصول اوليه و مباحث بيس علم اقتصاد ندارند ولي در تصميمات اقتصادي دخيل هستند.
۲) با اجراي نظام انتخاباتي هر از چند مدت پست‌هاي مديريتي دچار تغيير و تحول شده و بعضا تجارب مديريتي منتقل نمي‌شود. لذا ارايه اين تحليل‌ها براي آنان تكراري نيست!
لذا به نظر مي‌رسد تحليل‌ها بايد تكرار شود و با فروض قبلي يا فروض جديد پردازش و ارايه شود. شايد بخشي از وظايف اساتيد اقتصاد اين باشد. همچنين به نظر مي‌رسد بايد محتواهايي اقتصادي نشات گرفته از علم اقتصاد (علمي و تحليلي با مثال كاربردي) در رده مديران تدوين گردد و الزام به يادگيري و فراگيري آنها باشد. اين كاري است كه در برخي كشورهاي پيشرفته در سطح دكتري عملياتي شده است. همچنين مكانيزمي طراحي شود تا انتقال تجارب مثبت و منفي مديران قبلي به مديران جديد در آن طراحي و به اجرا درآيد. در بعضي از كشورها دولت در سايه وجود دارد كه اين موضوع را طراحي كرده‌اند. بنابراين در ايام انتخابات لازمك است برخي از اين مفاهيم و ضرورت‌ها از منظر علمي و تخصصي مورد بررسي و مداقه قرار گيرند تا بهترين تصميم در راستاي توسعه كشور اتخاذ شود.فارغ از اينكه كدام دولت سر كار مي‌آيد، اقتصاد ايران به الگويي از توسعه نياز دارد كه آيند و روند دولت‌ها در اجراي آن اثرگذار نبوده و مورد تاييد همه بخش‌ها، گروه‌ها و جريانات باشد.
لینک مطلب در روزنامه تعادل
لینک مطلب در سایت اقتصاددان
مطلب مرتبط👈 معمای توسعه نیافتگی ایران
🌐 کانال دکتر منجذب
متن کامل جلد دوم ترجمه کتاب مبانی بازارها و نهادهای مالی
با ملحقاتی در مورد بازار سرمایه ایران
توسط دکتر حسین عبده تبریزی
و شهاب‌الدین شمس
✅ انجمن اقتصاد ایران
@IR_Economists_A
🔴 درآمد خانوار در استانهای کشور
👈 یکی از عوامل ایجاد رفاه برای خانوارها درآمد است. افزایش سطح درآمد خانوارها می‌تواند میزان رفاه آنها تعیین کند. البته که در کنار درآمد باید هزینه خانوارها نیز لحاظ شود اما به طور کلی اثر درآمد بر مصرف خانوارها و میزان هزینه‌کرد آنها اثر گذار است.
مرکز آمار ایران در گزارش هزینه درآمد خود در سال ۱۴۰۲ وضعیت درآمدی خانوار در استانهای مختلف را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش استان تهران در صدر درآمد خانوارها قرار گرفته است. طبق این داده‌ها درآمد یک خانوار تهرانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.
این در حالی است که میانگین درآمد سالانه یک خانوار در کشور معادل ۲۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. این آمارها نشان می‌دهد تهرانی‌ها ۱۲۵ میلیون تومان بیشتر نسبت به میانگین کشوری کسب درآمد کردهاند.
در سمت دیگر این طیف درآمدی استان سمنان قرار گرفته که کمترین سطح درآمدی میان استان‌ها را داشته است. طبق بررسی‌ها یک خانوار سمنانی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درآمد کسب کرده است.
#اقتصادایران
#ایران
@industromy
🔵 پیش‌بینی نوبل اقتصاد
👤 مهدی قدسی
▫️جایزه نوبل اقتصاد، به‌‌‌عنوان معتبرترین جایزه در این حوزه، تاثیر چشمگیری بر تحول و پیشرفت علم اقتصاد دارد. این جایزه به محققانی اعطا می‌شود که به توسعه نظریه‌‌‌های جدید یا کاربردهای نوین اقتصادی در حوزه‌‌‌های مختلف کمک کردهاند. برندگان نوبل اقتصاد معمولا ایده‌‌‌ها و رویکردهای نوآورانه‌‌‌ای ارائه می‌دهند که باعث تحول و تغییر جهت‌‌‌گیری‌‌‌های پژوهشی و سیاستگذاری اقتصادی می‌شود.
▫️با توجه به اینکه در سالهای اخیر در حوزه سیاستگذاری، کسب‌وکار و بازارهای مالی، توجه زیادی به موضوعاتی مانند اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی شده است، این احتمال وجود دارد کاندیدای نوبل اقتصاد امسال نیز به اقتصاددانی تعلق گیرد که بیشترین مشارکت را در یکی از این حوزه‌‌‌ها داشته است.
▫️یکی از گزینه‌‌‌های مورد بحث مهم در این زمینه، سوزان آتی (Susan Athey) است که به‌‌‌دلیل معرفی یادگیری ماشینی و تحلیل روابط علّی در اقتصاد شهرت دارد. او به‌‌‌ویژه در زمینه الگوریتم‌‌‌ها و بازارهای آنلاین تحقیق کرده و کاربردهای اقتصاد دیجیتال را در پلتفرم‌‌‌های بزرگ مورد بررسی قرار داده است. تحقیقات او به بهبود تبلیغات دیجیتال، توصیه‌‌‌گرهای شخصی‌‌‌سازی‌‌‌شده و نحوه تعامل کاربران با فناوری‌‌‌های دیجیتال کمک شایانی کرده است. سوزان آتی همسر گیدو ایمبنز (Guido Imbens) است که در سال 2021 به‌‌‌همراه یوشوآ انگریست (Joshua Angrist) به‌‌‌خاطر مشارکت شگرفشان در روش‌‌‌شناختی تجزیه و تحلیل روابط علّی، جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کردند.
لینک متن کامل
#نوبل
#نوبل_اقتصاد
#اقتصاد_دیجیتال
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@econviews
اینستاگرام:
👇👇
https://www.instagram.com/econ.views
📹 مفهوم «رالزی» عدالت اجتماعی
▫️امروزه مفهوم عدالت در جریان اصلی اقتصاد، ناظر بر عدالت رالزی است. اما مفهوم عدالت اجتماعی رالز، ناظر بر عدالت توزیعی نیست.
▫️این گفته موسی غنی نژاد اقتصاددان و مترجم کتاب «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» اثر فون هایک در گفت‌وگوی اختصاصی با اکوایران است.
▫️غنی‌نژاد، ضمن بررسی این ابهام اذعان دارد که منظور رالز از عدالت اجتماعی ناظر بر فضیلت در نهادهای اجتماعی است و به عبارتی مخالف با تبعیض در جامعه است.
نسخه کامل در تلگرام
نسخه کامل در سایت
📺 @ecoiran_webtv
🔶 محدود کردن سوخت‌گیری ناترازی بنزین را حل میکند؟
▫️راهکارهای ناکارا به جهت جبران ناترازی بنزین ادامه دارد. شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران اقدام به تشدید محدودیت سوخت‌گیری به سقف 50 لیتر در هر بار سوخت‌گیری کرده است. اقدامی که به نظر می‌رسد چندان راهگشا نباشد.
▫️اخیرا رضا نواز، سخن‌گوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور، اعلام کرد که بررسی میزان مصرف و سهم سوخت‌گیری بنزین به نرخ آزاد و دولتی نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد که تمایل مردم به مصرف بنزین با نرخ آزاد افزایش چشم‌گیر داشته و در برخی ایام و شهرها تا حدود ۳۰درصد با رشد همراه است.
▫️درواقع مسئولان نه تنها نیاز مصرفی مردم را تامین نکردند، بلکه با در نظر گرفتن راهکارهای ناکارا، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، علت قاچاق بنزین را اشتباهی تشخیص داده‌اند. در استانهای مرزی نیز این سیاست به کمک کاهش قاچاق نیامده و تنها به بحران افزوده است. حال این سیاست با عنوان و شیوه متفاوت در سطح کشور اجرا شده است.
لینک متن کامل
#بنزین #سوخت #کارت_سوخت #قاچاق_سوخت
تحلیل داده‌های اقتصادی دارایان
@daraian | daraian.ir
🔹 تفاوت دو نگاه جزیی نگر با کلان نگر
🔹 دکتر محمدرضا منجذب
🔺 برای مدیریت اقتصاد یک کشور همواره دو رویکرد مطرح است. ایندو دیدگاه گاه با هم همراه و گاه متضاد یکدیگر هستند و عمل می کنند.
🔺 ویژگیهای این دو رویکرد به شرح زیر است:
اولی مشکلات را در بازارهای متفاوت می بیند و تلاش در تنظیم تک تک آنها بصورت منفک دارد، دومی همگی بازارها را بصورت ظروف مرتبطه نگاه میکند.
اولی گرانفروشی و دلالی را مشکل می داند، دومی تورم و راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کند.
اولی تعزیرات را راهکار می داند، دومی تنظیمات و ارشاد بازار را راهکار می داند.
اولی بصورت پوپولیستی و گفتار درمانی وارد عمل می شود، دومی مدیریت بازارهای موازی را تنظیم گر تلقی می کند.
اولی نگاه مهندسی و مکانیکی به اقتصاد دارد، دومی رویکرد توسعه ای و کلان به اقتصاد دارد.
اولی بصورت منفک به هر بازار نگاه می کند، دومی به جمعی از بازارهای موثر بر یکدیگر و نیز یک پدیده کلی نگاه می کند.
🔺اما این دو رویکرد هنگامی هماهنگ عمل میکنند و همافزایی دارند که طراحی توسعه ای و کلان نگر موجب تنظیمات عرضه کل و تقاضای کل در اقتصاد شود و در این راستا تک تک بازارها تعریف و تنظیم میشوند. در این راستا برنامه صادرات و واردات و رشد و توسعه تعریف و اجرا می شود. کشورهایی که توسعه یافتند با چنین رویکردی پیش رفتند.
🔺بنظرم وظایف اقتصاددان ها در هر کشور تبیین کامل این موضوع و ارایه آن به سیاستگذارانی هستند که لزوما اقتصاد نخوانده اند.
مطلب مرتبط 👈باید کلان نگر بود
لینک مطلب در روزنامه تعادل
❄️ کانال دکتر منجذب
🔵 اگر نفت جزو نفرین منابع هست، چرا برای نروژ و امارات و ... نفرین نبوده است؟ پاسخ را بصورت کامنت 👈اینجا بگذارید.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🎥 دولت بیش از ۵۰۰ همت به بانکها بدهکار است/ ۹۲ درصد تامین مالی کشور بر عهده بانک‌هاست
دکتر عباس معمارنژاد:
🔹 تا زمانی که کسری بودجه چه مستقیم و چه غیرمستقیم از نظام بانکی تامین شود و بدهی دولت به بانکها تسویه نشود، ناترازی بانکها برطرف نخواهد شد.
🔹 نباید در بودجه برای بانکها تسهیلات تکلیفی تعیین شود. در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۹۲ درصد از تامین مالی کشور از طریق نظام بانکی اتفاق افتاده و تنها ۸ درصد از طریق بازار سرمایه بوده است.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
✅رئیس بورس: ۳ شرکت ما جمعا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان دارند
مدیران این شرکتها با این وضعیت شب‌ها نباید خوابشان ببرد نه اینکه دنبال رایزنی باشند تا برکنار نشوند.
@Sahamnewsorg