دکترای حقوق جزا و جرم شناسی؛عضو هیأت علمی دانشگاه تهران_دانشآموخته حوزه علمیه قم_وکیل دادگستری؛عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
☑️ محسن برهانی: بیشترین آسیب به آزادی در فضای رادیکال زده میشود؛ ما باید جریان مهار خشونت را شروع کنیم
✔️ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در برنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به مناسبت روز دانشجو گفت: آزادی و محدود شدن حاکمیت در اقتدار، یک حرکت تدریجی است.
✔️کشورهایی که آزادی در آنجا نهادینه شده، یک حرکت تدریجی را طی کردهاند؛ واقعا یک حرکت تاریخی است و ما نباید عجله کنیم. سمّ این حرکت تاریخی، رادیکال و تند شدن است؛ یعنی بیشترین آسیب به آزادی در فضای رادیکال زده میشود.
✔️ چه کسانی باید رفتارهای غیرخشونتگرایانه را در جامعه نهادینه کنند؟ به نظر من کسانی که قربانی خشونت هستند باید این کار را بکنند. حتی اگر خواستند شما را به فضای تندروی بیاندازند، حرکت تاریخی مردم ایران از کنترل خشم شروع میشود. تردیدی نیست که یک جریانی میخواهد تندروی را شروع کند اما در فضای تندروی حتما کسی پیروز میشود که تندتر و بیمنطقتر است. برداشت من این است که ما باید جریان مهار خشونت را شروع کنیم./ جماران
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1652177
🕌 @jamarannews
نقض اصل شخصی بودن مجازات در قانون حجاب
روزنامه شرق ۱۴۰۳/۹/۱۸
✍️محسن برهانی
یکی از اصول مجازاتها که مورد اتفاق اغلب قریب به اتفاق نظامهای حقوقی قرار گرفته، «اصل شخصیبودن مجازات» است؛ فقط کسی را باید مجازات کرد که مرتکب جرم شده است و افراد را به دلیل فعل دیگری نمیتوان مجازات کرد …. با کمال تعجب و تأسف در قانون موسوم به «قانون حجاب و عفاف» با نقض این قاعده شرعی و عقلی مواجه هستیم و تعجبآمیزتر آنکه این نقض مورد اشکال شرعی و قانونی اعضای شورای نگهبان قرار نگرفته است! ….. دلسوزان به حال شریعت و حقوق مردم بایستی در اسرع وقت مانع از این ظلم نسبت به شهروندان شوند و ممانعت از این ظلم خود واجبی است که باید در اسرع وقت به آن قیام کرد.
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/u36887
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1864955241097015435?t=NsSYIE_e5oRr9SeMySrv9w&s=19
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1864309186466636069?t=JXzt9bStTpVLqXvd3EVlSg&s=19
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1863615310277861477?t=JE1TOuPLlXtnjTMwd0JjxA&s=19
مصاحبه با خبر آنلاین درخصوص عدم رعایت پیششرطهای تقنینی در قانون عفاف و حجاب
…. برهانی با اشاره به اثرگذاری مستقیم قانون عفاف و بر زندگی آحاد جامعه، عنوان میکند: «این قانون به علت تأثیرگذاری مستقیم در زندگی مردم، میبایست دارای پیوستهای روشنی باشد؛ اعم از پیوستهای جامعهشناختی، جرمشناختی، فقهی و ... . یعنی اگر قانونی نگاشته میشود، قانونگذار با صراحت و روشنی باید اعلام کند که مبتنی بر یکسری ادلّه و با یک بررسی جامع این تصمیم اتخاذ شده است. فرق بین قانون و زورگویی هم همین است؛ یکی شهروندان را اقناع میکند و دیگری با زورگویی افراد را به انجام وامیدارد. کجا این تفاوت روشن میشود؟ در داستان توجیه و اقناع و استدلال...»
لینک مصاحبه:
https://B2n.ir/y06099
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1862464457231720943?t=GBES9H0E_o6H0InXUhMg6A&s=19
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1861849362692772303?t=TUl0JVHWwFvB4P8FX9WYqw&s=19
*منع خشونت علیه زنان و لایحهای ۱۰ ساله*
✍️محسن برهانی
…. از نگاه برخی تصميمگيران و تصميمسازان به محض اينكه از «حقوق زنان» اسم برده شود، نگرانی در نگاه و كلامشان موج میزند و سريعاً برچسب «فمنيست بودن» را حواله مدافعان حقوق زنان میكنند. گويا صحبت و دفاع از حقوق زنان، خط قرمز فكری برخي افراد است. دوگانه غلطی در نزد برخی مخالفان اين لايحه شكل گرفته و آن عبارت است از دوگانه حقوق زن - ثبات خانواده.
برخی به اين باور اشتباه رسيدهاند كه اگر زنان با حقوقشان آشنا شوند و آن را مطالبه کنند و خشونت عليه زنان به علت آسيبپذيری بيشتر ايشان، با پاسخ شديدتری از سوي حكومت مواجه شود اين رويكرد مآلا به تزلزل خانواده منجر خواهد شد و خانواده نسبت به حقوق زنان از اهميت بيشتری برخوردار است …. اين نگرش اگر مبتلاي به رنگ امنيتی از سوی برخی افراد شود آنگاه يك مطالبه واقعی و يك خواسته روشن در تقبيح خشونت عليه زنان، با تحليلهای امنيتی مواجه ميگردد و هر كه از حقوق زنان دم بزند به عنوان عاملی نفوذی و پروژهای امنيتی معرفي ميشود كه ميخواهد نفوذ در ساختار خانواده اسلامی - ايراني را وجهه نظر قرار بدهد و در اين حالت بغرنجترين شكل ممكن از يك مساله محقق میشود….
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/y31014
🔺زورگیری، پوپولیسم و عدالت دوربینی
🔹چند روز قبل مجددا فیلمی منتشر شد که شخصی در یک بزرگراه تلاش میکند اقدام به زورگیری کند اما موفق نمیشود و باز افراد مختلف در فضای مجازی تقاضای اعدام و آویزانکردن این افراد را میدهند تا این جرم ریشهکن شود. نسبت صدور احکام شدید با انتشار فیلم ارتکاب جرم در فضای مجازی چیست؟ چطور برخی زورگیریها مصداق ماده ۶۵۲ تعزیرات شناخته شده و حبس از سه ماه تا 10 سال را ایجاب میکنند، اما برخی زورگیریها مصداق محاربه دانسته شده و موجب اعدام مرتکب میشوند؟
دکتر محسن برهانی حقوق دان در یادداشتی به نحوه برخورد با بزههای آشکار پرداخته است . متن کامل این یادداشت در این لینک قابل دسترسی است .
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-949697
لینک مقاله:
https://rahbord.csr.ir/article_124627.html
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1858899752026312921?t=dL5c5oqnBe6XgwJ5o-YtbA&s=19
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1857739720937071053?t=ldBZBfK2wo7OvNdMrU5PJg&s=19
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1857676566735556968?t=7rFxwaR5I7M5RIwBKSVRZQ&s=19
توهین به این رییس جمهور یا آن رییس جمهور
روزنامه اعتماد ۱۴۰۳/۹/۱۸
✍️محسن برهانی
…. سوال قابل طرح اينجاست كه چگونه برخی موارد شوخی و ابراز خوشحالی در گذشته امنيت روانی را بر هم زده و به همين دليل اشخاص تحت تعقيب قرار میگيرند اما توهين و استهزای رييسجمهور فعلی با اعلام جرم مواجه نمیشود؟
به نظر نگارنده بخش عمدهای از اين عدم انسجام در سياست جنايی، ريشه در عملكرد متفاوت برخی نهادهای امنيتی به عنوان ضابطان قضايی و اعلامكنندگان جرم دارد… دقيقاً تأمل در همين نكته به مهمترين چالش آزادی بيان در ايران مرتبط است.
باز بودن دست نهادهای امنيتی و قاعدهمند نبودن اين اعلام جرم و عدم تبعيت از معيارهای عينی، دلبخواهی بودن و سليقهای بودن و طبيعتاً سياسی و ذوقی شدن مرحله پيشاتعقيب را در پی خواهد داشت….فلذا باید اين بخش از دست ذوق و سليقهها خارج شود و بدون انطباق شوخي و استهزا و توهين عليه مسوولان سياسی با عنوان تبليغ عليه نظام، اگر اتهام توهين يا نشر اكاذيب يا افترا عليه يك شخصيت سياسی مطرح شود، اين امر ضرورتاً بايد منوط به «شكايت شاكی خصوصی» باشد و جرمی «قابل گذشت» تلقی شود و نه جرمی «غيرقابل گذشت» و با چنين رويكردی دست اعلامكنندگان جرم و سلائق سياسی و غيرسياسی ايشان از سر آزادی بيان كوتاه میشود و هر شخصی كه حق خويش را تضييع شده میداند، میتواند با شكايت پيگير احقاق حقوق خويش شود و كسی كاسه داغتر ازآش نشود.
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/k66126
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1865426796658745598?t=Vcvk29optOqyDbtRQGdz_w&s=19
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1864787277941018693?t=Nk5XrcjaUnUQTlfdOr0q0Q&s=19
تجسّس همگانی و قانون حجاب
روزنانه اعتماد ۱۴۰۳/۹/۱۴
✍️محسن برهانی
«…قانونی در مجلس تصويب شده و به تأييد شورای نگهبان رسيده است كه در آن قانون با كمال تعجب، شهروندان مكلف و ملزم به تجسّس و گزارشدهی و جاسوسی شدهاند … شهروندان شاغل در اسنپ و تپسی و... مكلف به گزارشدهی شدهاند و اين همان تجسس عامی است كه زمانی شورای نگهبان آن را خلاف شرع و خلاف قانون اساسی دانسته بود. براي آشنايان به فقه، اظهر من الشمس است كه فقهای حاضر در شورای نگهبان در سال ١٣٦٢ و به خصوص فقيه عاليقدر مرحوم آيتالله صافی گلپايگانی(ره) از لحاظ تفقّه و دقت نظر فقهی قابل قياس با فقهای حاضر در شورای نگهبان در سال ١٤٠٣ نيستند و همين مدعا در خصوص اعضای حقوقی آن شورا نيز قابل طرح است.
آري! اگر فقه سنتی و ظرفيتهای آن توسط فقهشناسان به درستی درك شود، میتواند سپر مناسبی براي حفظ خطوط قرمز شريعت و نيز حقوق و آزادیهای شهروندان باشد و اگر دانش حقوق مبتنی بر قواعد عقلانی و با نگاهی حقمحور و نه امنيتمحور و مصلحتانديشانه و سياسی به كار گرفته شود، باب تجسس عام و جاسوسی همگانی براي هميشه بسته میماند كه نماند و دريغ و صد دريغ كه آن ممانعت شكوهمند در سال ۱۳۶۲ به اين تجويز غيرقابل قبول در ۱۴۰۳ منتهی شد.
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/j10025
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1863279757900603557?t=4NbDkqmnhD1Ca84gEuKCKA&s=19
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1862908344773583318?t=-R8trzBJbAWn5i8KEnA9ow&s=19
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1862447520435380378?t=UKOghMEBq3XVoMQ6VPA4RQ&s=19
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1861676179092037649?t=tRKofERCTR5Ev_EWzmKJ4w&s=19
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1860943718213185765?t=XIgum1TLaZp0fNqteAEf5A&s=19
یادداشت امروز ۳ آذر در روزنامه شرق
با عنوان *زورگیری، پوپولیسم و عدالت دوربینی*
… به نظر میرسد پس از رسانهای شدن برخی حوادث و ایجاد مطالبه در جامعه جهت برخورد شدید، واکنشهای تند جزایی نوعی مُسکّن برای آرام کردن مقطعی جامعه است و نه بر میزان جرم تأثیر میگذارد و نه آرامش را در طولانی مدت به جامعه برمیگرداند و برعکس ممکن است با پاسخی مقطعی، جامعه و مسؤلان امر را جهت شناخت علل وقوع این جرایم خشن و برخورد ریشهای با آنها دچار سوءتفاهم کند ...
در دانش جرمشناسی رابطه بین مجازاتهای شدید و کاهش جرم مورد تردید جدی قرار گرفته است و این ادعا که اگر چند نفر را آویزان کنیم مسأله حل میشود و حساب کار دست مجرمان میآید، ادعایی عوامانه و غیرعلمی محسوب میشود...
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/j26671
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1859489379141513307?t=SEcBbxfi3lA_NffBaw7OUA&s=19
لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1858595281127788618?t=m-dGMFUeN_4hyhlm8H_nQA&s=19
✔️کلینیک ترک بیحجابی و مسأله حاکمیت قانون
✍️محسن برهانی
….حضور خانمهاي بيحجاب در اين كلينيكها اختياري است يا الزامي؟» اگر اختياري است كه هيچ صحبتي وجود ندارد؛ خانمي دوست دارد محجبه باشد اما نميداند به چه صورتي و چرا و با چه استدلالي بايد حجاب را رعايت كند در اين صورت با مراجعه اختياري و آزادانه به كلينيك و استفاده از راهكارهاي احتمالا كارشناسانه به خواسته خود ميرسد (البته شخصا بعيد بدانم در همين مراجعه اختياري هم طرفي بسته شود.) اما الزام خانمها به رفتن به كلينيك يا ايجاد يك دوگانه براي ايشان مبني بر «يا دادگاه يا كلينيك» و «يا مجازات يا گفتوگوي اقناعي» قطعا و مسلما امري غيرقانوني است. نميتوان راههاي ميانبري ايجاد كرد و منّت هم گذاشت كه چون نميخواستيم خانمها درگير دادگاه و سيستم قضايي شوند، ايشان را عازم كلينيك كرديم! مشابه اين تجربه را در سالهاي قبل در قالب كلاسهاي توجيهي در مرحله بعد از توقيف خودرو و قبل از آزادسازي خودرو برخي نهادها انجام ميدادند كه آن كلاسها هم فاقد مستند و مجوز قانوني بود و اتفاقا در يكي از همين كلاسهاي غيرقانوني مرحومه مهسا اميني به رحمت خدا رفت….
متن کامل:
https://B2n.ir/z14764
در چهارمین سالگرد وفات مرحوم دکتر فیرحی تلاش کردم چند موضوع را محضر عزیزان تقدیم کنم:
۱. ضرورت تفکیک فقه از غیر فقه و بازگشت به فقه سنتی و پالایش زوائد و الزامهایی که با دغدغههای خاص ولی به اسم شرع و فقه تحمیل شدهاند .
۲. توجه به متکثّر بودن دانش فقه و ضرورت اندیشیدن در مورد نحوه انتخاب میان فقهها در تقنین
۳. موضوع در فقه سیاسی «شخص حاکم» نیست بلکه «دولت» است.
۴. موضوعشناسی دولت بسیار حائز اهمیت است چرا که حکم شرعی بر موضوعی بار میشود که آن موضوع در خارج متولّد شده است.
۵. فقه، دانش موضوعساز نیست.
۶. در حکومت اسلامی، فقه تنها سپر در برابر تعرّض به حقوق و آزادیهای شهروندان است.
۷. اگر در موضوعشناسی دقت لازم شود آنگاه هم میتوان طرفدار فقه بود و هم دل در گرو ایران و ایرانی بما هو هو داشت و به «مسأله ایران» اندیشید.