2346
دار تعنى بالحديث النبوي الشريف قناة د. خالد الحايك أبي صهيب الحسيني
فائدة في القراءة من كتاب «ثقات العجلي» المطبوع، وخطأ لبشار معروف!
نقل المزي في ترجمة «بكر بن يونس بن بُكير» من «تهذيب الكمال» (4/233) قول العِجلي فيه: "لا بأس بِهِ، كان أبوه عَلَى مظالم جعفر بْن برمك، وبعض الناس يضعفونهما".
فعلّق محقق الكتاب بشار معروف فقال: "بقية كلام العجلي: هو وأبوه وهم الاكثرون، كتب عنه مُحَمَّد بن عَبْدالله بن نمير، وكان يقول: ثقة، ومن يضعفه أكثر"!
قلت: وهذا ليس بصحيح! فهذا ليس بكلام العجلي، وإنما هو كلام الهيثمي الذي رتّب كتاب العجلي.
جاء في مطبوع «الثقات» (1/253) (174): "بكر بن يُونُس بن بكير: لَا بَأْس بِهِ. وَبَعض النَّاس يضعفونهما - يعْني: هُوَ وَأَبوهُ، وهم الْأَكْثَرُونَ، كتب عَنهُ: مُحَمَّد بن عبدالله بن نُمير وَيَقُول: كَانَ ثِقَة وَمن يُضعفهُ أَكثر".
فقوله: "يعني: هو وأبوه..."، لا يمكن أن يكون من كلام العجلي، بل هو كلام من رتّب كتابه، وهو أبو الحسن الهيثمي (ت807هـ)، والكتاب المطبوع من «ثقات العجلي» هو بترتيبه.
وكلام العجلي نقله المزي في ترجمة «بكر»، وفي ترجمة أبيه «يونس بن بُكير» (32/496): "لا بأس بِهِ، كان أبوه عَلَى مظالم جعفر بْن برمك، وبعض الناس يضعفونهما".
ونقل ذلك أيضاً عن العجلي: ابن كثير في «التكميل» (2/475)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (9/247).
وهذا هو الصواب، وما نسبه بشار للعجلي فليس من كلامه، وإنما هو من كلام الهيثمي مُرتّب الكتاب.
وما جاء في النص عن ابن نمير أنه كان يقول: "ثقة"، فهذا قول ابن نمير في أبيه «يُونس بن بُكير».
روى ابن عدي في «الكامل» (10/479) عن مُحمد بن يحيى بن آدم، والحُسَين بن عياض جميعًا قالا: حَدثنا إبراهيم بن أبي داود: سألت مُحمد بن عَبدالله بن نُمَير عن يونُس بن بُكَير، فَقال: "ثِقةٌ رضا" وأطنب، فقال: سَألتُ يحيى بن مَعين، عن يونُس بن بُكَير، كيف حديثه؟ فقال:" صدوق مسلم".
وهذا يؤكد لنا أن ما جاء في مطبوع «ثقات العجلي» أنه من كلام الهيثمي، وليس من كلام العجلي، وقد وهم الهيثمي في قوله بأن ابن نمير وثّق بكر بن يونس، وإنما وثق أباه يونس.
وكذلك وثقه عُبيد بن يعيش المحاربي، فروى ابن عدي في «الكامل» (10/478) من طريق أحمد بن أبي خيثمة، قال: حَدثنا عُبيد بن يعيش، قال: حَدثنا يونُس بن بُكَير أَبو بكر الشيباني، وكان ثقة.
وابن نمير وعُبيد رويا عن يونس وعن ابنه بكر أيضاً، وقد رويا أيضاً عن بكر.
روى الكندي في «كتاب الولاة وكتاب القضاة» (ص: 90) من طريق عبدالله بن صالح كاتب الليث، قَالَ: كَانَ مُوسَى بن عليّ يحَدَّثَنَا وهو أمير مِصر، وهو داخل المقصورة، ونحن من ورائها إذا جاءَه غُلام أسود، فقال: أصلح اللَّه الأمير، إنَّ مولاي ضربني البارحة، فقلتُ: والله لَآتِيَنَّ الأمير مُوسَى بن عُلَيّ.
فقال لَهُ مُوسَى: ابن عَلِيّ رحمك الله.
فجعل الأسود يزيده الأسوة يكرّر عَلَيْهِ: ابن عُلَيّ، وهو يَقُولُ: ابن عَلِيّ.
لا يزيده عَلَى ذَلكَ.
*هل الخطأ من جرير بن حازم كما قال الإمام البخاري؟!
روى الترمذي في «العلل» قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ يَوْمَ الفَتْحِ».
قال: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا - يعني: البخاري - عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فقالَ: "هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ، وَالصَّحِيحُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، لَيْسَ فِيهِ «عُمَرُ بنُ عَبْدِالعَزِيزِ»، وَإِنَّمَا أَتَى هَذَا الخَطَأُ مِنْ جَرِيرِ بنِ حَازِمٍ" انتهى.
قلت: هذا من باب "المزيد في متصل الأسانيد" = وهو ذكر راو خطأ في إسناد مُتصل.
لكن لم يُخطئ فيه جرير كما قال الإمام البخاري، فقد تابعه عليه بهذا الإسناد: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف [كما في «الطيوريات – انتخاب أبي طاهر السِّلفي» (2/739) (663)]، وعَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ مَغْرَاءَ [كما في «الحلية» لأبي نُعيم (5/363)، وقد تحرّف "مغراء" في المطبوع إلى "مِعْزًى"!].
فالخطأ من محمد بن إسحاق، وقد دخل عليه الوهم بسبب أن الحديث سمعه الزهري من الربيع بن سبرة في مجلس عمر بن عبدالعزيز، فلما رواه ظنّ أن الزهري حدّث به عن عمر بن عبدالعزيز، عن الربيع بن سبرة!
قال إِسْمَاعِيلُ بنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ عُمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ المُتْعَةَ - مُتْعَةَ النِّسَاءِ - فَقَالَ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ». [رواه أحمد وأبو داود].
وقال يُونُسُ بن يَزيد الأَيلي: قَالَ ابنُ شِهَابٍ: "وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بنَ عَبْدِالعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ". [رواه مسلم].
والمحفوظ عن الزُّهْرِي، عن الرَّبِيع بن سَبْرَة، عن أبيه، ليس فيه: "عمر بن عبدالعزيز"، رواه عن الزهري جماعة، منهم: سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، ومَعْمَر، وإِسْمَاعِيل بن أُمَيَّة، وصالح بن كَيسان، ويُونُس بن يزيد الأيلي، وأيوب بن موسى.
وقال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» في ترجمة «طهفة الغفاري»: "اختلف فيه اختلافًا كثيرًا، واضطرب فيه اضطرابًا شديدًا، فقيل: طهفة بن قيس بالهاء. وقيل: طخفة بن قيس بالحاء. وقيل: طغفة بالغين. وقيل: طقفة بالقاف والفاء. وقيل: قيس بن طخيفة. وقيل: يعيش بن طخفة عَنْ أَبِيهِ. وقيل: عبدالله بن طخفة، عَنْ أَبِيهِ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقيل: طهفة، عن أبي ذر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحديثهم كلهم واحد: كنت نائمًا في الصفة على بطني، فركضني رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجله، وَقَالَ: هذه نومة يبغضها الله. وكان من أصحاب الصفة. ومن أهل العلم من يقول: إن الصحبة لعبدالله ابنه، وإنه صاحب القصة. حديثه عند يَحْيَى بن أبى كثير، وعليه اختلفوا فيه".
وقال في ترجمة «عبدالله بن طهفة الغفاري»: "يُقال لَهُ ولأبيه صحبة، والأمر فِي ذَلِكَ مختلف مضطرب جدًا، وَهُوَ من أصحاب الصفة".
وقال المزي في «تهذيب الكمال»: "رواه: يحيى بن أَبي كثير، وفيه عنه اختلاف طويل عريض".
وقال ابن الأثير في «أسد الغابة»: "كان من أهل الصفة، وقد اختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا، واضطرب فيه اضطرابًا عظيمًا".
وقال في ترجمة «عَبْداللَّهِ بن طهفة الغفاري»: "يُقال له ولأبيه صحبة، وهو من أصحاب الصفة، قد اختلف فيه العلماء اختلافًا كثيرًا، ذكرناه في طهفة، وحديثه مضطرب جدًا".
قلت: ولي بحث خاص فيه هذه خلاصته، وهو حديث مضطرب الإسناد، وفيه جهالة ونكارة!
والله أعلم.
وكتب: د. خالد الحايك.
هل ثبت في الحديث أن النوم على البطن هو نوم أهل النار ؟
أحاديث النهي عن النوم على البطن لا تصح... ولم يثبت في هذا الباب شيء.
والعجب من الشيخ حفظه الله يُنظّر على منهج المتقدمين، ويُطبق منهج المتأخرين في التقوية بالشواهد والطرق الواهية!!!
يا كذاب...
الأصل أن تنشر بحثك "المعدوم"! وتحيل عليه!!
فأين هو منذ عشرين سنة كما تقول؟!
فلو كان عندك لما اضطررت أن تحيل على بحوث غيرك!!
ثم ما عندك في الحديث حتى تكتب بحثا في هذا؟!
أنت فقط تردد أن الحديث ضعيف والبخاري نفى السماع فيه، وهذا مشتهر بين طلبة العلم.
ثم يا كذاب أنا كتبت بحثي فيه منذ أكثر من (11)سنة لا (4)!!
نشري له كان منذ (4) سنوات، وقد نشرت كثيرا مما فيه في ملتقى أهل الحديث أثناء مناقشة بعض طلبة العلم قبل (10) سنوات.
ننتظر بحثك المخطوط منذ (20) سنة!!!
رأيت كلاماً للشيخ عبدالله السعد:
"أقوال البخاري التي نقلها عنه الترمذي هي آخر أقواله، فإذا وقع خلافٌ بين أقوال البخاري فإنه يؤخذ بما جاء في جامع الترمذي وعلله". [المدخل إلى جامع الترمذي 1/56].
أرجو ممن له تواصل مع الشيخ عبدالله أن يبلغه سلامي، ويسأله عن أدلته على هذا الكلام!
فالذي أراه عكسه تمامًا بالأدلة! ولي بفضل الله بحث فيه تفصيل لهذا يسر الله نشره.
رجع بعض العاهات يثيرون هذه المسألة!!!
قد تسلق علم الحديث الكثير من العاهات والمتردية والنطيحة!
الله المستعان
سلسلة مناقشة البحوث العلمية (2).
بحث: «مخالفة الراوي لما رواه وأثره في الرواية - دراسة حديثية نقدية» للدكتورة وضحة المريّ - أستاذة الحديث بكلية الشريعة، جامعة الكويت -.
http://www.addyaiya.com/uin/arb/Viewdataitems.aspx?ProductId=629
هذه الرواية الأولى التي ذكرها "التافه" في الكلام على إفتاء عكرمة، ووثق الرواية في الحاشية من «مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر»، و«تاريخ الإسلام»!
وقبل نقد كلامه الذي أورده على هذه الرواية أقول:
العجب من أستاذ دكتور في الحديث يوثّق من «مختصر تاريخ دمشق»؟! فأين الأصل وهو «تاريخ دمشق»؟ ثم إن «مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور لا لابن عساكر، فالأصل هو لابن عساكر.
وعجب فوق العجب أن هذه الرواية نقلها ابن عساكر من «ضعفاء العقيلي»، فكان ينبغي على الدكتور نقلها من الأصل من كتاب العقيلي.
قال العقيلي في «الضعفاء» في ترجمة «عكرمة» (3/376): حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ جَبَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: «طَلَبْتُ الْعِلْمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَكُنْتُ أُفْتِي بِالبَابِ وابنُ عَبَّاسٍ بِالدَّارِ».
وثالث الأعاجيب أن الدكتور لم يتكلّم على إسناد الرواية!! وأتحداه أن يعرف من هو: "عبدالرحمن بن حسان" هذا!!!
قلت: محمد بن عمرو بن عبادة بن جَبلة بن أبي رَوّاد العتكي مولاهم، أبو جعفر البصري: صدوق له غرائب.
وحَرَمِيُّ بن عُمَارَةَ بنِ أَبِي حَفْصَةَ العتكي مولاهم، أَبُو روح البَصْرِيّ: صَدُوقٌ، ولَكِنْ كَانَتْ فِيهِ غَفَلَةٌ.
وعبدالرحمن بن حسّان - هكذا وقع في المطبوعات!
وجاء في «علل الدارقطني» (15/385) وهو يبيّن الاختلاف على عكرمة في حديث: "ورواه خالد بن يزيد، عن عبدالرحمن بن حسان، عن عكرمة، أن ابنة جحش، ورفعه".
وقال ابن حبان في «الثقات» في «أتباع التابعين» (7/71) (9053): "عَبْدالرَّحْمَن بن حسان: يروي المَرَاسِيل، روى عَنهُ: نَافِع بن يَزِيدَ".
وروى الطبراني في «المعجم الكبير» (11/374) (12048) من طريق ابن لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحَافِي أَوْلَى بِصَدْرِ الطَّرِيقِ مِنَ المُنْتَعِلِ».
وهذا كله تحريف!! والصواب: «عَبْدالرَّحْمَنِ بن جَسَّاسٍ»، تحرفت «جَسَّاس» إلى «حسّان»!
وقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (5/269) (869) فقال: "عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ جَسَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم: «لا خصى في الإِسْلامِ، وَلا كَنِيسَةٌ»، قَاله عَبْدُاللَّهِ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا نَافِعُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، مُرْسَلٌ".
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/221) (1044): "عبدالرحمن بن جساس: روى عن عكرمة، روى عنه: نافع بن يزيد وعبدالله بن لهيعة، سمعت أبي يقول ذلك".
وقال ابن حجر في «الإصابة» (5/174): "عبدالرحمن بن جساس: تابعي أرسل حديثًا في النهي عن القضاء، رواه عنه نافع بن يزيد، فذكره بعضهم في الصحابة، قال البخاري: حديثه مرسل".
قلت: هو مصري، وعنده نزل عكرمة لما قدم مصر، وسمع منه.
قال أبو سعيد ابن يونس: "عكرمة مولى عبدالله بن عباس... قدم مصر ونزل على عبدالرحمن بن الجساس الغافقي... روى عنه من أهل مصر: عبدالرحمن بن الجساس، وخالد بن أبي عمران..." [تاريخ دمشق لابن عساكر (41/79)]
فهو: عبدالرحمن بن جَسّاس الغافقي المصري، من صغار التابعين، سمع من عكرمة، ولَهيعة بن عُقبةَ والد عبدالله بن لهيعة كما قال ابن يونس. روى عنه: خالد بن يزيد المصري (ت139هـ)، ونافع بن يزيد الكلاعي المِصْرِي (ت168هـ)، وعبدالله بن لهيعة (ت174هـ).
وهو صدوق، قليل الرواية.
والرواية التي حدّث بها عن عكرمة صحيحة إن شاء الله.
ثم هذه القصة التي ذكرها عن الذهبي: أين فيها أنه كان يمدح الحكام بما ليس فيهم طلبا لأعطياتهم؟!
لعن الله الكذب ومن يفتعله!
هذه القصة التي أوردها الذهبي هي أصلا في ترجمة عكرمة من «تاريخ ابن عساكر» (41/95) والعزو له أولى من كتاب الذهبي.
فقد ساقها ابن عساكر من طريق شبابة بن سوار، عن المغيرة بن مسلم قال: لما قدم عكرمة خراسان قال أبو مجلز: سلوه، ما جلاجل الحاج؟ قال: فسئل عكرمة عن ذلك، فقال: وأنى هذا يهده الأرض جلاجل الحاج: الإفاضة. قال: فقيل لأبي مجل،ز فقال: صدق.
قال شبابة بن سوار: أخبرني أبو الطيب موسى بن يسار قال: رأيت عكرمة جائياً من سمرقند وهو على حمار تحته جوالقان فيهما حرير أجازه بذلك عامل سمرقند ومعه غلام.
قال: وسمعت عكرمة بسمرقند وقيل له ما جاء بك إلى هذه البلاد؟ قال: "الحاجة".
قلت: عكرمة كان يأخذ من العمّال والحكام وهذا حقه، فهو إمام من الأئمة، ويحمل علم ابن عباس، وكانوا يحترمونه ويجزلون له العطاء.
قال عبدالصمد بن معقل: لما قدم عكرمة الجَنَد أهدى له طاوس نَجيبًا بستين دينارًا، فقيل لطاوس: ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينارًا! فقال: "أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبدالله بن طاوس بستين دينارًا".
وقَالَ عِمْرَانُ بنُ حُدَيْرٍ: تَنَاوَلَ عِكْرِمَةُ عِمَامَةً لَهُ خَلَقاً، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا تُرِيْدُ إِلَى هَذِهِ؟ عِنْدَنَا عَمَائِمُ نُرْسِلُ إِلَيْكَ بِوَاحِدَةٍ!
قَالَ: "لاَ آخُذُ مِنَ النَّاسِ شَيْئاً، إِنَّمَا آخُذُ مِنَ الأُمَرَاءِ".
فرحم الله عكرمة، فوالله لو أُعطي مال الدنيا لما وُفّيّ حقه.
وماذا يقول ذاك العاهة الذي يتهم عكرمة بأخذ الأعطيات من الأمراء بأخذ الزهري لأعطياتهم كذلك؟!!
قال: "وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ: أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ. فَإِنَّ أُولَئِكَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا، وَلَمْ يُسْتَتَابُوا، لِأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الْإِسْلَامَ، فَلَا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلَاءِ. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ. وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ. فَإِنْ تَابَ. وَإِلَّا قُتِلَ. وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا عَلَى ذَلِكَ، رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ، فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، مَنْ خَرَجَ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ، وَلَا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَلَا مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا. إِلَّا الْإِسْلَامَ فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي عُنِيَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ".
قلت: فهذا مالك قد احتج على هذه المسألة بمرسل زيد بن أسلم، ولا أستيعد أن يكون أصل هذا المرسل هو رواية عكرمة عن ابن عباس.
وهذا مالك يروي عن عكرمة في «الموطأ» كما قال الشافعي، فكيف يروي عنه ولا يحتج به؟!!
لم لم يعالج هذا الدكتور العاهة هذه المسألة؟!
روى مالك في «الموطأ» (1/384) (156) عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا أَظُنُّهُ إِلَّا عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي».
ثم روى أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟
قَالَ مَالِكٌ: "وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ".
هكذا فرح هذا "العاهة" "الكذاب" بما قاله الشافعي للطعن في عكرمة!
وبنى على قوله: "أهل الحديث" أن أهل الحديث في زمانه يتقون عكرمة ولا يعتدون بحديثه!!
وبنى على ذلك أن شخصية عكرمة أخذت بالنمو عند المتأخرين حتى غدا إماما وبحراً في العلم، وممن جاز القنطرة!
ما شاء الله على هذا الفهم العقيم السقيم من أستاذ دكتور يحمل شهادة الزور في الحديث الشريف!
ألا قبّح الله الجهل والغباء!
أولاً: يقصد الشافعي بأهل الحديث هنا الإمام مالك، فهو من كان يتقي حديث عكرمة، والشافعي في موضع آخر يعيب على مالك هذا! يتكلم فيه، ثم يحتج به دون تسميته!
قالَ الشَّافِعِيُّ في «الأم» (7/258): أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. قَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَبَدَنَةٌ وَحَجَّةٌ تَامَّةٌ، وَرَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ فَتَرَكَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِخَبَرِ رَبِيعَةَ، وَرَوَاهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، يَظُنُّهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ سَيِّئُ الْقَوْلِ فِي عِكْرِمَةَ لَا يَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَقْبَلَ حَدِيثَهُ، وَهُوَ يَرْوِي: سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافَهُ، وَعَطَاءٌ ثِقَةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ النَّاسِ.
قَالَ: وَالعَجَبُ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي عِكْرِمَةَ مَا يَقُولُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ يُوَافِقُ قَوْلَهُ، وَيُسَمِّيهِ مَرَّةً، وَيَرْوِي عَنْهُ ظَنًّا، وَيَسْكُتُ عَنْهُ مَرَّةً، فَيَرْوِي عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّضَاعِ وَذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ وَغَيْرِهِ، وَسَكَتَ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ ثَوْرٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَهَذَا مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَتَحَفَّظُوا مِنْهَا...
فأين قولك أيها الكذاب أن "خلاصة مذهب مالك والشافعي عدم الاحتجاج به"؟!
ثانيًا: الإمام الشافعي لا يرد حديث عكرمة، بل هو نقل رأي من لا يحتج به.
وكلامه هذا كان تحت مسألة «المرتد عن الإسلام»، فهو إذن يُقرر هذه المسألة، وأنت أيها "الكذاب" ترد المسألة برمتها!
فكيف ترد على الشافعي ما قاله في هذه المسألة؟
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: "وَمَنْ انْتَقَلَ عَنْ الشِّرْكِ إلَى إيمَانٍ ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْ الْإِيمَانِ إلَى الشِّرْكِ مِنْ بَالِغِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اُسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ قُبِلَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} [البقرة: 217] إِلَى {هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 39]".
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ، كُفْرٍ بَعْدَ إيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ».
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - حَرَّقَ الْمُرْتَدِّينَ أَوْ الزَّنَادِقَةَ قَالَ: لَوْ كُنْت أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» وَلَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ».
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قَالَ «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».
قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ثَابِتٌ، وَلِمَ أَرَ أَهْلَ الْحَدِيثِ يُثْبِتُونَ الْحَدِيثَيْنِ بَعْدَ حَدِيثِ زَيْدٍ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَلَا الْحَدِيثَ قَبْلَهُ.
عبدالله بن عقبَة الحَضْرَمِيّ هذا هو: عبدالله بن لَهيعة.
وساق الخطيب هذا الحديث في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (2/214) من طريق أبي داود الطيالسي.
ثم قال: "نسبه ابن المُبَارك إِلَى جدّه؛ لِأَنَّهُ عبدالله بن لَهِيعَة بن عقبَة".
وسقط من إسناد الطيالسي "يزيد بن أبي حبيب"، فالحديث رواه جماعة عن ابن لهيعة عن يزيد عن علي بن رباح.
اسم «بَحْر» أحياناً يتحرّف في الكتب إلى «يَحيى».
Читать полностью…
فائدة:
«عليّ بن رباح بن قَصير اللخمي أبو عبدالله المصري»:
اسمه عَليّ، ويُقال: عُلّيّ. وقد ذكر ابن سعد، وابن مَعين: أن أَهل مصر يقولونه: عَلي - بفتح العين، وأن أَهل العراق يقولونه: عُلَي - بالضم. [«الطبقات الكبرى»: (7/354)، و«إكمال تهذيب الكمال» (9/319)].
قال أبو داود في «سؤالاته لأحمد» (124): سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: "كان المُقْرِىء لا يَقُولُ: عُلَيّ بن رَبَاح، كان يَقُولُ: عَليّ، زَعَمُوا أنه كان يكره ذلك".
وقال سلمة بن شبيب: سمعت أَبا عَبْدالرَّحْمَن المُقرئ، يقول: "كانت بنو أُمَّية إذا سمعوا بمولودٍ اسمه «عَليّ» قتلوه، فبلغ ذَلِكَ رباحًا، فَقَالَ: هُوَ «عُلَيّ». وكان يغضب من عُلَيّ، ويُحرِّج من سماه به". [تاريخ دمشق: (41/481)].
ورد ذلك الذهبي، فقال في «تاريخ الإسلام» (3/283): "قُلْتُ: «قوله: مولود» لا يستقيم، لأنّ عَلِيًّا هذا وُلد فِي أول خلافة عثمان، أو قبل ذَلِكَ بقليل، وكان فِي خلافة بني أمية رجلًا لا مولودًا".
والغريب أن بشار معروف محقق كتاب الذهبي «تاريخ الإسلام» هو من حقق كتاب المزي «تهذيب الكمال» فلم يذكر كلام الذهبي في تعليقه على هذه الرواية من كتاب المزي، وعلق (20/429) حاشية (5) بكلام مثل كلام الذهبي، فقال: "هذه الرواية فيها نظر، فإذا كان علي قد ولد عام اليرموك أو حتى بعده بقليل، فمعنى ذلك أنه كان رجلا يوم حدث النزاع بين الأُمَوِيين وسيدنا علي بن أَبي طالب. فضلا عن أن كثيرا من الناس سموا أبناءهم بهذا الاسم على عهدهم، وما أظن هذا إلا من افتراءات الشعوبية، والله أعلم"!!
وقال الليث بن سعد: قال علي بن رباح: "لا أجعل في حِلّ من سماني: عُلياً، فإن اسمي: عَليّ". [تاريخ دمشق: (41/481)].
وقال الساجي: "كان ابن وهب يروي عنه، ولا يُصغره". [تهذيب التهذيب: (7/319)].
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (6/274) (2387): "عَلِيّ بن رباح أَبُو مُوسَى اللخمي المَصْرِيّ، ويُقَال: عُلَيّ، والصحيح: عَلِيّ".
وقال الدارقطني: "كان يلقب عُلي، وكان اسمه عَليًا، وكان يُحرّج على من سمّاه عُليا بالتصغير". [تاريخ دمشق: (41/479)].
وقال ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» (ص: 196): "علي بن رباح اللخمي أبو موسى، من ثقات أهل مصر، وهو الذي يُقال له: عُلي بن رباح، وكان يقول: من قال لي «عُلَيّ» ليس مني في حِلّ، وذلك أن أهل الشام كانوا يُصغرون كلّ «عَليّ» لما في قلوبهم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب".
وقال المزي في «تهذيب الكمال» (20/427): "والمشهور فيه عُلي بالضم".
وتبعه ابن حجر في «التقريب» (ص: 401) فقال: "والمشهور فيه عُليّ بالتصغير، وكان يغضب منها".
وتعقّب مُغلطاي المزي في قوله هذا في «إكمال تهذيب الكمال» (9/319) فقال: "وفي قول المزي أيضًا: «المشهور فيه علي بالضم» نظر، لما حكاه البخاري في «تاريخه» في «باب علي» - بفتح العين -: علي بن رباح أبو موسى المصري، ويقال: عُلَي، والصحيح عَلي".
وكتب: د. خالد الحايك.
سُئلت عن الحديث الذي رواه الإمام مسلم في «صحيحه» (1/196) (214) قال: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ المِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: «لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ».
وقول الدارقطني في «العلل» (14/290) (3632): "يرويه داود بن أبي هند، واختلف عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عن حفص، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة وغيره يرويه، عن داود، عن الشعبي، عن عائشة، مرسلًا، ويشبه أن يكون حفص قد حفظه"؟
فأجبت:
نعم، قال حفص بن غِياث عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة.
وخالفه جماعة، منهم:
إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة.
وعبدالأعلى بن عبدالأعلى.
ومحمد ابن أبي عَدي.
وأبو خالد الأحمر. - وهؤلاء ثقات -
وعُبيدالله بن تمام بن قيس السلميّ - وهو ضعيف-.
قالوا: عن داود، عن الشعبي، عن عائشة، مرسلاً. ليس فيه "مسروق".
والمرسل هو الصواب.
وقد وهم فيه حفص بن غياث، ولم يضبطه، فسلك جادة: "الشعبي، عن مسروق، عن عائشة"!!
وكان حفص بن غياث يُخطئ إذا حدّث من حفظه، وتكلموا في حديثه بعد أن ولي القضاء، وكان يصل أحاديث مرسلة.
وقول الدارقطني: "يشبه أن يكون حفص قد حفظه" لا دليل عليه! فكيف يحفظه وهو مُتكلّم في حفظه، ويخالف الحفاظ الثقات فيه!
والصواب أنه لم يحفظه، ووهم فيه، والله أعلم.
والحديث له طرق أخرى موصولة ومرسلة، والصواب فيها الإرسال، وقد رُوي أيضاً في غير ابن جدعان، وطرقه تحتاج لتفصيل.
وهذا الحديث الصواب فيه الإرسال، وانتشاره مرسلاً يدلّ على حقيقة مُسلّمة عند السلف أَنَّ مِنْ مَاتَ عَلَى الكُفْرِ لا يَنْفَعُهُ عَمَله في الدنيا، فالأصل هو «التوحيد»، ومن مات على غير «التوحيد» فلا ينفعه شيء في الآخرة.
اللهم ثبتنا على «التوحيد» و«السنّة».
طِخْفَةُ، وَقِيلَ: طِهْفَةُ بْنُ قَيْسٍ، وَقِيلَ: قَيْسُ بن طخفة، وَقيل: عبدالله بن طهفة الغِفَارِيّ.
اختلفوا في اسمه اختلافاً كثيراً، ويُعرف بحديث واحد فقط، وقد اختلف في إسناده على أوجه كثيرة!
يُروى عَنْ يَعِيشَ بنِ طِخْفَةَ الغِفَارِيِّ قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ فَجَعَلَ يَنْقَلِبُ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ حَتَّى بَقِيتُ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: انْطَلِقُوا، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا، قَالَ: فَجَاءَتْ بِجَشِيشَةٍ، فَأَكَلْنَا، ثُمَّ جَاءَتْ بِحَيْسَةٍ مِثْلَ القَطَاةِ فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا، فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فَشَرِبْنَا، ثُمَّ جَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتُمْ بِتُّمْ وَإِنْ شِئْتُمُ انْطَلَقْتُمْ إِلَى المَسْجِدِ، فَقُلْنَا: لَا، بَلْ نَنْطَلِقُ إِلَى الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِي إِذْ رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم.
رواه هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، والْأَوْزَاعِيُّ، وَشَيْبَانُ، وَيَحْيَى بنُ عَبْدِالعَزِيزِ، وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ القَنَّادُ، عَنْ يَحْيَى بنِ أبي كثير، عن أَبي سَلَمَةَ: أَنَّ يَعِيشَ بْنَ قَيْسِ بنِ طِخْفَةَ الغِفَارِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ
وهناك اختلاف فيه على الأوزاعي والدستوائي!
وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن الحَارِث بن عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ ابن لعَبْدِاللهِ بْنِ طِخْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
ورواه مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، مرسلاً.
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ طِخْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ نُعَيْمٍ المُجَمَّرِ، عَنِ ابْنِ طِخْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مرسلاً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَرَوَاهُ مَسْلَمَةُ بنُ عُلَيٍّ، عَنِ ابْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ طِهْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
وقد ذكر البخاري الاختلاف في إسناده في ترجمة «طخفة الغِفَارِيّ» من «التاريخ الكبير»، و«التاريخ الأوسط».
وقال ابن أبي خيثمة في «تاريخه»: "وهَذَا حديثٌ مختلفٌ فِيهِ".
وقال الحاكم في «المستدرك»: "هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَآخِرُهُ أَنَّ الصَّوَابَ: قَيْسُ بنُ طِخْفَةَ الْغِفَارِيُّ، وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ".
ثم ساق الحديث من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى بَطْنِهِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «إِنَّهَا ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».
قل الحاكم: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".
قلت: وهذا حديث معلول، ولا يصح فيه ذكر «أبي هريرة» كما أشار لذلك البخاري في «تاريخيه».
وخرّج الترمذي في «جامعه» حديث مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ولم يحكم عليه!
وإنما قال: "وَفِي البَابِ عَنْ طِهْفَةَ، وَابْنِ عُمَرَ. وَرَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ طِهْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَيُقَالُ: طِخْفَةُ، وَالصَّحِيحُ طِهْفَةُ، وَقَالَ بَعْضُ الحُفَّاظِ: الصَّحِيحُ طِخْفَةُ، وَيُقَالُ: طِغْفَةُ يَعِيشُ هُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ".
أخطأ محمد عوّامة هنا في قراءة المخطوط! وربما كان ما في المخطوط محرّف!
فالحديث يرويه مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ البَاغَنْدِيُّ، قال: حدثني مُحَمَّد بن يَزِيدَ - أَخُو كَرْخَوَيْهِ -، فأثبتها المحقق: "ابن أَخِي شَاذٍّ"!!
وهذا تحريف! تحرفت «أخو كرخويه» إلى «ابن أخي شاذ»!
وإنما هو المحدّث المشهور الثقة محمد بن يزيد الواسطي المعروف بأخي كرخويه (ت 248هـ).
والحديث رواه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص: 361) (442) عن البَاغَنْدِيّ. وفيه: "حدثنا محمد بن يزيد أخو كرخويه".
ورواه أَبُو الفَضْلِ الزُّهْرِيُّ في «حديثه» (ص: 262) (228) عن أَبي مُحَمَّدٍ عَبْداللَّهِ بن إِسْحَاقَ المَدَائِنِيّ، عن مُحَمَّد بن يَزِيدَ، ونسبه: «الوَاسِطِيّ».
وبسبب هذا الخطأ الشنيع لعوّامة قال: "لعل ابن أخي شاذ هذا هو الذي ذكره الذهبي في الميزان، ووافقه الحافظ في اللسان، فقالا: محمد بن يزيد المعدني: عن وهب بن جرير. قال الأزدي: كذاب خبيث"!!!
والصواب ما تقدّم.
وتحقيق عوامة لهذا السفر العظيم سيء جداً! وهو لم يفهم مقصود الإمام الحافظ الباغندي في تصنيفه لهذا الكتاب! ولهذا عمل مستدركاً في نهاية تحقيقه للكتاب جمع فيه ما وقف عليه من أحاديث وآثار رُويت عن عمر بن عبدالعزيز!
والذي أراده الباغندي من جمعه لهذا الكتاب هو بيان علل مسند حديث عمر بن عبدالعزيز لا جمع حديثه.
ولهذا سمع منه هذا الكتاب الإمام الحافظ محمد بن المُظفّر، وله بعض الكتب في الغرائب عن بعض الأئمة كغرائب شعبة من هذه البابة = أي جمع الأحاديث التي رُويت عن شعبة وهي معلولة ولا تصح عنه، وكأنه أخذ هذا الفن من الباغندي.
وهذا فنّ لم يتبنه له أكثر المعاصرين فمسخوا الكتب التي حققوها في هذا الباب! والله المستعان.
وكتب: د. خالد الحايك.
هذا الخبيث حذاء الطواغيت، ومن دعاة الفجور والانحلال لا علم له بالحديث! يسرق الكلام ثم ينشر ما كتبناه وكأننا نحن من وافقناه على قوله!!
والمقصود بمسألة الأضحية هنا الأخذ من الشعر والأظفار عند دخول العشر والنهي عن ذلك، وليس القصد أصل الأضحية.
سؤال للمشتغلين بالحديث في أنحاء العالَم:
قال ابن صاعد: "انقلبت على إِبْرَاهِيم بن صِرْمَةَ نسخة ابن الهاد، فجعلها عن يَحيى بن سعيد في الأحاديث كلها".
والسؤال:
كيف انقلبت هذه النسخة على إبراهيم، وهو صهر يحيى بن سعيد الأنصاري؟
سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (30).
قولُ ابن مَعين: «ابن إِدْرِيس خيرٌ من ابن فُضَيْل مائَة مرّة، وابن فُضَيْل أحسن حَدِيثًا مِنْهُ». http://www.addyaiya.com/uin/arb/Viewdataitems.aspx?ProductId=630
قريبا...
سلسلة مناقشة البحوث العلمية (3).
«أصول ثقافة العنف - دراسة في أحاديث القتل والقتال» للدكتور ....
سلسلة مناقشة البحوث العلمية (1).
بحثا د. عبدالسلام أبو سمحة - أستاذ الحديث بجامعة الوصل، الإمارات - حول تدليس الشيوخ، وبحث د. عبدالعزيز اللحيدان: «تدليس الشيوخ الضعفاء»!
http://www.addyaiya.com/uin/arb/Viewdataitems.aspx?ProductId=628
هذه فقط ومضات سريعة لفتح الشهية، ولم أبدأ بتدقيق الكتاب بعد، وسيكون البيان الشافي الكافي قريباً بإذن الله انتصاراً للسنة، ولإمام السنة عكرمة، وحافظ السنة الإمام البخاري.
Читать полностью…
انظروا لهذا العاهة!
يستدل بهذه القصة على أن عكرمة كان يمدح الحكام بما ليس فيهم طلبا لأعطياتهم وكان ينسب هذا المدح لمولاه ابن عباس!!!
فأين مدح عكرمة معاوية؟ وكيف نسب ذلك لمولاه؟
هو يقصد أن قول ابن عباس عن معاوية: "ليس أحد منا أعلم من معاوية" منسوب كذبا منه لابن عباس من أجل أن يعطيه معاوية!!!
هذا ما يريده هذا الأفّاك الكذاب!!
فهل راجع عكرمة معاوية وأخبره بذلك ليعطيه مالاً؟!!
وخذ هذه الدامغة لعقلك أيها العاهة:
نعم، هذه القصة موجودة في «مصنف عبدالرزاق» (3/21) (4641) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فذكره.
وساقه أيضاً ابن المنذر في «الأوسط» (5/182) (2655) من طريق عبدالرزاق.
وذكره ابن عساكر في ترجمة «عكرمة» من «تاريخه» (41/75) من طريق عبدالرزاق.
وكذا الذهبي في «تاريخ الإسلام» (3/107).
لكن ما جاء فيه: «أنّ عكرمة مولى ابن عباس» خطأ! وكأنه تحرّف في بعض نسخ كتاب عبدالرزاق!
والصواب: «أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ».
فتحرف «كريبا» إلى «عكرمة»! والرسم واحد.
فقد رواه الشافعي في «مسنده» (ص: 86) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَارِثِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ «صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا» فَأَخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمُ مِنْ مُعَاوِيَةَ: وَهِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ، أَوْ سَبْعٌ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْوِتْرُ مَا شَاءَ.
وساق هذا ابن عساكر في «تاريخه» (59/165) في ترجمة «معاوية» من طريق الشافعي.
ومما يؤيد أن هذا هو الصواب وأن الخطأ من بعض نسخ كتاب عبدالرزاق أن عَبْدالرَّزَّاقِ رواه مختصراً في «مصنفه» (2/414) (3907): أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ «رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ».
[كذا فيه! ولا بد أن يكون هنا سقط فعبدالرزاق لا يروي عن عتبة، فوجب أن يكون: "عن ابن جريج عن عتبة"].
ومما يؤيد أن الصواب فيه عن كريب أن الأئمة عندما ترجموا لعتبة لم يذكروا روايته عن عكرمة، وإنما ذكروا كريبا اعتماداً على هذه الرواية.
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (6/523) (3192): "عتبة بْن مُحَمَّد بْن الحارث بْن نوفل: سَمِعَ كريبًا عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. سَمِعَ منه: ابْن جُرَيْج. قَالَ ابْن عُيَيْنَةَ: أدركته، لم يكن بِهِ بأس، الْمَكِّيّ، روى منبوذ عَنْ عتبة بْن مُحَمَّد: عَنْ عَبْداللَّه بْن الحارث، أراه قرشيًا".
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/374) (2064): عتبة بن محمد بن الحارث بن نوفل: روى عن كريب مولى ابن عباس، سمع منه ابن جريج ومنبوذ. قال ابن عيينة: أدركته، سمعت أبي يقول ذلك".
وقال ابن حبان في «الثقات» (7/269) (10012): "عتبَة بن مُحَمَّد بْن الحَارِث بْن نَوْفَل القرشِي، من أهل مَكَّة، يروي عَنْ كريب. روى عَنهُ: ابن جريج".
وبهذا يتهافت بُنيان هذا الدكتور التافه في طعنه بعكرمة رحمه الله.
قَالَ: وَمَعْنَى حَدِيثِ عُثْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كُفْرٍ بَعْدَ إيمَانٍ»، وَمَعْنَى، «مَنْ بَدَّلَ»: "قُتِلَ" مَعْنًى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ دِينَ الْحَقِّ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ لَا مَنْ بَدَّلَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَدْيَانِ فَإِنَّمَا خَرَجَ مِنْ بَاطِلٍ إلَى بَاطِلٍ، وَلَا يُقْتَلُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ الْبَاطِلِ إنَّمَا يُقْتَلُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ الْحَقِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الدِّينِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَعَلَى خِلَافِهِ النَّارَ إنَّمَا كَانَ عَلَى دِينٍ لَهُ النَّارُ إنْ أَقَامَ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ} [آل عمران: 19] ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85] إلَى قَوْلِهِ {مِنَ الْخَاسِرِينَ} [البقرة: 64] وَقَالَ {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} [البقرة: 132] إلَى قَوْلِهِ {مُسْلِمُونَ} [البقرة: 132].
قلت: فالشافعي يُقرر هذه المسألة ويرى أن الحكم فيها مثل ما جاء في حديث عكرمة.
ثالثاً: احتج الشافعي في غير ما موضع من كتابه بحديث عكرمة:
قَالَ في «الأم» (6/172): "وَيُقْتَلُ المَرِيضُ الْمُرْتَدُّ عَنْ الْإِسْلَامِ، وَالعَبْدُ، وَالْأَمَةُ، وَالمُكَاتَبُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ، وَالشَّيْخُ الْفَانِي إذَا كَانُوا يَعْقِلُونَ وَلَمْ يَتُوبُوا، وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تُقْتَلَ إنْ لَمْ تَتُبْ فَإِذَا أَبَى الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ الْمُرْتَدَّانِ الرُّجُوعَ إلَى الْإِيمَانِ قُتِلَ مَكَانَهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَالَ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»...".
ثم قال في خِلَاف بَعْضِ النَّاسِ فِي الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ (6/180) وكان يناظر من يرى فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنْ الْإِسْلَامِ تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ!
قال الشافعي بعد أن سأله المخالف عن رأيه: "قُلْت: أَقُولُ إنَّ قَتْلَهَا نَصٌّ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِهِ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وَقَوْلُهُ «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إيمَانٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ» كَانَتْ كَافِرَةً بَعْدَ إيمَانٍ فَحَلَّ دَمُهَا".
وقال أيضاً (6/243): "وَإِذَا أَبَى الْمُرْتَدُّ التَّوْبَةَ قُتِلَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وَهَذَا مُبَدِّلٌ لِدِينِهِ".
قلت: فهذا الشافعي يحتج بحديث عكرمة فماذا تقول أيها الكذاب الأشر؟!
ثم من فرحة هذا الكذاب أنه نقل قول الشافعي في القديم مما أشار إليه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (12/239): "وَذَكَرَهُ فِي القَدِيمِ، قَالَ: زَيْدٌ مُرْسَلٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ، وَعِكْرِمَةُ يُتَّقَى حَدِيثُهُ وَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ".
لكنه لم ينقل رد البيهقي على ذلك!
قال البيهقي: "وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَأَمَّا حَدِيثُ عِكْرِمَةَ فَإِنَّهُ مَوْصُولٌ قَدِ احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ، وَأَخْرَجَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَجَمَاعَةً مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ كَانُوا يَتَّقُونَ رِوَايَةَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يَحْتَجُّونَ بِهَا. وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَكَانَ أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يَقُولُ لِعِكْرِمَةَ: هَذَا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، هَذَا أَعْلَمُ النَّاسِ وَأَحَادِيثُهُ مُسْتَقِيمَةٌ تُشِبِهُ أَحَادِيثَ أَصْحَابِهِ إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ".
ثم أيها الأفاك:
لنتفق معك أن الإمام مالكا لا يحتج بعكرمة، لكن ما رأيه بهذه المسألة التي أردت أن ترد فيها حديث عكرمة لترد الحكم من أساسه؟!
ها هو الحديث الذي احتج به مالك في هذه المسألة أمامك، فلم لم ترد عليه؟
قال مالك في «الموطأ» (2/736): "بَابُ القَضَاءِ فِيمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ".
ثم روى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».