-
قوانين يمنية وعربية ودولية وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚 والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖ للتبادل @TheLawofFriendshipl
♦️رسالة الى معالي النائب♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
/channel/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
-------------------------------
معالي النائب العام فضيلة القاضي عبد السلام الحوثي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وخواتم مباركة ان شاء الله
الجميع يشهد لكم بالعدالة والنزاهة
وانا شخصيا عرفت عن نزاهتكم وعدلكم من قبل ان اكون قاض منذ ان كنتم تعملون في محكمة الحجرية الابتدائية في مديرية الشمايتين وهي المديرية التي ولدتُ فيها وفيها بلادي ومسقط رأسي وقد سمعت عن عدلكم وانصافكم من قبل ان ادخل أروقة العمل القضائي
وقد شاء الله تعالى وان يتم تعيينكم نائبا عاما، وهذا الموقع موقع ابتلاء ومسئولية.
وسأدخل لكم في الموضوع مباشرة
تعلمون ان قواعد القانون قواعد عامة ومجردة تنطبيق على جميع الحالات الخاضعة لها دون استثناء الا بمقتضى نص من القانون، ولا عبرة بأي اعتبارات سياسية او اجتماعية او ثقافية تحول دون تطبيق النص القانوني طالما والقضية نظرها
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
/channel/LegalPlatform
عيد مبارك وكل عام وانتم بخير .
وأبرز الدول العربية التي أعلنت بأن غدا متمم لشهر رمضان هي: سوريا ومصر والأردن وسلطنةعمان وذلك بسبب تعذر رؤية الهلال .
22 مارس 2025
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
غنى لأحدهما عن الأخر إذا ما أريد وجود عدالة حقيقية، وهو ما ألمحت الى ذلك الوصف على المحاماة (كشريك) للسلطة القضائية في عدة تشريعات، منها المقنن المصري فيما قررہ ونص عليہ في م (1) من قانون المحاماة المصري الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، ينص والتي نصت على أن: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم".
■ وأكد الحكم أن المحاماة وأعضاءها ، وهي تقوم بمهنة الدفاع والترافع في محراب العدالة، فهي تقوم [بمهمة اجتماعية هامة وشاقة في آنٍ واحدٍ] ، بما يلزم معہ منح المحاماة ورجالها ضمانات وتطمينات كافية تكفل لها القيام بتلك المهمة على أكمل وجہ، وما ذلك إلا لأجل كفالة مبادئ حق الدفاع والمرافعة كفرع من حق التقاضي، المرتبط بقيم العدالة والتي لا يمكن القول بوجود الأخيرة دون وجود الأولى، والذي أضحت تلك المبادئ متجذرة في ضمير ووجدان الشعوب المتمدنة الجانحة للعدل، والتي أكدت عليها الديانات السماوية ومنها الشريعة الاسلامية والقرآن العظيم (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، واتفقت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية وقررتها الدساتير و القوانين الوضعية الداخلية في كل بلد، ومنها المقنن اللبناني بطبيعة الحال، وذلك بحسب نصوص الإسناد القانوني التي ابتنى عليها القرار الظني والاحالة الى المحاكمة تبعا لذلك والتي أعاد الحكم قراءتها واستعراضها وتفسيرها بطريقة في منتهى الروعة..
■ وقدم الحكم تفسيرا رائعا لنص م(76) من قانون تنظيم المحاماة اللبناني الذي قرر معاقبة المعتدي على المحامي و المحاماة بذات العقوبة التي يعاقب بها المعتدي على القاضي والقضاء، وذلك لتماثل العلة التشريعية في الحماية لكلا من القاضي والمحام ، وذلك على الرغم من اختلاف وظيفة (المحاماة) عن الوظيفة (القضائية) بالمعنى الفني الدقيق، إلا أنہ اعتبر أن وظيفة (المحاماة) لا يخرج معناها عن الوظيفة (القضائية) و تندرج من ضمنها وفيها، وذلك وفقا للمفهوم العام والواسع للوظيفة (القضائية)، بل واعتبر الحكم أن المحامي عندما يقوم بمهامہ في الدفاع والمرافعة ‐أثناء وبسبب تأديتہ لعمله‐ فهو يقوم بمهمة (قضائية)، ولذلك كان لا بد ضرورة من توفير حماية قضائية (حصانة) لكلٍ من (القاضي) و (المحام) على حدٍ سواءٍ، وذلك بسبب ما يقومان بہ من وظائف أو مهام قضائية، على اعتبار أن تأمين السلامة الجسدية والراحة النفسية والأمن الشخصي للمحام وللقاضي, سيكسبهما مناعة إضافية في الدفاع للأول أو في الحكم للآخر، وسيشعرهما بالأمان والإطمئنان لكليهما أثناء تأدية كلا منهما للمهمة أو العمل المختص بہ، وذلك في الدفاع والمرافعة دون أي ضغوطات أو ترهيب أو تخويف او تهديد من أي شخصٍ أو جهة أياً كانت ‐بالنسبة للأول‐ وفي اتخاذ الإجراءات و الأحكام والقرارات المتفقة مع العدالة وصحيح القانون باستقلال وبموضوعية تامة ‐بالنسبة للآخر‐ وذلك ما خلص اليہ الأستاذ المتمرس في القانون/ علي الموسوي ودل عليہ وأبرزہ من ثنايا الحكم القضائي الرائع..
ولذلك وبقدر ما أكدہ الحكم وقررہ من أن العدوان على المحام والمحاماة أثناء أو بسبب ممارستہ لمهنتہ، فهو موازٍ للعدوان على القاضي، والذي استتبع ذلك عدم جواز إسقاط الحق العام في الاعتداءات التي تطال المحامي والمحاماة حتى لو أسقط الحق الشخصي بالتنازل أو الإبراء، إلا أنہ لم يقف عند ذلك الحد فحسب، بل أراد الحكم زجر و ردع من يعتدي على المحام و المحاماة ووضع حد لكل من يتطاول على المحاماة وصونها عن أي إساءة على المحاماة مادياً أو معنوياً ، قدحا أو ذماً، باعتبار ذلك العدوان وتلك الإساءة هو بمثابة عدوان وإساءة للقضاء نفسه.
■ وختاما نختتم تعليقنا بأجمل ما ورد في تعليق الأستاذ/ علي الموسوي وعلى لسانہ هو بتتبعہ وتعقبہ لمؤدى الحصانة القضائية للقاضي، كون الكلمة الأخيرة و القول الفصل في الأخير ، هو للقاضي وليس للمحامي، وإحقاق الحق واجب عليہ وفقا للقانون ووفقا لما تناضل فيہ الطرفان ‐ادعاءً أو دفاعاً‐ وتقررت حصانتہ لأجل ذلك ، بما لا يصح معہ بحال أن تخرج عما خصصت لأجلہ، أو ينحرف عنها بالاعتداء على الغير أيا كان، ويبدو أن الكاتب أراد أن يقول بأن حماية المحامي والمحاماة طالما كانت بحسن نية و في إطار حق الدفاع المشروع وبما يستلزمہ الدفاع، فينبغي أن تكون تلك الحماية المقررة للمحاماة عامة بمنأى من أي عدوان أو تغول عليها، ولو كان من القضاء ذاتہ، ولعل ذلك ما أراد الاشارة اليہ الكاتب عند قولہ بما لفظه:-
[ ولا يوجد أي نص (قانوني) في أبدا يعطي القاضي ‐مطلق أي قاضٍ كان وأيا كان (منصبہ) أو الموقع الذي يشغلہ وسواءً كان معتلٍ قوس المحكمة أو خارجها في الشارع أو على الطريق العام أو في مكانٍ عامٍ مباحٍ أمام الجمهور، فلا يوجد نص ابدا يخول القضاء حق الاعتداء على الناس وإهانتهم او التصرف معهم بأسلوبٍ نزقٍ، يخرج عن المناقبية القضائية أو يخرج عن الأخلاق الإنسانية أو الآداب العامة في
ثانيا إعلان براءة المتهمتين المذكورتين المدعى عليهما من جنحتي المادتين (382 ، 386) عقوبات معطوفة على نص المادة (76) محاماة، وذلك للشك وعدم كفاية الدليل.
ثالثاً عدم قبول كافة الطلبات الزائدة والمخالفة ورد سائر الأسباب مع تضمين المدانتين كافة الرسوم وكافة النفقات القضائية.
صدر علنا وجاهيا (حضوريا) بقصر العدل في بعبدا وأفهمت المدانتين بتاريخہ 15/4/2020م.
تحت توقيع القاضي الجزائي المنفرد/ جوزيف تامر
ثامناً مقتطفات من حيثيات الحكم (بتصرف يسير):-
ومما ورد في حيثيات هذا الحكم الرائع :-
[ ومن حيث ان المحامي هو ذاك الشخص النبيل الذي نذر حياتہ في سبيل تأدية رسالة انسانية سامية، ألا وهي نصرة الحق والدفاع عن المظلومين، واستقصاء العدل ..
وهو من خلال أدائہ لهذہ المهمة الاجتماعية الشاقة ومؤازرتہ للغير أمام القضاء، فهو يعتبر أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرتها معظم الدساتير والمواثيق الدولية كحق من حقوق الانسان، ولا يمكن أبدا تصور أي محاكمة عادلة دون تأمين حق الدفاع لكل شخص وتمكينہ من الاستعانة بمحامي للحصول على المشورة القانونية..].
[من حيث انہ في ضوء الأهمية التي يكتسبها دور المحامي في إرساء العدالة عبر الذود عن حقوق موكليہ متسلحا بالأمانة التي أقسم على احترامها منذ اللحظة الاولى لخوضہ غمار مهنة المحاماة وتماهيا مع المعايير الإنسانية والحقوق الأساسية المقرة التي أرستها المواثيق الدولية بشان المحاكمات العادلة من كافة جوانبها، كان لا مندوحة للقوانين الوضعية عن المبادرة الى منح المحامين كافة الضمانات والحصانات التي تميزهم عن الاشخاص العاديين والتي تكفل لهم ممارسة مهنتهم بكل حريہ واستقلال وتدرأ عن أشخاصهم أي تهديد او مضايقة اثناء ممارستهم لعملهم، ..
وذلك ما قام بہ المقنن اللبناني بالضبط حين شمل المحاماة بالحماية الممنوحة للقائمين بمهمة قضائية ، وذلك بمقتضى نص المادة (382) من قانون العقوبات اللبناني (بصيغتها المعدلة في المرسوم الاشتراعي الصادر برقم (112) وبتاريخ 16/9/1983م، وبالمرسوم الاشتراعي الصادر برقم (239) وبتاريخ27/5/1993م)، بل ولم يكتفِ بذلك فحسب، بل أفرد المشترع (المقنن) اللبناني للمحاماة ولمنتسبيها أيضا في ذات القانون المادة (417) عقوبات التي جعلت المحامي بمنأى عن أي دعوى ذم و قدح يمكن أن توجہ ضدہ نتيجة الخطب والكلام التي يتلفظ بها أو المرافعات الكتابية التي يبرزها أمام القضاء بحسن نية، وذلك ضمن حدود و في إطار الدفاع المشروع عن الحقوق ..،
وليس ذلك فحسب بل إن المقنن عاد وكرس للمحامي حماية أخرى في قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني والذي قرر فيہ ضمانات عدة إضافية تحفظ لہ حريتہ وكرامتہ بل وحتى حرمة مكتبہ، ومن بين تلك الضمانات ما ورد في نص المادة (76) محاماة التي أخرجت المحامي من دائرة الافراد العاديين وأدخلتہ في دائرة الاشخاص ذوي الحصانة العامة والتي نصت (كل جرم يقع على محام أثناء ممارستہ المهنة او بسببها، يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرك للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاضٍ).
هذا ومن حيث انہ وبالعودة الى ملف القضية والثابت بالأوراق فيتبين أن وقائع الدعوى الماثلة تتمحور في جوهرها بشان إقدام الظنينتين المدعى عليهما على ضرب محامية وتهديدها لمنعها من القيام بعملها وتحقيرها، والذم والقدح بها، أثناء وبسبب ممارسة تلك المحامية لعملها، والثابت إسقاط المحامية لدعواها الشخصية ، وهو ما يطرح بالتالي بحث مسألتين أولاهما مدى سقوط أو عدم سقوط الدعوى العامة ذات الصلة بالجرائم الواقعة على محامي أثناء وبسبب تأديتہ لعملہ تبعا لإسقاط المحامي لدعواہ بالحق الشخصي استناداً الى نص المادة (133) عقوبات، وثانيهما هو إمكان التفرقة بين الجرائم المتعددة الواقعة على المحامي من حيث عدم قابلية إسقاط الحق العام فيها جميعا تبعا لسقوط الحق الشخصي من عدمه.].
وأكد الحكم الى أن المقنن اللبناني يميز جلياً بين صنفين متغايرين من الأفراد، ولكل منهما أحكام وأوضاع خاصة بہ، وهما الأفراد العاديين كصنف وبين الاشخاص ذوي الصفة العمومية كصنف آخر، ويدخل في الصنف الأخير (القاضي والمحامي) بطبيعة الحال..
واستنبط الحكم العلة التشريعية من تلك المغايرة بين الأشخاص العاديين وبين الأشخاص ذوي الصفة العمومية، تكمن بصورة أساسية في إرادة المقنن اللبناني الحفاظ على هيبة الدولة، من خلال صون كرامة من يمارس سلطة عامة في كنف الدولة، ومنحهم الحصانة والحماية الكافيتين لأداء مهامهم دون أي تهديد أو مضايقة..
وخلص الحكم الى عدم سقوط الحق العام في الجرائم الواقعة على ذوي الصفة العمومية حتى لو أسقط أو تنازل ذي الصفة العمومية حقہ الشخصي، ومنهم (المحامون) بطبيعة الحال، ولا يختلف ذلك الحكم أيا كانت الجريمة الواقعة على ذوي الصفة العمومية (الضرب والايذاء أو التحقير أو التهديد بقصد المنع من أداء الواجب أو القدح والذم أو ..)..
(1)الشاهد المحامي (ش. ح.):-
أكد حضورہ أثناء الواقعة وانہ كان بانتظار الجلسات وانہ سمع صراخا فالتفت فشاهد فتاتين تهاجمان محاميتين ترتديان ثوب المحاماة وقامتا بضرب المحاميتين وشدهما من شعرهما وشتمهما والى حين ان تدخل الموجودون الحاضرون وحاولوا دفع المحاميتين من الفتاتين، وعرفوا بأنفسهم بانهم محامون الا ان المتهمتين بادرتا الى إهانة المحامين جميعا ونقابة المحامين، الى ان تدخل عناصر الدرك وتم اصطحابهما الى النيابة العامة.
(2)الشاهد المحامي (ع. م.):-
أكد بانہ كان حاضرا وقت الواقعة وذلك بعد تكليفہ من نقيب المحامين لحضور الجلسة في الدعوى المرفوعة من المحامية المجني عليها بوجہ احدى الفتاتين المذكورتين، وأنہ قد لاحظ إحدى تلك الفتاتين وهي تقوم بواسطة هاتفها الخلوي بتصوير المحامية المجني عليہ خلسة ، وانہ تم الإشارة الى احد عناصر الدرك واسمہ خضر شلهوب والذي زجر الفتاة التي تقوم بالتصوير ونهاها عن ذلك ، وابتعدت المحامية المجني عليها وشقيقتها ، إلا أن الفتاتين عادتا بعد ذلك الى جهة المحامية المجني عليها وشقيقتها ، وسمع صراخا وتجمهر الحاضرون ليكتشف بالسؤال ان الفتاتين اقدمتا على ضرب وسب واهانة المحامية المجني عليها..
(3)الشاهد المحامي (ك. ح.):-
أكد حضورہ أثناء الواقعة ، ومشاهدتہ لفتاہ تقوم بواسطة هاتفها الخلوي بتصوير محامية ترتدي ثوب المحاماة، وانفعلت الأخيرة ‐أي المحامية‐ ونهت الفتاة التي تقوم بالتصوير ، ونتيجة لذلك وقع هاتف الفتاة على الارض، وذلك ما أغضب تلك الفتاة و دفعها الى شتم المحامية المجني عليها وشدها من شعرها، وتدخلت محامية أخرى تلبس ثوب المحاماة لمساعدة زميلتها، لتتدخل فتاة اخرى وتضرب المحامية الثانية، وتدخل الحاضرون الى ان حضر عناصر الدرك لإبعاد المحاميتين من الفتاتين المهاجمتين..
(4)الشاهدة المحامية (س. إ.):-
أكدت انها كانت حاضرة أثناء الواقعة وأنها شاهدت فتاہ تمسك بشعر إحدى المحاميات وهي مرتدية لثوب المحاماة وقامت بسحبها من شعرها لمسافة ثم اعادت الكرہ مرة أخرى وانها شاهدت فتاة اخرى اعتدت أيضا على المحامية المذكورة بالضرب وأفادت بأنها شاهدت أحد المحامين الحاضرين حاول التدخل بفض الاعتداء وإبعاد الفتاتين عن المحامية، فقالت لہ احدى الفتاتين (ما شانك تتدخل؟) والى ان حضر أحد عناصر الدرك وقام باصطحابهما الى مكتب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان..
(5) الشاهدة المحامية (ر. ب.):-
أكدت حضورها وقت الواقعة وأنها حين كانت تتحدث مع المحامية المجني عليها، شاهدت فتاة تحمل هاتفا خلويا زهري اللون تقوم بتصوير المحامية المجني عليها وان المحامية المجني عليها اعترضت ونهت الفتاة التي كانت تقوم بالتصوير وانهالت الفتاة التي كانت تقوم بالتصوير وفتاة أخرى معها بالضرب على المحامية المذكورة وعلى محامية أخرى وقامت الفتاتين بشدهما من الشعر والسب والشتم ولما حاول المحامون الحاضرون ردعهما ومنع اعتداءهما وفض الموقف ، قامت الفتاتان بتوجيہ السب والشتائم الى المحامين جميعا والى نقابة المحامين.
خامساً خلاصة التقريرين الطبين الخاصين بالمحامية المجني عليها وبإحدى الظنينتين (المتهمتين):-
(1)تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمحامية المجني عليها (ج. ص.):-
أثبت بأنہ قد تم معاينتها وتبين بأنها تشكو من ألم في رأسها وعينها اليسرى وأذنها اليسرى واحمرار في جلدة راسها وخدوش سطحية على ذراعها وأثبت أنها تعاني من حالة انهيار نفسي جراء ما وقع عليها وأنها تحتاج للراحة لمدة (10) أيام على الاقل..
(2) تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالظنينة (المتهمة):-
أثبت تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالظنينة (المتهمة) بأنہ قد تم معاينتها وتبين بأنها تشكو من ألم في فروة رأسها وطنين في اذنها ومحمرات وأنها تحتاج للراحة يومين..
سادساً خلاصة اجراءات التحقيق والقرار الظني (قرار الاتهام) (بتصرف):-
■ عقب حصول الواقعة بتاريخ 22/5/2012م فقد تم اصطحاب الظنينتين الى مخفر بعبدا بقوى الأمن الداخلي لغرض التحقيق الأولي (جمع الاستدلال) بعد التوجيہ بذلك من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (رئيس النيابة العامة)..
■ و تم ايقاف الظنينتين (المتهمتين) حبسهما احتياطيا رسميا ابتداء من تاريخ 24/5/2012م ..
■ وأخلي سبيلهما بتاريخ 29/5/2012م، وذلك بعد أن تنازلت المحامية المجني عليها، وذلك بعد أن تم التوسط وإقناع المحامية المجني عليها بالإسقاط والتنازل، وذلك بحسب كتاب إسقاط الحق (وثيقة التنازل) المحررة بخط كاتبها/ مصطفى نجم ‐ كاتب العدل في بعبدا‐ المقيدة لدى قلم توثيق بعبدا برقم (2477/2012م) المؤرخ 29/5/2012م ، والذي تضمن كتاب الاسقاط المذكور (حضور المحامية المجني عليها (ج. ص.) واسقاطها لكامل حقوقها الشخصية في الدعوى (251/34093) المقامة من المحامية المسقطة بوجہ الظنيتين (المتهمتين)..
في سابقة قضائية حديثة عن القضاء اللبناني تناولها الحكم الجنائي المؤرخ 15/4/2020م الصادر عن القاضي الجزائي المنفرد/ جوزيف تامر في الدعوى الجنائية (251/34093)..
الاعتداء على المحامي هو اعتداء على القاضي..
لا يسقط الحق العام في الجرائم الواقعة على المحامي أثناء وبسبب تأديتہ لعملہ حتى لو تنازل المحامي عن شكواہ أو أسقط حقوقہ الشخصية..
مفهوم الوظيفة (القضائية) بالمعنى الواسع تدخل فيها ومن ضمنها مهنة (المحاماة)..
✍️ يوسف النعمي
الاثنين 8 رمضان 1445 الموافق 18 مارس 2024م
حلقة (2) سلسة التعليق على الأحكام
في تعليق رائع منسوب لكاتبہ الأستاذ المتألق/ علي الموسوي على الموقع الالكتروني (محكمة) المنشور على الرابط التشعبي (Hyperlink) تناول الكاتب حكم جنائي حديث مؤرخ صادر عن القاضي اللبناني الشاب/ جوزيف تامر، والذي أعاد صياغة أهمية المحامي والمحاماة في مرافق العدالة، مبرزا أهميتها واعتبار الوظيفة التي يقومون بها ، لا تكاد تخرج عن الوظيفة القضائية بالمعنى العام ، وأن أي اعتداء على المحامي ‐أثناء أو بسبب تأديتہ لعمله‐ هو بمثابة عدوان على القاضي ‐مطلق أي قاضٍ‐ ، والذي أعاد الحكم صياغة سوابق قضائية في منتهى الروعة والأناقة ، لا تكاد تختلف عن روعة هندام مصدر الحكم بربطة العتق السوداء (الكرافتة) المتناسقة مع ذات اللون الأسود لإطار نظارتہ المختلطة مع رصانة مصدر الحكم ومكنتہ القانونية والتواضع المشهور عنہ ابتسامتہ الهادئة، والذي صدرت تلك السوابق ‐بزي حديث‐ في هذا الحكم الرائع بمناسبة نظر مصدر الحكم قضية جنائية بشأن عدوان على محامية أثناء وبسبب تأديتها، وذلك ما لفت نظرنا ، سيما مع حداثة صدور الحكم، وذلك ما جعلنا نعيد التعليق عنہ بتناول آخر أكثر ترتيباً وتنظيماً، وذلك في النقاط التالية على النحو التالي :-
أولاً أهم النصوص القانونية الحاكمة التي ابتنى عليها الحكم:-
■ نص المادة (417) من قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم برقم (340) بتاريخ 1/3/1943م ضمن النبذة (البند 9) المعنون (بالحصانة القضائية) والتي تنص:-
[ لا تترتب أي دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات الكلام التي يتلفظ بها أو المرافعات الكتابية أمام المحاكم عن نية حسنة في حدود حق الدفاع المشروع].
■ نص م (76) من قانون تنظيم المحاماة اللبناني الصادر برقم (8/1970م) وتاريخ 12/3/1970م المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (26/1970م) المعدل بالقانون (385/1971م) بتاريخ 13/1/1971م المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (7/1971م) وبالقانون (18/1978م) بتاريخ 18/12/1978م المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (37/1978م)، والتي نصت على:-
[ كل جرم يقع على محام أثناء ممارستہ المهنة او بسبب هذہ الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاضٍ ...].
وهو ما جعل الحكم يستنبط أن النص قد ساوى بشكل جلي في العدوان الذي يطال المحام و العدوان الذي يطال القاض، فماثل بينهما وقرر إنزال ذات العقوبة بحق المعتدي على كلٍ منهما ، وكأن القاضي والمحامي هما بمثابة كيان أو شخص واحد، يكملان بعضهما بعضاً..
ثانيا وقائع القضية وإجراءاتها :-
■ تخلص الواقعة ابتداء بشان قيام فتاتين من ذوات المال والنفوذ (شقيقتين) الأولى/ م.ہ. (45سنة) والثانية/ ر.ہ. (43سنة)، بالتعرض والاعتداء على المحامية المجني عليها أثناء وبسبب أدائها لعملها وللمرة الثانية، وذلك بسبب وجود دعوى أخرى سابقة من المحامية المجني عليها برقم (1638/30) بتاريخ 5/12/2011م، وبسبب تلك الدعوى السابقة آنفة الذكر، فقد كانت احدى الظنينتين (المتهمتين) قد تعرضتا للمحامية المجني عليها في وقت سابق بتاريخ 9/5/2012م واكتفت المحامية المجني عليها بتعهد الظنينتين (المتهمتين) بعدم التعرض لها أو لأفراد عائلتها..
وبتاريخ 22/5/2012م وأثناء انتظار المحامية المجني عليها وشقيقتها المحامية الأخرى أمام باب قاعة جلسات المحكمة ، حال كون كلتيهما مرتدية لثوب المحاماة، بانتظار عقد الجلسات ومنها جلسة القضية السابقة الخاصة بها المقامة منها بوجہ احدى الظنيتين (المتهمتين)، وبرفقة المحامي المكلف من النقابة بالحضور بمعيتهما وبتواجد عدد من المحامين الحاضرين الذين ينتظرون بدء جلسات المحاكمة لحضور جلسات قضايا موكليهم المنظورة لدى المحكمة..
واثناء ذلك كانت قد حاولت إحدى الظنينتين (المتهمتين) بواسطة هاتفها الخلوي الى تصوير المحامية المجني عليها خلسةً، فتنبہ بعض الحاضرين (الشهود)، واستدعت المحامية المجني عليها احد رجال الدرك، والذي منع المتهمة ونهاها عن التصوير، وانفض الموقف وابتعدت المحامية المجني عليها عن الظنينتين (المتهمتين) مسافة قليلة، إلا أن الظنينة (المتهمة) أعادت الكرة بعد ذلك مرة أخرى بتصوير المحامية المجني عليها، فانتبهت المحامية المجني عليها هذہ المرة، وقامت بمنع الظنينة (المتهمة) وتحركت يد المحامية لمنع الظنينة (المتهمة) من التصوير، مما أدى ذلك إلى
الزوجين، فالعيوب مذكورة في المادة على سبيل المثال، وبناء على ذلك فإن أي عيب يؤدي إلى عجز الزوج عن معاشرة زوجتہ جنسياً يكون عيبا في الزوج يجيز للزوجة عند ثبوت ذلك ان تطلب فسخ زواجها من زوجها المعيب.*
*الوجہ الثالث: المدة التي تتربص خلالها الزوجة قبل المطالبة بفسخ زواجها من زوجها العاجز جنسيا :*
➖➖➖➖
*لم تنص المادة (47) أحوال شخصية على ذلك، وبناءً على ماورد في قانون الاحوال الشخصية فإن المرجع عند عدم وجود نص في القانون هو الدليل القوي في الفقہ الإسلامي، وقد اتفقت اقوال الفقهاء على امهال الزوج اذا كان عنينا (لاينتصب ذكرہ) مدة سنة شمسية للعلاج رجا زوال العنة، اما اذا مجبوبا أو خصيا فلايمهل فإذا انقضت السنة فقد استحكم علاج العاجز عن الإيلاج،(فسخ الزواج، ا. د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص230)، وبتطبيق هذا المفهوم على الحكم محل تعليقنا نجد أنہ قد ثبت لہ أن الزوج ظل ملازما لزوجتہ أكثر من سنة وأربعة أشهر، ولم يزل عاجزاً.*
*الوجہ الرابع: المهر المستحق للمرأة المفسوخ نكاحها بسبب العجز الجنسي :*
➖➖➖➖
*قضى الحكم محل تعليقنا بإستحقاق المرأة المفسوخ نكاحها لسبب العجز الجنسي لنصف المهر المسمى، لأن سبب الفسخ في هذہ الحالة يرجع إلى عجز الزوج عملاً بالمادة (36) أحوال شخصية التي نصت على أن: (يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو الفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول، فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معاً أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شيء ويكون على الزوجة رد ما قبضتہ مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبتہ لزوجها)، واللَّہ أعلم.*
-----------------------------
*▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعـان للدراسات والأبحاث القانونية في facebook بتاريخ 29 أغسطس 2022م*
*============*
الحلقة 15 من مسلسل معاوية نزلت الآن 👇
تابع كل الحلقات أولاً بأول😍
/channel/+AC0E8LfInJo4NzQ8
تابع حلقات مسلسل معاوية كاملة🔥 👇 /channel/+AC0E8LfInJo4NzQ8
Читать полностью…
تهنئة رمضان 2025 🌙❤️
حالات واتسآب تهنئة رمضان❤🎉
خلفيات رمضانية ومقاطع ٣٠ث 😉❤️.
/channel/+xdR_oLWb6w9hMDc0
/channel/+xdR_oLWb6w9hMDc0
أحلى تهاني عن رمضان 😍❤️.
تهنئة رمضان 2025 🌙❤️
حالات واتسآب تهنئة رمضان❤🎉
خلفيات رمضانية ومقاطع ٣٠ث 😉❤️.
/channel/+xdR_oLWb6w9hMDc0
/channel/+xdR_oLWb6w9hMDc0
أحلى تهاني عن رمضان 😍❤️.
اكثروا منها في هذہ الأيام المباركہ
⭕اﻟلهَم اعتِق رِقابَنا و رِقاب آبائِنا مِن اﻟنّار
⭕اﻟلهَم انِك عفُو تحِب اﻟعفْو فاعْفُ عَنّا
⭕ربنا آتِنا في الدُنيا حسنةً و في الآخرةِ حسنةً و قِنا عذاب النار
⭕لا إلہ إلاّ انت سُبحانك إني كنتُ من الظالمين
⭕يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلہ و لا تكلني الى نفسي طرفة عين
⭕اللهم اني أعوذ بك من زوال نعمتك و تحول عافيتك و فجأة نقمتك و جميع سخطك
⭕ أفوض أمري الى ﷲ إن ﷲ بصير بالعباد ، اللهم أعز الاسلام والمسلمين . .
⭕ اللهم آمنا في أوطاننا واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن . .
اللهم اكفنا شر الفساد والمفسدين . .
⭕اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين و ارحم موتانا و موتى المسلمين ،
⭕اللهم إنا نسألك حُسن الصيام وحُسن الختام ، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان ،
اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة و المغفرة و العتق من النار
🔴 ذكِروا بهَا غيرَكم ، ﻟتتضاعف حسَناتكم
جزاكم اللہ خيرا.
*(7) رمضان🌙.li*
*اللهم إنا نسألك أيامٌ رائعة وهمومٌ راحلة وقلوبٌ مُطمئنة وهادئة.. اللهم إنا نسألك تيسيرًا لكل أمورنا وخيرًا في كل اختيارتنا.. اللهم اجعلنا ممن تفائل بخيرك فأكرمتہ، ومن توكل عليك فكفيتہ، ومن لجأ إليك فأعطيتہ، ومن استغاث بك فأغثته.. اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاح واحفظنا من كل شرٍ ومن كل سوءٍ ومن كل بلاءٍ.. اللهم لا تحوجنا إلا إليك، واغننا بفضلك عمن سواك، واسترنا بسترك الجميل يا الله.*
*اللهم امين🤲🏻.li*
31 مارس 2025
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
27 مارس 2025
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
الحلقة ٢١ والأخيرة من مسلسل معاوية
على قناتنا الجديدة فضلاً شاركوا قناة مسلسل معاوية الجديدة 👇
/channel/+AC0E8LfInJo4NzQ8
إستغلال واضح لمكانة القاضي النخبوية وسلطتہ القانونية، وطبعاً الفارق كبير بين أن يكون الشخص معتدياً وبين أن يكون معتدىً عليہ ] انتهى.
وهو ما نتفق معہ ونشاطرہ تماماً، ونؤكد عليہ بالقول ‐بعبارة أخرى‐ بأن كافة السلطات والامتيازات الخاصة للقضاء، لا تبيح العدوان على الغير مطلقا ، وليست حائلا للمحاسبة و المعاقبة في الأحوال التي يكون فيها مسلك القضاء يمكن أن يشكل جرماً أو مخالفةً مسلكيةً أو فعلا غير مشروعا، بما يعني أنہ لا بد أن يفهم بأن الحصانة لا تعني بأي حال من الأحوال بأن تكون سلماً يمتطى عليها للعدوان على الخصوم (أو على المحاماة ورجالها من باب أولى) أو تخويفهم أو ترهيبهم أو انتهاك كرامتهم بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن مهنة (المحاماة) هي رديف وشريك للسلطة القضائية كما ذكر آنفاً، ولذلك فقد عمدت تلك الأنظمة القضائية المترسخة الى منع رفع أو قبول الدعاوى أو الطعون كلها أو بعضا منها، إلا اذا تم تقديمها من محام وفقا لدرجتہ وتحت توقيعہ، وما ذلك المنع والتقييد إلا لمصلحة العدالة ذاتها، بل والى درجة اعتبرت بعض المحاكمات باطلة دون وجود المحاماة، وذلك في العديد من التقنينات الإجرائية المقارنة، ومنها التقنين اليمني، وذلك ما يمكن تناولہ في دراسة أو تعليق على حكم آخر إن شاء اللہ تعالى، وحسبنا اللہ ونعم الوكيل.
وخلص الحكم الى أن الحق العام في الجرائم المسندة في القضية الماثلة لا يزال قائماً، وينبغي السير بالتالي في الدعوى العامة بصرف النظر عن الدعوى بالحق الشخصي المتنازل عنها..
ولذلك فقد انتهى الحكم الى النتيجة التي قضى بها وهي ادانة الظنينتين المدعى عليهما بوقائع الضرب والاعتداء على سلامة الجسم (381عقوبات) والشتم والتحقير بالكلام أو بالحركات لموظف عام ‐محامية‐ (383 عقوبات) ،والقدح بها أمام قاعة المحكمة في رواق قصر العدل وهو مكان عام ومباح للجمهور (388عقوبات) مؤسسة الإدانة على النحو التالي:
[ومن حيث ان الوقائع الجرمية الواردة بالادعاءين العام والشخصي قد ثبتت من خلال اقوال الشهود واقوال الظنيتين (المتهمتين) وبدلالة التقرير الطبي الخاص بالمدعية (المحامية) وكذا من خلال كتاب الإسقاط والتنازل وسائر الاوراق ...، ومن حيث ان المحكمة قد عكفت على تقدير الأدلة المستسقاة من التحقيق وثبت لديها صحة الوقائع وفقا لأقوال المدعية المحامية المسقطة ، كما في محاضر التحقيق الاولي (الاستدلال) والتي تتقاطع مع اقوال الشهود الذين اكدوا جميعا مشاهدتهم للظنينتين (المتهمتين) تقومان بضرب المدعية وشتمها وتحقيرها والقدح بها أمام قاعة المحكمة في رواق قصر العدل والمتوافقة مع النتيجة التي خلص اليها تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمدعية المعد من الطبيب الشرعي/ الياس الخوري ، الامر الذي من شأنہ ان يقوض إنكار الظنينتين لما نسب اليهما والذي يبقى ذلك الانكار أصلا مجرداً من أي دليل حسي وجازم يمكن الركون اليہ لتصديقہ، وذلك ما يقتضي إدانة الظنينتين وفقا لنصوص (381 ‐ 383 ‐ 388) من قانون العقوبات اللبناني..
وأما بشأن واقعة تهديد موظف عام بقصد منعہ من القيام بعملہ (382 عقوبات)، وكذلك واقعة اقدامهما على ذم المدعية بأمور تنال من شرفها وكرامتها (386)، فقد انتهى الحكم الى اعلان براءتهما مؤسسة حكمها بالبراءة على النحو التالي:-
ومن حيث أن المحكمة بعد أن قلبت النظر بأوراق الملف فلم تتمكن من استنباط اي دليل حاسم يثبت بما لا يرقى للشك اقدام المتهمتين على تهديد المدعية لمنعها من القيام بعملها او اقدامهما على نسبة أي أمر ينال من شرفها وكرامتها، وإن كان ثمة شك لدى المحكمة بشان قيام المتهمتين إلا أنہ يتوجب تفسير الشك الذي تولد لدى المحكمة لمصلحة الظنينتين طبقا للقاعدة المقررة في القوانين الإجرائية بأن (الشك يفسر لمصلحة المدعى عليہ) وبالتالي فان المحكمة تعلن براءة المدعى عليهما من جنحتي المواد (382 و 386) عقوبات معطوفتين على نص المادة ( 76 ) محاماة إعمالا لقرينة البراءة التي يستفيد منها المدعى عليہ لحين ثبوت ما يناهضها..
واعتبر الحكم إسقاط وتنازل المحامية المدعية ومضي قرابة سبع سنوات من تاريخ وقوع الجرائم ظروفا مخففة للحكم بالغرامة بدلا من الحبس ، وذلك بما ورد :-
[هذا ومن حيث ان الثابت حصول الاسقاط والتنازل من المدعية المحامية وانقضاء قرابة سبع سنوات كاملة من حين وقوع الجرائم المشكو منها وبالنظر الى ذلك الأمر فان المحكمة تعتبرها اسباباً مخففة وفقاً لنص المادة (254) عقوبات.].
تاسعاً التعليق:-
■ بداية ذي بدءٍ، فنؤكد أن القضاء اللبناني المتمدن يقدم قراءة جديدة لأهمية المحاماة ودورها في أي محاكمة عادلة، وتفسيرا قضائيا رائعا للوظيفة القضائية ووظيفة المحاماة والدفاع في كنفها وكأنهما شيئا واحدا بحيث يتعذر معہ القول بأن ثمة محاكمة حقيقية أو عادلة دون وجود المحاماة..
■ ويمكن القول بأن صدور مثل تلك الأحكام، فهي مؤشر على تنامي الشعور القضائي لدى الأنظمة القضائية الراسخة والمتمدنة التي تجنح للعدل، ومن ذلك مثلا النظام القضائي المصري العريق والمغربي والجزائري والكويتي، والقضاء اللبناني الصادر عنہ الحكم الحديث محل التعليق...
وآية ذلك الشعور أن تلك الأنظمة يظهر من خلال تعاملها مع الاعتداءات التي تطال المحاماة ومنتسبيها بمسؤولية وبشكل منضبط وجازم وفي منتهى الجدية ، حتى في الأحوال التي تنازلت أو عفت فيها نقابة المحامين وأعضاءها الواقع عليهم العدوان ، فلم يتأثر موقف السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ( النيابة العامة وقاضي التحقيق وقضاة الحكم) من ذلك التنازل والاسقاط الصادر من المحامية أو من نقابتها، وذلك ما يفسر استمرار هيئات التحقيق والاتهام في التحقيق والادعاء والاحالة وكذلك هيئات الحكم في المحاكمة واصدار الأحكام الرادعة بالإدانة في الحق العام ، مقررة بأن كرامة وشرف المحاماة هي من كرامة وشرف القضاء، وأن أي عدوان على الأولى (المحاماة) هو عدوان على الأخيرة (القضاء ذاته)، وذلك أهم ما استظهرہ الحكم وجنح إليہ، بالقول بالمساواة والمماثلة بين العدوان على (القاضي والقضاء) & وبين العدوان على (المحامي والمحاماة)؛ ولعل ذلك يجد تفسيرہ على أساس أن مهنة (المحاماة)، هي من المهن الحرة الهامة المعاونة للقضاء والمؤثرة في عملية التقاضي وفي ارساء دعامة العدل، بل وهي شريك ورديف (للقضاء) وليس مجرد معاون أو مساعد، وبحيث لا
■ ورغم ذلك التنازل والاسقاط ، فقد استمر التحقيق الى أن أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان ضد الشقيقتين المعتديتين القرار الظني (يقابل قرار الاتهام غ.ج. جنح) برقم (244/2012م) وذلك بتاريخ 14/8/2012م.
■ وبدورها أحالت النيابة العامة (نيابة استئناف بعبدا) الظنيتين (المتهمتين) إلى المحكمة للمحاكمة..
■ وتضمن القرار اتهام المدعى عليهما (الظنينتين) المذكورتين لانهما و بتاريخ 22/5/2012م وبدائرة اختصاص نيابة استئناف ومحكمة بعبدا قامتا بضرب وتهديد المجني عليها المدعية المحامية المسقطة (ج. ص.) لمنعها القيام بعملها، وتحقيرها والقدح بها وذلك بمعرض وأثناء ممارستها لمهنتها أمام باب قاعة جلسات المحكمة بقصر العدل حال كونها مرتدية لثوب المحاماة، وذلك وفقا لمواد الاسناد بمقتضى المواد (381 و382 و 383 و 386 و 388) من قانون العقوبات اللبناني معطوفا على نص المادة (76) من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني.
■ وتوضيحا لمواد الاسناد، وعلى سبيل الإجمال فقد وردت جميعها في قانون العقوبات اللبناني من ضمن الفصل الخاص [بالجرائم الواقعة على السلطة العامة] ، وتفصيلا:-
♧ فنص م(381) عقوبات هي بشأن جريمة الضرب والإيذاء العمدي ..
♤ ونص م(382) عقوبات هي بشأن جريمة التهديد للموظف العام ‐ومن في حكمه‐ بقصد لمنعہ من القيام بواجبہ أو بمهمتہ أو بقصد التأثير على مناعتہ أو رأيہ أو حكمہ ..
♤ ونص م (383) عقوبات هي بشأن جريمة التحقير بالكلام والحركات الموجہ الى موظف عام ومن في حكمه..
♤ ونص م(386) عقوبات هي بشأن جريمة الذم بنسبة أي أمر ينال من شرف الموظف العام.
♤ ونص م(388) عقوبات هي بشأن القدح بإحدى الوسائل المبينة في م(209) عقوبات.
■ وكافة مواد الإسناد مقروءة جميعها مع نص م(76) من قانون المحاماة والتي تنص على :
(كل جرم يقع على محام أثناء ممارستہ المهنة او بسببها، يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرك للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاضٍ).
■ وبعد الإحالة الى المحكمة، فقد سارت المحكمة في إجراءات المحاكمة على الرغم أن القضية أمام المحكمة أخذت وقتا كبيرا ، ودون أن تتخذ أي إجراءات جادة في القضية، وذلك بسبب تنازل المحامية المجني عليها عن الظنيتين واسقاط المحامية دعواها بالحق الشخصي ، وعدم متابعتها للقضية بعد ذلك، منذ تنازلها، وحتى صدور القرار الظني في القضية وإحالة النيابة العامة للقضية الى المحكمة.
■ وبعد أن اطلعت المحكمة على ملف القضية وسمعت دفاع الظنيتين (المتهمتين) ، قررت لزوم استدعاء الظنيتين (المتهمتين) أمامها في الجلسة الختامية والتي انعقدت بتاريخ 25/2/2020م وذلك بحضور الظنيتين (المتهمتين) بشخصيهما مع الدفاع الحاضر معهما وفيها سألتهما المحكمة عن الواقعة ، فأنكرتا الواقعة وأفادتا بما سبق وأن أفادتا بہ، وأضافتا بأنهما قد تصالحتا مع المحامية المجني عليها وأن المحامية المذكورة قد اسقطت دعواها بالحق الشخصي وتنازلت عن حقوقها الشخصية في مواجهتهما معا، وتمسكتا بالتنازل والاسقاط الصادر من المحامية المجني عليها المرفق بالملف، والاعتراض على شهادة الشهود.
■ وتقدم دفاع الظنينتين الحاضر معهما بدفاعہ الختامي في الجلسة، وخلص الى طلب الحكم (أصلياً) بإبطال التعقبات بحقهما و(احتياطيا) بالتخفيف عنهما، واكتفى الدفاع وتم التأجيل الى تاريخ 15/4/2020م للحكم.
سابعاً منطوق الحكم (بتصرف يسير) :-
وفي التاريخ المذكور ( 15/4/2020م ) فقد صدر الحكم والذي منطوقہ على النحو التالي :
وعليہ ولما سبق فان المحكمة تصدر حكمها بالتالي:-
اولا إدانة المتهمتين المذكورتين المدعى عليهما المبينة كامل هويتهما أعلاه:-
أ‐ (إدانتهما) بمقتضى نص المادة (381) عقوبات معطوفة على نص المادة (76) محاماة عبر حبسهما مدة سنة وتخفف العقوبة بالاكتفاء بمدہ توقيفهما (حبسهما الاحتياطي) وفقا لنص المادة (254) عقوبات مع تغريمهما مبلغ وقدرہ مبلغ مليون ليرہ لبنانية.
ب (إدانتهما) بمقتضى نص المادة (383) عقوبات معطوفة على نص المادة (76) محاماة عبر حبسهما مدة ثلاثة أشهر وتخفف العقوبة بالاكتفاء بمدة توقيفهما (حبسهما الاحتياطي) وفقا لنص المادة (254) عقوبات مع تغريمهما مبلغ وقدرہ ستمائة ألف ليرة لبناني.
ج‐ (إدانتهما) بمقتضى نص المادة (388) عقوبات معطوفة على نص المادة(76) محاماة عبر حبسهما مدہ شهر وتخفف العقوبة بالاكتفاء بمدة توقيفهما (حبسهما الاحتياطي) وفقا لنص المادة (254) عقوبات وبإدغام تلك العقوبات بالحكم بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة (205) عقوبات وذلك بالاكتفاء بمدة توقيفهما وتغريمهما مبلغ مليون ليرة لبناني على ان يتم حبسهما يوماً واحداً عن كل (10000) ليرة لبنانية في حال أحجتما عن الدفع وذلك وفقا لنص المادة (54) عقوبات.
سقوط الهاتف الخلوي للمتهمة على الأرض، فاستشاطت الظنينة (المتهمة) غضباً، وأقدمت على ضرب المحامية المجني في كتفها وفي أجزاء أخرى متفرقة من جسمها، فقامت المحامية الأخرى ‐شقيقة المحامية المجني عليها‐ بمحاولة صد الاعتداء على أختها المحامية المجني عليها، فتدخلت المتهمة الثانية لمآزرة شقيقتها الظنينة (المتهمة) الاولى، وانهالتا ‐أي الظنينتين (المتهمتان) معاً‐ بالضرب على المحامية المجني عليها وعلى أختها المحامية الأخرى، وقامتا بشد المحامية المجني عليها من شعرها لمسافة والتلفظ عليها بالسباب والشتائم، غير آبهتين بصفة المجني عليها وأختها كمحاميتين أثناء وبسبب تأديتهما لعملهما أو بالمكان المعتدى فيہ والذي هو في حرم المحكمة أمام قاعة الجلسات، بل ولم تهتمتا بالأساتذة المحامين الحاضرين الذين حاولوا تفريق المتهمتين عن المجني عليها بصعوبة بالغة، والذي اعترضت الظنينة (المتهمة) المدعى عليها بقولها لهم (ما شأنك تتدخل..)، وقامت الظنينة (المتهمة) ‐مع شقيقتها الظنينة (المتهمة) الاخرى‐ بسب المحامية المجني عليها وأختها وسب المحامين الحاضرين جميعا ونقابتهم ‐نقابة المحامين‐.
وعقب ذلك حضر أحد رجال الدرك، و تم اصطحاب المدعى عليهما الظنينتين (المتهمتين) على الفور الى مكتب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (رئيس النيابة العامة)، وأعلمتہ المحامية المجني عليها بما حصل لها من المدعى عليهما الظنينتين (المتهمتين)، بينما ادعت المدعى عليهما الظنينتين (المتهمتان) بأنهما معتدى عليهما من قبل المحامية وشقيقتها وبأن المحامية قامت بإتلاف هاتف المتهمة...
وعلى إثر ذلك وجہ النائب العام الاستئنافي المذكور بإحالة الظنينتين المدعى عليهما (المتهمتين) الى مخفر بعبدا التابع لقوى الأمن الداخلي (الشرطة) ، وحضرت دورية المخفر واصطحبتا المتهمتين الى المخفر لمعرفة ملابسات الواقعة، ولعمل جمع الاستدلال..
وتقدمت المحامية المجني عليها بشكواها بوجہ المدعى عليهما الظنينتين (المتهمتين)، وكذلك فعلت المدعى عليهما (المتهمتان)، بتقديم شكوى بوجہ المحامية بالادعاء بقيام المحامية المجني عليها بملاحقتهما وبضربهما وإتلاف الهاتف الخلوي التابع لاحداهما (لإحدى المتهمتين)..
وبعد سماع أقوال الطرفين، فقد طلبت المحامية المجني عليها عرضها على طبيب شرعي لفحص حالتها و الجنايات والآثار الناشئة فيها بفعل الجرائم الواقعة بها، وكذلك طلبت احدى المدعى عليهما (المتهتان)، حيث تم عرض المحامية المجني عليها على الطبيب الشرعي/ الياس ذياب الخوري بينما تم عرض الظنينة (المتهمة) على الطبيب الشرعي/ عاصم حيدر..
وقام المخفر بطلب شهود الادعاء الحاضرين من المحامين بعد أن زودتهم المحامية المجني عليها بأسماء الشهود الحاضرين، وعددهم خمسة شهود (ثلاثة محامين ومحاميتين) وهم:-
الشاهد المحامي (ش. ح.) & والشاهد المحامي (ع. م.) & والشاهد المحامي (ك. ح.) & الشاهدة المحامية (س. أ.) والشاهدة المحامية (ر. ب.)..
ثالثاً خلاصة أقوال الظنينتين (المتهمتين):-
عند مواجهة الظنينتين المدعى عليهما (المتهمتين)، فقد انكرتا التهم الموجهة اليهما..
وافادت الظنينة (المتهمة) الأولى:- بأنها كانت قد تواجدت فعلا أمام باب قاعة الجلسات بقصر بعبدا، وأنها قامت بأخذ هاتفها الخلوي للاتصال بوكيلتها لإعلامها بالحضور، وأنها تفاجأت بقيام شقيقة المحامية بشد شعرها في حين قامت المحامية بالهجوم عليها وضربها وأخذ هاتفها منها ورميہ على الارض، وأن دور أختها الظنينة الثانية (المتهمة الأخرى) اقتصر على محاولة إبعاد المحامية واختها، وأن المحامية وشقيقتها قامتا بالصراخ للظهور بمظهر الضحية أمام الموجودين وان عناصر الدرك تدخلوا فيما بعد وابعدا المحامية وأختها عنهما وأنہ تم أخذها وأختها الظنينة (المتهمة) الأخرى، الى مكتب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، والذي وجہ بإحالتهما الى مخفر بعبدا التابع لقوى الأمن الداخلي، والذي حضرت دورية من المخفر واخذتها وأختها الظنينة (المتهمة) الأخرى، للتحقيق معهما، وأنها تطعن بشهادات شهود المحامية المجني عليها (المحامين) ، وأن لديها شهود ..
وأما الظنينة (المتهمة) الثانية:- فلا تكاد تخرج إفادتها عما أفادت بہ أختها الظنينة (المتهمة) الأولى، إلا أنها اعترفت فعلا بأنها اقدمت على تصوير المحامية وشقيقتها مدعية ان سبب ذلك أن المحامية وشقيقتها كانتا قد قامتا قبل الواقعة بملاحقهما والتعرض لهما، و أن أحد عناصر الدرك قد لاحظ أو تعرف على احداهما ،فقمت بتصويرهما من أجل التحقق من تعرف رجل الدرك المذكور عليهما ...حسب قولها..
رابعاً خلاصة أقوال شهود الادعاء الذين اعتمد الحكم على أقوالهم:-
✍️ أضواء على القانون
*تسقط بقوة القانون المساءلة التأديبية للموظف العام مرتكب المخالفة التأديبية بإنقضاء مدة 6 أشهر على إكتشاف المخالفة دون اتخاذ الوحدة الإدارية المختصة إجراءات التحقيق معہ، كما تسقط أيضا بمضي 3 سنوات على تاريخ وقوع المخالفة دون إكتشافها*
حيث نجد بان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية النافذة تنص صراحة بهذا الخصوص على الاتي:
مادة(219) 👈👈 تسقط المساءلة التأديبية عند توافر احدى الحالات التالية:-
ا-وفاة الموظف، ولا يترتب على ذلك سقوط الحق في المسائلة التاديبية واستمرارها تجاہ الموظفين المساهمين معہ في ارتكاب المخالفة.
ب-انقضاء 👈 ستة اشهر على اكتشاف المخالفة واهمال الوحدة الادارية في اتخاذ الاجراءات والتدابير التي من شانها مواجهة الموظف بالمخالفة المنسوبة اليہ والتحقيق فيها.
ج-عندما يكون منشا المخالفة تنفيذا لامر مكتوب مخالفا لاحكام القوانين واللوائح والنظم النافذة وصادرا عن رؤساء الموظف المنسوبة اليہ المخالفة مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة(26) من هذہ اللائحة شريطة ان يكون الموظف قد نبہ كتابة الى المخالفة وصدر اليہ الامر المكتوب مجددا رغم ذلك.
د-مضي 👈 ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة دون اكتشافها وتقطع هذہ المدة باي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة، واذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم لا يترتب عليہ انقطاعها بالنسبة للاخرين ولو لم تكن قد اتخذت في مواجهتهم اية اجراءات.
*مدونة القاضي أنيس جمعان*
*فسخ الزواج للعجز الجنسي*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء*
*https://www.facebook.com/share/p/1HLcFvRubR/*
*حدد الفقهاء أوجہ العجز الجنسي للرجل كالعنة (عدم القدرة على الانتصاب) والسل (نزع الذكر) والجب (قطع الذكر) والخصي، وبين الفقهاء بحسب العصور التي عاشوا فيها بينوا طرق إثبات مظاهر العجز الجنسي للزوج، وقد سلك قانون الأحوال الشخصية اليمني مسلك الفقهاء غير أن القانون صرح بأن إثبات العجز الجنسي يتم عن طريق الوسائل الطبية، وقد توصل الحكم محل تعليقنا إلى إثبات عجز الزوج عن طريق الفحص الطبي للزوجة الذي اثبت انها عذراء مع انها قد مكثت مع زوجها أكثر من سنة وأربعة أشهر بحسب شهادات الشهود حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وهو الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-9-2013م في الطعن رقم (52843)، حيث ورد في أسباب الحكم الاستئنافي: ((أنہ تبين من خلال شهادة الشهود أمام محكمة أول درجة ومن خلال ما تضمنتہ الدعوى الأصلية أن المستأنفة مكثت فترة من الزمن في بيت الزوج ولم يدخل بها وما زالت بكراً والزوج معترف بذلك، فعدم القدرة على الدخول يعتبر عبياً في الزوج، ويحق للزوجة طلب الفسخ وحيث أن المستأنفة طلبت الفسخ لهذا السبب أمام محكمة أول درجة وثاني درجة، وحيث أن طلبها مشروع موافق للشرع والقانون، وبما أن المهر المسمى هو خمسمائة ألف ريالاً، ولأن العيب من الزوج فإن المرأة ملزمة بإعادة نصفہ وفقاً للمادة (36) من قانون الأحوال الشخصية)) وقد أيدت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي حيث ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة ما اثارہ الطاعن من أسباب في عريضة الطعن والرد عليها بالنقيض وأطلعت على الحكم الاستئنافي فظهر لها جلياً أن تلك الأسباب تتعلق بموضوع النزاع ولا تتوافق مع الحالات المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات وتمت مناقشتها من قبل المحكمة الاستئنافية وتوصلت المحكمة الاستئنافية في حكمها إلى نتيجة صحيحة موافقة لقواعد الشرع والقانون وعللت حكمها بما فيہ الكفاية ولا تاثير للأسباب الواردة في عريضة الطعن مما يستوجب معہ رفض الطعن موضوعاً)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجہ الأتية:*
*الوجہ الأول: الفسخ للعجز الجنسي يندرج ضمن الفسخ للعيب في الزوج :*
➖➖➖
*أشار الحكم محل تعليقنا بأن العجز الجنسي عيب في الزوج ينطبق عليہ الفسخ للعيب المقرر في المادة (47) أحوال شخصية التي نصت على أنہ: (لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجہ عيباً منفراً سواء كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعدہ، ويعتبر عيباً في الزوجين معاً الجنون والجذام والبرص ويعتبر عيباً في الزوجة القرن والرتق والعفل ويعتبر عيباً في الزوج الخصي والجب والسل، ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمناً إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فأنہ يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضا، ويثبت العيب أما بالإقرار ممن هو موجود بہ أو بتقرير من طبيب مختص)، وعند تطبيق هذا النص على الحكم محل تعليقنا نجد أنہ لم يحدد نوع العيب الذي كان يعاني منہ الزوج الذي جعلہ عاجزاً عن الإيلاج، ولا تثريب على الحكم في ذلك، لأن أثر العجز كان ثابتاً عن طريق التقرير الطبي الصادر من المستشفى المختص الذي أكد أن الزوجة مازالت بكراً، كما أن الشهود قد شهدوا أن الزوجة كانت مع الزوج في وئام واتفاق مع غير مانع أو حائل لمدة تزيد على سنة وأربعة أشهر، ومن خلال ذلك توصل الحكم محل تعليقنا إلى ثبوت عجز الزوج جنسياً بصرف النظر عن تحديد سبب العجز، فالعبرة بثبوت العجز واستحكام علاجہ حسبما هو مقرر في الفقہ الإسلامي الذي حدد مدة سنة كضابط لاستحكام العيب عن العلاج، فإذا لم يفلح العلاج خلال السنة وظل الزوج عاجزاً عن الإيلاج فقد استحكم علاجہ، وعندئذ يحق للزوجة أن تطلب فسخ زواجها منه.*
*الوجہ الثاني: إثبات العجز الجنسي اوإثبات العيب في الزوج :*
➖➖➖➖➖
*تظهر القيمة العلمية والعملية للحكم محل تعليقنا أنہ قد اعتمد على إثبات أثر العيب وهو العجز عن الإيلاج الذي ظهرفي من خلال الفحص الطبي للزوجة الذي أظهر انها لازالت بكرا، فلم يعتمد الحكم على إثبات وجود العيب ذاتہ في الزوج كالعنة والجب ، ولاريب ان إجتهاد الحكم محل تعليقنا في ذلك سديد يوافق الشرع والقانون بما لا يدع مجالاً للشك، فثبوت بقاء بكارة الزوجة مع وجود زوجها معها لفترة طويلة تزيد على سنة من غير حائل أو مانع يدل قطعاً على عدم قدرة الزوج على الإيلاج وأنہ معيب بعيب اعجزہ عن الإيلاج، وان هذا العيب ليس أمراً عارضاً أو بسبب مرض أو نفرة مؤقتة من الزوج والزوجة طالما وقد ظل الزوج مع زوجتہ في حب ووداد طوال سنة وأربعة أشهر، فدل ذلك على عجز الزوج وعدم قدرتہ على الإيلاج، خاصة ان المادة (47) أحوال شخصية السابق ذكرها لم تحصر العيوب في
تهنئة رمضان 2025 🌙❤️
حالات واتسآب تهنئة رمضان❤🎉
خلفيات رمضانية ومقاطع ٣٠ث 😉❤️.
/channel/+xdR_oLWb6w9hMDc0
/channel/+xdR_oLWb6w9hMDc0
أحلى تهاني عن رمضان 😍❤️.
مشاركة _قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم(٨٨)لسنة١٤٤٦هـ بشان إعادة تشكيل دوائر المحكمة العليا_.pdf
Читать полностью…
12 مارس 2025
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
10 مارس 2025
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
السلام....
على أُمّي....
أول الأوطان....
و آخر المنافي.....
اللهم إحفظ أمي و وأطل عمرها و جميع أُمهات العالم....
و احفظ الأحياء منهن وأرحم الأموات منهم يا رب العالمين.....
اللهم إني أعوذ بك من فواجع الأقدار ، ومن فقد الأهل ، ومن حزن القلب ، وحرقة الشعور ... اللهم إني استودعتك نفسي وأهلي ومن أحب ... ربي أكتب لي أيام جميلہ إسعدني بتفاصيلها ، واغمرني بخيرك الذي لايفنى ، اللهم ارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة ، ويسر لي أمري يارب .....
آآمين اللهم آآمين.🤲.
اسعداللہ اوقاتكم بكل خيروعافيه
🪷🌹🪷