1452
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد. تلگرام و اینستاگرام: @BankPlus67 ما را دنبال و به دوستان علاقمند خود معرفی کنید. ارتباط با ادمین: @Meysamhaghighi67
ابهام در استعلام مانده بدهی غیرجاری متقاضیان تسهیلات و تعهدات
▫️بانک مرکزی درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نسبت به ابلاغ اساسنامه نمونه بانکهای تجاری و قرضالحسنه اقدام و آنها را ملزم به طرح آن در مجمع عمومی و انطباق خود با مفاد آن نمود.
▫️ براساس مفاد این اساسنامهها، بانکها ملزم شدهاند دراعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به/ برای اشخاص، مانده بدهی غیرجاری اشخاص نزد بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای قرضالحسنه، لیزینگها و شرکتهای تعاونی اعتبار و همچنین چک برگشتی رفع سواثرنشده این اشخاص راازسامانههای اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نمایند. ازطرفی براساس دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات موسسات اعتباری با بانک مرکزی که درسال ۱۴۰۴ ابلاغ نمود، ساروکاری برای ارسال اطلاعات نهادهای پولی غیربانکی مانند صندوقهای قرضالحسنه، لیزینگها و شرکتهای تعاونی اعتبار دراین دستورالعمل دیده نشده و این یعنی اطلاعات تسهیلاتی این نهادها به بانک مرکزی ارسال نمیشود.
🔺حال تکلیف بانکها دراعطای تسهیلات به اشخاصی که به این نهادها بدهی غیرجاری دارند، چیست؟ آیا مشمول محرومیتهای مندرج در آییننامه وصول مطالبات میشوند؟
🆔@BankPlus67
فرمول محاسبه نسبت مطالبات غیرجاری
بانک مرکزی در راستای محاسبه و گزارشگری نسبت مطالبات غیرجاری اشاره شده در دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری، فرمول محاسبه نسبت مطالبات غیرجاری براساس خلاصه دفتر کل را طی بخشنامه شماره ۰۴/۳۰۹۲۰۰ تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
پیشنویس ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری
▫️بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیشنویس ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری را با هدف ملاحظه و اعلامنظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
🔺نسخه قبلی این دستورالعمل، طی بخشنامه شماره ۰۲/۲۲۳۴۴۳ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ابلاغ شده بود که نسخه پیشنویس حاضر، صرفاً در برخی موارد جزئی متفاوت از آن میباشد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
پیشنویس دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری
▫️بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، “پیشنویس دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری” را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
🔺مهمترین تغییرات این دستورالعمل:
۱- تغییر مبنا از سرمایه پایه به سرمایه نظارتی.
۲- تغییر حد مجاز وضعیت باز مثبت تمامی ارزها از ۳۵٪ سرمایه پایه به حد مجاز خالص وضعیت باز مثبت هر ارز به ۱۵٪ سرمایه نظارتی.
۳-تغییر حد مجاز وضعیت باز منفی تمامی ارزها از ۳۰٪ سرمایه پایه به حد مجاز خالص وضعیت باز منفی هر ارز به ۱۵٪ سرمایه نظارتی.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
مبانی مدیریت تطبیق در بانکها
این کتاب که میتوان آن را نخستین تلاش جامع و بومی سازی شده در زمینۀ طرح مباحث تطبیق در نظام بانکی ایران تلقی نمود در پی آن است تا با تلفیق مباحث نظری و عملی رایج بینالمللی در عرصۀ تطبیق، با مسائل و موضوعاتی که دست اندرکاران حوزۀ تطبیق نظام بانکی کشور به طور روزمره با آنها سروکار دارند، بستری را فراهم آورد تا تمامی مدیران، کارشناسان و علاقمندان به موضوع تطبیق بتوانند با مراجعۀ به این کتاب، پاسخ سوالهای نظری و عملی خود را بیابند.
به منظور دستیابی به هدف مزبور، نویسندۀ این کتاب – جناب آقای دکتر ارجمندنژاد – که خود از مدیران و کارشناسان با سابقۀ بانک مرکزی بوده و سابقۀ تقریباً یک دهه تدریس موضوع تطبیق را در کارنامۀ خود دارند، تلاش نموده است تا با تبیین کامل ابعاد مختلف تطبیق، به سوالات و ابهامات متعددی که معمولاً در رابطه با این مقوله مطرح می شود؛ پاسخ دهد.
👈جهت تهیه کتاب، اینجا را لمس نمایید.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات
▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش مشکلات موجود در سفته و برات فیزیکی (از قبیل عدم شفافیت و ردیابی، پولشویی و فرار مالیاتی، بار قضایی و بیتعادلی میان ابزارهای مالی)، طرحی با عنوان «ثبت الکترونیکی سفته و برات» را ارایه کردند.
▫️براساس این طرح:
۱- سامانه ملی تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا برای ثبت و رهگیری سفته و برات ایجاد میشود.
۲- صدور، انتقال یا ظهرنویسی هرگونه سفته و برات منوط به ثبت در این سامانه میشود.
۳- سقف صدور سفته و برات برای اشخاص حقیقی و حقوقی ، براساس رتبه اعتباری که بانک مرکزی تعیین میکند، خواهد بود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
لزوم تعریف ضرایب تعدیل برای وثایق بانکی
▫️در نظام بانکی، اهمیت اخذ وثیقه باکیفیت در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، موضوع مهمی است که علاوه بر تاثیر در وصول مطالبات و کاهش ریسک اعتباری، بر موارد زیر در بانکها اثر قابل توجه دارد:
۱- میزان ذخیرهگیری مطالبات.
۲- میزان درآمد قابل شناسایی.
۳- نسبت کفایت سرمایه (از طریق داراییهای موزون به ریسک اعتباری).
۴- مدیریت ریسک نقدینگی (از طریق جریان ورودی منابع ناشی از بازگشت اقساط).
۵- میزان مطالبات غیرجاری.
▫️ براساس مفاد آخرین دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری (ابلاغی ۱۴۰۲)، ضرایب تعدیل برخی از انواع وثایق قید شده که در مفاد آخرین دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری (ابلاغی ۱۴۰۴) نیز به این ضرایب اشاره شده است.
🔺 از آنجایی که آییننامه اموال و داراییهای قابل توثیق (آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها) به شبکه بانکی اعلام شده و در آن وثایق جدیدی عنوان شده که در چارچوب وثایق دارای ضریب تعدیل که قبلاً ابلاغ شده، نیستند، لذا به نظر میبایست بانک مرکزی به منظور ایجاد وحدت رویه در محاسبات داراییهای مورون به ریسک و به تبع آن، محاسبات نسبت کفایت سرمایه، ذخیرهگیری مطالبات، شناسایی درآمد و…، نسبت به تعریف ضرایب تعدیل و… این وثایق اقدام نماید.
👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
ابطال بخشنامههای شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ و ۹۶/۳۸۲۹۴۶ تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ بانک مرکزی ج.ا.ایران درخصوص انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۱۰۲/۴۷۱۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در مورد شکایت، با استظهار به این که سود مذکور در بند ۲ـ۴ مصوبه مورد شکایت به صورت درصدی از اصل سرمایه به عنوان سود قطعی تعیین شده است، اطلاق این امر در مواردی که سود واقعی حاصله کمتر یا بیشتر از نرخ مذکور شود، خلاف شرع شناخته شد، مگر آن که بانک از طرق معتبر شرعی حق تصرّف در سود را داشته باشد، از جمله از طریق داشتن وکالت از سپرده گذار با رضایت وی.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بخشنامههای شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ و شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
حذف پروانه کسب سامانه معاملات برخط طلای آبشده و مصنوعات طلا و جواهر از فهرست مجوزهای صنفی کشور
▫️هیات مقرراتزدایی و بهبود فضای کسبوکار، کاربرگ صدور مجوز سامانه معاملات بر خط طلا و نقره (سکوهای خرید و فروش طلا و نقره) را تصویب کرد. بر این اساس، دبیرخانه هیات مکلف شد راهنمای دریافت مجوز آن را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کند و این مجوز به صورت برخط صادر شود.
🔺طبق مصوبه این هیات، پروانه کسب سامانه معاملات برخط طلای آبشده و مصنوعات طلا و جواهر از فهرست مجوزهای صنفی کشور حذف خواهد شد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
شیوهنامه تعیین، نحوه اخذ و نگهداری سپرده قانونی صندوقهای قرضالحسنه
▫️براساس این شیوهنامه، سپردههای قرضالحسنه پسانداز، وجوه اداره شده مصرف نشده و سایر منابع به تشخیص اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی۱ مشمول تودیع سپرده قانونی میشوند.
▫️نرخ سپرده قانونی صندوقها بر مبنای منابع مشمول آنها، بشرح زیر است:
متوسط: ۵درصد بصورت فصلی
بزرگ: ۸درصد بصورت ماهانه
🔺نرخ سپرده قانونی صندوقهای خرد، کوچک و متوسط، تا زمان انتقال امور نظارتی آن از بانک مرکزی به عامل نظارتی، مطابق «دستورالعمل چارچوب امور نظارتی صندوقهای قرضالحسنه با استفاده از ظرفیت عامل نظارتی» است.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
دستورالعمل و ضوابط ناظر بر مدیریت اوراق گام
دستورالعمل و ضوابط مذکور اصلاح و طی بخشنامه شماره ۰۴/۲۵۸۳۵۳ تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
اهم موارد اصلاحی دستورالعمل:
-تعديل ضرایب تنزیل اوراق گام و همسانسازی آن در کلیه حلقههای زنجیره
-تعریف شخص حقیقی به عنوان رکن متعهد در صدور اوراق گام
-حذف اقدام تنبیهی عدم امکان صدور اوراق گام تا ۶ ماه از زمان تسویه در صورت نکول
-ایجاد وحدت رویه در تعیین سقف اعتباری اوراق گام در مقایسه با برات الکترونیکی
اهم موارد اصلاحی ضوابط:
- اضافه نمودن تعریف دارنده اوراق گام به عنوان تنزیل کننده اوراق گام با نماد بازار پول
- امکان انتقال در زنجیره تولید و تنزیل اوراق گام برای دارنده اوراق گام
- تعیین سقف اعتباری به تفکیک متعهد حقوقی و حقیقی
- تعیین سقف اعتباری برای متعهد حقوقی برای سال اول فعالیت
- امکان توثیق اوراق گام
🔺لازم به ذکر است تعدیل سقف مجاز تنزیل اوراق گام یا انتقال اوراق گام به بازار سرمایه توسط هر متقاضی به میزان حداکثر ۵۰ درصد در نسخه فعلی اوراق گام پیاده سازی و قابل بهرهبرداری است.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
پیشنویس حداقل الزامات صیانت از مشتریان موسسات اعتباری
▫️بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، «پیشنویس ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان موسسات اعتباری» را با هدف ملاحظه و اعلامنظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
▫️براساس این پیشنویس:
🔺بانکها ملزم به ایجاد «اداره/واحد صیانت از مشتریان» در ساختار خود متناسب با تعداد و تنوع مشتریان، نوع فعالیت و پیچیدگی عملیات خود، نوع مالکیت خود و همچنین تعداد و گستردگی جغرافیایی واحدهای خود شدهاند.
🔺بانکها مکلف شدهاند که از درج شروط یکطرفه و غیرمنصفانه در قراردادها و توافقات خود با مشتریان و همچنین مطالبه تضامین، وثایق و ضامن خارج از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی پرهیز نمایند.
🔺دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری لغو و دستورالعمل حاضر جایگزین آن خواهد شد، پس عملاً واحد رسیدگی به شکایات در بانکها تبدیل به واحد صیانت از مشتریان خواهد شد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
اساسنامه شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی
اساسنامه «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» طی نامه شماره ۱۷۱۲۲۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
▫️شرکت، به صورت سهامی خاص و با سرمایه صندوق ضمانت سپردهها و ذیل آن با سرمایه اولیه ۵۰هزار میلیارد ریال برای مدت نامحدود تاسیس میشود و دارای وظایف زیر است:
۱-خرید، مولدسازی، بازاریابی و فروش تمام/بخشی از اموال و داراییهای مازاد بانکهای ناتراز ناسالم(غیرقابل احیا) به تشخیص بانک مرکزی
۲-خرید داراییهای مازاد بانکها که با اطلاع بانک مرکزی، قادر به فروش آن نبوده و تملک داراییهای ثبت نشده توسط بانکها در سامانههای بانک مرکزی با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش
۳-مشارکت و خرید واحدهای «صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات»،«صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان»،«صندوق طرح(پروژه)» و سایر صندوقهای فعال در بازار سرمایه باهدف تسهیل خرید، مولدسازی، فروش یا واگذاری داراییهای مازاد شبکه بانکی کشور.
🔺شرکت میتواند برای خرید داراییهای بانکها به آنها اوراق مالی اسلامی قابل توثیق نزد بانک مرکزی واگذار کند.
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
دلایل ناکارآمدی نظام ورشکستگی عادی شرکتها برای بانکها
نظامهای عمومی ورشکستگی که عمدتاً برای حل و فصل اختلاف میان بستانکاران و توزیع زیانها طراحی شدهاند، به دلایل زیر، برای بانکها ناکارآمد بوده و لزوم اجرای فرایند گزیر را بیش از پیش بااهمیت میکند:
۱- وجود مساله «بسیار بزرگ ورشکستناشدنی» در بانکها و احتمال بالای ریسک سرایت به سایر بانکها، در صورت اجرایی نمودن نظام ورشکستگی عادی برای بانکها.
۲- طولانی بودن فرآیند قضایی ورشکستگی عادی و ناسازگاری آن با نظام بانکی، به دلیل تشدید افزایش ریسک نقدینگی در بانکها.
۳- وجود قاعده «اولین مراجعهکننده، اولین دریافتکننده»، به عنوان تشدیدکننده پدیده هجوم بانکی در صورت اجرای نظام ورشکستگی عادی به جای اجرای فرآیند گزیر برای بانکها.
۴- متفاوت بودن نوع و ماهیت داراییهای بانکها و متفاوت بودن نوع واگذاری و فروش آنها (صرفاً به سایر بانکها).
۵- برداشته شدن بار نهایی زیان از دوش سهامداران و بستانکاران مشمول ریسک بانک و تحمیل آن به منابع عمومی (مانند ورود بانک مرکزی برای اجرای فرآیند “نجات از برون” بانک)، در صورت اجرای نظام ورشکستگی عادی به جای فرآیند گزیر برای بانکها.
📚مرکز پژوهشهای مجلس
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
اصلاح بند ۶ ماده ۶ دستورالعمل حساب جاری و ضوابط احرایی ماده ۶ قانون صدور چک
▫️بانک مرکزی در راستای رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ تاریخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مفاد بند ۶ ماده ۶ «دستورالعمل حساب جاری و ضوابط احرایی ماده ۶ قانون صدور چک» را بشرح ذیل اصلاح نمود و دستورالعمل اصلاحی را طی بخشنامه شماره ۰۴/۲۵۳۹۶۵ تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ نمود:
۶-۶ قبلی: «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.»
۶-۶ جدید: «صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.»
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
تغییر نصاب اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده از ۵۰ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال
▫️بانک مرکزی تغییر نصاب اخذ صورتهای مالی در پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات به / برای اشخاص حقوقی و حقیقی از مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد ریال به بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال را طی بخشنامه شماره ۰۴/۳۱۱۱۴۳ تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
آخه چرااااا؟!!😔
🔺یکی و درواقع مهمترین مستند سنجش وضعیت و عملکرد مالی اشخاص در اعتبارسنجی ایشان، صورتهای مالی حسابرسی شده آنها میباشد؛ لذا تغییر افزایشی این نصاب عملاً به منزله پرداخت تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به/برای اشخاص با کمترین سنجش اعتباری وی میباشد. به این موضوع این نکته را نیز باید اضافه نمود که این نصاب، در هر بانک و در هر سال شمسی میباشد، لذا این اشخاص میتوانند بدون ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده، از تمامی بانکهای شبکه بانکی این تسهیلات و تعهدات را تا نصاب مذکور، را اخذ نمایند.
👈نتیجه آن خواهد بود که ریسک اعتباری شبکه بانکی افزایش مییابد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
پیشنویس آییننامه اجرایی حذف چهار صفر از پول ملی
▫️هیات عالی بانک مرکزی، نسخه پیشنویس آییننامه اجرایی قانون اصلاح بند (الف) ماده (58) قانون بانک مرکزی (موضوع حذف چهار صفر از پول ملی) را تصویب کرد.
▫️آییننامه مذکور مشتمل بر تعاریف، الزامات دوره آمادهسازی اجرای حذف چهار صفر از پول ملی از جمله بازطراحی و آزمون سامانهها، نرمافزارها و سختافزارها توسط نهادها و دستگاههای مرتبط، برگزاری دورههای آموزشی، اجرای برچسب گذاری دوگانه قیمتها و... است.
🔺زمان آغاز دوره گذار حداقل چهار ماه قبل از شروع به صورت عمومی اطلاعرسانی میشود و در دوره گذار هر دو واحد پولی در گردش خواهد بود.
🔺دستورالعملها و شیوهنامههای لازم درخصوص به روزرسانی خدمات بانکی، تطبیق ارقام واحدهای پولی دوگانه پس از تصویب آیین نامه در هیات وزیران، تدوین خواهد شد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
فراهم شدن امکان تسویه معادل مالیات قابلاسترداد مودی مالیاتی از محل اوراق گام در اختیار خود
براساس مفاد بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۹۸۳۶۵ تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ هیات وزیران، تسویه معادل مالیات قابل استرداد مودی مالیاتی از محل اوراق گام در اختیار وی، امکانپذیر شده است.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
نگاهی به اضافهبرداشت و اقدام تنبیهی بانک مرکزی در راستای کاهش آن
میثم حقیقی
▫️بانک مرکزی در راستای اصلاح ناترازی شبکه بانکی، طی یک اقدام تنبیهی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ ساتنای بانکهای ناتراز را به کمتر از ۲ میلیارد ریال محدود نمود. از آنجایی که کسری ذخایر وقتی رخ میدهد که بانک نتواند به دلایل زیر، تعهدات روزانهاش را با ذخایر نزد بانک مرکزی پوشش دهد، مجبور به اضافهبرداشت میشود.
۱) خروج ناگهانی سپردهها: هرگونه برداشت گسترده مشتریان که میتواند به دلایلی چون خروج سپرده به منظور کسب سود و منفعت بیشتر در سایر بانکها، شایعه، بیاعتمادی و یا نیاز فصلی، منجر به انتقال منابع این بانک به بانکهای رقیب شده و عملاً ذخایر این بانک برای تسویه بینبانکی کاهش مییابد.
۲) عدم تطابق سررسید: کوتاهمدت بودن سررسید سپردهها در مقایسه با بلندمدت بودن سررسید تسهیلات، منجر به ناتوانی بانک در تامین نقدینگی لازم در لحظه، برای پاسخ به نیازهای مشتریان به وجه نقد شده و عملاً ذخایر این بانک برای تسویه نیازهای کوتاهمدت کاهش مییابد. در کنار این موضوع، پرداخت سود سپردهها در مقاطع خاص، تسویههای سنگین بینبانکی (ساتنا/پایا) و نرا نیز بایدمحدودیت دسترسی به منابع بینبانکی را اضافه نمود که نیاز مقطعی به ذخایر را بالا برده که بعضاً منجر به اضافه برداشت میشوند.
۳) اعطای بیرویه تسهیلات: در صورت اعطای تسهیلات به میزان بیش از توان منابع پایدار، منجر به خروج منابع و به تبع آن، مصرف سریع ذخایر برای تسویه پرداختها میشود. در کنار این موضوع، عدموجود جریان ورودی نقد ناشی از بازپرداخت تسهیلات (مطالبات غیرجاری) و منجمد بودن داراییها و سرمایهگذاریهای غیرنقد را نیز باید اضافه نمود.
▫️هرم پولی یک مدل ساده برای نشان دادن ساختار خلق پول در اقتصاد است؛ با این مفهوم که پول از کجا شروع شده و چطور در سیستم بانکی چند برابر میشود. در رأس این هرم، پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی ایجاد میشود و “پایه پولی” نامیده میشود، قرار دارد و شامل «اسکناس و سکه در دست مردم و ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی» است. در لایههای پایینتر، “پول بانکی (سپردهها)” قرار دارد که توسط بانکهای تجاری از طریق اعطای وام و تسهیلات خلق میشود؛ بهگونهای که هرچه بانکها بیشتر وام و تسهیلات بدهند، سپرده بیشتری ایجاد شده و ضریب فزاینده پولی بزرگتر میشود.
▫️حال وقتی یک بانک به دلایل مختلف پیشگفته، دچار کمبود ذخایر شده و مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شود، به این مفهوم است که «ذخایر این بانک نزد بانک مرکزی افزایش یافته، پایه پولی به تبع آن، بزرگتر شده که در صورت تداوم، منجر به رشد نقدینگی و ایجاد فشار تورمی میشود.» چرا که اگر پایه پولی از طریق اضافهبرداشت بانکها نزد بانک مرکزی رشد کند، بانکها توان خلق سپرده بیشتری پیدا کرده که به چند برابر شدن نقدینگی منجر شده که اثر تورمی دارد.
🔺بنابراین آنچه در راستای مثمر ثمر بودن اقدام تنبیهی بانک مرکزی موثر است، در گام اول تدوین برنامهای به منظور اصلاح دلایل بروز اضافه برداشت از سوی بانکها باید باشد، در غیر این صورت، ایجاد محدودیت در ساتنای بانکهای دارای اضافهبرداشت نهتنها نتیجه مثبت نداشته، بلکه نتیجه عکس داشته و منجر به افزایش ریسک شهرت در این بانکها نیز خواهد شد که حتی میتواند به افزایش رقابت ناسالم در شبکه بانکی، افزایش هزینههای مالی شبکه بانکی و بروز پدیده دومینویی ناترازی منجر شود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
افزایش سقف تضمین سپردهها
🔸سقف تضمین سپردههای مشمول ضمانت صندوق ضمانت سپردهها، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات عالی بانک مرکزی میرسد.
🔺این سقف اخیراً از سقف یک میلیارد ریال به چهار میلیارد ریال افزایش یافته و بانک مرکزی این موضوع را طی بخشنامه شماره ۰۴/۲۹۹۸۰۷ تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
معافیت سود ناشی از آورده نقدی در قالب عقود مشارکتی از مالیات بر ارزش افزوده
سازمان امور مالیاتی کشور، نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را درخصوص «شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمدهای حاصل از آورده نقدی موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» تنفیذ و جهت اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این نظر، سود ناشی از آورده نقدی در قالب عقود مشارکتی از مصادیق ارایه خدمت نبوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
مطابق نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مندرج در صورتجلسه شماره ۱۱-۲۰۱ مورخ 1404/۱۰/16 و در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدهای حاصل از آورده نقدی اشخاص در اجرای مقررات ماده (۱۳۸) مکرر همان قانون، از شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خارج است.
بر اساس مفاد این نظر، با توجه به ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که عرضه کالا و ارایه خدمات را مشمول مقررات این قانون دانسته و همچنین تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) همان قانون که دریافت وجوهی نظیر سود، خسارت یا آورده نقدی را از مصادیق ارایه خدمت خارج دانسته است، سود ناشی از آورده نقدی اشخاص در طرحها و پروژههای تولیدی و زیربنایی، همانند سود سپردههای بانکی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست.
👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
مهر تایید سازمان امور مالیاتی کشور بر بخشنامه بانک مرکزی
▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۹۸/۳۰۶۷۴۲ تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰، ابتدا عدمنیاز به اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در زمان تمدید تعهدات از جمله صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی را ابلاغ نمود. سپس طی بخشنامه شماره ۹۹/۳۰۷۱۸ تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱، عدم نیاز به گواهی مذکور در زمان صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
🔺 در راستای این موضوع، پس از گذشت نزدیک به ۵ سال، سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۱۱۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳، موضوع الحاق یک عبارت به ذیل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ درخصوص فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ نمود که مهر تاییدی بر بخشنامه بانک مرکزی میباشد.
🔺براساس مفاد این بخشنامه، «ایجاد تعهدات منوط به استعلام بانک و و اخذ گواهیهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد.»
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
لزوم نظارت بیشتر بر بازار معاملات طلای آنلاین
▫️در شرایطی که قیمت انس جهانی طلا در حال افزایش است، قیمت طلا، مسکوکات طلا و مصنوعات طلا در داخل کشور نیز در حال افزایش است و خیلی از طلافروشان تمایلی به فروش ندارند. قبلاً هم هشداری در هنگام خرید از این پلتفرمها را داده بودیم.
🔺حال سوال اینه… 🤔
با توجه به شرایط پیشگفته، چرا پلتفرمهای آنلاین فروش طلا کماکان نسبت به فروش طلا، به صورت اعتباری و قسطی و بعضاً زیر قیمت بازار نسبت به فروش طلا، آن هم با هر مقدار سرمایه از سوی خریدار، اقدام میکنند؟؟؟
در گام اول که انشاا… نیتشون خیره و به فکر حفظ قدرت خرید مردم هستن.👏
🔺صرفنظر از اینکه پلتفرم خاصی مدنظر ما باشه و خدایی ناکرده بخواهیم به اونها تهمت بزنیم، در پاسخ به این سوال، آنچه به ذهن متبادر میشه، اینه که؛
۱- یا خالیفروشی در کاره. اصلاً طلایی وجود نداره،
۲-یا طلای موردفروش، تماماً طلا نیست و اصطلاحاً ناخالصی داره و عیارش پایینه و فلزات دیگهای در اون ترکیب شده،
۳- یا پولشویی در کاره و طلای به دست آمده از اقتصاد زیرزمینی داره به این طریق تطهیر میشه،
۴-یا منشا خود این طلاها، مشکلداره،
۵- یا همه موارد قبلی باهم در حال انجامه،
۶- و یا اینکه عقلشون کمه که بعیده و قطعاً نیست.
▫️به نظرم در راستای این موضوعات بوده که هیات مقرراتزدایی و بهبود فضای کسبوکار، تصمیم به حذف پروانه کسب سامانه معاملات برخط طلای آبشده و مصنوعات طلا و جواهر از فهرست مجوزهای صنفی کشور گرفت.
در کنار این موضوع، باید اقدامات زیر نیز انجام بشه؛
۱- اعلام منشا طلا از سوی پلتفرم و تایید نهاد ناظر مربوطه.
۲- انجام عیارسنجی از مرکز تخصصی این موضوع، همانند گواهی سپرده طلای بورس.
۳- نگهداری طلای تمیز عیارسنجی شده نزد یک نهاد امین.
۴- تغییر فرآیند صدور مجوز این پلتفرمها در زمینه فروش طلا.
۵- از همه مهمتر اینکه باید مشخص بشه که خودشون فروشنده هستند یا صرفاً واسطه فروش هستند.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
دستورالعمل رتبهبندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص
▫️براساس این دستورالعمل که در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳ «آییننامه پیشگیری از انباش مطالبات غیرجاری بانکی» تدوین و به تصویب هیات وزیران رسیده است، حسابرسان بر مبنای کیفیت خدمات، ساختار سازمانی، سوابق حرفهای و تحصیلی، ارزیابی مدیران و کارکنان و سوابق تخلفاتی، رتبهبندی میشوند.
▫️اشخاص مشمول استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابرسان نیز بر مبنای «میانگین جمع داراییها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارایه خدمات» رتبهبندی شده و ملزم به انتخاب حسابرس همرتبه خود و یا با رتبه بالاتر از خود هستند.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
بسته حمایت از صنایع
▫️مصوبه جدید هیات وزیران در حمایت از واحدهای تولیدی درگیر در فرآیند تولید ابلاغ شد.
🔹 طبق ماده ۵ آن، بانک مرکزی و گمرک موظفند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کلیه کد تعرفههای مواد اولیه که از تالار اول به دوم منتقل شده و قبل از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ قبض انبار شده ولی ترخیص نشدهاند، اقدام نمایند. واردکننده نیز موظف است تاظرف یک هفته پس از صدور تخصیص اعتباری و دریافت کد ساتا اعلامیه تأمین ارز نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام نماید.فهرست ثبت سفارشهای مشمول توسط وزارت صمت ظرف ده روز احصاء و به بانک مرکزی ارسال میگردد.
🔹طبق ماده ۶ آن؛ کلیه کد تعرفههای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به تشخیص وزارتخانههای تخصصی که تا پایان امسال وارد گمرکات کشور شدهاند از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل بارنامه معاف میباشند.
🔹طبق این مصوبه، ۷۰۰ همت از محل منابع داخلی بانکها برای تامین سرمایه در گردش و جبران تامین نقدینگی از طریق تسهیلات و ابزارهای مالی زنجیرۀ تولید، درنظر گرفته شده است.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
نشست تخصصی «کنترل مقداری بر اساس بخشنامه جدید»
🔷 فیلم کامل نشست تخصصی «کنترل مقداری بر اساس بخشنامه جدید» با حضور دکتر میثم حقیقی (کارشناس پولی و بانکی)، هماکنون در آپارات قابل مشاهده است.
🔷 در این نشست، سیر ابلاغ ضوابط کنترل مقداری، نقاط ضعف و قوت اجرای این ضوابط، پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی به صورت تحلیلی مورد بحث قرار گرفت.
📼 برای مشاهده و دریافت نسخه کامل ویدیو، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
🔗 www.aparat.com/v/jul7275
🛜 @andishkadeh1403
انواع نرخ ارز در ایران
▫️نتیجه انواع سیاستگذاریهای ارزی از نظام چندنرخی ارزی گرفته تا راهاندازی سامانه نیما و بازار متشکل ارزی و تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، چیزی جز مسکن مقطعی نبوده و تنها در کوتاهمدت بر کنترل نرخ ارز موثر بوده است این سیاستها تاکنون نتوانستهاند پایداری نرخ ارز را در نظام ارزی کشور تضمین کنند.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
اصلاح دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری
بانک مرکزی، دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری را پس از اصلاحات اساسی، طی بخشنامه شماره ۰۴/۲۵۸۵۱۹ تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
عمده تغییرات این دستورالعمل:
۱- جامعتر شدن تعاریف و تعریف اصطلاحات جدید
۲- حداقل الزامات تهیه بیانیه ریسک
۳- تدوین فرآیند اعطا و مدیریت اعتبار
۴- درج ضریب تعدیل وثایق، نحوه پذیرش آنها و چگونگی محاسبه نسبت پوشش وثایق
۵- چگونگی محاسبه زیان موردانتظار اعتبار اعطایی
۶- آزمون بحران
۶- سیستم رتبهبندی اعتباری داخلی بانک به منظور دستهبندی مشتریان براساس احتمال نکول آنها.
🔺براساس این دستورالعمل، مدیریت ریسک اعتباری از زمان تشکیل پرونده تا وصول مطالبات باید اجرا بشود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
نظام بازسازی و گزیر بانکی: الزامات نهادی، تقنینی و نظارتی
▫️مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی، به بررسی «نظام بازسازی و گزیر بانکی: الزامات نهادی، تقنینی و نظارتی» پرداخته است.
▫️براساس این گزارش، چارچوب حقوقی کشور فاقد نظام جامع و کارآمد به منظور بازسازی و گزیر بانکی است که موجب شده مواجهه با بانکهای ناسالم، دیرهنگام و پرهزینه صورت گیرد. اتکا به فرایندهای عمومی ورشکستگی به دلیل ماهیت قضایی و زمان بر بودن آن، توان کنترل بحران و جلوگیری از انتقال هزینهها به منابع عمومی را ندارد و موجب تضعیف انضباط مالی میشود.
▫️تجارب بینالمللی نشان میدهد که گزیر بانکی ابزاری مؤثر در مدیریت بحران است، مشروط بر آنکه بانک دارای حداقلی از سرمایه و داراییهای معتبر باشد تا زیانها توسط سهامداران و بستانکاران جذب شود. در مقابل، زمانی که حقوق صاحبان سهام منفی است، ابزارهای گزیر کارایی خود را از دست میدهند و نیازمند راهکارهای مکمل و مداخلات ساختاری هستند.
🔺لذا تصویب «قانون بازسازی و گزیر» ضرورتی اجتنابناپذیر برای معماری نوین نظام مالی است.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
انگیزه مردم برای سرمایهگذاری در بانک چیست؟
🔹مشاهدات میدانی نشان میدهد، بانکها بهویژه بانکهای دولتی، برای جذب سپردههای خرد، اقدام به افزایش نرخ سود سپردهگذاری (تا ۲۶ درصد سالانه) و ارائه صندوقهای سرمایهگذاری با بازدهی بالاتر (28 تا 30 درصد سالانه) کردهاند. با این حال، چون نرخ سود بانکی از بازدهی بازار سرمایه پایینتر است،
🔹به نظر میرسد توجیه سپردهگذاری در سیستم بانکی، دلیلی فراتر از نرخ سود دارد. اصلیترین انگیزه سپردهگذاری، بهویژه در حسابهای قرضالحسنه، امکان دریافت تسهیلات با نرخ پایین است.
🔹در شرایط تورم و نااطمینانی بالا، افراد حاضرند با پذیرش سود حقیقی منفی و هزینه خواب پول، برای دریافت وام اقدام کنند تا آن را به دارایی امن تبدیل کنند. علاوه بر این، تجربه نااطمینانیهای اقتصادی باعث شده تا جمعیت بیشتری از مردم به سمت سود ثابت و ریسک پایین بانکها، به جای سرمایهگذاریهای پرریسکتر، متمایل باشند.
🔹در کنار این موضوع، تثبیت نرخ بهره بدون ریسک در ارقام بیش از 37 درصد، نشاندهنده افزایش هزینه پول است. بر این اساس به نظر میرسد عطش دریافت تسهیلات برای ورود به بازار های با بازدهی بالا، را میتوان محرک اصلی ادامه روند جذب سپرده سیستم بانکی معرفی کرد.
🔗متن کامل
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir