-
قوانين يمنية وعربية ودولية وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚 والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖ للتبادل @TheLawofFriendshipl
قرار رئيس محكمة استئناف محافظة إب بشان أعمال مناوبة القضاة خلال شهر الحجة للعام 1446 هجرية
Читать полностью…
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
المشرع في هذہ المادة اقتصر على تحريم الحبس الاحتياطي للمحامي، ولم يشمل تحريم الغرامة المالية، مما يعني جواز توقيع الغرامة على المحامي المخالف لنظام الجلسة دون توقيفہ .
تُرفع محاضر المخالفة فوراً إلى النقابة والنيابة العامة لفتح تحقيق يتضمن تمكين ممثل النقابة من الحضور، ولكن دون توقيف المحامي .
*⚖️ ثانيا: حد الغرامة الشرعي (2000 ريال) وترتيب الزيادة*
لا يحق للقاضي تجاوز الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليہ في الفقرة الثالثة من المادة (319)، وهو ألفا ريال، إذ نص المشرّع صراحة على أن “الغرامة لا تتجاوز (2000) ريال” .
هذا القيد هو تطبيق لمبدأ شرعية العقاب المنصوص عليہ في دستور الجمهورية اليمنية (المادة 47): «لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون». ويترتب على مخالفة ذلك بطلان العقوبة من أساسها .
ليس في قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999 – ولا في المادة (53) منہ – ما يستثني المحامي من الغرامة المالية، بل اقتصر الاستثناء على حظر توقيفہ احتياطياً، دون أن يمتد إلى الغرامة .
⚖️ حكم الزيادة حال صدورها
إن فرض غرامة تزيد على ألفي ريال يُعدُّ انتهاكاً صريحاً لحدود الاختصاص التشريعي، فيكون القرار الصادر من القاضي باطلاً لافتقادہ لأحد أركان المشروعية والاختصاص .
يندرج هذا البطلان تحت أحكام البطلان المتعلق بالنظام العام وفقاً للمادة (397) من قانون الإجراءات الجزائية، التي جازت التمسك بہ من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتعنى بالبطلان الناجم عن مخالفة أحكام النظام العام المنصوص عليها في القانون .
*✍️ سُبُل الطعن وإبطال القرار*
1. الاستئناف أمام محكمة الاستئناف: للطرف الذي صدر في حقہ قرار الغرامة الطعن عليہ بالاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغہ، وفقاً للمادتين (424) و(426) من قانون الإجراءات الجزائية، مع العلم بأن النيابة العامة إذا استأنفت لا يجوز لها تشديد العقوبة .
2. الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا: إذا انتهى أمر الاستئناف ولم يُصلح الخطأ أو إذا رُفع الطعن بالنقض مباشرة باعتبارہ «مبنيّاً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه»، يستند الطاعن إلى المادة (435) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تعدُّ من الأسباب المباشرة للنقض .
يُقدَّم تقرير الطعن بالنقض خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وفقاً للمادتين (437) و(438) .
3. الاعتراض على التنفيذ:في حال ورود قرار الغرامة على محضر التنفيذ، يمكن رفع «شكوى أشكال» أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، لوقف التنفيذ وإبطال الغرامة الفائتة في حال تجاوزها الحد القانوني، استناداً إلى المادة (530) من قانون الإجراءات الجزائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
4. الشكوى التأديبية: يمكن للطرف المتضرر تقديم شكوى للنقابة أو لمجلس القضاء الأعلى ضد القاضي الذي تجاوز سلطتہ، طالبين فتح تحقيق تأديبي بحقہ.
*ثالثاً: لمن تسلم الغرامة وماهي الإجراءات القانونية اللازمة؟*
في النظام القضائي اليمني لا تسلَّم غرامة الإخلال بنظام الجلسة مباشرة إلى القاضي أو إلى العسكري عند بوابة القاعة، بل تُحرَّر أمراً قضائياً بتوقيع الغرامة ويُودَع المبلغ في صندوق المحكمة (خزينة الجهة القضائية)، ويُسلَّم المحكوم عليہ سند إيصال (إيصال قبض) مختوم بختم المحكمة وموقَّع من أمين الصندوق أو كاتب الضبط.
*الجهة المسلِّمة واستلام المبلغ*
صندوق المحكمة: يقتضي النص في المادة (66) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002 أن «كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيہ يُبيَّن بالأرقام والأحرف في سجلّ خاص، ويجب أن يُعطى لمن دفع أو أودع سند إيصال بہ موقع ممن استلمہ ومختوم بختم المحكمة» .
كاتب الضبط/أمين الخزينة: هو الموظف المختص بتلقي المبالغ المالية داخل المحكمة، فلا يحق لأي فرد آخر (قاضٍ أو عسكري بوابة) المطالبة أو قبض الغرامة .
*خطوات التسليم:*
1. يصدر رئيس الجلسة أو المحكمة أمراً مكتوباً بتغريم المحامي أو غيرہ.
2. يتوجَّہ المحكوم عليہ إلى مكتب الكاتب/أمين الخزينة بديوان المحكمة.
3. يُدوَّن المبلغ في سجلّ المقبوضات، ويُحرَّر سند إيصال يُسلم للطرف المدفوع لہ المبلغ .
*📜 الوثيقة الرسمية للقبض*
سند إيصال (سند قبض): يُعرف بأنہ وثيقة رسمية تثبت سداد المدفوع للمبلغ، ويتضمن بيانات: رقم السند، تاريخ القبض، اسم المحكمة، اسم المستلم، وتوقيع أمين الصندوق وختم المحكمة .
قسيمة التحصيل: بمقتضى المادة (24) من قانون المالية رقم (8) لسنة 1990 يجب أن تُرفق جميع الإيرادات الحكومية بقسيمة تحصيل رسمية تصدرها وزارة المالية مختومة بختمها، ويُحظر استعمال أي قسيمة أخرى .
عند إيداع المبلغ في خزينة الدولة (البنك المركزي) لاحقاً، تُودَع الإيرادات أولاً بأول، طبقاً للمادة (26) من ذات القانون .
⚖️ عدم جواز القبض عند البوابة أو مباشرة للقاضي
لا يجيز أي نص في قانون الإجراءات الجزائية أو قانون المرافعات تسلُّم الغرامة من قِبل عسكري بوابة القاعة أو تسليمها إلى يد القاضي شخصياً، أو المرافق الخاص بہ أو عسكري باب القاعة بل تُنظَّم جميع المعاملات المالية عبر الإدارة المالية للمحكمة .
أي استلام خارج هذا النطاق يُعدُّ إجراءً باطلاً ويُشكّل مخالفة لقواعد إدارة المرفق القضائي.
*💡 الخلاصة والتوصيات*
يحق للقاضي، بمقتضى المادة (319) من قانون الإجراءات الجزائية، توقيع غرامة لا تتجاوز ألفي ريال على المحامي الذي يخلّ بنظام الجلسة، لكن لا يجوز توقيفہ احتياطياً وفقاً للمادة (53) من قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999 .
يضمن هذا التوازن تحقيق غاية المشرع: حفظ النظام داخل قاعات الجلسات مع صيانة حصانة المحامي وأداء دورہ الرقابي والدفاعي دون خوف من توقيفٍ احتياطي .
يُنصح بإعداد محضر مفصل عند كل مخالفة يتضمن الوقائع والنصوص القانونية، ورفعها للنقابة للنظر في إجراءات تأديبية إضافية إن اقتضت الضرورة، بما يعزّز من انضباط الجلسات ويصون حقوق المحامين.
لا يحق للقاضي الجزائي فرض غرامة تتجاوز ألفي ريال طبقاً للمادة (319) من قانون الإجراءات الجزائية .
أي زيادة على هذا الحد تُعدّ باطلة لافتقادہ ركن الاختصاص ويجوز الطعن فيها بجميع طرق الطعن – الاستئناف، النقض، والاعتراض على التنفيذ – فضلاً عن إمكانية تقديم شكوى تأديبية ضد القاضي.
*المراجع والمصادر:*
1. دستور الجمهورية اليمنية
2. قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م
3. قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1999م.
4. نظام القانوني لجرائم الجلسات في التشريع اليمني – المجلة الرسمية للبحوث القانونية
5. التعليمات العامة للنيابة العامة – مكتب النائب العام اليمن (محضر المادة 319
6. قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002 المادة (63)، المادة (66)
7. قانون المالية رقم (8) لسنة 1990. المادة (24): «كل الإيرادات المحصلة لصالح الدولة يجب أن يُعطى عنها قسيمة التحصيل الرسمية…» المادة (26): «تورد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي…»
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
*سلطات القاضي على المحامي أثناء الجلسات وحكم الحبس والغرامات المالية*
جمع واعداد/
محمد بن محمد الشليف
/channel/theyazn3
في القانون اليمني تتعارض سلطة القاضي في حفظ انضباط الجلسة مع الحصانة الخاصة بالمحامي أثناء تأديتہ لمهامہ المهنية، فأمام القاضي – بمقتضى المادة (319) من قانون الإجراءات الجزائية – سلطة فورية لضبط النظام قد تصل إلى الحبس الاحتياطي لمدة أربع وعشرين ساعة أو غرامة لا تتجاوز ألفي ريال، فيما نص قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1999 (المادة 53) على تحريم توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارستہ لواجبات مهنتہ لأقوالہ أو أفعالہ المخلّة بنظام الجلسة، مع إحالة المخالفة للتحقيق أمام النيابة والنقابة دون توقيفہ.
وعليہ، يجوز توقيع الغرامة على المحامي طبقاً للمادة (319)، ولكن لا يجوز توقيفہ احتياطياً بموجب المادة (53) من قانون المحاماة.
*🔍 اولا سلطة القاضي وفق المادة (319) من قانون الإجراءات الجزائية*
تُخوّل المادة (319) لرئيس الجلسة إدارة المحاكمة وضبط النظام، ويجوز لہ إخراج من يخلّ بالنظام العام في قاعة المحكمة وإيقاع العقوبة الفورية عليہ بحبسہ مدة أربعٍ وعشرين ساعة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال .
تجدر الإشارة إلى أن الغرامة في المادة (319) تخييرية بين الحبس والغرامة، ويمكن للقاضي اختيار الغرامة بمبلغ يقل عن خمسمائة ريال حتى ألفي ريال كحدٍ أقصى .
إذا اعترض أحد الأطراف على قرار صادر عن رئيس الجلسة في إدارة الجلسات، تبت هيئة المحكمة كاملة في الاعتراض .
لا يشترط إصدار العقوبة الفورية كاملة من هيئة المحكمة إذا كانت مشكلة من عدة قضاة، بل يكفي أمر فردي من رئيس الجلسة .
*⚖️ استثناء المحامي من الحبس بحكم قانون المحاماة وحصانہ عمله:*
ينص قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1999، المادة (53)، على أنہ «لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارستہ لواجبات مهنتہ لما يصدر عنہ من عمل أو أقوال مخلّة بنظام الجلسات، ويحرر في هذہ الحالة رئيس المحكمة المختصة محضراً يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منہ صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع» .
المشرع في هذہ المادة اقتصر على تحريم الحبس الاحتياطي للمحامي، ولم يشمل تحريم الغرامة المالية، مما يعني جواز توقيع الغرامة على المحامي المخالف لنظام الجلسة دون توقيفہ .
تُرفع محاضر المخالفة فوراً إلى النقابة والنيابة العامة لفتح تحقيق يتضمن تمكين ممثل النقابة من الحضور، ولكن دون توقيف المحامي .
*⚖️ ثانيا: حد الغرامة الشرعي (2000 ريال) وترتيب الزيادة*
لا يحق للقاضي تجاوز الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليہ في الفقرة الثالثة من المادة (319)، وهو ألفا ريال، إذ نص المشرّع صراحة على أن “الغرامة لا تتجاوز (2000) ريال” .
هذا القيد هو تطبيق لمبدأ شرعية العقاب المنصوص عليہ في دستور الجمهورية اليمنية (المادة 47): «لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون». ويترتب على مخالفة ذلك بطلان العقوبة من أساسها .
ليس في قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999 – ولا في المادة (53) منہ – ما يستثني المحامي من الغرامة المالية، بل اقتصر الاستثناء على حظر توقيفہ احتياطياً، دون أن يمتد إلى الغرامة .
⚖️ حكم الزيادة حال صدورها
إن فرض غرامة تزيد على ألفي ريال يُعدُّ انتهاكاً صريحاً لحدود الاختصاص التشريعي، فيكون القرار الصادر من القاضي باطلاً لافتقادہ لأحد أركان المشروعية والاختصاص .
يندرج هذا البطلان تحت أحكام البطلان المتعلق بالنظام العام وفقاً للمادة (397) من قانون الإجراءات الجزائية، التي جازت التمسك بہ من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتعنى بالبطلان الناجم عن مخالفة أحكام النظام العام المنصوص عليها في القانون .
*✍️ سُبُل الطعن وإبطال القرار*
1. الاستئناف أمام محكمة الاستئناف: للطرف الذي صدر في حقہ قرار الغرامة الطعن عليہ بالاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغہ، وفقاً للمادتين (424) و(426) من قانون الإجراءات الجزائية، مع العلم بأن النيابة العامة إذا استأنفت لا يجوز لها تشديد العقوبة .
2. الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا: إذا انتهى أمر الاستئناف ولم يُصلح الخطأ أو إذا رُفع الطعن بالنقض مباشرة باعتبارہ «مبنيّاً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه»، يستند الطاعن إلى المادة (435) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تعدُّ من الأسباب المباشرة للنقض .
يُقدَّم تقرير الطعن بالنقض خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وفقاً للمادتين (437) و(438) .
3. الاعتراض على التنفيذ:في حال ورود قرار الغرامة على محضر التنفيذ، يمكن رفع «شكوى أشكال» أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، لوقف التنفيذ وإبطال الغرامة الفائتة في حال تجاوزها الحد القانوني، استناداً إلى المادة (530) من قانون الإجراءات الجزائية .
دعوى المخاصمة
تعريف دعوى مخاصمة القضاة هي
(دعوى مدنية يرفعها احد الخصوم على القاضي لمساءلتہ مدنياً عن ارتكابہ اخطاء نص عليها القانون اثناء نظر الدعوى مطالبا اياہ بالتعويض عما لحقہ من ضررنتيجة لذلك الخطأ )
أسباب دعوى المخاصمة :ـ
* اذا وقع من القاضي او عضو النيابة غش في عملہ القضائي.
* اذا ارتكب القاضي او عضو النيابة خطأ مهنياً جسيما.
* اذا امتنع القاضي صراحة او ضمناً عن النظر في الدعوى او امتنع عن الفصل في قضية صالحة للحكم دون عذر شرعي.
* اذا اعترف القاضي انہ تعمد الجور في حكمہ بغير الحق او حكم بناءً على رشوة.
◐الاختصاص في دعوى المخاصمة :-
يختلف الاختصاص في نظر دعوى المخاصمة باختلاف درجة القاضي المخاصم فاذا كان قاضياً في المحكمة الابتدائية او عضو نيابة بدرجة قاضي ابتدائي فان المحكمة المختصة بنظر دعوى المخاصمة هي (محكمة الاستئناف التابع لها القاضي او عضو النيابة )
اما اذا كان القاضي المخاصم قاضياً في الاستئناف او المحكمة العليا فان المحكمة المختصة بنظر دعوى مخاصمتہ هي (المحكمة العليا)
◐ اجراءات رفع دعوى المخاصمة :ـ
* تقديم الدعوى المخاصمة خلال ثلاثين يوماً من تأريخ اعلان القاضي اذا كان سبب دعوى المخاصمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى ومن تأريخ اكتشاف الواقعة التي تمثل سبباً لمخاصمة القاضي في الحالات الاخرى.
* ايداع كفالة الى خزينة المحكمة مقدارها (50000ريال) اذا كان المخاصم قاضياً ابتدائياً و(100000) اذا كان القاضي المخاصم قاضياً في المحكمة الاستئنافية او العليا
(مبرر الكفالة) الحفاظ على هيئة القاضي وضمان جدية دعوى المخاصمة وعدم كيديتها.
* اشتمال عريضة دعوى المخاصمة على سبب او اكثر من اسباب مخاصمة القاضي المحددة ومرفق بها الاسانيد والادلة التي تثبت صحتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
*مدونة القاضي أنيس جمعان*
*معنى ضم إلى ملكہ مالاً في خيانة الأمانة*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء*
*https://www.facebook.com/share/p/1AXMwuZBAC/*
*لا شك ان معالجة القانون اليمني لجريمة خيانة الأمانة كانت مجملة وغامضة، فهذا الاجمال أوجد إشكاليات كثيرة تظهر عند تطبيق القضاء لنص المادة (318) عقوبات بشان جريمة خيانة الأمانة، ومن ذلك اشتراط النص (الضم إلى الملك) ومعنى هذا الضم وما اذا كانت الجريمة تتحقق اذا قام الجاني بتسليم المال المودع لديہ أو العهود بہ اليہ تسليمہ إلى الغير ...الخ، وقد تناول هذہ المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/11/2017م في الطعن رقم (59644) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان أمين الصندوق في شركة خاصة اختلس مبلغا من المال الذي بعهدتہ وعند اكتشاف امرہ وظهور العجز ذهب إلى احد الصرافين الذي حرر شيكاً بالمبلغ باسم الشركة التي يعمل لديها امين الصندوق، وقد كان هذا الشيك بدون رصيد، وقد قام الصراف بسحبہ بعد اكتشاف العجز لدى أمين الصندوق، وعند التحقيق ومحاكمة أمين الصندوق أدعى انہ لم يختلس المبلغ ولا تنطبق عليہ جريمة خيانة الأمانة لانہ لم يضم المال إلى ملكہ لان ذلك المال في ذمة الصراف مقابل دولارات كان الصراف سيدفعها لحساب الشركة، وعندما لم يستطع ذلك قام بتحرر الشيك، فتمسك صاحب الشركة بانہ لم يأذن لامين الصندوق او يعلم بتسليم المبلغ إلى الصراف كما ان أمين الصندوق لا علاقة لہ بشراء الدولار لحساب الشركة، وقد توصلت المحكمة الابتدائية إلى ادانة أمين الصندوق بتهمة خيانة الامانة ومعاقبتہ بالحبس والزامہ بدفع المبلغ، وبعد ذلك قضت الشعبة الجزائية بتأييد الحكم الابتدائي، فقام أمين الصندوق بالطعن بالنقض غير ان الدائرة الجزائية رفضت الطعن وأقرت الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (فقد تبين للدائرة بان الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي انہ قد خالف القانون حينما قضى بإدانتہ بجريمة خيانة الأمانة في حين انہ مجرد وسيط بين الشركة والصراف، والدائرة تجد ان تلك المناعي لا تؤثر على ما توصل إليہ الحكم، فتحرير الصراف لشيك بالمبلغ قد كان بعد اكتشاف الواقعة من اجل اخلاء مسئولية المتهم كما أنہ لم يتم تحصيل مبلغ الشيك، ولذلك فمسئولية المتهم تظل قائمة بحكم وظيفتہ في الشركة فيجب الزامہ بإعادة المبلغ المسلم اليہ بصفتہ أمين الصندوق كما ان إضافتہ للمبلغ إلى ملكہ متوفرة وبذلك تتحقق جريمة خيانة الأمانة كما هي معروفة في المادة (318) عقوبات) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجہ الأتية :*
*الوجہ الأول: التجريم والعقاب لخيانة الأمانة في القانون اليمني والمصري :*
➖➖➖➖➖
*نصت المادة (318) عقوبات يمني على انہ (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكہ مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم اليہ بأي وجہ) في حين تنص المادة (341) عقوبات مصري على انہ (كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو امتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو اصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم لہ إلا على وجہ الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت لہ بصفة كونہ وكيلاً بأجر أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها او غيرہ يحكم عليہ بالحبس ويجوز ان يزاد عليہ غرامة لا تتجاوز مائة جنيہ مصري) ومن خلال المقارنة بين النصين اليمني والمصري نجد ان النص المصري اكثر وضوحاً وشمول وتفصيلا ولذلك فان القضاء والفقہ في اليمن يسترشد بالنص المصري عند تطبيق جريمة خيانة الأمانة، لان النص المصري قد بين مكونات الركن المادي لجريمة الأمانة وكافة اركان وشروط واحكام جريمة خيانة الامانة، ولا شك ان نص القانون المصري كان حاضراً في ذهن القاضي اليمني الذي أصدر الحكم محل تعليقنا لان الجاني في القضية التي تناولها الحكم لم يضم المال إلى ملكہ وإنما قال انہ سلمہ للصراف لشراء دولارات للشركة.*
*الوجہ الثاني: خطورة الإجمال في النص العقابي وتوصياتنا :*
➖➖➖➖➖
*مع ان من خصائص القاعدة القانونية ان تكون عامة ومجردة إلا أن الإجمال أو الاغراق في العمومية والتجريد في النصوص العقابية لہ مخاطرہ الاكيدة ومن ذلك تناقض الاحكام وتفاوتها واختلاف التفسيرات التي تهدر مبدأ الفصل بين السلطات، وتمكن السلطة القضائية من الافتيات على الوظيفة التشريعية المقررة في الدستور للسلطة التشريعية، ولذلك فان التنظيم القانوني لجريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني يثير جدلاً واسعاً في اليمن ويسبب تناقض الأحكام والقرارات الصادرة في هذہ الجريمة، ولذلك فإننا نوصي بإعادة صياغة المادة (318) عقوبات التي تناولت جريمة خيانة لإزالة الغموض والإجمال الذي يحيط بها من كل ناحية.*
*إستئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجزائية*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء*
*https://www.facebook.com/share/p/1HZf4KPxZJ/*
*إستئناف النيابة العامة يعيد طرح الدعوى الجزائية كاملة مجدداً أمام محكمة الاستئناف حسبما قضى بہ الحكم محل تعليقنا ،وقد يترتب على ذلك ان يعدل الحكم الاستئنافي بعض المراكز القانونية للمتهمين على نحو مغاير لما قضى بہ الحكم الابتدائي، وهذہ المسألة اثارها الحكم الصادر من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/2/2018م في الطعن رقم (60174)، الذي ورد في أسبابہ ((وكذلك الحال بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم عليہ الثاني فلم يتضمن ما يؤثر في الحكم المطعون فيہ، فما نعاہ على الحكم الاستئنافي من أن الحكم المطعون فيہ تجاوز ولاية المحكمة في نظر إستئناف النيابة العامة كون إستئنافها كان مقصوراً على المحكوم عليہ الأول، فالدائرة تجد انہ لا وجہ لنعي الطاعن بإعتبار ان إستئناف النيابة العامة يطرح القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف مجدداً، وبذلك يكون الحكم المطعون فيہ قد وافق الصواب فيما قضى بہ، الأمر الذي يتعين معہ رفض الطعن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجہ الأتية:*
*الوجہ الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا :*
➖➖➖
*أستند الحكم محل تعليقنا في قضائہ إلى المادة (426) إجراءات التي نصت على ان (إستئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة إستئناف المحافظة ولها ان تؤيد الحكم أو تلغيہ أو تعدلہ سواء ضد المتهم أو لمصلحتہ، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة مالم يكن إختلاف الرأي حول مسألة قانونية، إما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديلہ لمصلحة رافع الاستئناف) ويناظر هذا النص في القانون المصري المادة (417) التي نصت على انہ (إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم أو تلغيہ أو تعدلہ سواء ضد المتهم أو لمصلحتہ، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، إما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم اوتعدلہ لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبولہ أو بعدم جوازہ أو برفضہ ان تحكم على رافعہ بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات).*
*الوجہ الثاني: إستئناف النيابة العامة في اليمن يعيد طرح الدعوى الجزائية برمتها أمام محكمة الاستئناف :*
➖➖➖➖➖
*لم ينص القانون المصري على هذا الحكم حيث انفرد القانون اليمني في تقريرہ على ان إستئناف النيابة العامة يعيد طرح الدعوى الجزائية مجدداً أمام محكمة الاستئناف، ومعنى هذا ان إستئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجزائية التي كانت منظورة لدى محكمة أول درجة بكافة تفاصيلها والتهم المسندة للمتهمين وادلة الدعوى والإجراءات والقرارات التمهيدية المتخذة فيها، وبناء على ذلك فان محكمة الاستئناف في هذہ الحالة تنظر الدعوى الجزائية المطروحة امامها مجدداً ومن خلال ذلك قد تتوصل محكمة الاستئناف إلى ادانة أحد المتهمين الذين لم تدينهم محكمة أول درجة مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم تعليقنا، وقد منح النص القانوني هذہ الوضعية الخاصة لإستئناف النيابة العامة إستثناءا من قاعدة المساواة الإجرائية نظراً لوضعية النيابة العامة مع انها في مرحلة المحاكمة تكون خصماً، حيث منح القانون إستئناف النيابة هذہ الوضعية بقصد تمكين محكمة الاستئناف من الوقوف على الدعوى الجزائية كاملة بكافة تفاصيلها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة حتى تتوفر لدى محكمة ثاني درجة الاحاطة التامة بتفاصيل الدعوى الجزائية وحتى تستبين محكمة الاستئناف مدى وجاهة إستئناف النيابة، ولخطورة هذا الاستثناء الممنوح لاستئناف النيابة وحتى لا يضار المتهم من هذا الاستثناء فقد اشترط النص القانوني السابق ذكرہ عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها على المتهم أو إلغاء الحكم ببراءتہ إلا بإجماع رئيس واعضاء الشعبة الجزائية.*
*الوجہ الثالث: الأثر المحدود للاستئناف المرفوع من غير النيابة :*
➖➖➖
*أولياء الدم أو المتهم كأطراف في الدعوى الجزائية يتلخص دورهم أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف في حدود مصالحهم وحقوقهم الخاصة أو الشخصية بخلاف دور النيابة العامة كممثل للمجتمع بأسرہ، وعلى هذا الأساس فان أثر الاستئناف المرفوع من الاطراف الاخرى غير النيابة العامة يكون محدود الأثر بحدود المصالح الخاصة للمستأنفين ولذلك اجازت المادة (426) إجراءات لمحكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي أو تعديلہ لمصلحة رافع الاستئناف، ولذلك فان الاستئناف المقدم من غير النيابة العامة لا يعيد طرح النزاع، واللَّہ أعلم.*
*الوعي القانوني⚖️*
التماس إعادة النظر في قانون المرافعات⑵
تكلمنا في منشورنا السابق عن التماس إعادة النظر في الاحكام من حيث التعريف والجهة المختصة بنظر هذا الطعن واسباب الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر وسنتكلم اليوم عن التماس اعادة النظر من حيث :ـ
➠ ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر :ـ
تكلمت المادة 306 مرافعات عن ميعاد الطعن في الاحكام عن طريق التماس إعادة النظر حيث بينت ان ميعاد طلب التماس إعادة النظر 30 يوما تبدأ حسب الاحوال الآتية :ـ
◐ اذا كان الحكم قابلاً للاستئناف فتبدأ حساب مدة طلب التماس اعادة النظر من تأريخ انتهاء ميعاده
◐ اما في الحالات الاخرى فيبدأ حساب مذة طلب التماس إعادة النظر من يوم علم المحكوم عليہ بالغش او حصول الاقرار بالتزوير اوالحكم بہ او من علم الشخص بالحكم عليہ في حالة لم يكن خصماً ممتثلا فيہ او من اليوم الذي يحصل المحكوم عليہ على اوراقہ المحتجزة والتي لم يستطع تقديمها.
◐ اما في الفقرتين الاخيرتين من اسباب الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 304 من قانون المرافعات فيبدأ حساب مدة الطعن في الحكم بسببها من اليوم الذي يظهر لقاضي التنفيذ أن الحكم قضى بمالم يطلبہ الخصوم او بأكثر مما طلبوا او ان منطوق الحكم يناقض بعضہ البعض.
➠ إجراءات الطعن بالتماس إعادة النظر:ـ
◐ تقديم طلب الالتماس على عريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم.
◐يتم تقديم عريضة طلب التماس إعادة النظر بنفس الاجراءات التي تُرفع بها الدعوى.
◐ يجب ان تشتمل عريضة طلب التماس اعادة النظر على بيان الحكم الملتمس فيہ وسبب او اكثر من اسباب الالتماس التي نصت عليها المادة 304 ويجب ان لا يكون ذلك السبب قد تم طرحہ سابقاً في اي مرحلة من مراحل الدعوى والا حكم بعدم قبول طلب الالتماس.
➠ كيفية نظر المحكمة لطلب التماس إعادة النظر :ـ
يتم النظر في طلب الالتماس على مرحلتين :ـ
◐المرحلة الاولى تنظر المحكمة للطلب من حيث مدى جواز قبول طلب اعادة التماس إعادة النظر ، وبالتالي فإنها تتأكد من أن طلب الالتماس قد تم تقديمہ في الميعاد المحدد، كما تتأكد من أن الطلب قد بني على أحد الاسباب التي نص عليها المادة 304 على سبيل الحصر
◐ المرحلة الثانية :ـ
اذا نبين للمحكمة صحة ما تقدم في المرحلة الاولى فإنها تحكم بقبول الالتماس شكلاً، ثم تحدد المحكمة بعد ذلك جلسة لنظر الحكم الملتمس فيہ ، ويكون ذلك في حدود الطلبات المقدمة من الملتمس ، وفي حالة عدم قبول الالتماس شكلاً فان المحكمة تصادر الامانہ التي اودعها الطاعن ، وفي حالة حكمت المحكمة برفض الطعن موضوعاً فانها تحكم على الطاعن بغرامة لا تزيد عن مئة الف ريال ومصادرة الكفالة وكذلك تعويض خصمة ان كان لہ وجہ،
(ملاحظة) لا يجوز الطعن في الصادر برفض الالتماس باي طريق من طرق الطعن .
*الوعي القانوني⚖️*
تليجرام
/channel/Legalawarenes
https://www.instagram.com/reel/DI-4gASo_E1/?igsh=MWM0dTFnbzZ4c3IzNA==
Читать полностью…
التماس إعادة النظر في قانون المرافعات⑵
تكلمنا في منشورنا السابق عن التماس إعادة النظر في الاحكام من حيث التعريف والجهة المختصة بنظر هذا الطعن واسباب الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر وسنتكلم اليوم عن التماس اعادة النظر من حيث :ـ
➠ ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر :ـ
تكلمت المادة 306 مرافعات عن ميعاد الطعن في الاحكام عن طريق التماس إعادة النظر حيث بينت ان ميعاد طلب التماس إعادة النظر 30 يوما تبدأ حسب الاحوال الآتية :ـ
◐ اذا كان الحكم قابلاً للاستئناف فتبدأ حساب مدة طلب التماس اعادة النظر من تأريخ انتهاء ميعاده
◐ اما في الحالات الاخرى فيبدأ حساب مذة طلب التماس إعادة النظر من يوم علم المحكوم عليہ بالغش او حصول الاقرار بالتزوير اوالحكم بہ او من علم الشخص بالحكم عليہ في حالة لم يكن خصماً ممتثلا فيہ او من اليوم الذي يحصل المحكوم عليہ على اوراقہ المحتجزة والتي لم يستطع تقديمها.
◐ اما في الفقرتين الاخيرتين من اسباب الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 304 من قانون المرافعات فيبدأ حساب مدة الطعن في الحكم بسببها من اليوم الذي يظهر لقاضي التنفيذ أن الحكم قضى بمالم يطلبہ الخصوم او بأكثر مما طلبوا او ان منطوق الحكم يناقض بعضہ البعض.
➠ إجراءات الطعن بالتماس إعادة النظر:ـ
◐ تقديم طلب الالتماس على عريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم.
◐يتم تقديم عريضة طلب التماس إعادة النظر بنفس الاجراءات التي تُرفع بها الدعوى.
◐ يجب ان تشتمل عريضة طلب التماس اعادة النظر على بيان الحكم الملتمس فيہ وسبب او اكثر من اسباب الالتماس التي نصت عليها المادة 304 ويجب ان لا يكون ذلك السبب قد تم طرحہ سابقاً في اي مرحلة من مراحل الدعوى والا حكم بعدم قبول طلب الالتماس.
➠ كيفية نظر المحكمة لطلب التماس إعادة النظر :ـ
يتم النظر في طلب الالتماس على مرحلتين :ـ
◐المرحلة الاولى تنظر المحكمة للطلب من حيث مدى جواز قبول طلب اعادة التماس إعادة النظر ، وبالتالي فإنها تتأكد من أن طلب الالتماس قد تم تقديمہ في الميعاد المحدد، كما تتأكد من أن الطلب قد بني على أحد الاسباب التي نص عليها المادة 304 على سبيل الحصر
◐ المرحلة الثانية :ـ
اذا نبين للمحكمة صحة ما تقدم في المرحلة الاولى فإنها تحكم بقبول الالتماس شكلاً، ثم تحدد المحكمة بعد ذلك جلسة لنظر الحكم الملتمس فيہ ، ويكون ذلك في حدود الطلبات المقدمة من الملتمس ، وفي حالة عدم قبول الالتماس شكلاً فان المحكمة تصادر الامانہ التي اودعها الطاعن ، وفي حالة حكمت المحكمة برفض الطعن موضوعاً فانها تحكم على الطاعن بغرامة لا تزيد عن مئة الف ريال ومصادرة الكفالة وكذلك تعويض خصمة ان كان لہ وجہ،
(ملاحظة) لا يجوز الطعن في الصادر برفض الالتماس باي طريق من طرق الطعن .
نموذج_عقد_الهبة
حضر لدي الاخ .............. يحمل بطاقة ......... صادرةمن ...........بتاريخ..........ورقم....... وبحضورہ وهو في كامل اهليتہ الشرعية والقانونية وهب الاخ............ ست لبن من الموضع المسمى ب.........من مواضع قرية/حارة........عزلة........مديرية.........محافظة........يحد الست اللبن المذكورة من الشرق......ومن الغرب...... ومن الجنوب.......... إحاطة الحدود بالمحدود من الجهات الاربع ومساحتہ بالمتر من الشرق الى الغرب .......ومن الشمال الى الجنوب.......والمتصل للواهب إرثاً بعد والدہ .......بموجب الفصل المحرر بخط الاخ............ والمؤرخ بتاريخ ........ والمعمدة في محكمة........ برقم........وتأريخ.........ومسجل بالسجل العقاري برقم ......... وتأريخ.......... اطلعت عليہ ونبهت فيہ بالانتقال وذلك بالايجاب والقبول وبقول الواهب وهبت وقول الموهوب لہ قبلت وصار الموهوب من جملة املاك الموهوب لہ يتصرف بخ كيف شاء تصرف ذوي الحقوق بحقوقهم وذوي الاملاك باملاكهم وهذہ هبہ شرعية صحيحة لوجہ اللہ تعالى وقد تم قبضها من قبل الموهوب لہ في الموقف وقد تمت تلاوة المحرر على اطرافہ والشهود ووقعوا برضاهم واختيارهم وكان هذا بحضور الشهود الاخ/............من أهالي.........يسكن في...... يحمل بطاقة......صادرة من.......برقم.........وتأريخ ........ والاخ ........من أهالي ......يسكن في....... يحمل بطاقة ......صادرة من .......برقم........ وتأريخ............واللہ خير الشاهدين
حررر بتأريخ ..../...../........20م الموافق ....../...../ ....14 ﮪ
الواهب/...........
توقيعه/...........
إبهامة/............
شاهد أول/
توقيعه/............
أسمه/..............
شاهد ثانٍ/
توقيعة/...........
اسمه/..........
كتب وشهد /..............
توقيعہ /.................
صفته/................
#نفقة_المطلقة_الحامل_في_القانون_اليمني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المعلوم أن المطلقة طلاقاً بائنا بينونة كبرى لاتستحق النفقة وذلك عملاً بنص المادة (87) من قانون الاحوال الشخصية.
لكن يبقى الاشكال فيما اذا كانت المطلقة مثقلة بحمل كان السبب في وجودہ زوجها المطلق فما الحكم هنا ؟!
الاجابة على هذا الاشكال ستكون من خلال النقاط الآتية :-
#اولاً_نفقة_المطلقة_الحامل_في_قانون_الاحوال_الشخصية_اليمني :
نصت المادة (151) من قانون الاحوال الشخصية على أنه(تجب على الزوج نفقة زوجتہ المطلقة منہ رجعياً والحامل مطلقاً الى أن تنتهي العدة ) ونجد أن هذا النص صريحاً في إستحقاق المطلقة طلاقاً رجعياً للنفقة مادامت في العدة كما تجب للمطلقة الحامل النفقة مطلقاً سواءً اكان الطلاق رجعياً ام بائناً بينونة كبرى او صغرى او مفسوخ نكاحها طالما أنها حامل وهذا هو ما يفسر جملة (والحامل مطلقاً) الوارد في نص المادة (151)
#ثانياً_بداية_الانفاق_على_المطلقة_الحامل :
من المعلوم أن النفقة على الزوجة قبل طلاقها تكون على زوجها بإعتبار أنہ يجب على الزوج الانفاق على زوجتہ بمقتضى أحكام الشرع والقانون سواء كانت حاملاً او حائلاً وكذلك الحال في المطلقة الحامل فإنها تستحق النفقة من تأريخ طلاقها اذا كانت علامات الحمل قد ادركتها ومنذ ذلك التأريخ يستمر الانفاق وجوباً على الزوج المطلق ويستمر الانفاق قائماً حتى تأريخ وضع المطلقة لحملها بل يستمر الانفاق الى انقطاع دم نفاسها لأن دم النفاس وان كان لايمنع زواج المطلقہ بغير مطلقها الا انہ يحول دون دخول الزوج الجديد بها وبالتالي فإنها تكون أثناء نفاسها محبوسة عن الوطء بسبب مطلقها.
#ثالثاً_مبررات_استحقاق_المطلقة_للنفقة :ـ
بالنسبة للمطلقة طلاقاً رجعياً فإنها تعتبر زوجة حكمية لمطلقها لذلك فإنها تستحق النفقة من زوجها على هذا الاساس.
اما المطلقة طلاقاً بائنا بينونة صغرى فإنها تعتبر اجنبية بالنسبة لمطلقها وبالتالي لا يجوز لہ العود اليها الا بعقد ومهر جديد وبالتالي فإنها لا تستحق نفقة من الزوج المطلق.
أما المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى فإنها لاتستحق النفقة من مطلقها لانها تعتبر اجنبية بالنسبة للمطلق ولا يجوز لہ ارجاعها الا بعد ان تنكح زوجاً غيرہ ويطلقها وبالتالي فإن هذہ الزوجة لا تستحق النفقة لانها لا تعد زوجة للمطلق لا حقيقةً ولا حكماً.
الا انہ في حالة ما اذا كانت هذہ المطلقة مثقلة بحمل كان سببہ زوجها المطلق فإنها تستحق نفقتها الشرعية من زوجها من بداية حملها الى أن تضع المطلقة حملها وينقطع دم نفاسها والسبب في ذلك...!
أن المطلقة الحامل مشغولة بحملها ونفاسها بسبب مطلقها وبسبب أن ذلك الحمل ينسب الى المطلق ويحمل اسمه.
*سلطات القاضي على المحامي أثناء الجلسات وحكم الحبس والغرامات المالية*
في القانون اليمني تتعارض سلطة القاضي في حفظ انضباط الجلسة مع الحصانة الخاصة بالمحامي أثناء تأديتہ لمهامہ المهنية، فأمام القاضي – بمقتضى المادة (319) من قانون الإجراءات الجزائية – سلطة فورية لضبط النظام قد تصل إلى الحبس الاحتياطي لمدة أربع وعشرين ساعة أو غرامة لا تتجاوز ألفي ريال، فيما نص قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1999 (المادة 53) على تحريم توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارستہ لواجبات مهنتہ لأقوالہ أو أفعالہ المخلّة بنظام الجلسة، مع إحالة المخالفة للتحقيق أمام النيابة والنقابة دون توقيفہ.
وعليہ، يجوز توقيع الغرامة على المحامي طبقاً للمادة (319)، ولكن لا يجوز توقيفہ احتياطياً بموجب المادة (53) من قانون المحاماة.
*🔍 اولا سلطة القاضي وفق المادة (319) من قانون الإجراءات الجزائية*
تُخوّل المادة (319) لرئيس الجلسة إدارة المحاكمة وضبط النظام، ويجوز لہ إخراج من يخلّ بالنظام العام في قاعة المحكمة وإيقاع العقوبة الفورية عليہ بحبسہ مدة أربعٍ وعشرين ساعة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال .
تجدر الإشارة إلى أن الغرامة في المادة (319) تخييرية بين الحبس والغرامة، ويمكن للقاضي اختيار الغرامة بمبلغ يقل عن خمسمائة ريال حتى ألفي ريال كحدٍ أقصى .
إذا اعترض أحد الأطراف على قرار صادر عن رئيس الجلسة في إدارة الجلسات، تبت هيئة المحكمة كاملة في الاعتراض .
لا يشترط إصدار العقوبة الفورية كاملة من هيئة المحكمة إذا كانت مشكلة من عدة قضاة، بل يكفي أمر فردي من رئيس الجلسة .
*⚖️ استثناء المحامي من الحبس بحكم قانون المحاماة وحصانہ عمله:*
ينص قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1999، المادة (53)، على أنہ «لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارستہ لواجبات مهنتہ لما يصدر عنہ من عمل أو أقوال مخلّة بنظام الجلسات، ويحرر في هذہ الحالة رئيس المحكمة المختصة محضراً يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منہ صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع» .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
*الوجہ الثالث: معنى عبارة ضم المتهم للمال إلى ملكہ الواردة في المادة (318) عقوبات :*
➖➖➖➖➖
*المقصود بتلك العبارة وفقاً لما قضى بہ الحكم محل تعليقنا هو إخراج المال من مالكہ من غير اذن المالك أو علمہ وظهور المتهم المعهود بالمال إليہ أو المؤتمن على المال ظهورہ بعد الاخراج بمظهر المالك لذلك المال، فلا يتحقق ذلك إلا اذا اخرج المتهم المال من سيطرة وقدرة مالك المال، وبعد هذا الخروج يستوي ان يحتفظ المتهم بالمال في دارہ أو يودعہ في حسابہ البنكي أو يقوم بشراء عقار أو منقول أو استثمار المال في مشروع أو تبديد المال أو اتلافہ أو هبة المال للغير أو اعارتہ أو ايداعہ عند شخص آخر، فلا يشترط ان يقوم الجاني بضم إلى ملكہ بالمفهوم الظاهري لنص المادة (318) عقوبات، ولذلك نجد ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بإدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة مع انہ قد ادعى بانہ لم يضم المال إلى ملكہ حقيقة وانما قام بتسليم المبلغ إلى الصراف لشراء دولارات للشركة، في حين ان شراء الدولارات ليس من مهامہ الوظيفية، كما ان ادارة الشركة لم تكلفہ بهذا العمل، ولذلك فقد تحققت في المتهم جريمة خيانة الامانة بقيام المتهم بإخراج المال من ملكية الشركة من غير اذن ولو لم يقم الجاني بضم المال حقيقة إلى ملكہ وانما قام بتسليمہ للغير، واللَّہ أعلم.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
*إن هذا المقترح من شأنہ أن يحقق التوازن المنشود بين سرعة الإجراءات وعمق الضمانات وهو ما يجب أن يكون غاية كل تطوير تشريعي يسعى إلى نظام قضائي* فعال وعادل.
👈 *معاني الكلمات*
١- كلمة "هنات هي "هنة"وتعني الزلات أو الاخطاء الصغيرة التي قد تحدث في أمر ما.
*يُمكنكم متابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي:*
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform