47
استقلال كانون وكلاي دادگستري برابر با تضمين دفاع عادلانه از حقوق شهروندان در دادگاه هاست.
https://www.isna.ir/news/97060300885/
Читать полностью…
https://www.isna.ir/news/97060100195/
Читать полностью…
https://www.instagram.com/p/Bm0vcMuFwso/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=soa2yms56fot
Читать полностью…
https://instagram.com/p/Bmy3JS1lHDa/
Читать полностью…
https://instagram.com/p/Bmxe96Xgw56/
Читать полностью…
https://instagram.com/p/BmvEUcRAmX8/
Читать полностью…
«تساهل و مدارای آیت الله العظمی بروجردی»
نوشته حجة الاسلام احمد منتظری
چند سال قبل حضرت آیت الله علوی بروجردی نوه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در یک جلسه مهمانی در منزل یکی از دوستان چند خاطره نقل کردند که عینا تقدیم خوانندگان روزنامه سازندگی میکنم:
زمانی که آقای بروجردی ساکن شهر بروجرد بودند پزشک معروف شهر آقای حکیم یوسف یهودی بود. نوه آن دکتر برای آقای علوی نقل کرده بود که حکیم یوسف ارادت خاصی به آقای بروجردی داشت و در قم به دیدار آقای بروجردی میرفت. علت این بود که وقتی دکتر برای عیادت علمای بروجرد میرفت آنان تکه پارچه ای پهن می کردند که پای دکتر به فرش های آنان برخورد نکند؛ ولی وقتی خانه آقای بروجردی میرفت از این کارها خبری نبود و مانند یک مهمان معمولی با او برخورد میکردند.
در زمانی که آقای بروجردی هنوز به قم نیامده و ساکن بروجرد بودند شنیدند که در آن شهر هنگام تشییع جنازه یهودیان بعضیها به طرف جنازه سنگ پرتاب میکنند. آقای بروجردی مردم را از این کار ناشایست نهی فرمودند ولی بعضی از مردم توجه نکردند و به این عمل ادامه دادند. آقای بروجردی گفتند هر وقت تشییع جنازه یک یهودی بود به ایشان اطلاع دهند. در اولین تشییع آقای بروجردی شرکت کردند و این باعث شد این سنت زشت سنگپرانی به کلی ترک شود.
وقتی مسجد اعظم قم ساخته میشد قرار شد چاه آبی حفر کنند که آن مسجد مستقل از آب شهر باشد. تحقیق شد که چه کسی این کار را بهتر از دیگران انجام می دهد. معلوم شد شرکتی در خیابان سعدی تهران هست که مدیریت آن با آقای جمشید یگانگی است ولی ایشان زردشتی میباشد.
موضوع را با آقای بروجردی مطرح کردند و ایشان فرمود: «زردشتی باشد، چه اشکالی دارد؟». آقای مهندس لرزاده که معمار مسجد اعظم بود قرارداد حفر چاه و سیستم آبرسانی مسجد را با آن شرکت بست و کار تا آخر انجام شد. هنگام تسویه حساب، آقای جمشید یگانگی گفته بود مایل است با آقای بروجردی ملاقات کند. آقای لرزاده اجازه گرفته بود و ملاقات انجام شد. در ملاقات آقای بروجردی از ایشان تشکر کرده بود ولی آقای یگانگی خواهش کرده بود که اجازه دهید من هم در ثواب این مسجد شریک باشم و پولی بابت کار دریافت نکنم و آقای بروجردی هم قبول کرده بود.
در همین حال یکی از حاضرین به آقای بروجردی گفته بود: «آقا به ایشان بفرمایید مسلمان شود». آقای بروجردی از شنیدن این جمله آنقدر ناراحت شده بود که صورت و گوشهایش قرمز شده بود. آقای یگانگی هم سرش را زیر انداخته و ساکت بود. پس از مدتی آقای بروجردی فرمود: «من دعا میکنم خداوند از این صفا و اخلاص ایشان به ما هم عنایت بفرماید».
پس از چندین سال چاه به تعمیر و بازسازی نیاز پیدا کرد و به همان شرکت مراجعه شد و معلوم شد آقای یگانگی مرحوم شده و پسرانش شرکت را اداره میکنند. قرار شد آنان برای تعمیر اقدام کنند. کار که انجام شد برای تسویه حساب رفتیم. معلوم شد مرحوم جمشید یگانگی در پرونده مربوط به مسجد اعظم قم یادداشت کرده که تا هر زمان این چاه تعمیراتی لازم داشت به طور مجانی انجام گردد.
آقای علوی در سفری به نجف اشرف ملاقاتی با آیت الله العظمی سیستانی داشتند. ایشان فرموده بود در زمانی که من در قم شاگرد آقای بروجردی بودم یک روز توصیه اخلاقی داشتند با این عنوان: «مواظب باشید دزد عقیده مردم نباشید». آقای بروجردی فرموده بودند: «یک روز دزدها جلو کاروانی را میگیرند و اموال آن را غارت میکنند. میان اموال و اثاثیه آنان بقچه ای بود که روی آن نوشته شده بود "بسم الله الرحمن الرحیم". آن را به رئیس دزدها نشان دادند و او پرسید این بقچه مال کیست؟ معلوم شد متعلق به یک پیرزن است. از آن پیرزن پرسید این کاغذ بسم الله برای چیست؟ جواب داد این را نوشتم تا از خطر دزدها محفوظ بماند. رئیس دزدها گفت محفوظ ماند، بردار و برو. نوچه های رئیس اعتراض کردند که این همه زحمت کشیدیم و دزدیدیم چرا به او برگرداندی؟ رئیس جواب داد: «ما دزد اموال هستیم دزد عقیده نیستیم». آقای بروجردی با نقل این داستان فرموده بودند: «شما طلاب عزیز مواظب باشید دزد عقیده مردم نباشید».
رحمت و رضوان بی انتهای الهی بر آن مرجع عالیقدر که با عمل خود مردم را هدایت می فرمود.
نقل از روزنامه سازندگی، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
#یادداشت
کانال تلگرام آیت الله منتظری
@Ayatollah_Montazeri
حقوق ایران، تهران: دایره المعارف ایران شناسی، ۱۳۸۶، ص ۶۴۳.
پژوهشگاه قوه قضاییه(به سعی محمد بیگی حبیب آبادی و دیگران)، تحقیقات قضایی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۸۵، ص ۵۴.
سروش، عبدالکریم، ادب قدرت ادب عدالت، تهران: انتشارات صراط، چاپ پنجم، ۱۳۹۲، ص۳۱۶.
روزنامه اطلاعات، ۱۳/۰۳/۵۸
احمدی خراسانی، نوشین، و اردلان، پروین، سناتور(فعالیت های مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ایران)، تهران: نشر توسعه، ۱۳۹۲، ص ۲۵.
/channel/abouzarnasrollahii
یر پذیرش وکیل در جرایم سیاسی-امنیتی/ ابوذر نصرالهی
۰۱ تیر ۱۳۹۷ editor آزادی اندیشه و بیان, اصناف
سیر پذیرش وکیل در جرایم سیاسی-امنیتی/ ابوذر نصرالهی
ابوذر نصرالهی
حق محاکمه عادلانه از بنیادی ترین حقوق بشر در پهنه گیتی است. حق مذکور در اسناد بین المللی مانند مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندهای ۷-۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون بین المللی حمایت از کلیه حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها و اسناد منطقه ای متعدد به رسمیت شناخته شده است.
حق دفاع یکی از مولفه های دادرسی عادلانه است که بزرگ ترین جنبه آن حق دسترسی آزادانه به وکیل دادگستری مستقل است. چه آن که حق هر شهروند است تا از مزایای اماره بیگناهی (برائت) و راه های نیل به آن آگاهی داشته باشد و این مهم محقق نمی شود جز این که متهم بتواند امر دفاع از خویش را به فردی که دارای دانش کافی در علم حقوق است و از هر گونه تضییق و تهدید حاکمیتی مصون باشد، بسپارد.
پس از انقلاب مشروطه و تاسیس عدلیه، امر وکالت دادگستری در ایران فاقد نظام قانونی بوده و این مهم را برخی روحانیون و تحصیل کرده ها و نیز افرادی که مختصر اطلاعاتی در خصوص محاکمه داشتند، برعهده می گرفتند. نخستین بار با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و محاکم صلحیه در ۲۷ شهریور ۱۲۹۰ خورشیدی، طی مواد ۲۲۶ تا ۲۶۳ وکالت در محاکم به عنوان یک حرفه و نظام تعریف گردید و سپس نظامنامه ای با توشیح احمد شاه قاجار در زمان صدارت فروغی تصویب شد. با این همه این حرفه مستقل از حاکمیت نبوده و وزارت دادگستری صدور پروانه وکالت، تعقیب و مجازات وکلای متخلف را در اختیار داشت. تا این که پس از درک ضرورت استقلال وکلا از حاکمیت و مبارزه و تلاش مجدانه اساتید دانشگاه، حقوقدانان، برخی قضات و وکلا، لایحه ای ۲۳ ماده ای به تاریخ ۱۲/۰۷ /۱۳۳۱ پس از طرح در کمیسیون ویژه ای برای نخست وزیر محمد مصدق ارسال و با عنوان “لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری” به تصویب رسید. که بر پایه آن تمام اختیارات وزارت دادگستری به وکلای دادگستری و با تشکیل یک سازمان دموکراتیک که رئیس و هیات مدیره آن برابر اصول دموکراسی از میان خود وکلای دادگستری انتخاب می شدند، منتقل گردید. (۱)-(۲)
بعد از تاسیس نهاد وکالت، هرچند حاکمیت در روابط خصوصی میان افراد و نیز در جرایم عمومی تضییقی در حق آزادانه انتخاب وکلای دادگستری به وجود نیاوردند، لکن هرکجا که موضوع دادرسی جرایم سیاسی و امنیتی بوده حق دفاع عادلانه از طریق دسترسی آزاد به وکلای دادگستری را برنتافته و همواره محدودیت هایی را برای متهمین ایجاد کرده اند. شاید باید این تئوری را پذیرا بود که اساساً میان عدالت و قدرت یک نسبت نامتقارن و یا یک تناسب معکوس بر قرار است.(۳)
در رژیم سابق پادشاهی ایران و برابر ماده ۹۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸، علاوه بر نظامیان، افراد غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جرایم سیاسی و امنیتی -که در اصطلاح آن زمان تحت عنوان خرابکاری مشهور بود-، می شدند در دادگاه های نظامی محاکمه می گردیدند.
بدین ترتیب افراد غیر نظامی برابر آیین دادرسی نظامیان محاکمه و بر پایه ماده ۱۸۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش، اصلاحی ۱۸/۰۴/۵۴ متهم تنها می توانست از بین نظامیان واجد شرایط شاغل یا بازنشسته یک یا دو نفر وکیل مدافع برای خود انتخاب کند. این وکلای مدافع به واسطه وابستگی نظامی، نمی توانستند مستقلانه از حقوق متهمین سیاسی و امنیتی دفاع کنند.
وضعیت برخورد با مجرمین سیاسی و امنیتی و انقلابیون سبب شد تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۷۹ حکومت نظامی را بر نتابد و نیز اصل ۳۵ آن در همه دادگاه ها برای طرفین دعوی این حق را به رسمیت بشناسد تا برای خویش وکیل انتخاب نمایند. به جرات می توان گفت هر گونه تضییق در حق آزادی انتخاب وکیل مغایر با این اصل از قانون اساسی است.
با این حال از ابتدای انقلاب و به خصوص با تاسیس دادگاه های انقلاب که نسخه به روز شده تری از دادگاه های نظامی در خصوص دادرسی جرایم سیاسی-امنیتی بود، به سبب تسلط برخی روحانیون و به واسطه برداشت رادیکال ایشان از شریعت، همواره محدودیت هایی را برای نظام وکالت به وجود می آوردند.
سخنرانی حسن نزیه رئیس وقت کانون وکلا در خرداد ۱۳۵۸ که در همان زمان مورد انتقاد بسیاری از وکلای دادگستری هم قرار گرفت و حتی در قانونی بودن ریاست اش بر کانون وکلا به سبب مدیریت همزمان او بر شرکت نفت مورد تشکیک جدی بود، بهانه ای برای به اصطلاح پاکسازی نهاد وکالت بود.
اولین تیر، صبح ۱۳ خرداد ۱۳۵۸ از چله رها شد. گروهی از کارکنان وزارت دادگستری با تجمع در کاخ دادگستری طی قطعنامه ای ضمن اعلام پشتیبانی از انقلاب، کانون وکلا را عاملی برای ایجاد پایگاه فراماسون ها، ضد انقلاب و امپریالیسم در وزارت دادگستری مh
🔴 جمعی از وکلاء و کنشگران سیاسی و مدنی در اعتراض به بازداشت ناعادلانه نسرین ستوده بانوی صلح و عدالت امروز در مقابل زندان اوین تجمع کردند.
#نسرین_ستوده #وکیل_حقوق_بشری #زندان_اوین
@moghimi_dadafroz
جلسه دادرسی شکایت از بازپرس دستور دهنده فیلترینگ تلگرام امروز با حضور کل شکات از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت برگزار گردید.
Читать полностью…
پاسخ به املی لاریجانی
🔴 اعتمادآنلاین 🔴
🔴🔴🔴 هفته گذشته آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضاییه در واکنش به فیلترینگ تلگرام و با توجه به بازخورد جامعه نسبت به این موضوع گفته بود که در جریان مسدودسازی تلگرام بعضی به قوه‌قضاییه توهین کردند.
همچنین او با اشاره به اظهارنظرهای مطرح شده در این خصوص و شکایتی که "شش‌نفر از وکلای دادگستری" از بازپرس صادرکننده فیلترینگ داشتند، گفت: «برخی می‌گویند قوه قضاییه چهل میلیون نفر را از حق خود محروم کرده است. انسان از نحوه برخی استدلال‌ها تعجب می‌کند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب میکنند که محدود کننده است.»
✅ وکلای شکایت کننده از بازپرس صادرکننده فیلترینگ تلگرام در واکنش به این اظهارات در یادداشتی که در اختیار«اعتمادآنلاین» قرار داده‌اند به ارائه توضیحات حقوقی درباره اظهارات قوه‌قضاییه پرداخته‌اند که در زیر می‌آید:
🔴 جناب آقای لاریجانی ظاهرا بی‌آنکه متن شکوائیه و دلایل توجه اتهام را ملاحظه کرده باشند، از طرح چنین شکایتی ابراز تعجب کرده‌اند. بر ایشان است که در مقام ریاست قوه قضاییه و به‌عنوان مجتهدی که علی‌الاصول باید عادل باشند، اصل بی‌طرفی را بیش از دیگران مراعات کنند و احیانا سخنی را نفرمایند که جنبه تلقینی به مقام رسیدگی‌کننده داشته و مصداق ورود ضرر به شکات باشد و سبب شود در آغاز دادرسی و قبل از تحقیق و بررسی در خصوص ادله جرم، شائبه خروج پرونده از مسیر عدالت به وجود آید....
🔴 ایشان که خود درس‌خوانده مکتب اصولی آیت‌الله وحید خراسانی است، خوب‌تر و بیشتر از همگان باید بدانند که موارد قیاس مشروع در فقه شیعه محدود به قیاس‌های اولویت، منصوص‌العله و با رعایت احتیاط مستنبط‌العله بوده و سایر انواع قیاس در شریعت به‌شدت نکوهش شده است، به حدی که از امام صادق (ع) مرویست» لاتَقِسْ فَاِنَّ اَوَّلَ مَنْ قاسَ اِبْلِیسُ.»
ایشان در کمال شگفتی با قائل شدن حق قانون‌گذاری برای قوه متبوع خویش، اقدام بازپرس را با اقدام قوای مقننه و مجریه در ایجاد برخی محدودیت‌ها و به‌عنوان نمونه در قاچاق اعلام کردن مبادله برخی کالاها قیاس نموده و درصدد مشروعیت بخشیدن به اقدام بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ بوده‌اند. این در شرایطی است که اولا و به‌طور عام، وظایف ذاتی قوه‌قضاییه مشخص است و اگر این به‌درستی عمل میشد، امروز شاهد این حجم از پرونده‌ها و این سطح از فساد نبودیم...
لینک متن کامل خبر :
http://etemaadonline.ir/content/188745
اعتراض رییس کانون وکلای مرکز به مسئولین قضایی
عیسی امینی: انتقال وکلا با دستبند و پابند به زندان موجب بهت جامعه حقوقی شده است
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نحوه برخورد با دو وکیل دادگستری و انتقال آنها با دستبند و پابند به زندان، موجب بهت و اعتراض جامعه حقوقی شده است گفت که در این زمینه به مسئولین قوه قضاییه اعتراض کرده است.
عیسی امینی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره واکنش کانون وکلای مرکز به انتقال قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی با دستبند به زندان، اظهار کرد: در مقام پاسخ به این پرسش قصد ورود به ماهیت و قضاوت را ندارم؛ هر دو همکار وکلای خود را معرفی کرده‌اند که امر دفاع را عهده‌دار خواهند بود. امیدواریم در فرآیند دادرسی، ضمن رعایت کرامت و حیثیت انسانی همکارانمان و لحاظ دفاعیات آنها، از ایشان رفع اتهام شود.
وی با بیان اینکه مطالبه‌گری به مفهوم بی‌اعتمادی به دادگستری و یا نقض قانون نیست، گفت: آنچه موجب بهت و اعتراض جامعه‌ی حقوقی و به‌ویژه وکلای دادگستری گردید نوع رفتار با دو وکیل و همکار ما به عنوان متهم، نادیده گرفتن حیثیت حرفه‌ای و عدم رعایت حقوق اولیه‌ی ایشان بود.
امینی با تاکید بر اینکه رعایت کرامت انسانی ضروری است، ادامه داد: صرفِ‌نظر از آنکه انتظار داشتیم این دو وکیل به اتهام امنیتی یا سیاسی به زندان فشافویه اعزام نشوند - درخواست توجه بازپرس محترم را به این موضوع دارم - نحوه‌ی اعزام آنها به دادسرای امنیت با پابند و دستبند مشترک از دید رعایت حقوق متهمین به‌ویژه متهمین سیاسی یا امنیتی دور از انتظار و محل اعتراض بود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در سخنرانی اخیر آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه‌ی قضاییه، نیز بر این نکته مهم تأکید شده بود که اعزام متهمین عادی با دستبند و پابند در ردیف متهمین به جنایت از سوی مقامات قضایی و زندان‌ها غیرضروری است. با توجه به سخنان صریح عالی‌ترین مقام قوه قضاییه و برخلاف اصول ۲۲ و ۲۹ قانون اساسی عدم رعایت کرامت انسانی، هتک حرمت و حیثیت و چنین رفتاری با وکیل دادگستری نقض بدیهی‌ترین حقوق متهمین است.
وی ادامه داد: اگرچه ممکن است عمل همکارانمان به اعتبار وکالت دادگستری نبوده است، ولی شغل ایشان وکالت دادگستری است و اصول دادرسی مانع این گونه برخوردها و موجب ضرورت لحاظ این وضعیت می‌شود.
امینی تصریح کرد: شاید این گونه رفتارها صرفاً درباره مجرمین خطرناک و در صورت ضرورت و با رعایت سایر شرایط توجیه منطقی داشته باشد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: ضوابط آیین دادرسی کیفری برای تضمین اجرای عدالت کیفری و حفظ حقوق مردم است و به جهت ارتباط مستقیم آن با مبانی شرع انور و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، نقض و عدم رعایت این ضوابط ضمن آسیب جدی به اعتماد عمومی موجب خدشه به اعتبار ملی کشورمان می‌شود. این رفتار با متهم به نوعی مجازات ترذیلی است که قوانین کشورمان حتی در مقام رای هم اجازه نمی‌دهند و اصولاً نیز اثر معکوس دارد.
وی افزود: با توجه به جایگاه والای مقام قضایی و تکلیف به نظارت بر اعمال ضابطین و یا سازمان زندان‌ها، انتظار ما توجه جدی مقامات عالیه‌ی قوه‌ی قضاییه به این امر و دستور پیگیری در مورد دو همکار و همه متهمان است. لذا، طی مذاکره و مکاتبه با مسئولین محترم قوه قضاییه به این شیوه و رفتار اعتراض نموده و درخواست کانون وکلا تأکید بر رفتار قانونی با کلیه‌ی متهمان است.
http://icbar.ir/Default.aspx?tabid=55&ctl=Edit&mid=435&Code=23838
https://www.isna.ir/news/97060100195/
@kanoonevokalamarkaz
https://www.instagram.com/p/Bm0Nd_cgoOY/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=4u0sl10dwk53
Читать полностью…
به نام قانون و آزادی
دلنوشته ایی برای آرش...
“آرش کیخسروی مرد رزم است”
خیلی پیشتر ها، سال ۹۲ یا ۹۳ روزی برایم تعریف کرد که در دوران تحصیلش در دبیرستان یک روز دبیرشان تصمیم می گیرد در يك جمله در مورد هر دانش آموز نظری بدهد؛ به او که می رسد می گوید:”آرش کیخسروی... مرد رزم است”
این روزها، این روزهای سخت، این روزهای تلخ ...
با خودم فکر می کنم که آن دبیر در ناصیه او چه دیده است که ما این روزها با تمام وجود آن را درک می کنیم!
آرش کیخسروی انسانی شریف، وطن پرست، نوع دوست، مهربان، رقیق القلب و خالی از هر کینه و حقد و عدا‌وت، عزیز دل دوستانش و مورد احترام مخالفشان است.
ننوشتم «مورد احترام دشمنانش»! چون آنقدر شریف و خوش خلق است که شاید حتی به تعداد انگشتان یک دست هم دشمن نداشته باشد!
هم اوست که در هر مسئله و مشکلی در میان قیل و قال ها، شاه بیت سخنانش این است “ بیایید گفتگو کنیم”!
آرش کیخسروی را باید از اشکهای دوستانش بشناسید!
آرش کیخسروی را باید از غصه آشنایانش بشناسید!
آرش را فقط کسانی می شناسند که از او درس «با دوستان مروت، با دشمنان مدارا» آموخته باشند.
این روزها، این روزهای سخت، این روزهای تلخ ...
می گذرند...
آرش باز می گردد...
اینکه برخی ناآگاهانه مى گويند او برای امور وکالتی بازداشت نشده، او به صنف هزینه تحمیل کرده، او نمایش می دهد!! نه در اراده مستحکم او، نه در اعتقاد ديگران به او و نه در علاقه دوستانش به او اندك تاثیری نخواهد داشت.
آنها چه می دانند که قلب او چگونه برای ایران می لرزد! چه می دانند او وطن را چگونه می بیند!
چه می دانند از رنج آنها که برای آزادی و قانون و حقوقشان گرفتار حبس و بگیر و ببند هستند چه رنجی می کشد!
آنها حتی نمی دانند که وقتی او را آماج توهین و هجمه می کنند او دوستانش را که خونشان از این ناکسی ها به جوش آمده، دعوت به صبر و سکوت و انصاف و اخلاق می کند.
آرش را من می شناسم...
آرش را فرخ، امیر، پیام، مسعود، ابوذر، ستار، فرید، محمد، پژمان، کامبیز، آزیتا، علی رضا، سعید، حسن، محسن، مریم، احمد و امید و ... می شناسند.
آرش ...
زندان تو را قهرمان نکرد که بار اول نیست و شاید بار آخر نباشد؛ تو را اخلاق، وطن پرستی و شرافتت برای ما قهرمان کرده بود.
تو پاره ی تن مایی و به جبر وجور چند وقتی از ما جدا!
“ما کاری به حکم نداریم، حکم رو کاغذ مال محکمه است!اصلیت حکم مال خداست...”*
•دلارام نیکدل
وکیل دادگستری
*دیالوگی از فیلم اعتراض
@TrustmeImaLawyer
https://instagram.com/p/BmxixGdguXL/
Читать полностью…
https://instagram.com/p/BmvSzSPgs1q/
Читать полностью…
https://instagram.com/p/Bmn3xVCgRzk/
Читать полностью…
روز جمعه، جمعی از وكلای دادگستری به دیدار خانواده نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر زندانی رفتند.
@Hranews
به نام خدا
یارب چه هما بر سر من سایه فگن رفت
عزیز دلبند ما «هما سلطانی» به سپهر رهایی و جاودانگی پیوست. هستی او با صلح و عشق به زندگی آمیخته بود و به چشم اندازهای امید بخش می نگریست. اما دریغ و صد دریغ.
مراسم یادمان «هما» در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در روز پنج شنبه 97/05/18 از ساعت 18 تا 20 به نشانی: تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان، پیروزان جنوبی، شماره 74 برگزار می شود.
از همراهان و همدلان درخواست می کنیم که از اهدای گل و نمادهای تسلیت پرهیز و هزینه آن را برای کاستن از رنج فرودستان و تهی دستان، به انجمن های نیکوکاری هدیه کنند.
عبدالفتاح سلطانی - معصومه دهقان
اولین نامه نسرین ستوده از زندان اوین در دومین دوره‌ی بازداشت بلند مدت
سخنی با هموطنانم:
هموطنان و فعالان حقوق بشر
اینجانب نسرین ستوده, وکیل دادگستری در روز 23 خرداد 97 برای دومین بار بازداشت و به زندان اوین منتقل شدم. این بار هم چون بار گذشته, بابت وکالتم در پرونده‌هایی که مورد قبول ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نبوده است, بازداشت شدم. سال‌هاست قوه قضائیه برخلاف همه‌ی اصول مربوط به استقلال این قوه به طرز آشکار و روشنی در کنار نیروهای امنیتی اعم از وزارت اطلاعات و سپاه ایستاده است و در حمایت آشکار از آنها, مجری فرامین مربوطه گردیده است.
اما این بار شاکی پرونده‌ی من, آقای مهدی پِیتام, بازپرس شعبه سوم دادسرای کاشان بازپرس رسیدگی به اتهام موکلم, شاپرک شجری زاده بوده است. این بازپرس که از گذاشتن عکس موکلم در صفحه ایستاگرامش به شدت خشمگین و آشفته شده بود و بر این تصور بود که هیچکس هم نباید از ایشان دفاع کند, از ورود من به پرونده جهت دفاع و انجام وظایف قانونی‌ام عصبانی شده بود. به نحوی که در دستوری غیرقانونی به مامور مستقر در بازپرسی شعبه سوم دادسرای کاشان دستور تفتیش بدنی مرا داه بود که البته اینجانب به دلیل غیرقانونی بودن دستور مذکور از اجرای آن جلوگیری به عمل آوردم.
اما بازپرس مربوطه که برای عمل کاملا قانونی موکلم, قرار بازداشت صادر کرده بود نهایتا مجبور به آزاد کردن موکلم شد و آنگاه خشم و عصبانیت خود را از طریق طرح شکایت دردادسرای امنیت (مستقر در زندان اوین) متوجه من کرد.
اقدام بازپرس مربوطه به دلایل زیر غیرقانونی بوده است:
1 - عمل موکلم با قرائت همین قانون "بد" قانونی بوده است و قرار دادن عکس بدون حجاب به هیچوجه غیرقانونی نبوده است.
2 – بازپرس مربوطه برای عمل قانونی موکلم بالاترین قرار تامینی, یعنی بازداشت موقت را صادر کرده بود و متعاقب آن جهت تحقیر موکل که دست به چنین اقدام شجاعانه‌ای زده بود او را مجبور به استفاده از چادر میکردند که فقط با ایستادگی موکل و تذکر من به زندان, این اجبار از دوش موکلم برداشته شد.
3 – در جامعه ای که نیروهای اطلاعات و امنیت جهت محافظت از مردان خاصی که دست به تجاوز زده‌اند مداخله میکنند تا آسیبی به آنان نرسد, فورا بابت عکس بی‌حجاب زنان آژیرهای خطر را به صدا در می‌آورند.
این گوشه‌ای از مخاطرات هر روزه‌ی وکالت در ایران است, مخاطراتی که با سکوت تعجب‌آور کانون‌های وکلای دادگستری مواجه شده است.
با این حال دوست دارم یک بار دیگر با صدای بلند بر الزامات حرفه‌ی وکالت تاکید کنم که بدون رعایت آنها, از عدالت اثری باقی نمی‌ماند. وکالت تخصص می‌طلبد و در کنار آن شهامت و شجاعت نیز می‌طلبد. بخصوص در حکومتی که تمامی حریم‌ها را می‌شکند. پافشاری بر حریم استقلال نهاد وکالت مهم و حیاتی است. آنچنان که بدون الزامات این حرفه تمامی حقوق‌مان بیش از پیش به دست باد سپرده خواهد شد, بی‌آنکه دست‌های متجاوزان را شناسایی کنیم.
نسرین ستوده
خرداد/97 - زندان اوین
bit.ly/2Ka4VKM
@Tavaana_TavaanaTech
عرفی کرده و خواستار آن شدند تا وزیر دادگستری وزارت دادگستری را از حضور کانون وکلا پاکسازی کند. (۴)
هرچند دادگاه انتظامی کانون وکلا، وکلایی را که متهم به همکاری با ساواک بودند، شناسایی و تعلیق کرد و در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب ماده واحده تصفیه و پاکسازی در کانون های وکلا را تصویب و مقرر کرده بود که ۵ تن از وکلا به انتخاب شورای انقلاب این موضوع را دنبال کنند و تا زمان تصفیه این افراد انتخابات کانون وکلا برگزار نشود؛ لیکن دادگاه های انقلاب تشکیل و بر خلاف اصل استقلال کانون وکلای دادگستری و این که اساساً رسیدگی به تخلفات وکلا و لغو پروانه ایشان در صلاحیت ذاتی دادگاه های انتظامی وکلاست، پروانه وکالت بسیاری از فعالان اجتماعی با دستور آیت الله گیلانی باطل شد (در این میان پروانه وکالت بسیاری از اعضای اتحادیه زنان حقوقدان و منجمله مهرانگیز منوچهریان -که فعالیت های او در خصوص دفاع از حقوق زنان بی بدیل است-، لغو گردید). (۵)
علی رغم صراحت قانون اساسی، بسیاری از محاکم و علی الخصوص محاکمی که توسط روحانیون اداره می شدند پای را از حد فراتر نهاده، از پذیرش وکیل دادگستری خودداری کرده و حتی برخی از ایشان این موضوع را تحریر و به صورت اعلامیه ای بر درب دادگاه الصاق نمودند.
در ۱۱ مهر ۱۳۷۰، مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده ای را تصویب کرد که بر اساس آن «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می باشند». این ماده واحده بارقه ای از امید در دل مردم و وکلا برای تضمین حق دسترسی آزادانه به وکیل دادگستری، به وجود آورد؛ لیکن شش روز بعد، طرح بازسازی کانون وکلای دادگستری در ۱۶ مهر ماه ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طبق ماده یک این قانون، هیاتی مرکب از شش نفر از وکلای دادگستری و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضاییه مامور اجرای این قانون بودند. این هیات به استناد ماده ۵ شروع به تصفیه و به اصطلاح پاکسازی وکلای دادگستری نمودند و از این رهگذر نیز برخی از چهره های حقوقی ایران تنها به واسطه داشتن مشاغلی در قبل از انقلاب، از وکالت محروم و به تبع آن شهروندان نیز از بهره خدمات ایشان محروم گردیدند.
پس از گذشت نزدیک به بیست سال از عدم برگزاری انتخابات کانون وکلا، بالاخره در ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۶، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصویب و انتخابات کانون وکلا برگزار گردید. این انتخابات مورد توجه بسیاری از روزنامه ها -خصوصاً جریان اصلاح طلبی-، قرار گرفت و می رفت تا با دلخوشی به حداقل استقلال تعریف شده برای وکلا و مآلاً صیانت از حقوق مردم راهی به عدالت قضایی گشوده شود که با تصویب ماده ۱۸۷ برنامه پنجم توسعه و تشکیل نهاد موازی مرکز امور مشاورین و وکلای قوه قضاییه، قانونگذار به سال های قبل از ۱۳۳۱ بازگشتی نمود تا وکیل غیر مستقل مجدداً در سیستم قضایی ایران به رسمیت شناخته شود.
حوادث سال ۱۳۸۸ و دفاع حرفه ای وکلا از مجرمین سیاسی، امنیتی و عقیدتی، بازداشت برخی از وکلا و محکومیت ایشان را در پی داشت و بالاخره مجلس دهم در سال ۱۳۹۲ با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، محدودیت جدی برای حق آزادی انتخاب وکیل دادگستری را برای جرایم امنیتی به وجود آورد. بر اساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان یافته که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، در مراحل تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی تنها می توانند وکلای خویش را از میان وکلایی برگزینند که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد. این تبصره برای اولین بار نه تنها حق متهم برای دسترسی به وکیل دادگستری را با محدودیت مواجه ساخت، بلکه بر خلاف آموزه های حقوق بشری و جرم شناسی بزه دیده را هم از این حق اساسی خویش ممنوع ساخته است.
بلافاصله پس از تصویب این تبصره، جمعی از وکلا با تشکیل کمپینی تحت عنوان “پویش داد قلم” جنبشی سریع برای مقابله با آن در کشور آغاز کرده و با روشنگری و بیان خطرات این تبصره و ایجاد وحدت بین وکلای کشور با انتشار نامه ای ممضی به بیش از دو هزار امضاء از وکلا، درصدد اثبات قاطعیت واکنش وکلا به حاکمیت در صورت اعلام اسامی توسط ریاست قوه قضاییه نمودند. این مبارزه و اعتراض همگانی اعلام اسامی وکلای مجاز در قبول وکالت از اصحاب دعاوی امنیتی را تا سه سال به تعویق انداخت. با این حال و علیرغم مقاومت مستمر وکلا، قوه قضاییه در خرداد ماه سال جاری مبادرت به انتشار لیست بیست نفره ای از وکلا نمود که از میان بیست هزار وکیل تنها ایشان را مجاز به دخالت در پرونده های امنیتی استان تهران معرفی کرده بود. انتشار این لیست مخالفت و اعتراض قاطبه وکلا، حقوقدانان، دانشگاهیان و روشنفکران را به دنبال داشت. اعتراضاتی که نشان می دهد اقدامات این چنینی در طول تاریخ ایران هرگز نتوانسته مانع از صیانت وکلا از حقوق مردم گردد.
پانوشت ها:
امین، سیدحسن، تاریخ
https://www.instagram.com/p/BkKfcB7nfWP/
Читать полностью…
🔻پیام درفشان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با #اعتمادآنلاین با تشریح دادگاه شکایت از بازپرس دستوردهنده فیلترینگ تلگرام:
🔹هیچکس به نمایندگی از دولت نسبت به فیلترینگ تلگرام شکایت نکرده است
🔹تخلف در فیلتر کردن تلگرام کاملا محرز است
🔹برای ادمین‌های کانال‌های تلگرامی درخواست ضرر و زیان کردیم
🔹اسم بازپرس دستوردهنده فیلترینگ تلگرام در تاریخ می‌ماند
🔹مگر می‌شود بازپرس دستوردهنده فیلترینگ تلگرام خودش قربانی نباشد
🔹طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی حقوق اساسی ملت نقض شده است
http://etemaadonline.ir/content/192733 👈ادامه مطلب
🆔 @EtemadOnline 👈عضویت⭕️
https://bit.ly/2sZuuqC
صدام حسین: به برادرم شاه بگویید معترضان را به توپ ببنندد. اگر ۳۰۰ نفر الان بمیرند بهتر است که یک میلیون ایرانی و عراقی بعداً بمیرند.
آیت الله خویی:«به شاه بگویید عمامه ماعلما را بگیرید ببندید به لوله تفنگ های ارتش ایران»، یعنی اتحاد پیدا بشود بین علما وحکومت(نقل از دکتر حسین نصر).
متن کامل را در اینجا ببینید:
https://goo.gl/BM7PuA
به مناسبت سالگرد پانزده خرداد
کانال گفتارهای باقی
/channel/emadbaghi
http://etemaadonline.ir/content/188745/تظلم-خواهی-جزو-حقوق-مشروع-ملت-ایران-است
Читать полностью…