12040
يادداشت هاي توسعه ایران امیرحسین خالقی تماس: t.me/AmirHosseinKHQ و twitter.com/amirkhaleqi و joinclubhouse.com/@amirkhaleqi و instagram.com/amirhosseinkhqi حمایت از راهبرد: http://hamibash.com/rahbordchannel
حمایت از تولید ملی!
وقتی دولت بناست از تولید ملی حمایت کند ماجرا خیلی متفاوت از این نیست، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
مغزهای کوچک دولت‌زده!
کسانی فکر می کنند اگر در بحث‌های اقتصادی به جای دولت ایران بگذاریم دولتِ مثلا امریکا ماهیت ماجرا عوض می‌شود و مشکل حل می‌شود! بدون آنکه بخواهیم تفاوت‌ها را نادیده بگیریم مهم است بدانیم دولت بیش و پیش از هر چیز یعنی نهاد اعمال زور و فرقی نمیکند کجای جهان کار میکند. وقتی در ایران از مداخله دولتی صحبت می‌کنیم که چه بر سر اقتصاد می‌آورد، کسانی بلافاصله از نمونه‌ای مشابه در ینگه دنیا یاد میکنند. واکنشم همواره لبخندی به این مغزهای کوچک دولت‌زده بوده است که هنوز مانده است بفهمید سیاست یعنی چه!
برای مثال در پاسخ به نقدها درباره فلان قرارگاه نظامی در ایران می‌شنویم که از واحد مهندسان ارتش امریکا می‌گویند که حتی در مهد سرمایه‌داری! هم همین طور است. بله! شاید چنین باشد ولی این واقعیت‌های روی زمین را تغییر نمی‌دهد. به طور خاص در مورد همین فقره اخیر در کتاب 《ثروت عمومی ملل》 می‌خوانیم:
《واحد مهندسان ارتش امریکا یکی از ارگانهای دولت فدرال است که زیر ساختها برای بنادر و آبراهها را ساخته و نگهداری می.کند بیشتر بودجه سالانه ۵ میلیارد دلاری این ارگان صرف لایروبی بندرگاه ها و سرمایه گذاری در کنترل دریچه ها و سطح آب آبراهه ها و کانالها همانند رود میسیسیپی می.شود به علاوه، این واحد مالک بزرگترین نیروگاههای برق آبی در کشور است و ۴۳۰۰ منطقه تفریحی را مدیریت میکند، پول نوسازی سواحل را تأمین کرده و سامانه های آب و فاضلاب محلی را ارتقا می بخشد.
کنگره آمریکا ده ها سال است که از این واحد مهندسی به عنوان ابزار صرف مخارج برای اجرای پروژه های رأی آور محلی استفاده می.کند وجوه مالی به پروژه های بی ارزش در مناطقی اختصاص مییابد که اعضای مهم کنگره نماینده آنجا هستند در حالی که پروژه های باارزش بدون تأمین منابع باقی میماند تعجبی ندارد که این واحد در بسیاری از افتضاحات مالی درگیر بوده باشد شامل فروریختن خاکریزها در نیواورلئان طی طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵، که بیش از ۱۰۰ هزار خانه و کسب وکار را سیل برد و به مرگ دست کم ۱۸۳۳ نفر منجر شد و تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت به بار آورد》.
پیشنهاد نویسندگان کتاب هم برای بهبود اوضاع جالب است: 《با خارج کردن حکمرانی ثروت عمومی از کنترل مستقیم دولت به دولتها فرصت داده می‌شود به جای اداره تعدادی بنگاه عمومی تمرکز خود را بر اداره کشور بگذارند. آنها این قدرت را پیدا میکنند تا به شکل بیطرفانه و همسو با منافع مصرف کنندگان و عامه مردم به پایش عملکرد ثروت عمومی بپردازند و هر جا نیاز بود مقرراتی برای تخفیف شکست های بازار وضع کنند》.
امثال ما هوادار اقتصاد بازار ازاد که البته همواره سعی می‌کنیم بدبینی موجه خود نسبت به دولت، هر دولتی، را حفظ کنیم. اما دولت‌زدگی دردی است که بعید است به زودی درمان شود، موضع درست بدبینی حداکثری به دولت، هر دولتی، است. با این حال پیشنهادها در کتاب 《ثروت عمومی ملل》 که به زبان ساده 《مهار دولت با منطق و ابزارهای بخش خصوصی 》باز دو قدم به جلوست. والله اعلم.
https://bit.ly/3jMFsxY
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
متن‌خوانی آثار اقتصاد سیاسی
بناست با همراهی دوستان برخی کتاب‌های اقتصاد سیاسی را بخوانیم و جلو برویم، من هم از کتاب در حال چاپ 《تاریخ مختصر سرمایه داری》 یورگن کوکا خواهم گفت؛ تجربه جالبی خواهد بود. والله اعلم.
لینک ثبت‌نام:
https://evnd.co/Rp9vi
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
کتاب‌های الکترونیکی و صوتی
علاوه بر نسخه فیزیکی، می‌توانید نسخه الکترونیکی کتاب‌ها را از اینجا خریداری کنید. کتاب صوتی اقتصاد اتریشی هم به بازار آمد.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
با فروختن بلیط بیشتر، تعداد صندلی‌ها بیشتر نمی‌شود!
خلاصه ۳ دقیقه‌ای صحبت‌های بنده مخلص را در باب بانکداری دستوری و اعتبار و باقی قضایا بشنوید.
فیلم کامل
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
📌 اقتصاد غیردستوری، آنچه کارآفرینان به آن نیاز دارند!
🔴 از همین حالا، به مدت یک هفته می‌توانید کتاب‌های مجموعه فرهاد اکسچنج را با 20% تخفیف و ارسال رایگان، خریداری کنید.
تنها 17 کتاب امضا شده از جدیدترین کتاب ترجمه شده دکتر امیرحسین خالقی (استاندارد دستوری) باقی مانده!
17 نفر اولی که کتاب فیات استاندارد را از این فروشگاه خریداری نمایند، کتاب امضا شده دریافت خواهند کرد.
📚 لینک فروشگاه
بانکداری خصوصی در استاندارد دستوری
گفتگو با دوستان ارجمند آقایان یزدان‌پناه، خسروشاهی و راکعی با اجرای مرتضی خان کاظمی.
یادی هم از ایده‌های اتریشی‌ها شد.
فیلم کامل گفتگو
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
نفرین تورم
《تورم (افزایش حجم پول) نه میتواند برای کشوری که نیازمند دفاع از استقلال خویش است تسلیحات فراهم کند و نه میتواند کالاهای سرمایه ای لازم را برای هیچ پروژه ای تأمین کند تورم نمیتواند شرایط نامطلوب را ترمیم کند تورم فقط به حکمرانانی که سیاستهایشان مسبب وخامت اوضاع است
فرصت میدهد تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
این باور موهوم باید برای همیشه نابود شود که دولت ها یا بانکها میتوانند از هیچ ثروت خلق کنند و بدون آنکه کسی را فقیرتر کرده باشند، کشور یا تک تک شهروندان را ثروتمند کنند. ناظری که افق دید کوتاه مدت ،دارد، فقط کارهایی را میبیند که دولت با خرج کردن پولهای جدید خلق شده انجام میدهد او نمیبیند انجام شدن این کارها به بهای انجام نشدن چه کارهایی تمام شده است. او نمیتواند درک کند که تورم کالاهای بیشتری تولید نمیکند بلکه فقط ثروت و درآمد گروههایی از مردم را به دیگران منتقل می.کند. اثرات ثانوی تورم را هم نباید نادیده گرفت: سوءسرمایه‌گذاری و واپاشی(انباشت‌زدایی) سرمایه!》.
https://bit.ly/3X8rTHj
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
در باب پول سالم
بدون وجود پول سالم (که دولتها به میل خودشان ان را دستکاری نکنند) باید با اخلاق و تمدن خداحافظی کنیم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
در باب استاندارد دستوری
با شیما و هاتف (خوره‌های کتاب) در مورد کتاب استاندارد دستوری نوشته سیف الدین عموص صحبت کردیم.
به نظرم خلاصه خوبی از کل کتاب است، والله اعلم.
لینک کست‌باکس
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
گفتگو در باب حاکمیت قانون
فیلم کامل گفتگو را در اینجا ببینید، گفتگوی خوبی بود، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
رمزریال: سازی که فردا صدایش در می‌آید!
در مَثَلی از قدما نقل کرده‌اند که شبی دزدی به سراغ خانه‌ای رفت. در همین اثنا همسایه هم بیدار شده و طرف را دیده بود که مشغول ور رفتن به قفل خانه مجاور است. از طرف پرسیده بود: چه می‌کنی؟ دزد هم پاسخ داده بود: کمانچه می‌زنم. همسایه گفته بود: پس صدایش کو؟ دزد با مرام هم جواب داده بود: صدایش را فردا صبح می‌شنوی! همسایه ساده دل خوابیده بود و صبح فهمیده بود که خانه را خالی کرده‌اند.
ماجرای رمزریال و به طور کلی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی هم خیلی متفاوت نیست و صدایش بعدها در می‌آید. حتی در انتخاب نام رمزریال هم بی سلیقگی به خرج داده‌اند؛ رمزریال البته رمزارز نیست و نوعی ارز دیجیتال به شمار می‌آید و در واقع بیشتر از آنکه به رمزارز شباهت داشته باشد، دشمن آن است! منطق عمل رمزارزها بر مبنای عدمتمرکز و دولتگریزی است ولی رمزریال به دنبال تحقق تمرکز دولتی به شدیدترین شکل است.
شاید مهلک ترین پیامد «ارزهای دیجیتال» در صورت تبدیل شدن به ارزهای ملی انحصاری اینست که یک سازوکار موثرِ مهار تورم از دست می‌رود. اجازه دهید توضیح دهیم: از نظریه ادوار تجاری اتریشی می‌دانیم که پیامد ناگزیر فرآیند اعطای اعتبار بانکها یا همان سیاست انبساط اعتباری چیزی جز رونق «ظاهری» و ایجاد حباب‌های گوناگون در ابتدای کار و سپس ترکیدن آنها و رکود نیست؛ در ابتدا با تورم روبه رو هستیم و بعد تورم منفی، خود را نشان میدهد.
ترکیدن حباب‌ها البته چیز خوبی نیست ولی در واقع باید آن را سازوکاری برای اصلاح پولی به شمار آورد که «ترمز» تورم را می‌کشد. در صورت رواج «ارزهای دیجیتال»، دیگر این سازوکار اصلاحی، کار نخواهد کرد و ابزار مهار از دست می‌رود. عادتهای قرن پول دستوری، در بسیاری از دولتها رسوب کرده است و آنها در آینده هم دست از خرج کردن برنخواهند داشت؛ حجم «ارزهای دیجیتال»، پیوسته بیشتر و بیشتر می‌شود ولی این بار دیگر فروپاشی اعتباری در کار نیست که ترمز را بکشد.
جان کلام آنکه صدای ساز «ارزهای دیجیتال» و از جمله رمزریال، فردا در می‌آید! بنا به وعده اهالی دولت، در حال حاضر رمزریال فقط یک شیوه پرداخت است که میتواند در کنار بقیه ابزارها و فناوری‌ها در سبد انتخاب افراد قرار بگیرد ولی رمزریال آمده است که بماند! در جنگ جهانی نخست هم بنا بود استاندارد طلا (پول با پشتوانه طلا) به صورت موقت تعلیق شود ولی اکنون بیش از 100 سال می‌گذرد و در بر همان پاشنه می‌چرخد. با اطمینان بالا می‌توان گفت دولتها بعید است راه دیگری جز همین «ارزهای دیجیتال» را پی بگیرند. نتیجه رواج آنها نیز اقتصادی دولتی‌تر و متمرکزتر خواهد بود که اهالی سیاست با در اختیار گرفتن پول (یعنی نیمی از هر معامله در اقتصاد) تمام زندگی اقتصادی و اجتماعی شهروندان را زیر کنترل خود خواهند گرفت.
دولت با «ارز دیجیتال» میتواند با کارایی بسیار بالا و «هدفگیریشده» هزینه کند و «ماشین» اقتصاد را به راه بیندازد! «ارز دیجیتال» در واقع چیزی جز تحقق تمام عیار پیشنهاد مارکس در مانیفست کمونیست نیست: «تمرکز اعتبارات مالی در دست دولت از طریق یک بانک ملی دارای سرمایه دولتی». فساد و مریدپروری سیاسی هم پیامد طبیعی چنین وضعیتی است و بعید است شهروندان هم اوضاعی بهتر از رعایای شوروی داشته باشند.
پ.ن: متن کامل این نوشته را در اینجا بخوانید.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
در باب فیلترینگ و اهالی بیزینس فیلترشکن
ماجرای فیلترینگ فقط یک سیاست بد نیست؛ ذینفعانی دارد؛ در حد هزار میلیارد برای فروشندگان فیلترشکن‌ها گردش مالی دارد و جیب‌هایی پر می‌شود؛ این پدیده مصداق کامل پدیده مومن و ساقی است که پیشتر گفته بودم:
گفته می شود در قرن بیستم باپتیست ها و دیگر مسیحیان انجیلی (اونجلیکال) به دلایل مذهبی به شدت مایل به محدود شدن فروش الکل در روزهای یکشنبه بودند. چنین قوانینی علی الظاهر خیلی به سود ساقیجماعت نبود، اما از قضا همین محدودیت بر رونق کسب و کار آنها می افزود و آنها به صورت «غیرقانونی» می توانستند پول خوبی به جیب بزنند و کارشان سکه می شد.
این پدیده «مومن و ساقی» را نخستین بار بروس یاندل مطرح کرد که طی تنظیم گری دولت همزمان هم گروهی که هوادار قانونگذاری است و هم مخالفان هر دو بهره مند می شوند و البته سیاستمداران هم که از این وضعیت بدشان نمی آید و می توانند دل هر دو گروه را به طریقی به دست آورند و هم از توبره و هم از آخور بخورند.
«تعدادی مقدس‌نما یک نبرد شبه‌مذهبی به اصطلاح «اخلاقی» را آغاز می کنند و خواهان مداخله و سیاستگذاری دولت می شوند که مهمترین پیامد آن منتفع شدن برخی گروه های ذینفع و پر شدن جیب آنهاست»
یکی دنبال اهداف متعالی است و به اصطلاح مخالف او هم جیبش را پر می کند؛ انگار که ائتلافی شکل گرفته باشد که هر دو طرف از آن بهره مندند و مشخص است که پایدار هم می ماند، والله اعلم.
https://bit.ly/3zMKzQR
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
می‌خواهید دولتها را کنترل کنید؟ پول را از دستشان خارج کنید!
《اگر مانعی پیش روی دولت وجود نداشته باشد که از دستاندازی آن به ثروت مردم جلوگیری کند آن دولت با احتمال بیشتری وارد منازعات نظامی می‌شود؛ همچنین بیشتر محتمل است جنگها را طولانی کند و کش بدهد. فهم علت آن هم دشوار نیست: دولت به سادگی میتواند هزینه این کارها را بر دوش مردم کشورش بیندازد.
در استاندارد طلا دولتها تا وقتی طلایشان تمام شود و دیگر نتوانند از مردم مالیات بگیرند جنگ را ادامه میدهند. اما در استاندارد دستوری، کار تا مصادره و غصب کل ارزش پول شهروندان ادامه پیدا میکند. ران پل ، سناتور سابق جمهوریخواه ایالات متحده، به خوبی شرح داده است که بیدلیل نیست قرن بانکداری مرکزی و قرن جنگهای تمامعیار یکی است!
آر. جی. رومل تخمین میزند که دولتها 169 میلیون نفر را در قرن بیستم به قتل رساندهاند. همه این دولتها به برکت! پول دستوری بود که توانستند به چنین توحش و بربریتی دست بزنند؛ آنها با پول دستوری میتوانستند بدون هیچ محدودیتی خرج خودشان را درآورند. دو جنگ جهانی و چند دوجین از جنگها و نسلکشیها چنان هراس و وحشتی آفریدند که پیش از آن هرگز دیده نشده بود. هزینه کشتهشدگان و وابستگان آنها هم که از حساب خارج است و نمی‌توان برآوردی از آن ارائه کرد》.
پ.ن: بخشی از کتاب 《استاندارد دستوری؛ بدهی، بردگی و بربریت》که این ماه منتشر خواهد شد. مهار دولت جز با مهار آن دم‌ودستگاه چاپ پول آن ممکن نیست، والله اعلم.
https://bit.ly/3gHier1
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
حکایتی در باب اعتراضات ۱۴۰۱
مسعود بهنود مدتها پیش نوشته بود: 《هشتاد نود سالی قبل در تهران و در محله درخونگاه یک جاهل سیاسی بود به نام آق منصور رباطی مداح بود و به خود لقب داده بود حق نظر، در دوره صدارت وثوق الدوله، به جرم بدگوئی و گردن کشی یک چند گرفتار شد و نزدیک بود به سرنوشت دیگر یاغی های زمان مبتلا شود، اما بعد از آن سوراخ دعا را یافت و مداحان را گرد خود آورد، خدمت بزرگان می کرد و برای خودش دستگاهی به هم زده بود. جهال هم از او حساب می بردند به حساب آن که لولهنگش آب بر می داشت
...
پس عجب نبود اگر نسق گرفتن از آق منصور، منتهای آرزوی جوان های زورخانه رو بود و عشق لاتی ها آن روزگار. گیرم او که در جریان جمهوریت و بعد هم تظاهرات ضد قاجار و خلاصه به سلطنت رسیدن رضاشاه، دسته راه انداخته و مداحان را به صف، و خدمت ها کرده بود وانمود می کرد که دمش به جاهای بالا وصل است.
در همین روزگار اصغر آب منگل، یک روز جوانی کرد و سر راه آق منصور قد کشید. آن هم وقتی که داشت برای نوچه ها رجز می خواند که "فرمانفرما از من لم رعیتداری پرسید و رضاخان بهم گفت کجائی آق منصورر، یک سری به کاخ مرمر بزن، بهش گفتم کوخ پیرزن را به صد تا کاخ نمی دهیم". سرمست از این که عده ای از جوان ها زیر بازارچه پای صحبتش ایستاده اند و رهگذران بی سلام رد نمی شدند گل انداخته بود نقلش "همین دیشب صاحب اختیار پیغام فرستاده بود که آقا مستوفی الماللک می فرمایند اگر آق منصور نبود همه جای تهرون درخون بود، اما الان به همت آق منصور درخونگاه و سنگلج بهشت شده".
نوچه ها و مداحان در نشئه این رجزها مست بودند که صدای اصغر آب منگل بلند شد که گفت "حالا که آق منصور نقاره زن سبیل شاه شده چرا تخت گیوه اش سه تاست، چرا تو گوش عین الله پینه دوز کوبیده که گیوه را تخت گرفتی قدمو کوتاه نشون کردی، چرا حسن حاجی را که فقط گناهش این بود که تملق نمی گفت انداختین گوشه خندق، چرا نان زیر کبابتو ضبط و ربط نمی کنی که باعث بی حرمتی محل نشه..." از این تندتر وهنی نمی شد به گنده لات شهر روا داشت.
یک باره سی چهل نوچه لات دست به قمه شدند. کنایت های اصغر به بدجاهائی اشارت داشت، آق منصور که از کوتاهی قدش خیلی شکوه داشت با فاش شدن سه تخته بودن گیوه اش، راستی دمغ شد. و این رازی نبود که افشایش بی عقوبت بماند.
کلام اصغر آب منگل هنوز در فضا بود که امنیت پوشالی درخونگاه به هم ریخت، هیاهو بود و صدای الله اکبر از هر سو بلند، حسین شرخر تونتاب حمام گلشن که صدای بمی هم داشت شروع کرد بر پشت بام حمام سنج زدن و وحشت انداختن، از وحشتش بود. همه محل گوش شدند. اصغر و چند تا جوجه پهلوان که باهاش بودند در این کوچه و آن پسکوچه به چنگ لات ها افتادند تن خونینشان به خانه رسید. یکی شان هم در خون غلتید و بی جان شد.
تا یکی دو هفته ای هم لات ها سر شب سرچهار راه عربده می زدند و هل من مبارز می طلبیدند. شب های آب انداختن به آب انبارها هم مداح ها و میرآب ها دسته جمع داد می زدند زنده باد آق منصور ندیم فقرا، دشمن اغنیا. مردم در خانه دندان قورچه می رفتند. دو سه روز بعدش درخونگاه باز آرام شد، و قصه به روزگار ماند.
سال ها بعد خبرنگار فضولی اصغر آب منگل را یافت، هنوز جای نیش چاقوها و کناره قمه بر دست و بالش بود. اما چون به حکایت رسید لبخندی محو صورت پرچینش را پوشاند و گفت ما جوانی کردیم اما آق منصور هم دیگر آق منصور نشد ها》.
حکایت اعتراض‌های ایران در ۱۴۰۱ هم متفاوت نیست. دیر یا زود سروصداها می‌خوابد ولی دیگر اوضاع مثل سابق نخواهد شد و اگر بنا به ادامه است باید شیوه سیاست‌ورزی به کلی تغییر کند و ادم‌های جدید وسط بیایند و البته ایده‌ای هم ظاهرا وجود ندارد. والله اعلم.
https://bit.ly/2Hja5HY
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
⭕️ مصاحبه با دکتر امیرحسین خالقی، مترجم کتاب اقتصاد اتریشی در رابطه با این رویکرد اقتصادی - بخش اول
مکتب اقتصاد اتریشی نوعی تفکر بوده و زیر شاخه‌ای از تئوری اقتصاد آزاد محسوب می‌شود. این تفکر به حذف نهادهای مرکزی در اقتصاد تاکید داشته و ارزش هر کالایی را وابسته به طرز فکر افراد (ارزشیابی ذهنی) می‌داند. طرفداران مکتب اقتصاد اتریشی معتقد هستند که مردم، خود تعیین‌کننده ارزش و قیمت کالاها هستند.
کتب متعددی در این رابطه منتشر شده‌اند. کتاب اقتصاد اتریشی – آشنایی با مکتب بازار، به نویسندگی استیون هورویتز (Steven Horwitz)، با روشی ساده و قابل فهم، این مکتب را توضیح داده و تمام جنبه‌های آن را بررسی کرده است.
نسخه فارسی کتاب اقتصاد اتریشی، با ترجمه‌ی دکتر امیرحسین خالقی و اسپانسری فرهاد اکسچنج، از طریق لینک زیر در دسترس علاقه‌مندان است.
📚 لینک خرید کتاب
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
در باب مولدسازی به زبان آدميزاد
دارایی‌های عمومی خاک می‌خورند و چنانکه از دولتها انتظار داریم کارایی لازم برای بهره‌برداری موثر از آن را ندارند. پیشنهاد شده است که اینها را بسپاریم به اهلش! تا این وضع فعلی خارج شویم و پولی هم دستمان را بگیرد. بحث مصونیت قضایی آدم‌های تصمیم‌گیر هم به درستی ملت را نگران کرده است که اگر همه چیز شفاف و درست پیش می‌رود چرا اساسا باید دنبال تمهیدات فرا《قانونی》 رفت. این دارایی‌ها اگر واگذار هم شوند علی‌الاصول در یک فضای قانونی و با حفظ حقوق مالکیت صاحبان آن میتوانند در اقتصاد ارزش ایجاد کنند؛ وقتی از اول خشت کج می‌گذاریم و می‌خواهیم میانبر برویم، نتیجه معلوم است.
بماند که با این شرایطی که ایجاد شده اساسا بخش خصوصی واقعی دستش به خرید نمی‌رود. بدنامی را به جان بخری و مالک این دارایی‌ها بشوی و بعد تازه اول مصیبت است.
گفته‌اند می‌خواهیم با شفافیت جلو برویم که شبهه‌ای نباشد؛ لازم نیست خیلی نگران این مصونیت باشید و آش انقدرها که منتقدان می‌گویند شور نیست. اما این نگرانی هست که اگر واقعا شفافیتی باشد دیگر نیاز به قیقاج رفتن نیست و چرا باید دنبال ترفندهای بوروکراتیک مانند مصونیت باشیم تا مدیر دولتی دستش به امضا برود! شفافیت حداکثری اساسا نیاز به مصونیت را از بین می‌برد.
اما اجازه دهید یک نگاه متفاوت داشته باشیم. از جانب یکی از اهالی بهارستان گفته شده است ارزش این دارایی‌ها حدود ۱۰ هزار همت است. خب فرض کنید با مصونیت یا بی‌مصونیت این اموال را واگذار کردید؛ دقیقا با وجه حاصله می خواهید چه بکنید؟ برنامه مشخصتان برای مصرف آنها و بهتر کردن اوضاع چیست؟ کجاها می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید؟ دارایی عمومی را گیرم به قیمت واقعی! واگذار کردید خب بعدش؟ هیچ برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری عایدات حاصل وجود دارد؟ ظاهرا چیزی وجود ندارد! بگذارید بدبین باشم که اگر طرحی جدی وجود داشت که اساسا به فکر رد کردن آنها نمی‌افتادید!
فردای واگذاری بحثی بی‌پایان در می گیرد که ارزان دادید رفت. اما بعید است کسی بپرسد با همان عایدی حاصل از مفت‌فروشی! چه می‌شد کرد و در عمل چه رخ داد؟ به نظرم مطالبه درست شاید این باشد با مصونیت یا بی مصونیت برنامه شما برای استفاده از آن ده‌هزار همت یا هر رقم دیگری چیست و البته پیشنهادتان برای سازوکار سنجش مناسب برای اینکه چقدر کارها خوب پیش رفته است؟ این چیزی است که در این هیاهو کمتر می‌شنویم. والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
شورای رقابت را منحل کنید!
در روایتی تاریخی نقل می کنند که روزی برای کریم خان زند، بنیانگذار سلسله زندیه و مشهور به وکیل الرعایا، یک قوش (نوعی پرنده شکاری) را هدیه میآورند. کریم خان می پرسد: «خوراک این پرنده چیست و چطور باید نگهداری اش کرد؟». پاسخ می شنود: «این پرنده در شبانه روز دو وعده غذا می خورد و هر وعده باید گوشت یک مرغ بزرگ یا دو کبوتر به او داد. برای نگهداریاش هم نیاز به یک قفس بزرگ است و البته روزی یک بار هم باید این زبان بسته را شستشو داد تا تمیز و پاکیزه بماند!».
کریم خان دوباره پرسید :« حالا از این پرنده با این همه پرستاری و تیمارداری چه کاری بر می آید؟» می گویند: «در وقت شکار اگر حضرت وکیل الرعایا کبک یا کبوتری را ببینند می توانند قوش را رها کنند و این پرنده آنها را صید می کند و به حضورشان می آورد. اگر هم آهویی از تیررس فرار کرد هنر قوش اینست که خود را به آهو برساند و با پرپر زدن در مقابلش، شکار را معطل می کند تا بتوان به آهو نزدیک شد و هدف قرارش داد!». کریم خان باز می پرسد: «پس باید روزانه کلی غذا خرج این پرنده شود و یک نفر را هم مامور تیمارداری و پرستاری از آن کرد؟». وقتی وکیل الرعایا جواب مثبت را می شنود می گوید: «ولش کنید تا خودش بگیرد و خودش هم بخورد».
وقتی دولت سراغ به اصطلاح «تسهیل رقابت» می روند هم ماجرا چندان متفاوت نیست؛ با هزینه های بسیار بناست کاری انجام گیرد که بدون نیاز به آن هزینه ها نیز به خوبی صورت می گرفت. همین که بگذارند بازار کارش را بکند کافی است؛ از قضا بهترین کار اینست که اهالی سیاست پایشان را کنار بکشند و با «کمیسیون» و «شورا» و «مرکز» ماجرا را پیچیده تر نکنند. اجازه دهید روی یک مورد جالب تمرکز کنیم: شورای رقابت. هدف رسمی از تشکیل این شورا که از سال 1388 شروع به کار کرده است این بود که «تشکلی فراقوه‌ای و جامع الشمول با ویژگی‌های علمی، تخصصی، حقوقی و اجرایی ... در زمینه مبارزه علمی ، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه» کار را پیش برد.
گستردگی وظایف این شورا و قدرت قانونی آن هراس آور! است و مواردی نظیر «تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی»، «ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات»، «تصویب دستور العمل های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری»، «پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص در انحصارات طبیعی و اعضای این نهادها به هیات وزیران» و حتی «ایفای سمت شاکی در کلیه جرایم ضدرقابتی و درخواست از دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی و جبران خسارات وارده به منافع عموم» را شامل می شود. بازرسی از شرکت ها و بنگاه ها و بررسی فعالیت های اقتصادی و دفاتر آنها و حتی تفتیش و ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و همچنین اختیار حضور در مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات (از جمله مصوبات هیات مدیره) و احضار قضایی و تحقیق از افراد همه از اختیارات این شورا به شمار می آید.
شورای رقابت با چنین سطحی از انحصار قدرت بناست جلوی انحصار بنگاه ها را بگیرد که مردم متضرر نشوند! اعضای آن هم به طور عمده از منصوبان مستقیم و غیرمستقیم دولت و مجلس به حساب می آیند. هرچند دلیل تاسیس شورای رقابت اینست که با رویکرد علمی به رفع انحصار در اقتصاد پرداخته شود، ترکیب اعضا، اختیارات و ماهیت وظایف آن نشان می دهد که باید نقش سیاست و مناسبات قدرت را در تصمیم گیری های آن بسیار پررنگ تلقی کرد. این قبیل نهادها با هر اسمی که باشند بیش از آنکه انحصاری را رفع کنند در واقع تنها انحصار دولتی را بازتولید می کنند!
کار شورای رقابت چیزی جز مداخله غیرموثر در اقتصاد نیست و پیامدهای مشخصی هم دارد. باید اجازه داد بازار حتی در موارد موسوم به انحصار طبیعی، کار خودش را بکند و شاید بهترین تصمیم برای شورای رقابت چیزی جز انحلال آن نباشد!
پ.ن: متن کامل این یادداشت را در این شماره تجارت فردا بخوانید.
https://bit.ly/3MqCNTb
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
استاندارد دستوری
《به تازگی کتاب استاندارد دستوری را دریافت کردم. این کتاب نوشته‌ی سیف‌الدین عموص (یک آمریکایی فلسطینی‌الاصل) و با ترجمه‌ی بسیار خوب و روان امیرحسین خالقی (کانال راهبرد) است. موضوع اصلی کتاب، پول دستوری (فیات) و عواقب و نتایج آن در اقتصادهای قرن بیستم است.
ابتدا در مورد کیفیت ترجمه: معمولاً برای من، خواندن یک کتاب انگلیسی در زبان اصلیش راحت‌تر از خواندن ترجمه‌ی فارسی آن است. ولی ترجمه‌ی این کتاب یک استثنا بود: ترجمه‌ی این‌کتاب چنان خوب و روان انجام شده که خواندن ترجمه‌ی فارسی را بسیار دلنشین کرده است. دست‌مریزادی باید گفت به خالقی برای چنین ترجمه‌ی روان و بی‌نقص و در عین حال کاملاً وفادار به متن.
حال در مورد محتوای کتاب! نه تنها فهمِ اقتصادهای مدرن، بلکه فهم تقریباً هر چیزی در دنیای مدرن (سیاست، علم و صنعت، نقش دولتها ....) نیاز به فهم پول مدرن دارد، یعنی فهم پول دستوری. و متاسفانه مبحث پولهای دستوری یکی از سخت‌ترین مباحث برای فهم مردم عادی است. نه تنها مردم عادی، بلکه بسیاری از اقتصادخوانده‌ها هم آن را درست نمی‌فهمند یا از نتایج منطقی و بالضروره‌ی آن غافلند. مردم عادی کوچه و خیابان، هنوز در ذهن‌شان پول چیزی مثل پولهای قدیم (مثلاً سکه‌های طلا و نقره) است. فقط گاهی شنیده‌اند که دولت "بدون پشتوانه" پول چاپ میکند! درحالی‌که اولاً اصلاً مسئله پشتوانه دیگر هیچ جا و در هیچ کشوری وجود ندارد، و در ثانی، زیاد شدن حجم پول توسط سازوکارهای خلق بدهی و اعتبار حاصل می‌شود، و نه چاپ پول فیزیکی. حتی اقتصادخوانده‌ها هم در بسیاری از این مباحث دچار سردرگمی‌اند.
با این حال و با توجه به اهمیت مسئله، فهم پول مدرن از ضروریات است!
این کتاب با زبانی ساده و گویا، و در عین حال بدون آنکه مسائل را پیش‌وپا افتاده کند، پول دستوری و "تکنولوژی" خلق پول دستوری را شرح میدهد. احتمالاً بعد از خواندن این کتاب، نگاهتان به پول، به اقتصاد و به خیلی چیزهای دیگر تغییر اساسی خواهد کرد. نویسنده به خصوص مصائب پول دستوری را به خوبی شرح داده است، مصائبی که به خاطر تورم سنگین برای ما ایرانیان بسیار ملموس‌تر است. ولی با خواندن کتاب خواهید دید که پول دستوری برای بقیه‌ی دنیا هم، برای همه‌ی کشورها، چه مشکلاتی به همراه آورده است.
وقتی پول دستوری "ثروت" می‌آورد، آن ثروت بیشتر حبابی و تورمی است. وقتی رفاه می‌آورد، آن رفاه معمولاً زودگذر و فاسدکننده است (فاسدکننده، چون مطابق شایستگی‌های کسب‌شده نیست). پول دستوری به دولت‌های مدرن قدرتی داده است که هیچ سلطان مستبدی در قدیم حتی خوابش را هم نمی‌دید! به کمک پول دستوری، دولتها از محدودیت‌های طبیعی می‌رهند، میتوانند توهمات ایجاد کنند، میتوانند جامعه را مهندسی کنند، و میتوانند (تا وقتی که هوار واقعیت‌ها بر سرشان خراب نشده) در توهمات خودساخته خود و جامعه را غرق کنند.
مولف کتاب طرفدار پروپاقرص بیت‌کوین است و معتقد است که بیت‌کوین میتواند جای پول دستوری را بگیرد. در حقیقت، در همه جای کتاب، مولف پول دستوری را با بیت‌کوین مقایسه میکند (حتی در مورد سازوکار خلق پول در هر دو سیستم). شاید تنها نکته‌ای که در آن با مولف همدل نیستم، همین شور و اشتیاق او نسبت به بیت‌کوین است. من آنقدر نسبت به بیت‌کوین (یا اختراعات مشابه) خوش‌بین نیستم، گرچه مطمئنم روی گرداندن از پول دستوری، چه با بازگشت به طلا باشد چه با رفتن سراغ اختراعاتی چون ارز دیجیتالِ غیرمتمرکز، کاری است که باید بشود! عدم خوش‌بینی من، از یک طرف به مسائل تکنیکال مربوط می‌شود (که نمی‌خواهم در اینجا به آن بپردازم). ولی قسمت مهم‌تر آن است که من، به عنوان یک سنت‌گرا و یک محافظه‌کار (به معنای فلسفی و اجتماعی کلمه)، درمان بیماری‌های مدرن را در اختراعات بدیع نمی‌دانم! ولی این نکته‌ایست خارج از حوصله‌ی این پُست.
خلاصه که خواندن این‌کتاب را شدیداً توصیه می‌کنم. خرید فقط به صورت اینترنتی و از اینجا امکان‌پذیر است》.
@jenabegav
پ.ن: دوست فرهیخته نظرشان را در باب کتاب نوشته‌اند که برای من مایه مباهات است. خوشحالم که امثال این بزرگوار نظر مثبت به ترجمه دارند.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
اقتصاد دستوری به زبان آدمیزاد
اقتصاد دستوری را اغلب در مقابل اقتصاد بازار استفاده می کنند؛ اقتصادی که در آن به جای انتخاب افراد (اعم از تولیدکننده و مصرف کننده) کار با دستور و حکم دولت پیش می رود؛ اقتصادی که در آن دولت با دستور و ماده و تبصره می گوید چه چیزی و به چه میزان باید تولید و توزیع و مصرف شود؛ اقتصادی که در آن کار به «دست نامرئی بازار» و نیروهای عرضه و تقاضا سپرده نمی شود و «دست مرئی دولت» در همه جا حرف سیاسیون را به کرسی می نشاند.
در اقتصاد دستوری حق انتخاب چندانی ندارید، باید از میان آنچه دولتی ها برایتان انتخاب کرده اند یکی را برگزینید، جنس خوب گیرتان نمی آید و باید در صف بایستید و دم این و آن را ببینید. در چنین اقتصادی، دولت ها به بهانه مصلحت عمومی فقط نورچشمی تولید می کنند و از جیب شما به جیب آدم های «وصل» می ریزند. در اقتصاد دستوری، دولت پول را دستکاری می کند؛ ثروت شما را به یغما می برد و البته جیب عده معدودی نورچشمی هم دراین میان پر می شوند. دولت هر طور بخواهد خرج می کند و تورم ایجاد می کند و بعد از شما مالیات می گیرد تا به اصطلاح تورم را مهار کند!
در اقتصاد دستوری برای راه انداختن یک کسب و کار مجبورید ناز دولتی ها را بخرید تا بتوانید مجوز بگیرید؛ اگر هم کارتان را راه انداختند، فکر نکنید رهایتان می کنند در آینده هم باید گوش به فرمان آنها باشید تا مجوزتان باطل نشود. خیلی وقت ها مجبور می شوید برای سرعت دادن به کار دست به جیب شوید و پول چایی و سیگار صاحبان امضا را هم بدهید. در اقتصاد دستوری، دولت به شمای فروشنده می گوید باید به قیمتی بفروشید که من تعیین می کنم؛ اگر هم بگویید ضرر می کنم و با آن قیمت نفروشید جریمه در انتظارتان است. در اقتصاد دستوری اگر با نوآوری و ابتکار سودی به دست آوردید باید «سهم شیر» را به دولتی ها بدهید.
در اقتصاد دستوری همه چیز مال دولت است؛ حتی اگر خودش مالک فلان چیز نباشد طوری با ماده و تبصره شما را محدود می کند که نتوانید بدون اذن دولتی ها تکان بخورید. در اقتصاد دستوری شاید فکر کنید برای خودتان کار می کنید ولی در واقع برده دولت هستید؛ باید کار کنید و دسترنج را دودستی تقدیم دولتی ها کنید تا در جاهایی که صلاح می دانند خرج کنند. خلاصه کنم در اقتصاد دستوری شما به جای یک شهروند آزاد در واقع باید یک ربات مطیع دولت باشید تا با شما کاری نداشته باشد، والله اعلم.
https://bit.ly/3XiHcxv
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
انتشار کتاب استاندارد دستوری
بعد از مدتها این کتاب خواندنی حضرت سیف‌الدین عموص به ترجمه بنده مخلص به بازار آمد. کتابی است جالب و جنجالی در باب مهمترین اسلحه لویاتان دولت: پول!
این کتاب را تقدیم می‌کنیم به ضیاء صدر که زحمت زیادی برای معرفی بیت‌کوین و رمزارزها به جامعه ایرانی کشیده است.
به نظر خودم کاری خوبی از آب درآمده؛ بخوانید و به بقیه هم پیشنهاد کنید، والله اعلم.
نکته مهم: کتاب توزیع عمومی ندارد و فقط از لینک‌های زیر قابل خریداری است.
لینک۱
لینک۲
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
نکته بدیهی: بانک واسطه پول نیست، خالق پول است.
بانک بنا نیست پول سپرده‌گذار را به متقاضی وام بدهد. وقتی شما برای خرید مسکن وام می‌گیرید، بانک پول بقیه را به حساب شما نمی‌ریزد. حساب شما به اندازه میزان وام بستانکار می‌شود و در دو سوی ترازنامه بانک به تعهدات و دارایی‌های ان اضافه می‌شود. پس اگر اعطای وام بانکها ربطی به سپرده‌های آنها ندارد، آیا بانک میتواند هر میزان دلش خواست خلق پول کند و وام بدهد؟ خیر! ماجرا بسیار پیچیده‌تر است و دینامیزم خودش را دارد. در آینده بیشتر توضیح خواهم داد، والله اعلم.
پ.ن: تغییرات در ترازنامه (تعهدات و دارایی‌ها) بانک‌های تجاری و مشتریان (شرکت‌ها و خانوارها) را در بالا ببینید.
https://bit.ly/3VQtMr3
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
اقتصاد سیاسی تورم در ایران
لودویک فون میزس، اقتصاددان نامدار مکتب اتریشی، زمانی گفته بود، نکته مهمی که در مورد تورم باید به خاطر داشته باشیم این است که دلیل آن قضا و قدر نیست و مثل فلان بیماری یا فاجعه طبیعی از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه در واقع نوعی «سیاست» (policy) است؛ «سیاستی» که اهالی دولتها بنا به دلایل به‌ظاهر موجه به شهروندان تحمیل میکنند.
ریچارد کانتیلون، اقتصاددان ایرلندی-فرانسوی، به ما آموخته است که افزایش حجم پول در اقتصاد (یا همان تورم) باعث اثرات متفاوتی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. در واقع آنهایی که زودتر پول جدید را دریافت میکنند، از جیب آنهایی که در آخر پول به آنها می‌رسد سود می‌برند. به عبارتی چیزی به ثروت جامعه اضافه نمی‌شود؛ ولی جیب آنهایی که اول صف دریافت پول جدید ایستاده‌اند، پرتر و جیب تهصفیها خالی‌تر می‌شود. شاید پیامد افزایش عرضه پول در کوتاه‌مدت، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نباشد، ولی به‌هم‌خوردن محاسبه عاملان اقتصادی و مخدوش‌شدن تخصیص منابع در اقتصاد و «سرمایه‌سوزی» پیامد ناگزیر آن است. طبیعی است پدیده‌ای که چنین تاثیر گسترده‌ای بر کل اقتصاد دارد و شیوه توزیع منابع را تغییر میدهد و جامعه را به برندگان و بازندگان تقسیم میکند، نمیتواند «سیاسی» نباشد. تورم یا همان افزایش حجم (عرضه) پول در اقتصاد را باید از منظر سیاسی و مناسبات قدرت نیز بررسی کرد.
سوال اینجاست که چرا با تورم مزمن چنددهه‌ای در کشورمان روبه‌رو هستیم؟ باید گفت مناسبات سیاسی-اقتصادی باعث استمرار تورم شده است. روشن است که نزدیکی به دولت و بانکها (خلق‌کنندگان پول در سیستم دستوری رایج در جهان) میتواند قدرتی بی‌بدیل در اختیار افراد و گروه‌ها قرار دهد تا منافع خود را دنبال کنند. امکان استفاده از اعتبار ارزان بانکی یا حتی تاسیس بانک (همان «بانک‌زدن») را باید شیوه‌ای معرکه دانست تا گروه‌های ذینفع با خیال راحت بتوانند منابع لازم برای پیگیری اهدافشان را از جیب بقیه تامین کنند.
ائتلاف میان گروه‌های ذینفع و مقامات رسمی برای دریافت «اعتبار ارزان بانکی» تجربه غریبی نیست؛ ماجرای تسهیلات تکلیفی و تصویب فلان ماده و تبصره برای آنکه وام ارزان شامل حال برخی شود را همه می‌دانیم. هرجا منبع قدرتی باشد، رقابت‌ها، چانه‌زنی‌ها و همکاری‌ها برای دسترسی به آن شکل بگیرد و در اینجا هم قضیه متفاوت نیست؛ شبکه‌های ذینفع اقتصادی-سیاسی قدرتمند پیرامون بانکها شکل می‌گیرد که هر روز قدرت بیشتری می‌گیرند. اگر هم مشکلی به وجود آمد می‌توان به مداخله بانک‌مرکزی امیدوار بود.
از ماهیت تورم‌زای پول دستوری (دولتی) بگذریم که کم و بیش همه‌جای دنیا حاصلی جز تورم ندارد، به‌اصطلاح «قرارداد اجتماعی» میان شهروندان و دولت در ایران منطق تورم را با شدت بیشتری بازتولید میکند. کاری به موفقیت دولت‌های ایران در انجام وظایفشان نداریم؛ ولی دولتی که براساس متن قانون اساسی باید مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات تشکیل خانواده را فراهم سازد و برای همه مردم ایجاد اشتغال کند طبیعی است که دولتی بزرگ و پرخرج خواهد بود. روشن است که این دولتها برای تامین مخارج خود به‌سراغ سیاست‌های تورمی خواهند رفت و برای این دولتها حتی بودجه زیاد هم کم است.
دولتها برای کسب محبوبیت سیاسی سراغ جذب نیروی انسانی بیش از حد نیاز، تعریف پروژه‌های عمرانی سیاسی-نمایشی در کشور و البته پخش پول (بخوانید اعانه‌دادن) بین مردم می‌روند. بوروکرات‌های دولتی گذشته از اجرای سیاست کلی دولت خود بازیگری مهم به حساب می‌آیند که سعی میکنند در راستای رشد و بهبود جایگاه شغلی و افزایش ابتکار عمل خود فعالیت کنند که بر کسری بودجه دولتی و به دنبال آن تورم خواهد افزود.
اهالی پارلمان هم برای رای‌آوردن در انتخابات چهارساله به سراغ فشار آوردن بر دولت و بانکها می‌روند و طبیعی است که بخواهند با تخصیص اعتبار به پروژه‌ها و بخش‌های خاص نشان دهند که می‌خواهند استاندارد زندگی مردم حوزه انتخابیه خود را بهبود بخشند. وانگهی وقتی اهالی مجلس برای کسب محبوبیت سیاسی، قوانینی در مورد حمایت از فعالان فلان بخش یا امهال بدهی آنها یا بازخرید فلان محصولات وضع میکنند حاصل چیزی جز فشار بر بانک‌مرکزی و سیستم بانکی نخواهد بود و خود را در تورم نشان خواهد داد. همه این موارد را کنار ایده اقتصاد اتریشی بگذاریم که بانک‌های مرکزی با بحران ذاتی دانش و انگیزه روبه‌رو هستند و حتی در بهترین حالت با بانکداری مرکزی مصلحتسنجانه نمی‌توان به ثبات اقتصادی و اشتغال و... رسید. تغییر این وضعیت نیازمند ایجاد تحول اساسی در قرارداد اجتماعی میان مردم و دولت است؛ امیدی که متاسفانه این روزها دورتر از هر وقت دیگری به نظر می‌رسد. والله اعلم.
https://bit.ly/3vwevkc
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
پول‌ها را از بانکها بیرون بکشیم چه می‌شود؟
درباره این کمپین اخیر زیاد نوشته‌اند جان کلام اینست که حتی اگر مقاومت بانکها و محدودیت‌های برداشت را نادیده بگیریم، پول‌ها از حسابی به حساب دیگر (خریدار به فروشنده) منتقل می‌شود و در کل آسیب چندان به کل سیستم بانکی وارد نمی‌آید؛ چندتایی از بانکها به دردسر می‌افتند (تبدیل سپرده‌های بلندمدت به 《پول》و انتقال به بانک رقیب، حساب و کتاب‌شان را به هم می‌ریزد) ولی در نهایت بانک مرکزی چاک کار را می‌گیرد. بماند که روی حس مبارزه و ثبات‌قدم ادم‌ها زیادی حساب باز کرده‌ایم.
بگذارید فکر کنیم کی مسئله جدی می‌شود؟ وقتی یک سیستم پولی جدید بدون نظارت مرکزی و یک اقتصاد جایگزین وجود داشته باشد که افراد دستکم بخشی از ثروت خود به آن پول جدید تبدیل کنند و مبادلات خود را در آن اقتصاد انجام دهند (با وجود دولت و بانک مرکزی به شکل فعلی کندن کامل از سیستم پولی دولتی/دستوری کم‌وبیش غیرممکن است). انتظار می‌رود حجم اقتصاد با پول دولتی طی زمان کوچک‌تر و حجم اقتصاد جدید بزرگتر شود.
در این حالت دو سیستم پولی موازی تشکیل می‌شود که در بهترین حالت بناست با هم ارتباطی نداشته باشند (روی ناتوانی دولتها خیلی حساب کرده‌ایم). آدم‌ها میتوانند در این اقتصاد جدید به درجاتی از گزند راهزنان دولت در امان باشند. شرطش اینست که بتوانند با هزینه معقول از سیستم دولتی بکنند و به سیستم دیگر وارد شوند و دولتها هم مثل همیشه در کنترل شهروندان کم بیاورند.
این پیش‌بینی حضرت عموص درباره آینده پول است؛ حرفش اینست که وقتی انگیزه اقتصادی چیزی وجود داشته باشد هیچ دولتی از پس حذف زورکی آن برنمی‌آید و به پیشرفت تکنولوژی و خلاقیت کارافرین‌ها هم امیدوار است. این ارتقاء پولی نمونه‌ای از نظم خودجوش است که حاصل کنش ادم‌هاست ولی نتیجه طراحی آنها نیست، این قبیل کمپین‌های بیرون کشیدن پول از بانکها هم در کوتاه‌مدت اثر زیادی ندارد ولی در بلندمدت شاید رفتن به سوی این سیستم جدید را تسهیل کند؛ البته شاید. ما محکوم به غافل‌گیری در برابر آینده‌ایم؛ باید نشست و نظاره کرد. والله اعلم.
https://bit.ly/3YCVhqr
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
در باب استاندارد دستوری
با شیما و هاتف (خوره‌های کتاب) در مورد کتاب استاندارد دستوری نوشته سیف الدین عموص صحبت کردیم.
به نظرم خلاصه خوبی از کل کتاب است، والله اعلم.
لینک کست‌باکس
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
چپ‌زدگی و قانون اساسی ایران
در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نوشته بهمن امویی خاطره ای از مرحوم عزت الله سحابی ذکر شده است که یادآوری آن خالی از لطف نیست. ایشان می گوید که زمانی از آیت الله محمد حسینی بهشتی (از چهره هایی که مهمترین نقش را تدوین و تصویب قانون اساسی رژیم نوپا داشت) دعوت کردیم به ستاد بسیج اقتصادی بیایند تا در مورد صنایع با ایشان صحبت کنیم. آیت الله بهشتی می گفت که انقلاب ما متکی بر جوانان است و از آنجا که جوانان در آن دوران چپ می اندیشیدند پس به مسئله توزیع ثروت اهمیت می دهند. پس نظام اقتصادی ما باید یک به سه باشد؛ یعنی بالاترین درآمد سه و پایین ترین یک باشد. سحابی پاسخ می دهد: «در چین که یک کشور کمونیستی است و چهل سال هم سابقه کمونیستی دارد یک به شش اعلام کرده اند، ما چطور می توانیم بگوییم یک به سه. حتی اگر هیچ گونه فساد یا میراث خانوادگی هم نباشد، تفاوت میزان کار افراد یا میزان فکر آنها از سه درجه یک و دو و سه بالاتر است. اما ایشان می گفتند ما برای اینکه نیروی اصلی انقلاب یعنی جوانان را حفظ کنیم باید این کار را انجام دهیم».
به دلیل اقبال اندیشه های چپ در دوران پیش از انقلاب و فعالیت سازمانیافته گروه های چپگرا، خیلی غریب نبود که فضای کلی جامعه به سمت و سوی اقتصاد دستوری و سوسیالیسم گرایش داشته باشد. مشهورترین و پرخواننده ترین اثر به اصطلاح اقتصادی آن دوران کتابچه ای به نام «اقتصاد به زبان ساده» نوشته محسن عسکری زاده بود؛ توصیفی سرسری و غیردقیق از اندیشه های مارکس با دوز احساسات بالا و مثال های مبتذل؛ نهایت آرمان آن هم الغای مالکیت خصوصی و برابری کامل! بود. رفقا در واقع تبلیغ یوتوپیایی را می کردند که خمرهای سرخ تلاش کردند در کامبوج اجرایی کنند. رژیم سلطنتی نیز نماد سرمایه داری وابسته و غارتگری تصویر می شد و بازار آزاد و سرمایه داری در ذهن بسیاری از عوام و خواص تفاوتی با دشنام نداشت.
تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در چنین حال و هوایی صورت گرفت؛ گفته می شود در میان اصول قانون اساسی دو اصل 43 و 44 بیشترین اثر را در سرنوشت اقتصادی کشور گذاشته اند؛ اصل 43 انبوهی از وظایف را بر دوش می گذارد که باید مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات تشکیل خانواده را فراهم سازد؛ اشتغال برای همه مردم ایجادکند؛ برنامه اقتصادی را چنان تنظیم کند که مردم علاوه به گذران مناسب زندگی مادی خود، وقت برای خودسازی معنوی هم داشته باشند و البته جلوی سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور را هم بگیرد. گفتنی است در همان زمان تصویب برخی از روحانیون سنتی از منظر فقهی با دولتی شدن اقتصاد و حمله به مالکیت خصوصی مخالفت می کردند و حتی برنامه ریزی کلان برای اقتصاد نظیر آنچه در کشورهای بلوک شرق انجام می شود را با اسلام در تعارض می دانستند. اصل 44 هم سه بخش اصلی اقتصاد کشور را از نظر مالکیت و شیوه اداره بنگاه های اقتصادی کشور تعیین می کند؛ این اصل از قرار در پاسخ به دغدغه برخی منتقدان سنتی اقتصاد دولتی در دستور کار قرار گرفت که نگران نقض حقوق مالکیت خصوصی مردم بودند؛ اصل 44 تاکیدی بر مالکیت خصوصی و فعالیت اقتصادی افراد مستقل است. با این حال بخش خصوصی بیشتر نوعی مکمل برای بخش دولتی به حساب می آید.
همزمان و حتی پیش از تدوین و تصویب قانون اساسی اتفاقات دیگری هم در شرف وقوع بود؛ دولتی شدن نظام بانکی و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بود که این دومی تیر خلاصی بر بنگاه داری صنعتی خصوصی به شمار می آمد. قانون احیا و واگذاری اراضی هم دولت را به مقام تیول دار بزرگ ارتقاء داد که با صلاحدید خود به تقسیم زمین های کشاورزی می پرداخت. جنگ هشت ساله با بعثی ها عراق هم بر وخامت اوضاع افزود؛ می دانیم که جنگ بهانه ای معرکه برای اهالی سیاست است که اختیار معیشت و اقتصاد مردم را در دست بگیرند و به بهانه «شرایط حساس کنونی» دست به برنامه ریزی همهجانبه اقتصاد بزنند. با پایان جنگ و مدتی بعد فروپاشی شوروی خیلی ها دیدند بسیاری از کشورهایی که پیش از جنگ از سطح رفاه کمتری نسبت به ایرانی ها برخوردار بودند، امروز خیلی سریع پیش رفته اند و وضعیت با دهه گذشته خیلی تفاوت کرده است. دیدند که این امام زاده (دولت) حاجت نمی دهد و برای تولید ثروت و پیشرفت باید به بازار و بخش خصوصی اعتماد کرد. پایان جنگ هشت ساله و اوضاع جدید جهان یک بزنگاه مهم بود که بسیاری را به فکر تجدید نظر در باورهای پیشین انداخت. عده ای دریافتند که با اقتصاد برنامه ریزی شده بعید است سرنوشتی بهتر از شوروی و اقمار آن در انتظار ایران باشد ولی عده ای نیز همچنان بر سر موضع ماندند و بعدها اسم نهادگرا روی خود گذاشتند؛ آنها واژه دیگر یعنی نئولیبرالیسم هم پیدا کردند که به گوش مریدان خوش بیاید. والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
حرف حق اقتصادی
اگر 《چاپ》پول فقر را از بین می‌برد پس چاپ مدرک هم بلاهت را از بین خواهد برد!
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
از فیلترینگ خوشتان نمی‌آید؟ صبر کنید! فیلترینگ اعظم در راه است: مصیبتی به نام رمزریال!
《اهالی بانک مرکزی این ارزهای دیجیتال را یک نوآوری تکنولوژیک پیشرو معرفی میکنند که از طریق آن پرداختهای دیجیتال با امنیت و سرعت بیشتری انجام می‌گیرند. اما کمتر کسی از قابلیتهای شگرف این ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در پاییدن شهروندان، مریدپروری سیاسی و برنامهریزی متمرکز سخن میگوید. این ارزهای دیجیتال، سرک کشیدن و پاییدن لحظهای جیب و مخارج همه شهروندان را برای بانک‌های مرکزی ممکن میسازند.
ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به دولتها این امکان را میدهند که از شهروندانشان به شکل مؤثرتر و سرراست‌تری مالیات بگیرند؛ دولتها میتوانند با سهولت بیشتری در کار اقتصاد بازار مداخله کنند و آن را بر هم بزنند. در دوران پساکرونا پرداخت اعانههای دولتی اقبال زیادی پیدا کرده است و این ارزهای دیجیتال نیز محصولی معرکه و متناسب با نیاز دولتهایی است که به دنبال توزیع پول کلان بین شهروندان خود هستند.
در سیستم دستوری فعلی همه نهادهای وامدهنده میتوانند با اعطای وام، دست به استخراج (ماینینگ) پول دستوری بزنند ولی با این ارزهای دیجیتال جدید کل فرایند در دستان بانک مرکزی متمرکز می‌شود. وقتی همه ماندهها در بانک مرکزی نگهداری شود و اعطای اعتبار هم به شکل سیاسی و متمرکز صورت بگیرد می‌توان گفت که سیستم دستوری گامی بسیار بلند به سوی تحقق یک جامعه اقتدارگرا و سوسیالیست برداشته است. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی از پایان عصر پول دستوری خبر میدهند؛ پول دستوری دیگر پولی اعتباری نیست که از طریق اعطای وام ایجاد می‌شود بلکه یک پول کالایی دیجیتالی است که بانک مرکزی آن را منتشر میسازد.
در صورت رواج ارزهای دیجیتالِ «غیراعتباری» منتشرشده از طرف بانک مرکزی، دیگر سازوکار اصلاحی پول دستوری فعلی (یعنی همان ترکیدن حباب‌های اعتباری) کار نخواهد کرد و ابزار مهار و «ترمز تورم» از دست می‌رود. عادتهای قرن پول دستوری در بسیاری از دولتها رسوب کرده است و آنها در آینده هم دست از خرج کردن برنخواهند داشت؛ حجم ارزهای دیجیتال بانک مرکزی پیوسته بیشتر می‌شود ولی این بار دیگر فروپاشی اعتباری در کار نیست که ترمز را بکشد》.
پ.ن: بخشی از کتاب 《استاندارد دستوری؛ بدهی، بردگی و بربریت》که این ماه منتشر خواهد شد. اهالی دولت برایتان برنامه‌ها دارند، شاید باید این واژه نحس رمزریال را جدی‌تر دنبال کنید. والله اعلم.
https://bit.ly/3gHier1
پ.ن ۲: این نوشته خواندنی جناب گاو را در پیوند با این موضوع از دست ندهید
/channel/jenabegav/896
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
🔲⭕️چه شد که کار به این جا کشیده شد؟ آیا روزنه ای برای خروج هست؟
کتاب «چرا ایران عقب ماند؟ و چگونه پیشرفت کنیم؟» به قلم دکتر مجتبی لشکربلوکی (@Dr_Lashkarbolouki) مجوز چاپ و نشر گرفت.
در این کتاب اندیشه های بیش از ۵۰ اندیشمند و دغدغه مند توسعه دسته بندی و جمع بندی شده اند و در نهایت به زبان ساده توضیح داده شده که چرا ایران در مسیر توسعه با سرعت به پیش نمی رود و از کدام روزنه می توان برای خروج از چرخه شوم عقب ماندگی راهی به توسعه پیدا کرد؟
برای کسانی که فرصت نمی کنند کتاب های مرتبط با عقب ماندگی و توسعه نیافتگی ایران را بخوانند این کتاب با متن روان و صمیمی اش بسیار کاربردی است و نکات ناب و نغزی دارد.
مهم: منافع فروش این کتاب صرف امور عام المنفعه و فرهنگی خواهد شد.
سفارش در تلگرام
@NashrShams
شماره تماس
۰۹۱۰۱۹۳۲۱۱۴
۰۲۱-۸۸۷۵۵۸۹۴
ده پیشنهاد برای خروج مملکت از وضعیت فعلی
پ.ن: این بالایی که عین متن مانیفست کمونیست بود ولی باور کنید همین الان در یک نامه منتشر می شد مردانی و زنانی از سرزمین پارس پایش را امضا می کردند، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY