11132
فعال بخش خصوصی و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی
پیشنهادی برای کمک به هموطنان آسیب دیده
همه ما اخبار زلزله اخیر را خوانده‌ایم و تحت تأثیر تصویرهای تکان دهنده‌اش قرار گرفته‌ایم و بدون شک همه دوست داریم برای کاستن از آلام و مشکلات مردم آسیب داده،کاری کنیم.
یکی از دوستان بزرگوارم که از مدیران قابل احترام کشور هستند، پیشنهاد بسیار خوبی مطرح کرده‌اند که قابلیت فراگیری در قالب یک پویش مردمی را دارد.
نام ایشان پیش من و عده‌ای از دوستان و اجرش پیش خداوند محفوظ است اما پیشنهادشان را این جا مطرح می‌کنم:
« آيا فرصت و امكاني هست كه كمپيني آغاز شود كه منابع در نظر گرفته شده براي نذري هاي ٢٨ صفر، صرف كمك به آسيب ديدگان زلزله شود؟ فرصت كم است ولي به نظرم امكان زيادي براي بسيج امكانات مردمي وجود دارد.»
بیایید در سالروز رحلت پیامبر مهربانی‌ها حضرت رسول اکرم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام پیام آور مهربانی باشیم و آستین بالا بزنیم و از همه مردم هم بخواهیم برای کمک به هموطنان آسیب دیده، بخشی از نذری های سفره پر برکت پیامبر مهربانی ها را برای هموطنان عزیزمان ارسال کنیم.
@mohsenjalalpour
این رتبه‌ها شایسته کشور ما نیست.بانک‌جهانی ما را از نظر سختی کسب وکار در ردیف کشورهایی مثل مصر، لبنان، عراق، سوریه و یمن قرار داده است. واقعا جای ما این جاست؟ منبع: تجارت فردا ✔️ @mohsenjalalpour
Читать полностью…
بدترین رتبه سهولت کسب وکار در سه سال گذشته
در میان گزارش های متعدد اقتصادی،گزارش سهولت انجام کسب وکار بیشتر و صریح تر عملکرد سیاستگذاران را نقد می‌کند. از زمانی که بانک‌جهانی این گزارش را تهیه می‌کند،محیط قانون‌گذاری به طرز قابل‌توجهی بهبود پیدا کرده‌است.
علاوه بر آن، تحولات تکنولوژیک باعث شده دولت‌ها آسان‌تر از گذشته به سمت کاهش موانع بوروکراتیک و افزایش شفافیت حرکت کنند. در حال حاضر در 65 کشور از 190 کشور مورد بررسی بانک جهانی، پی‌گیری آن‌لاین دست‌کم یکی از فرآیندهای مشارکت کسب‌وکار فراهم آمده است. در سال 2004 تنها 9 کشور از چنین امکانی برخوردار بودند.
گزارش کسب‌وکار جهانی بیشتر روی بخش‌های کلیدی تعامل میان دولت و کارآفرینان متمرکز شده است، جایی که سیاستگذاران و قانونگذاران می‌توانند به منظور تسهیل تعاملات به صورت مستقیم روی دستورالعمل‌ها تاثیرگذار باشند. متأسفانه این تعامل در کشور ما هیچ گاه شکل نگرفته است. در پانزدهمین گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing business) رتبه ایران نه تنها بهبود پیدا نکرده که کاهش یافته است. جایگاه فعلی ایران بدترین رتبه در سه سال اخیر به شمار می‌رود.
📌ایران در گزارش کلی سال 2018 سهولت کسب‌وکار بانک جهانی چهار پله سقوط مواجه شده و در جایگاه 124 جهان قرار گرفته است.
📌در شاخص «آغاز کسب‌وکار» رتبه ایران از 102 به 97 رسیده است.
📌در شاخص مجوز ساخت‌وساز رتبه ایران دو پله بهبود داشته و به رتبه 25 رسیده است.
📌رتبه ما در شاخص دسترسی به برق با افتی پنج‌پله‌ای مواجه شده و به 99 رسیده است.
📌در شاخص ثبت مالکیت جایگاه ایران از رتبه 86 به رتبه 87 تنزل یافته است.
📌جایگاه ما در شاخص اخذ اعتبارات 11 پله صعود کرده و به رتبه 90 رسیده است.
📌در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد پنج پله سقوط کرده ایم و به رتبه 170 رسیده ایم.
📌در شاخص پرداخت مالیات، با افتی 50پله‌ای مواجه شده ایم و جایگاه 150 را در اختیار داریم.
📌در شاخص تجارت فرامرزی در رتبه 166 قرار داریم.
📌در اجرای قراردادها هشتادمین کشور جهان هستیم.
📌در حلوفصل ورشکستگی رتبه 160 جهان را از آن خود کرده‌ایم.
کار اصلی گزارش سهولت کسب‌وکار، بررسی جنبه‌های مختلف قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری برای کسب وکار است. این گزارش در حقیقت می‌خواهد بگوید که سیاستگذاران در زمینه تسهیل کسب وکار چه عملکردی داشته‌اند. بر اساس این گزارش، 119 کشور از 190 کشور مورد توجه بانک جهانی دست‌کم یکی از قوانین کسب‌وکار خود را اصلاح کرده‌اند. از این میان، 8/79 درصد کشورها برای دومین سال متوالی و 7/64 درصد برای سومین سال متوالی به تسهیل فضای کسب وکار خود ادامه داده‌اند.
طبیعی است که نوسازی قوانین کسب‌وکار میتواند موجب پرورش ایده‌های جدید شود. جوانان خلاق برای اجرایی کردن ایده‌های خود نیاز به قوانین شفاف دارند تا بتوانند شرکت تأسیس کنند. اکنون که جوانان با طراحی ایده‌های خلاقانه توانسته‌اند قابلیت‌های فوق‌العاده خود را در عرصه کارآفرینی بروز دهند،انتظار از حکمرانان این است که موانع پیش پای آنها را بردارند. فرض کنید جوانی خلاق ایده‌ای برای کارآفرینی دارد. او به این نتیجه می‌رسد که شرکتی کوچک تأسیس کرده و ایده‌اش را در آن بپروراند. چه نوع اقتصادی میتواند ضامن موفقیت او باشد؟ اقتصادی شفاف با قوانین کارآمد و فضایی آماده سرمایه‌گذاری یا اقتصادی غیر شفاف با نظام اداری ناکارآمد و پیچیده؟
سلسله گزارش‌های بانک‌جهانی بر این موضوع تأکید دارند که در اقتصاد شفاف و کارآمد جوانان علاقه به کارآفرینی پیدا می‌کنند و بر عکس در اقتصادی که اجرایی کردن ایده‌های کسب‌وکار مبهم و پیچیده است، افراد علاقه‌ای به تاسیس شرکت ندارند. در چنین حالتی، نظام اداری غیر شفاف و ناکارآمد به مانعی بر سر راه کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی جدید تبدیل می‌شود و در عین حال مصرف‌کنندگان با انتخاب‌های کمتر و کالاهای بعضا گران‌تر و کم‌کیفیت‌تری مواجه خواهند بود.
فهم این مسأله چندان پیچیده نیست. فردی که در کانادا قصد دارد کسب وکاری را آغاز کند در نهایت به 35 ساعت زمان نیاز خواهد داشت تا شرکت خود را به ثبت برساند.در حالی که این فرآیند در ایران 30 تا 40 روز زمان می‌برد.
همین طور در خیلی از کشورهای مطالعه شده ، فرآیند واردات و صادرات کمتر از 15 ساعت به طول می‌انجامد در حالی که این فرآیند در ایران در حوزه صادرات 310 ساعت و در حوزه واردات به حداقل 485 ساعت زمان نیاز دارد.
✔️ @mohsenjalalpour
تئوریِ خانِ پرولتاریا
دکتر علی فرحبخش در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد حکایت با مزه‌ای را تعریف کرده که بهترین مثال درباره تفاوت میان حرف و عمل سیاستگذاران کشور است.
این حکایت با مزه را بخوانید:👇
خاطرم هست در زمان نوجوانی، پدربزرگم خاطره‌ای از یکی از دوستان دوران جوانی‌اش برایم نقل کرد که از خوانین بزرگ غرب کشور بود و در دهه ۲۰ به حزب توده گرویده بود. این حزب در آن سال‌ها برو و بیایی داشت و تیراژ روزنامه «رهبر» به سردبیری ایرج اسکندری به ۱۲۰ هزار نسخه رسیده بود که با فاصله بسیار جلوتر از روزنامه اطلاعات قرار داشت. حزب توده در یک گردهمایی حزبی در آبادان چند ده هزار نفر را به میدان آورده بود.
اجتماعی که بزرگ‌ترین میتینگ سیاسی تاریخ ایران تا آن دوره لقب گرفته بود. پدربزرگم نقل می‌کرد که این خان بزرگوار به پلنوم حزب توده می‌رفت و در آنجا در مورد پرولتاریا و حقوق زحمتکشان داد سخن سر می‌داد، ولی زمانی که به روستا باز می‌گشت، رعایای بدبخت را به باد فلک می‌گرفت. می‌گفت روزی حوصله از کف دادم و از این خان روشنفکر پرسیدم، آنچه در شهر می‌گویی چیست و آنچه در ده می‌کنی، کدام است؟ وی در پاسخ می‌گوید: «آنچه در شهر می‌گویم تئوری است و آنچه در ده انجام می‌دهم، کار عملی است.»
سیاستگذاران کشور نیز آن زمان که پشت تریبون می‌روند، یا برنامه‌های کوتاه یا بلندمدت خود را تدوین می‌کنند، گاه شعارهایی می‌دهند که در موارد متعددی با سیاست‌های اجرایی آنها همخوانی ندارد. برای مثال در دولت‌های مختلف در گذشته از چپ و راست، بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و رشد صادرات تاکید می‌شود؛ ولی آن هنگام که زمان اجرای سیاست‌ها فرامی‌رسد، همین دولت‌ها بر تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی پافشاری می‌کنند که نه فقط به سرکوب انگیزه‌های صادرات می‌انجامد، بلکه کالاهای داخلی را در معرض هجوم کالاهای خارجی قرار می‌دهد که از رقابت با آنان ناتوان هستند.
📌 پ ن:
خدا دکتر محمد طبیبیان را حفظ کند.اقتصاددان بزرگی که دانش ایشان، هم در سیاست گذاری منشأ خیر فراوان بوده و هم در تدریس و دانشگاه. دکتر طبیبیان به شاگردانش آموخته که اقتصاد را به زبان ساده برای مردم تشریح کنند.برای همین است که بیشتر شاگردان ایشان وقتی مطلبی در باره اقتصاد می‌نویسند،متن خود را به حکایت و تمثیل مرصع می‌کنند.
✔️ @mohsenjalalpour
ریشه یک ناکامی
يكي از درس‌های خوبي كه از یک کارآفرین آموخته‌ام تجربه مرحوم همايون صنعتي‌زاده است. ایشان معتقد بود اگر دنبال كسب و كار هستيد، مي‌توانيد به تجارت و خريد و فروش رو بیاورید و مجموعه اي را ايجاد کنید اما اگر دنبال كارافريني هستيد، بايد نقش محوری ایفا کنید و بستری بسازید تا ديگران حول اين محور بتوانند كسب و كاري براي خود ایجاد كنند. بهترین مصداق هم کاری بود که ایشان در منطقه لاله‌زار کرمان انجام داد. در منطقه‌اي كه هيچ‌کس فکرش را نمی‌کرد، كارخانه اسانس گل و روغن و گلاب‌گيري ایجاد کرد تا همه اهالي با اطمينان خاطربه كشت گل محمدي بپردازند.
به تأسي ازاين ديدگاه، دو سال پيش طرحي را در جيرفت با مجموعه اي ازهمكاران آغاز كرديم كه احتمالا در آینده میتواند بستر شکل گیری کسب وکارهای زیادی در این منطقه باشد.
وقتی روابط ترکیه و روسیه به سردی گرایید،فرصت بی‌نظیری برای بخش کشاورزی ایران به وجود آمد تا در کشوری به وسعت روسیه بازارگشایی کنند. همین طور وقتی روابط عربستان و قطر دچار مشکل شد،انتظار این بود که محصولات ایرانی بازار قطر را تسخیر کنند. اما به دلایل زیاد، این اتفاق رخ نداد. یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی ما در بازارهای جهانی، ناتوانی در تجمیع محصولات و بی توجهی به استانداردها و بسته بندی کالای صادراتی است.
پايانه جمع‌آوري و بسته‌بندي محصولات گل‌خانه‌اي استان کرمان كه در شهرك صنعتي جيرفت آغاز شده،احتمالا میتواند این مشکلات را به حداقل برساند. اين پايانه قادر است چيزي درحدود60 هزارتن محصولات گلخانه اي و مركبات منطقه را پس از جدا سازی و بسته بندي، آماده صادرات کند.
مسلما وجود چنين مركزي با چنين ظرفيتي اطمينان لازم را به اهالي منطقه خواهد داد تا با روي آوردن به كشت گلخانه اي نسبت به توليد محصول استاندارد و مناسب برای بازارهای خارجی سرمایه‌گذاری کنند. محاسبات نشان می‌دهد که تغییر روش کشاورزان منطقه در کاشت و برداشت محصول،میتواند مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهش داده و همین طور ارز آوري قابل توجهي براي استان و كشور داشته باشد. برآورد کرده‌ایم که رو آوردن کشاورزان جیرفت به کشت گلخانه ای میتواند در هرهکتار،برای 14 نفر شغل ایجاد کند.
قطعا چنین طرح‌هایی باید در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های مازندران،آذربایجان،گیلان و خوزستان اجرایی شود.باید به کشورهایی که می‌خواهیم به آنها محصولات کشاورزی صادر کنیم،تضمین بدهیم که می‌توانیم به مقدار مشخص،کالای استاندارد و با بسته بندی مناسب صادر کنیم.در این صورت حاضر می‌شوند با ما مذاکره کنند.
✔️ @mohsenjalalpour
اهمیت ثبات سیاست گذاری
اخیرا بحث هایی درباره اهمیت ثبات سیاست‌گذاری در تنظیم تعرفه‌ها مطرح شده است که باید مورد توجه همه ارکان سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.
فعال اقتصادی باید سیاست‌های اقتصادی و تجاری را حداقل در افق 5 ساله با ثبات ببیند تا بتواند برای افزایش نقش و اثر بخشی خود در تجارت خارجی برنامه ریزی کند.
مرور تحولاتی که در چند دهه گذشته بر تجارت میان کشورها گذشته،باعث می‌شود به این مسأله فکر کنیم که آیا ما در سیاست‌گذاری تجاری موفق عمل کرده‌ایم؟ برای اینکه به این پرسش پاسخ بدهیم،ابتدا تحولات جهانی سیاست‌گذاری تجاری را مرور می‌کنیم و پس از آن به دنبال این خواهیم بود که ببینیم سیاست گذاری های ما تا چه اندازه به تسهیل و رونق تجارت کمک کرده است؟
چند دهه پیش که تجارت جهانی بر پایه صادرات مواد اولیه و مواد معدنی بنا شده بود،سیاست تجاری بیشتر کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، مبتنی بر جایگزینی واردات بود. جایگزینی واردات باعث شده بود کشورها تنها به درون‌گرایی و تأمین نیاز بازارهای داخلی فکر کنند. یعنی خودشان برای خودشان تولید می‌کردند و به این ترتیب از طریق وضع تعرفه‌ها و ایجاد محدودیت‌های سنگین در مقابل واردات، راه را بر ورود کالای خارجی می بستند.
جنگ جهانی دوم که به پایان رسید،اقتصاد جهان رونقی دوباره پیدا کرد. رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی باعث شد مقیاس بازارها از داخل به بیرون مرزها کشیده شود و به این ترتیب،پارادایم توسعه صادرات جای پارادایم جایگزینی واردات را گرفت. کشورهایی که این تغییر را پذیرفتند تعامل مثبت با جهان را در دستور کار قرار دادند.
اشباع بازارهای داخلی،بحران بدهی‌های خارجی و تورم باعث شد کشورها به تعامل گسترده با جهان فکر کنند.
همین طور تولید کالاهای اقتصادی در اولویت قرار گرفت و کشورها سعی کردند تولید کالاهای غیر اقتصادی و رقابت ناپذیر را کنار بگذارند و صرفا کالاهایی را تولید کنند که در آن مزیت دارند. کشورها برای این که بتوانند به چنین تعاملی دست پیدا کنند،باید دیوارهای تعرفه را فرو می‌ریختند.
به این ترتیب تعرفه کارکرد بازدارندگی اش را در تجارت جهانی از دست داد و به ابزاری برای تنظیم روابط کشورها تبدیل شد.به این شکل که کشورها پذیرفتند برای تأمین نیازهای خود کالاهایی که در آن مزیت رقابتی نداشتند را از کشورهای دیگر وارد کنند و در عوض،کالاهای قابل رقابت خود را صادر کنند.
با فروپاشی نظام های کمونیستی،شکل جدیدی از تعامل اقتصادی میان کشورهای جهان شکل گرفت.این بار پارادایم جدیدی در ادامه مسیر استراتژی توسعة صادرات بر اقتصاد جهان غالب شد .تولید شکل جهانی به خود گرفت و مرزها را در نوردید. تولیدکنندگان به زنجیره تولید جهانی پیوستند و اندک موانع تجارت نیز یکی یکی از پیش پای تولید کنندگان و صادرکنندگان برداشته شد.
همه این ها در سایه پایبندی و تعهد کشورها به پاردایم جدید امکان پذیر شده است.پاردایمی که در آن نه از محدودیت های تجاری خبری است و نه از تغییر و تحولات مداوم و شوک آور سیاست های اقتصادی.امروز کشورها پذیرفته اند که تعامل مثبت با جهان نیاز به پایداری وضعیت سیاسی و دیپلماتیک دارد. اگر کشوری وضعیت دیپلماتیک ناپایداری داشته باشد، به طور طبیعی زنجیره جهانی تولید آن کشور را نمی‌پذیرد. وقتی کشورها به سمت ترسیم شفاف دیپلماسی و خط و ربط های بین المللی گام برمی دارند و سیاست های اقتصادی با ثباتی را پیاده و اجرا می کنند،این قابلیت را دارند که به زنجیره تولید جهانی بپیوندند.
بهترین مثال برای اثر گذاری ثبات سیاست گذاری بر میزان فعالیت های تجاری، روابط اقتصادی چین و ایالات متحده آمریکا است. این دو کشور تا سال 2000 هر سال قرارداد تجاری امضا می کردند تا میزان تعرفه ها را مشخص کنند. تجار دو کشور هرسال منتظر امضای قرارداد جدید میان دولت ها بودند و بر اساس آن برنامه ریزی می کردند. روابط نا پایدار سیاسی در کنار افق کوتاه مدت سیاست گذاری تجاری، باعث می شد تجارت میان دو کشور گرفتار عدم قطعیت باشد. از سال 2000 دولت های دو کشور تصمیم گرفتند قرارداد دائمی منعقد کنند.این قرار داد افق دید تجار دو کشور را در زمینه تعرفه از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر داد و به این ترتیب حجم مبادلات دو کشور به شدت افزایش یافت.
از آن چه مطرح شد می شود این نتیجه را گرفت که قطعا به روز بودن و ثبات قوانین تجاری و ترسیم افق بلند مدت برای سیاست ها در تجارت بین الملل اهمیت بسیار زیادی برای فعالان کسب وکار دارد.
@mohsenjalalpour
نسلی که حق فرزندانش را می‌خورد
دکتر مسعود نیلی در هفته‌های اخیر تلاش خود را روی ریشه‌یابی شش ابرچالش اقتصادی متمرکز کرده است.این روزها می‌بینم رسانه‌ها نیز به این مسأله حساس شده‌اند و هرکدام به ظن خود مشغول پرداختن به این دغدغه‌ها هستند. از دید من،آنچه دکتر نیلی درباره اقتصاد سیاسی توزیع منابع مطرح کرده، تفاوت میان دو پاردایم اقتصاد سیاسی «بازتوزیع» و «توزیع» است. دولت‌های رفاه برای این که مردم را از رفاه بیشتر برخوردار کنند،باید مالیات بیشتر بگیرند.دکتر نیلی این‌گونه به مسأله نگاه می‌کند که در اقتصادهای رفاه «بازی مجموع صفر» شکل می‌گیرد به این شکل که اگر فردی چیزی به دست آورد، دیگری چیزی از دست می‌دهد.یعنی در این‌گونه اقتصادها، از بخشی از نسل فعلی مالیات گرفته می‌شود و به بخشی دیگر داده می‌شود.
اما در اقتصاد سیاسی مبتنی توزیع منابع در ایران اگر چه بازی مجموع صفر در جریان است اما حق نسل آینده گرفته می‌شود تا نسل فعلی به رفاه برسد. این شاید تکان دهنده ترین بخش اظهارنظرهای اخیر دکتر نیلی است که واقعیت چهره نسل ما را عیان می‌کند. ما داریم حق فرزندان خود را می خوریم تا رفاه بیشتری داشته باشیم.در حالی که پدران ما کار کردند و ثروت آفریدند و برای ما رفاه ایجاد کردند اما ما داریم برعکس عمل می‌کنیم.
مردم ما قبل از سیاست های توزیعی، سخت‌کوش بودند. به سختی تلاش می‌کردند و از منابع و درآمدی که خلق می‌شد، مالیات می‌دادند و در اداره کشور سهیم بودند. پایه تخریب منابع از زمانی گذاشته شد که دولت‌ها با استفاده از ثروت نفت و برداشت بی‌رویه از منابع زیرمینی، همه امور را در دست گرفتند و همه چیز را به خود و به نفت وابسته کردند. متأسفانه سیاستمداران نیز منابع را به ابزارهایی برای خرید محبوبیت و کسب رأی بدل کردند.
این اتفاق سبب شد ما در چند دهه گذشته روز به روز از واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیریم و بخش خصوصی را که پایه افزایش تولید و خلق ثروت بود به حاشیه برانیم و به جای افزایش منابع اقتصادی به سمت توزیع منابع اندک موجود برویم. این فرهنگ در طول این سال‌ها به روح اقتصاد و جامعه ما دمیده شد. نتیجه آن است که مردم امروز از دولت متوقع و طلبکارند. آنها از دولت انتظار توزیع کیک را دارند.این درحالی است که دیگر دولت هم توان بزرگ کردن کیک را ندارد و بخش خصوصی هم ضعیف مانده و این بخش هم نمی تواند کیک را بزرگ کند.در همین حال،سیاستمداران از توزیع کیک سخن می‌گویند و وعده تقسیم می‌دهند. در حالی که دیگر کیکی برای تقسیم وجود ندارد. چیزی که در حال حاضر توزیع می شود،سهم این نسل نیست و از سهم نسل‌های آینده است.در حقیقت ما داریم دست در جیب فرزندان خود می‌کنیم.
✔️ @mohsenjalalpour
داستان میخ های ریز و میخ های درشت
دکتر داود سوری -اقتصاددان - در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد روایت بامزه‌ای درباره نقش و اثر کیفیت سیاست‌های دولتی بر رفتار‌ها و تصمیم‌گیری‌های فردی نوشته است:
نقل است که «برنامه‌ریزان با محاسبات کارشناسی خود دریافتند که کشور در سال به چه تعداد میخ نیاز دارد و از این رو هر یک از کارخانه‌های میخ‌سازی را موظف به تولید سهمی از تعداد مورد نیاز کردند. از آنجا که تنها تعداد تولید میخ در نظر گرفته شده بود، کارخانه‌های میخ‌سازی با تولید میخ‌های ریز از عهده وظیفه خود برآمدند، اما کارشناسان متوجه شدند که کشور با کمبود میخ درشت مواجه شده است. از این رو در سال آتی، دستور تولید کارخانه‌ها را نه بر مبنای تعداد بلکه بر مبنای وزن ابلاغ کردند. عجیب نبود که در سال بعد کارخانه‌ها به تولید میخ‌های درشت روی آوردند و کشور با کمبود میخ‌های ریز روبه‌رو شد.»
✔️ @mohsenjalalpour
از هجوم اشک در گرد ستم خوابیده‌ام
جیب و دامانم ز جوش این شهیدان کربلاست
ناله‌ها در پردهٔ ساز نگه گم کرده‌ایم
.مردمک مُهر خموشی بر زبان چشم ماست
بيدل دهلوي
بنی صدر با پیژامه به دیدارمان آمد
📖 کتاب« 110 سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر» روایت زندگی و زمانه خاندان لاجوردی است که فعالیت اقتصادی خود را از سال 1270 شمسی، با فعالیت‌های حاج‌سید‌محمد لاجوردیان و برادرش شروع کرد. این فعالیت‌ها از سوی حاج‌سید محمود لاجوردی از نسل دوم و سایر اعضای خانواده تا زمان وقوع انقلاب اسلامی ادامه یافت.لاجوردی‌ها در بسیاری زمینه‌ها جزو پایه‌گذاران بخش خصوصی نوین در ایران بودند.
گروه صنعتی بهشهر، در دهه 1350 نیز با کارخانه‌های عظیم پلی‌استر و اکرلیک تحت عنوان «کارخانه پلی‌اکریل اصفهان» وارد عرصه صنعت الیاف مصنوعی شد. پلی اکریل آن روزها بزرگ‌ترین شرکت سهامی مشترک در ایران به حساب می‌آمد. پس از انقلاب، با شروع اعتصابات در صنایع نساجی، اموال خاندان لاجوردی نیز در تیرماه 1358، مصادره شد.
✔️ بخشی از کتاب را به نقل از آقای اکبر لاجوردیان انتخاب کرده‌ام :
پیش از این، شورای انقلاب چند نفر را به نام «ناظرین بر کارهای اتاق بازرگانی» تعیین کرده بود. این آقایان عبارت بودند از عسگراولادی و خاموشی و دو نفر دیگر. به محض اینکه آقای خاموشی این خبر را شنید که اتاق تصمیم دارد از آقای بنی‌صدر دعوت کند، به آقای متین گفت: «شما اقدامی نکنید تا من از شورای انقلاب تایید بگیرم.» بعد از دو روز آقای خاموشی گفت توصیه شده است که آقای بهشتی را به‌جای آقای دکتر بنی‌صدر دعوت کنید. دعوتنامه برای آقای بهشتی فرستاده شد و جلسه با حضور عده زیادی از تجار و صاحبان صنایع تشکیل شد و آقای بهشتی در آن جلسه سخنرانی معروف خود را کردند و مثال ماهیگیر را زدند، که اگر شما شخصاً می‌روید ماهی می‌گیرید و می‌فروشید و آن را مال خودتان می‌دانید، درست است، ولی اگر شما کارتان توسعه پیدا کرد و کشتی بزرگی گرفتید و افراد بیشتری استخدام کردید، دیگر منفعتی که از زحمت دیگران حاصل می‌شود، مال خودتان نیست بلکه مال بیت‌المال است و همه باید از آن استفاده کنند. در واقع ایشان با این سخنان، خط‌مشی و هدف انقلاب را در زمینه تجارت و صنعت کشور بیان کردند.
آقای متین روز بعد گفتند که: «من با آقای دکتر بنی‌صدر صحبت کرده‌ام، نظر ایشان با نظر آقای بهشتی فرق دارد و مایل هستند با آقایان هیات رئیسه اتاق آشنا شوند. اگر مایل هستید من وقتی بگیرم که با ایشان دیدار کنید. آقای بنی‌صدر فعلاً در خانه خواهرشان زندگی می‌کنند. بهتر است برای دیدن ایشان به خانه خواهرشان برویم.» ما هم قبول کردیم.
چند روز بعد ایشان ساعت 9 صبح برای این ملاقات وقت تعیین کردند. آقای متین به اتفاق من و آقایان دکتر بنکدارپور، علی توکلیان و داریوش انصاری به منزل خواهر ایشان که نزدیک مجلس شورای ملی بود رفتیم تا با ایشان ملاقات کنیم. وقتی ما آنجا رسیدیم ساعت 9 صبح بود. ما را به یک اتاق سه در چهار راهنمایی کردند. بعد از چند دقیقه خود آقای دکتر بنی‌صدر تشریف آوردند، اما سر و وضعی که ایشان داشتند، موجب حیرت همه ما شد: اولاً ایشان با پیژامه وارد مجلس شدند. دوم اینکه با صورتی که احتمالاً چند روز بود که موهای آن را نتراشیده‌اند، ظاهر گردید. ایشان بعد از مبادله سلام، فوری شروع به صحبت کردند و گفتند: «تمام صنایع ایران صنایع مونتاژی است و به حال مملکت مفید نیست.»
من در جواب به ایشان گفتم: «آقای دکتر بنی‌صدر، آیا شما از صنایع ایران بازدید فرموده‌اید؟»
گفت: «نه، احتیاجی ندارم. من در پاریس که بودم مجلات اقتصادی ایران مخصوصاً مجله اتاق بازرگانی را می‌خواندم و می‌دانم که تمام صنایع ایران مونتاژی است.»
من در جواب ایشان گفتم: «اگر من به‌جای شما بودم قبل از هرگونه اظهارنظری، چند روز از چند نوع صنایع مختلف تهران و شهرستان بازدید می‌کردم و بعد از آن، در این باره به اظهارنظر می‌پرداختم.» و برای آنکه نمونه‌ای ارائه کرده باشم، گفتم: «برای مثال آیا صنایع نساجی نخی ایران صنایع مونتاژی هستند که پنبه داخلی را به پارچه حاضرشده قابل تهیه لباس تبدیل می‌کنند و به مصرف‌کنندگان می‌فروشند؟»
ایشان گفتند: «بله، درست است، ولی فراموش نکنید که آنها هم احتیاج به رنگ دارند که از خارج وارد می‌شود.»
اما شاید خود ایشان هم متوجه ضعف منطق خود شده بودند، به همین جهت چون دیدند جواب قانع‌کننده ندارند، از جای خود بلند شدند و گفتند: «من برای سخنرانی باید به محل دیگری بروم.» و بعد از گفتن این جمله، از جلسه خارج شدند. این بود ماجرای دو برخوردی که من با تئوریسین‌ها و تصمیم‌گیرندگان اقتصاد ایران در اوایل انقلاب داشتم.
@mohsenjalalpour
معضل تيول داري و بنگاه دولتي
همزمان با جلب توجه و اعتراض گسترده جامعه به حقوق‌های نجومی، عارضه «تیول‌داری» در نظام اداری ایران از سوی ناظران اقتصادی به‌عنوان یک عامل مایوس‌کننده جامعه مطرح و از همین تریبون درباره ابعاد نگران‌کننده آن هشدار داده شد. بعدها این پرسش مطرح شد که چرا سیاست‌های اصلاحی اقتصادی در تله منافع گروهی بی‌اثر می‌شود که از این عارضه در چارچوب ادبیات «حکمرانی بد» با عنوان «تعارض منافع» یاد شد.
در این زمینه نیز اقتصاددانان به سیاست‌گذار هشدار دادند.
سیطره دولت بر اقتصاد ایران به حدی است که تقریبا هیچ وزارت‌خانه‌ای نیست که بنگاه اقتصادی نداشته باشد. حتی وزارت‌خانه‌هایی نظیر آموزش و پرورش، دفاع و بهداشت و درمان هم به اشکال مختلف درگیر بنگاهداری هستند. البته مشخص است که وزرای اقتصادی تعداد بیشتری بنگاه در اختیار دارند. گردش مالی این بنگاه‌ها معمولا قابل توجه است و به تبع آن، تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیر برای این بنگاه‌ها، چالشی شیرین برای وزرای کابینه محسوب می‌شود. عزل و نصب‌ها هم قطعا خالی از حاشیه نیست. چه آنکه احتمال دارد برای تنظیم روابط سیاسی، مدیری لایق جای خود را به دارنده «ژن خوب» بدهد و همین طور ممکن است نقل و انتقال منابع بنگاه‌ها از بانکی به بانک دیگر، جذابیت‌های گوناگون مالی و سیاسی داشته باشد.
نتیجه این روش مدیریت، تهی شدن بنگاه‌ها از سرمایه‌های مادی و انسانی و غرق شدن بیشتر آنها در باتلاق سوء‌مدیریت و ناکارآمدی است. بیهوده نیست که رئیس‌جمهور روحانی در یکی از سخنرانی‌هایش از خلف وعده وزرا درباره واگذاری امور به بخش خصوصی گلایه کرد و گفت: «در ابتدای دولت همه وزرا قول می‌دهند، اما بعد از گذشت مدتی گویا تصدیگری لذت‌بخش می‌شود و برای عبور از آن بهانه و دلیل می‌آورند...»
در ادبیات حکمرانی خوب، وظایف دولت مشخص و خط و مرز فعالیت‌های آن هم روشن است. قاعدتا مهم‌ترین وظایفی که در چارچوب حکمرانی خوب می‌توان برای دولت متصور بود، حفظ امنیت و دفاع از حقوق و آزادی شهروندان و تا حدودی آموزش و بهداشت است. یعنی اینکه دولت در نهایت وظیفه دارد کالاهای عمومی را برای جامعه تامین کند، اما اکنون با دولتی مواجهیم که هیچ حد و مرزی برای فعالیت‌هایش قائل نیست. هم قیمت‌گذاری می‌کند، هم تولیدکننده است و هم توزیع را در اختیار دارد و از همه بدتر اینکه تولید ثروت می‌کند. دخالت‌های این موجود مبسوط‌الید در اقتصاد کشور اما علاوه‌بر اینکه همواره منجر به اتلاف منابع شده، فساد گسترده در نظام اداری و توزیع رانت را نیز به‌دنبال داشته است. در چنین اقتصادی، مدیر دولتی که با نگرش سیاسی روی کار آمده، از فرصت کوتاه حضور در دولت بیشترین بهره را می‌برد و به سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به مثابه فرصتی برای به‌دست آوردن رانت می‌نگرد و همین‌طور یک بازیگر اقتصادی هم به جای اینکه برای کسب منافع بیشتر تلاش کند، با نیروی سیاسی و حلقه قدرت متحد می‌شود تا از این طریق رانت به‌دست آورد. در چنین فضایی هیچ کس راضی به اصلاح ساختار اقتصادی نیست و تیول‌داری به بدترین شکل ممکن تداوم پیدا می‌کند.
ادامه...👇
https://goo.gl/c1b2wN
@mohsenjalalpour
چرا رئیس اتاق ایران به نشست‌های دولت دعوت نمی‌شود؟
روز چهارشنبه پس از دیدن تصویرحضور شهردارتهران در نشست هیأت دولت از خودم پرسیدم چرا رئیس اتاق‌ایران به این نشست دعوت نمی‌شود؟
از سال 1378 شهردار تهران به نشست‌های دولت دعوت نشده اما رئیس جمهور هفته گذشته با دعوت از دکتر محمدعلی نجفی،این طلسم 18 ساله را شکست.
جز این، اخیرا تغییرات دیگری هم به وجود آمده و به نوعی ترکیب هیأت دولت اقتصادی‌تر شده است. به جز وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه که پای ثابت نشست‌های دولت هستند و حق رأی دارند،اخیرا دستیار و معاون اقتصادی رئیس جمهوری نیز به نشست‌های دولت دعوت می‌شوند.
دکتر مسعود نیلی که پیش از این مشاور ارشد آقای روحانی بود در نشست‌های دولت شرکت نمی‌کرد اما اکنون که به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور منصوب شده،در این نشست‌ها حضور دارد. این حضور قطعا ارزشمند است به خصوص این که دکتر نهاوندیان نیز به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری در هیأت دولت صاحب کرسی است.
همه افرادی که به نشست های دولت دعوت می شوند،لزوما وزیر یا معاون رئیس جمهور نیستند.ضمن این که لزوما نباید جزو مدیران ارشد دولتی باشند.مثلا رئیس سازمان صدا و سیما یا شهردار تهران دولتی نیستند اما به صلاح دید رئیس جمهوری،بدون داشتن حق رأی به نشست‌های دولت دعوت می‌شوند.
از این فرصت استفاده کرده و به رئیس‌جمهور روحانی پیشنهاد می‌کنم به نمایندگی از تشکل‌های بخش غيردولتي اقتصادايران،از رئیس اتاق‌ایران هم برای حضور در نشست‌های دولت دعوت کنند. در حال حاضر رئیس اتاق‌ایران علاوه بر اینکه نماینده طیف وسیعی از فعالان بخش خصوصی است، دردبير خانه مشترك اتاق‌های ایران اصناف،تعاون نیز مسؤوليت سخنگويي را دارد.
کم‌ترین ثمره این اعتماد،بازسازی اعتماد به نفس و تقویت خودباوری بخش خصوصی است که به گفته آقای روحانی در چند دهه گذشته مظلوم واقع شده و رشد نکرده است.
@mohsenjalalpour
ریشه های تاریخی ناکامی بخش خصوصی
در گفت و گو با دنیای اقتصاد کمی از حال و احوال شخصی ام گفتم و کمی هم درباره اقتصاد کشور صحبت کردم.بخشی از گفت وگو را جدا کردم و لینک متن کامل را هم گذاشتم.👇
📌 به پنج دلیل تاریخی بخش‌خصوصی در ایران شکل نگرفته است. دلیل اول نفت است که باعث شده دولت از نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی بی‌نیاز باشد. دلیل دوم به نحوه حکمرانی در کشور برمی‌گردد. دلیل سوم سیاسی و امنیتی است. دلیل چهارم ریشه در اقتصاد سیاسی و تقسیم منابع دارد و دلیل پنجم هم فرهنگی است.
📌 نفت باعث بی‌نیازی دولت‌ها به بخش‌خصوصی شده و به‌دلیل سازوکارهای نامناسب حکمرانی، بخش‌خصوصی عملا مجال رشد پیدا نکرده است. حکومت‌ها نیز در ایران همواره از قدرت گرفتن بخش‌خصوصی هراس داشته‌اند و ترجیحشان این بوده که بخش‌خصوصی وابسته‌ای را شکل و سازمان بدهند و در نهایت اینکه مردم نیز در سال‌های متمادی، به دلایل مختلف، چشم امید به دولت داشته و دارند. به این ترتیب هر سیاست‌گذاری برای اینکه بخش‌خصوصی بزرگ‌تر شود، عملا به محدود‌تر شدن این بخش ختم شده است. مثلا اصل 44 در ایران بازنگری شد تا بخش‌خصوصی آزادانه‌تر فعالیت کند؛ اما دیدیم که عملا به سود این بخش تمام نشد یا خصوصی‌سازی که عملا به زیان بخش‌خصوصی تمام شد و بخش شبه دولتی را فربه‌تر کرد.
📌 هیچ‌کس مخالف خصوصی‌سازی نیست، همه مخالف روش اجرای آن هستند چون تقریبا همه اجماع دارند که اقتصاد ایران به بی‌نظمی و آنارشی رسیده است. از ابتدای دهه 70 بر طبل خصوصی‌سازی کوبیده و صدها شرکت را واگذار کرده‌ایم؛ اما براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور سهم بخش‌خصوصی واقعی از این فرآیند تقریبا هیچ است. نتیجه اینکه در ایران بنگاه‌های انحصاری دولتی و حاکمیتی شکل گرفته‌اند و مانع از نفس کشیدن بخش‌خصوصی شده‌اند. ما بنگاه‌های دولتی را به نهادها و شرکت‌هایی واگذار کردیم که اکنون به هیچ نهاد و سازمانی پاسخگو نیستند.
📌 بنگاه انحصاری علاقه دارد که ما با دنیا همیشه مشکل داشته باشیم. چون اگر مشکل ما با دنیا حل شود، هم جغرافیای تجارت تغییر می‌کند و هم بنگاه‌هایی وارد اقتصاد ما می‌شوند که بنگاه انحصاری نمی‌تواند با آنها رقابت کند. بنگاه انحصاری از رقابت می‌ترسد چون غرق در ناکارآمدی است. چون بویی از بهره‌وری نبرده و تداوم حیاتش بسته به انحصار است.
📌 قطعا انحصار بد است. چه دولتی و چه غیردولتی. شاید انحصار بخش‌خصوصی بدتر هم باشد. البته اینکه بخشی از بخش‌خصوصی ما رانت‌جو و حمایت‌طلب است هم حق با منتقدان است. اما همین بخش‌خصوصی رانت‌جو و طالب حمایت امروز گرفتار فضای کسب‌وکار شده و مطالبه اصلی‌اش آزادسازی و تسهیل فضای کسب‌وکار است.
📌 ما به تعارض عادت داریم. نفع ما در تعارض است. اتاق باید چه چیزی را مطالبه کند؟ بخشی از اعضا معتقدند اتاق باید قدرت چانه‌زنی در هدایت منابع را داشته باشد. بخشی هم می‌گویند اتاق باید مطالبه‌گر اصلاحات واقعی در اقتصاد کشور باشد.
📌 من معتقد به تقدم آزادسازی بر هر اصلاح ساختار دیگری در کشور هستم. مدافع واقعی‌شدن نرخ ارز هستم و معتقدم تا این نرخ اصلاح نشود، هیچ اتفاق مثبتی در کشور رخ نخواهد داد. مدافع رقابت هستم و معتقدم چارچوب‌های حمایتی دولت باید دوباره تعریف شود. قطعا بخشی از بدنه اتاق با این تفکرات مخالف است.
در دوره‌ای که مسوولیت داشتم، درست میان موافقان و مخالفان این دیدگاه قرار داشتم. فشار سنگینی به من وارد شد و در نهایت قلبم همراهی نکرد.
📌 پزشکان من را از کار سنگین منع کرده‌اند. همیشه از بودن در اتاق احساس خوشحالی می‌کنم چون نمایندگی بخش‌خصوصی را فرصتی برای اصلاح ساختار کشور می‌دانم، اما حتی پزشکان معتقدند با انجام کار پراسترس ممکن است دوباره دچار مشکل شوم. پیشنهادهایی برای حضور در دولت داشته‌ام اما ترجیح می‌دهم کنار بخش‌خصوصی باشم.
متن کامل را این جا بخوانید: 👇
https://goo.gl/ZZUiuq
@mohsenjalalpour
با تیم اقتصادی دولت دوازدهم به کدام سو می‌رویم؟
سال دارد به نیمه می‌رسد اما موتور اقتصادایران هنوز روشن نشده‌است.پنج ماه اول سال به تعطیلات و ماه مبارک رمضان و انتخابات و تشکیل کابینه گذشت و وزرای اقتصادی قطعا شهریور را نیز به عزل و نصب معاونان و رؤسای سازمان‌ها مشغول خواهند بود.شاید از مهرماه به بعد موتور سیاست‌گذاری روشن شود.
این‌روزها مکرر با این سؤال مواجه می‌شوم که وضعیت اقتصادایران با تیم جدید اقتصادی دولت چه خواهد شد؟
قطعا سوال سختی است و پاسخ دادن به آن منوط به اعلام برخی برنامه ها و سیاست‌ها از سوی دولت است اما به دو دلیل می‌شود نسبت به آینده امیدوار بود.
📌دلیل اول: دولت دوازدهم راه دولت یازدهم را ادامه خواهد داد.ثبات اقتصادی و آرامش، مهم‌ترین مشخصه دولت یازدهم بود.منطقی است اگر بگوییم در دولت دوازدهم نیز با سیاست‌های شوک آور و غافلگیر کننده مواجه نخواهیم بود.
📌دلیل دوم: همه اعضای تیم اقتصادی دولت،پیشینه ای مشخص و قابل ارزیابی دارند.ویژگی مشترک آنها،رفتارهای سنجیده و غیر رادیکال و دوری از بداهه نوازی است.
اما تیم اقتصادی در دولت دوازدهم تغییراتی داشته و باید ببینیم این تغییرات چه اثری بر کلیت سیاست گذاری اقتصادی در دولت دوازدهم خواهد داشت.
محمد شریعتمداری جای محمدرضا نعمت‌زاده را گرفته‌است.آقای نعمت‌زاده به هرحال تلاش زیادی کرد و برخی زحمات ایشان قابلتقدیر است.البته این اواخر سنگینی تصمیم‌های آنی روی سر بنگاه‌ها سنگینی می‌کرد.
توقف ناگهانی ثبت سفارش خودروهای خارجی از این دست تصمیم‌های ناگهانی بود. شریعتمداری اما اهل وارد کردن شوک نیست.کارشناسان را طرف مشورتش قرار می‌دهد.متواضع است و اشتباهات احتمالی‌اش را زود جبران می‌کند.در دوره آقای نعمت‌زاده سیاست‌های تجاری به نوعی در حاشیه سیاست‌های صنعتی قرار داشت اما قطعا در دوره شریعتمداری تجارت، پیشران رشد اقتصادی خواهد شد.او مدیری است که میتواند تکنوکرات‌های صنعتی را جذب کند.مورد اعتماد حاکمیت است و در دولت نیز نفوذ خوبی دارد.از همه مهم‌تر این که مدافع بازار و رقابت است و قول داده فضای کسب وکار را اصلاح کند.
مسعود کرباسیان نیز جای علی طیب‌نیا را گرفته است. به رسم ادب و احترام، آقای طیب‌نیا را شایسته تقدیر و سپاس ویژه می‌دانم و برایش آرزوی سلامتی و توفیق دارم. آقای کرباسیان هم مدیری مقتدر و مدافع اصلاحات است.چرخه کار را تا اصلاح نکند دست بر نمی‌دارد.به خوبی از پس اصلاحات گمرک برآمد و به نظر می‌رسد قدرت شخم زدن نظام معیوب مالیاتی را نیز دارد.کرباسیان استاد ارتباط است و به واسطه قدرت اجرایی و تعامل بالا قطعا میتواند یکی از وزرای موفق اقتصادی این دولت باشد.
به این ترتیب فکر می‌کنم ترکیب تیم اقتصادی با ورود دو چهره جدید، تقریبا در تداوم تیم قبلی عمل خواهد کرد.به خصوص اینکه چهره‌های مؤثر تیم قبلی همچنان در دولت حضور دارند.
اسحاق جهانگیری معاون اول سرشناس و قابل احترام که به واسطه تجربه و تسلطی که دارد،نقش تعیین کننده‌ای در سیاست گذاری خواهد داشت. او درد اقتصاد ايران راخوب مي‌داند و ازمطلع‌ترين افراد نسبت به مسائل حال حاضر كشور است.
محمدنهاوندیان نیز بدون شک نماینده بخش خصوصی در دولت دوازدهم است که پیش از این گرفتار حواشی و تشریفات دفتر رئیس جمهور بوده و اکنون با فراغ بال میتواند روی مسائل اقتصادی تمرکز کند.اوهم‌چنين نزديكي زيادي به رئيس جمهور روحاني دارد كه در پيشبرد برنامه هاي تيم اقتصادي بسيار مؤثرخواهد بود.
وجود مسعود نیلی که اشراف کاملی نسبت به مسائل اقتصادایران دارد قطعا برای دولت دوازدهم ارزشمند خواهد بود.او اکنون دستیار اقتصادی رئیس جمهور است و در نشست‌های دولت شرکت می‌کند.نزدیکی بیشتر او به رئیس جمهور نوید بخش تحولات بنیادین در اقتصاد ایران است.
در کنار این‌ها باید از ولی‌الله سیف یاد کنم که قرابت زیادی با تیم فکری دولت دارد.آقای سیف مشکلات مؤسسه های مالی و اعتباری را تا حد زیادی حل کرده و کار بزرگ‌تر او،اصلاح نظام بانکی در سال‌های پیش رو خواهد بود.
محمدباقر نوبخت نیز امین و مورد اعتماد رئیس جمهوری است و هماهنگ با آقای روحانی عمل می‌کند.باید امیدوار باشیم که در سایه حمایت‌های رئیس جمهوری،سازمان برنامه و بودجه نقش مؤثرتری در اقتصاد کشور ایفا کند.
در نوشته بعدی سعی می‌کنم چرخه کار و فرآیند سیاست‌گذاری دولت دوازدهم را تشریح کنم.
@mohsenjalalpour
آیا پسته امسال روی خوشی به تجار نشان می دهد؟
كم كم به اوايل شهريور نزديك مي‌شويم.ماه برداشت پسته. اين‌روزها اهالي اين صنعت درتكاپوي برداشت محصول‌هستند و دغدغه نوسان های بازار و قیمت را دارند.
ظرف دو سه روز گذشته مجمع عمومی انجمن پسته و همین طور نشست ستاد پسته برگزار شد.
گزارش‌ها حاكي ازآن است كه برداشت محصول سال گذشته ایران حول وحوش ١٧٠هزارتن بوده در حالی که آمریکا ٤١٥ هزارتن برداشت كرده است.جمع محصول ما و آمريكا درسال گذشته ٥٨٥ هزارتن بوده كه با احتساب ٦٠هزارتن محصول انباشت شده از قبل، كل حجم پسته عرضه شده به بازار، عددي نزديك به٦٥٠هزارتن بوده است. گزارش انجمن پسته حاكي ازاين بود كه صادركنندگان ايراني ١١٤هزارتن ازاين محصول رابه ارزش حدودي يك ميليارد ودويست مليون دلاربه كشورهاي مختلف دنيا صادركرده اند كه بااحتساب مصرف داخلي وضايعات مربوطه درحال حاضر كمترازشش هزارتن ازمحصول سال گذشته ايران باقي مانده است.
انجمن پسته معتقد است محصول سال جاري کشورچيزي در حدود٢٣٥هزارتن است. يعني در سال محصولي جديد ایران می تواند 240 هزار تن پسته را روانه بازارهای داخلی و جهانی کند.
برآوردها نشان می دهد آمریکا امسال توان تولید٢٧٠ هزار تن پسته را دارد که بااحتساب ١١٠هزارتن باقيمانده محصول گذشته جمعا٣٨٠هزارتن خواهدشد.بنابراين در مجموع تولید ایران وامريكاوبااحتساب انباشت محصول هر دو کشور به عدد 620 هزار تن خواهد رسید که احتمالا نسبت به سال قبل حدود 30 هزار تن کاهش خواهد یافت.
باتوجه به اين كه بازيگران اصلي بازار پسته دردنيا،ايران وآمريكا هستند و باعنايت به این پیش بینی ها، به اين نتيجه مي رسيم كه درزمینه فروش وصادرات در سال پيش رونگراني چنداني نخواهیم داشت و تنها نيازمند مديريت صحيح وحضورهوشمندانه درداخل وخارج هستيم.
عرضه تدريجي و مستمرازطرف توليد كنندگان مي تواند در روند آرامش وثبات قيمت نقش به سزايي داشته باشد.
مديريت عرضه محصول دربازارهاي داخلي وخارجي وچگونگي عملكرد صادركنندگان درعرصه رقابت با آمريكا براي ما مهم و تعیین کننده است كه بايد تا قبل ازبرداشت محصول امسال به پيش نيازهاي آن بپردازیم.
تامين نقدينگي مناسب به خصوص درابتداي فصل مي تواند درايجاد توازن درعرصه داخل وخارج و مديريت بازارنقش به سزايي ايفا کند.
آن چه درنشست ستاد پسته به آن پرداخته وتاكيد شد، پيش بيني جذب منابع مالي ازطريق بانك‌هاو صندوق توسعه ملي است كه بخشي ازآن محقق وبخش ديگري در نشست های آتی با صندوق توسعه ملي وبعضي ازبانكها دنبال خواهدشد.
هم چنين تاكيد شد چنانچه روال منطقي وقابل قبولي دربورس پسته اتخاذ شود اين نهاد نيز درسال جاري مي تواند درمتوازن کردن عرضه و تقاضا و ثبات قيمت‌ها نقش مهمي ايفا کند. دراين ارتباط نيز تصویب شد طي روزهاي آینده جلساتی تشكيل ودراين زمينه راهكارهاي مناسب وعملي اتخاذ شود.
@mohsenjalalpour
غَمِ بَم
پنج‌شنبه‌ها در دفتر كارم به کارهای عقب مانده رسیدگی می‌کردم.کارهای شخصی‌ام که در طول هفته به دلیل حضورم در اتاق به تعویق می‌افتاد.آن روز شوم،ساعت 11 کارهایم را تمام کردم.کیفم را برداشتم که بروم.
موقع خداحافظی،پیش پایم ایستاد.مرخصی می‌خواست. بیست سال بیشتر نداشت.دختری مهربان و صادق و همکاری محترم و قابل اتکا.شوق کار در چشمانش موج می‌زد. لهجه بمی‌اش را نمی‌توانست پنهان کند.
مخالفت کردم.گفتم حتی جمعه هم باید سرکار باشیم.گفتم فصل بارگیری پسته است و سفارش زیادی داریم.
سرش را پایین انداخت و اصرار کرد.باز هم مخالفت کردم.من مرد برخوردهای سخت نیستم اما آن روز،سرسخت بودم.دوباره اصرار کرد.گفت: آن قدر کارم گیر است که همین حالا باید از شرکت بیرون بروم.نمی‌دانم چه مشکلی داشت.گفتم دخترم کجا می‌خواهی بروی؟ گفت:همین حالا سوار اتوبوس می‌شوم و بم می‌روم.متقاعد نشدم.به حضور همه همکارانم در شرکت نیاز داشتم.اما آنقدر معصومانه درخواستش را تکرار کرد که سرانجام پذیرفتم.آماده بود و همان لحظه کیفش را برداشت و خداحافظی کرد.من هم از شرکت خارج شدم.
پنج‌شنبه شب به اتفاق جمعی از مسئولان استان به منزل یکی از فعالان اقتصادی کرمان رفتیم.رسم همین بود.هر پنج شنبه مهمان یکی از فعالان اقتصادی استان بودیم.آن شب علی ابراهیمی میزبان ما بود.یکی از بزرگان صنعت کرمان.
استاندار کرمان هم حضور داشت.متوجه رفت و آمدها و صحبت های درگوشی شدم.ماجرا چه بود؟ می گفتند بم چند بار لرزیده است.استاندار گفت خوشبختانه خسارت بار نبوده.خدا را شکر کردیم.آن شب به خانه برگشتم.همه در خواب بودند.یک لحظه فکر کردم؛ زلزله،آوار،خواب ...صلواتی فرستادم.لعنت خدا بر دل سیاه شیطان.
خوابیدم.نزدیکی های اذان صبح بود که با تکان عجیبی از خواب پریدم.همه بیدار شدیم.به حیاط دویدیم.همه هستند؟رامین،امین،زهره...
گفتم خدایا رحم کن.حتما در بم اتفاقی افتاده. ناخودآگاه یاد دوستان و آشنایان بمی‌ام افتادم. یاد همکارم.دختر بیست ساله و خوش لهجه بمی که پیش از ظهر پنج شنبه با اصرار مرخصی گرفت و رفت.دیگر خوابم نبرد.تلفن ها شروع شد. رفت وآمدها و سرانجام خبرهای بد رسید. بم به ویرانه ای تبدیل شده بود.
فقط من و همشهریانم و آنها که بم را از نزدیک دیدند،عمق فاجعه را درک می‌کنند.بم،دیگر بم نبود. کوهی از غم بود. تلی از خاک و ویرانه ای در کویر.
همکارم ،خانواده اش و هزاران نفر از اهالی بم زیر آوار ماندند و شنیدم آن دختر مهربان در حالت نیم خیز،زیر آوار جان داده بود.نیم خیز.دست به زانو و هراسان.جنازه اش را از زیر خروارها خاک و خون بیرون کشیدند.
کاش آن روز سرسختی می کردم.کاش نمی گذاشتم برود.
@mohsenjalalpour
چرا نسبت به جایگاه نگران کننده کسب وکار در کشور بی تفاوت هستیم؟
کوچک‌ترین تغییر در جدول رقابت‌های لالیگا یا لیگ برترانگلیس،حال چند میلیون جوان ایرانی را دگرگون می‌کند.تغییرات جزئی در جایگاه تیم ملی، در رده‌بندی فیفا انتشار هزاران تحلیل و نظر را به دنبال دارد. قلیان کشیدن دو بازیکن یا رانندگی پر خطر دو بازیکن دیگر تا مدت‌ها تیتر اول رسانه‌های ورزشی می‌شود. ده ها رسانه ورزشی داریم که کوچک‌ترین تحرکات در میادین فوتبال را رصد می‌کنند و چند میلیون علاقه‌مند که هیچ حرکتی را از نظر دور نمی‌دارند و من در عجبم که چرا تغییرات در مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی،خمی به ابروی آنها نمی‌اندازد.
ظرف روزهای گذشته در حالی که رسانه‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا به تخریب هم مشغول بودند و در حالی که سیاستمداران داشتند انتصاب استانداران را تجزیه و تحلیل می‌کردند، پانزدهمین گزارش بانک‌جهانی درباره سهولت کسب وکار منتشر شد.
چند روز پیش که «ستاره معروف ترکیه به ایران آمد» یا شاید همان روز که «سجاد ابراهیمی به امیرعباس کچلیک پیشنهاد داد زن بگیرد» یا شاید روزی که «اشک بدل ایرانی مسی» در آمد،جایگاه ایران در پانزدهمین گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی کاهش یافت اما جز یکی دو روزنامه اقتصادی و چند سایت مخالف دولت و چند کانال تلگرامی،کسی زحمت تجزیه و تحلیل گزارش را نکشید.
گزارش جدید بانک جهانی می‌خواهد بگوید کسب وکار در ایران به نسبت بقیه کشورها چقدر سخت است و چه با چه موانعی مواجه است.
جایگاه فعلی ایران بدترین رتبه در سه سال اخیر است. ما اصلا کشور خوبی برای کسب وکار نیستیم. حتی در میان کشورهای بحران زده منطقه خاورمیانه هم رتبه خوبی نداریم. ایران در رتبه‌بندی امسال با قرار گرفتن در رتبه دوازدهم منطقه منا، پایین‌تر از کشورهایی نظیر امارات، ترکیه و بحرین قرار گرفته و بوده و تنها از کشورهایی نظیر مصر، لبنان، عراق، سوریه و یمن وضعیت بهتری دارد.
خوب است آنها که مدام اخبار سیاسی را دنبال می کنند،یا آنها که پیوسته نگران جابه جایی کشورها در رده بندی فیفا هستند یا آنها که به اخبار سلبریتی ها علاقه دارند،گاهی هم نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور خود داشته باشند. یکی دو لایک و دو سه کامنت و چند فروارد،احتمالا باعث می شود سیاستمداران،روزنامه نگاران و روشنفکران هم نسبت به جایگاه ناراحت کننده ایران در زمینه سهولت کسب وکار کنجکاو شوند. آن وقت شاید یادشان افتاد که با یک حرکت کوچک می توانند ده ها مانع را از پیش پای کارآفرینان خرد و کلان کشور بردارند.
✔️ @mohsenjalalpour
فرصت اصلاح
گاهی رسانه‌ها از کنار حرف‌های خیلی با ارزش می‌گذرند و به حاشیه‌ها مشغول می‌شوند. نمونه‌اش، نظرات فوق‌العاده مهم رییس کمیته امداد امام‌خمینی(ره) که گفته بود: «یک ساعت با آقای رییس‌جمهور صحبت کردم، به ایشان گفتم از چه می‌ترسید؟ شما که دیگر رای گرفته‌اید. دفعه بعد هم که نیستید، این یارانه نقدی را قطع کنید. بگذارید فحشش را به من بدهند.» سخنان بی‌سابقه پرویز فتاح و مواضع صادقانه ایشان درباره حذف یارانه‌ها ارزش صدها تحلیل و یادداشت را دارد که متاسفانه مطبوعات به آن کم پرداختند. از زمانی که آقای روحانی بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته تا امروز چند فرصت تاریخی برای بازنگری نظام پرداخت یارانه به وجود آمده اما متاسفانه بی‌آنکه اتفاق مثبتی رخ دهد از دست رفته است.
در ابتدای تشکیل دولت یازدهم، انتظار این بود که در ساز و کار نظام یارانه‌ها بازنگری اساسی صورت گیرد. اقتصاددانان معتقد بودند شیوه توزیع یارانه‌ها از اساس ایراد دارد و سیاست‌گذار را در دام خطای نوع اول و خطای نوع دوم انداخته است. در خطای نوع اول فرد، نیازمند حمایت دولتی است، ولی در معیارهای مشخص شده، فاقد شرایط لازم ارزیابی می‌شود و خطای نوع دوم، مربوط به فردی است که واجد شرایط نیست ولی به اشتباه در جمع گروه‌های آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد. قرار بود با اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها از اقشار کم‌درآمد حمایت شود اما در حال حاضر بیشتر افراد جامعه دارند از مواهب آن برخوردار می‌شوند. زمانی که بحث حذف اقشار پردرآمد از نظام یارانه مطرح شد، جمع‌بندی سیاسی دولت این بود که قطع یارانه، نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند و به نوعی به سمت روش انصراف داوطلبانه پیش رفتند که این روش هم شکست خورد. درواقع دولت باید این سیاست را اعمال می‌کرد که هیچ‌کس مشمول دریافت یارانه نمی‌شود مگر اینکه جزو دهک‌های فقیر جامعه باشد.
اما دولت ریسک حذف یارانه‌بگیران ثروتمند را گردن نگرفت و این سیاست ادامه پیدا کرد. پس از انتخاب مجدد آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال، دوباره فرصت بی‌نظیری برای اصلاح یارانه‌ها به وجود آمد اما باز هم این فرصت نادیده گرفته شد. اگر به گذشته بازگردیم و یک‌بار دیگر اهداف سیاست هدفمندی یارانه‌ها را بازخوانی کنیم، به سه هدف عمده می‌رسیم؛ درواقع سیاست‌گذار سه هدف «شفافیت اقتصادی، توزیع عادلانه یارانه‌ها و استفاده بهینه از منابع انرژی» را مدنظر داشت. اکنون می‌توان گفت با اجرای این سیاست، نه‌تنها هیچ‌یک از اهداف مورد اشاره محقق نشده بلکه چنانچه محاسبه دقیقی داشته باشیم، متوجه می‌شویم از اهداف اصلی طرح دور شده‌ایم. در مقوله شفافیت، آمارها نشان از این دارد که نه‌تنها سیر نزولی طی کرده‌ایم که با اجرای غلط و ناقص این طرح، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور را غیرممکن کرده‌ایم. توزیع یارانه‌ها نیز صحیح نبوده و عدالتی که مقصود بوده به دست نیامده است. در زمینه مصرف انرژی نیز تحولی به وجود نیامده و همچنان جزو پرمصرف‌ترین‌های جهان هستیم.
با یک نگاه ساده متوجه می‌شویم که حتی اگر یارانه نقدی حذف می‌شد، باز هم عدالتی برقرار نمی‌شد. همین امروز هنوز یارانه مستتر در قیمت حامل‌های انرژی و آب به‌مراتب بیش از مبلغی است که به‌عنوان یارانه نقدی، به حساب افراد واریز می‌شود. عملا امروز ثروتمندان جامعه چند برابر یارانه‌یی که دریافت می‌کنند، از یارانه مستتر در قیمت حامل‌های انرژی منتفع می‌شوند. حال آنکه فرودستان جامعه از چنین امکانی برخوردار نیستند.
برای مقایسه می‌توان زندگی خیلی از شهرنشینان و طبقه متوسط جامعه را با اهالی روستا مقایسه کرد. به هر میزان که استفاده از برق و گاز و بنزین و گازوییل در زندگی این دو قشر متفاوت است به همان میزان استفاده آنها از یارانه‌های مستتر در قیمت حامل‌های انرژی تفاوت دارد. محاسبات اولیه متوسط پنج‌برابری را نشان می‌دهد. حال با توضیح کوتاهی که آورده شد، باید ببینیم دولت دوازدهم چه راهکاری برای اصلاح طرح معیوب هدفمندی یارانه‌ها در پیش خواهد گرفت تا بیشتر از قبل به اهداف اصلی این طرح نزدیک شود. پیشنهاد رییس کمیته امداد یک‌بار دیگر فرصتی مناسب را پیش روی دولت گذاشته است. تنها نیازش، اعتماد به این سازمان دیرپاست که اتفاقا رییسی پاکدست و مورد اعتماد نظام دارد. بهتر است دولت این فرصت را غنیمت بشمارد و هر چه زودتر خود را از دام توزیع نادرست یارانه رها کند و درصدد این باشد که تنها از اقشار کم‌درآمد حمایت کند.
منبع: روزنامه تعادل
https://goo.gl/PXBxP2
✔️ @mohsenjalalpour
بزرگ ابرچالش ها
اقتصاددانان بارها تأکید کرده‌اند که کیفیت سیاست‌گذاری در ایران تنزل پیدا کرده است.
تحلیل‌گران اقتصادی متفق‌القول هستند که اقتصاد ایران 6 تا 10 ابرچالش جدی دارد که ظرفیت بحران‌سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند. ناظران اقتصادی همین‌طور بر این باورند که به تعویق انداختن حلوفصل مشکلات اقتصادی، بسیار زیان‌بار خواهد بود.به این دلیل که ابرچالش‌های اقتصادی از نقطه‌ای به بعد دیگر راه‌حل اقتصادی ندارند و تبدیل به مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی می‌شوند.حال که به چنین روزی افتاده‌ایم،چرا به فکر اصلاح امور نیستیم؟
اقتصاددانان سازوکار نامناسب حکمرانی را دلیل اصلی ناتوانی در حل و فصل مسائل می‌دانند.بسیاری از دل‌سوزان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که در حال حاضر حکمرانی بد ، ابرچالش اصلی کشور است و به دلیل وجود این عارضه، میان قوای کشور همسویی وجود ندارد.
مثلا در اسناد بالا دستی تأکید شده که دستیابی به نرخ رشد 8درصدی یک ضرورت است. مطالعات نشان می‌دهند برای رسیدن به این میزان رشد ، اقتصاد کشور به 150 تا 180 میلیارد دلار سرمایه در سال نیاز دارد. آیا امکان تجهیز چنین سرمایه‌ای از منابع داخلی و خارجی وجود دارد؟ فضای سیاسی و اقتصادی ما چقدر باثبات است که امکان جذب این میزان سرمایه وجود داشته باشد؟ بر اساس کدام مزیت‌ها می‌توانیم سرمایه‌گذاران بین‌المللی را متقاعد کنیم که به جای سرمایه‌گذاری در کشورهای سنگاپور،امارات متحده عربی،تایوان و حتی ترکیه، به ایران بیایند و در بخش‌های مختلف کشور ما سرمایه‌گذاری کنند؟
حکمرانی به طور کلی سازوکار ارائه خدمات عمومی است که برای اداره مطلوب جامعه و اقتصاد ضروری‌اند. حکمرانی خوب یعنی سازوکار مناسب برای ارائه کارآمد خدمات عمومی در جهت منافع همگانی. چنین سازوکاری باید چندین مشخصه پایه‌ای داشته باشد:
از همه مهم‌تر قانونمندی و حساب و کتاب روشن و شفاف در سیاست‌گذاری و امور اجرایی کشور است.
مشخصه دوم کارایی دستگاه‌های اجرایی، قوای مقننه و قضایی در طراحی، پیاده سازی و اعمال درست قوانین و سیاست‌هاست.
مشخصه سومی که می‌توان برای حکمرانی خوب برشمرد، ثبات در نظام سیاسی با تغییرات قاعده‌مند است.
چهارمین مشخصه حکمرانی خوب نیز طراحی نظام بازخورد برای حساب‌کشی مردم از مجریان امور است.
گام نخست در اصلاح این ساختار قدیمی،نوسازی فکر و تغییر انگاره‌های ذهنی و پاردایم کشور داری است.تفکر حاکم بر سیاست‌گذاری در کشور ما کهنه و قدیمی است.ما درک درستی از تحولات اقتصادی بین‌المللی نداریم.سیاست‌گذار به دلایل مختلف، به سندروم تعلل مبتلا شده است.نظام بازخورد در کشور ما مخدوش است. در سال‌های گذشته شاهد تحولات سیاسی و اجتماعی در خیلی از کشورها بوده‌ایم.برخی تجربه‌ها مثبت و برخی کاملا منفی‌اند. تجربه کشورهایی نظیر ترکیه و چین در اصلاح سازوکارحکمرانی پیش‌روی ماست و همین طور با تجربه تلخ کشورهای تونس،ونزوئلا،مصر و یونان نیز آشنایی داریم. ترکیه و چین توانستند با تغییر پاردایم اقتصادی،به رشد اقتصادی و در نتیجه ثبات سیاسی دست پیدا‌کنند اما چهار کشور تونس،ونزوئلا،مصر و یونان از اصلاحات ساختاری در اقتصاد غفلت کردند و در باتلاق بی ثباتی گرفتار شدند. تونس و مصر نتوانستند در مقابل اعتراض جمعیت جوان جویای کار دوام بیاورند و تاوان سیاست‌های نادرست اقتصادی را با سقوط سیاسی پرداختند. تاوان یونان و ونزوئلا در استفاده نادرست از منابع مالی ارزان قیمت،شورش‌های اجتماعی و گرفتاریهای حاد سیاسی است که همچنان ادامه دارد.
در مقابل، ترکیه در سال‌های ابتدایی دهه 1980 سیاست جایگزینی واردات را با وجود تضاد منافعی که نظامیان و کمالیست ها داشتند کنار گذاشت و آزادسازی اقتصادی را در دستور کار قرار داد.بیشتر این اصلاحات مدیون سیاستمدار تکنوکراتی به نام تورگوت اوزال بود. نکته قابل توجه سیاست‌های او، مشروعیت بخشیدن به بخش‌خصوصی برای گذار به توسعه بود.
در چین نیز زمانی که دنگ شیائو پنگ کنترل حزب کمونیست را به دست گرفت،تغییر پاردایم اتفاق افتاد. شیائوپنگ اصلاحاتی را آغاز کرد تا ریل اقتصاد متمرکز و کاملا دولتی چین را تغییر دهد. او ویرانه‌ای از مائو تحویل گرفت اما با درایت و هوشی که داشت،اشتباهات بزرگ دوران مائو را اصلاح کرد.اگر به تاریخ مراجعه کنیم،می‌بینیم چین تنها کشور کمونیستی است که با تغییر پارادایم،هم ساختار سیاسی خودش را حفظ کرد و هم در مسیر توسعه قرار گرفت.دیگر کشورهای کمونیستی یا سقوط کرده‌اند یا در بدبختی و فلاکت به سر می‌برند. فراموش نکنیم که ایران گرفتار چند ابرچالش کمر شکن است.اگر ریل حکمرانی و کیفیت سیاست‌گذاری را ارتقا ندهیم و در همین مسیر گام برداریم،چه آینده‌ای در انتظارمان خواهد بود؟
✔️ @mohsenjalalpour
عارضه جامعه كوتاه مدت
📌 این‌روزها جامعه ما در دام تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت گرفتار شده است. انگار به عارضه نزدیک‌بینی مبتلا شده‌ایم و دوردست‌ها را نمی‌بینیم. افق دید و تصمیم‌گیری ما هفتگی است و در بهترین حالت می‌توانیم برای یک ماه برنامه‌ریزی کنیم.
📌 گاهی مناقشات سیاسی داغ می‌شود و گاهی همدلی و همسویی به اوج می‌رسد. فضای سیاسی حالت سینوسی گرفته و هیچ صلحی در کشور بیشتر از دو ماه دوام نمی‌آورد. هیچ نشانه‌ای مبنی بر تفاهم حداقلی درباره مسائل مهم در کشور وجود ندارد. مثلا برجام مورد تایید دو قوه است؛ اما یک قوه با آن مخالفت می‌کند.
📌 مناقشه‌های سیاسی سایه سنگینی روی سر اقتصاد کشور انداخته‌اند. ساده‌ترین سیگنالی که مناقشه‌ها به سرمایه‌گذاران می‌دهند، بی‌ثباتی سیاسی است. مشکل از جایی شروع می‌شود که مناقشه‌ها تبدیل به منازعه و دعوا می‌شوند. این دعوا گاهی تسویه حساب‌های سیاسی را به‌دنبال دارد. اولین اثر تداوم کشمکش‌های سیاسی، به هم ریختن فضای روانی سرمایه‌گذاری است.
📌 کشمکش‌های حاد سیاسی روی ذهنیت سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد و افق دید او را محدود می‌کند. سیاستمداران از اثر روانی کشمکش‌های سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی غافلند.
📌 بهبود فضای روانی کسب‌وکار بر بهبود ساختاری کسب‌وکار تقدم دارد. سرمایه‌گذاری اگرچه یک فعالیت اقتصادی است، اما فرآیندی است که ابتدا در ذهن شکل می‌گیرد. ذهنیت سرمایه‌گذاران و فضای روانی جامعه در شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد. سیاستمداران با تشدید دعواهای سیاسی، فضای روانی و امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازند و سیاستگذاران با کوتاه کردن افق سیاست‌های اقتصادی و غفلت از موانع کسب‌وکار، امکان دید بلندمدت را از سرمایه‌گذاران می‌گیرند.
📌 برای سرمایه‌گذاران، نقشه خروج از یک سرمایه‌گذاری، مهم‌تر از نحوه ورود به آن است. به این ترتیب سرمایه‌ها به سمت‌و‌سوی فعالیت‌های زودبازده و کوتاه‌مدت سوق پیدا کرده و کمتر کسی جرات می‌کند سراغ پروژه‌های بلندمدت اقتصادی برود.
📌 بدون شک این عارضه، نتیجه فضای سیاسی حاکم بر کشور است. فعالان اقتصادی چه در حوزه دانشگاهی و چه کارآفرینان و بازاریان، نگران عواقب منازعات سیاسی هستند و از چشم‌انداز تیره‌ای که در صورت تداوم این روند اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد، اظهار نگرانی کرده‌اند.
📌 تشکل‌های اقتصادی مدت‌ها است مطالبه بهبود فضای کسب‌وکار را دارند. این مطالبه در مجلس هشتم و دولت دهم تبدیل به قانون شده است. احتمالا شش سال از تصویب این قانون می‌گذرد؛ اما نه تنها فضای کسب‌وکار تفاوتی با گذشته پیدا نکرده که امنیت روانی آن بیشتر به خطر افتاده است.
📌 بی‌تعارف، در آینده حتی اگر همه موانع اداری کسب‌وکار هم برداشته شود و جایگاه ایران به شکل قابل‌ملاحظه‌ای ارتقا پیدا کند، اگر امنیت روانی سرمایه‌گذاران تامین نشود، نباید انتظار بهبود اوضاع را داشت.
متن كامل👇
https://goo.gl/8KcNym
@mohsenjalalpour
بازارها به سخنان ترامپ چه واکنشی نشان خواهند داد؟
ساعتی پیش از ارسال این نوشته،دونالد ترامپ علیه ایران سخنرانی کرده. مردم ایران در شبکه‌هایی که بعضا فیلتر هم شده‌اند،علیه سخنان او واکنش نشان داده‌اند. حساب کاربری رئیس جمهور آمریکا با حمله کاربران ایرانی مواجه شده و مسأله هسته‌ای ایران بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات جهان تبدیل شده است.
واکنش مردم به اظهارات دونالد ترامپ واقعا شگفت آوراست. شبکه‌های اجتماعی پرشده از اعتراض ایرانیان.جز رئیس جمهور روحانی،هیچ مقام رسمی به سخنان رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان نداده اما مردم، سخنان ترامپ را بی پاسخ نگذاشته‌اند. بخشی از مردم به خاطر این که ترامپ خلیج فارس را «خلیج عربی» نامیده به او تاخته‌اند.بخشی دیگربه خاطر سخنان ضد ایرانی‌اش علیه او موضع گرفته‌اند.بعضی‌ها در دفاع از برجام و برخی هم در مخالفت با آن شروع به فعالیت کرده‌اند.این جامعه ایران است. زنده و سرزنده که موقعیت‌ها را خوب تشخیص می‌دهد. در داخل، نقاد و نکته سنج و بی‌تعارف و طناز است اما خارج از مرزها نقد و نظر را کنار می‌گذارد و پای حاکمیتش می ایستد.مشکل بزرگ سیاستمداران آمریکا این است که این مردم را نمی‌شناسند.تصویر آنها از ایران درست نیست.
▫️▫️▫️
ساعاتی پس از ارسال این نوشته، تنور نانوایی‌ها روشن می‌شود. کامیون‌های توزیع شیر و موادغذایی به حرکت درمی‌آیند.تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها کارشان را در شهرها آغاز می‌کنند و ساعتی بعد بازارها گشوده می‌شوند.کرکره مغازه‌ها بالا می‌رود و مردم، حمام رفته و اتو کشیده یا شاید خسته از مهمانی شب قبل، به سمت کسب وکار خود حرکت می‌کنند.
خیابان‌ها دوباره شلوغ می‌شود و ماندن در راه بندان،فرصت خوبی برای مسافران تاکسی‌ها و اتوبوس‌های درون شهری است تا سخنان دونالد ترامپ را تحلیل کنند.دیری نمی‌پاید که کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها چای به دست درباره سخنان دیشب ترامپ سخن خواهند گفت.رئیس جمهور آمریکا فکر می‌کند مردم ایران صحبت‌هایش را باور خواهند کرد؟ خنده دار است.او در حالی که تلاش کرده تا زیر یک توافق بین‌المللی بزند که مردم ایران برایش جشن گرفته‌اند،گفته کنار مردم ایران خواهد ایستاد.
▫️▫️▫️
در حالی که مردم دارند درباره سخنان ترامپ صحبت می‌کنند،نخستین قیمتها روی تابلوهای بازار سرمایه روشن می‌شود.
چه می‌دانیم؟ ممکن است نقاش تقدیر،فردا بخواهد روی تابلوهای بورس رنگ قرمز بپاشد.شاید هم از دستش در رفت و رنگ سبز پاشیده شد.همه چیز بستگی به فهم عمومی از سیاست‌های جدید آمریکا علیه ایران دارد.
در عالم واقع اتفاق جدیدی قرار نیست رخ دهد.آنچه پیش آمده،فاجعه نیست.دشمنی‌ها برقرار است و ضربات سنگین، اما این طرف، ما هم در خواب نبودیم.فهم عمومی از نطق دیشب و واکنش‌های مردم،حتی میتواند امیدوار کننده هم باشد.آمریکا از برجام خارج نشده.اروپا کنار ایران مانده.مردم ایران دوباره متحد شده‌اند و پیام این همدلی چند ساعت، پیام اول شبکه‌های اجتماعی بوده است.
از آن طرف ولی‌الله سیف و مسعود کرباسیان هم تقسیم کار کرده‌اند. یکی مانده تا شوک احتمالی بازارها را کنترل کند و دیگری رفته تا در اجلاس صندوق بین المللی پول حضور یابد.دولت‌مردان ایرانی با چنین شوک‌هایی بیگانه نیستند.بازارها در ایران خیلی عمیق و گسترده نیستند. تزریق منابع به بازارها اگرچه سیاستی قدیمی و مندرس است اما در نیمچه بازارهای ایران جواب می‌دهد.دولت پول کلانی کنار گذاشته تا نوسان احتمالی بازارها را کنترل کند و صندوق‌هایی ایجاد کرده تا در صورت نیاز از منابع آنها برای ثبات سازی در بازارها استفاده کند.نقد سیاست‌های دولت را می‌گذاریم برای بعد.
با این حال عده ای معتقدند بازارها سقوط می‌کنند.عده ای هم معتقدند بازارها کمی به تحولات اخیر اخم خواهند کرد.عده‌ای هم هستند که می‌گویند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.باید دید فهم عمومی از تحولات جدید چه خواهد بود. فهم من این است که سنگینی تصمیم ترامپ به آینده حواله شده است.یعنی ترامپ توپ را به زمین کنگره انداخته و کنگره هم سه ماه فرصت دارد تا در این زمینه اظهارنظر کند.ما مردمان روزآمدی هستیم.افق دید ما نمی‌تواند بیش از یک هفته باشد.سه ماه برای خودش زمان زیادی است. تا آن روز خدا بزرگ است،همان طور که تا امروز بوده.
✔️ @mohsenjalalpour
آيا باید با تحریم اقلیم کردستان مخالف بود؟
اقلیم کردستان عراق این‌روزها درگیر یک چالش بسیار بزرگ شده‌است. با وجود فشارهای شدید بین المللی، رفراندوم برگزار شده و اقلیم به نوعی دارد روزهای پس از استقلال را می‌گذراند.
در شرایط حساسی که بر منطقه حاکم است،نمی توان این قمار سیاسی را تأیید کرد و شخصا آن را بسیار پرهزینه و پر مخاطره می‌بینم اما با تحریم اقلیم نیز به همان دلایلی که با تحریم ایران مخالف بودم،مخالفم.
در شرایطی که تحریم هوایی این منطقه از سوی همسایگان و نیز غیرقانونی دانستن نتایج همه‌پرسی استقلال این منطقه از سوی عراق، ترکیه و ایران بحران اقلیم را وارد فاز جدی‌تری کرده است، موضع گیری درباره تحریم اقلیم کردستان،آزمون سختی برای جامعه مدنی و مطبوعات آزادی خواه ایران خواهد بود.
وقتی تحریم‌های ناجوانمردانه علیه ایران شدت گرفت، جامعه مدنی ایران یک صدا به پا خاست و فریاد اعتراض مردم ایران را به گوش جهان رساند.
«کمپین ضد تحریم» اعتراضی فراگیر و مدنی بود که یک خانواده رسانه ای آغازگر آن بود. روزنامه دنیای اقتصاد و هفته نامه تجارت فردا با کمک اقتصاددانان آزادی خواه این حرکت مدنی را آغاز کردند و صدای مردم ایران را به گوش جهان رساندند.
دیری نپایید که این حرکت مورد تأیید هنرمندان و فعالان سیاسی و کنش گران اجتماعی قرار گرفت و پس از آن که تبدیل به یک موج فراگیر شد، در رسانه‌های بین المللی هم انعکاس یافت.
درآن زمان دکتر غنی نژاد درباره دلایل شکل گیری این کمپین گفته بود « در منطق اقتصاد آزاد تحریم وجاهتی ندارد. من و همفکرانم، بارها این موضوع را مورد تاکید قرار داده بودیم که نباید مسائل سیاسی را وارد حوزه روابط اقتصادی، به ویژه اقتصاد بین‌الملل کرد. دقیق‌تر بگویم اقتصاد را نباید به ابزار سیاست‌های خصومت‌آمیز تبدیل کرد. در واقع سیاست باید در خدمت صلح و گسترش روابط اقتصادی باشد زیرا هرچه تعامل اقتصادی میان ملت‌ها بیشتر شود روابط بین‌المللی صلح‌آمیز‌تر می‌شود.»
دکتر بهکیش نيزبا بیان این که « ایجاد محدودیت در تجارت آزاد مانع رشد و توسعه است. کشورهای بزرگ با اهداف سیاسی اقدام به ایجاد محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند. تحریم اقتصادی بیشتر مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. این سنت نامناسب باید روزی از جهان رخت برکند و این امر شدنی نیست مگر با یک حرکت جهانی.» کنش گران سیاسی و اجتماعی را به همراهي با اين كمپين دعوت كرده بود.
با مرور تجربیات گذشته و نتایجی که کمپین مخالفت با تحریم به دنبال داشت، جامعه مدنی ایران بهتر است دولت ها را به آرامش و ایجاد زمینه برای گفت وگو دعوت کند.
تحریم اقلیم کردستان به دلایل زیر سیاست درستی نیست:
📌نخست این که رنج مردم این منطقه را افزایش می دهد بی آن که اثری بر اراده سیاستمداران این منطقه داشته باشد.
📌 از ایران همان چهره ای را می سازد که ما از تحریم کنندگان خود در ذهن داریم.
📌 فضای بین المللی به قدری آشفته است که هیچ بعید نیست ایران دوباره تحریم شود.اگر ما کشوری باشیم که اقلیم کردستان را تحریم کنیم، در این صورت چطور می توانیم به تحریم کنندگان خود اعتراض کنیم؟
✔️ @mohsenjalalpour
تیمورتاش ها و سمیعی‌ها
🔺جرج سانتایانا: آنها که نتوانند گذشته را به خاطر بیاورند،محکوم به تکرار آن هستند
دیروز نهم مهرماه،مصادف با روزی بود که زندگی پر فراز و فرود عبدالحسین تیمورتاش به سخت‌ترین شکل ممکن به پایان رسید. سیاستمداری که او را پایه‌گذار اقتصاد دولتی می‌شناسند.
نام اصلی اش «عبدالحسین خان نردینی» است؛ ملقب به «سردار معظم» و مشهور به « تیمورتاش» که حیات سیاسی اش را از دوره دوم مجلس شورای ملی آغاز کرد و به عنوان نماینده مردم قوچان به مجلس راه یافت.مردم قوچان یک بار دیگر در سال ١٢٩٣ او را به عنوان نماینده خود به مجلس ملی فرستادند اما در آبان ۱۲۹۴ هجری شمسی، سومین دوره این مجلس با کمتر از یک سال فعالیت منحل شد و تیمورتاش با نفوذی که در حکومت پیدا کرده بود،به ولایت گیلان رسید.در مجلس چهارم با بیرق اصلاح‌طلبی وارد مجلس شد اما با سوسیالیست‌ها پیمان بست.
تیمورتاش یکی از ده‌ها سیاستمداری بود که پس از کودتای ١٢٩٩ و پایان حکومت قاجاریان بازداشت شد و مدتی را در زندان سپری کرد.با این‌حال پس از افزایش قدرت رضاخان میرپنج،جزو مشاوران و نزدیکان او شد.
در دولت مشیرالدوله به عنوان وزیر عدلیه انتخاب شد. در سال ۱۳۰۱ حکم ولایت کرمان و بلوچستان را گرفت. در کابینه سردار سپه وزیر تجارت و فوائد عامه شد و پس از تاج گذاری رضا شاه،به وزیری دربار او رسید.
تیمورتاش پس از آن به مدت هفت سال یکی از پر نفوذترین سیاستمداران ایران بود که نقش بسیار مهمی در همه مسائل داخلی و خارجی ایران داشت.
این شرح مختصری از زندگی تیمورتاش بود اما او چند حرکت مهم را در اقتصاد کشور پایه گذاری کرد تا نام خود را به عنوان یک سیاستمدار طرفدار مداخله دولت در تاریخ کشور ثبت کند.
محمد راستی در کتاب « اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضاشاه» به تفصیل، نقش تیمورتاش در تثبیت نرخ ارز و همین طور شکل گیری انحصار در تجارت خارجی را شرح داده است.
در تاریخ 6 اسفند ١٣٠٨ لایحه‌ای با عنوان «قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی» به امضای وزیر مالیه (مشارالملک) تقدیم مجلس شد. چنان‌که در پیش‌نویس مقدمه قانون آمده بود، هدف از تهیه آن، جلوگیری از کاهش شدید ارزش قران و افزایش واردات بود که «موجب وقفه تجارت و تنزل و انحطاط ثروت و اعتبار ملی» می‌شد. بر اساس این قانون، خرید و فروش و واگذاری و نگهداری ارز توسط مردم ممنوع شد و صرفا به انحصار دولت درآمد.
اما چه شد که مشارالملک این لایحه را تهیه کرد؟
تیمورتاش در ٢٨ آبان ١٣٠٨ نامه‌ای به مشارالملک نوشت و خواستار ممنوعیت ضرب سکه نقره توسط بخش‌خصوصی شد.این نامه آغاز چند حرکت اساسی برای محدود کردن فعالیت‌های این بخش بود. وزیر عدلیه وقت،علی‌اکبر‌خان داور نیز، راه‌حل عبور از بحران را شرکت و مداخله دولت در امور اقتصادی دانست.
تلاش سیاستمداران برای نقش آفرینی بیشتر دولت در اقتصاد ، جز تجار و بازرگانان سرشناس بخش خصوصی،منتقدانی جدی درون دولت نیز داشت. هرچه تیمورتاش و علی اکبر داور برای نهادینه کردن دخالت‌های دولت در اقتصاد تلاش می‌کردند،عنایت‌الله سمیعی کفیل وقت وزارت اقتصاد ملی با این تفکر مخالف بود و آن را به زیان کشور می‌دانست.با این حال نفوذ و لابی تیمورتاش آن قدر قوی بود که عنایت‌الله سمیعی را وادار به استعفا کرد. سمیعی ضمن تقدیم استعفای خود، ادامه خدمت در وزارت اقتصاد ملی را مشروط به انصراف دولت از تقدیم لایحه انحصار تجارت خارجی به مجلس کرد.استعفای او اما بی‌نتیجه بود و با تصویب قانون جدید، تجارت خارجی ایران مطلقا به انحصار دولت درآمد و حق صادرات و واردات کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها جزو اختیارات دولت شد.
هرچند تلاش‌های عبدالحسین تیمورتاش به نهادینه شدن نفوذ دولت در اقتصاد کشور منجر شد اما او اصلا عاقبت خوبی نداشت. تیمورتاش که متهم به جاسوسی برای روس‌ها شده بود، دو بار محاکمه شد. جز این، متهم به دزدی و ارتشا نیز بود. او را به دلیل گرفتن یکصد هزار تومان رشوه از امین‌التجار اصفهانی در تجارت تریاک ، به حبس محکوم کردند که پس از هشت ماه، در زندان قصر جان سپرد یا شاید به قتل رسید.
نزدیک به ٩٠ سال از پایه‌گذاری اقتصاد دولتی در ساختار اداری ایران می‌گذرد.امروز بیشتر از هرزمانی باطل بودن آموزه‌های این تفکر بر سیاستمداران ما مشخص شده اما حتی در دولتی که خود را مدافع بازار و بخش خصوصی می‌داند، تعداد تیمورتاش‌ها از سمیعی‌ها بیشتر است.این مایه تأسف مضاعف نیست؟ یعنی ما از تاریخ هیچ نیاموخته ایم؟
@mohsenjalalpour
رنج مزمن
چرا آموزش به بحران رسید؟
چند روز است به صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور درباره اهمیت اصلاح نظام آموزشی کشور فکر می‌کنم. ایشان گفته « اصلاح-نظام آموزشی- باید به گونه‌ای باشد که دانش‌آموز پس از فراغت از تحصیل حداقل یک کار و مهارت آموخته باشد».
دانش‌آموزان و دانشجویان ما از مدرسه و دانشگاه، با سواد خارج می‌شوند بی آنکه مهارتی آموخته باشند. سواد مقوله‌ای است که به تحصیل مربوط می‌شود و مهارت موضوعی است که به آموزش ارتباط دارد.در اولی توفیقاتی داشتیم اما در دومی ناکام بوده‌ایم.
فرقی نمی‌کند کجا باشیم، فقط به اطرافمان نگاه کنیم.همه از عارضه «آموزش ندیدن» رنج می‌بریم. سال‌ها پیش کشور با بحران سوادآموزی مواجه بود. تلاش زیادی صورت گرفت تا جامعه با سواد شود.
امروز با بحران سوادآموزی مواجه نیستیم اما عوارض یک درد مزمن، امان از جامعه ما بریده است. جامعه ما با سواد شده اما آموزش ندیده است و این آموزش ندیدگی به اشکال مختلف در زندگی ما اثر گذاشته است.
در راه بندان‌های همیشگی،رد پای این عارضه به چشم می‌خورد.در نظام اداری شکل‌های مختلفی از این معضل را می‌بینیم. در رویه‌های قضایی،آموزش ندیدن قضات کاملا به چشم می‌آید. در نظام پزشکی،نظام مهندسی،رسانه،تلویزیون و ...ردپای بی آموزشی، خوب دیده می‌شود.
یک وجه این بحران همان است که رئیس جمهور اشاره کرده است. «بحران آموزشی در نظام تحصیلی» البته مهم‌ترین نشانه از همان درد مزمن است و به این معناست که کودکان ما در مدرسه چیزی یاد نمی‌گیرند و تحصیل منجر به آموزش نشده است،اما این بحران،تنها یک روی سکه است. چون آموزش کالایی نیست که عرضه آن منحصر به دولت باشد.در یک نگاه کلی خانواده،مدرسه،دانشگاه و رسانه هرکدام به سهم خود در این بحران سهم دارند.
خانواده نخستین پایگاه آموختن است.پایه‌های اولیه آموزش باید در خانواده گذاشته شود اما خیلی از پدران و مادران از این نکته غفلت می‌کنند. فرزندشان را به مدرسه می‌فرستند در حالی که به او یاد نداده‌اند چگونه دکمه روپوشش را باز و بسته کند.به او سلام کردن و خداحافظی گفتن نیاموخته‌اند.فرزندان ما اخلاق در جمع بودن را بلد نیستند.
مدرسه بعد از خانواده مهم‌ترین پایگاه آموزشی است اما در مدرسه نیز نسبت به آموزش غفلت صورت می‌گیرد.در مدرسه، دانش‌آموزان باید درست دیدن و درست شنیدن و «شناخت» را بیاموزند.باید به آنها درس زندگی و مهارت پیش رفتن با جمع،کار تیمی و انضباط را آموخت. در مدرسه باید به دانش‌آموز درس مدارا،احترام و صبوری و کنار هم زیستن داد. اما آیا به فرزندان ما چنین مهارت هایی آموخته می‌شود؟
بعد از مدرسه،جوان ما وارد دانشگاه می شود.پدران و مادران اندوخته‌ها و دارایی‌های خود را خرج تحصیل فرزندان خود می‌کنند.فرزندان به دانشگاه می‌روند و پس از چند سال تلاش مداوم،مدرکی در دست می‌گیرند تا به اعتبار آن، وارد بازار کار شوند. اکثریت آنها کاری پیدا نمی‌کنند. بعضی‌ها هیچ وقت کاری پیدا نمی‌کنند و بعضی‌ها که کاری پیدا نکرده‌اندترجیح می‌دهند به تحصیل ادامه بدهند. تحصیل اگر چه برای آنها نان و آب نیست اما همچنان پرستیژ اجتماعی دارد. بعد از مدتی،با مدارک عالی از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند.در حالی که سن و سالی از آنها گذشته و خیلی از فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز از دست داده‌اند.و این جاست که یکی از بزرگ‌ترین و غم‌انگیز‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور رقم می‌خورد.برای فارغ التحصیلان دانشگاهی کار نیست و خون دل خوردن‌های پدران و مادران و تلاش‌های فرزندان و هزینه‌های گزاف نظام آموزشی با این پیام به پایان می‌رسد که با افزایش سطح تحصیلات، احتمال یافتن شغل به شدت کاهش می‌یابد.
اما در این میان برخی از آنها که موفق می شوند شغلی پیدا کنند،در مدت زمانی کوتاه متوجه می‌شوند این همه تلاش برای تحصیل، در حقیقت کاری بیهوده بوده است.چرا؟ چون نه کاری متناسب با تحصیل خود پیدا کرده‌اند و نه مهارتی در آن کار دارند.
و در نهایت باید از کم کاری‌های رسانه سخن گفت.رسانه‌ها و در رأس آن صدا و سیما نقش بی بدیلی در بحران آموزش دارند.در میان عواملی که یاد کردم،اتفاقا سهم صدا و سیما بیشتر است. به گفته آقای روحانی در سال‌های گذشته هیچ تحولی در نظام آموزشی و تحصیلی رخ نداده،اما اوضاع در صدا و سیما خیلی وخیم‌تر است.سال‌های طولانی است که در این ساختار،هیچ بهایی به آموزش داده نمی‌شود.دریغ از ساخت یک برنامه اثرگذار آموزشی برای برخورد بهتر با محیط زیست.دریغ از یک برنامه خلاقانه برای کاستن از مشکلات حمل و نقل.دریغ از یک برنامه جذاب برای ترویج مصرف بهینه انرژی.
زمانی که چهار نهاد خانواده،مدرسه،دانشگاه و رسانه برای آموزش دادن جامعه به درستی کار نمی‌کنند،چطور انتظار توسعه یافتگی داریم؟
@mohsenjalalpour
📖 معرفی کتاب: «110 سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر» شرح تلاش خانواده لاجوردیان است که شرکتهای بزرگ و موفقی در ایران ایجاد کردند. @mohsenjalalpour
Читать полностью…
✅ از قیمتهای اجباری خیری ندیدیم
محسن جلالپور در بررسی آثار حذف قیمت‌گذاری برخی کالاها می‌گوید:
🔻مقوله قیمت‌گذاری یکی از مصداق‌های بوروکراسی چپ‌زده ماست که گرفتاریهای زیادی در چند دهه گذشته برای اقتصاد ایجاد کرده است. قبل از انقلاب شاه تصور می‌کرد با سرکوب قیمتها میتواند تورم را کنترل کند. در وزارت بازرگانی سازمانی ایجاد شد، به نام «مرکز بررسی قیمتها». اشتباه بزرگ شاه این بود که جوانان حزب رستاخیز را روانه مغازه‌های مردم کرد و به آنها اجازه داد به اصطلاح گرانفروشان را جریمه کنند.
اشتباه بزرگ این بود که تورم را با گرانی و گرانفروشی اشتباه گرفت و این اشتباه به نظر من ریشه در ضعف حکومت‌ها در بینش و نگاه به مسائل داشت. در واقع، این نگاه چپگرایان‌های که در سال‌های قبل از انقلاب و پس از آن در کشور اوج گرفت، پدیدآورنده سازمان‌هایی نظیر مرکز بررسی قیمتها در سال‌های پیش از وقوع انقلاب و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سال‌های پس از انقلاب بوده است. این نگرش و سازمان‌های مولود آن باید از اقتصاد ایران رخت بربندد تا این اقتصاد به سمت آزادسازی، تعادل و رقابتی شدن حرکت کند.
🔻حدود دو سال پیش، موضوع قیمت بلیت هواپیما به یکی از مشکلات اساسی کشور تبدیل شده بود؛ اما هنگامی که قیمت بلیت‌ها آزاد شد، در برخی خطوط پروازی تا 30 تا 40 درصد و در بعضی از پروازها تا 50 درصد کاهش قیمت نیز حاصل شد. این نمونه، نشان داد که کنترل قیمتها همواره برای مصرف‌کننده به‌صرفه و صلاح نیست و باید قیمت‌گذاری را به عرضه و تقاضا واگذار کرد. آنقدر که از رقابتی و آزاد شدن قیمتها بد گفته‌ا‌ند، مردم واهمه دارند در حالی که امروز ثمره آزادسازی را فردی می‌برد که پیش از این توان خرید بلیت هواپیما را نداشته است.
🔻مساله جدی که معمولاً در کشور نادیده انگاشته می‌شود، این است که وقتی تولیدکننده‌ای کالایی را تولید می‌کند، مخاطب مصرف خود را اقصی نقاط کشور می‌بیند. حال آنکه در نقاط مختلف کشور به لحاظ مصرف، شرایط متفاوتی حاکم است. برای مثال، قیمت بستنی که در زمستان به نقطه‌ای دورافتاده ارسال می‌شود با قیمت این کالا، وقتی به منطقه‌ای گرم و در دسترس عرضه می‌شود، به‌طور منطقی باید متفاوت باشد و این خود، بخشی از رقابت محسوب می‌شود. اینکه قیمت در همه نقاط، در همه زمان‌ها، برای همه کالاها و برای هر نوع کیفیتی یکی باشد مکانیسم صحیحی نیست و ما مخالف آن هستیم. از آن سو اگر همه چیز هم آزاد باشد و نهایتاً کسی مسوولیتی نپذیرد، خلاف منطق و عقل است و در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد. ما اعتقاد داریم که تولیدکننده کالای خود را با رعایت اصول استاندارد و بر اساس نیاز و شرایط مردم تولید و عرضه کند.
🔻یاد خاطره خواندنی و عبرت‌آموز آقای خسروشاهی- از بنیانگذاران شرکت مینو - افتادم. شرکت مینو در اواخر شهریور ۱۳۴۱ برای اولین بار ویفر را در بازار ایران عرضه کرد. کارگاه ویفرسازی سومین کارگاهی بود که راه می‌افتاد. به‌محض اینکه این محصول به بازار عرضه شد، با استقبال بی‌سابقه مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد و کل تولید به فروش رسید. علی خسروشاهی تصمیم گرفت قیمت را بالا ببرد، ولی باز هم کل تولید به فروش رسید. این کار چند باری تکرار شد تا اینکه قیمت آنقدر بالا رفت که فروش متوقف شد. آن وقت قیمت تقلیل داده شد تا بالاخره بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار شد. این تجربه و ده‌ها تجربه دیگر پیش روی ما قرار دارد اما همچنان بر قیمت‌گذاری پا می‌فشاریم. برای اجرای سیاست‌های صحیح، کمی صبر لازم است اما می‌شود با اطمینان گفت در هر بازاری که رقابت حاکم شود، قیمت واقعی کشف می‌شود. می‌خواهد بازار ویفر مینو باشد یا بازار بلیت هواپیما.
متن کامل گفت وگو :👇
https://goo.gl/UAp7QL
✅ @tejaratefarda
ریشه های تاریخی ناکامی بخش خصوصی؛
محسن جلال پور
▫️نفت باعث بی‌نیازی دولت‌ها به بخش‌خصوصی شده و به‌دلیل سازوکارهای نامناسب حکمرانی، بخش‌خصوصی عملا مجال رشد پیدا نکرده است. حکومت‌ها نیز در ایران همواره از قدرت گرفتن بخش‌خصوصی هراس داشته‌اند و ترجیحشان این بوده که بخش‌خصوصی وابسته‌ای را شکل و سازمان بدهند.
▫️بنگاه انحصاری علاقه دارد که ما با دنیا همیشه مشکل داشته باشیم. چون اگر مشکل ما با دنیا حل شود، هم جغرافیای تجارت تغییر می‌کند و هم بنگاه‌هایی وارد اقتصاد ما می‌شوند که بنگاه انحصاری نمی‌تواند با آنها رقابت کند. بنگاه انحصاری از رقابت می‌ترسد چون غرق در ناکارآمدی است. چون بویی از بهره‌وری نبرده و تداوم حیاتش بسته به انحصار است.
▫️قطعا انحصار بد است. چه دولتی و چه غیردولتی. شاید انحصار بخش‌خصوصی بدتر هم باشد. البته اینکه بخشی از بخش‌خصوصی ما رانت‌جو و حمایت‌طلب است هم حق با منتقدان است. اما همین بخش‌خصوصی رانت‌جو و طالب حمایت امروز گرفتار فضای کسب‌وکار شده و مطالبه اصلی‌اش آزادسازی و تسهیل فضای کسب‌وکار است.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1114780
سندروم تضاد منافع
محسن جلالپور
🔴شواهد نشان می‌دهد آقای روحانی علاقه دارد دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش را بی‌دغدغه و آرام سپری کند. ما نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده اما هرچه هست، لزوما خبر بدي هم نيست. مدارای سیاسی میتواند بخش مهمی از انرژی و توان دولت را برای انجام اصلاحات اساسی آزاد کند. حتی مساله‌ای بغرنج نظیر «حصر» را نیز می‌توان در فضای آرام سیاسی بهتر به سرانجام رساند.
🔴هرچند جامعه ایران به بلوغی باورنکردنی در تحلیل مسائل مهم داخلی و بین‌المللی دست یافته اما دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، به «سندروم تعلل» مبتلا شده‌اند و در سنگلاخ ناکارآمدی طی طریق می‌کنند... اقتصاد ایران به سختی بیمار است. چراغ زرد برخی مشکلات روشن شده و چیزی نمانده که آژیرها به صدا درآید.
🔴در چنين شرايطي مهم‌ترين انتظار از دولت دوازدهم این است که تنها برای اداره وضع موجود سیاست‌گذاری نکند. تیم اقتصادی باید بتواند ضمن مديريت وضع موجود، برای آینده هم سیاست‌گذاری کند. اینکه ابرچالش‌هاي مهم، حل و فصل نشده‌اند، میتواند ناشي از نوع حکمرانی نیز باشد.
🔴مهم‌ترین تصمیم‌ها در هزارتوی بدترین تصمیم‌گیری‌ها زمین‌گیر می‌شود و بهترین سیاست‌ها بدترین نتایج را به‌دنبال دارد. فساد به‌صورت سیستماتیک در نظام اداری ریشه دوانده و تعارض منافع نمی‌گذارد اصلاحات اقتصادی تحقق پیدا کند.
🔴چه باید کرد؟
وزرای اقتصادی اگر دل در اصلاح زیرمجموعه خود دارند، بهتر است به این نکات توجه کنند:
1-پرهیز از انتصاب چهره‌های صرفا سیاسی در معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه.
2- پرهیز از انتصاب افرادی که منافع فردی یا گروهی دارند و حضورشان در دولت، تعارض منافع ایجاد می‌کند.
3-تلاش برای شفافیت بیشتر، افشای به موقع اطلاعات اقتصادی و اهتمام برای منع دادوستد متکی بر اطلاعات نهانی.
4- تلاش برای نوسازی و اصلاح ساختارهای فسادانگیز.
5- برچیدن روش‌های تیول‌داری و اصلاح ساختارهای اداری.
🔴در سایه انتصاب معاونان کارآمد برای وزارتخانه‌ها و انتخاب افراد شایسته برای سازمان‌های بزرگ دولتی، بخشی از فساد و زد وبندها از بین می‌رود. تیول‌داری و تضاد منافع باید خط قرمز وزرای اقتصادی برای انتخاب معاونان و روسای سازمان‌های اقتصادی باشد. هماهنگي و همگرایی تيم اقتصادي اصل اساسي براي عبور از این شرايط دشوار است.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1114577
بدرقه طبيب تورم
در طول چهار سال حضورعلی طیب‌نیا در وزارت امور‌اقتصادی و دارایی همواره با او در ارتباط بودم. امروز که می‌دانم وزیر اقتصاد نیست و احتمالا دیگر هیچ پستی را قبول نخواهد کرد، می‌خواهم کمی راحت‌تر درباره‌اش بنویسم.
آن روز که نمایندگان مجلس نهم به حکم «طبیب تورم» با بیشترین رأی اعتماد به استقبالش رفتند، تصورم این بود که آکادمیسین جوان به زودی از راهروهای تو‌در‌توی عمارت باب‌همایون، گیج و سرگردان به خانه بازخواهد‌گشت
.تورم بالا،رشد منفی،خزانه خالی،بازارهای بی ثبات و انتظارات زیاد. او چگونه می‌توانست بر این مشکلات فائق آید؟
رفته رفته وزیر دانشگاهی بر اوضاع مسلط شد.در ستاد اقتصادی دولت حرف‌های زیادی برای گفتن داشت.در وزارت‌خانه هم جز يكي دو انتصاب اشتباه،خطایی مرتکب نشد.در سیاست‌گذاری، معقول و منطقی نشان داد جز اینکه برای امضای برخی مصوبات، وسواس نشان داد.
علی طیب‌نیا در مجموع به سهم خود در کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران تلاش زیادی کرد.او قبل از این که وزیر شود،تنها یک استاد اقتصاد‌کلان بود.امروز اما یک اقتصاددان با تجربه است.
اجازه بدهید کمی از خصلت‌هایش بنویسم.
مردی ساده و موقر با دانشی انبوه و سعه صدری مثال زدنی . در این سال‌ها کمتر عصبانیتش را دیدم و کمتر حرف غیر منطقی از او شنیدم. در دورانی که مسوولیت برگزاری شورای گفت وگو را داشتم،همواره خوش و قول و منظم بود. از شورای گفت و گو تا شورای اقتصاد ، ستاد اقتصاد مقاومتی ، شورای عالی صادرات ، شورای عالی بورس ، شورای عالی خصوصی سازی ، شورای واگذاری اصل 44 ، کمیته مقررات زدایی ، .......... و ده‌ها جلسه ای که وزیر اقتصاد محکوم به شرکت در آن است،همواره سر ساعت حاضر می‌شد.
شنبه‌ها با نشست شورای عالی واگذاری اصل 44 شروع می‌شد.حرص خوردن‌هایش را هرگز فراموش نمی‌کنم. هر دو بعد از جلسه قرص می‌خوردیم. دوشنبه‌ها در نشست شورای اقتصاد یا ستاد اقتصاد مقاومتی ، همدیگر را می‌دیدیم. نشست های متعدد دیگری هم داشتیم. تا آنجا که شاید ماهی شش یا هفت بار می‌دیدمش و همواره از خود می‌پرسیدم چگونه میتواند این‌قدر منظم و دقیق برنامه‌هایش را تنظیم کند؟
تنها ایراد طیب نیا شاید کم تجربگی‌اش در تنظیم برخی مناسبات بود.شاید حرف‌هایی را زد که نباید می‌زد. شاید دست به قلم‌هایش به موقع نبود و شاید هم از دید بزرگان، کم «هماهنگ» بود.
هرچه هست علی طیب نیا دیگر وزیر نیست. او وزیر خوبی بود.طبیب تورم را خوب استقبال کردیم.بیایید بد بدرقه اش نکنیم.
@mohsenjalalpour
مشکل اول اقتصاد ایران
🔹چرا عموم مشکلات کلان جامعه ما شکل مزمن به‌خود می‌گیرند؟ مشکل از عدم استقلال بانک‌مرکزی است یا از نبود بازار آزاد؟ اگرچه بانک مرکزی مستقل مهم است و داشتن بازار آزاد سالم مهم‌تر، اما مشکل اول ما مشکل حکمرانی است (governance).
🔹«تعارض منافع» شاید مهم‌ترین خلأ در حکمرانی کشور است. چند دوجین نهاد در تعاملند، اما عدم طراحی منسجم در این تعامل، روابط گره‌خورده‌ای را رقم زده که حاصل آن مزمن شدن مشکلات کشور بوده است. ما که روشمان اسلامی بود و منشمان علوی، چرا به‌جای اقتصادی عادلانه به اقتصادی تیول‌دارانه رسیدیم؟
🔹می‌خواهیم با دنیای قرن بیست و یکمی تعامل کنیم، اما با قانون تجارتی که 85 سال پیش در مجلس مشروطه تصویب شده! می‌خواهیم در شبکه بانکی بین‌المللی فعال باشیم، اما با قانون پولی بانکی‌ای که چهل‌سال پیش نوشته شده. ضعف حکمرانی از اینجا شروع می‌شود.
🔹به یمن چهل‌سالگی حکومت، در خور است «تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم» اما باید نقص حکمرانی را به‌عنوان ریشه مشکلات مزمن شده بپذیریم و آن‌گاه برای اصلاح حکمرانی کشور «سقف بشکافیم». چهل سال آینده را نمی‌توان با قوانین صد سال پیش اداره کرد.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1111725