Bank Plus

06 October 2026 13:10

فراهم شدن بستر استعلام برخط گواهی کسر از حقوق کارکنان دولت

🔹رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنای سازمان اداری و استخدامی کشور از فراهم شدن بستر استعلام برخط گواهی کسر از حقوق کارکنان دولت خبر داد و گفت: با عملیاتی شدن این خدمت، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند اعتبار گواهی اشتغال و کسر از حقوق را به‌صورت برخط و از منبع معتبر استعلام کنند.

🔺لازم به ذکر است مطابق با مفاد ماده ۴۵ آیبن‌نانه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، بانک‌ها موظفند پیش از انعقاد قرارداد ضمانت با استفاده از سفته، گواهی کسر از حقوق یا چک در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، حسب مورد نسبت به ثبت اطلاعات متقاضی، ضامن و مندرجات سفته، گپاهی کسر از حقوق و مندرجات چک در سامانه متنرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

02 October 2026 20:35

تاییدیه دیوان عدالت اداری بر امکان صدور اجراییه ثبتی روی ضمانت‌نامه‌های بانکی

🔹سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامه شماره ۳۱۱۵۳/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰، امکان صدور اجراییه ثبتی نسبت به ضمانت‌نامه‌های بانکی را در چارچوب مقررات قانونی، مجاز اعلام کرده بود.

🔸در پی صدور این بخشنامه، درخواست ابطال آن در دیوان عدالت اداری مطرح و دیوان ضمن تایید امکان صدور اجراییه ثبتی نسبت به ضمانت‌نامه‌های بانکی، درخواست ابطال آن را رد کرد.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

23 September 2026 21:19

نگاهی به اهم تکالیف بانک مرکزی در «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ به مرحله اجرا درآمد، تکالیفی را برای سازمان‌های مختلفی از جمله بانک مرکزی مقرر نموده بود. در این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تکالیف متعددی برعهده دارد که عمدتاً با هدف تکمیل پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده موضوع جزء «۳» بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده‌اند.
اهم این تکالیف به شرح ذیل است:
۱. تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری؛
۲. اعلام استاندارد تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌ها و نظارت بر آن؛
۳. جمع‌آوری و ثبت اطلاعات ریزتراکنش‌ها؛
۴. سامان‌دهی اسناد تجاری؛
۵. سامان‌دهی حساب‌های واسطه انجام تراکنش؛
۶. تبادل اطلاعات پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده با سایر نهادها؛
۷. سامان‌دهی ابزارهای پرداخت؛
۸. تأیید انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود به کشور؛
۹. اعلام قیمت هر گرم طلای هجده عیار و هر یورو؛
۱۰. اعلام مسدودی وجوه در حساب‌های شخص بدهکار مالیاتی.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

02 September 2026 20:15

ابلاغ شرایط جدید توثیق سپرده بانکی

🔹بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۳۹۲۱۱/۰۵ مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۵،
ضمن تأید بر ممنوعیت بلوکه نمودن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، چنانچه خود تسهیلات گیرنده (در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده قانون یادشده)، آزادانه اقدام به معرفی حساب نقدی یا سپرده نقدی خویش جهت وثیقه تسهیلات نماید، صحیح می‌باشد.

🔹طبق مفاد این بخشنامه، بانک‌ها موظفند در خصوص موضوع اخذ وثیقه، کلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله «آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق) ابلاغ طی بخشنامه شماره ۱۰۷۸۰۹/۰۴ مورخ ۹/۵/۱۴۰۴ و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۵۸۵۱۹/۰۴ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۴ را رعایت نمایند.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

26 August 2026 19:45

۳۵ دارایی در مسیر اعتباردهی دیجیتال


عملیاتی‌شدن سامانه جامع وثایق، دامنه دارایی‌هایی که می‌توانند پشتوانه دریافت اعتبار قرار گیرند را گسترش داده است. براساس مقررات مصوب، ۳۵ نوع دارایی قابلیت توثیق دارند و ثبت، صحت‌سنجی و آزادسازی وثیقه نیز در یک بستر الکترونیکی انجام می‌شود؛ تغییری که می‌تواند بخشی از فرایند دریافت تسهیلات را از وابستگی به وثایق سنتی دور کند.
سامانه جامع وثایق در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله عملیاتی شده است؛ زیرساختی که هدف آن یکپارچه‌کردن فرایند وثیقه‌گذاری و فراهم‌کردن امکان استفاده از دامنه متنوع‌تری از دارایی‌ها برای تأمین مالی است.
دامنه این دارایی‌ها تنها به ملک و سپرده بانکی محدود نیست. سپرده‌های ریالی و ارزی، گواهی سپرده، سهام و اوراق بهادار، واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خودرو، فلزات گرانبها، برخی کالا‌ها و دارایی‌های نامشهود از جمله ظرفیت‌هایی هستند که مقررات جدید برای وثیقه‌گذاری پیش‌بینی کرده است. شورای ملی تأمین مالی نیز در خرداد امسال بررسی توسعه بیشتر این فهرست را ادامه داده و با اضافه‌شدن برخی دارایی‌های حوزه حمل‌ونقل ریلی موافقت کرده است.

سامانه جامع وثایق قرار است فرایند معرفی دارایی، صحت‌سنجی، ارزش‌گذاری، ثبت وثیقه، جایگزینی و آزادسازی آن را به شکل سیستمی سامان دهد. پس از تأیید بلامعارض بودن دارایی و ثبت نهایی فرایند، برای وثیقه شناسه یکتا صادر می‌شود و اطلاعات آن به‌صورت برخط در اختیار طرف‌های مرتبط قرار می‌گیرد.
در دستورالعمل سامانه، امکان احراز هویت کاربران، استفاده از امضای دیجیتال و صدور شناسه یکتا نیز پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، دارایی مورد وثیقه از یک سند یا مدرک فیزیکی صرف به یک دارایی ثبت‌شده و قابل رهگیری در زیرساخت مشترک تبدیل می‌شود.
این سازکار برای بانک‌ها نیز اهمیت دارد. در مدل سنتی، پذیرش وثیقه با مجموعه‌ای از فرایند‌های استعلام، ارزیابی و کنترل مالکیت همراه است. تجمیع این مراحل در یک زیرساخت الکترونیکی می‌تواند دسترسی نهاد وثیقه‌پذیر به اطلاعات دارایی و وضعیت آن را منسجم‌تر کند و امکان کنترل برخط وثیقه را افزایش دهد. پیش از این، بخش مهمی از دریافت‌کنندگان تسهیلات، به‌ویژه در اعتبار‌های با مبالغ بالاتر، به دارایی‌هایی مانند ملک یا سپرده برای تأمین وثیقه وابسته بودند. گسترش فهرست دارایی‌های قابل توثیق امکان می‌دهد ارزش اقتصادی دارایی‌های دیگری نیز در فرایند تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد.
این تغییر می‌تواند برای اشخاص حقیقی، کسب‌وکار‌های کوچک و صاحبان دارایی‌های مالی اهمیت بیشتری داشته باشد.
میزان پذیرش وثیقه، ارزش‌گذاری و نسبت اعتبار قابل پرداخت به ارزش دارایی تابع مقررات، ضریب توثیق و ارزیابی نهاد وثیقه‌پذیر است. اهمیت سامانه در ایجاد زیرساخت مشترکی است که امکان استفاده از این دارایی‌ها را فراهم می‌کند.
مقررات برای ارزش‌گذاری گروه‌های مختلف دارایی نیز سازکار‌هایی تعیین کرده است. برای نمونه، ارزش ریالی سپرده‌های بانکی بر مبنای همان ارزش ریالی محاسبه می‌شود و برای سهام و اوراق بهادار، معیار‌های مشخصی در دستورالعمل پیش‌بینی شده است. فلزات گرانبها، دارایی‌های نامشهود و سایر دارایی‌ها نیز هر کدام مسیر ارزش‌گذاری متناسب با ماهیت خود را دارند.
در کنار ثبت وثیقه، آزادسازی آن نیز بخشی از فرایند سامانه است. مطابق دستورالعمل، نهاد امین دارایی در موارد تعیین‌شده باید اقدامات لازم برای آزادسازی وثیقه را از مسیر سامانه انجام دهد. این یکپارچگی باعث می‌شود چرخه وثیقه از زمان معرفی دارایی تا پایان تعهد در همان زیرساخت قابل پیگیری باشد.
یکی دیگر از نشانه‌های تکمیل این زیست‌بوم، اتصال داده‌های سایر سامانه‌هاست. در مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، ارائه سرویس اطلاعات چک الکترونیکی بانک مرکزی به سامانه جامع وثایق نیز پیش‌بینی شده است. چنین اتصال‌هایی نشان می‌دهد توسعه سامانه بیش از ایجاد یک فهرست دارایی، به ساخت شبکه‌ای برای استعلام و کنترل دیجیتال وثایق وابسته است.

عملیاتی‌شدن سامانه جامع وثایق را می‌توان بخشی از حرکت شبکه مالی به سمت اعتباردهی مبتنی بر داده و دارایی‌های قابل استعلام دانست. در این مدل، ارزش دارایی مشتری می‌تواند بدون محدود ماندن به چند وثیقه سنتی، در چارچوب مقررات به پشتوانه دریافت اعتبار تبدیل شود. اثر نهایی این تحول به میزان اتصال بانک‌ها و سایر نهاد‌های وثیقه‌پذیر، تعداد دارایی‌هایی که عملاً در سامانه قابل توثیق می‌شوند و سرعت استعلام و ارزش‌گذاری آنها وابسته است. با این حال، ورود سامانه به مرحله عملیاتی و به رسمیت شناخته‌شدن ۳۵ نوع دارایی، زیرساخت لازم برای متنوع‌تر شدن وثایق را ایجاد کرده است؛ مسیری که می‌تواند دریافت اعتبار را برای بخشی از مشتریان بانکی ساده‌تر و دیجیتالی‌تر کند.
📚ایبنا

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

15 August 2026 20:38

دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه

بانک مرکزی «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» را طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۱۸۸۸۸ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
🔺یکی از مهم‌ترین تغییرات در این دستورالعمل، ظاهراً لزوم اعطای تخفیف ۱۰۰ درصدی سود آتی، در زمان تسویه تمام یا بخشی از اقساط قبل از سررسید می‌باشد (بند ۸). موضوعی که قبلاً به صورت تخفیف حداقل ۹۰ درصدی ذکر شده بود و اختیار بخشودگی تمام در اختیار بانک‌ها بود.

🔺آیا این موضوع به منزله کاهش اختیار بانک‌ها در تخفیف سود آتی بوده و عملاً بیانگر الزام آن‌‌ها به بخشودگی ۱۰۰ درصدی سود آتی است یا خیر؟

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

14 August 2026 19:00

لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور طی نامه شماره ۷۸۹۵۲۷۴ تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ به مدیران عامل بانک‌های کشور، استدلال‌های ادارات مختلف بانک مرکزی مبنی بر وظایف و اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط را فاقد وجاهت قانونی عنوان نموده و مکاتبات متعدد بانک مرکزی در خصوص محدود بودن وظایف ستاد مذکور صرفاً به امهال و تسهیلات را، برداشت ناصواب آن بانک از قانون عنوان نموده است و در ادامه عنوان نموده که ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور مى‌تواند بنابر آن‌چه به صورت عام طبق ماده ۶۱ قانون و آیین‌نامه‌های اجرايى آن بر عهده او قرار گرفته، براى حل و فصل مشكلات واحدهاى توليدى در چهارچوب قوانين از جمله ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادى، اگر موجب اختلال در واحدهاى توليدى شده باشد، اتحاذ تصميم نماید.
🔺قبلاً نیز دادستان کل کشور طی بخشنامه ۹۰۰۰/۶۲۴۸۲/۱۴۰۴ / ۱۴۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور تاکید کرده که مصوبات این ستاد، نافذ و لازم‌الاجرا است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

10 August 2026 22:11

ابلاغ اصلاحیه شیوه‌نامه اجرایی کارت رفاهی متصل به اوراق گام

🔹بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۰۹۸۰۶ تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱، اصلاحیه فوق‌الذکر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس این اصلاحیه:
- در صورتی که نسبت مدت اوراق گام به مدت اقساط بین یک‌چهارم تا یک‌دوم انتخاب شود، به دلیل تامین بخشی از اعتبار از محل منابع بانک، بانک مجاز به اخذ سود با نرخ عقود مبادله‌ای (از مشتری یا پذیرنده، حسب تشخیص خود) برای مدت «نصف مدت بازپرداخت اقساط منهای مدت اوراق گام»، می‌باشد.
🔺پس اخذ سود که قبلاً وجود نداشت، حالا به این ابزار ورود پیدا کرد.
ضمن اینکه ایراد قبلی مدت اوراق گام بین ۶ تا ۱۲ ماه، کماکان برای اقساط بیش از ۱۸ ماه باقی است.
- در صورتی که بازپرداخت مشتری بعد از سررسید اقساط باشد، بانک ابتدا کارمزد را تسویه و مابقی را به صورت تسهیم بالنسبه، صرف اصل و وجه‌التزام می‌نماید.
🔺این موضوع درخصوص مواردی که مشمول سود باشد(بند قبل)، مغایر با ضوابط قبلی تسهیم بالنسبه می‌باشد. بنابراین تکلیف مواردی که مشمول سود باشد را مشخص نکرده است.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

03 August 2026 09:56

ابطال ماده ۹ قرارداد قرض‌الحسنه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ (شماره پرونده: ۰۴۰۱۰۰۳)، ابطال ماده ۹ قرارداد یکنواخت قرض‌الحسنه (موضوع بخشنامه شماره ۹۳/۲۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ اداره کل مقرّرات و مطالبات بانکی بانک مرکزی) را صادر نمود.

مفاد رای صادره:
با توجّه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۸۵ –۱۳۹۴/۱۲/۴و شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ با استناد به ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوّب سال ۱۳۸۶ حکم به ابطال مقرّراتی صادر کرده است که متضمّن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کلّیه حساب‌های مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده)و غیرمستقیم از اموال آنها بوده‌اند، بنابراین ماده ۹ فُرم یکنواخت عقد قرض‌الحسنه منضم به بخشنامه شماره ۹۳/۲۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ اداره کل مقرّرات و مطالبات بانکی بانک مرکزی خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

🔹ذکر این نکته حائز اهمیت است که در سال ۱۳۹۸، دیوان عدالت اداری ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری را ابطال نمود. پیرو این رای، بانک مرکزی آیین‌نامه و قراردادهای یکنواخت غیرقرض‌الحسنه‌ای را اصلاح نمود.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

25 July 2026 19:19

@AmirLizard👆


اشترک چت‌جی‌پی‌تی پرو رو هم دارن

Bank Plus

19 July 2026 22:33

سهم بالقوه و بالفعل بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵

🔹 مطابق با قوانین بالادستی و بخشنامه‌های ابلاغی مستند به آن از سوی بانک مرکزی، حداقل سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌بایست بشرح زیر باشد:
۱. صنعت و معدن: ۴۰٪
۲. مسکن و ساختمان: ۲۰٪
۳. کشاورزی: ۱۵٪
۴. سایر: ۲۵٪

🔸 بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی (۱۴۰۵/۰۴/۲۷)، عملکرد بانک‌ها در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ بشرح زیر می‌باشد:
۱. صنعت و معدن: ۴۲/۴٪
۲. مسکن و ساختمان: ۲/۸٪
۳. کشاورزی: ۵/۵٪
۴. سایر: ۴۸/۹٪ (بازرگانی: ۱۴/۷٪، خدمات: ۳۴/۷٪ و متفرقه: ۰/۰۰٪).

🔺 سهم تسهیلات کسب و کارها ۷۶/۸٪ و سهم مصرف‌کننده نهایی (خانوار) ۲۳/۲٪ می‌باشد.

🔺عملکرد تسهیلات بالفعل این بخش‌ها در مقایسه با وضعیت بالقوه، به شرح زیر است:
۱. صنعت و معدن: ۲/۴٪ انحراف مثبت.
۲. مسکن و ساختمان: ۱۷/۲٪ انحراف منفی.
۳. کشاورزی: ۹/۵٪ انحراف منفی.

🎯در دو بخش «مسکن و ساختمان» و «کشاورزی»، عملکرد کمتر از نصاب قانونی بوده و دارای انحراف منفی است که می‌تواند ناشی از دلایل زیر باشد:

1⃣ عدم‌تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به این بخش‌ها، به دلیل بلندمدت بودن دوره بازپرداخت تسهیلات.

2⃣ عدم‌تمایل بانک‌های تجاری و غیرتخصصی به اعطای تسهیلات به این بخش‌ها، به دلیل وجود بانک‌های تخصصی مربوط به این بخش‌ها.

3⃣ بالا بودن میزان مطالبات غیرجاری ناشی از تسهیلات سال‌های گذشته این بخش‌ها و به تبع آن، پایین آمدن میزان پذیرش ریسک بانک‌ها به اعطای تسهیلات مجدد به این بخش‌ها.

4⃣ رکود حاکم بر بخش‌ مسکن در کشور و به تبع آن، عدم‌تمایل اخذ تسهیلات از بانک‌ها توسط فعالان این بخش‌ها.

5⃣ افزایش قیمت تمام شده تامین مالی کوتاه‌مدت این بخش‌ها در مقایسه با بازده آن‌ها که در بلندمدت بدست می‌آید (کمتر شدن نرخ بهره حقیقی در پی کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ بهره و به تبع آن، کاهش صرفه اقتصادی در این بخش‌ها در مقایسه با شرایط قبل که نرخ تورم بالا و نرخ بهره پایین بود).

6⃣ و در آخر اینکه احتمال درج اشتباه کد بخش‌های اقتصادی و طبقه‌بندی ISIC تسهیلات در سمات، توسط بانک‌ها.

🔺حال با توجه به الزامات قانونی در خصوص تعیین سهم بخش‌های اقتصادی «صنعت و معدن» و «مسکن و ساختمان» طی سنوات قبل در کنار کاهش سهم بخش «کشاورزی» از ۱۵ درصد به ۱۰/۸ درصد، باید دید که سهم بخش اقتصادی بیشتر خواهد شد، هرچند طی سنوات گذشته نیز، هیچ‌گاه بخش کشاورزی موفق به دریافت سهم ۱۰ درصدی از تسهیلات پرداختی نشده است.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

12 July 2026 05:08

نقدی بر تحلیل سهم فرع مطالبات از کل مطالبات بانکی

🔹گزارش خیلی خوبی در خصوص سهم فرع مطالبات بانکی (شامل اصل و جریمه) از بخش غیردولتی در مقایسه با اصل تسهیلات از سوی همکاران جناب آقای دکتر دادجوی توکلی عزیز -که بنده افتخار این رو دارم که خود را در دایره دوستان ایشان معرفی کنم-، منتشر شد. براساس این گزارش، سهم ۱۲ تا ۱۶ درصدی فرع مطالبات (سود و جرایم) از کل مانده مطالبات بانک‌ها، از منظر توصیف آمار قابل توجه است؛ اما نتیجه‌گیری‌های ارائه‌شده نیازمند تأمل بیشتری است.
در راستای تکمیل این موضوع، نکاتی بشرح زیر به نظرم اومد که امیدوارم بیانشون خالی از لطف نباشه!

🔺نخست آنکه، بزرگ شدن سهم فرع مطالبات الزاماً به معنای تشدید رفتار جریمه‌محور بانک‌ها یا ناکارآمدی سیاست‌های بخشودگی نیست. در نظام بانکی، بازپرداخت مشتری میان سه جز اصل، سود و جریمه (در عقود مشارکتی و مبادله‌ای) و اصل، کارمزد و جریمه (در عقد قرض‌الحسنه) و اصل و جریمه (در تعهداتی مانند اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه) تسهیم بالنسبه می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که بدهی به طور کامل تسویه نشود، همواره بخشی از اصل بدهی باقی می‌ماند و همان مانده، مبنای محاسبه خسارت تأخیر خواهد بود. در نتیجه، افزایش سهم فرع تا حدی ناشی از سازوکار ذاتی قراردادها و نحوه ثبت مطالبات است.

🔺دوم آنکه، اصل بدهی از زمان پرداخت و حتی پس از سررسید آن، معمولاً ثابت باقی می‌ماند، اما فرع آن به‌صورت روزشمار مشمول جریمه‌ (به میزان نرخ سود به‌علاوه حداقل ۶ درصد در عقود غیرقرض‌الحسنه‌ای و اعتبار اسنادی، ۱۲ درصد در قرض‌الحسنه و نرخ سود به علاوه ۸ درصد در ضمانت‌نامه) شده و به آن افزوده می‌شود. بنابراین، حتی اگر مانده اصل هیچ تغییری نکند، فرع مطالبات به مرور زمان رشد می‌کند و نسبت آن به کل مطالبات افزایش می‌یابد. از این رو، پیشی گرفتن رشد فرع از رشد اصل، لزوماً نمی‌توان نشانه تغییر رفتار اعتباری بانک‌ها یا افزایش کیفیت پایین پرتفوی تسهیلات قلمداد نمود، بلکه تا حد زیادی نتیجه طبیعی گذشت زمان در مطالبات غیرجاری است.

🔺سوم آنکه، بخشی از افزایش سهم فرع مطالبات، ناشی از الزامات و تصمیمات سیاستی و قوانین بالادستی است. در مواردی مانند مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا برخی احکام قانونی، بانک‌ها مکلف به امهال تسهیلات بدون وصول حتی بخش کمی از سود و جرایم آن‌ها می‌شوند و یا سیاست انقباضی اعتباری لحاظ می‌شود و پرداخت تسهیلات محدود می‌شود. این موضوع باعث می‌شود اصل بدهی برای مدت طولانی‌تری باقی بماند و در نتیجه سهم فرع آن افزایش یابد؛ اتفاقی که لزوماً ناشی از عملکرد بانک یا مشتری نیست.

🔹در نهایت، هرچند این نکته که بخشی از مطالبات ناشی از تسهیلات رانتی و بخشی دیگر ناشی از مشکلات تولیدکنندگان واقعی است، گزاره‌ای قابل پذیرش است، اما نسبت ۱۲ تا ۱۶ درصدی فرع مطالبات، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره آثار سیاست‌هایی مانند بخشودگی جرایم یا قضاوت درباره کیفیت اعتباری بانک‌ها کفایت نمی‌کند. برای بهبود این نتیجه‌گیری‌ باید عوامل موثر دیگری مانند ساختار قراردادها، نحوه تسهیم اقساط، مقررات امهال، ترکیب مطالبات غیرجاری و مدت زمان نکول نیز مورد توجه قرار گیرد. چرا که ممکن است به برداشت‌هایی منجر شود که تصویر کاملی از واقعیت نظام بانکی ارائه ندهد.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

11 July 2026 07:48

خطای سیاستی محو اسکناس

🔹اگرچه کاهش استفاده از پول نقد به‌دلیل کاراییِ نظام پرداخت و شفافیت دیجیتال، امری مطلوب تلقی می‌شود، اما شرایط فعلی اقتصاد ایران، از جمله تورم مزمن، نااطمینانی‌های سیاسی و اختلالات بانکی، نیاز جامعه به اسکناس را به‌شدت افزایش داده است.

🔹سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در انتشار چک‌پول‌های درشت نیز به‌دلیل عقب‌ماندگیِ عرضه از سطح قیمت‌ها و حجم تراکنش‌ها، پاسخگوی تقاضای واقعی نیست. همچنین، خروج اسکناس از مرزها نتیجه تورم و انگیزه حفظ ارزش دارایی است؛ نه صرفاً کاربرد آن در قاچاق.

🔹تجربیات جهانی نشان می‌دهد که برخلاف تصور، گسترش پرداخت‌های دیجیتال کارکرد اسکناس را از بین نبرده است. در شرایط وقوع بلایای طبیعی، قطعی برق، حملات سایبری و جنگ، سیستم‌های دیجیتال آسیب‌پذیرند و تنها پول نقد به‌عنوان ابزار آفلاین، تداوم مبادلات و ثبات اقتصادی را تضمین می‌کند.

🔹بنابراین، محدود کردن عرضه اسکناس با هدف مقابله با قاچاق یا پول‌شویی، راهکاری غیرموثر است و می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد در برابر بحران‌ها را به‌شدت کاهش دهد.

🔹بانک‌های مرکزی دنیا همچنان حفظ دسترسی عمومی به اسکناس را بخشی ضروری از مدیریت ثبات مالی می‌دانند.

🔗متن کامل

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

Bank Plus

09 July 2026 20:23

نگاهی به پارادوکس لحظه مینسکی

🔹«لحظهٔ مینسکی» (Minsky Moment) مفهومی در اقتصاد است که به نقطه‌ای اشاره می‌کند که یک دوره طولانی خوش‌بینی، رشد قیمت دارایی‌ها و افزایش بدهی، ناگهان به سقوط شدید بازار و بحران مالی تبدیل می‌شود. این اصطلاح به نام اقتصاددان آمریکایی هایمن مینسکی (Hyman Minsky) نام‌گذاری شده است که معتقد بود «ثبات، خود می‌تواند بذر بی‌ثباتی را بکارد.»

🔹مینسکی استدلال می‌کرد که وقتی اقتصاد برای مدت طولانی خوب پیش می‌رود:
۱-مردم و شرکت‌ها اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا می‌کنند.
۲-بانک‌ها راحت‌تر وام می‌دهند.
۳-سرمایه‌گذاران ریسک بیشتری می‌پذیرند.
۴-بدهی‌ها به تدریج افزایش می‌یابد.

در این شرایط، همه تصور می‌کنند که قیمت دارایی‌ها (مانند مسکن، سهام یا ارزهای دیجیتال) همیشه بالا خواهد رفت. اما با یک اتفاق نسبتاً کوچک (مثل افزایش نرخ بهره) سرمایه‌گذاران متوجه می‌شوند که بدهی‌ها بیش از حد سنگین شده است. در نتیجه:
۱-افراد شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند.
۲-قیمت‌ها بیشتر سقوط می‌کند.
۳-فروش‌های اجباری بیشتر می‌شود.
۴-بازار وارد چرخه‌ای از سقوط و کمبود نقدینگی می‌شود.
🔺این نقطهٔ تغییر ناگهانی همان لحظه مینسکی است.

🔹مینسکی سه مرحله برای وضعیت وام‌گیرندگان معرفی کرد:
۱) تأمین مالی پوششی: درآمد برای پرداخت اصل و
سود بدهی کافی است.
۲) تأمین مالی سفته‌بازانه: درآمد فقط سود وام را پوشش می‌دهد و اصل وام باید تمدید شود.
۳) تأمین مالی پانزی: حتی سود وام هم از درآمد پرداخت نمی‌شود و امید اصلی به افزایش قیمت دارایی‌هاست. این مرحله شکننده‌ترین وضعیت است و معمولاً پیش از لحظه مینسکی رخ می‌دهد.

🔺به طور خلاصه، لحظه مینسکی لحظه‌ای است که خوش‌بینی بیش از حد و بدهی‌های انباشته، ناگهان جای خود را به ترس، فروش گسترده و سقوط بازار می‌دهند؛ مفهومی که نقش بدهی و اهرم مالی را در شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی برجسته می‌کند.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

07 July 2026 15:46

بانکداری یا بنکداری مالی
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو؛ مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه(مقیم ونزوئلا)

🔹فرض کنید بانک اوراق دولتی با بازده ۴۰٪ را بخرد و همان اوراق را وثیقه گذاشته و از بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی با نرخ ۲۴٪ تأمین مالی کند. در ظاهر یک فاصله سود ۱۶ واحد درصدی ایجاد می‌شود. اگر این فاصله پایدار و بدون محدودیت باشد، طبیعی است که بانک به جای تحمل ریسک اعتبارسنجی مشتریان، وصول مطالبات، نظارت بر تسهیلات و…، به سمت نگهداری اوراق و تأمین مالی مبتنی بر وثیقه حرکت کند. این همان چیزی است که در برخی کشورها به آن Carry Trade یا «تجارت مبتنی بر اختلاف نرخ» گفته می‌شود.

🔺 آیا بانک‌های مرکزی مراقب این موضوع هستند؟

🔹بانک‌های مرکزی در نظام‌های بانکی متعارف:
*در استفاده از ریپو و اعتبارگیری سقف تعیین می‌کنند.
* نسبت‌های نقدینگی را کنترل می‌کنند.
* محدودیت تمرکز روی اوراق اعمال می‌کنند.
* نرخ‌های سیاستی را طوری تنظیم می‌کنند که آربیتراژ بدون ریسک بزرگ ایجاد نشود.

🔺اگر این کنترل‌ها ضعیف باشند، بانک به جای بانکداری به سمت چیزی می‌رود که من آن را «بنکداری مالی» می‌نامم. از منظر مدیریت ریسک نیز، خطر اصلی فقط سود گرفتن از اوراق نیست، بلکه خطر این است که بانک به تدریج از تأمین مالی تولید و اقتصاد واقعی فاصله بگیرد و به معامله‌گر دارایی‌های مالی تبدیل شود و از واسطه‌گر اعتباری به آربیتراژگر نرخ و نگهدارنده اوراق دولتی در اثر افزایش شدید نرخ‌های سود تبدیل شود. در این حالت:
* تسهیلات‌دهی کاهش می‌یابد.
* اعتبار به بخش مولد نمی‌رسد.
* رشد اقتصادی آسیب می‌بیند.
* سود بانک بیشتر به تصمیمات دولت و بانک مرکزی وابسته می‌شود تا کیفیت بانکداری.

🔹در نظام بانکی کشور ایران نیز، ضوابط موجود از جمله الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل ۳ درصد مانده کل سپرده‌ها در اوراق دولتی در کنار استثنا بودن اوراق دولتی از میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها از یک طرف و مستثنی بودن آن از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، از طرف دیگر نیز می‌تواند انگیزه بانک‌ها برای ورود به این بازی را افزایش دهد.
بنابراین آنچه به نظر می‌رسد این است که نهاد ناظر می‌بایست در هرگونه سیاستگذاری تغییر نرخ سود بانکی، این موضوعات را مدنظر قرار دهد.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

04 October 2026 15:16

پارادوکس صندوق‌های درآمد ثابت؛ ابزار توسعه بازار سرمایه یا چالش مدیریت نقدینگی بانک‌ها؟
حمید نجاران - کارشناس بانکی

🔹در سال‌های اخیر، بازار سرمایه ایران شاهد رشد شتابان و کم‌سابقه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بوده است. این صندوق‌ها که امروز حجم عظیمی از دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) را به خود اختصاص داده‌اند، از یک سو با جذب نقدینگی سرگردان به عمق‌بخشی بازار کمک کرده‌اند، اما از سوی دیگر، پارادوکس و چالش‌های ساختاری نوینی را برای مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در شبکه بانکی کشور ایجاد کرده‌اند.
برخی تحلیل‌گران بر این باورند که چون منابع حاصل از جذب واحدهای این صندوق‌ها در نهایت به شکل سپرده‌های کلان حقوقی به شبکه بانکی بازمی‌گردد، پس کل این فرآیند بر نقدینگی بی‌اثر است. اما این یک خطای دید تحلیلی است؛ نگاهی عمیق‌تر از زاویه ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که هرچند حجم کل نقدینگی در لحظه اول ثابت می‌ماند، اما کیفیت، پایداری و بهای این نقدینگی دچار تغییرات ساختاری و مخاطره‌آمیز می‌شود که شتابِ افزایش نقدینگی را در آینده چند برابر می‌کند. این عارضه خود را در ۴ لایه نشان می‌دهد:

1- دگرگونی ترکیب نقدینگی از "پایدار" به "سیال و فرار"
در فرمول کلان نقدینگی، جابجایی پول از حساب‌های جاری به صندوق‌ها و بازگشت آن به بانک، کل حجم M2 را تغییر نمی‌دهد، اما ترکیب آن را دگرگون می‌کند. سپرده‌های پایدار مشتریان خرد به منابعی فوق‌العاده سیال در قالب سپرده‌های کلان حقوقی تبدیل می‌شوند. مدیران صندوق‌ها به دلیل ماهیت ابطال روزانه، مجبورند نقدشوندگی بالایی را حفظ کنند. این یعنی ریسک تمرکز و ریسک فرار منابع در ترازنامه بانک‌ها به شدت افزایش می‌یابد؛ پدیده‌ای که ثبات بانک‌های انضباط‌گرا را به مخاطره می‌اندازد.

2- جابجایی منابع و جنگ پنهان نرخ سود
صندوق‌های درآمد ثابت با تجمیع نقدینگی خرد، قدرت چانه‌زنی بالایی پیدا می‌کنند. این منابع لزوماً در بانک مبدأ باقی نمی‌مانند، بلکه به سمت بانک‌هایی کوچ می‌کنند که تشنه نقدینگی هستند و نرخ‌های سود بالاتری پیشنهاد می‌دهند. در نظام پولی، بانک‌ها می‌توانند بدون نیاز به سپرده قبلی، از طریق تفکیک خلق اعتبار (وام جدید) در سمت دارایی، سپرده جدید در سمت بدهی ایجاد کنند. اما خروج این منابع فرار، بانک مبدأ را در اتاق پایاپای دچار کسری ذخایر کرده و در نهایت به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی سوق می‌دهد.

3- جهش بهای تمام شده پول و سرکوب حاشیه سود بانکی
بزرگ‌ترین آسیب این پارادوکس، مالی است. پولی که پیش از این با نرخ‌های مصوب و ارزان‌قیمت حاکم بر سپرده‌های خرد در اختیار بانک بود، اکنون مسیر خود را تغییر داده و به عنوان «سپرده حقوقی کلان» و با مطالبه بالاترین نرخ سود ممکن به بانک بازمی‌گردد. در واقع، بانک‌ها ناخواسته وارد رقابتی درون‌گروهی شده‌اند که در آن، صندوق‌های وابسته به خودشان، منابع خود بانک را با بهایی بسیار سنگین‌تر به ترازنامه بازمی‌گردانند و حاشیه سود خالص (NIM) بانک را سرکوب می‌کنند.

4- موتور درونزای خلق نقدینگی و تورم کلان
ابعاد این پارادوکس به داخل ترازنامه بانک‌ها محدود نمی‌شود. وقتی رقابت برای حفظ منابع، نرخ سود واقعی را به ارقام نجومی می‌رساند، بانک‌ها برای ایفای تعهدات و پرداخت این سودهای کلان، دست به خلق پول درون‌زا از محل بسط ترازنامه خود می‌زنند. اگر سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها از سود واقعی دریافتی از تسهیلات پیشی بگیرد، این مابه‌التفاوت منفی به معنای خلق نقدینگی جدید و بدون پشتوانه در اقتصاد است. به بیانی ساده: نرخ سود بالا برای مهار نقدینگی وضع می‌شود، اما خود به مهم‌ترین موتور تولید نقدینگی جدید و شعله‌ورتر شدن تورم تبدیل می‌گردد.

🔸راهکار چیست؟
🔺امروز دیگر نمی‌توان با نگاه سنتی «سپرده-تسهیلات» بانک‌ها را مدیریت کرد. بانکداری مدرن نیازمند "مدیریت یکپارچه ثروت و نقدینگی" است.
به عنوان راهکارهای عملیاتی، ایجاد کمیته‌های مشترک ALM میان مدیریت ریسک بانک و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌های هم‌گروه برای هماهنگی نرخ‌ها، نخستین گام است.
🔺علاوه بر این، باید از ظرفیت یونیت‌های این صندوق‌ها به عنوان ابزارهای نوین توثیق جهت صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی (LC) استفاده کرد تا فشار بر منابع نقدی بانک‌ها کاهش یابد.
🔺در نهایت، طراحی مدل‌های بازدهی پلکانی بر اساس مدت ماندگاری دارایی در صندوق‌ها، می‌تواند به پایداری این منابع سیال کمک شایانی کند و جلوی مسابقه مخرب افزایش نرخ سود را بگیرد.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

30 September 2026 19:34

ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید طلا، ارز و رمزارزها

🔹بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۵ بر ممنوعیت مطلق اعطای هرگونه تسهیلات بصورت مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق بانک یا واحد‌های دیجیتال، برای مواردی همچون خرید طلا، ارز (دلار و سایر اشعار خارجی) و انواع رمزارزها و سکوهای مبادلاتی چنین اقلامی، تاکید و تصریح کرد.

🔹در این بخشنامه تاکید شده است: با توجه به لزوم تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، لازم است تخصیص منابع بانکی با رعایت دقیق موازین تخصیص به خصوص اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، مراقبت حداکثری به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مولد و نظارت بر مصرف آن انجام پذیرد.

🔹همچنین مسئولیت هرگونه انحراف در مسیر مصرف تسهیلات و تضاد آن با چارچوب های ابلاغی، متوجه مدیریت‌های ذیربط بوده و در صورت مشاهده تخلف، تمامی مدیران و کارکنان مربوط به مراجع انتظامی و نظارتی و قضایی معرفی خواهند شد.

🔹بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت بیش از پیش الزامات مربوط به اعطای تسهیلات، مراقبت‌های لازم برای پیشگیری از بروز هرگونه انحراف منابع بانکی به سمت مقاصد سفته بازی و غیرمولد را به عمل آورند.

🔺یادمان باشد، قانون‌گذار قبلاً نیز طی مفاد تبصره ذیل ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بر ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در کالاهای تجملاتی اشاره داشت.

🔺نکته جالب‌تر این است که بانک مرکزی طی مجوزهای متعددی به برخی بانک‌ها، البته در جواب استعلام ایشان، مجوز اعطای تسهیلات بابت خرید طلا توسط طلا‌سازان، خرید ارز برای تامین وجه حواله و اعتبارات اسنادی را اعطا نموده بود.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

10 September 2026 08:03

به‌روزرسانی کارمزد خدمات بانکی ریالی سال ۱۴۰۵

بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۴۶۹۸۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷، کارمزد خدمات بانکی ریالی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

🔺از مهم‌ترین تغییرات این تعرفه‌ها، تعیین کارمزد کارشناسی برای صدور انواع تعهدات (اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه و…) می‌باشد.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

31 August 2026 16:28

توصیه بانک مرکزی به افزایش اختیارات واحدها و شعب بانک‌ها در استان‌ها

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه‌‌‌های شماره ۹۹/۲۱۶۶۹ تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ و تاکیدی شماره ۰۰/۳۴۳۸۷۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، به شبکه بانکی اعلام نمود که در راستای تخصیص و هدایت صحیح منابع بانکی به منظور رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تامین مالی توامان طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای ملی و منطقه‌‌‌ای و نیز انجام تکالیف بودجه‌‌‌های سنواتی، بانک‌ها ملزم هستند که حداقل ۵۰‌درصد از سپرده‌‌‌های آن استان را صرف اعطای تسهیلات در همان استان نمایند.
اخیراً نیز طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۳۹۳۶ تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴، در راستای تحقق موضوع مذکور و مفاد جز(۱) بند (پ) ماده (۱۰) برنامه هفتم پیشرفت، توصیه به افزایش اختیارات واحدها و شعب بانک‌ها در استان‌ها نموده است.

📚یادداشت مرتبط در خصوص نحوه محاسبه نسبت تسهیلات به سپرده-حتماً مطالعه شود.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

19 August 2026 06:08

نظام رتبه‌بندی اعتباری؛ کارکردها، چالش‌ها و پیشنهادهای سیاستی به منظور ارتقای آن

🔹مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارش پژوهشی با عنوان «نظام رتبه‌بندی اعتباری؛ کارکردها، چالش‌ها و پیشنهادهای سیاستی به منظور ارتقای آن»، به بررسی نظام رتبه‌بندی و چالش‌ها و راهکارهای استقرار آن در کشور می‌پردازد.
🔺یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری نرخ سود اسمی اوراق بدهی، مانع اصلی توسعه نظام رتبه‌بندی اعتباری در بازار بدهی ایران است. همچنین چالش‌های دیگری همچون برخی از مقررات محدودکننده در خصوص اوراق بدهی مبتنی بر رتبه اعتباری احصا شده است. به منظور رفع این چالش‌ها و بهره‌مندی از کارکردها و مزایای رتبه‌بندی اعتباری پیشنهادهایی مانند اصلاح فرایند کشف نرخ اوراق بدهی براساس سازوکار عرضه و تقاضا، به روزرسانی سریع‌تر رتبه‌های اعتباری و تفکیک دقیق رتبه‌بندی اعتباری از اعتبارسنجی در برخی‌ از قوانین و مقررات اشاره شده است.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

15 August 2026 10:06

بروزرسانی کارمزدهای خدمات بانکی الکترونیکی در سال 1405


بانک مرکزی با هدف متناسب‌سازی کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی با بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 

🔺از مهم‌ترین موضوعات قابل اشاره در این بخشنامه، موضوع تخفیف کارمزد حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزد برای صاحبان حساب‌های تجاری، صرفاً برای سرفصل‌های خدماتی «صدور انواع ضمانت‌نامه»، «حواله‌ها» و «وصول بروات»، (موضوع «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» ابلاغی طی بخشنامه شماره 148841‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/01 مورخ 14‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/06‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/1401) می‌باشد؛ این موضوع قبلاً به دلیل تخفیف حداکثر تا ۳۰ درصد در مفاد بخشنامه‌ کارمزدها در مقایسه با این موضوع ۴۰ درصدی، بانک‌ها را دچار سردرگمی کرده بود.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

13 August 2026 19:04

دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی

🔹طبق ماده ۳ این دستورالعمل، امور و دعاوی زیر به شعب و مجتمع‌های تخصصی ارجاع می‌شود مگر آنکه به موجب قانون، رسیدگی در صلاحیت مرجع دیگری باشد:
 ـ تجاری بین تجار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی
ـ موضوع ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی
ـ راجع به توقف، ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکت‌های تجاری و تجار
ـ ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی
ـ ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی
ـ راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی و اسناد خارجی(امور تجاری و بانکی)؛
ـ راجع به حقوق مالکیت فکری؛
ـ دعاوی ناشی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا (موارد رسیدگی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی)
ـ دعاوی و امور مربوط به داوری اعم از داخلی و بین‌المللی از قبیل تعیین داور، ابطال و اجرای رأی داور مربوط به دعاوی موضوع این دستورالعمل با رعایت مفاد ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۲۶؛
-موضوع ماده ۹ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ با رعایت دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی در حوزه علم و فناوری مصوب ۱۴۰۲/۲/۷؛

@BankPlus67

Bank Plus

08 August 2026 12:12

پیش نویس دستورالعمل نحوه اقاله اموال موسسات اعتباری و تعیین تکلیف اموال تملک شده واحدهای تولیدی

🔹بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، «پیش نویس دستورالعمل نحوه اقاله اموال موسسات اعتباری و تعیین تکلیف اموال تملک شده واحدهای تولیدی» را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

27 July 2026 10:02

نسخه جدید «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»

بانک مرکزی،‌ طی بخشنامه شماره ۱۰۱۸۱۹‌‌‏/۰۵ تاریخ ۰۴‌‌‏/۰۵‌‌‏/۱۴۰۵ نسخه جدید دستورالعمل مذکور را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

🔹مهم‌ترین تغییرات:
۱-تعیین سایر روش‌های واگذاری علاوه بر مزایده؛ مشتمل بر واگذاری از طریق سازوکارهای بازار سرمایه از جمله صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و توکنایز کردن در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، واگذاری به "شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی" مطابق با قوانین مربوط و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و همچنین ترک تشریفات مزایده شامل مذاکره و معاوضه با اموال سهل‌البیع
۲- مجاز نمودن روش نسیه‌ دفعی در واگذاري اموال مازاد مؤسسه اعتباري در مزایده، علاوه بر روش بیع نقدي و تسویه اقساطی
۳- اضافه نمودن الزام اعتبارسنجی متقاضی در روش‌واگذاری به صورت مزایده به روش نسیه دفعی و تسویه اقساطی.

🔺لازم به ذکر است مطالبات ناشی از واگذاری در قالب عقود ۱)ماهیت تسهیلات نداشته و ۲)ضمن معاف بودن از اخذ گواهی مالیاتی موضوع ضوابط تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م،۳)ثبت آن نیز در سامانه سمات فاقد موضوعیت می‌باشد.

@BankPlus67

Bank Plus

25 July 2026 19:18

باسلام و عرض ادب

همراهان گرامی، ما تو کانال بانک‌پلاس قصد انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی رو نداریم.
لذا موضوع حاضر تبلیغ نبوده و صرفاً یک پیشنهاد برای استفاده از مدل هوش مصنوعی با شرایط ذیل بوده و در صورت تمایل می‌توانید برای دسترسی به خدمات آن، به آ‌ی‌دی زیر پیام بدین.

خدمات هوش مصنوعی Gemini Advanced (google ai pro):

• 💿 ۵ ترابایت فضای ذخیره‌سازی ابری که میتوان با ۵ کاربر به اشتراک گذاشت (مثل icloud).

• ⚡️ جدیدترین مدل‌های Gemini و سقف استفاده ی بسیار بالا عالی برای آنالیز داده.

• 🖼️ تولید تصویر و ویدیو و موسیقی که میتوانید به مدت ۳۰ دقیقه در ماه ویدیو تولید کنید و نامحدود عکس تولید کنید.

• 🔎 استفاده از دیپ سرچ پیشرفته برای تحقیق های پیچیده و مقاله نویسی، تحقیق های مالی و آنالیز بازار.

• 🧑‍💻 دسترسی به ANTIGRAVITY Extended که بدون نگرانی لیمیت میتوانید وایب کد کنید.


• [...] به علاوه ۸+ ویژگی دیگر، که داخل بات میتونید مشاهده کنید، از جمله دسترسی به جمنای در Google docs/sheets/Gmail/meet

به مدت کوتاهی این اشتراک 350 دلاری را برای ۱۸ ماه، ۲۰ دلار با ۲ ماه گارانتی خدمتتون میتوانیم قرار دهیم.

Bank Plus

19 July 2026 16:14

تعیین سهم بخش کشاورزی از تسهیلات پرداختی

بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی از تسهیلات پرداختی را معادل حداقل ۱۰/۸ درصد تعیین و موضوع را طی بخشنامه شماره ۰۵/۹۲۸۶۵ تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ به شبکه بانکی ابلاغ نمود.

یکی از مهم‌ترین الزامات اجرایی این موضوع، لزوم اصلاح مواردی در سامانه سمات این بانک در زمینه اصلاح موضوعات مصرف منطبق با بخش‌های اقتصادی و نوع و ماهیت تسهیلات‌گیرندگان و همچنین، پیاده‌سازی کدهای طبقه‌بندی ISIC منطبق با بخش‌های اقتصادی در این سامانه می‌باشد.
در غیر این صورت احتمال ارسال اطلاعات اشتباه، محتمل می‌باشد.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

12 July 2026 05:07

سهم فرع مطالبات (سود و جرائم) از کل مانده مطالبات (اصل، سود و جرائم)، دقیق حساب شد و همونطور که می‌بینید بین ۱۲ تا ۱۶ درصد مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی بابت وام، بخاطر دیرکردهاست!

رقم بسیار قابل توجه میشه (رشد فرع مطالبات از رشد اصل پیشی گرفته!) و در چنین شرایطی، اجرای سیاست‌هایی مانند بخشودگی جرایم تأخیر، بدون پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی برای بانک‌ها مثل تجربه اوکراین، اوضاع رو سخت تر میکنه

خیلی بیشتر در این خصوص و رفتار مطالباتی خواهیم نوشت

اینم میدونیم که بخشی از این انباشت، بابت وام های بی کیفیت و رانتی بوده و بخشی بابت ناتوانی تولید کننده واقعی

کاری از علی شریفی

Bank Plus

10 July 2026 11:45

مصادیق ذینفع واحد و اشخاص مرتبط ۱۴۰۵


🔹برگرفته از:
۱-نسخه اصلاحی جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» موضوع بخشنامه شماره ۰۵/۲۳۲۶۸ تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ بانک مرکزی.

۲-نسخه اصلاحی جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره ۰۵/۷۸۴۰۵ تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ بانک مرکزی.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

09 July 2026 17:03

لحظه مینسکی

فرض کنید در یک شهر همه فکر می‌کنند قیمت خانه همیشه بالا می‌رود. مردم وام می‌گیرند، چند خانه می‌خرند و حتی بانک‌ها هم راحت وام می‌دهند، چون همه مطمئن‌اند قیمت‌ها باز هم رشد می‌کند. بعد یک اتفاق کوچک می‌افتد؛ مثلاً قیمت خانه فقط ۵ درصد پایین می‌آید. ناگهان کسانی که با وام خرید کرده‌اند می‌ترسند و شروع به فروش می‌کنند. این فروش باعث می‌شود قیمت‌ها بیشتر پایین بیاید. افراد بیشتری وحشت می‌کنند و آن‌ها هم می‌فروشند. در مدت کوتاهی، بازار از طمع به ترس تغییر می‌کند. این نقطهٔ تغییر ناگهانی، لحظه مینسکی است.

🔺این مفهوم فقط درباره مسکن نیست؛ در بازار سهام، ارزهای دیجیتال، طلا یا هر بازاری که قیمت‌ها با بدهی و خوش‌بینی بیش از حد بالا رفته باشند هم می‌تواند رخ دهد.

به زبان خیلی ساده:
📈 اول همه می‌گویند: «بخر، همیشه گران‌تر می‌شود.»
💰 بعد همه با وام و پول قرضی خرید می‌کنند.
😨 یک خبر بد یا یک افت کوچک می‌آید.
📉 همه هم‌زمان می‌خواهند بفروشند.
💥 بازار سقوط می‌کند.

همان لحظه‌ای که ذهن بازار از «همه‌چیز عالی است» به «باید فرار کنیم» تغییر می‌کند، همان لحظه مینسکی است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

30 June 2026 21:09

مقایسه دستورالعمل جدید تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴۰۵ با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان ۱۳۹۲

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67