3805
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۳۱ -﴾❀◈✵┅
حُرمت رضاعت چه وقت ثابت می‌شود:
مسئله ٦: به محض اينکه شير زنى به حَلق طفل فرو رفت تمام آن خويشاوندانى که در بالا گفته شد بر طفل حرام می شوند. چه کمى شیر به حلقش رفته باشد يا زياد. کمى و زيادى شير در این صورت اعتبار ندارد.
مسئله ٧: اگر طفل از سينه شير نخورد بلکه زن شير خود را کشيده به او داد، در اين صورت نيز تمام خويشاوندان مذکور در بالا بر او حرام می شوند. به همين صورت، اگر شير زنى را در بينى طفل چکانیدند، بازهم تمام خويشاوندهاى مذکور بر او حرام می شوند. و اگر در گوش طفل چکانیدند، اين صورت اعتبار ندارد.
مسئله ٨: اگر شيرِ زنى را با آب يا دوا مخلوط کرده به طفل خورانیدند، در اين صورت بنگريد که آيا شير بيشتر است يا آب، يا هر دو برابر است. اگر شير زيادتر باشد يا آب و شير برابر باشد، آن زن مادر شيرى اين طفل می شود و همۀ خويشاوندان مذکورش بر طفل حرام می گردند.
و اگر آب يا دوا زيادتر باشد، در اين صورت اين شير قابل اعتبار نيست و آن زن مادر شيرى طفل نمى شود.
مسئله ٩: اگر شير زنى با شير گوسفند يا گاو مخلوط شد و طفل آن شير را خورد، در اين صورت نيز ببينيد که آيا شيرِ زن زيادتر است يا شير گوسفند و گاو يا اينکه هر دو برابر است.
اگر شير زن زيادتر يا برابر بود، همۀ خويشاوندان مذکور زن بر طفل حرام می شوند و اين طفل اکنون فرزند شيرى آن زن مى باشد. و اگر شير گوسفند يا گاو بيشتر است، پس اين شير اعتبارى ندارد و چنان خواهيم پنداشت که طفل اصلاً شير او را نخورده است.
مسئله ١٠: اگر از دختر باکره‌اى شير آمد و طفل آن را خورد، در این صورت تمام خويشاوندان مذکور آن دختر بر طفل حرام می شوند. (مراد از دختر باکره دخترى است که نُه ساله يا بالاتر از آن باشد. اگر دختر کمتر از نُه سال دارد، در این صورت این شير اعتبارى نخواهد داشت و حرمت ثابت نخواهد شد).
مسئله ١١: اگر شير زنِ مُرده را کشيده به طفل دادند، در اين صورت نيز تمام خويشاوندان مذکور زن بر طفل حرام می شوند.
مسئله ١٢: اگر دو طفل، شير يک گوسفند يا يک گاو را خوردند، اين اعتبارى ندارد. آنها برادر و خواهر يگديگر نمى گردند.
مسئله ١٣: اگر مردى شيرِ زن خود را خورد زنش بر وى حرام نمى شود، البته اين کار خيلى گناه دارد، زيرا خوردن شیر انسان بعد از عمر دو سالگى حرام است.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۲۹ -﴾❀◈✵┅
شيرخوردن و شيردادن {رضاعت}:
مسئله ١: هنگامى که طفلى تولد شد بر مادرش واجب است او را شير بدهد. البته اگر پدر طفل پولدار باشد و بتواند دايه‌اى براى طفل استخدام کند، در اين صورت اگر مادر شير ندهد، مرتکب گناهى نمى شود.
مسئله ٢: براى زن درست نيست کـه بدون اجازۀ شوهر، طفل شخص ديگرى را شير بدهد. البته اگر طفلی از گرسنگى مى تپد و خوف هلاكش می رود، در اين صورت زن مي تواند بدون اجازۀ شوهر، آن طفل را شير بدهد.
مسئله ٣: حد اکثر مدت شيردادن به طفل دو سال است. شيردادن به طفل بعد از دو سال حرام است و هرگز درست نيست.
مسئله ٤: اگر طفل شروع به خوردن چيزهاى ديگر کرد و بنابرين مادرش قبل از دو سالگى طفل را از شير جدا کرد، اينکار درست است، عيبى ندارد.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۲۷ -﴾❀◈✵┅
مسائل نکاح کافران:
مسئله ١: کافران مطابق دين خود به هر طريقه‌اى که نکاح می کنند شريعت اين نکاح آنها را نيز معتبر مى‌داند. اگر زن و شوهر کافر يکجا مسلمان شوند در اين صورت ضرورتى به تجديد نکاح آنها نيست. همان نکاح سابق حالا هم باقى است.
مسئله ٢: اگر يکى از آن دو مسلمان شد و دومى مسلمان نشود، در اين صورت نکاح آنها باطل می گردد و اکنون با هم زندگى کردن براى آنها مانند زن و شوهر جايز نيست.
مسئله ٣: اگر زنى مسلمان شد ليکن شوهرش اسلام نياورد، در اين صورت زن تا هنگامى که سه حيض بر او نگذرد با مرد ديگرى نمى تواند نکاح کند.
و اگر به سبب خُردسالى يا پيرى‌اش، خون ماهوارى‌اش نيايد، در اين صورت تا گذشتن سه ماه، و اگر زن حامله است تا ولادت طفلش، نمى تواند با مرد ديگرى در صورت‌هاى بالا نکاح کند.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۲۵ -﴾❀◈✵┅
مسائل مَهر - ۷ -:
مهر مُعجَّل یا مُؤجَّل:
مسئله ١٧: هر جائی که رسم است شوهر در همان شب اول عروسى کُل مهر را به زن می دهد، زن در آنجا اختيار دارد تا تمام مهر را در همان شب اول نکاح از شوهر مطالبه کند. اگر زن در شب اول نکاح مهر خود را نخواست، پس هر وقتی که مهر خود را از شوهر بخواهد، بر شوهر واجب است که مهرش را بدهد. تاخيرکردن در آن درست نيست.
مسئله ١٨: در اینجا (افغانستان) رواج است که زن ها مهر خود را يا بعد از طلاق مطالبه می کنند و يا بعد از وفات شوهر از ترکۀ او می گيرند. و اگر زنی پيش از شوهر مى ميرد، وارثانش مهر او را مطالبه می کنند و تا وقتى که زن و شوهر با همديگر زندگى می کنند، نه شوهر مهر می دهد و نه زن مهر مى طلبد. حکم شرعى در اينجا به سبب عُرف آن است که زن قبل از طلاق شدن، نمى تواند مهر خود را مطالبه کند.
البته آن مقدار مهر که رواج است در شب اول زفاف بدهند، دادن آن در همان شب اول واجب مى باشد.
و اگر قومى اين رواج را نداشته باشد، در اين صورت مشمول اين حکم نخواهند بود.
مسئله ١٩: اگر در جائى رواج این است که مقدارى از مهر را پيشکى به زن می دهند، در اين صورت اگر شوهر آن مقدار پيشکى را به زن نداد، زن اختيار دارد که تا وقتى که شوهر آن مقدار مهر را ندهد، شوهر را نگذارد که با وى همبسترى کند.
و اگر شوهر يکبار با او جماع (همبسترى) کرده است، بازهم زن اختيار دارد که شوهر را نگذارد براى بار دوم يا سوم با وى همبسترى نمايد. و اگر شوهر بخواهد که او را با خود به سفر ببرد، زن می تواند تا وقتی که اين مقدار مهر را نگرفته است، از رفتن با او انکار کند.
به همين صورت، اگر زن در اين حال بخواهد با یک خويشِ مَحْرم خود به سفر برود يا از خانۀ شوهر بخانۀ والدين خود برود، شوهر حق ندارد که او را منع کند.
و هنگامی که شوهر اين مقدار مهر پيشکى را به او داد، اکنون زن نمى تواند بدون اجازۀ شوهر کارى کند و بدون اجازۀ شوهر، رفتن به جائى برايش ناجايز مى باشد، و هر جائى که شوهر بخواهد مى تواند او را با خود ببرد. زن حق انکار را ندارد.
مسئله ٢٠: اگر شوهر به نيت مهر، مقدارى پول به زن داد، همان اندازه پول از مهر زن اداء می شود.
در وقت دادن پول، اين ضرورى نيست که شوهر به او بگويد که اين پول را در مقابل مهرت به تو می دهم.
مسئله ٢١: اگر شوهر چيزى به زن داد ليکن زن آن را مهر نمی پندارد و می گويد که آن را به طور مهر به من نداده ای، بلکه همين طورى به من داده اى، و شوهر می گويد که من آن را به طور مهر داده ام، در اين صورت گفتۀ شوهر معتبر خواهد بود.
البته اگر آن چيز از قبيل خوردني و نوشيدني بود، در اين صورت آن چيز را از مهر نخواهيم دانست و گفتۀ شوهر در اينجا اعتبار نخواهد داشت.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۲۳ -﴾❀◈✵┅
مسائل مَهر - ۵ -:
تعیین چیز مُشخَّص یا غیر مُشخَّص در مهر:
مسئله ١٣: اگر در مهر زن، پول يا طلا يا نقره مقرّر نکردند بلکه کدام زمين يا باغ يا خانه‌اى را مهر مقرر نمودند، اينهم درست است و همان زمين يا باغ يا خانه که به جاى مهر مقرر گردیده است بايد به زن داده شود.
مسئله ١٤: اگر شوهر در مهر يک اسپ يا فيل يا حيوانی را مقرر کرد، ليکن مشخص نکرد که فلان اسپ را خواهم داد، اينکار نیز درست است و در اين صورت يک اسپ متوسط حال را که نه خيلى گران باشد و نه خيلى ارزان، و يا قيمت آن را باید به زن بدهد.
ولى اگر شوهر فقط گفت که يک حیوان می دهم و مشخص نکرد که کدام حیوان را، اينگونه مهر مقرر کردن صحيح نيست. در اين صورت مهر مثل ﻻزم می گردد.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۲۱ -﴾❀◈✵┅
مسائل مَهر - ۳ -:
نکاح بدون مهر:
مسئله ٧: اگر در وقت نکاح هيچ ذکرى از مَهر به ميان نيامد و نکاح انجام شد، يا مرد به اين شرط نکاح کرد که من بدون مهر نکاح می کنم و هيچ مهرى به زن نمی دهم، و سپس از میان زن و شوهر یکی وفات کرد و يا چنان تنهائى و يکجائى ميان ايشان واقع شد که در شرع اعتبار دارد، پس در اين صورت نيز اداى مهر ضرورى است و در چنين صورتى «مَهر مِثل» ﻻزم می گردد.
و در چنين صورتی، اگر شوهر قبل از وقوع آنگونه تنهائى و يکجائى که شرعاً معتبر است زن را طلاق بدهد، زن مستحق مهر گرفتن نمى باشد بلکه فقط يک جوره لباس خواهد يافت. دادن اين يک «جوره لباس» بر شوهر واجب مى باشد، بنابرين اگر آن را ندهد گناهکار خواهد شد.
مسئله ٨: در صورت مذکورۀ بالا معناى يک «جوره لباس» که دادن آن بر شوهر واجب می شود اينست که شوهر يک پيراهن، يک چادر سر، يک اِزار و يک چادرى {يا چادر بزرگ} که سر تا پاى زن را بپوشاند، باید به او بدهد.
مسئله ٩: شوهر اين «جوره لباس» را مطابق قدرت و توانائى خود بايد بدهد، يعنى اگر فقير و نادار است لباس ارزان بدهد و اگر بسيار فقير نيست ليکن خيلى پولدار هم نمى باشد، در اين صورت لباس متوسط بدهد، و اگر شوهر خيلى پولدار و ثروتمند است، در اين صورت بايد لباس ابريشمى بدهد. اما در هر صورت بايد متوجه بود که قيمت اين «جوره لباس» نبايد از نصف مهر مثل آن زن بيشتر شود.
و همچنين نبايد قيمت اين «جوره لباس» از قيمت پنج درهم نقره (معادل هفده و نیم گرام) کمتر شود، بنابرين خريدن و دادن تکه يا لباس خيلى گرانبها که قيمت آن بيشتر از نصف مهر مثل آن زن شود، بر شوهر واجب نيست.
البته اگر کسى به رضايت و خوشى خود، تکه يا لباس خيلى گرانبها و بسيار بيشتر از قيمت نصف مهر مثل را به زن طلاق دادۀ خود بدهد، اينکار درست است.
مسئله ١٠: اگر در وقت نکاح هيچ مهرى مقرر نکردند، ليکن زن و شوهر بعد از نکاح با رضايت خود مهر را متعیّن نمودند، اکنون مهر مثل بر شوهر ﻻزم نمى گردد بلکه همان مهرى ﻻزم می گردد که زن و شوهر به رضايت خود آن را متعين کرده اند.
البته اگر قبل از وقوع آن يکجائى و خلوتی که در شريعت معتبر است، زن طلاق شود، در اين صورت زن مستحق گرفتن مهر نمى باشد، بلکه فقط همان يک جوره لباس را خواهد يافت که در باﻻ ذکر شد.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۱۹ -﴾❀◈✵┅
مسائل مَهر - ۱ -:
مسئله ١: در وقت نکاح چه مَهر را ذکر کنند يا نکنند نکاح در هر حال منعقد می شود، اما در صورت عدم ذکر مَهر، «مهر مِثْل» ﻻزم می گردد. حتی اگر کسى در وقت نکاح شرط بگذارد که من مهر نمى دهم و بى مهر نکاح می کنم، بازهم مهر ﻻزم می گردد.
مقدار مهر:
مسئله ٢: کمترين مقدار مَهر زن «ده درهم شرعى نقره» يا قيمت آن است (پنج درهم تقریباً معادل هفده و نیم گرام نقره مي‌شود) و بيشترين مقدار آن مقرَّر نيست بلکه هر قدر که زن بخواهد می تواند مهر خود را مقرر کند، اما مهر بسيار بستن خوب نيست.
بنابرين اگر کسى فقط در بدل قيمت چهار درهم نقره يا کمتر از آن نکاح کرد، در اين صورت بازهم بر او ﻻزم است که بايد پولی برابر با قيمت «ده درهم نقره» را به زن بدهد، زيرا مهرى کمتر از اين در شرع وجود ندارد.
و اگر شوهر قبل از زفاف زنش را طلاق بدهد، در اين صورت نصف مهر را بايد بپردازد.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۱۷ -﴾❀◈✵┅
مسائل کفائت - ۳ -:
برابری در مسلمان بودن:
مسئله ٦: برابرى شوهر با زن در مسلمان بودن فقط در اقوام غير عرب مانند قوم‌هاى افغان و مُغل و غیره اعتبار دارد، و در بين سيدها، انصاري ها، علوي ها و عرب ها اعتبارى ندارد. بنابرين مردى که خودش نو مسلمان است و پدرش کافر بود، کُفو و برابر زنى نيست که خودش و پدرش مسلمان مي باشد. و آن مردى که هم خودش و هم پدرش مسلمان است ولی پدرکلانش مسلمان نيست، کُفو و برابر آن زنى نمى باشد که پدرکلانش هم مسلمان بود.
مسئله ٧: هر مردى که پدر و پدرکلانش مسلمان باشند ليکن پدرِ پدرکلانش مسلمان نبود، او کُفو و برابر آن زنى مي باشد که چندين پشتش مسلمان بوده اند.
خلاصه اينکه کفائت و برابرى در مسلمان بودن فقط تا پدرکلان اعتبار دارد و بعد از او اعتبارى ندارد.
برابری در دینداری:
مسئله ٨: مراد از کفائت و برابرى شوهر با زن در ديندارى اينست که مرد فاسق يعنى کسى که اوباش، قمارباز، شرابخور يا بدکار است، کُفو و برابر زن ديندار و پارسا و نيک نمى باشد.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۱۵ -﴾❀◈✵┅
مسائل کفائت - ۱ -:
يعنی چه کسانی در مورد نکاح با هم برابر هستند و چه کسانی نيستند.
مسئله ١: در شريعت اين بسيار مراعات شده که بدون کفائت نکاح صورت نگيرد، يعنى اينکه دختر را با چنان مردى نکاح نکنند که کُفُوى او يعنى برابر او و هم مرتبه او نیست. به همين صورت مناسب نيست، دختر را به نکاح مردى داد که در ديندارى برابر با دختر نباشد.
مسئله ٢: کفائت يعنى برابرى شوهر با زن بر چند قسم است:
برابرى در نسب،
برابرى در مسلمان بودن.
برابرى در ديندارى.
برابرى در پول و دارائی.
برابرى در کسب و پيشه.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۱۳ -﴾❀◈✵┅
احکام ولی - ۶ -:
مسئله ١٥: اگر دختر نابالغ را بغیر پدر و پدرکلانش کس ديگرى به نکاح داده بود و دختر از نکاح خود خبر داشت و سپس بالغ شد و شوهرش هنوز با او همخوابگى نکرده است و دختر اين نکاح را نمى پسندد، در اين صورت دختر به محض اينکه بالغ شد فوراً در همان وقت باید نارضايتى خود را از اين نکاح اظهار کند که من از اين نکاح راضى نيستم، يا اينکه بگويد من اين نکاح را قبول ندارم، چه در آنجا کس ديگری موجود باشد يا نباشد بلکه دختر تنهاى تنها باشد. رد کردن اين نکاح برایش به محض بالغ شدن در هر حال لازم است.
البته نکاحش فقط از رد‌‌کردن و انکار از قبول آن نمى شکند بلکه دختر بايد نزد حاکم يا قاضى شرعى برود و زمانی که قاضی نکاح را فسخ کرد، نکاح آن وقت فسخ مي شود.
اگر دختر بعد از بالغ شدن حتى يک لحظه هم خاموش بماند، ديگر اختيار فسخ {شکستن} نکاح را نخواهد داشت. (اين حکم دربارۀ دختران است و پسر اگر بالغ شود، انکار کردن فورى‌اش از قبول نکاح ضرورى نيست بلکه تا وقتی که رضايتش دانسته نشود اختيار قبول يا رد نکاح را دارد)
و اگر بغیر پدر و پدرکلان، شخص ديگری دختر را به نکاح داد و دختر خبرى از اين نکاح نداشت، بلکه بعد از بالغ شدن خبر شد، در اين صورت به محض اینکه خبر اين نکاح به او رسيد در همان وقت از قبول نکاح انکار کند. اگر يک لحظه هم خاموش بماند، اختيار فسخ اين نکاح از دستش می رود.
مسئله ١٦: و اگر نکاحش به طريقۀ بالا انجام شده بود و دختر بعد از آنکه شوهرش با وى همخوابگى کرد بالغ شد، پس در اين صورت فوراً انکار کردن بعد از بلوغ لازم نيست، بلکه تا وقتى که رضايت دختر معلوم نشود، دختر اختيار قبول يا رد کردن نکاح را دارد، خواه هر چند مدتى بر آن بگذرد.
البته اگر دختر زبانى صريحاً گفت که من اين نکاح را قبول دارم، يا چنان علامتى مشاهده شد که رضايت او از آن ثابت مى شود، مثلاً دختر با شوهر خود همخوابگى کرد، در اين صورت اختيارش از بين مى رود و نکاح ﻻزم می‌گردد.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۱۱ -﴾❀◈✵┅
احکام ولی - ۴ -:
مسئله ٩: اگر ولىّ دختر بالغ بدون پرسيدن و بدون اجازه گرفتن از دختر، او را به نکاح داد و سپس خود ولى يا فرستاده اش آمده خبر داد که ترا با فلان شخص نکاح کرده ام، خاموش ماندن دختر در اين صورت نيز اجازه خواهد بود و نکاح صحيح خواهد شد.
و اگر کس ديگرى آمده خبر نکاح را آورد، پس اگر اين خبر دهنده آدم نيک و ديندار است، يا اينکه دو نفر آمده خبر نکاح را آوردند، در اين دو صورت نيز خاموش ماندن دختر اجازه شمرده می شود و نکاح از سکوت وی صحيح می گردد.
و اگر خبر دهنده فقط يک شخص نا اعتبار است، در اين صورت نکاح از خاموش ماندن دختر صحيح نخواهد شد بلکه نکاح موقوف خواهد ماند و هنگامی که دختر زبانى اجازه بدهد يا چنان کارى از طرف دختر رو بدهد که توسط آن دانسته شود که دختر نکاح را قبول کرده، آنگاه نکاح صحيح خواهد گرديد.
مسئله ١٠: بعد از اطلاع نکاح، در آن صورتى که اجازۀ زبانى زن و دختر ضرورى می باشد، زن زبانى چيزى نگفت، اما هنگامى که شوهرش نزدش آمد، زن از همخوابگى با او انکار نکرد، بازهم نکاح در اين صورت درست است.
مسئله ١١: همين حکم پسران نیز است که اگر پسر بالغ باشد، ولىّ نمی تواند بر او جبر کند و بدون اجازۀ او نکاحش را نمايد. اگر ولى‌اش بدون پرسيدن و اجازه گرفتن از وى نکاحش را بست، در اين صورت نکاح موقوف بر اجازۀ آن پسر خواهد بود. اگر اجازه بدهد، نکاح صحيح می شود و اگر اجازه ندهد، نکاح صحيح نمى باشد.
البته تفاوت ميان دختر و پسر در اينست که فقط خاموش ماندن پسر اجازه محسوب نمى شود، بلکه براى پسر لازم است که زبانى اجازه بدهد.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۹ -﴾❀◈✵┅
احکام ولی - ۲ -:
مسئله ٢: شخص نابالغ، ولى کسی شده نمى تواند. کافر ولى هيچ مسلمانى شده نمى تواند. مجنون و ديوانه نیز ولى کسى شده نمى تواند.
مسئله ٣: دختر بالغ، خود‌مختار است که نکاح بکند يا نکند و اختیار دارد با هر کسى که بخواهد نکاح کند. کسى نمى تواند بر او جبر نمايد.
اگر او خودش با کسى نکاح کرد، نکاحش درست است، چه ولى‌اش آگاه شود يا نشود، و چه ولى‌اش راضى باشد يا نباشد، نکاحش در هر صورت درست است.
البته اگر او با کُفُوی خود يعنى همبرابرش نکاح نکرده است بلکه با کسى نکاح نموده که در «کفائت» کمتر از او است و ولى بر اين نکاح راضى نيست، فتوى در اين صورت آن است که اين نکاحش درست نمى باشد. («مسايل کفائت» يعنى آن امورى که شوهر در آنها بايد با زن کفو و برابر باشد بعداً مى آيد.)
و اگر دختر با کسى که کُفُویش يعنى همبرابرش است نکاح کرده ليکن در مقابل مهرى کمتر از «مَهر مِثل»، در اين صورت گرچه نکاح صحيح است ليکن ولىّ اش می تواند اين نکاح را فسخ کند. يعنى اينکه ولى‌اش نزد حاکم و قاضى مسلمان رفته فسخ اين نکاح را درخواست کند، حاکم و قاضى اين نکاح را فسخ خواهد کرد.
ليکن حق درخواست فسخ نکاح، فقط حق آن ولى‌هاى است که در مسئلۀ اول قبل از مادر مذکور شده اند، يعنى از پدر گرفته بالترتيب تا به نواسه ها و کواسه هاى نرينه کاکاى پدرکلانِ پدرى.
«مَهر مِثل» در شريعت همان مهرى را می گويند که در خاندان دختر مروَّج است.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۷ -﴾❀◈✵┅
کسانی که نکاح با آنها به سبب مصاهرت حرام است:
مسئله ١٧: اگر مردى با زنی زنا کرد اکنون نکاح کردن مادر اين زن و دختران اين زن با آن مرد جايز نيست.
مسئله ١٨: اگر زنى با خواهش جوانى {شهوت}مردى را به نيّت بد دست زد، اکنون براى مادر و دختران اين زن جايز نيست که با آن مرد نکاح کنند.
به همين صورت، اگر مردى با شهوت به زنى دست‌درازى کرد، در اين صورت براى مادر و دختران اين زن، نکاح کردن با آن مرد حرام می گردد.
مسئله ١٩: اگر مردى در تاريکى شب مي خواست زن خود را جهت زناشوئى بيدار کند ولي به اشتباه دستش به دخترش يا خُشويش خورد و او را به خواهش جوانى و شهوت دست زد و لمس کرد، در اين صورت اين مرد بر زن خود براى هميشه حرام می گردد و اکنون هيچ صورتى براى جواز زناشوئى آنها وجود ندارد. بر اين مرد ﻻزم است که زن خود را طلاق بدهد.
مسئله ٢٠: اگر پسرى به نيت بد، مادرْ اَندر (زن پدر) خود را لمس کرد، اين زن اکنون براى هميشه بر شوهرش حرام می گردد و حالا هيچ صورتى براى حلال شدنش نمى باشد. و اگر مادرْ اَنْدر با بچه اَنْدر (پسر شوهر) خود اينکار را کرد، بازهم همين حکم است.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۵ -﴾❀◈✵┅
ڪسانی که نکاح با آنها حرام است - ۳ -:
مسئله ١٣: اگر مردى ماماى (دائی) اصلى زن نيست بلکه به خاطر خويشاوندى دورى او را ماما می گويند نکاح زن با او درست است. (هر سه نوع برادران مادر يک زن، ماماها (دائی‌ها)ى اصلى آن زن هستند. يعنى اينکه برادران مادر آن زن با مادرش، چه فقط پدر شريک باشند یا فقط مادر شريک باشند و يا پدر و مادر شريک باشند، همۀ ايشان ماما هاى اصلى اين زن مى باشند.)
به همين صورت اگر مردى را به خاطر قرابت دورى کاکا (عمو) يا برادرزاده يا خواهرزاده می خوانند و او واقعاً کاکا (عمو)ی اصلى زن نيست، نکاح زن با او نیز درست است.
به همين گونه نکاح کردن زن با بچه کاکا (پسر عمو)، بچه ماما (پسر دائی)، بچه عمه (پسر عمه) يا بچه خاله‌اش (پسر خاله) اش نيز درست است.
مسئله ١٤: به همين ترتيب، دو دختر يا زن که دختر کاکا يا دختر ماما يا دختر عمه يا دختر خاله همديگر مى باشند می توانند يکجائى با يک مرد نکاح کنند. و همين حکم آن خاله و عمه اى است که خاله و عمه اصلى زن نیستـند بلکه به خاطر خویشاوندی دورى، آنها را خاله و عمه مي گويند، بنابرين در صورت بالا جايز است که زن و اين خاله دورش يا عمه دورش يکجا با يک مرد نکاح کنند.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۳ -﴾❀◈✵┅
ڪسانی که نکاح با آنها حرام است - ۱ -:
مسئله ١: نکاح شخص با فرزندان، نواسه و کواسه های خود جایز نيست. همچنين نکاح زن با پدر يا پدرکلانِ پدری یا پدرکلان مادرى و پدرِ پدرکلانِ پدرى يا مادرى اش نیز جایز نيست.
مسئله ٢: نکاح زنى با برادرش، يا ماما (دائی) يا کاکا (عمو) يا پسران برادرش يا پسران خواهرش جايز نيست. «برادر» در شریعت آن مردی را می گويند که با زن از يک پدر و مادر باشند، يا اينکه از يک پدر و دو مادر باشند، يا اينکه از يک مادر و دو پدر باشند، همۀ اينها شرعاً برادر مى باشند.
و هر مردى که هم پدرش جدا باشد و هم مادرش جدا باشد، او برادر آن زن نيست. نکاح آن زن با او درست است.
مسئله ٣: نکاح زنى با دامادش نيز جایز نيست، چه دخترش به خانۀ شوهر رفته باشد و با شوهر خود جماع و همخوابگى و خلوت کرده باشد، يا هنوز زفاف نشده باشد. نکاح زن با دامادش در هر دو صورت حرام است. و نکاح نمودن مردى با زن پسر خود جايز نيست.
مسئله ٤: اگر پدر دخترى مُرد و مادرش دوباره با مرد ديگرى نکاح کرد ليکن هنوز با شوهر نوِ خود در تنهائى يکجا نشده بود که مادر اين دختر وفات کرد و يا اينکه شوهر نو، مادرش را طلاق داد، براى این دختر درست است که با اين مرد نکاح نمايد.
البته اگر مادرش با اين شوهر نو خود در تنهائى يکجا شده بود، در اين صورت نکاح کردن اين دختر با آن مرد جايز نيست.
مسئله ٥: نکاح با فرزندان اندری {ناتنى} خود جایز نيست. يعنى اگر مردى دو سه زن دارد و وفات کند يا يکى از آنها را طلاق بدهد، براى اين زن، نکاح کردن با پسران شوهر قبلى‌اش از زنان ديگرش به هيچ صورتى درست نيست. چه آن زنان با شوهر خود همخوابگى و خلوت کرده باشند يا نکرده باشند. نکاح این زن با اولاد ناتنى خود در هر صورت حرام است.
مسئله ٦: نکاح زنى با خُسُر (پدر شوهر) یا پدر و پدرکلان‌هاى خُسُرش جايز نيست.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۳۰ -﴾❀◈✵┅
میعاد حُرمت رضاعت:
مسئله ٥: اگر طفل علاوه بر مادر، شير زن ديگرى را نیز خورد، اين زن نيز مادرش می شود و شوهر اين زن، پدر اين طفل می گردد و اولاد اين زن، برادران و خواهران شيرى {رضاعی} او می شوند و نکاح بين آنها و این طفل حرام می گردد.
نکاح با خويشاوندانى که از طرف نسب براى طفل حرام است، به خاطر اين شير خوردن، نکاح با خويشاوندانی مثل آنها از طرف مادر شیردِهش براى اين طفل نیز حرام مى باشد.
{البته چند مسائل از اين قاعده جداست که تحت مسئله ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ مى آيند.}
ليکن اين حکم در فتواى بسيارى از علماء مشروط به آن است که طفل تا دو سالگى‌اش شير زنی را خورده باشد، و اگر طفل دو ساله شد و سپس شير زنى را خورد، در اين صورت اين شير خوردن اعتبارى نخواهد داشت، نه آن زن شير دهنده، مادر شيرى طفل مى شود و نه اوﻻدش، خواهر و برادر شيرى طفل می گردند. بنابرين اگر آنها با همديگر نکاح کنند، نکاح درست خواهد بود.
ليکن امام اعظم ابو حنیفه رَحِمَہُ اللہُ تَعَالَیٰ که امام بسيار بزرگى است مى فرمايد اگر طفل تا دو و نيم سالگى نیز شير زنى را خورده باشد، بازهم نکاح او با فرزندان آن زن درست نمى باشد.
البته اگر طفل بعد از دو و نيم سالگى شير زنى را خورده باشد، اين شير خوردن هيچ اعتبارى ندارد و نکاح بين آن طفل و اولاد زن شير دهنده نزد همۀ علماء جايز است.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۲۸ -﴾❀◈✵┅
مساوات بين همسران خود:
مسئله ١: هر مردى که بیشتر از یک زن دارد بر او واجب است که ميان زنان خود مساوات و برابرى کند. هر چيزى که به يک زن می دهد، زن ديگرش هم می تواند آن چيز را از او مطالبه کند. خواه زنانش باکره بوده باشند يا قبلاً هم نکاح شده باشند، و يا اينکه يکى از آنها باکره بوده باشد و ديگرى قبلاً شوهر نموده باشد، حکم همۀ آنها يکسان است.
اگر شوهر یک شب را نزد یک زن به سر برد پس باید نزد زن ديگر هم يک شب را سپری کند. اگر نزد يک زن دو يا سه شب گذارنید، بايد نزد زن ديگر هم دو يا سه شب بگذراند. و اگر مقدارى طلا و زيور به يک زن داده است، زن ديگر هم می تواند همانقدر طلا و زيور را از او مطالبه کند.
مسئله ٢: حقوق زنى که اکنون نکاحش کرده با آن زنى که مدت‌ها پيش نکاحش نموده، برابر است.
مسئله ٣: مساوات و برابرى ميان زن‌ها فقط در بسر بردن شب نزد آنها لازم است و در روز ضرورى نيست. بنابرين اگر شوهر در طول روز، نزد یک زن بيشتر ماند و نزد زن ديگر کمتر، عيبى ندارد.
مساوات و برابرى ميان زنان در شب واجب است. اگر شوهر نزد یک زن بعد از نماز شام رفت و نزد زن ديگر بعد از نماز خفتن، گناهکار می شود. البته اگر کسى کار و وظيفه‌اش شبانه است و در شب کار می کند و روز به خانه مى آيد مانند چوکيدار و پاسبان، براى او حکم اينست که در سپری کردن روز در ميان زنان خود مساوات و برابرى کند.
مسئله ٤: مساوات و برابرى بين زنان در جماع واجب نيست. يعنى اين واجب نيست که چون شوهر در نوبت یک زن خود با وى همخوابگى کرد، بايد در نوبت زن ديگر خود نیز با او همخوابگى کند.
مسئله ٥: شوهر چه صحيح و سالم باشد و چه بيمار، در هر دو صورت، در اين شب باشی نزد زنان خود بايد مساوات کند.
مسئله ٦: اگر شوهر، يک زن خود را بيشتر دوست دارد و ديگر را کمتر، اين گناه نيست، زیرا دل در اختيار انسان نمى باشد.
مسئله ٧: در هنگام مسافرت، اين مساوات واجب نمى‌باشد. شوهر هر زنی را که بخواهد می تواند با خود به سفر ببرد. و بهتر اينست که قرعه‌اندازى کنند، نام هر یک برآمد همان را با خود به سفر ببرد تا کدورتى در دل نگيرند.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۲۶ -﴾❀◈✵┅
مسائل مَهر - ۸ -:
مسائل مهر مثل:
مسئله ١: «مهر مثل» مهر خاندانی دختر را می گویند. مهر خاندانى دختر اينست که دختر ديگرى از خاندان پدر اين دختر را بنگرید که مِثل اين دختر باشد، يعنى اينکه اگر اين دختر کم‌عمر است، آن دختر هم در وقت نکاح کم‌عمر بوده باشد، اگر اين دختر خوش‌صورت است، آن دختر هم خوش‌صورت بوده باشد، اگر اين دختر باکره نکاح کرده است، آن دختر هم در باکرَگى نکاح کرده باشد، هر قدر که اين دختر در وقت نکاح پولدار بود، آن دختر هم به همان اندازه پولدار بوده باشد، از هر شهرى که اين دختر باشنده‌اش است، آن دختر هم باشندۀ آن باشد، اگر اين دختر ديندار، هوشيار، با سليقه و باسواد است، آن دختر هم مثلش باشد.
خلاصه اينکه اگر آن دختر در وقت نکاحش در اين امور مذکوره مِثل اين دختر بود که اکنون نکاحش را بسته اند، در اين صورت همان مهری که براى آن دختر مقرر گرديده بود، «مهر مثل» اين دختری که حالا بدون مهر نکاح کرده است نیز می باشد.
مسئله ٢: دختران خاندان پدرى دختر اینها است: خواهران دختر، عمه هاى دختر، دختران کاکا (عمو)ى او و غيره دخترانى است که از قوم پدرش هستند.
در مهر مثل، مهر مادر ملاحظه نمى شود. البته اگر مادر نيز از خاندان پدر دختر باشد، مثلاً پدر دختر با دختر کاکا (عمو)ى خود نکاح کرده باشد، در اين صورت مهرِ مادرِ دختر نيز مهر مثل گفته خواهد شد.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۲۴ -﴾❀◈✵┅
مسائل مَهر - ۶ -:
مهر در نکاح فاسد یا اشتباه:
مسئله ١٥: اگر نکاح بی‌اصول یعنی فاسد صورت گرفته بود و بنابرين زن و شوهر را از همديگر جدا کردند، مثلاً آن دو مخفيانه نکاح کردند، نه در روبروى دو گواه، يا اينکه گرچه در مقابل دو گواه نکاح کردند ليکن گواهان کر بودند، لذا الفاظى را که نکاح توسط آن بسته می‌شود نشنيدند، يا زنى که شوهرش او را طلاق داده بود يا شوهرش مرده بود و هنوز عدّت زن تکميل نشده بود که آن زن دوباره با کس ديگرى نکاح کرد، يا اينکه فساد و خرابی ديگرى در نکاح رخ داده بود، و بنابرين زن و شوهر را از همديگر جدا ساختند، و در تمامى اين صورتها شوهر هنوز با زن همخوابى نکرده بود که آنها را از هم جدا کردند؛ زن هيچ مهرى نخواهد يافت. بلکه اگر چنان تنهائى‌اى که در بالا گفته شد نيز ميان ايشان رخ داده بود، بازهم زن در تمام صورتها چيزى نخواهد يافت.
البته اگر شوهر با زن در اين صورت ها همخوابى کرده بود، زن مهر مثل خواهد يافت. ليکن اگر در وقت نکاح، مقدار مهر متعين شده بود و مهر مثل از آن مهر زيادتر است، پس در اين صورت زن همان مهر متعين شده را خواهد يافت، نه مهر مثل را.
مسئله ١٦: اگر کسى به اشتباه، زن ديگرى را همسر خود دانسته با او جماع {همخوابى} کرد، در اين صورت نيز مهر مثل آن زن بر این مرد واجب می شود و اين همخوابى را زنا نخواهيم ناميد و نه اين شخص گناهکار خواهد بود. بلکه اگر زن حامله شد، نسب اين طفل نيز صحيح خواهد بود و لکه‌اى در نسب او نخواهد بود، و حرامى خواندن آن طفل نیز جايز نمى باشد.
و به محض اینکه آن شخص دانست که اين زن، زن من نيست، باید از وى جدا شود و اکنون جماع {همخوابى} با او برايش جايز نمى باشد. و بر آن زن نيز واجب است که عدّت بگذراند و اکنون بدون تکميل و گذشت دوره عدت، نه براى زن درست است که با شوهر خود يکجائى و تنهائى يا بوس و کنار کند و نه براى شوهرش درست است که با او همخوابى کند.
و مسائل عدّت بعداً انشاء الله تعالى خواهد آمد.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۲۲ -﴾❀◈✵┅
مسائل مَهر - ۴ -:
اضافه یا کم کردن مهر:
مسئله ١١: اگر مردى مطابق طاقت و توان خود يک هزار يا ده هزار را مهر مقرر کرد و سپس به رضايت خود، مهر زن را اضافه نمود و گفت که به جاى يک هزار، يک و نيم هزار به تو می دهم، در اين صورت هر مقدار پولى که شوهر در مهر اضافه کرده است، حالا بر او واجب می گردد. اگر آن را ندهد گناهکار مى شود. و اگر شوهر در اين صورت، زن را قبل از وقوع آنگونه تنهائى و يکجائى میان شان که در شرع معتبر است طلاق بدهد، زن نصف همان مهر اصلى معين شده را خواهد يافت و آنچه را که بعداً اضافه شده، در مهر حساب نخواهيم کرد، بنابرين زن آن را نيز نخواهد یافت.
به همين ترتيب اگر زن به رضايت و خوشى خود، مقدارى از مهر خود را معاف کند، پس هر قدرى که او معاف کرده است، معاف می گردد. و اگر کُل مهر خود را معاف کرده است، کُل مهرش معاف می شود و اکنون ديگر مستحق مطالبۀ مهر نمى باشد.
مسئله ١٢: اگر شوهر به زور و جبر و تهديد، زن را مجبور ساخت که مهر خود را معاف کند، در اين صورت مهر زن معاف نمى شود، و اداى آن هنوز هم بر عهدۀ شوهر واجب است.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۲۰ -﴾❀◈✵┅
مسائل مَهر - ۲ -:
چوقت مهر کامل و چوقت نصف مهر داده می شود:
مسئله ٣: اگر کسى در قبال يک هزار يا ده هزار يا صد هزار مهر با زنى نکاح کرد و زن را به خانۀ خود آورد و با او جماع {همخوابى} کرد، يا گرچه با او همخوابگى نکرد، ليکن در ميان زن و شوهر چنان خلوت و تنهائى رخ داد که چيزى يا کسى مانع از همخوابى آنها نمى شد، در اين صورتها ادای هر قدر مهرى که مقرر شده، واجب می گردد.
و اگر هيچ يک از دو صورت بالا پيش نيامده بود که شوهر يا زن وفات کرد، بازهم اداى تمام مهر واجب است.
و اگر هيچ يک از دو صورت بالا پيش نيامده بود که زن را شوهرش طلاق داد، در اين صورت، دادن نصف مهر بر دوش شوهر واجب مي شود.
خلاصه اينکه در ميان زن و شوهر، اگر جماع {همخوابى} يا چنان تنهائى و خلوتى که در بالا گفته شد پيش آمد، يا اينکه يکى از آن دو وفات کرد، در هر دوى اين صورتها دادن کُل مهر واجب مي باشد. و اگر شوهر، زن را قبل از پيش آمدن اينگونه تنهائى و يکجائى مذکور طلاق داد، فقط ادای نصف مهر واجب می شود.
مسئله ٤: اگر يکى از زن و شوهر بيمار بود يا روزۀ رمضان را گرفته بود يا احرام حج را بسته بود يا زن حايضه بود يا کسى آنها را می دید، و در چنين حالتى زن و شوهر تنها شدند، چنين خلوت و تنهائى در شريعت اعتبار ندارد، و کُل مهر از آن واجب نمى شود. در اين صورت اگر زن طلاق شود، نصف مهر را خواهد يافت.
البته اگر روزۀ رمضان نبود بلکه یکی از آنها روزۀ قضائى يا نفلى يا نذرى گرفته بود که تنهائى مذکور در بين ايشان رخ داد، در اين صورت زن اکنون مستحق کُل مهر مي باشد و اداى کُل مهر بر شوهر واجب می گردد.
مسئله ٥: اگر شوهر از لحاظ مردى ناتوان برآمد ليکن ميان زن و شوهر، خلوت و تنهائى مذکور پيش آمده بود، در اين صورت نيز زن کُل مهر را خواهد يافت. به همين صورت اگر مخنّث با زنى نکاح کرد و سپس بعد از تنهائى و يکجائى مذکور زن را طلاق داد، در اين صورت نیز زن تمام مهر را خواهد يافت.
مسئله ٦: اگر در ميان زن و شوهر تنهائى مذکور رخ داد، ليکن زن آنقدر خُردسال است که قابل جماع {همخوابى} نمى باشد، يا آنکه شوهر آنقدر خُردسال است که نمى تواند با زنش همخوابى کند، از اين گونه تنهائى نيز تمام مهر واجب نمى گردد.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۱۸ -﴾❀◈✵┅
مسائل کفائت - ۴ -:
برابری در پول و دارائی:
مسئله ٩: مراد از کفائت و برابرى شوهر با زن در پول و مال و دارائى اينست که مردِ کُلاً مفلس و نادار و محتاج، کُفو و برابر زن پولدار نمى باشد.
و اگر مرد کاملاً مفلس نيست بلکه می تواند آن قدر مهرى را که رسم است در شب زفاف به زن بدهند، حالا به زن بدهد (يعنى هرجائى که دادن مقدارى از مهر عُرف است. اگر در جائى چنین عُرفی موجود نيست، اين شرط نيز لازم نيست) و همچنين می تواند نَفقۀ او را بدهد، در اين صورت وى کُفو و برابر زن پولدار مى باشد، اگرچه نتواند تمامى مهر را همين حالا بپردازد. و اين ضرورى نيست که به هر اندازه‌اى که خاندان دختر پولدار باشد، شوهر هم همان اندازه يا قریب آن پولدار و ثروتمند باشد.
برابری در کسب و پیشه:
مسئله ١٠: مراد از کفائت و برابرى شوهر با زن در کسب و پيشه اينست که مرد نداف، کُفو و برابر خياط نيست. به همين صورت دﻻک، کالاشوى و غيره کُفو و برابر خياط نيست.
(نکته‌اى که بایست در اينجا ملحوظ داشت اينست که مسائل کفائت بين زن و شوهر در کسب و پيشه از مسائل عُرفى است، بنابرين حسب قاعده «المعروف کالمشروط» اگر عُرف سایر ممالک و شهرها جداگانه باشد حکم شرعى نيز در آنجا جداگانه خواهد بود).
مسئله ١١: مرد ديوانه و مجنون، کُفو و برابر زن عاقل و هوشیار نمى باشد.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۱۶ -﴾❀◈✵┅
مسائل کفائت - ۲ -:
مسائل برابری در نسب:
مسئله ٣: برابرى در نسب اين است که شوهر در نسب، کفو و برابر زن باشد. سيّد، انصارى و علوى از لحاظ نسب با همديگر برابر هستند. يعنى اگرچه مرتبه سيّد بلندتر است ليکن اگر دختر سيّد با پسر انصارى نکاح کرد، در اين صورت نخواهيم گفت که دختر با کُفُو و برابر خود نکاح نکرده بلکه اين انصارى نيز کفو و برابر دختر سيّد می باشد.
مسئله ٤: نسب از طرف پدر اعتبار دارد، نسب مادرى اعتبارى ندارد. بنابرين اگر پدر سيد باشد پسرش نيز سيد است و اگر پدر انصارى باشد پسرش نيز انصارى است، خواه مادر از هر قومى باشد. بنابرين اگر سيدی با زنى از قوم ديگرى نکاح نمود، پسرش هم سيد بوده در مرتبه برابر با سيدها خواهد بود.
البته اين امرى ديگر است که هر کسى که پدر و مادرش از خاندان عالى باشند، توقير وى بيشتر خواهد بود، ليکن در شرع همۀ اينها برابر همديگر گفته مى شوند.
مسئله ٥: قوم افغان و قوم مُغل (و سایر اقوام عجم مانند پشتون و تاجيک و ترک و ازبک و چيني و اروپائى) همه برابر همديگر اند(۱)و آنها کفو و برابر سيدها و عرب‌ها نمى باشند. بنابرين اگر دختر سيد يا عرب با کدام افغان يا مُغل نکاح کرد، در اين صورت خواهيم گفت که اين نکاح با غير کُفو و نابرابر صورت گرفته است.
ا.......
(۱) مسئلۀ کفائت نسبى در بين آن اقوامى که عرب نيستند يعنى عجمى ها مانند پشتون ها، تاجيک ها، ترک ها، ازبک ها، چيني ها، اروپائى ها و ... جارى نمی گردد، زیرا همه اقوام غير عرب کفوى همديگر اند. أَمَّا فِي الْعَجَمِ فَتُعْتَبَرُ (حُرِّيَّةً وَإِسْلَامًا).
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۱۴ -﴾❀◈✵┅
احکام ولی - ۷ -:
مسئله ١٧: اگر اين ولى دختر نابالغه که اصولاً حق نکاح کردنش را دارد در سفر بوده آنقدر دور است که اگر منتظر او بنشينند و با او مشوره کنند، اين فرصت از دست می رود و خواستگار آنقدر انتظار نخواهد کرد و دوباره يافتن چنين خواستگارى مشکل است، در اين صورت ولى بعدى می تواند دختر را به نکاح بدهد. بنابرين اگر اين ولىِ دوم بدون پرسيدن و اجازۀ ولى اول، دختر را به نکاح بدهد، نکاحش صحيح خواهد بود.
و اگر ولى اول آنقدر دور نباشد، پس بدون پرسيدن و اجازۀ او، ولىِ دوم نبايد دختر را به نکاح بدهد. و اگر ولى دوم بازهم در اين صورت دختر را به نکاح داد، اين نکاح موقوف به اجازۀ ولی اول خواهد بود، اگر او اجازه بدهد نکاح صحيح خواهد شد و اگر اجازه ندهد نکاح منعقد نمى گردد.
مسئله ١٨: به همين گونه اگر ولى دوم در موجوديت ولى اول، دختر يا پسر نابالغ را نکاح کرد، به طور مثال حق نکاح از پدر بود ليکن پدرکلان اين نابالغ را نکاح کرد، و از پدر نابالغ هيچ راى و مشوره‌ای نگرفت، در اين صورت اين نکاح موقوف به اجازۀ پدر آن دختر يا پسر نابالغ مى باشد.
يا اينکه حق نکاح نابالغ از برادرش بود، اماکاکا (عمو)ى آن نابالغ او را به نکاح داد، در اين صورت صحت اين نکاح موقوف به اجازۀ برادر آن دختر يا پسر نابالغ مى باشد.
مسئله ١٩: زنى عقلش را از دست داد و ديوانه شد و اين زن هم يک پسر بالغ دارد و هم پدرش موجود است. اگر خواستند او را به نکاح بدهند، ولىِ اين زن پسر او مى‌باشد، زيرا پسر در ولى بودن مُقدمتر از پدر است.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۱۲ -﴾❀◈✵┅
احکام ولی - ۵ -:
مسئله ١٢: اگر دختر يا پسر نابالغ اند، آنها خود مختار نيستند، نکاح آنها بغير اجازۀ ولى منعقد نمى شود.
اگر نابالغ بدون اجازۀ ولى خود نکاح کرد يا اينکه کس ديگرى نکاحش را بست، در اين صورتها نکاح نابالغ موقوف به اجازۀ ولى‌اش مى‌باشد، اگر ولى اجازه بدهد، نکاح صحيح خواهد بود و اگر ولى اجازه ندهد، نکاح باطل خواهد شد.
و ولى دختر يا پسر نابالغ، اختيار کامل دارد که وى را به نکاح بدهد يا ندهد، يا با هر کسى که می خواهد نکاحش کند، دختر يا پسر نابالغ، اين نکاح را در آن وقت نمى توانند رد کنند، چه آن دختر نابالغ، باکره باشد يا اينکه قبلاً نکاح ديگرى شده و نزد شوهر هم رفته باشد. حکم هر دو صورت يکسان است.
مسئله ١٣: اگر پدر يا پدرکلان پدرى، دختر يا پسر نابالغ را با کسى نکاح کرد، در اين صورت آنها بعد از بالغ شدن نیز نمى توانند اين نکاح را رد کنند، خواه اين نکاح با کفو و هم برابرشان شده باشد يا با غيرکفو یعنی با کسانى که کمتر و پائين‌تر از آنها مى باشند و خواه اين نکاح در بدل مهر مثل بسته شده باشد یا در بدل مهرى بسيار کمتر از آن. نکاح در هر صورت صحيح است و آنها بعد از بالغ شدن نمى توانند آن را رد کنند.
مسئله ١٤: و اگر ولىّ ديگری غير از پدر و پدرکلان پدرى دختر نابالغ (مانند برادر، کاکا یا غيره ولى هاى دختر و پسر که تفصيل آنها در مسئله اول گذشت) او را با کسى نکاح کرد و آن شخص کُفُوى دختر يعنى همبرابر دختر است و مهرش هم مهر مثل مى باشد، در اين صورت نکاح در آن وقت صحيح مى باشد، اما بعد از بالغ شدن، دختر اختيار دارد که اين نکاح را باقى بگذارد، يا نزد حاکم و قاضى مسلمان درخواست نموده نکاح را فسخ نمايد.
اگر اين ولى دختر نابالغ، دختر نابالغ را با غيرکُفُو يعنى با مردى که همبرابر دختر نيست و يا در بدل مهرى کمتر از مهر مثل نکاح کرد، در اين صورت نکاح اصلاً منعقد نمى شود.
همچنين اگر اين ولى، پسر نابالغ را با دخترى در بدل آنقدر مهرى نکاح بست که اين مهر بسيار بيشتر از مهر مثل آن دختر است، در اين صورت نيز اين نکاح اصلاً منعقد نمى شود.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۱۰ -﴾❀◈✵┅
احکام ولی - ۳ -:
مسئله ٤: اگر يکى از ولى‌هاى دختر بالغ بدون پرسيدن و اجازۀ او، او را به نکاح کسى داد، در اين صورت اين نکاح موقوف به اجازۀ دختر مى باشد. اگر دختر اجازه بدهد، نکاح درست خواهد بود و اگر راضى نباشد و اجازه ندهد، نکاح منعقد نمى شود.
صورت های اجازه حسب ذيل است:
مسئله ٥: اگر ولىّ دختر باکره اى که اکنون بالغ شده است، آمده به او گفت که من تو را با فلانى نکاح می‌کنم يا نکاح کرده ام و دختر خاموش ماند يا خنديد يا گريه کرد، همۀ اينها صورت هاى اجازه می باشد و اکنون اگر ولى، او را به نکاح آنکس بدهد نکاح صحيح خواهد بود، و اگر وى را به نکاح آنکس داده است نکاح صحيح مى باشد.
و اين لازم نيست که دختر حتماً با زبان خود اجازه بدهد و اگر اجازۀ زبانی ندهد آن اجازه نباشد، نه، نکاح از طریقه‌های بالا نیز منعقد می شود. کسانى که به زور، دختر را مجبور می کنند که زبانى اجازه بدهد، کار زشتى مرتکب می شوند.
مسئله ٦: اگر ولى در وقت اجازه گرفتن از دختر، نام شوهر را نگرفت و نه دختر از قبل نامش را می دانست، در اين صورت فقط از خاموش ماندن، رضايت دختر ثابت نمى شود، و خاموشى و سکوت او را اجازه نخواهيم دانست، بلکه ضرورى است که نام و نشان داماد گفته شود تا دختر بداند که داماد فلان کس است.
به همين صورت، اگر ولی مقدار مهر را بيان نکرد و دختر بالغ را در مقابل مهرى کمتر از مهر مثل نکاح کرد، در اين صورت نيز نکاح بدون اجازۀ آن دختر منعقد نمى شود، بنابرين حسب قاعده، دوباره باید از او اجازه گرفته شود.
مسئله ٧: اگر اين زن باکره نيست بلکه قبلاً عروسى کرده بود و اين نکاح دوم اوست و ولى‌اش از او اجازه خواست، فقط خاموش ماندنش اجازه شمرده نخواهد شد بلکه اجازۀ زبانى اکنون ضرورى می باشد. و اگر او زبانى چيزى نگفت و ولى‌اش فقط به سبب خاموش ماندنش او را نکاح کرد، در اين صورت نکاح موقوف خواهد ماند، اگر اين زن نکاح را قبول کند نکاح صحيح می گردد و اگر آن را قبول نکند، نکاح منعقد نمى شود.
مسئله ٨: اگر پدر دختر بالغۀ باکره موجود بود ليکن کاکا (عمو) يا برادر و غيرۀ دختر از او اجازه خواستند، در اين صورت نيز فقط خاموش ماندن دختر اجازه شمرده نخواهد شد بلکه تا هنگامى که دختر زبانى اجازه ندهد، سکوتش اجازه محسوب نخواهد شد.
البته اگر پدر اين دختر، آنها را براى اجازه خواستن فرستاده بود، در اين صورت سکوت دختر نيز اجازه مى باشد.
خلاصه اينکه هرگاه که ولى‌اى که مُقدَّم‌تر از همه است و اجازه خواستن شرعاً حق اوست، خودش يا فرستاده‌اش از دختر بالغ اجازه بخواهد، خاموش ماندن دختر اجازه محسوب می شود.
و اگر حق اجازه خواستن از پدرکلان دختر بود ليکن برادر دختر اجازه خواست، يا حق اجازه خواستن از برادر دختر بود ليکن کاکا (عمو)ى دختر اجازه خواست، در اين صورتها خاموش ماندن و سکوت دختر اجازه شمرده نخواهد شد.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۸ -﴾❀◈✵┅
احکام ولی - ۱ -:
هر کسى که اختيار نکاح دختر و پسرى را دارد، او را «ولى» می گويند.
مسئله ١: اولين ولى دختر و پسر، پدر اوست. اگر پدر نباشد، پدرکلان (جد) پدرى ولى اوست. اگر اين دو نباشند، برادر اصلی که با او از يک پدر و مادر است، اگر اين برادر نباشد، برادر ناتنی که هر دو از يک پدر و دو مادر اند، اگر اين برادر هم نباشد، برادرزاده‌های ذکور، اگر برادرزاده نباشد، پسر برادرزاده، بعد از او، نواسه‌اش يعنى پسرِ پسرِ برادر زاده.
اگر هيچ کدام از اشخاص بالا نباشد، نخست کاکاى سَکَه (عموی اصلی)، آنگاه کاکاى ناتنى يعنى برادر ناتنى پدر، آنگاه پسر کاکاى سَکَه، آنگاه نواسۀ او يعنى پسر پسر کاکاى اصلى. آنگاه پسر کاکاى ناتنى، آنگاه نواسة نرينه کاکاى ناتنى.
(پدرکلان يعنى جد و کاکا يعنى عمو. سَکَه یعنی اصلی و اَندَر یعنی ناتنی.)
اگر باز هيچ کدام از افراد نامبرده نباشد، در اين صورت کاکاى پدر اين دختر يا پسر، ولى او است، و سپس پسر او. اگر کاکاى پدر يا پسر و نواسه و کواسه نرينه اش نباشد، در اين صورت کاکاى پدرکلانِ پدرى ولى است، سپس پسر او، سپس نواسه نرينه او، و سپس کواسه نرينه او و غيره.
و اگر بازهم هيچ کدام از آنها نباشد، در اين صورت مادر، ولى دختر يا پسر خود می شود، و بعد از او مادرکلانِ پدرى، و بعد از او مادرکلانِ مادرى، و بعد از او پدرکلانِ مادرى، و بعد از او خواهر اصلى که هر دو از يک پدر و مادرند، و بعد از او خواهر ناتنى که هر دو از يک پدر اند و از دو مادر، و بعد از او آن برادر و خواهرى که با اين دختر يا پسر از طرف مادر شريک اند و از طرف پدر جدا.
و بعد از همۀ اينها عمه ولى است، و بعد از عمه، ماما (دائی) ولى است، و بعد از ماما، خاله ولى است و غيره ...
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۶ -﴾❀◈✵┅
کسانی که نکاح با آنها به سبب رضاعت حرام است:
مسئله ١٥: نکاح با هر خويشاوندى که از طرف نسب حرام است، نکاح با او از طرف شيرخوردن {رضاعت} نيز حرام می شود.(۱)
یعنی اینکه نکاح یک دختر یا زن با آن مردی که همسرش این دختر یا زن را در طفولیت شیر داده بود جایز نیست، زیرا شوهر آن زن شرعاً آن دختر گفته می شود. و همچنين نکاح کردن زن با برادر شيرى خود هم جایز نيست.
و نکاح زن با آن کسى که اين زن او را شير داده است نیز درست نيست. همچنين نکاحش با اولاد آن شخص نیز درست نيست. زيرا اولاد آن شخص، اولاد اين زن هم می شوند.
و نکاح با ماما (دائی) و کاکا (عمو) و برادرزاده و خواهرزاده شيرى {رضاعی} نیز حرام است.
مسئله ١٦: اگر دو دختر از يک زن شير خورده اند، هر دوى آنها نمى توانند يکجا در نکاح يک مرد باشند. خلاصه اينکه هر حکمى که در بالا براى خويشاوندان نَسَبى بيان گردید، همان احکام خويشاوندان رضاعی نيز مى باشد.
ا........
(۱) يعنى همانگونه که براى زن يا مرد حرام است که با پدر، مادر، خواهر، دختر، خاله، عمه و غيره محارم نَسَبى خود نکاح کند، به همین صورت، اگر دختر یا پسرى در دوران شيرخوارگى، علاوه بر شير مادر خود، شير زن ديگرى را نيز بخورد، نکاح اين دختر با شوهر، برادران، پسران و غيره محارم آن زن و شوهر او، حرام مى باشد. زيرا شوهر آن زن، پدر شيرى (يعنى رضاعى) اين دختر است و برادران آن زن، ماما (دائی)هاى شيرى اين دختر و پسران آن زن، برادران شيرى اين دختر، و غيره ... و نکاح اين پسر با خود آن زن و خواهران و دختران و غيره محارم آن زن و شوهر او حرام مى باشد، زيرا آن زن، مادر شيرى (يعنى رضاعى) اين پسر است و خواهران او، خاله هاى اين پسر و دختران او، خواهران اين پسر و غيره... هستند. اين را به خوبى به ياد بسپاريد. تفصیل مسایل رضاعت یعنی شیرخوردن تحت عنوان جداگانه‌ای بیان خواهد شد.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۴ -﴾❀◈✵┅
ڪسانی که نکاح با آنها حرام است - ۲ -:
مسئله ٧: نکاح زن با شوهر خواهر خود تا وقتى که خواهرش در نکاح او هست جايز نیست.
البته اگر خواهرش وفات کرد يا اينکه شوهر خواهرش، خواهرش را طلاق داد و عِدّت خواهرش تکميل شده است در اين صورت این زن می تواند با شوهر خواهر خود نکاح کند. البته نکاح با او قبل از تکميل عِدّت طلاق جايز نيست.
مسئله ٨: اگر دو خواهر با يک مرد نکاح کردند، نکاح هر یک آنها که اول بسته شده صحيح است، و نکاح آن خواهر که بعداً رخ داده بود صحيح نيست.
و اگر نکاح هردو خواهر با اين مرد يکجا در يک مجلس بسته شده بود، در اين صورت نکاح هر دو صحيح نيست.
مسئله ٩: هنگامی که زنى با مردى نکاح کرد، اکنون تا وقتى که آن زن در نکاح آن مرد است، نکاح عمه، خاله، دختر خواهر و دختر برادر این زن با آن مرد جايز نيست.
مسئله ١٠: هر دو زنى که پيوند خويشاوندى در ميان شان طوری است که اگر يکى از آنها مرد می بود نکاح ايشان با همديگر جايز نمى بود، شرعاً اين دو زن نمى‌توانند يکجا در نکاح يک مرد باشند. هنگامى که يکى از آندو بميرد يا طلاق شود و عِدّت طلاقش بگذرد، آنگاه زن دوم می تواند با آن مرد نکاح کند.
مسئله ١١: زنى هست که يک دختر ناتنى از شوهر قبلى خود دارد، اگر هر دوى اينها یکجا با يک مرد نکاح کنند، اینکار جايز است.
مسئله ١٢: «بچه‌خواندگى» (پسر‌خواندگی) در شريعت اعتبارى ندارد، و کسى از بچه‌خواندگی واقعاً بچه کسى نمى شود. بنابرين نکاح زنى با بچه خوانده‌اش درست است.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷
┅✵◈❀﴿مسائل نڪاح - ۲ -﴾❀◈✵┅
گواهان نکاح:
مسئله ٥: براى انعقاد نکاح، اين شرط است که نکاح در موجوديت حد اقل دو مرد يا يک مرد و دو زن بسته شود و آنها با گوش خود آن الفاظ نکاح را بشنوند که در بالا مذکور شد. بنابرين اگر کسى در تنهائى و خلوت به شخص ديگرى گفت که من دخترم را با تو نکاح کردم و اين شخص گفت قبول کردم، نکاح در اين صورت بسته نمى شود. به همين صورت اگر فقط در روبروى يک نفر نکاح کردند بازهم نکاح بسته نمی شود.
مسئله ٦: اگر در بين گواهان نکاح، مردى موجود نيست بلکه همه گواهان زن هستند، نکاح بسته نمى شود، اگرچه ده پانزده زن هم گواه نکاح باشند. بودن يک مرد با دو زن حتمى است.
مسئله ٧: اگر گواهان دو مرد بودند ليکن آنها مسلمان نيستند، در اين صورت نيز نکاح منعقد نمى شود. به همين گونه اگر آن دو مرد مسلمان بودند ليکن هر دوى آنها يا يکى از آنها هنوز بالغ نشده است، نکاح در اين صورت نیز منعقد نمى شود.
مسئله ٨: بهتر اينست که نکاح در حضور اشخاص زيادى بسته شود، مثلاً بعد از نماز جمعه در مسجد جامع و يا در مجمع ديگری، تا نکاح بين مردم مشهور شود، و مخفيانه نکاح نکنند. ليکن اگر چنان ضرورتى پيش آمد که اشخاص زيادى نتوانستند از نکاح باخبر شوند، پس باید کم از کم دو مرد، يا يک مرد و دو زن، در مجلس نکاح حاضر باشند تا الفاظ ايجاب و قبول نکاح را به گوش خود بشنوند.
مسئله ٩: اگر هم پسر بالغ است و هم دختر بالغ مي باشد، آنها مى توانند خودشان با همديگر نکاح کنند. يکى از آنها به ديگرى در روبروى دو گواه بگويد که من با تو نکاح کردم و دومى بگويد که قبول کردم، بس، نکاح بسته می شود.
مسئله ١٠: اگر شخصی نکاح خود را خودش نبست بلکه به شخص ديگری گفت که مرا با کسى نکاح کن، يا اينکه گفت نکاح مرا با فلانی ببند، و آن شخص در مقابل دو گواه نکاح را انجام داد، در اين صورت نیز نکاح بسته می شود. و اکنون اگر از اين نکاح انکار کند انکارش فايده‌اى ندارد.
┈•••❈﴿ راه فلاح ﴾❈•••┈
نشر تعالیم اسلام مطابق مذهب اهل سنت و جماعت بر مبنای فقه شریف حنفی
در واتس اپ: ۰۰۴۴۷۷۷۶۰۰۳۱۳۷