Telegram-канал legalplatform - المنبر القانوني⚖: Unsorted

المنبر القانوني⚖

28 June 2026 14:34

الفرق بين أمر الحفظ والأمر بألا وجہ لإقامة الدعوى الجنائية

من أهم التصرفات التي تملكها النيابة العامة بعد جمع الاستدلالات والتحقيق هو تحديد مصير الأوراق، فقد تنتهي إلى حفظها أو إصدار أمر بألا وجہ لإقامة الدعوى الجنائية، ورغم أن النتيجة في الحالتين هي عدم إحالة المتهم للمحاكمة إلا أن الفارق بينهما كبير.

أولًا: أمر الحفظ

أمر الحفظ هو قرار إداري تصدرہ النيابة العامة في مرحلة الاستدلالات وقبل الدخول في تحقيق، تقرر من خلالہ عدم السير في الدعوى الجنائية.

والعبرة في تحديدہ ليست باللفظ الذي يُطلق عليہ، وإنما بالإجراءات التي تمت بالفعل، فإذا قامت النيابة بإجراء تحقيق ثم أصدرت قرارًا بعدم السير في الدعوى فإنہ يعد أمرًا بألا وجہ حتى لو تم وصفہ بأنہ حفظ.

ومن أسباب الحفظ:
عدم كفاية التحريات أو الأدلة.
عدم وجود جريمة يعاقب عليها القانون.
عدم أهمية الواقعة.
وجود مانع يمنع السير في الدعوى.

ويتميز أمر الحفظ بأنہ لا تكون لہ حجية قضائية، لذلك يجوز للنيابة العامة الرجوع عنہ وإعادة فتح الأوراق مرة أخرى طالما لم تنقضِ الدعوى الجنائية.

ثانيًا: الأمر بألا وجہ لإقامة الدعوى الجنائية

هو قرار يصدر من النيابة العامة بعد إجراء التحقيق، بصفتها سلطة تحقيق، ويعني أن النيابة رأت عدم إحالة المتهم للمحاكمة.

ويختلف عن أمر الحفظ في أن لہ حجية خاصة، لأنہ يصدر بعد تحقيق وليس مجرد قرار إداري.

ويصدر الأمر بألا وجہ لأسباب منها:

أسباب قانونية:
مثل عدم وجود نص يعاقب على الفعل، أو توافر سبب من أسباب الإباحة، أو وجود مانع قانوني، أو انقضاء الدعوى الجنائية.

أسباب موضوعية:
مثل عدم صحة الواقعة، أو عدم كفاية الأدلة، أو عدم معرفة الفاعل.

والأصل أن الأمر بألا وجہ لا يجوز إعادة تحريك الدعوى عن ذات الواقعة إلا في الحالات التي أجازها القانون مثل ظهور أدلة جديدة أو إلغائہ بالطريق القانوني.

الخلاصة:
أمر الحفظ هو تصرف إداري من النيابة ويمكن العدول عنه.
أما الأمر بألا وجہ فهو تصرف بعد التحقيق ولہ حجية أقوى.

بمعنى أبسط:
الحفظ يعني أن النيابة أوقفت السير في الأوراق.
أما ألا وجہ يعني أن التحقيق انتهى إلى عدم وجود سبب لإحالة المتهم للمحاكمہ.