تعليق أحد الفضلاء
أنا أصبح عندي شبه يقين
أن كلام و أوامر ( الأب و الام و الزوج ) يوافق القدر في غالب الأمر
فلو أمرني أبي بالقيام ثم القعود في نفس مكاني لفعلت بدون طلب تعليل .
و أمي طلبت مني عدم شرب عصير من العصائر فلم يدخل جوفي بعدها.
ليس براً بهما لأني قليل بر
ولكن لكثرت تجربتي في مخالفتهما في ما يرونه ويكون بلا تعليل منهما فتكون مخالفتي وبال علي.
يكفيك من هول القيامة: أنك لست تبلغها إلا بسكرة الموت إذا بك نزلت!
هول القيامة
شيّب الوليد والأرضَ زلزلت
وكوّر الشمس والسماء فطّرت
وأذهل المرضعة عما أرضعت
وذات حمل حملها وضعت
والناس سكارى وما بالخمر سكرت
تقول: غيبٌ ونفسي عليها ما وقفت
فخذ إليك: يكفيك من هول القيامة
أن لست تبلغها إلا بسكرة الموت بك نزلت!
وفي هذا يقول صلاح الدين الإربلي:
يوم القيامة فيه ما سمعت به
من كل هول فكن منه على حذر
يكفيك من هوله أن لست تبلغه
إلا إذا ذقت طعم الموت بالسفر
وأنت تمشي انظر:
- عند قدميك.
تلافيا للأذى، والعثرة.
- وأمامك.
لتعرف ما عليه نهاية الطريق.
فربما مشيت بأرض ممهدة، آخرها هاوية مهلكة، تقع فيها ولا تدري!
كيف تصحب عالمًا؟
صحبة العالم مطلب الطالب للعلم المريد تزكية نفسه والتقرب من ربه، لكن يحول دونه، ظنه في شيخه الكمال!
فإذا رأى منه نقصا، زهد فيه وفارقه، وساء ظنه بالعلماء، فيحرم العلم وفضائله، التي لا تعوض.
وإنما أُتي من ظنه، أو تقديره!
فقد يخطئ في تقديره: أن الشيخ أتى نقصا، ولا يكون كذلك، بل الطالب بحاجة لزيادة معارفه بأوجه النقص والكمال.
ولو أصاب، فخطؤه في ظنه: وجوب الكمال في الشيخ. وليس كذلك، فما هو بالمَلَك المقرب، ولا بالنبي المعصوم، بل بشر يصيب ويخطئ، وحسبه أنه لم يواقع كبيرة، ولا فعلا خسيسا، وما دون ذلك من الصغائر، أو النافية للذوق والآداب، فليس في مقدوره التنزه منها؛ لبشريته.
فيكفيه: أنه أكثر كمالا، وأقل نقصا.
فإذا قصد لصحبة عالم، فليعيّن غايته، من الصحبة، وهي:
- الإفادة من علمه.
- والاقتداء به في تعبده.
- والاقتباس من حكمته.
- والاكتساب من أخلاقه.
ويحكم فيها بغالب حاله، ولا يؤاخذه بما يعتريه من نقص فيها في بعض الأحوال، بَلْهَ أن يتخذها ذريعة لمفارقته!
فالقانون الذي يساير به العالِم والناس، هو: غلبة الحال.
فمن غلب خيره، فأهل للصحبة إن شاء، ومن غلب شره، فيجتنبه.
ولا ريب أن العالم، لا يكون عالما، إلا بغلبة الخير عليه في أبواب الفضائل، وإلا كان عالم سوء، لا نقول: يجتنب، بل يستعاذ منه!
لن تنال محبة الله تعالى، إلا إذا نزعت الكبر والعجب من قلبك، وزرعت فيه التواضع والافتقار.
Читать полностью…
(دواء الأدواء والأسقام والامراض)
أكثر علل بني آدم وأمراضهم من تسلط الشياطين عليهم، بالسحر، والمس، فإن سلموا منهما، فالنفس والعين للكل بالمرصاد.
وقد رقى جبريل النبي عليه السلام، فقال:
(بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك).
وقد سحر في بدنه، فكان يخيل له أنه يأتي الشيء، ولا يأتيه؛ قيل: يأتي أهله. كناية عن الجماع.
فهذا ما كان بحقه عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه؟
فالعين حق، والنفس حق، ثم يقع السقم والمرض، فلا ينفع الدواء، وإذا نفع عاود الداء حتى يضعف البدن.
وبين أيدينا دواء هو الدواء لهذا الداء، وهو: ذكر الله تعالى.
فإذا كانت الأدواء بفعل الشياطين، فلا دواء مثل الذكر في حسمها وقطعها، فإن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراط؛ أي لا يثبت للذكر، ولا يقوى عليه، فليس شيء أقطع لظهر إبليس من:
لا إله إلا الله.. قاله سفيان الثوري
والله تعالى يقول:
(يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا*وسبحوه بكرة وأصيلا).
فمن لزم الذكر حتى يهتريء-كما الوصية في بعض الآثار-وأكثر منه صبحا، ومساءً، وسحرا للساعات، وجد لذلك دواء لعلل مزمنة وعارضة، بل الخطيرة، وكم عالج صالحون عللا مستعصية بالذكر والدعاء، لكن بصبر، ويقين، وإتقان، ولزوم ومثابرة.
والشياطين لها سبيل إلى بدن الإنسان، فتدخل من أنفه، وفمه، وفرجه، فإنه يحضر جماعه، وطعامه، وشرابه، وكل مدخل فيه، ويجري في دمه. ففي الأثر:(لمَّا صوَّر اللهُ تبارك وتعالَى آدمَ عليه السَّلامُ تركه ، فجعل إبليسُ يطوفُ به ينظُرُ إليه ، فلمَّا رآه أجوفَ ، قال : ظفرتُ به خلقٌ لا يتمالكُ).
فإذا حمى مداخله بالذكر، والتحصين وحفظها من المعاصي: سد على الشياطين المنافذ، وضيق المجاري. وذلك يمنعها من أذاه بالأسقام البدنية والروحية والنفسية، فيعيش صحيحا سليما معافا.
فالذكر حصن من كل أذى يصيب الإنسان من الشيطان من مرض وغيره، في وصية يحيى بن زكريا:
(وآمُركم أن تَذكُروا اللهَ؛ فإنَّ مَثلَ ذلك كمَثلِ رجلٍ خرَج العدوُّ في أثَرِه سِراعًا حتَّى إذا أتى على حِصنٍ حَصينٍ، فأحرَز نفسَه منهم، كذلك العبدُ لا يُحرِزُ نفسَه مِن الشَّيطانِ إلَّا بذِكْرِ اللهِ).
هذا، وإن الذكر قبل ذلك، مقرب من الرحمن، ومن تقرب تعرف، والمتعرف وصل إلى اليقين.
فإن وجد في الذكر عنتا منفردا، فعليه بالانضمام إلى الذاكرين، يسهل عليه.
وبذلك يحصل التحلل الثاني، ويحل لهم كل شيء حتى النساء، قال النووي: "ولو لم يطف أصلا لم تحل له النساء، وإن طال الزمان ومضت عليه السنون".
فإن جامع قبل التحلل الثاني بعد الأول، فالحج صحيح، وعليه فدية شاة، ويمضي إلى الحل التنعيم أو غيره، فيحرم ليطوف وهو محرم، أما إن جامع قبل التحلل الأول، فقد أفسد حجه، وعليه المضي في فاسده، وأن يفارق زوجه بلا طلاق، وأن يفتدي ببدنة، ويذهب إلى الحل ليحرم بعمرة، وعليه الحج من قابل، هذا فرق ما بين التحللين.
* * *
المسألة الثالثة: رفع الحرج.
بعدم اشتراط الترتيب بين هذه الخمسة، على الوجه الذي رتبهابفعله وأدائه، وذلك بقوله لكل من سأله عما قدمه وأخره: (افعل ولا حرج).
فأول ما يقال في هذا:
أن هذا الحكم المطلق والقاعدة العامة، إنما خص بها يوم النحر خاصة دون سائر أيام الحج قبل أو بعد، حيث إنه يقع وسطا، فلم يحفظ عنه أنه نطق بها في غير هذا اليوم، فمقتضى العمل بالنص: التزام حدوده، بألا يمد في هذه الرخصة لتشمل أيام الحج سائرها. فالعلة التي لأجلها كانت هذه التوسعة هي: رفع حرج الزحام عنهم.
فإنه يوم كثرت فيه أعمال النسك حتى بلغت خمسة، وهذا موجب لتزاحمهم جميعا عندها: في الجمرة، وفي المنحر، وعند الحلق، وفي البيت. وكان عددهم مائة ألف، مما قد يضيق عليهم ويتسبب في أذاهم؛ لأجل هذا هيأ الأمر للتخفيف منذ ليلة مزدلفة؛ بإذنه للضعفة بالدفع قبل الناس، ثم أتبعه برفع الحرج عن التزام الترتيب.
فهذه العلة غير موجودة في غير هذا اليوم، فالناس حين يردون منى في الثامن، فليس لهم عمل سوى الصلاة والمكث في خيامهم، وفي التاسع ينفرون إلى عرفة، ثم يمكثون في الذكر والتعبد والصلاة حتى غروب الشمس، فليس عليهم عمل يزدحمون عنده، ثم الأيام الباقية لرمي الجمرات الثلاثة، عليهم البيات ليلا، وفي النهار بعد الزوال يرمون وقتا موسعا إلى غروب الشمس، وأجاز أكثر العلماء الرمي حتى الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في جمع يومين في يوم لأصحاب الأعذار، فلم يكن ثمة موجب للتصرف ومخالفة السنة النبوية في هذه الأيام، خصوصا في الرمي بعد الزوال؛ لأن حرج الزحام قد حل بهذا الوقت الموسع، الذي يكفي الحاج ضرر التزاحم في وقت واحد، إلا إن التزموا لأنفسهم من غير موجب عليهم.
إذن، فما في يوم النحر من إذن برفع الحرج إنما هو ليوم خاص، لخصوصيته بكثرة أعماله، وفي أمر خاص هو الترتيب بالتقديم والتأخير بين الأنساك، فليس من القياس الصحيح، نقل هذا الحكم إلى يوم غيره، فإنه لا يشبهه في الخصوصية من جهة كثرة الأعمال، وليس فيه أعمال تفتقر إلى ترتيب.
* * *
المسألة الثانية: صفة الأداء.
أعمال النحر بالاتفاق خمسة، هي: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح لمن كان من أهل الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي لمن كان من أهل السعي.
هذا ترتيبها النبوي، وهو الأفضل لكنه غير واجب بالاتفاق بين المسلمين.
أما صفة الأداء، فإنه يدفع من مزدلفة – سواء منتصف الليل أو بعد صلاة الفجر – ملبيا كما كان يلبي قبلُ منذ إحرامه، فإن دفع فجرا، فيدفع بعد الإسفار قبل طلوع الشمس؛ ليخالف المشركين، قال ابن عمر: " إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، كيما نغير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس". وثبير: جبل بمزدلفة.
فمكث يدعو حتى أسفر، قال جابر: (وصلى الفجر، حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة. فدعاه وكبره وهلله ووحده. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. فدفع قبل أن تطلع الشمس... حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى).
قال الله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام..}. وله أن يقف حيث شاء، والنبي وقف في المشعر الحرام، وقال: (وقفت ههنا وجمع كلها موقف).
فإذا أقبل على جمرة العقبة، وهي أبعد الثلاثة قِبَل مكة، ليتخطى الجمرتين حتى يصل إليها، فيقف مستقبل القبلة، جاعلا الجمرة عن يمينه، ومنى خلفه، أو يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، هما صورتان للوقوف وردتا في الصحيح.
- من أين ترمى جمرة العقبة؟
في رواية البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه. ثم قال: "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة".
وفي رواية الترمذي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "لما أتى عبد الله جمرة العقبة، استبطن الوادي، واستقبل القبلة، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن. ثم رمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم قال: والذي لا إله إلا غيره، من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة". قال أبو عيسى: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي، رمى من حيث قدر عليه، وإن لم يكن في بطن الوادي".
قال ابن حجر في تعليقه على رواية الترمذي:
"هذا شاذ، في إسناده المسعودي، وقد اختلط، وبالأول قال الجمهور، وجزم الرافعي من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة، وقيل يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه، وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه، أو يساره، أو من فوقها، أو من أسفلها، أو وسطها، والاختلاف في الأفضل".
قال المحب الطبري: "وربما توهم بين الحديثين تضاد، وليس كذلك، فإن قوله: (من ههنا) إشارة إلى بطن الوادي، وقوله: (هذا مقام) إشارة إلى هيئة الوقوف للرمي، ويكون ابن مسعود قد رمى مرتين في عامين، وافق في أحدهما كمال السنة، والأخرى أصاب فيها بعض السنة، وفاته البعض إما لجماح الراحلة، أو كثرة الزحام، أو عذر غير ذلك. وقد اختلف أصحابنا في كيفية الوقوف للرمي. والمختار: استقبال الجمرة، ومنى عن يمينه، ومكة عن يساره، كما تضمنه حديث مسلم، وقد يستقبل الكعبة، كما تضمنه حديث الترمذي، وقيل يستدبر الجمرة، وبه قطع الشيخ أبو حامد".
قال ابن قدامة: "ويستبطن الوادي، ويستقبل القبلة، ثم ينصرف ولا يقف، وهذا بجملته قول من علمنا قوله من أهل العلم، وإن رماها من فوق جاز؛ لأن عمر رضي الله عنه جاء والزحام عند الجمرة، فصعد فرماها من فوقها، والأول أفضل، لما روى عبد الرحمن بن يزيد..." ثم ساق رواية الترمذي.
قال ابن تيمية: "يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه، ومنى وراءه، ويستبطن الوادي، كما ذكر الشيخ، وكذلك ذكر أبو الخطاب لما روى عن ابن مسعود". ثم ساق حديث الترمذي أيضا، والشيخ عنى به ابن قدامة صاحب العمدة.
تلك أقوال العلماء في هذه المسألة.
ثم يرمي مع قطع التلبية والشروع في التكبير؛ لحديث الفضل بن عباس: (أن النبي لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة).
وفي رواية حنبل في المناسك: (حتى رمى جمرة العقبة، قطع عند أول حصاة). فيكبر مع كل حصاة، فيرميها بسبع، يكون قد جمعها من مزدلفة بعد صلاته الفجر، كفعل النبي حيث قال لابن عباس بعدما صلى الفجر: (هلم ألقط لي الحصى).
ومن دفع ليلا جمعها حينذاك، ولا يشترط لها مكان تجمع منه، وتكون الحصوات بقدر البندق أو الحمصة وبعر الغنم، ومثل حصى الخذف، قال ابن عباس: (فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف، فجعل يقبضهن في كفه، ويقول: أمثال هؤلاء فارموا).
ويرمي بكل ما يصح تسميته حصى، مما هو صلب من صعيد الأرض، ولا يزيد على سبعة ولا ينقص؛ فإن نسي واحدة فسهل فيه بعضهم.
إن عجز عن الرمي مطلقا أناب، أو كان رجي برؤه في مدة الحج، فيؤخر ويجمع الأيام في يوم حتى يرمي بنفسه.
ثم له التحلل الأول؛ فيحل له كل شيء إلا النساء، لحديث: (إذا رميتم فحلوا).
فإن كان معتمرا أو متمتعا حل بالحلق أو التقصير، والمرأة ليس عليها حلق، فتقصر من جميع شعرها بقدر أنملة، ويكون به التحلل من النسك، أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما حتى قضاء نسك الحج، وطواف المتمتع للقدوم والعمرة، وسعيه للعمرة، فعليه لاحقا طواف الحج وسعيه، وطواف القارن والمفرد للقدوم، وسعيهما للحج، فعليهما لاحقا طواف للحج.
فإذا حل يوم التروية أحرم المتمتع بالحج، من بيته بمكة، قائلا: لبيك اللهم حجة. والمفرد والقارن على إحرامهما، ثم الصعود إلى منى قبل الظهر، وإقامة الصلوات بها حتى الفجر من يوم عرفة، جمعا وقصرا للرباعية، وتلك السنة.
ثم الدفع إلى عرفة يوم التاسع ضحى، للنزول بنمرة قبل الزوال، ويسن الاغتسال للوقوف بعرفة، فإذا زالت دخلوا عرفة فصلوا الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان وإقامتين قبلها خطبة، ثم الاشتغال بالذكر والدعاء حتى الغروب، والخروج قبلها موجب للدم.
ثم الإفاضة إلى المزدلفة، ويبتدرون الصلاة للمغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يأوون إلى المبيت، ولا تحيا ليلتها إلا بالوتر، فمن كان ضعيفا أو برفقة ضعفة دفع لرمي العقبة بعد منتصف الليل وطواف الإفاضة، وهي رخصة، أما القادرون فلا يدفعون إلا بعد الإسفار، فيمكثون إلى صلاة الغداة، ويظلون على الذكر إلى قبل طلوع الشمس عند المشعر الحرام إن استطاعوا، لموقفه صلى الله عليه وقوله: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام}.
ثم النفرة إلى منى لرمي جمرة العقبة بسبع حصوات، مثل الخذف قدر الأنملة، تلتقط من المزدلفة أو أي مكان، وتقطع التلبية مع الشروع في الرمي عند أول حصاة، ويشرع في التكبير.
فإذا رمى حل التحلل الأول، ولا يلزمه اثنين من ثلاث: الحلق، والرمي، والطواف للحديث، وله التحلل أيضا بالطواف، وبه يحل له كل شيء إلا النساء. عن عائشة قالت: (طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ بيدَيَّ حين أحرَمَ، ولِحِلِّه حين أحَلَّ قبل أن يطوفَ) متفق عليه.
ثم من السنة ترتيب أعمال يوم النحر؛ فيبدأ بالرمي، ثم الذبح إن كان قارنا أو متمتعا، وليس من حاضري المسجد الحرام، فليس عليهم هدي، أو مفردا ساق هديا تطوعا، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف للإفاضة، ثم يسعى المتمتع لحجه، كذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا في قدومهما، فإذا خالف بين هذه الأنساك الخمسة في الترتيب، فلا حرج كيفما شاء، للإذن به (افعل ولا حرج).
وله تأخير الرمي كله-يوم النحر وأيام التشريق-إلى آخر يوم في التشريق إن اضطر لذلك، وحدّه آخر أيام التشريق غروبا، فإن جمعها رمى عند كل جمرة للأيام كلها.
ثم يبقى في منى ليالي التشريق وجوبا، وفي نهاره سنة واستحبابا، ويرمي الجمرات الثلاث مرتبا، سبعا لكل واحدة، من بعد الزوال أول وقته إلى الغروب، وله أن يرمي حتى الفجر.
فمن تعجل في الثاني عشر، فآخر وقته للرمي غروب الشمس، فإن أدركه فعليه التأخر للثالث عشر، وينتهي الحج بغروب اليوم الثالث عشر.
وإذا رمى الصغرى، فالسنة رميها من ذات اليمين، ثم الانتحاء جانبا يمينا والدعاء طويلا، والوسطى من ذات الشمال، ثم جانبا شمالا والدعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ولا يقف عند الكبرى، وعلى المتعجل الخروج قبل الغروب من منى بعد الرمي، والاستعداد والسير في معنى الخروج، فلا يضره غروب الشمس عليه حينذاك.
ثم طواف الوداع لغير حاضري المسجد الحرام، حين العزم على الذهاب والخروج، ويسقط عن الحائض، ولا يسقط عن الجاهل والناسي، وعليه فدية، وله الجمع بينه وبين الإفاضة بنية واحدة، إذا كان مفردا أو قارنا سعيا في القدوم، أما إذا لم يسعيا وكذا المتمتع، فيلزمهم السعي للحج بعد الطواف، فلا يصح لهم الجمع فلا بد من طواف بعد السعي للوداع لقوله صلى الله عليه وسلم :
(لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ).
* * *
فقد كان المشركون في حجهم يلبون فيقولون: "لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك"، فجاء النبي ، ومنع هذا الشرك، وأمر الناس أن يقولوا في تلبيتهم: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك)، فهذا شعار التوحيد وكلمته، يردده الحجاج منذ إحرامهم، وسائر أيامهم.
- الثاني: القصد. فإن الحج يقصد لوجه الله وحده، لا لأجل فلان وفلان، لا نبي ولا صالح، يخرج الحاج من بلده وأهله، لا يبتغي إلا الله تعالى وحده، حتى النبي لا يدخل في قصده، فليس من شروط الحج، ولا من واجباته: زيارة مسجده . لكنها من المستحبات عموما.
- الثالث: الأعمال. كل أعمال الحج تجرى لله تعالى، ليس لأحد حظ فيها، من الأول إلى الآخر: الإحرام، إلى المبيت بمنى، إلى الوقوف بعرفة، ثم المبيت بمزدلفة، ثم الطواف والسعي، ورمي الجمار.
- الرابع: الدعاء. كل الأدعية المأثورة في أعمال الحج أدعية خالصة لله تعالى، فيها التوحيد ونفي الشريك، كدعاء الصفا والمروة، كما قال تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا} [البقرة:200] ، قال القرطبي: "قال ابن عباس وعطاء والضحاك والربيع: اذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم، وأماتهم: أبه أمه؛ أي فاستغيثوا به، وألجئوا إليه، كما كنتم تفعلون حال صغركم بآبائكم. وقال طائفة: معنى الآية: اذكروا الله، وعظموه، وذبوا عن حرمه، وادفعوا من أراد الشرك في دينه ومشاعره، كما تذكرون آباءكم بالخير إذا غض أحد منهم، وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم".
- الخامس: لا حظ لمخلوق. ليس في الحج تبرك بمشاهد، أو أضرحة، أو قبور، أو أشخاص، وليس فيه دعاء غير الله تعالى، أو الاستغاثة به، أو التوسل، بل ليس للمخلوق منه إلا الإحسان، بدعاء وعون، فيشرع في الحج: الحج عن ميت، أو عاجز. أو عون ضعيف أو محتاج، فكل حظ للمخلوق في الحج فبالإحسان إليه، وليس فيه أدنى شيء يدل أو يحث على التبرك به، أو التوجه إليه، وقد كان المشركون في حجهم يتفاخرون بآبائهم، ويذكرونهم، فأمر الله تعالى المؤمنين بقوله: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا}، فأمرهم بذكر الله تعالى أشد من ذكر الآباء، ليعلمهم أن هذا موضع يعظم فيه الرب سبحانه وحده دون غيره. وهذا قول آخر في تفسير الآية.
ففي الحج يتعلم المرء التوحيد خالصا صرفا، ليرجع بعده فيكون كذلك في باقي أيامه، كما كان في حجه.
لما كان الحج عبادة تشمل أعمال: القلب، واللسان، والجوارح.
وكانت عناية الناس، في أغلبهم، منحصرة في أعمال: اللسان، والجوارح.
قصدت التذكير بالعمل الغائب: عمل القلب. لتحصيل التمام والكمال، في التعبد والأجر.
* * *
الأخذ من الشعر في العشر
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره). رواه مسلم
هذا حديث نبوي صحيح صريح، مفهومه النهى عن الأخذ من الشعر والظفر من يريد الأضحية، منذ دخول العشر، فالنهي ثابت، ثم بعد ذلك يقال: إما للتحريم، أو للكراهية. فالأمر النبوي إما للوجوب أو الاستحباب، والنهي إما للتحريم أو الكراهية، فهذا القدر لا خلاف عليه، والأصل في الأمر الوجوب، كما أن الأصل في النهي التحريم، حتى يأتي صارف يصرف إلى الاستحباب أو الكراهية، وهكذا قال العلماء.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "النهي يقتضي التحريم إلا لصارف عنه يجب الرجوع إليه كما تقرر في الأصول.. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحريم أظهر لظاهر الحديث؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم يقول: (وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)".
فالنهي النبوي عن الأخذ من الشعر والظفر، الأصل فيه: أنه للتحريم. ولم يأت عن النبي شيء يصرفه عن هذا الحكم إلى الكراهية، وقد استدل من لم يعمل بهذا النهي النبوي بقول لعائشة، فقال القاضي عياض، وهو مالكي المذهب: "مذهبنا أن هذا الحديث لا يلزم العمل به، واحتج أصحابنا بقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، فأختل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم). وظاهر هذا الإطلاق أنه لا يحرم تقليم الأظافر، ولا قص الشعر، ومذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيب المنع؛ أخذا بالحديث المتقدم، ويرون أن النص على ذكر فيه أولى من التمسك بالإطلاق الذي في لفظ عائشة رضي الله عنها، ومذهب الشافعي حمله على الندب، وحكى عن مالك، ورخص فيه أصحاب الرأي".
فهذه مذاهب العلماء في الأخذ من الشعر والظفر للمضحي، والمسألة هنا: هل تصح معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما روته عائشة من فعله؟
الجواب: كلا، فقوله صلى الله عليه وسلم مقدم ههنا؛ لأنه صريح في النهي مفصل، أما فعله المروي على لسان عائشة، فليس فيه نص أنه كان يأخذ من شعره وظفره، وهو مريد للأضحية؛ إذ يحتمل أنها أرادت أنه كان لا يجتنب أهله؛ تعني: الجماع. ولو لم ترد رواية بهذا المعنى لكان له وجه مقبول، كيف وقد جاءت الرواية بذلك، وهو ما رواه ابن جرير بسنده، "عن عائشة قالت: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بالهدي، ويقيم عندنا، لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم من أهله، حتى يرجع الناس)".
قال ابن جرير: "حديث أم سلمة على منع من أراد أن يضحي-وله ما يضحي-عن حلق شعره وقص أظفاره في أيام العشر حتى يضحي، وحديث عائشة على الإطلاق، لما سوى قص الأظفار وحلق الشعر له في تلك الأيام، وأنه فيها بخلاف ما المحرم عليه في إحرامه في تلك الأشياء كلها، حتى تتفق هذه الآثار كلها، ولا يضاد بعضها بعضا".
إذن، حديث أم سلمة في حق المضحي؛ أنه لا يمس شعره ولا ظفره، وحديث عائشة في أنه لا يمتنع من معاشرة أهله، وهكذا تجتمع الأحاديث، ولا يضرب بعضها ببعض!
وهناك طريق آخر للجمع، هو: أن المنع من الشعر والظفر للمضحي المقيم، وجوازه للحاج أو الذي بعث بهدي إلى مكة، وهو طريقة أحمد ويحيى بن سعيد، فقال يحيى: "ذاك له وجه، وهذا له وجه، حديث عائشة إذا بعث بالهدي وأقام، وحديث أم سلمة إذا أراد أن يضحي بالمصر. قال أحمد: وهكذا أقول. قيل له: فيمسك عن شعره وأظفاره؟ قال: نعم، كل من أراد أن يضحي. فقيل له: هذا على الذي بمكة [الحاج] فقال: لا، بل على المقيم".
يؤكد هذا: أن هذا هو مذهب الصحابة، كما رواه عنهم ابن سيرين، قال ابن جرير: "وقد شد هذا المعنى الذي ذهبنا إليه، في المنع من قص الأظفار ومن حلق الشعر، لمن أراد أن يضحي، ممن له ما يضحي به في أيام العشر: ما قد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عليه في ذلك، كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة: أن كثير بن أبي كثير سأل سعيد بن المسيب: أن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان، يعني: كان يقول إذا دخل عشر ذي الحجة، واشترى الرجل أضحيته فسماها: لا يأخذ من شعره وأظفاره. فقال سعيد: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله يفعلون ذلك أو يقولون ذلك. فهذا هو القول عندنا في هذا الباب وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وما يقوله مالك وأصحابه".
لا تخالف أباك الصالح!
قد يأمرك أو ينهاك، فلا تنتظر لامتثال أمره تعليلا؛ فالناصح الأمين له فراسة، ينظر بنور من الله تعالى، وهذا أثر الصدق، والصلاح، والنصح، والإخلاص في المحبة، وأبوك لك كذلك، فيجد في قلبه ما يأمر به، ولا يجد حجة لذلك، أو يرى الحكمة في ترك التعليل، فإذا اشترطت الحجة للامتثال، فوّت ما وراء الفراسة من نور وخير، وربما وقعت في شر لم تتوقعه. إن إبراهيم أمر إسماعيل بطلاق زوجه، ولم يعلل، فامتثل الولد للوالد، فكان من ورائه خيرا كثيرا. فلا تخالف الكبير، الحكيم، الصادق، الأمين، فالأمور لا تقاس بالمحسوس والمعقول في كل حال، بل وراءها إلهام، وفراسة، وتوفيق!
(معتقد القدرية في فعل العبد)
انتشر عن بعض الدعاة تقريرهم مذهب المعتزلة في أفعال العباد:
أن الله لايخلق فعل الإنسان.
مقصودهم: حمل المسؤولية على الإنسان بخلقه لفعل نفسه. وتنزيه الله عن الظلم.
ومسلك القدرية والمعتزلة هذا على ما يبدو فيه من وجاهة، إلا أن عليه إشكالا كبيرا، هو: نفي قدرة الله على العبد.
فقولهم: العبد يخلق فعل نفسه. يراد به: ينشؤه بنفسه ويفعله بإرادة مستقلة، بغير معونة من الله.
وإذا كان كذلك، فالسؤال:
هل الله تعالى قادر على منعه؟
فإن قالوا: قادر.
فلم تركه يعصي ولم يمنعه، مع رحمته وفضله؟
ولا يفيد قولهم: ليس ذلك واجبا عليه.
لأن البحث ليس في الوجوب من عدمه، بل في الفضل، وهو صاحب المنة، فجوابهم غير مقنع للمحتج بالقدر على ذنبه.
وإن قالوا: لا يقدر على منعه. وهو لازم هذا المذهب.
فالإشكال أعظم؛ لأنه نفي لقدرة الله، وهو حقيقة قول: أن العبد يخلق فعل نفسه. ويلزم عنه: أنه يقع في ملكه ما لا يشاء، وهذا انتقاص يتنزه عنه الرب، فلا يحدث في ملكه إلا ما يشاء.
وفيه مشكلة أخرى: أن ثمة أحد يخلق مع الله، ولذا جاء في الحديث:(القدرية مجوس هذه الأمة)؛ لأنهم شابهوهم في قولهم: للعالم إله يخلق الخير، وإله يخلق الشر.
وفيه مشكلة ثالثة، هي: أن المعتقد أنه يخلق فعل نفسه، لا توكل له على الله؛ لأن أساس التوكل يقوم على الفقر إلى الله، والمعتقد أنه مستقل بفعله عن الله، لا يشعر بحاجته إليه، فكيف يتوكل عليه؟
وهكذا يخسر صاحب هذا المعتقد نصف دينه، فالدين نصفه تعبد، ونصفه توكل:(فاعبده وتوكل عليه).
معتقد أهل السنة في فعل العبد: أن الله تعالى خالق الذوات، والصفات، والأفعال، والعبد هو الفاعل، فالله له الخلق، والفاعل المكتسب هو العبد.
حين تمشي:
اختبر الأرض، وتخير المهاد الصلب منها، كيلا تغوص قدمك، أو تتعثر.
وكن في اتجاه صحيح، كيلا يضيع وقتك.
واحسب لكل خطوة موضعها، فلربما وطئت اليمنى مهدا، وزلت اليسرى بمنحدر، فألقت بك في وادٍ سحيق!
تأمل قول الله تعالى:
- في الأبوين:
﴿قالا رَبَّنا ظَلَمنا أَنفُسَنا وَإِن لَم تَغفِر لَنا وَتَرحَمنا لَنَكونَنَّ مِنَ الخاسِرينَ﴾
- في موسى:
﴿قالَ رَبِّ إِنّي ظَلَمتُ نَفسي فَاغفِر لي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفورُ الرَّحيمُ﴾
- في يونس:
﴿فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَن لا إِلهَ إِلّا أَنتَ سُبحانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمينَ﴾.
القاسم المشترك في دعائهم:
الإقرار والشهادة على النفس ب"الظلم"!
فما ظلم النفس؟
العدوان عليها!
وهل يعتدي المرء على نفسه، وهو الساعي لحظوظها، القائم دونها؟!
نعم، ولهذا المعنى كفر الكافر وفسق الفاسق، وهو موقن بشؤم العاقبة، كما وقع من أبي جهل والمشركين، وحيي بن أخطب واليهود، ويقع من القاتل والزاني وآكل الربا وشارب الخمر!
وما أصدق الوصف النبوي:
" إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَتِ الدَّوَابُّ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ ، وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهِ ".
وعلة هذا البلاء من المرء على نفسه: الكبر. هو الذي يحمل على بطر الحق؛ أي: رده، مع العلم بأنه حق. ﴿كَلّا إِنَّ الإِنسانَ لَيَطغى* أَن رَآهُ استَغنى﴾.
هذا، وإن ذنب موسى كان خطأ، وذنب يونس كان اجتهادا، وأما الأبوان فقال عنهم: ﴿وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى﴾.
فالأنبياء أقروا بظلم النفس على صغائر، ليعلم الناس: أنه لا هداية لتوبة، ولا سبيل لقبولها، إلا بعد الإقرار بظلم النفس.
((لم اتقاها بوجهه))
قوله تعالى:
(أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون).
ما معنى هذا الاتقاء بالوجه؟
يرد في الخاطر: أنه يبذل وجهه لله ليتقي عذابه، فالمقصود به المؤمن.
لكن ما يذكره المفسرون غير هذا، والقول ما قالوه، وهم العلماء بكلام الله:
أنها في الظالم الضال يلقى به مكبوبا على وجهه، فأول ما تمس النار وجهه.
والسياق يؤيده.
لكنه قال: يتقى بوجهه.
وكأنه يشير إلى فعل منه، يدفع به عن نفسه لسع النار، وكان أن يتقيها بما هو أصبر وأقدر من بدنه، كاليد والقدم، فلم اتقاها بما هو أرقّ وألين وأضعف عن التحمل، وفيه أهم الحواس، كالعين، والأنف، والفم، والأذن؟!
والحال: أنه لو أمكنه ذلك لفعل بغير تردد، لكنه يلقى فيها مكتوفا مكبوبا على وجهه، فلا قدرة له على تحريك شيء في جسده إلا وجهه، إلا أن يحركه غيره!
فالملقى فيها يلقى مغلولة يده مشدودة إلى عنقه بطوق:(إذ الإغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون*في الحميم ثم في النار يسجرون).
فاللهم عفوك ورحمتك!
والآية فيها تقدير محذوف، والمعنى:
أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب خير، أمّن ينعم في الجنان؟
آية، وبعض آية، لو نزلت على جبل لخشع، وهي ذكرى لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد.
(شأن الإمام النووي)
قاعدة: من ثبت له الإسلام بيقين، فلا يخرج منه إلا بيقين.
ومن ثبتت له السنة بيقين، فلا يخرج منها إلا بيقين.
من عمل بالقاعدة، فقد أصاب أو قارب، ومن حكم بالظن، فإلى الخطأ أقرب.
وبعد،
فالنووي قد ثبتت سنيته بيقين؛ لأن هذا هو الأصل فيه، بالنظر لمؤلفاته المباركة المحررة النافعة في: الفقه، والحديث، وعلوم القرآن.
فهي على قواعد السنة، وليست له مؤلفات كلامية، ولا انتصب لنصرة الكلام، بل له آراء يذكرها عرضا، وضمنا عند المناسبة، بعضها يوافق فيه أهل الكلام، وبعضها يخالفهم فيها، ويقرر عقيدة السلف.
ومن كان هذا حاله، فنسبته للسنة يقين، ولا يخرجه منها بعض موافقاته للكلام.
لأن القاعدة في النسبة للكلام:
- أن يصنف فيه، كما صنف الجويني الإرشاد، والباقلاني التمهيد، والآمدي أبكار الأفكار، والغزالي إلجام العوام.
-أن يلهج بذكر الأشعري؛ ب:قال إمامنا، كحال عامتهم والمنظرين منهم.
-أن ينتصب للدفع عنهم في الأصول، وبيان علوهم وتقدمهم، كما فعل ابن عساكر في التبيين، وفعل السبكي في الطبقات.
فواحدة من هذه كافية في الثبوت.
ولا نرى النووي وقع له شيء منها، ومن ثم فنسبته للكلام مظنونة، واليقين يغلب الظن.
فهذا وجه الخطأ الواقع ممن نسبه للأشعرية!
فإنه عرض لجملة من أقواله في المسائل العقدية، فجمعها، وخرجها على قواعد أهل الكلام:
- فأصاب، كما في الصفات.
- وغلط، كنسبته إلى الإرجاء.
- ولم يلتفت لمعارضته للكلام في مسائل أخرى كإيجاب النظر.
ومحل الغلط:
أن النسبة لا تكون بهذا الجمع لأقوال، بل بالتنظير للأصول الكلامية.
كالقول بتقديم العقل على النقل، ورد خبر الواحد، والقول بظنية دلالة النصوص، واعتماد التأويل أصلا، والقول بدليل الحدوث، وخلق القرآن، ونفي العلو، ونفي الصفات، والقول بالجبر أو الكسب، ونفي الحكمة والتعليل.
فإن انتصب للقول- في مصنف، أو محفل-بمقالاتهم فهو منهم، وإن خالفهم في أشياء دون أشياء، فهو منهم فيما وافق، من أهل السنة في غيره.
وتقرير الموافقة من المخالفة من خلال كلامه ونصوصه، مهمة جليلة خطيرة؛ لأن من الناس من ينزل المتشابه منزلة النص، ويرى أنه صريح، والعكس؛ بأن ينزل الصريح منزلة المتشابه، وذلك لعدم علمه بأوصاف الصريح والمتشابه، فينزلها بحسب ما يقع في خاطره، ويبني على ذلك حكما غليظا من تبديع وإخراج من السنة.
وكان حقه أن يدع، أو يتريث، حتى يعلم ميزان الفرق بين الصريح والمتشابه، ولو فعل لحلت عقدته!
مثل ما استدل به بعضهم على أشعريته: من أنه يقول: قال أصحابنا المتكلمين.
فعد هذا صريحا، وليس كذلك، ووجهه: أن أصحابه في المذهب هم الشافعية، وفيهم السني والمتكلم، فهو ينعت المتكلمين منهم بالأصحاب بالنظر إلى مذهبهم في الفقه لا الاعتقاد، وهذا يفعله الحنبلي، والمالكي أيضا.
وأقل أحوال هذا التخريج أنه محتمل، وإذا احتمل بطل الجزم.
ثم ليعلم:
أن النووي ولد سنة ٦٣١ وتوفي سنة ٦٧٦، وهو الزمن الذي ساد فيه الأشعرية واستحوذوا على المعاهد والمدارس العلمية، بعد أن أغروا السلاطين بمذهبهم، بإهدائهم مصنفاتهم في الكلام، فعله الباقلاني والرازي، كما فعلت المعتزلة في عهد المأمون، فكان المخالف لهم في شر حال ومآل، وحال ابن تيمية وتلامذته خير شاهد، كما الإمام أحمد.
وفي تلك الأحوال كانت مخالفتهم سببا في محنتهم، مع تعاظم شبهاتهم، لسيطرتهم على زمام الفكر والاعتقاد، فوجدت لذلك موافقة من فقهاء، ومحدثين، ومفسرين إما رغبة أو رهبة، حتى إن منهم الذي اضطر للشهادة على نفسه بالأشعرية ليحظى بالتدريس، كما وقع مع المزي، وابن كثير، وابن القيم.
فماذا كان ينتظر من النووي إلا الموافقة، لذا حددنا في أول: أن النسبة لا تثبت بمجرد الموافقة، لأنها ليست دليلا، فكيف بها إن وقعت في ظرف خاص، أقرب إلى الاضطرار منه إلى الاختيار.
وفي الآخر:
ليست ثمة فائدة في التنقيب عمن سكت عن نفسه، فلم ينسبها للكلام بدليل قاطع، كالأدلة السابقة، ولو شاء لفعل، لكنه لأمر أراده، اكتفى بالموافقة في مسائل ربما اشتبهت عليه!
فكل الفقه والحكمة في التزام ما لزمه لنفسه، من السكوت عن تصنيفه، وترك التبرع بنسبته، والاكتفاء بما اكتفى به.
في الختام:
في النفس شيء من كلمة الذهبي في تاريخ الإسلام، فليحقق.
ورسالة النووي الأخيرة في الحرف والصوت تحتاج لمزيد تحقيق.
والحمدلله.
لا تشتغل بالتشييع التوديع لمُحَبّ
فإنه وحشة وألم
ووهم بفراق لا جمع بعده!
بل تغافل وودع وداع العائد لساعة!
فهي ساعة!
لكن لوعة الفراق تمد في ثوانيه ودقائقه أياما وشهورا وأعواما
فالهم والحزن يطيل الزمن
والفرح والسرور-والغفلة-يقصره
غاب قوم دهرا لم يفقدوا
وفقد قوم غابوا للحظة
لاشتغال الهم بهم
فهمّ الفراق عذاب
ومن تغافل استراح
قال أبو جعفر بن صمادح البني:
صدني عن حلاوة التشييع
اجتنابي مرارة التوديع
لم يقم أنس ذا بوحشة ذا
فرأيت الصواب ترك الجميع
وفيات الأعيان١٣٢/٧
وهذا ما رجحه جمع كابن قدامة، وآخرون مذهبهم التحلل لا يكون إلا باثنتين من ثلاث: بالرمي والحلق والطواف. والأول أرجح للدليل عن أم سلمة وابن عباس، قال النووي:
"النحر لا مدخل له في التحلل، فيحصل التحلل الأول باثنين من ثلاث، فأي اثنين منها
أتى بهما حصل التحلل الأول، سواء كان رميا وحلقا، أو رميا وطوافا، أو طوافا وحلقا".
ولو بدأ بالطواف فإنه يحل به؛ لأنه ركن، وهو أقوى من الرمي، لكن تأخيره عنه هو السنة. قال النووي: "ولو قدم الحلق أو الطواف على الرمي، قطع التلبية بشروعه في أوله؛ لأنهما من أسباب التحلل".
فالتحلل إما أن يكون بالرمي وحده، وهذا قول، أو بالرمي والحلق معا، وقد قال به قوم.
في الحديث: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء).
وفي حديث أم سلمة: أن رسول الله قال يوم النحر: (إن هذا اليوم رخص لكم فيه، إذا أنتم رميتم، أن تحلوا إلا النساء).
قال ابن عباس: "إذا رميتم جمرة العقبة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".
قالت عائشة رضي الله عنها: (طيبت رسول الله لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت).
قال ابن قدامة: "قال بعض أصحابنا: هذا ينبني على الخلاف في الحلق هل هو نسك أو لا؟. فإن قلنا: نسك. حصل الحل به، وإلا فلا".
يعني إذا كان نسكا، فالحديث الذي ذكر فيه الحلق أراد به أنه شرط، وإذا كان إطلاقا من محظور، فيكون أراد بذكره أن محله بعد الرمي، وليس شرطا. والله أعلم.
ومعنى: (إلا النساء). إما أن يراد به الجماع ومقدماته، أو الجماع وحده، وبكل قال العلماء، والأقرب أنه نهي عن الجماع؛ لأنه يقين، أما المقدمات فالنهي عنها مظنون، فيغلب اليقين، إلا إن قصد تجنب الشبهات، وانظر أرباب القولين في المغني.
ثم ذبح الهدي، وهو على المتمتع والقارن وجوبا دون المفرد، إلا أن يضحي، فالمتمتع لتمتعه بالإحلال بين العمرة والحج، والقارن لقرنه بينهما في سفر واحد، والمفرد ليس له شيء من هذا.
وأحكامه كالأضحية في الشروط كسنٍّ وخلو من عيب، فالضأن يجزئ منه الجذع، ما له ستة أشهر، ومن الماعز الثني، وله سنة، ومن البقر الثني ما له سنتان، والإبل كذلك ما له خمس سنين، ويشترك في البقر والإبل سبعة، فالواجب على الواحد سبع بقرة أو بدنة.
كذلك هو في حكم الأضحية في التصرف به، فيتصدق بالثلث، ويهدي الثلث، ويأكل الثلث إن شاء، ولا يتقدم بالذبح قبل يوم النحر، وخالفت بعض الشافعية فأجازت ذلك، وقول الجمهور مقدم لموافقة السنة النبوية، وقد قال النبي : (لتأخذوا مناسككم).
والفضيلة الذبح في يوم النحر، ويجزئ في أيام التشريق؛ لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى.
يقول النووي في وقت ذبح الأضحية والهدي:
" بعد طلوع النحر سواء صلى الإمام أو لم يصل، وسواء صلى المضحي أم لم يصل، ويبقى إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق".
ثم الحلق وهو الأكثر أجرا، أو التقصير وهو على الثلث من أجره؛ للحديث في دعائه للمحلقين ثلاثا، وللمقصرين واحدا.
واختلفوا أهو نسك أم إطلاق من محظور؟. والأصح أنه نسك في الحج والعمرة، وهو مذهب أحمد وقول مالك وأبي حنيفة والشافعي لأنه مذكور في الأنساك في قوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}. وقوله: {محلقين رؤوسكم ومقصرين} فالتفث حلق الشعر وقص الأظافر، ومن قال إنه إطلاق من محظور، وهي رواية عند أحمد فلا شيء على تاركه، ويحصل الحل بدونه.
قال النووي: "والصحيح أنه نسك مأمور به، وهو ركن لا يصح الحج إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره، ولا يفوت وقته ما دام حيا".
ويجوز تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق، قال ابن قدامة: "ويستحب لمن حلق أو قصر، تقليم أظافره، والأخذ من شاربه؛ لأن النبي فعله... وكان عطاء وطاووس والشافعي يحبون لو أخذ شيئا من لحيته".
قال النووي: "قال الشافعي رحمه الله: ولو أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا كان أحب إلي، ليكون قد وضع من شعره شيئا لله".
والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة؛ لأنه ليس عليهن حلق.
ثم بعد ذلك يؤم البيت لطواف الحج، ويسمى طواف الزيارة والإفاضة أيضا، وهو ركن متفق على ركنيته لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}. فيطوف كطواف القدوم إلا أنه لا يرمل، ويلبس ثيابه إن كان قد تحلل التحلل الأول بالرمي، أو بإحرامه إن بدأ به أعمال يوم النحر، ثم يصلي ركعتين بعده خلف المقام إن قدر أو في أي مكان في البيت.
وهذا الطواف على جميع الحاج مفردين أو قارنين أو متمتعين، حتى المفرد والقارن إن طافا حين القدوم، فطوافهما للقدوم وليس للحج، والمتمتع يطوف حين يقدم، وطوافه للعمرة، فيبقى طواف الحج إلى يوم النحر على جميع الحاج. فإذا خلص منه جاء دور السعي، وهو على المتمتع لزوما؛ لأنه سعي الحج، وسعيه حين قدومه سعي عمرة، أما المفرد والقارن فإن سعيا مع القدوم، فهو سعي الحج لكنه مقدم، فأغنى عن إعادته يوم النحر، فيحصل لهم التحلل بالطواف بلا سعي، لكن إن لم يسعوا فعليهم السعي.
أعمال يوم النحر
هذا عرض موجز لأعمال هذا اليوم، الذي هو يوم الحج الأكبر، نطرقه في ثلاث مسائل:
الأولى: زمن الأداء.
الثانية: صفة الأداء.
الثالثة: رفع الحرج.
* * *
المسألة الأولى: زمن الأداء.
لأعمال يوم النحر زمن أداء، تحتل مدة هي أوسع من يوم تام بليله ونهاره؛ إذ تبدأ منذ المنتصف من ليلة مزدلفة، إلى صبيحة يوم النحر، إلى غروب شمسه، حتى تنتهي فجر يوم الحادي عشر، فحساب هذه المدد، يقدر بيوم تام بنهاره وليله، يضاف عليه نصف ليلة (ربع يوم) فيكون مجموعها يوما وربع اليوم، فيه تؤدى أعمال يوم النحر. قال النووي:
"ويدخل وقت الرمي والحلق والطواف بنصف الليل من ليلة العيد، ويبقى الرمي إلى غروب الشمس، وقيل يبقى إلى طلوع الفجر من ليلة أول أيام التشريق".
هذا على أوسع الأقوال في الأداء فضيلة وإجزاءً، يقابله أضيقها الذي حدد مدة الأداء من طلوع شمس يوم النحر إلى غروبها، فما قبله ليس أداءً، بل هو كالصلاة قبل وقتها فيعاد، وما بعده فلا يؤدى فيه الرمي، بل يمسك حتى اليوم الحادي عشر إلى ما بعد الظهر منه. وبعض أعمال يوم النحر لا آخر لوقتها كالطواف والحلق، تبقى في الذمة حتى تؤدى، قال النووي:
"وأما الحلق والطواف فلا آخر لوقتهما، بل يبقيان ما دام حيا، ولو طال سنين متكاثرة".
فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ومرافقيهم بالدفع من مزدلفة بعد مضي منتصف الليل، وقيل بعد غياب القمر، وجواز دفعهم يتضمن – على خلاف فيه- إذن بالبدء في أعمال يوم النحر؛ برمي الجمرة ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي، ولو وقع ذلك كله ليلا فهو جائز، بما يعني إمكان الانتهاء من جميع أعمال اليوم قبل طلوع شمسه، وهذا ما أذن به النبي لأم سلمة؛ لما أمرها أن توافي فجرا بعد أدائها الطواف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي أمر أم سلمة ليلة النحر، فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت.
وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة، وتوافي مكة بعد صلاة الصبح.
قال ابن قدامة: "واحتج به أحمد، وقد ذكرنا أن أسماء رمت، ثم رجعت فصلت الصبح، وذكرت أن النبي أذن للظعن، ولأنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس، والأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب".
وحديث أسماء متفق عليه، وفيه: (ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، قلت لها: أي هنتاه، ما أرانا إلا غلسنا. قالت: كلا يا بني، إن رسول الله أذن للظعن).
فهذه الأدلة تدفع قول من منع من الرمي ليلا إلا أن تطلع الشمس.
قال مجاهد، والثوري والنخعي: "لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس" لحديث ابن عباس: (قدمنا على رسول الله أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطحُ أفخاذنا ويقول: أُبَيْنيَّ! لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس).
فالجمع بين الأدلة: حمل حديث ابن عباس على الاستحباب، ولمن كان قادرا، أما الضعفة ومن كان معهم فلهم حكم أم سلمة وأسماء، وهذا ما صرح به ابن قدامة آنفا، وذكر من الأدلة أيضا: أنه وقت للدفع، فكان وقتا للرمي أيضا.
ولأمر آخر أيضا: أن المنع من الرمي ليلة مزدلفة وما يتبعه من أعمال، موجب لتعطيل الحكمة من التعجيل بالدفع، التي هي: التيسير ورفع الحرج عن الضعفة بالزحام.
فانتظارهم الشمس حتى تطلع، يعني لحاق المتأخرين بهم، وهم يدفعون من مزدلفة في الإسفار قبل طلوع الشمس، ومنزلهم قريب، والمسافة المقدرة بين مزدلفة والعقبة تقدر بنحو نصف ساعة، فيقع الزحام الذي لأجل التخفيف منه أذن بالدفع، ثم يتوالى هذا الزحام في الأعمال الباقية. فأين التخفيف عليهم حينئذ؟
عن عائشة قالت: (نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبي سودة، أن تدفع قبل حَطْمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس). والحطمة: الزحمة.
إن مدد يوم النحر تنقسم إلى ثلاثة: قسمان هما وقت إجزاء، بينهما وقت فضيلة.
فأما الإجزاء فيكون من منتصف ليلة مزدلفة حتى الفجر، ثم يعود من غروب شمسه حتى فجر الحادي عشر. وأما الفضيلة فمنذ طلوع الشمس حتى غروبها. فهو السنة وعمل النبوة، وإنما سهل على الناس بالأول من الوقتين لأجل الضعف، وبالثاني لأجل من تأخر لعذر.
وكما شدد بعضهم في الوقت الأول – وقد تقدم ذكرهم – فمنع من البدء بالأعمال فيه، شدد آخرون في الثاني، فمنع من الأداء فيه ولو قضاءً، كأبي حنيفة وإسحاق، وعن مالك – في قول له - أن عليه دم، وهي أقوال معارضة بنصوص، كما تقدم من حديث أم سلمة وأسماء، وبقول النبي لمن قال: (رميت بعدما أمسيت؟. قال: لاحرج).
قال الشافعي ومحمد بن المنذر: يرمي ليلا؛ لقول النبي : (ارم ولاحرج).
فهذا بالقضاء في الليلة بعد يوم النحر، أو ربما بيان أنه وقت أداء لا قضاء. فالإمساء فيه الليل، لقوله تعالى: {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} [الروم17]. فقوله: (لاحرج) صريح بجواز الرمي في الليل. وقوله: (فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: لا حرج).
يتضمن عدم الإلزام بالعود حراما ليلا إذا لم يطف قبله.
تلك هي المسألة الأولى التي تعلقت بأعمال يوم النحر، وهي: مدة أدائها فضيلة وإجزاءً.
* * *
صفة الحج
من أراد نسكا حجة أو عمرة:
ابتدأ بالتطهر والتنظف بحلق الشعر للإبط والعانة، وتقليم الأظافر، ثم الغسل، ثم التطيب في البدن خاصة لا الإحرام، كل ذلك وردت به السنة الصحيحة.
وليس للإحرام صلاة تخصه، لكن يسن عقد النية والتلبية بعد صلاة فريضة أو نافلة، والصلاة وعقد النية والتلبية ولبس الإحرام في الميقات هي السنة كما فعل عليه الصلاة والسلام، ويجوز قبل الميقات لا بعده، فإن أحرم بعده فعليه الفدية، إلا أن يرجع.
والواجب في الإحرام: لبس ثيابه، ثم عقد النية، وألا يجاوز الميقات إلا محرما. واختلفوا في التلبية بين موجب ومستحب، وما سوى ذلك من غسل ونحوه فسنة يثاب عليها.
والرجل يرفع صوته بالتلبية، وليس للمرأة أن ترفع مثله، بل تسمع نفسها ورفيقتها، على هذا اتفاق المذاهب، وتشرع التلبية في كل الأحوال، في: القيام، والقعود، والاضطجاع، والركوب والنزول، والصعود، وبعد الصلوات ولو لمرة.
ولبس ثياب الإحرام يكون قبل عقد النية والتلبية وجوبا، فإن لبس بعد العقد ففيه الفدية؛ للتلبس بمحظور، وهو لبسه المخيط وهو محرم. وإحرام الرجل في رأسه، فلا يغطيه بملاصق.
والمرأة مثل الرجل في كل ذلك، سوى اللباس، فإنها تحرم في أي اللباس شاءت، غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين؛ للحديث: (لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين). فإحرام المرأة في وجهها وكفيها، ولها أن تسدل فتغطى وجهها من فوق رأسها، إذا كانت بمحضر الرجال، على هذا اتفاق المذاهب الأربعة بغير خلاف.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ".
وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام) .
وعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: "كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ".
والمريد للحج-ذكرا أو أنثى-بين أنساك ثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد. فإن أراد التمتع، لبى قائلا: لبيك اللهم عمرة، متمتعا بها إلى الحج. وإن أراد القران، لبى: لبيك اللهم عمرة في حجة. وفي الإفراد يقول: لبيك اللهم حجة. وكل تلبية بهذا المعنى فهو جائز. وعلى المتمتع والقارن هدي التمتع، وليس على المفرد هدي، إلا إن شاء. هذا فرق ما بين الأنساك.
ثم يمضي ملبيا للآثار والأفعال النبوية، وإذا شرف كبر، وإذا سهل سبح، حتى إذا وصل البيت، سنّ الغسل للطواف، فإذا دخل البيت أمّ الكعبة أولاً، وابتدأ الطواف من الحجر بتقبيله أو استلامه، أو الإشارة إليه مكبرا، باليد أو العصى، وكلها هذه سنة، والبيت عن يساره وجوبا، لسبعة أشواط، من وراء الحِجر، يوالي بينها، فإن فصل بين شوطين لعذر بنى وأكمل، يمسح على اليماني دون الشامي والعراقي، ويقول بين الحَجر والركن اليماني: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار} [البقرة: 201].
يفعل ذلك في كل شوط، وليس للطواف ذكر محدود مقيد، بل مطلق واسع بما شاء، يدعو الطائف ويذكر بما سهل عليه وكان من حاجته، وهو خير من مطوف يدعو به.
وفي طواف القدوم خاصة الاضطباع في كل الأشواط، والرمل في الثلاثة الأول، إلا المرأة فلا تضطبع ولا ترمل، ثم ركعتان، يقرأ في الأولى بالكافرون، وفي الآخرة بالإخلاص خلف المقام إن استطاع، وإلا ففي أي مكان في المسجد، ثم يمضي لاستلام الحجر بلا مزاحمة، ولا يحل للنساء أن يزاحمن، فلا يجوز ارتكاب نهي لأجل فعل سنة، والشرب من زمزم بعده سنة.
ثم الصعود إلى المروة للسعي، يقول: نبدأ بما بدأ الله به: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}. الآية، والوقوف للذكر المأثور ثلاثا، والدعاء بين ذلك، مستقبل الكعبة، ثم الانحدار إلى المروة، ويسعى بين العلمين سعيا شديدا، إلا المرأة فإنها لا تسعى، هكذا نصت المذاهب الأربعة؛ صونا لها من التكشف، إلا أن يخلو المكان من رجال، ويمشي في الباقي حتى يرقى المروة، يفعل فيها كما في الصفا من الذكر والدعاء ثلاثا.
ويجب استيعاب الصفا من الطرف الأسفل للجبلين، والسنة الصعود إلى الأعلى منهما، والشوط يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، فأما الذكر الذي ورد فيه، فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله، صفة حجة النبي قال:
(ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده).
ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى إذا أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا ).
المنهي عنه:
إفراد الجمعة بصوم قصدا.
أما أن يكون تبعا فلا بأس.
مثل الصائم يوما والمفطر يوما، وهو أفضل الصوم، كان صيام داود. فهذا لا بد أن يوافق جمعة بإفراد تبعا.
ومثله صيام عرفة الجمعة، فالمقصود عرفة والجمعة تبع، فلا بأس.
هذا يرجع لطبيعة خلق الإنسان، الذي كان من روح وجسد، فكما أن الأمراض تتسلط على الجسد بالأطعمة الفاسدة والرديئة، فكذلك الأرواح الخبيثة تتسلط على الروح بالخطايا، والعكس بالعكس؛ بالأطعمة الطيبة صحة الجسد، وبالطاعات صحة الروح، وبهذا شهد العقل والنقل والتجربة.
Читать полностью…
