-
قوانين يمنية وعربية ودولية وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚 والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖ للتبادل @TheLawofFriendshipl
📚 *اوامر الاداء عدالة على درجة واحدة*.
✍️ *بقلم المستشار /احمد محمد نعمان محامي وكاتب قانوني*
👇👇
👈 *إنّ مبدأ التقاضي على درجتين بوصفہ أصلاً راسخاً في فلسفة التشريعات الإجرائية الحديثة وضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة يمثل سياجاً لحقوق المتقاضين يتيح لهم فرصة مراجعة الأحكام وتدارك ما قد يعتريها من هناتٍ في فهم الواقع أو تأويل القانون وتطبيقه.*
وفي هذا السياق استحدث (المشرع اليمني) نظام أوامر الأداء كآلية مبتغاة لتيسير استيفاء الديون الثابتة بالكتابة محققاً بذلك غاية السرعة والنجاعة في المعاملات المدنية والتجارية. بيدَ أن الطبيعة الإجرائية المختصرة لهذا النظام اقتضت تحقيقاً للتوازن إحاطتہ بضمانة مقابلة تتمثل في حق المدين في التظلم من الأمر الصادر ضدہ وهو ما يعيد النزاع برمتہ إلى ولاية القضاء الموضوعي ليفصل فيہ بحكم قضائي مكتمل الأركان بعد تمكين الخصوم من المواجهة الشاملة وتقديم ما لديهم من دفوع وأدلة.
👈 *وكان مقتضى التدرج الطبيعي للإجراءات إنسجاماً مع مبدأ التقاضي على درجتين* أن يكون الحكم الصادر في التظلم - باعتبارہ أول حكم موضوعي متكامل يصدر في النزاع - قابلاً للطعن فيہ بالاستئناف أمام محكمة أعلى درجة إلا أن هذا الاستقرار الإجرائي الذي *يمثل ضمانة أصيلة قد تم النكوص عنہ بتعديل المادة (88) من قانون المرافعات اليمني خلال عامي 2020/2021م.* هذا التعديل الذي قُدِّمَ مدفوعاً بالغاية المعلنة لتحقيق "العدالة الناجزة" وتسريع استيفاء الحقوق جاء ليُلغي درجة الاستئناف في أحكام التظلم من أوامر الأداء جاعلاً الطعن فيها مقصوراً على النقض أمام المحكمة العليا مباشرةً.
*وعلى الرغم من أنَّ ظاهر هذا التوجہ قد يوحي بتحقيق مصلحة الدائن في سرعة الحصول على حقہ وهو* اعتبار لا يمكن إغفالہ في سياق البحث عن الكفاءة الإجرائية إلا أن إنفاذ هذا التعديل كشفَ عن مساسٍ بمبادئَ إجرائية أساسية وتحديات عملية تثير القلق يأتي في طليعة هذہ التحديات تقويض مبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يمثل حرماناً للمتقاضين من فرصة حقيقية لإعادة عرض نزاعهم بعناصرہ الواقعية والقانونية كافة على محكمة أعلى درجة تتولى مراجعتہ موضوعاً وقانوناً فالحكم الصادر في التظلم يغدو بحكم هذا التعديل هو الفيصل في وقائع النزاع الأمر الذي يلقي بظلال من الشك حول كيفية تدارك الأخطاء الواقعية التي قد تشوب تقديرات محكمة التظلم خاصة وأن المحكمة العليا بحكم طبيعتها وتكوينها واختصاصها الأصيل هي محكمة قانون في المقام الأول لا تمتد رقابتها – كأصل عام – إلى إعادة تقدير الوقائع أو الموازنة بين الأدلة.
👈 *قد يُدفع هنا بما استحدثہ التعديل المتزامن للمادة (300) من قانون المرافعات والذي خول المحكمة العليا سلطة الفصل في الموضوع متى كان الحكم المطعون فيہ مخالفاً للشرع والقانون وكانت القضية صالحة للحكم فيها.*
ومع ذلك فإن هذہ الصلاحية وإن كانت تمنح المحكمة العليا دوراً موضوعياً استثنائياً إلا أنها لا ترقى لتكون بديلاً مكافئاً لدرجة تقاضٍ موضوعية أصيلة وكاملة كما توفرها محكمة الاستئناف فتدخُّل المحكمة العليا يظل مقيداً بشروط ولا يضمن بالضرورة ذات العمق في التحقيق والمواجهة المباشرة التي يتيحها قضاء الدرجة الثانية فمحكمة الاستئناف كانت تُمثِّل قبل التعديل ميداناً حقيقياً يمكن فيہ للخصوم تقديم ما استجد لديهم من بينات أو دفوع ومناقشة تقديرات محكمة أول درجة ووزنها للأدلة بشكل مستفيض كما كانت تتيح للمحكمة ذاتها سلطة واسعة في استجلاء الوقائع وتوجيہ الأسئلة ورفع اللبس والغموض وهي أدوار يصعب على المحكمة العليا بالنظر إلى طبيعتها كمحكمة قانون وعبء القضايا المنظورة أمامها أن تضطلع بها بذات الكيفية والشمول.
وقد ترتب على هذا الوضع تأثر حق الدفاع وهو من الضمانات الجوهرية فالفرصة التي كانت متاحة لاستدراك ما فات من دفوع أو أدلة أو لمواجهة تقديرات واقعية قد يراها الخصم غير سديدة أو حتى لإعادة بناء الحجج القانونية على نحوٍ أكثر إقناعاً قد تقلصت إلى حد كبير.
إن جوهر الضمانة في محكمة الاستئناف لا يكمن فقط في مراجعة صحة تطبيق القانون بل في إعادة بث "الحياة" في وقائع النزاع أمام هيئة قضائية جديدة وهو ما لا يمكن اختزالہ في رقابة قانونية مجردة حتى وإن اتسعت بعض صلاحياتها الموضوعية الاستثنائية.
*ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في هذا التعديل* التشريعي فالسعي المحمود نحو عدالة ناجزة يجب ألا يطغى على مقتضيات العدالة المنصفة والضمانات الإجرائية الأساسية التي تمثل صُلب المحاكمة العادلة.
👈 *ولعل المخرج يكمن في تبنِّي حلٍّ توفيقي يوازن بين هذين الاعتبارين: إعادة العمل* باستئناف أحكام التظلم من أوامر الأداء بما يكفل الحفاظ على درجة تقاضٍ موضوعية ثانية بكافة ضماناتها مع جعل الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في هذہ المنازعات بالذات نهائية غير قابلة للطعن فيها أمام المحكمة العليا.
تيسير- إجراءات -التقاضي -للمواطن- (سلسلة الحلول رقم 1 ).pdf
Читать полностью…
⭕️️ وزيرالعدل وحقوق الانسان يتفقد سير العمل في الشعبتين الجزائية المتخصصة والادارية
السبت 12 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 10 مايو 2025م
صنعاء - الاعلام القضائي:
.
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، اليوم، سير العمل في الشعبة والمحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد على مستوى الأداء ومتطلبات إنجاز القضايا رهن التحقيق والمحاكمة وحجم الإنجاز فيها خلال العشرة الأشهر الماضية من العام الحالي 1446هـ وكذا إنجاز وأرشفة وترحيل الأحكام القضائية.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي عبداللہ النجار، ورئيس المحكمة الابتدائية المتخصصة القاضي يحيى المنصور، ومديري عام الشعبة والمحكمة حسن المؤيد، وصالح العوبلي، إلى شرح عن سير العمل ومستوى الإنجاز.
واكد القاضي مجاهد أحمد على أهمية الاسراع في البت بقضايا التخابر مع دول العدوان تنفيذا لتوجيها رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.
وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان بما أنجزتہ المحكمة الابتدائية والشعبة الاستئنافية والنيابة من قضايا، مؤكداً حرص الوزارة على توفير التجهيزات المكتبية والتقنية والمادية والكادر المؤهل للمحكمة والنيابة لأداء دورهما في التصدي للجرائم المنظمة والماسة بأمن الدولة خصوصاً في المرحلة الراهنة، والإسراع في إنجاز القضايا وتنفيذها.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، سير العمل في الشعبة الاستئنافية والمحكمة الإدارية بأمانة العاصمة في مقرها الجديد بمديرية الوحدة.
واطلع على سير التجهيزات في الشعبة والمحكمة في جوانب الأتمتة وتقنية المعلومات، ومستوى إنجاز القضايا والأحكام وارشفتها والبت فيها.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي حسين الجنيد، إلى شرح عن حجم إنجاز ومستوى الأداء، ووجہ القطاع المختص في الوزارة ومدير عام مركز المعلومات بسرعة توفير بقية التجهيزات للشعبة والمحكمتين الإدارية والعمالية لتتمكن من أداء دورهما بالشكل الأمثل في إنجاز القضايا الإدارية.
وشدد القاضي مجاهد على ضرورة تعزيز الرقابة القضائية على أعمال وقرارات الإدارة بما يساعد أجهزة الدولة في أداء مهامها وتصويب قراراتها ويكفل تحقيق سير قرارات الإدارة ذات العلاقة بالموظف والشأن العام.
كما اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان على سير العمل بمحكمة همدان الابتدائية بمحافظة صنعاء في مقرها الجديد، والتجهيزات الفنية والتقنية والمكتبية فيها.
واستمع من رئيس المحكمة القاضي عبدالعزيز العنسي وقضاة المحكمة ومديرها إلى إيضاحات عن مستوى الأداء والإنجاز.
ووجہ الوزير مجاهد بتوفير واستكمال كافة التجهيزات للمحكمة.
رافقہ مدير عام مركز المعلومات بوزارة العدل وحقوق الإنسان المهندس فهد الصعدي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
*مدونة القاضي أنيس جمعان*
*تسبيب الحكم بعبارة الطعن غير مؤثر*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء*
*https://www.facebook.com/share/p/198NoHWL91/*
*ترد في أسباب بعض الأحكام عبارة (الطعن غير مؤثر أو دعوى البطلان غير مؤثرة أو لا ورود للطعن أو الطعن غير وارد أو لم يأت الطعن بجديد) دون أن تتضمن أسباب الحكم شرح وبيان كيفية عدم تأثير ما ورد في الطعن أو الدعوى، وهذا عيب في التسبيب يبطل الحكم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-12-2015م في الطعن رقم (57064)، الذي ورد ضمن أسبابہ: ((حيث أن الدائرة تجد: أن مناعي الطاعن في محلها ولها سندها في القانون، حيث أن الحكم الاستئنافي جاء غير مسببا بما فيہ الكفاية حيث وردت فيہ عبارة (وما اثارہ المدعي بالبطلان في دعواہ لا يؤثر في الحكم بشيء الأمر الذي يقتضي الحكم برفض دعوى البطلان موضوعاً)، فهذا التسبيب لا يكفي، إذ يجب على الحكم الاستئنافي أن يرد على ما ورد في دعوى البطلان من أسباب، ولذلك فإن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي لقصورہ في التسبيب في محلہ ولہ ما يبررہ، ولهذا فإن هذا القصور يكون قد شاب الحكم المطعون فيہ مما يجعلہ عرضة للنقض))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجہ الأتية:*
*الوجہ الأول: تسبيب الحكم :*
➖➖➖
*تسبيب الحكم هو: بيان وشرح الأسباب الواقعية والقانونية التي جعلت الحكم يتوصل إلى النتيجة النهائية المذكورة في منطوق الحكم، ويجب أن تكون أسباب الحكم سائغة ومنطقية وكافية لحمل الحكم عليها، ويجب أيضاً أن تكون أسباب الحكم متسقة ومرتبة ترتيباً منطقيا وان تكون هناك علامات للفصل بين الأسباب مثل السبب الأول أو تكبير كلمة لما أو كلمة حيث، ولا يجوز أن تكون أسباب الحكم متناقضة مع بعضها أو مع منطوق الحكم، وفي هذا المعنى نصت المادة (231) مرافعات على أنہ (-أ- يجب أن تكون الأحكام مسببة وإلا تتناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة –ب- يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية وردہ عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً).*
*الوجہ الثاني: المناقشة التفصيلية لوقائع الدعوى وأدلتها وأسباب الطعن وأدلتہ عند تسبيب الحكم :*
➖➖➖
*تسبيب الحكم من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، فلا تتحقق هذہ الضمانة إلا إذا تضمنت أسباب الحكم المناقشة المستفيضة والتفصيلية لوقائع الدعوى وأدلتها أو أسباب الطعن وأدلتها، لأن المناقشة التفصيلية تبين دواعي عدم أخذ الحكم ببعض الوقائع أو أسباب الطعن أو الأدلة، وكذا تبين المبررات التي استند إليها الحكم في أخذہ ببعض الادلة والوقائع والأسباب، وبعد أن يفرغ الحكم من المناقشة التفصيلية يخلص إلى القول بأن (الطعن غير مؤثر/ أو الطعن غير وارد/ أو لم يأت بجديد) فهذہ العبارات لا تغني عن المناقشة التفصيلية لأسباب الطعن أو وقائع الدعوى وأدلتها حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
*الوجہ الثالث: عرض الأسباب والوقائع وأدلتهما عند تسبيب الحكم :*
➖➖➖
*عند تسبيب الحكم يجب عرض أسباب الطعن أو وقائع الدعوى وأدلتهما مرتبة، على أن يتم البدء بعرض أسباب الطعن أو وقائع الدعوى كما ذكرها الخصم المدعي أو الطاعن، فيتم عرض كل سبب أو واقعة مع الأدلة الخاصة بها ورد الخصم الآخر على كل واقعة أو سبب أو دليل، فلا تكتفي العبارة العامة (وقد رد المطعون ضدہ بما يناهضه)، وأثناء عرض الأسباب أو الوقائع أو الأدلة تتم مناقشة أقوال الخصمين بمناسبة عرض كل واقعة أو سبب على حدة، وبعد أن يفرغ الحكم من عرض الوقائع والأسباب ومناقشتها على النحو السابق بيانہ، يتوصل الحكم إلى الموازنة والترجيح بين أدلة الخصمين التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا، حيث يوازن الحكم ويرجح بين الادلة من حيث قوتها وسلامتها ومطابقتها للقانون والواقع ومن حيث عدد الأدلة، وبعد الموازنة والترجيح يخلص الحكم إلى القول: بأن الطعن غير وارد أو غير مؤثر أو لا ورود لہ (تسبيب الأحكام القضائية، د. دفع اللہ أحمد حيدر، ص153)، واللَّہ أعلم.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
إبلاغ المتهم بأن لہ الحق في الاستئناف وان يوقفہ على المدة التي يجوز لہ خلالها ذلك)، حيث يفهم من هذا النص أنہ قد أوجب على القاضي بعد النطق بالحكم مباشرة أن يبلغ المتهم بأن لہ الحق في استئناف الحكم حتى يتمكن المتهم من استعمال حقہ في إستئناف الحكم، ومؤدى ذلك أنہ يجوز أن يعلن المحكوم عليہ عن رغبتہ أو قرارہ استئناف الحكم بعد النطق بہ، وذلك في محضر النطق الحكم أو ذيل الحكم الابتدائي، وان ذلك يغني عن التقرير بالاستئناف المقرر في المواد (421 و 422 و 423). إجراءات السابق ذكرها، واللَّہ أعلم.*
------------------------
*▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعـان للدراسات والأبحاث القانونية في facebook بتاريخ 3 مايو 2025م*
*=========*
*مدونة القاضي أنيس جمعان*
*قيد الاستئناف في جلسة النطق بالحكم الجزائي*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء*
*https://www.facebook.com/share/1E5f4mcA99/*
*نظم قانون الإجراءات الجزائية قيد استئناف الحكم وإجراءاتها، وذلك في المواد (421 و 422 و 423)، حيث يتم تقديم تقرير الاستئناف وقيدہ خارج جلسة النطق بالحكم لدى دائرة كتاب المحكمة المختصة، حسبما هو مقرر في المواد المشار إليها، لكن في حالات كثيرة يصرح المحكوم عليہ بعد النطق بالحكم مباشرة وفي جلسة النطق بالحكم برغبتہ في الطعن بالحكم، حيث يطلب من المحكمة ذلك بعد النطق بالحكم مباشرة سيما ان قانون الإجراءات الجزائية قد أوجب على القاضي تنبيہ المحكوم عليہ بحقہ في إستئناف الحكم، حيث يتم في هذہ الحالة قيد إستئناف الحكم في محضر جلسة النطق بالحكم او في ذيل الحكم الابتدائي المستأنف فيہ، فعندئذ تتحقق الغاية والحكمة التي ابتغاها القانون من تنبيہ المحكوم عليہ بحقہ في الطعن بالحكم، وتتحقق أيضا الحكمة من قيد تقرير الاستئناف، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-12-2012م في الطعن رقم (46902)، حيث سبق ذلك الحكم الاستئنافي الذي قضى برفض الاستئناف (لأنہ تبين أنہ تم النطق بالحكم بتاريخ.... ولم يقدم المستأنفان عريضة استئنافهما إلا بتاريخ....، ولا يوجد في ملف القضية ما يدل على أن المستأنفين قد طلبا حق التقرير بالاستئناف أمام المحكمة التي اصدرت الحكم أو أمام محكمة الاستئناف وفقاً للمادة (421) إجراءات، وحيث أنہ من المعلوم قانوناً أن الطريق الوحيد الذي حددہ القانون لتعبير المحكوم عليہ عن حقہ في إستئناف الحكم هو التقرير بالاستئناف وفقا للقانون)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي قضت الدائرة الجزائية بنقض الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((اما من حيث الموضوع فأنہ لما كان الطاعنان قد نعيا على الحكم الاستئنافي بالبطلان ومخالفة القانون، لأنہ رفض عريضة استئنافهما بذريعة عدم تقديمهما التقرير بالاستئناف، مع أنہ من الثابت أن الطاعنين قررا استئناف الحكم الابتدائي في جلسة النطق بالحكم عقب النطق بالحكم الابتدائي مباشرة، كما هو ثابت في محضر النطق بالحكم الابتدائي وذيل الحكم الابتدائي، والدائرة: تجد أن هذا النعي وارد وفي محلہ، حيث تبين للدائرة من خلال الرجوع إلى ملف القضية أن الطاعنين بالنقض كانا قد قيدا طعنهما بالاستئناف عقب النطق بالحكم الابتدائي حسبما هو ثابت بتوقيع وختم رئيس المحكمة الابتدائية نهاية الحكم الابتدائي، الأمر الذي يظهر من خلالہ أن ما ذهبت إليہ محكمة الاستئناف في حيثياتها ومنطوق حكمها قد جاء مخالفاً للثابت في الأوراق وبني على حيثيات غير صحيحة مما يتعين نقضه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجہ الأتية:*
*الوجہ الأول: تقرير الاستئناف في قانون الإجراءات :*
➖➖➖➖
*من خلال مطالعة أسباب الحكم الاستئنافي نجد أنہ كان متمسكاً بإجراءات التقرير بالاستئناف المحددة في المواد (421 و 422 و 423) من قانون الإجراءات الجزائية بإعتبار ذلك هو الطريقة القانونية المقررة في القانون للتقرير بالاستئناف، حيث نصت المادة (421) على أن (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المستأنف. وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزا يسري الميعاد بالنسبة لہ من تاريخ تسليم نفسہ أو من تاريخ القبض عليہ. ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوما من وقت صدور الحكم)، وكذا نصت المادة (422) إجراءات على أن (يوقع المستأنف بنفسہ أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها)، في حين نصت المادة (423) على أن (يرسل ملف الدعوى إلى محكمة استئناف المحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظرہ بعشرة أيام على الأقل وعلى النيابة العامة إذا كان المتهم محبوسا نقلہ في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الإستئنافية، وينظر الاستئناف في هذہ الحالة على وجہ السرعة).*
*وبناءً على ما ورد في هذہ النصوص فإن التقرير بالاستئناف وقيدہ ورفعہ أمام محكمة الاستئناف بغير الإجراءات المحددة في النصوص القانونية السابق ذكرها المذكورة لا يكون تقريراً بالاستئناف ولا يحقق الأثر المترتب على التقرير بالاستئناف، هذا بحسب وجهة نظر الحكم الاستئنافي الذي نقضہ حكم المحكمة العليا محل تعليقنا.*
*مدونة القاضي أنيس جمعان*
*مفهوم الدفوع القضائية لغة واصطلاحاً وقانوناً*
*إعداد القاضي أنيس جمعـان*
*https://www.facebook.com/share/1AHsHZo56K/*
*تعريف الدفوع :*
➖➖➖➖
*الدفع هو نوع من الدعوى يقدمہ المدعى عليہ رداً على الادعاء الموجہ ضدہ، وهو الوسيلة التي يستخدمها الخصم في الطعن في صحة الخصومة أو في الإجراءات المكونة لها هادفاً من ذلك إسقاط الخصومة أو إرجاء النظر في موضوعها، فهي توجہ إلى الخصومة أو إلى بعض إجراءاتها دون التعرض لذات الحق المدعى بہ أو المنازعة فيہ، ويقصد بها تفادي الحكم في الموضوع بصف مؤقتة.*
*الدفوع هي وسائل إجرائية منظمة لممارسة حق الخصم أيا كان في الحق في الدفع المتمثل في الحق في الرد على الدعوى الموجهة إليہ "الدفوع الموضوعية" أو على حق الخصم في استعمال الدعوى "كالدفوع بعدم قبول" أو على الإجراءات المستخدمة في ممارسة الحق في الدعوى" كالدفوع الإجرائية أو شكلية".*
*ويشترط لقبول الدفع ما يشترط لقبول الدعوى، أي توافر المصلحة وذلك بتوافر الشروط الآتية:*
*(1) أن يكون الدفع قانونياً، أي يكون موضوعہ التمسك بحق أو مركز قانوني موضوعي أو إجرائي.*
*(2) أن يكون الدفع جوهرياً، أي متعلق بموضوع الدعوى بحيث يؤدي إلى تغيير وجہ الحكم فيها.*
*(3) أن تتوافر الصفة في الدفع، أي أن يتمسك بالدفع من لہ صفہ فيه.*
*الدفع لغة :*
➖➖➖
*الدفع لغة مادة دفع فيقال دفع إليہ شيئاً ودفعہ فاندفع وتعني قطع، وكما تعني أسرع فيقال إندفع أي أسرع في سيرہ، وتعني درء الشر، فيقال دافع اللَّہ عنك السوء أي طلب منہ درء السوء.*
*الدفع في اللغة أيضاً إذا يطلق على عدة معاني فمنها الرد فيقال دفعت هذا القول أي رددتہ بالحجة، ودفعت الوديعة اى رددتها، وفيها الإزالة بقوة فيقال دفعہ دفعاً أي إزالة بقوة والدفع ودفاع بمعنى واحد في اللغة.*
*من حيث اللغة أيضاً هو الإزالة بقوة يقال دفع الشيء دفعاً إذا محاہ بقوة و أزالہ بقوة و دفع إليہ بكذا أي أعطاہ إياہ و دفع القول أي ردہ بالحجة و منہ المدافعة ومنہ قول سبحانہ تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا).[سورة الحج الآية 38].*
*الدفع اصطلاحاً وقانوناً :*
➖➖➖
*الدفع اصطلاحاً هو وسيلة دفاع للخصم سواء كان مدعي أو مدعي عليہ أن يستعين بها لإثبات أن إدعاء خصمہ على غير أساس، بقصد تفادي الحكم لهذا الخصم بما يطلبہ ويدعيہ، وتعدد الدفوع يعني تعدد وسائل الدفاع فيتصور أن توجہ الدفوع بإعتبارها وسائل دفاع إلى الخصومة أو إجراءاتها أو إلى أصل الحق المطالب بہ أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه.*
*يَعرًّف جمهور الفقهاء الدفوع بأنها جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها للإجابة على دعوى خصمہ لإثبات أن ادعاءہ على غير أساس، ذلك بقصد تفادي الحكم لخصمہ بما يدعيہ، سواء كانت هذہ الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها أو موجهة إلى أصل الحق المدعى بہ أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه.*
*الدفع هو وسيلة إجرائية يعترض بها الخصم على الحق المدعى بہ أو على الخصومة أو أي من الإجراءات المكونة لها أو على حق الخصم في الدعوى.*
*الدفع هو دعوى من قبل المدعي عليہ أو ممن ينتصب المدعي عليہ خصماً عنہ يقصد بہ دفع الخصومة عنہ أو إبطال دعوى المدعي بمعنى أن المدعي عليہ يصير مدعياً إذا أتي بدفع ويعود المدعي الأول مدعياً ثانياً عند الدفع.*
*أنّ الدفع هو ما يجيب بہ الخصم على طلب خصمہ بقصد تفادي الحكم لہ بہ فهو وسيلة دفاع سلبية محضة حيث يتقدم الخصم وهو عادة المدعى عليہ بتلك الوسيلة رداً على طلب خصمہ بقصد تفادي الحكم عليہ بما يدعيہ الخصم الاخر والدفع كالدعوى يتعين لقبولہ توافر شرط المصلحة.*
*لقد عرفت محكمة النقض المصرية الدفع في إصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية بقولها: ” الدفع في إصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليہ أو ممن ينتصب المدعى عليہ خصماً عنہ يقصد بہ دفع الخصومة عنہ أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليہ يصير مدعياً إذا أتى الدفع ويعود المدعى الأول مدعياً ثانياً “. [الطعن رقم 21- لسنة 44 ق، تاريخ الجلسة 7 / 4 / 1976].*
*عرف قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م في نص المادة (179) منہ: الدفع دعوى يبديها المدعى عليہ او الطاعن اعتراضا على موضوع الدعوى او الطعن او شروط قبولهما او اي اجراء من اجراءاتهما.. ويقصد بذلك أن يكون موضوعہ التمسك بحق أو مركز يحميہ القانون.*
*المصادر:*
---------------
*(1) مفهوم الدفوع القضائية- عبدالعزيز صباح المطيري- القبس الإلكتروني*
*(2) تعريف الدفوع - مكتب الأستاذ اسلام صبيح المحامي للاستشارات القانونية*
29 أبريل 2025
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
*مدونة القاضي أنيس جمعان*
*لا يجوز للمشكو بہ الطعن بالقرار بان لا وجہ لإقامة الدعوى*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء*
*https://www.facebook.com/share/p/16YbUneBWm/*
*من اهم اسباب ظاهرة إطالة إجراءات التقاضي قلة التوعية القانونية حيث ان بعض الخصوم لا يعرفون بعض الأحكام القانونية مثل عدم جواز قيام المشكو بہ بالطعن بالقرار بان لا وجہ لإقامة الدعوى الجزائية حيث اجاز لہ القانون ان كان لہ حق ان يتقدم بدعواہ أمام القاضي المدني، إلا أن عدم التوعية القانونية يجعل غالبية المشكوا بهم يطيلون إجراءات التقاضي عندما يقوموا باستئناف القرار بان لا وجہ لإقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف ثم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وهكذا تطول إجراءات التقاضي مثلما ورد في الحكم محل تعليقنا وهو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31/7/2017م في الطعن رقم (59082) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان الشاكي تقدم أمام النيابة المختصة بشكواہ التي ذكر فيها ان المشكو بہ قام بالاعتداء على أرضہ بالبناء في جزء منها وانہ شكل عصابة للاعتداء على الأراضي، ومن خلال التحقيق ثبت للنيابة ان الموضوع نزاع مدني على تلك الأرض بين الشاكي والمشكو بہ فقررت النيابة بأن لا وجہ لإقامة الدعوى الجزائية في مواجهة المتهم المشكوبہ، فقام المشكو بہ نفسہ باستئناف القرار على أساس انہ كان ينبغي على النيابة مواصلة التحقيق ومعرفة المعتدي الحقيقي والمالك الحقيقي لتلك الارض إلا أن محكمة الاستئناف قضت برفض الاستئناف موضوعا، فلم يقبل المشكو بہ بالحكم الاستئنافي فقام بالطعن بالنقض فيہ غير ان الدائرة الجزائية أقرت الحكم الاستئنافي، وقد ورد في أسباب حكم المحكمة العليا (فقد تبين للدائرة ان الطاعن بالاستئناف والنقض هو المشكو بہ المتهم في قرار النيابة العامة بان لا وجہ لإقامة الدعوى قبلہ، والمعلوم قانوناً أن القانون قد منح حق الطعن في هذا القرار بصورة استثنائية للمجني عليہ المدعي بالحق المدني والشخصي فقط حسبما ورد صراحة في المادة (224) إجراءات، ومن ثم لا يجوز التوسع في ذلك ومخالفة النص بمنح المشكو بہ (المتهم) حق الطعن بالاستئناف في ذلك القرار كما هو الحال في هذہ القضية، فقد كان من الواجب على محكمة الاستئناف ان تقضي بعدم جواز الاستئناف لعدم احقية المتهم المشكو بہ في رفع الاستئناف باعتبار ان القرار صادر لمصلحتہ فلا يجوز لہ الطعن، ومما يدل على ذلك ان ما اثارہ الطاعن في عريضة طعنہ وقائع لم تكن محلاً للقرار الصادر عن النيابة حيث يحاول الطاعن اثارة منازعة جديدة أمام محكمتي الاستئناف والعليا، وحيث ان جواز الطعن من عدمہ مسألة سابقة على النظر في موضوع الطعن، وحيث ان الثابت في هذہ القضية عدم جواز استئناف الطاعن لقرار النيابة العامة ومن ثم عدم جواز طعنہ بالنقض من باب أولى فلا يؤثر في ذلك قبول محكمة الاستئناف للطعن شكلاً وعدم تقريرها عدم جواز الاستئناف لان اجتهاد محكمة الاستئناف في هذا الموضوع مخالف للنص لان عدم جواز الطعن هنا متعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة ان تقضي بہ من تلقاء ذاتها) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجہ الأتية :*
*الوجہ الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا :*
➖➖➖
*استند الحكم محل تعليقنا في قضائہ بعدم جواز قيام المتهم المشكو بہ بالطعن في القرار بان لا وجہ لإقامة الدعوى الجزائية قبلہ استند الحكم إلى المادة (224) إجراءات التي تنص على ان (للمدعي بالحقوق الشخصية أو المدنية الطعن في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بان لا وجہ لإقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف) فالمدعي بالحق المدني أو الشخصي هو الشاكي الذي تقدم بشكواہ طالباً تحريك الدعوى الجزائية وإقامتها ضد المتهم فعند ما تقرر النيابة بان لا وجہ لإقامة الدعوى الجزائية فان ذلك يعني ان النيابة رفضت شكواہ فحق لہ ان يقوم بالطعن في ذلك القرار الذي يعد بمثابة رفضاً لشكواہ، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بان حق الشاكي في الطعن بالقرار بان لا وجہ مقرر على سبيل الاستثناء لمصلحة الشاكي فقط فلا يجوز التوسع فيہ أو القياس عليہ، وليس في ذلك حرمان للمشكو بہ من حقہ في التقاضي لان القانون قرر لہ الحق في اللجوء إلى القضاء المدني لمقاضاة الشاكي اذا كان قد لحقہ ضرر مادي أو مصاريف أو خسارات أو ضرر معنوي بسبب الشكوى اذا كانت كيدية كما ان المشكو بہ يستطيع ان يطلب من النيابة التحقيق مع الشاكي اذا كانت شكواہ كاذبة باعتبار ذلك جريمة بلاغ كاذب او اشغال السلطات العامة او العدالة.*
رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل بمحكمتي بلاد الروس وبني بهلول وهمدان الابتدائيتين
الإثنين، 30 شوال 1446هـ
الموافق 28 أبريل 2025م
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري اليوم، سير العمل في محكمتي بلاد الروس وبني بهلول، وهمدان الابتدائيتين في محافظة صنعاء.
واستمع رئيس الهيئة من رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء القاضي عبدالحميد الشرفي، ورئيس محكمة بلاد الروس وبني بهلول القاضي عبدالسلام الاشقري، إلى شرح حول طبيعة العمل والقضايا المنجزة.
وطاف القاضي المحاقري بقاعات الجلسات وقلم الكتاب ومركز المعلومات وقلم التوثيق.. مؤكدا أهمية استشعار الجميع للمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد وسرعة الفصل في القضايا لتحقيق العدالة العاجلة والناجزة.
كما تفقد رئيس هيئة التفتيش ومعہ رئيس محكمة الاستئناف، سير العمل بالمحكمتين وتلمس احتياجاتها والعمل على توفيرها وفق الإمكانات المتاحة.
واطلع على مستوى الانضباط الوظيفي والتزام القضاة بالدوام الرسمي وعقد الجلسات وسجلات القضايا والتقى بعدد من المواطنين واستمع الى شكاواهم ووجہ بحلها وفق القانون.
آللهم فرج عن اهلنا في غزة واطفأ نار حربهم أللهم استودعناك غزہ وأهلها ، أللهم كن لهم عونا ، أللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آللهم لا نملك لغزہ إلا الدعاء. آللهم غزة حتى يطمئن فؤادها آللهم غزة حتى تبرد نارها آللهم غزة حتى تطيّب جراحها آللهم غزّة أرضها وجوّها وبحرها آللهم غزة وأهلها شبابها وشيوخها نسائها وأطفالها.آللهم برداً وسلاماً على غزہ
Читать полностью…
♦️اعلان المطعون ضدہ بالطعن بالنقض يكون مرة واحدة فقط♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
/channel/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
-------------------------------
حين يقدم الطاعن عريضة بالطعن بالنقض امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيہ سواء المحكمة الابتدائية او الاستئناف، هنا المحكمة تقوم بقيد الطعن واعلان الطعن الى المطعون ضدہ للرد عليہ اعلانا واحدا فقط، بشرط ان يكون اعلانا صحيحا،
بمعنى ان يكون اعلانا الى شخص المطعون ضدہ اينما وجد، او الى منزلہ وتسليم الاعلان مع صورة من صحيفة الطعن الى من يقوم مقامه.
وبعد ان يتسلم المطعون ضدہ صورة الطعن يمنح مهلة قدرها خمسة عشر يوما لتقديم ردہ على الطعن وفقا لنص المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات، ويبدأ الميعاد من تاريخ وصول الاعلان الى المطعون ضدہ واستلامہ صورة من الطعن، وهذا تبينہ افادة المحضر الذي قام بتنفيذ الاعلان والتي يتم تدوينها على اصل الاعلان بعريضة الطعن، وتحسب ايام الخميس والجمعة والاعياد الرسمية من ضمن المدة الا اذا صادفت اخر يوم من المدة فتمتد الى اول يوم دوام يليه.
بشرط ان يكون الاعلان صحيحا.
فلا يعتبر اعلانا صحيحا اذا تم التواصل بالمطعون ضدہ تلفونيا، او القيام بارسال عريضة الطعن اليہ عبر الوتس اب، ولكن اذا قام المطعون ضدہ بتقديم ردہ على الطعن رغم عدم صحة الاعلان فإن ايداعہ لردہ على الطعن يصحح بطلان الاعلان،
و قد يتأخر المطعون ضدہ بتقديم ردہ الى بعد انتهاء الميعاد، ويقدمہ بعد شهر مثلا، ويكون الملف لا يزال موجود في المحكمة ولم يتم ارسالہ، هنا يقبل منہ الرد ويؤشر عليہ بتاريخ تقديمہ ويتم ايداعہ الملف ويعلن الطاعن بالرد للتعقيب عليہ، كون هذا الميعاد انما هو ميعاد تنظيمي
هذا بالنسبة للطعن بالنقض، اما اذا كان الطعن بالاستئناف فانہ يتم اعلان عريضة الاستئناف الى المستأنف ضدہ للرد عليها ويرسل ملف القضية الى محكمة الاستئناف دون انتظار لتقديم المستأنف ضدہ ردہ، وبمجرد وصول الملف الى محكمة الاستئناف يتم اعلان المستأنف ضدہ مرة اخرى وبامكانہ تقديم ردہ على الاستئناف في الجلسة
اما اذا رفض المطعون ضدہ بالنقض استلام صورة الطعن للرد عليہ خلال المدة ، فان المحكمة هنا تنتظر خمسة عشر يوم فان تم تقديم الرد استكملت الاجراءات
واذا لم يقدم المطعون ضدہ الرد فيتم ارسال الملف الى المحكمة العليا بحالتہ مع مذكرة ارسالية تؤكد رفض المطعون ضدہ الرد على عريضة الطعن بحسب افادة المحضر التي يتم ارفاقها بالملف
وبالتالي .. لا يجوز للمطعون ضدہ ان يشتكي بعد ذلك بان المحكمة الابتدائية ارسلت بملف الطعن دون ان تمنحہ فرصة للرد او دون ان تقوم باعلانہ مرة ثانية بالطعن
فالاعلان يكون مرة واحدة
والمهلة مهلة واحدة
وطالما ثبت رفض المطعون ضدہ استلام صورة من الطعن بافادة المحضر
وطالما المحكمة انتظرت المدة المقررة للرد كاملة دون تقديم الرد
وطالما قامت المحكمة بارسال الملف بحالتہ بعد انتهاء المدة
فهنا يكون المطعون ضدہ قد فوت حقہ بنفسه.
فيتم ارسال الملف بحالتہ مع مذكرة تتضمن التاكيد ان المطعون ضدہ رفض استلام الطعن ورفض الرد عليہ خلال الميعاد
بعد هذا لا يجوز للمطعون ضدہ ان يذهب الى التفتيش القضائي يشكو بالقاضي وبالموظفين
يداہ اوكتا وفوہ نفخ
واذا كان معہ رد
فعليہ ان يلحق الملف الى المحكمة العليا
وللعلم .. ان قيام المحكمة العليا بالفصل في الطعن لا يستلزم وجود رد على الطعن في الملف.. وانما اللازم هو اعلان المطعون ضدہ بالطعن وانتظار المهلة حتى انقضاءها وبعد ذلك يرفع الملف الى المحكمة العليا للفصل فيہ بحالتہ
ولذلك اكد المشرع بنص المادة (٢٩٨) مرافعات ان الملف يتم رفعہ بمجرد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد ٢٩٦ و٢٩٧ من نفس القانون سواء قدم رد او لم يقدم، فالشرط هو انقضاء المواعيد المحددة بالنص.
وهذا يعني ان رفض المطعون ضدہ استلام الطعن لا يكفي لاعتبارہ رافض الرد عليہ، بل يجب الانتظار حتى انقضاء الميعاد المحدد للرد على الطعن ولا يعتبر رفضہ استلام صورة من الطعن انہ رافض الرد عليه،
فاذا قامت المحكمة بارسال الملف قبل انقضاء الميعاد فان المحكمة العليا تقوم باعادتہ باجراءات ادارية الى المحكمة التي ارسلت به
دمتم برعاية اللہ
أن عبقرية المحامي تظهر في قدرته على التصرف بالمواقف الدقيقة ، فالفرق بين محامٍ وآخر يتلخص في هذه القدرة .
كمإ أن حنكةُ ومهارةُ المحامي لا تُقاسُ بطولِ السنين ، بل بعرضِ التجارب ، ففنُ المحاماة لن تكتسبه بالعمرِ وطول الخدمة دائماً ، إنما من تجاربٍ مررت بها وتراكمت ورحلت عنـك لتتعلّم من غيابهـا .
والمحامي يحتاج إلى نفساً طويلاً ليتمكن من تسلق أسوا القضايا ، والوصول إلى معرفة كنه الأوراق ، وتفاصيل الداخل ، ويفهم البيئة عن قرب ، أما المتعجلون فلن يصلوا إلى أسرار القضايا ويظلوا خلف الأبواب ، فيقول مصطفى محمود ( إن السلالم إلى الأدوار العالية موجودة طوال الوقت لكن لا أحد يكلف نفسه صعود الدرج) .
أنا كمحامي عندما أخسر قضيّة فلا أكرر مذكراتي ومرافعاتي ، بل أفكِّر من جديد ، وأكون مقتنعاً ، يقول آينشتاين " الغباءُ هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات ، وانتظار نتائج مختلفة " .
علّمتني مهنة المحامـاة أنّ أحترام مطالب ورغبات الموكّلين القانونية المبنية على الحقيقة ، ولا يجبرني أحد على التنازل عن مبادئي المهنيّـة .
👩🏻⚖️⚖️
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة* *كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
دعوى المخاصمة
تعريف دعوى مخاصمة القضاة هي
(دعوى مدنية يرفعها احد الخصوم على القاضي لمساءلتہ مدنياً عن ارتكابہ اخطاء نص عليها القانون اثناء نظر الدعوى مطالبا اياہ بالتعويض عما لحقہ من ضررنتيجة لذلك الخطأ )
أسباب دعوى المخاصمة :ـ
* اذا وقع من القاضي او عضو النيابة غش في عملہ القضائي.
* اذا ارتكب القاضي او عضو النيابة خطأ مهنياً جسيما.
* اذا امتنع القاضي صراحة او ضمناً عن النظر في الدعوى او امتنع عن الفصل في قضية صالحة للحكم دون عذر شرعي.
* اذا اعترف القاضي انہ تعمد الجور في حكمہ بغير الحق او حكم بناءً على رشوة.
◐الاختصاص في دعوى المخاصمة :-
يختلف الاختصاص في نظر دعوى المخاصمة باختلاف درجة القاضي المخاصم فاذا كان قاضياً في المحكمة الابتدائية او عضو نيابة بدرجة قاضي ابتدائي فان المحكمة المختصة بنظر دعوى المخاصمة هي (محكمة الاستئناف التابع لها القاضي او عضو النيابة )
اما اذا كان القاضي المخاصم قاضياً في الاستئناف او المحكمة العليا فان المحكمة المختصة بنظر دعوى مخاصمتہ هي (المحكمة العليا)
◐ اجراءات رفع دعوى المخاصمة :ـ
* تقديم الدعوى المخاصمة خلال ثلاثين يوماً من تأريخ اعلان القاضي اذا كان سبب دعوى المخاصمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى ومن تأريخ اكتشاف الواقعة التي تمثل سبباً لمخاصمة القاضي في الحالات الاخرى.
* ايداع كفالة الى خزينة المحكمة مقدارها (50000ريال) اذا كان المخاصم قاضياً ابتدائياً و(100000) اذا كان القاضي المخاصم قاضياً في المحكمة الاستئنافية او العليا
(مبرر الكفالة) الحفاظ على هيئة القاضي وضمان جدية دعوى المخاصمة وعدم كيديتها.
* اشتمال عريضة دعوى المخاصمة على سبب او اكثر من اسباب مخاصمة القاضي المحددة ومرفق بها الاسانيد والادلة التي تثبت صحتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
*اما حكم المحكمة العليا محل تعليقنا فقد قضى بأن تصريح المحكوم عليہ في جلسة النطق بالحكم بأنہ مستأنف للحكم أو مقيد لاستئنافہ وإثبات ذلك في محضر جلسة النطق بالحكم أو إثبات طلب الاستئناف في ذيل الحكم الابتدائي كل ذلك يعد بمثابة تقرير الاستئناف، لأن الغاية والحكمة من قيد الاستئناف قد تحققت في هذہ الحالة، لأن المحكوم عليہ قد عبر صراحة وقرر استئناف الحكم بعد النطق بہ وتم إثبات تصريح المحكوم عليہ ورغبتہ في محضر جلسة النطق بالحكم أو في ذيل الحكم الابتدائي ذاتہ، فذلك ابلغ في دلالتہ وثبوتہ من التقرير بالاستئناف المقرر في المواد (421 و 422 و 423) إجراءات السابق ذكرها، وعلى هذا الأساس فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن تصريح المحكوم عليہ بعد النطق بالحكم الابتدائي مباشرة وفي جلسة النطق بالحكم برغبتہ في استئناف الحكم وكتابة تعبير المحكوم عليہ في محضر جلسة النطق بالحكم أو في ذيل الحكم الابتدائي يعد تقريراً بالاستئناف بل أنہ ابلغ في دلالتہ من إجراءات التقرير بالاستئناف المحددة في الثلاث المواد السابق ذكرها.*
*الوجہ الثاني: ماهية التقرير بالاستئناف ومدتہ وإجراءاتہ :*
➖➖➖➖➖
*التقرير بالاستئناف هو عبارة عن تعبير عن ارادة المستأنف برغبہ في استئناف الحكم الابتدائي وقد اشترط قانون الإجراءات الجزائية ان يكون التقرير مكتوب وان يتم التوقيع عليہ من قبل المستأنف نفسہ أو وكيل المستأنف حسبما نصت عليہ المادة (422) وفي هذا السياق نصت المادة (421) إجراءات على ان: (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم).*
*الوجہ الثالث: الغاية من التقرير بالاستئناف :*
➖➖➖➖
*تتمثل هذہ الغاية في أن ميعاد الاستئناف في الحكم الجزائي يكون من تاريخ النطق بالحكم وفي الغالب لا يتم تحرير الحكم الجزائي وتوقيعہ وتسليمہ إلى الخصوم إلا بعد مضي المدة المقررة للاستئناف وهي قليلة (15) يوماً لذلك يتعذر على المحكوم عليہ ان يقدم عريضة الاستئناف في هذا الميعاد القصير المقرر قانوناً ولذلك قرر القانون وسيلة التقرير بالاستئناف حيث يقوم الراغب في الاستئناف بتقديم إلى المحكمة خلال ميعاد الطعن بالاستئناف على ان يعد لاحقاً عريضة الاستئناف المتضمنة أسباب الاستئناف حيث يقدمها المستأنف لاحقاً بعد استلامہ لنسخة من الحكم المطعون فيہ بالاستئناف. وعلى هذا الأساس فإذا كان المستأنف قد حصل على نسخة الحكم المطعون فيہ خلال المدة المقررة للطعن بالاستئناف وتمكن من اعداد عريضة الاستئناف وتقديمها في الميعاد المقرر قانوناً لتقديم الاستئناف فان الاستئناف يكون مقبولاً شكلاً في هذہ الحالة.*
*وكذا تتمثل الحكمة من تقديم المحكوم عليہ لتقرير الاستئناف في امرين :*
*الامرالأول: تعبير المحكوم عليہ الصريح عن حقہ وقرارہ أو تقريرہ إستئناف الحكم، لان الاستئناف حق ينبغي على المحكوم عليہ مباشرتہ خلال المدة المقررة قانونا حتى لا تطول إجراءات التقاضي.*
*الأمر الثاني: إثبات نسبة تعبير المحكوم عليہ عن حقہ في الاستئناف إليہ اي إلى المحكوم عليہ عن طريق وثائق ثبوتية تدل بما لايدع مجالا للشك بأن المحكوم عليہ قد افصح عن رغبتہ بإستئناف الحكم وقام بالتوقيع على ذلك للتدليل على نسبة التعبير له.*
*الوجہ الرابع: الصفة في تقديم التقرير بالاستئناف :*
➖➖➖➖
*اشترطت المادة (422) إجراءات ان يقوم المستأنف بنفسہ أو بوكيل خاص بالتوقيع على مذكرة التقرير بالاستئناف، وهذا النص صريح في وجوب توفر الصفة في من يقوم بالتقرير على مذكرة التقرير بالاستئناف، وهذا النص صريح في وجوب توفر الصفة في من يقوم بالتقرير بالاستئناف، فلا يكون التقرير مقبولاً ولا يترتب اثرہ في ميعاد الاستئناف إلا إذا قام بالتوقيع عليہ المستأنف نفسہ أو وكيلہ الذي يوكلہ بذلك أو بالترافع عنہ في مرحلة الاستئناف، وقد استقر قضاء المحكمة العليا في اليمن على انہ يجب على الطاعن الحصول على الشهادة السلبية قبل انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لتقديم عريضة الطعن، كما استقر قضاء المحكمة العليا على ان التقرير بالطعن والحصول على الشهادة السلبية ينبغي ان يتم في اثناء الميعاد المقرر لتقديم عريضة الطعن فإذا قام الطاعن بتقديم التقرير والحصول على الشهادة السلبية في الميعاد فيجوز لہ ان يقدم عريضة الطعن ولو بعد انقضاء الميعاد.*
*الوجہ الخامس: طلب المحكوم عليہ استئناف الحكم الابتدائي في جلسة النطق بالحكم يكون تقريراً بالاستئناف :*
➖➖➖➖➖
*قضى الحكم محل تعليقنا بأن طلب المحكوم عليہ استئناف الحكم الابتدائي في جلسة النطق بالحكم وإثبات ذلك في محضر جلسة النطق أو في ذيل الحكم الابتدائي يكون بمثابة تقريراً بالاستئناف يغني عن التقرير بالاستئناف المقرر في المواد (421 و 422 و 423) إجراءات السابق ذكرها، لأن المادة (373) إجراءات قد نصت على أنہ (إذا كان الحكم من الأحكام الجائز استئنافها فيجب على القاضي
*(3) بحث حول الدفوع وأحكام الدفوع الموضوعية في القانون اليمني - مدونة المحامي اليمني أمين الربيعي*
*(4) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م*
----------------------------
*▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعـان في facebook بتاريخ 3 أكتوبر 2019م*
*===========*
لوحة تحديد أتعاب الأمناء الشرعيين على كتابة المحررات(عديمة القيمة المالية) - *عند الإختلاف*
وفقاً لقانون التوثيق
منصة الوعي القانوني
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة* *كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة* *كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
*الوجہ الثاني: عدم جواز طعن المتهم المشكو بہ بالقرار بان لا وجہ لإقامة الدعوى من النظام العام :*
➖➖➖➖➖
*قضى الحكم محل تعليقنا بان ذلك من النظام العام لان الحقوق القضائية ومنها حق الطعن يحددها ويقررها القانون لغايات واعتبارات قانونية صرفة حيث يحدد القانون صاحب الحق في الطعن وكيفية استعمالہ وإجراءات ذلك ووقتہ فلا يحق للخصوم او المحاكم مخالفة هذا التنظيم القانوني الآمر، فلا يقبل الاجتهاد في هذا الموضع لمخالفتہ النص القانوني المنظم للحق حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، ولان عدم جواز الطعن من المتهم المشكو بہ من النظام العام فيجب على المحكمة التصدي لہ من تلقاء ذاتها ولو كانت المحكمة العليا مثلما قضى الحكم محل تعليقنا حتى ولو لم يثرہ الخصوم، كما ينبغي على المحكمة ان تنظر هذہ المسألة بداية قبل الخوض في موضوع الطعن ذاتہ، فيجب على المحكمة ان تتحقق أولاً وفي البداية من احقية الطاعن في تقديم الطعن في هذہ الحالة عملاً بمبدأ الاقتصاد في اجراءات التقاضي وعدم الهدر الاجرائي، ولذلك فقد ناقش حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي ونقدہ مع انہ قد قضى برفض الاستئناف موضوعاً حيث اشار حكم المحكمة العليا انہ كان يتوجب على محكم الاستئناف عدم قبول الاستئناف قبل الخوض في موضوعہ والحكم برفضہ موضوعاً.*
*الوجہ الثالث: توصية لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل :*
➖➖➖➖➖
*من خلال مطالعتنا لكثير من الأحكام نجد ان إطالة إجراءات التقاضي فيجانب منها ترجع إلى جهل الخصوم ببعض النصوص القانونية العامة والمجردة الغامضة الانظمة لمواعيد الطعون واجراءات تقديمها، فهذہ النصوص التي تحتاج إلى توعية بشأنها وبطريقة غير مكلفة مثل اعداد جدول يتضمن مواعيد الطعون وكيفية احتسابها وشروط تقديمها والأحكام والقرارات التي لا يجوز الطعن فيها والخصوم الذين يحق لهم الطعن وان يتم وضع هذ الجدول في المحاكم في مكان يطالعہ جمهور الخصوم ويكون بخط واضح وتتم صياغتہ بأسلوب سهل ومبسط مناسب لأفهام الخصوم، واللَّہ أعلم.*
---------------------------
*▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعـان للدراسات والأبحاث القانونية في facebook بتاريخ 28 أبريل 2025م*
*===========*
العقود المدنية الواردة في القانون المدني اليمني وهي.
١- عقد المعاوضة المادة (٢٠٩)
٢- عقد الحوالة المادة (٣٨٣)
٣- عقد البيع المادة (٤٥٢)
٤- عقد الإقالة المادة (٥٨٢)
٥- عقد المقايضة المادة (٥٨٥)
٦- عقد السلم المادة (٥٨٦)
٧- عقد الصرف المادة (٥٩٤)
٨- عقد القرض المادة (٦٠٦)
٩- عقد الشركة المادة (٦٢١)
١٠- عقد الصلح المادة (٦٦٨)
١١- عقد الإيجار المادة (٦٨٢)
١٢- عقد العمل المادة (٧٨١)
١٣- عقد المضاربة المادة (٨٤١)
١٤- عقد المقاولة المادة (٨٧٤)
١٥- عقد الوكالة المادة (٩٠٥)
١٦- عقد الوديعة المادة (٩٣٨)
١٧- عقد العارية المادة (٩٦٥)
١٨- عقد الرهن المادة (٩٨٣)
١٩- عقد المقامرة المادة (١٠٩٦)
٢٠- عقد الكفالة المادة (١٠٢٦)
٢١- عقد السباق المادة (١٠٩٨)
٢٢- عقد الرهن المادة (٩٨٣)
٢٣- عقد المعاش المادة (١٠٥٩)
٢٤- عقد التامين المادة (١٠٦٥)
أعداد المحامي أحمد عبدالسلام الحساني
٢٠٢٥/٤/٢٨م
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة* *كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
23 أبريل 2025
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا