استاد دانشگاه تهران، فعال سیاسی در حوزه تمدن ایرانشهری ارسال پیام و ارتباط مستقیم: @ContactAkhoundibot ℹسایت AbbasAkhoundi.ir ℹتوییتر twitter.com/AbbasAkhoundi ℹاینستاگرام instagram.com/dr.AbbasAkhoundi
♦️روزی که اسرار بر ملا میشود
🔻متن اعتراف سید حسن نقوی حسینی در گفتگو با انصاف نیوز 24/11/1401:
من در آن برنامه از تعارض منافع چند وزیر صحبت کردم که یکی از آنها آقای عباس آخوندی وزیر راه سابق بود که مطابق اطلاعاتی که در آن زمان به من رسیده بود، ایشان شرکتهای مختلفی در زمینه راه و ساختمان داشته و خودشان هم وزیر راه و شهرسازی بودند و شرکت های وزیر با وزارتخانه خودش قرارداد میبستند، بنده هم بر اساس همان اطلاعات این مطالب را بیان کردم ولی بعدا ایشان گفت من اصلا شرکت ندارم و هیچ سهمی هم در هیچ شرکتی ندارم و قراردادی هم نبستهام. بنده هم بررسی کردم و دیدم ایشان نه شرکتی دارد و نه قراردادی بسته است. متاسفانه آن زمان اخبار نسبت داده شده به آقای آخوندی نادرست بود.
🔻سید حسین نقوی حسینی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در سال 1395 در گفتگو با برنامه رودررو گفتهبود:
وزیری که 130 شرکت دار، این وزیر یک وزارتخانه میخواهد که شرکتهای خودش اداره کند. آقای آخوندی شرکتهای مختلفی دارد، در حوزهی راهسازی هم داد و وزیر راهه. شرکتهاش با خودش قرارداد میبندند.
🔷و این هم متن یادداشت امروز من به وکیل حقوقیام: جناب حسینی
سلام
به پیوست لینک مصاحبه آقای نقوی حسینی را برایتان ارسال میکنم. با توجه به اظهارات ایشان، هر چند در پایان عذرخواهی ننمودهاند، لطفا در دادگاه به وکالت از اینجانب حضور پیدا کنید و رضایت داده و شکایت را فیصله دهید. امید که تلخی این تهمتهای بیاساس و ناروا که امروز ایشان اعتراف کردهاند و متاسفانه بهصورت میلیونی پخش شد، بخشی از بار گناه مرا در روز جزا کم کند و در بارگاه حضرت احدیت در روز قیامت روسفید باشم که او بهترین داور است.
با سپاس
عباس آخوندی
🔻حقیقت همیشه در پرده باقی نمیماند لیکن، آب رفته کی به جوی باز میگردد.
https://rb.gy/25tbv3
اگر اصل ملیت و حق تعیین سر نوشتی که اقای متین از آن سخن می گویند جنبه علمی و حقوقی در جامعه بین المللی داشت، ما امروزه نه تنها باید شاهد استقلال کاتالاهای اسپانیا و کردهای عراق و حمایت کشورهای دمکراتیک جهان و نهادهای بین المللی از انها بودیم بلکه بجای ٢٠٠ کشور موجود، استقلال حداقل ١٠٠٠ کشور را درجهان بچشم می دیدیم.
متاسفانه ادبیات موجود سیاسی و غیر علمی استالینی در باره ملیت ها در جهان و ایران انقدر در سالهای نیمه دوم قرن بیستم و حتی پس از ان
در میان برخی فعالان سیاسی و روشنفکران ایرانی رخنه کرده است که ما هنوز هم شاهد بازتاب ان در میان جریانهای سیاسی ایرانیان داخل و خارج کشور و نا اگاهی انان نسبت به ریشه این دیدگاه و در نتیجه نا آگاهی انان از تاریخ و مسایل ملی ایران هستیم.
گروههای قوم گرای طرفدار این نحله فکری هم که نماینده بخش بسیار کوچکی از جامعه ایران هستند اما خود را نماینده همه انها می دانند، با استفاده از فضای اخیر ایران در داخل و خارج از کشور در صدند دوباره این افسانه موهوم ملیت ها را در جامعه ایران گسترش دهند. این گروهها و محافل از این نکته مهم غافل هستند که فریادهای رسای ایران دوستی و شعار های آشکار جانم «فدای ایران» در چهار گوشه کشور از سرخس گرفته تا خرمشهر و از قطور گرفته تا چابهار دست رد آشکاری بر سینه هواخواهان تکه تکه کردن کشور براساس تز استالینی ملیت ها یا اقوام زده است. مردمان جامعه ایرانی بخوبی اگاه هستند که رفاه و بهزیستی انان در چهارچوب یک ملت یکپارچه برخوردار از فرهنگ و تمدن درخشان و متکی بر برابری همه شهروندان درون ان و تقسیم برابر همه امتیازات و ثروت ملی ان و مشارکت فعال انها در ساختار قدرت ملی فارغ از ویژگی های مذهبی و نژادی و قومی و قبیله ای استوار است و نه راه حل های موهوم غیر بومی مبتنی بر جهان وطنی یا بر قومیت و فدرالیسم و کنفدرالیسم که پیامدی جز کشمکش قومی و در نهایت نابودی «ملت ایران» و کیان ملی ان و فقر و تیره روزی وکشت و کشتار و وابستگی ایرانیان بدنبال ندارد.
♦️ملت ایران: نه ملتها
🔻هر گاه دولت مرکزی در ایران ضعیف میشود، گرگان از هر طرف زوزه میکشند. اخیرا برخی رسانههای فارسی زبان خارجی از مفهومی به نام ملتهای ایرانی در لابهلای برنامههایشان استفاده میکنند تا به تدریج زمینههای تجزیه ایران و کاشتن نهال جنگ و نزاع بیپایان را در ایران فراهم آورند.
🔻هرچند موضوع فوق هرگز نباید دستاویزی برای سرکوب اعتراضهای بهحق ملت ایران و موجب سرپوش گذاشتن بر فساد و ناکارآمدی سیستم حکمرانی شود ولی، همه ایرانیان قاعدتا باید نسبت به هر نشانهای که بذر تجزیه را در این کشور میپاشد حساس باشند.
🔻ایدهی ایران را زنده نگه داریم.
🔻در زیر به یادداشت ارجمند جناب دکتر حمید احمدی توجه کنید:
چراغ خدا:
افسانه ملیت ها در ایران
دکتر حمید احمدی
در سالهال گذشته گاه گاه تحلیل های اقای کامران متین به عنوان استاد روابط بین الملل ساکن انگلستان را در تلویزیونهای فارسی زبان خارج از ایران می دیدم. از انجا که ایشان هم رشته خود من بود، دیدگاهها و تحلیل هایشان از مسایل منطقه ای یا بین المللی و داخلی برایم قابل احترام می نمود. با این همه در چند هفته اخیر متوجه نقد برخی از گروهها و افراد ایران دوست و میهن پرست در داخل و خارج کشور از گفته های اقای متین شدم و برایم تعجب برانگیز بود. کنجکاو شدم که مگر ایشان چه گفته است که با این نقد ها روبرو گشته است؟
چند روز پیش بطور اتفاقی متوجه گفتگوی ایشان و اقای دامون گلریز با شبکه تلویزیونی فارسی بی بی سی در باره موضوع ملیت و هویت در ایران شدم و بر اساس همان کنجکاوی به همه آن بر نامه گوش دادم. باور نمی کردم یک استاد روابط بین الملل چنین سخنانی در رابطه با ملیت در ایران بگوید. به هر روی به این نتیجه رسیدم که با توجه به تحولات اخیر در مواضع ایرانیان خارج از کشور، ایشان به نمایندگی غیر رسمی از سوی گروههای فعال قوم گرای چند دهه گذشته چنین مواضعی را گرفته اند.
اساس گفته های اقای متین این بود که ایران یک «کشور چند ملیتی» و یا «کثیرالمله» است و این ملیت ها که به برخی از انها چون ملت کرد و ترک و بلوچ و... اشاره کردند، باید از «حق تعیین سرنوشت» برخوردار شوند. در پایان هم اقای متین در برابر اصرار مجری برنامه برای بیان راه حل و شکل حکومت مورد نظرشان گفتند راه حل من ایجاد یک ایران «کنفدرال» و تشکیل یک «کنفدراسیون» در ایران هست.
به راستی از این سخنان ایشان شگفت زده شدم و به یاد بحث های گروههای تندروی چپ لنینیستی-استالینی ( نمی گویم مارکسیستی) روزهای اول انقلاب در پایان ١٣۵٧ و سال ١٣۵٨ افتادم که بساط سازماندهی حرکتهای مسلحانه قومی در استانهای خوزستان و کردستان و سیستان و بلوچستان و گلستان از جمله مناطق ترکمن نشین آن را گذاشتند و در اوج همبستگی ایرانیان بر اساس دیدگاههای استالینیستی- لنینیستی خود مساله ملیت ها و خلق ها را دامن زدند و زمینه ساز خشونتهای خونین ان سالها و پس از ان در این مناطق شدند.
شگفتی من از مواضع اقای متین که ایران را در برگیرنده انواع ملیت ها می دانند به این خاطر است که چگونه ایشان با تحصیل رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل و به عنوان استاد این رشته مواضعی را می گیرند که نه بر اساس دیدگاهها و نظریه های علمی روابط بین الملل و نه ادبیات مربوط به ملیت و قومیت و ناسیونالیسم در چند دهه اخیر و حتی موازین حقوق بین الملل، بلکه بر اساس دیدگاهها و ادبیات سیاسی سکتاریستی گروههای لنینی و عمدتا استالینی فعال در قرن بیستم استوار است.
اقای متین اگر به ادبیات و دیدگاهها و مکاتب نظری مربوط به ملیت و ناسیونالیسم و قومیت معاصر و کتابهای دانشمندانی چون ارنست گلنر، بندیکت اندرسون، اریک هابسباوم، آنتونی اسمیت و دیوید میلر یکی از آخرین نظریه پردازان این حوزه که اتفاقا انگلیسی هست رجوع کنند، متوجه می شوند که تعریف مورد نظر ایشان از ملیت که هر گروه اقلیت زبانی، نژادی، مذهبی و ... را ملت می داند نه تنها در اثار این بزرگان دیده نمیشود بلکه تقریبا تمامی انها به شیوه های گوناگون و مستقیم و غیر مستقیم بر وجه ممتازه ایران به عنوان یک ملت تاریخی یا یک ملت باستانی (ancient nation) اشاره کرده اند. متوجه می شوند که اقای آنتونی اسمیت یکی از بزرگترین تئوریسین های ملیت و ناسیونالیسم در دنیای معاصر همین دیدگاه را داشت و حتی برای کتاب معروف خود یعنی ethnic origins of nations یا ریشه قومی ملت ها، عکسی از تخت جمشید ایران را گذاشته بود. متوجه میشوند که نظریه پردازانی چون جان الکساندر ارمسترانگ که در باره وجود ملت های پیش از پیدایش ناسیونالیسم کتاب مهمی (nations before nationalism) نوشته، ایران را در زمره نمونه برجسته اینگونه ملت ها و ملت های تاریخی آورده است.
باید پذیرفت که اقتصاد ما در تله تحریمهای خارجی، سیاستگذاریهای غیر علمی و بحران نبود سرمایه اجتماعی اسیر شده است و درد اینجاست که تصمیمگیرندگان، حداقل در بیان ظاهری، هرسه مشکل را انکار میکنند.
Читать полностью…یادداشت آقای دکتر نیلی نشان میدهد که مساله اقتصاد ایران، سیاستگذاری اقتصادی درست و یا غلط نیست. مساله ایران حکمروایی بد است که اساسا نظام تولید اقتصادی را در کشور مختل ساخته و تا آن چارهجویی نشود، سیاستگذاری اقتصادی در محیطی سترون و کُشنده ره بهجایی نمیبرد.
رشد حجم پول در وضعیت هشدار
شماره روزنامه:۵۶۶۴
تاریخ چاپ:۱۴۰۱/۱۱/۱۶
شماره خبر:۳۹۴۱۵۰۹
دکتر مسعود نیلی کشور ما برای دورهای در حدود ۴دهه، بهطور متوسط، تورمی در حدود ۱۸ تا ۲۰درصد داشته و از این نظر بهعنوان اقتصادی با تورم مزمن شناخته میشده است. به خاطر طولانی شدن این نوع تورم، ما امروز مزمنترین تورم جهان را داریم. دلایل زیادی وجود دارد که نشان میدهد بسیاری از نارساییهای عمیق اقتصاد ایران، مانند رشد پایین همراه با نوسان، نرخ رشد پایین سرمایهگذاری، وابستگی به نفت و حتی نوسانات بزرگ نرخ ارز، ناشی از وجود همین تورم مزمن و بهویژه واکنشهای دولتها به آن بوده است.
شواهد آماری نشان میدهد که مشخصا نیمه سال۱۳۹۷، از نظر شدت تورم، یک نقطه چرخش (turning point) برای اقتصاد ایران بوده است؛ بهگونهایکه رژیم تورمی کشور از یک تورم نسبتا ثابت بالا (در حدود ۲۰درصد) به یک تورم فزاینده تغییر وضعیت داده است. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، متوسط تورم نقطه به نقطه ماه به ماه سال ۱۳۹۷، 5/ 26 درصد، سال ۱۳۹۸، ۳۴درصد، سال ۱۳۹۹، ۳۶درصد، سال ۱۴۰۰، ۴۱درصد و متوسط ۱۰ماهه ۱۴۰۱، ۴۸درصد بوده است. همانطور که ملاحظه میشود، اولا از تورم متوسط حدود 5/ 18 تا ۲۰درصد به میزان قابل توجهی فاصله گرفتهایم؛ ثانیا، رژیم تورمی جدید، کاملا آهنگ افزایشی دارد. در واقع، تورم ۱۰ماهه سال ۱۴۰۱، بدون تردید، قله تورمی اقتصاد ایران، پس از سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ محسوب میشود. در طول ۲۵۰ماه گذشته، تنها ۱۵ماه تورم ماهانه بیش از ۴درصد بوده که ۱۲ماه آن از ۱۳۹۷ به بعد اتفاق افتاده و ۳ماه آن بهتنهایی در ۱۰ماه سال۱۴۰۱ بوده است.
در تاریخ ثبتشده عملکرد اقتصاد ایران، تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۵۰درصد، فقط در ۶ماه اتفاق افتاده که چهار دفعه آن در سال۱۴۰۱ بوده است.
علاوه بر آن، تورم خوراکیها و آشامیدنیها بهعنوان شاخصی از میزان فشار به زندگی معیشتی قشر کمدرآمد و نیز قشر متوسط، در ماه دی با ثبت مقدار نقطه به نقطه 9/ 64درصد، بالاترین تورم مواد غذایی دهههای متمادی اخیر را به ثبت رسانده است.
ماههای آبان و آذر و دی، تنها سه ماهی هستند که تورم سالانه خوراکی آنها بالاتر از ۶۰درصد بوده است (به ترتیب 3/ 61درصد، ۶۳ درصد و 9/ 64درصد). توجه داشته باشید که میزان افزایش قیمت مواد غذایی در یکماه دی در سال جاری (1/ 4درصد)، به تنهایی به مراتب بیشتر از افزایش قیمت یکساله همین محصولات در کل سال۱۳۹۶ بوده است (6/ 3درصد). در مقایسهای دیگر، شاخص خوراکیها و آشامیدنیها، ظرف ۴۸ماه از ابتدای۱۳۹۳ تا انتهای۱۳۹۶، ۴۳درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در همین ۷ماه گذشته، این شاخص، ۴۸درصد یعنی در طول ۷ماه بیش از ۴سال، تورم خوراکی به مردم تحمیل شده است.
مجموعه موارد ذکرشده بدون نیاز به ارائه شواهد دیگر، این نگرانی را که نگارنده طی چند سال اخیر درباره خطرات افتادن در مهلکه تورمهای بسیار بالا مطرح میکرده است، بسیار جدیتر میسازد. نگرانی البته وقتی دوچندان میشود که توجه کنیم مسوولان دولتی بهویژه رئیسجمهور محترم مرتبا از دستاوردهای کاهش قابل توجه تورم نسبت به سال گذشته ابراز خشنودی کردهاند؛ درحالیکه آمارهای رسمی منتشرشده کاملا عکس وضعیت یادشده را گواهی میدهد.
همانطور که بارها ذکر کردهام، وقتی نرخ تورم در دامنههای بسیار بالا، مانند شرایط موجود قرار میگیرد، هیچکس نمیتواند پیشبینی کند که آینده میانمدت تورم چه خواهد بود و آیا تغییر مسیر دیگری در پیش خواهد بود یا نه؛ اما مرور تجربه کشورهایی که در دام ابرتورمها افتادهاند، نشان میدهد که این اتفاق به یکباره رخ میدهد. کافی است مروری بر چگونگی بروز ابرتورم در ونزوئلا داشته باشیم که متوسط تورم آن در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳، حدود ۲۴درصد بوده است. اما تورم سال۲۰۱۴ آن به ۶۲درصد، ۲۰۱۵ به ۱۲۰درصد، ۲۰۱۶ به ۲۵۰درصد و ظرف کمتر از دوسال به بیش از 65هزار درصد رسید. بنابراین شرایط موجود را باید بسیار جدی گرفت.
قاعدتا وقتی نگرانی درباره تورم بالا میگیرد، برای داشتن تصویری از عوامل بهوجودآورنده آن، لازم خواهد بود که مسیر متغیرهای پولی را دنبال کنیم. آنگونه که مسوولان محترم دولتی اظهار کردهاند، تلاش بسیاری برای کاهش رشد نقدینگی بهکار بستهاند.
♦️انتخابات و مساله نمایندگی
🔻سیاستورزی در روزگار مرگ سیاست (2)
✍️عباس آخوندی، 16 بهمن 1401
🔻در یادداشت پیشین به ضرورت بازنگری در بنیانها و اصول اخلاقی سیاستورزی بهعنوان دیباپچهای برای ورود به بحث پرداخته شد. از قضا انتشار این یادداشتها با سالروز پیروزی انقلاب همزمان شد. رهبری انقلاب به صراحت میگفت "ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است". پرواضح است که جمهوری به مفهوم حاکمیت ارادهی ملی از طریق انتخابات است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تثبیت شد. اکنون با گذشت 44 سال از انقلاب، زمان آن رسیدهاست که میزان نمایندگی ملت توسط دولت و مجلس مورد آزمون قرار گیرد. به این امید که این کار به فهم جامعه از کژراههای طی شده و یافتن راهی برای بازگشت به بنیانهای جمهوری و کنشگری سیاسی موثر کمک کند. همچنین، سایر اندیشوران و سیاستمداران با ذکر تجربههای خود، فضا را برای همدلی و همراهی در جامعه مدنی فراهم آورند.
🔻روند انحطاط سیاست در ایران از انتخابات شوراهای شهر در اسفندماه 1381 سرعت مییابد. از این تاریخ به این سو، ویژگی نمایندگی و بازتابی ارادهی عمومی در انتخابات در سطحهای محلی، منطقهای و ملی بهتدریج کمرنگ میشود و بیشتر کارکرد شکلی و رسمی پُررنگتر میگردد. این بدین معنی نیست که پیش از این، اشتباههای پرشماری رخ ندادهاست. مهم، مشاهدهی لحظهها و نقاط عطفی است که روندهای سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار دادهاند. با این نگاه، بازخوانی پدیدهی انتخابات پس از انقلاب بهعنوان بنیان حاکمیت ملی و ارادهی عمومی برای آیندهی ایران بسیار با اهمیت است. شاید گروهی بر انتخابات مجلس و یا رییس جمهوری تاکید بیشتری نمایند. لیکن، به گمان این قلم، دموکراسی شهری مادر دموکراسی ملی است. در جایی که دموکراسی محلهای وجود ندارد، قاعدتا نمیتوان انتظار استقرار دموکراسی ملی داشت. چرا که انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها بهطور مستقیم و بیواسطه با زندگی روزانه مردم ارتباط برقرار میکند. این واقعیتی است که در ایران تجربه شد و صحت آن به اثبات رسید و اکنون عین واقعیت است.
🔻نخستین انتخاباتی که مردم به آن پشت کردند و اکثریت قاطع به صندوق «نه» گفتند، انتخابات شوراهای شهر در اسفندماه 1381 بود. این انتخابات در روزگار اوج شکوفایی اصلاحات انجام شد. 14 سال از پایان جنگ گذشتهبود. بسیاری از برنامههای بازسازی جنگ بهثمر رسیدهبود و شاخصهای اقتصادی در بهترین وضع خود بودند. از حیث وضعیت توسعه فرهنگی و سیاسی نیز جامعهی مدنی ایران از جمله بهترین دورانهای خود را در روزگاران معاصر تجربه کردهبود. با این وجود، در این انتخابات تنها حدود 562هزار نفر در تهران حدود 8میلیون نفری نفری به سوی صندوق آمدند و اکثریت افراد منتخب میزان رایی کمتر از یکصدهزار داشتند. جریانی ناشناخته و تازه تاسیس به نام آبادگران برنده انتخابات تهران شد. که بعدها مسیر جمهوری را به تدریج تنگ و تنگتر کرد. وضعیت در سایر شهرهای بزرگ نیز چندان بهتر نبود.
🔻تقریبا همزمان با اتفاق پیشگفته، لایحهی اصلاح قانون انتخابات از سوی دولت به مجلس ارائه شد که هرچند ناکافی اما، حاوی اصلاحاتی درست و در راه انتخابات آزاد بود. این لایحه دو هدف اصلی را پی میگرفت. یکی محدودسازی کیفیت نظارت شورای نگهبان به حدود قانونی و یا به عبارت دیگر لغو نظارت استصوابی. و دیگری، حذف امکان قضاوتهای شخصی در بارهی نامزدهای انتخاباتی از سوی مراجع مختلف و محدودسازی آن به ضوابطی قابل اندازهگیری و یا ارجاع به مراجع قضایی برای سلب حق نامزدی از شهروندان. لیکن، اکثریت مجلس ششم و دولت وقت که همگرا بودند موفق به پیشبرد اهداف قانونی خود نشدند. آنان به سد شورای نگهبان برخوردند و حتی تحصن یک ماههی گروهی از نمایندگان و نامهشان به رهبری موثر نیفتاد. و دولت که ابتدا تصمیم بر عدم برگزاری انتخابات داشت نیز از تصمیم خود عقب نشینی کرد و انتخابات را در اول اسفندماه 1382 برگزار کرد. این اولین انتخابات مجلس بود که شورای نگهبان تحت عنوان نظارت با ورود غیر قابل توجیه بخش عمدهای از نامزدهای شناختهشده و دارای حسنِ شهرت و نمایندگان مجلس دورهی ششم را رد صلاحیت کرد و مجلس را در آستانهی بحران نمایندگی قرار داد.
🔻چرا؟ و چگونه شورای نگهبان موفق شد؟ با کدام پشتوانهی سیاسی و اجتماعی؟
🔷متن کامل را با کلیک روی لینک بخوانید https://vrgl.ir/NSMWR
♦️برای فرهاد میثمی
🔻روزی دهها بار به عکس فرهاد میثمی خیره میشوم. عکسی که گویاتر از هزار زبان است و خاطرهای را در ذهنها حک کرد که هرگز پاک نمیشود. او به مقاومت مفهوم تازهای بخشید و مبارزهی خشونتپرهیز را از نو معنا کرد. کاری که او با معصومیت خود انجام داد جامعه را به تسخیر خود درآورد. هر اتفاقی زین پس بیفتد او برنده است. سلامتی و آزادی او را آرزو دارم.
یاس و امید: توسعهی جهانی و حسرت ایرانیان
عباس آخوندی، ۴ بهمن ۱۴۰۱
وقتی حوزهی سیاست مسیر اشتباهی برود، رشد اقتصادی و توزیع صحیح منابع تحقق پیدا نمیکند ( مارتین ولف).
گزارشی به شدت تکاندهنده. هم مایوس کننده از آنرو که سیاستمداران ایران گویی در جهانی کاملا منقطع زندگی میکنند. و در وهم و خیال خود، خواب سروری میبینند. و هم امیدوار کننده که اگر سیاست به راه درست بازگردد، امکان جبران و طی راه توسعه فراهم است. هند نمونهی قابل توجه این گزارش است.
سپاس از استاد سریعالقلم برای این گزارش به ملت.
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1582290
البته رویکرد و نگاه بخشی از این جمعیت مهاجر ایرانی، سازنده نیست. پیشنهادهایی مطرح میکنند که نه برای خودشان، نه برای مردم داخل ایران و نه برای کشورهای اروپایی، هیچ نتیجه مثبتی در پی ندارد. مثلا پیشنهاد میدهند که تمامی سفرای ایران از کشورهای اروپایی اخراج شوند. این دردی از کسی دوا نمیکند، نه به درد اپوزیسیون میخورد، نه به درد اروپاییها و نه کمکی به معترضان در داخل کشور خواهد کرد. درخواستهایی که از سوی این بخش از جمعیت مهاجر مطرح میشود، درست شبیه به بخشی از شعارهای به شدت رادیکال شده درون کشور است. این رویکرد، کف خیابانی است، نه رویکردی سیاسی و دیپلماتیک.
من تصور میکنم همین بخش از جمعیت بانفوذ ایرانیان خارج از کشور هستند که باعث شدهاند دیپلماسی کشور قفل شود. جمعیت مهاجران ایران در خارج از کشور، به اعتقاد من «بازی باخته» سیاست داخلی ماست. تنها به شرطی میتوان این جمعیت را دوباره جذب کرد که در داخل گشایش ایجاد شود و صداهایی که این افراد نمایندگی میکنند، به رسمیت شناخته شود. مادامی که حاکمیت قصد به رسمیت شناختن گروهی از صداهای داخل و خارج از کشور را ندارد، نهایتا با توجه به نفوذ این جمعیت مجبور است در خارج از کشور تاوان و هزینه بدهد.
☝🏼ادامه متن بالا
۳- در حالی که انتظار میرفت تلاشهای مؤثر و سریعی در جهت لغو این تبصره و بازگشت به ماده مصوب قبل از الحاق، صورت گیرد و با وجود اینکه حتی در همین تبصره هم تضییق ذکر شده صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم شده و با ارسال پرونده به دادگاه، قانوناً متهم میتواند وکیل تعیینی دلخواه خود را داشته باشد و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در آذرماه سالجاری و در پاسخ به استعلام صورت گرفته شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۸ حدود اجرایی تبصره
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را صرفاً ناظر به تحقیقات مقدماتی دانسته و به علت خلاف اصل بودن این مقرره، تعمیم آن حتی به مرحله اجرای حکم را غیر قابل قبول اعلام کرده است، اما با نهایت تأسف ملاحظه میشود چند شعبه خاص از دادگاه های انقلاب با تجری نسبت به قانون و بی توجهی به موازین حقوقی و شرعی، مانع از حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی و دادرسی شده و اعتبار دادرسی و احکام قضایی را زایل میکنند.
۴- در حالی که طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرائم مستوجب سلب حیات، حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است، لیکن ملاحظه میشود شعب مذکور حتی در این قبیل پرونده های مهم و سنگین هم از حضور وکیلِ موردِ اعتمادِ متهم در جریان دادرسی ممانعت میکنند که این عمل مصداق بارز رفتار فرا قضایی و خودسرانه است.
۵- چنان که میدانید در صورتی که قوانین در یک کشور از سوی مجریان آن به ویژه دستگاه قضایی نادیده گرفته و پایمال شود، حرمت قانون میشکند و با شکستن حرمت قانون تجری در ارتکاب جرم، امری دور از انتظار نیست و نمی توان از شهروندان توقع داشت به قانون احترام بگذارند.
متأسفانه شاهدیم در جریان بازداشتهای اخیر که عمدتاً جنبه سیاسی دارند این رفتارهای خودسرانه بیش از گذشته رخ داده و به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان و دلسوزان هم توجهی نمیشود.
لذا با عنایت به مراتب فوق و دغدغهها و نگرانیهای پیش گفته، انتظار میرود ریاست محترم قوه قضاییه و دیگر دستگاههای تحت نظر آن جناب در دفاع از قانون و حقوق شهروندان، مانع اعمال خودسرانه معدودی از دادگاهها شده و با معرفی این قبیل قضات متخلف به دادسرای انتظامی و انفصال ایشان از سمتهای قضایی، از شأن و اعتبار دستگاه قضایی و اکثریت قضات شریف و فرهیختهای که به قانون و رعایت حقوق اصحاب دعوا اهتمام و التزام دارند حمایت کنید.”
اسامی امضا کنندگان این نامه، به شرح ذیل است:
۱_علیرضا آذربایجانی
۲_بهشید ارفع نیا
۳_محمد اسماعیل بیگی
۴_داریوش اشرافی
۵_محسن برهانی
۶_تهمورث بشیریه
۷_هوشنگ پوربابایی
۸_حسین تاج
۹_حامد توسلی
۱۰_غلامرضا جناغی
۱۱_کریم حبیب نژاد بهتاش
۱۲_محمود حبیبی
۱۳_سیدمهدی حجتی
۱۴_لیلا حیدری
۱۵_جواد خالقیان
۱۶- مسعود خراشادی زاده
۱۷_سعید خلیلی
۱۸_مهراب داراب پور
۱۹_امیر رئیسیان
۲۰_سهیلا رجبپور
۲۱_حسین رحمت اللهی
۲۲_فرهاد رستم شیرازی
۲۳_لیلا رییسی
۲۴_غلامرضا ریاضی
۲۵_محمد علی سامت
۲۶_ اکبر سردارزاده
۲۷_غلامعلی سیفی زیناب
۲۸_لیلا شفاعی
۲۹_رضا شفاخواه
۳۰_مرتضی شهبازی نیا
۳۱_محمد شیوایی کجوری
۳۲_حسین صفایی
۳۳_رامین صفرنیا
۳۴_سهیل طاهری
۳۵_حسین عسگری راد
۳۶_فریده غیرت
۳۷_غلام نبی فیضی چکاب
۳۸_جواد کاشانی
۳۹_علی مجتهدزاده
۴۰_علیرضا محمد زاده
۴۱_حسین مرکزی
۴۲_عادل مقدس
۴۳_منصور میرسعیدی
۴۴_ابوذر نصراللهی
۴۵_محمد رضا نظری نژاد
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
#انجمن_حقوق_شناسی
@iranianlls
جناب رئیسی،
وضعیت سیاست خارجی کشور بحرانی است. از آغاز دولت سیزدهم، برخلاف وعدههای انتخاباتی شما، روابط ایران و همسایگان - حتی روابط ایران و عراق - به صورت ملموسی رو به افول رفته است. در یک سال و نیم گذشته از مذاکرات با عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس هیچ پیشرفتی گزارش نشده است. ابتکارات دیپلماتیک کشور مانند «طرح صلح هرمز» - که میتوانست نظم جدیدی در منطقه بر مبنای مقوله استراتژیک «منطقه قوی» و در بستر حقوقی قطعنامه ۵۹۸ پایهریزی کند - به کُل معطل مانده و در غیاب آن و چارچوبهای مشابه، «پیمانهای ابراهیم» همچون تار عنکبوت دور کشور تنیده میشود. حتی محتمل است عربستان نیز به زودی به صورت رسمی به این موج «عادیسازی» - که اسرائیل را در حفظ زرادخانه هستهای و تداوم اشغال و تعرض به ایران مصون میسازد - بپیوندد.
روابط ایران و روسیه - که بنا بود رابطه راهبردی و تجاری سودمندی باشد - به دلیل کشیده شدن ناخواسته پای ایران به جنگ اوکراین - حاوی هزینه و ریسک سنگین امنیتی و نظامی شده؛ و در بُعد اقتصادی نیز - به دلیل تعمیم تحریمهای روسیه به ایران - آورده قابل ذکری نداشته است. ایضا، رابطه ایران و چین هم - به دلیل تعلل در احیای برجام - راکد مانده و این رکود موجب شده نه تنها همکاریهای پیشبینیشده در قرارداد موسوم به «قرارداد ۲۵ ساله» محقق نشود، بلکه دولت چین جهت تحکیم روابط اقتصادی، سیاسی و راهبردی خود با رقبای ما، حتی حساسیتهای تاریخی ایران را نادیده بگیرد!
همچنین، روابط ایران و غرب هم به پایینترین و پرتنشترین سطح خود در ۳۰ سال اخیر رسیده است. حتما مستظهر هستید روند احیای برجام عملاً متوقف شده. روابط کشور با نهادهایی مانند پارلمان اتحادیه اروپا قطع شده. در سطوح ملی و منطقهای - از کانادا تا اتحادیه اروپا - بر تعداد و دامنه تحریمها به صورت و سرعت قابل ملاحظهای افزوده شده. ایران از کمیته مقام زن سازمان ملل حذف گردیده و به صورت جدی در راهروهای مجالس و کانونهای قدرت غرب از اخراج سفرا و نمایندگان ایران صحبت میشود. برخی سران کشورهای غربی در یک چرخش بی سابقه به صورت علنی از کلیدواژه «رژیم چنج» - که اسم رمز سیاستهای قهرامیزی مانند محاصره اقتصادی و اقدام نظامی است - سخن به میان میآورند. از کاخ سفید گرفته تا کاخ الیزه از تندروترین و افراطیترین گروههای اپوزیسیون و تجزیهطلب میزبانی میشود. لحن دیپلماتیک و متعارف سران غربی در برابر ایران - که بعضا ایران را شریک (Partner) خود در برجام میخواندند - به لحنی توهینآمیز و نامتعارف تبدیل شده تا آنجا که در بالاترین سطوح سیاسی در برخی کشورها از ایران با القابی مانند «بَربَر» و «وحشی» یاد میکنند؛ و به صورت بی سابقه، در فرایندی خارج از عرف و حقوق بینالملل، در پارلمانها و قوای مقننه آنها از قرار دادن سپاه در لیست سازمانهای تروریستی سخن به میان میرود.
در کنار همه این موارد، افکار عمومی نیز به شدت علیه ایران بلند شده تا جایی که بستر مناسبی برای انواع فشارهای قانونی و غیرقانونی فراهم آورده است.
تمام این اتفاقات نیز در شرایطی رخ میدهد که قدرت نظامی و ظرفیت غنیسازی کشور - که «قدرت سختافزاری» و «قدرت بازدارندگی» و «اهرم مذاکراتی» کشور تصور میشد - در بالاترین سطح خود قرار دارد!
حال، پرسش اینجاست که چرا - علیرغم تصورات و محاسبات و برنامههای شما - وضعیت سیاست خارجی کشور به اینجا رسیده است؟ چرا با وجود غنیسازی ۶۰٪، نمایش اقتدار نظامی و «اهرمسازی»های کشور - در کنار لحن تند و قاطع و چهره «بی لبخند» دولتمردان شما - هیچ چشماندازی از مذاکره برای رفع تحریم و عادیسازی روابط تجاری و اقتصادی کشور نمیبینیم؟ چرا تعرض به منافع ملی، استقلال سیاسی، شیرازه اقتصادی و حتی تمامیت ارضی کشور تا این حد برای دیگران آسان و کم هزینه شده است؟ چرا شیوه شما مانع اجماعسازی و اِعمال فشارهای چندجانبه و بعضاً بی سابقه علیه کشور نشده است؟ چرا روایتپردازی ایرانستیزترین جریانها تا این حد بر فضای بینالمللی غلبه کرده و راه را برای تعرضات و هجمههای بعدی هموار ساخته است؟ چرا افکار عمومی در دوره شما به نحوی شکل گرفته که نامتعارفترین و خصومتآمیزترین اقدامات و طرحها در نهادهای تصمیمگیری برخی کشورها به راحتی قابلیت اجرا و تصویب پیدا کرده است؟ چرا وجهه کشور چنان آسیب دیده که از این پس جریانهای ایرانستیز به راحتی قادر خواهند بود تقصیر شکست مذاکرات هستهای را - بی هیچ توضیح اضافی - به گردن ایران بیندازند تا راه را برای هجمههای بعدی هموار سازند؟
اینها سوالهایی است که میبایست مجلس از شما میپرسید! اما حال که حاکمیت یکدست شده، خودتان از خودتان بپرسید و برای آینده ایران برای آنها پاسخ و چاره بیندیشید. فقط نفرمایید از بس خوب عمل کردهاید دشمن کشور را به اینجا رسانده است! صادقانه از خود انتقاد کنید.
🟦 خیزش اجتماعی و پرسشهایی برای گفتگوی جمعی ایرانیان
✍️ عباس آخوندی 24/دی/1401
♦️ از میان تحلیلهای جامعهشناختی که در باره اعتراضهای سه ماههی اخیر خواندهام، خوانش آقای دکتر حسن محدثی گیلوایی تحت عنوان "چشماندازی نظری در بارهی خیزشهای اجتماعی ایران" را جامعترین و سودمندترین یافتم. هرچند سایر متفکران برجسته نیز هریک به سهم خود گوشههایی از این خیزش اجتماعی را بهخوبی ارزیابی کردهاند که به جای خود محل رجوع میباشند. بههرروی، متن ایشان را پیوست مینمایم و به همهی ایراندوستان و کسانی که خواستار تحول راهگشا در ایران هستند، توصیه میکنم که با حوصله این نقد تفصیلی را به دقت چندبار بخوانند. باید به دقت به مسالهی ایران پرداخت و خسته نشد. بیحوصلگی سم مهلک است. ایشان در بخش نتیجهگیری نکاتی را متذکر میشوند از جمله:
🔻 بدون انجام اصلاحات اساسی و تلاش صادقانه و اعتمادآفرین برای برآوردن نارضایتیهاو اجابت خواستهها، امکان حل و فصل وضعیّت خصومتآمیز بین مردم تغذیهکنندهی جنبش اجتماعی از یک سو و حکومت از سوی دیگر وجود ندارد. در صورت عدم حرکت در این مسیر، خیزشهای بعدی نیرومندتر و وسیعترو خشونتبارتر و مخرّبتر خواهند بود
🔻 به دلیل تهی شدن سیستم اجتماعی (رژیم سیاسی) از خبرهگان کاربلد، توانش تدبیر سیستم در مواجهه با وضع کنونی و برخورد با ناراضیان نه تنها مطلوب نیست بلکه عملاً علیه خود سیستم عمل میکند و حیات درونی سیستم را بیشتر به خطر میاندازد؛ به جای آنکه به بقای آن کمک کند. در دهههای اخیر نهادهایی چون شورای نگهبان و دیگر سازمانهای گزینشگربهشدّت ضدّ کارکردی عمل کردهاند.
🔻 عدم بهرسمیّت شناختن حقوق معترضان سبب غیرمشروع ساختن کلّ قانون در چشم آنها میشود و اعتراضات را به سمت غیرمدنی شدن و جنایی شدن سوق میدهد. استفاده از روشهای سرکوب بدون بهرسمیّت شناختن حقوق معترضان نیز اعتراض غیرمدنی پدید میآورد.
♦️ مخاطب این سخنان هم حکومت و هم جامعه است. گوش حکومت هرچند هم گران باشد متوجه صدای جامعه است. مهم این است که صدای جامعه همهمه نباشد که نامفهوم باشد. سخنان باید واضح، رسا و وافی به مقصود باشند. در سه نتیجهگیری پیشگفته چندین نکته وجود دارد که پیشنهاد میکنم بهطور جمعی در باره آنها بیندیشیم.
1- انجام اصلاحات اساسی. آیا از اصلاحات اساسی تصویر روشنی داریم؟
2- تلاش صادقانه و اعتماد آفرین. قاعدتا این تلاش هم از سوی حکومت و هم از سوی سیاستمداران ملی باید انجام پذیرد. نصیحت به حکومتگران را فعلا به کناری بگذاریم. تلاش صادقانه و اعتمادآفرین سیاستمداران ملی چه ویژگیهای باید داشته باشد؟
3- اجابت خواستهها. آیا غیر از تعریفهای بسیار کلی، تعریف جزیی و عملیاتی از خواستههای ملی وجود دارد؟
4- عمل ضدکارکردی نهادها. با نتیجههای ضدکارکردی شورای نگهبان همه آشنا هستیم. لیکن، آیا تنها این نهاد رفتار ضدکارکردی دارد؟ و یا آنکه نهادهای دیگری هم وجود دارند که منتجه عملکرد مجموعهی آنها موجب این نارضایتیها گسترده شدهاست. آنان کدامند؟ و ضعفشان چه بوده و چیست؟
5- بهرسمیت شناختن حقوق معترضان. این موضوع نیز دو وجه دارد. بهرسمیت شناختن توسط حکومت و نهادهای جامعه مدنی. حال پرسش این است که جامعهی کدام بخش از اعتراضها را در چارچوب قانون، همبستگی و منافع ملی و صلح اجتماعی حقوق معترضان میداند و چه بخشهایی را نمیتواند بپذیرد؟ آیا اجماعی حداقلی در این موارد وجود دارد؟
♦️ پیشنهاد میکنم که بهصورت جمعی به پرسشهای پیشگفته و پرسشهای دیگری که سایر اعضای جامعه و اندیشوران طرح میکنند بپردازیم تا زمینه یکگفتگوی سامانمند و جمعی برای دستیابی به صلح اجتماعی فراهم آید.
shorturl.at/zDT78
🔻 آقای توکلی عزیز
♦️ اجازه دهید یکبار با هم موضوع شورای انقلاب فرهنگی را از آغاز تاسیس تاکنون بهصورت خیلی گذار عبور کنیم. مرحوم امام (ره) در پیام تبریک نوروز 1359 از جمله به تفصیل به مساله دانشگاهها میپردازند. ایشان تصریح میکنند که « باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاههای سراسر ایران بوجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و یا غربند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی» و متعاقب آن در تاریخ 23خرداد1359 اقدام به تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی کردند. و در 19آذر1363 این ستاد را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا دادند. این شورا در دو نوبت در مهر1375 و مهر 1393 از سوی مقام معظم رهبری مورد ترمیم قرار گرفت. و اکنون پس از گذشت 42 سال تبدیل به یک سازمان عریض و طویل با شوراها، دبیرخانهها، و سازمانهای تابعه متعدد تبدیل شدهاست.
♦️ در مقام یک نقد سریع میتوان گفت که کاربست عبارت «تصفیه استادان» تحقیر فرهیختهترین صنف اجتماعی و ابلاغ دستور تصفیه بدون طی مراحل قانونی در دادگاههای صالح و بر اساس موازین قانونی، آشکارا تضییع حقوق شهروندی آنان بود. و دلیل فوریت آن نیز روشن نیست. ولی، اگر با تسامح بپذیریم که کاربست این ادبیات و دستیازی به این نوع اقدامات از ویژگیهای روزهای نخستین انقلابها در سراسر جهان است، در باره تداوم آن تا کنون چه پاسخی داریم؟ در شرح وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی که برروی وبگاه آن در دسترس عموم است اختیار سیاستگذاری، برنامهریزی، تعیین شاخصهای کمی و کیفی، برنامهریزی، تهیه و تصویب طرح، تصویب ضوابط، تعیین مرجع برای فعالیتهای مختلف و تایید انتصاب مدیران دانشگاهها را دارد. اگر این شورا در مقام ارائهی مشورت به مقام رهبری عمل میکرد، اشکالی قانونی بر آن وارد نبود. لیکن، شرح وظائف مشروح آن در 28 ماده که هیچگاه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و به قانون تبدیل نشدهاست، آشکارا مغایر قانون اساسی است. حیطهی مداخلات گسترده شورا و دبیرخانه آن که بخشی مداخلهی آشکار در حیطهی وظایف و اختیارات مجلس در مقام قانونگذاری است و بخشی دیگر مداخله مستقیم در وظایف قوه مجریه و دستگاههای اجرایی ذیربط است، نمونهی کامل عدول از حاکمیت قانون در کشور است. حال آنکه مرحوم امام (ره) طی نامه مورخ 7آذر1367 در پاسخ به تعدادی از نمایندگان در باب مداخله مجمع تشخیص مصلحت در امر قانونگذاری، اعلام کردهبودند که «انشاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم».
♦️ بیگمان، مساله شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن که اکنون همچنانکه شما اشاره کردهاید ذینفعان فراوانی دارند، موضوع ناشناختهای برای مقامهای رسمی، استادان فرهیخته کشور، سیاستمداران ملی و فعالان فرهنگی و اجتماعی از هر طیف و گروهی نیست. تمام کسانیکه با امر آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و رسانه سروکار دارند، با مداخلههای هزینهآفرین آن آشنا هستند. از اینرو، به عنوان یک معلم دانشگاه به شما پیشنهاد میکنم با توجه به عنوانی که برای خود "رئیس هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت" انتخاب کردهاید و عضویتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارید، مطابق نظر مرحوم امام رضوان الله علیه سیاست بازگشت به قانون اساسی را پیشه کنید و پیشنهاد انحلال این شورا را بدهید. این به صواب نزدیکتر است.
رونوشت:
🔻 جناب آقای دکتر محمدرضا عارف، رییس محترم کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران
♦️ جهت آگاهی و طرح موضوع در شورای مرکزی کانون و پیگیری موضوع بهعنوان یک خواستهی صنفی
🟦دام شارلی ابدو برای ایران
🔻ایرانیان عزیز
🔻آقای جمهوری اسلامی
♦️بههوش باشید که در دام هفتهنامه هزلنویس شارلیابدو نیفتید. این مطبوعهای است که پایبند اخلاق روزنامهنگاری نیست و هر از چند گاهی با طرح کاریکاتورهای تحریکآمیز موجب تنفر و خشونت میان پیروان ادیان و گرایشهای سیاسی مختلف در جهان میشود. راهکار گذشت بزرگوارانه از کنار آن است. پاسخ به آن افتادن در دام آن است.
"وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (الفرقان: 72)
و كسانى اند كه گواهى دروغ نمى دهند و چون بر لغو بگذرند با بزرگوارى مى گذرند"
♦️بیتوجهی به خواستهای ملی ایرانیان در داخل و بیتدبیری در سیاست خارجی؛ بهطور مشخص مذاکرات برجام و جنگ اوکراین که جای بحث آنها در این مقال نیست ایران را در آستانهی یک رویارویی جدی با غرب و همپیمانان منطقهای او با مطامع و منافع مختلف قرار دادهاست. در این شرایط سرویسها و عواملشان بیگمان دست به هر تحریکی میزنند تا آتش اختلاف را بالا نگاه دارند. این روزها کوچکترین اشتباه، میتواند منجر به زیانهای جبرانناپذیر ملی گردد.
♦️اقدام مطبوعه شارلیابدو را باید در این بستر نگاه کرد. ازاینرو، بهترین تدبیر همان آموزه قران کریم است که از کنار آن کار بیهوده با بزرگواری گذر کنید. میتوان باور داشت که آنانی که در آن مطبوعه آن کاریکاتورها را طراحی و ترسیم کردهاند، از روانشناسی سیاست خارجی ایران آگاه بودهاند و از ابتدا قصد به گروگان گرفتن رابطه ایران وفرانسه و سپس ایران و اروپا با انتشار آن داشتهاند. که متاسفانه تا این لحظه موفق شدهاند.
♦️صحنه سیاست خارجی صحنه دوراندیشی و امنیت ملی است. صحنه رفتارهای احساسی و هیجانی نیست. اندکی بیشتر تامل کنید. شرایط به واقع خطیر است.
🟥شب یلدا و این روزگاران تلخ
♦️همه دوست داشتیم که این شب را با گردِ هم جمع شدن و خواند و گفتن حکایتهای شیرین از گذشته و حال به شادی به صبح کنیم. لیکن، روزگار تلختر از آن است که بتوان ناکامیها را نادیده انگاشت. بیگمان، ملت ایران این روزها غمگسار است و به راهی برای شادی میاندیشد و امید که راهی به روشنایی گشوده شود.
♦️نیاکان ما شب یلدا را به عنوان درازترین شب سال و آغاز روندِ کوتاهشدن سیاهی شب و برآمدن روز میدانستند. لذا، بر این باور بودند که خورشید در این شب زاده میشود و روز و روشنایی بر تاریکی شب غلبه خواهد کرد. باشد که امشب با گردِ هم جمع شدن، امیدوارانه، با بازنگری کلی در آنچه گذشت، در اندیشه صلح اجتماعی باشیم و با خود تعهد کنیم که تحول را از مسیر خشونتپرهیز پی بگیریم.
♦️بیگمان، ققنوس ایران از زیر خاکستر برخواهد آمد و سیمرغ دانایی ایرانیان راهی سرفرازانه برای گذر از این تجربت تاریخی به ما نشان خواهد داد. و زندگی ایرانیان به سرخی دانههای انار و شیرینی شهد گلهای بهاران خواهد شد.
♦️صلاحیت و امر نمایندگی
سیاستورزی در روزگار مرگ سیاست (3)
✍️عباس آخوندی، بهمن 1401
🔻در پی اعتراضات 100روزهی اخیر در22 بهمن 1401 شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی بودیم. در عین حال، آقای مهندس موسوی در بیانیه خود خواهان "برگزاری همهپرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید" شده و آقای سید محمد خاتمی میگوید که "امروز نمیدانیم آیا باید به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیریم و خوشحال باشیم و یا انکه به خاطر انحرافی که در مسیر آن ایجاد شده عزادار باشیم"؟ و تاکید میکند که "اصلاحطلبی به شیوه و روال تجربهشده ...اگر نگوییم که ممتنع شدهاست دستِکم به صخره ستبر بنبست برخورد کردهاست و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند".
🔻جریانهای اجتماعی ایران بیانگر آن است که هیچکدام از مواضع پیشگفته در جامعه بدون پشتوانه نیستند. این قلم در این یادداشت پی ارزشگذاری بر و یا نقد این مواضع نیست. البته که اصلاح وضع موجود و از جمله اصلاح ساختاری قانون اساسی موضوعی است که از سوی فعالان سیاسی تقریبا از تمام خاستگاهها با اهداف مختلف مورد اجماع نسبی است. حال در این فضا، فرض کنیم چنین همهپرسی آزادی برگزار شد، و رای به هر یک از اصلاح و یا تدوین قانون اساسی جدید دادهشد، آیا قرار است عدهای آنگاه بنشینند، و خواستههای ملی را از نو تعریف کنند و یا آنکه خواستههای ملی باید پیشاپیش تعریف شدهباشند؟ همین موضوع در مورد مطلب جناب خاتمی مصداق دارد. انحرافهایی که در مسیر انقلاب ایجاد شده کدامند؟ آیا آنها برشماری و در سطح جامعه در بارهی آنها بحث و گفتوگو شدهاست؟
🔻این قلم بر این باور است که در این مقطع نیازمند شناخت کژراهههای طیشده و علتهای انحراف از مسیر هستیم تا از همان راهها بازگردیم و علتها را بخشکانیم. همینکه آنها روی میز گفتوگو گذاشته شوند و در بارهی صورت مساله رایزنی شود و اندک اجماعی شکل بگیرد، نیمِ راه سپری شدهاست. کلام آنقدر قدرت دارد که مسیر خود را باز کند. قدرت کلام را نباید دستِکم شمرد. لیکن میان کلام رسا و اعتراضِ سربسته تفاوت از زمین تا آسمان است. در این سلسله یادداشتها بخشی از این کژراههها بازخوانی خواهد شد. امید که سایر سیاستورزان ورود کنند و سایر موارد را برشمارند.
🔻اکنون وضعیتی است که اگر یک ایرانی بخواهد در چهارچوب قانون اساسی در ایران زندگی کند و رسما هم اعلام کند که متعهد به اجرای احکام شرع نیست، اما ایرانی است، در چهارچوب قانون اساسی عمل میکند و مرتکب هیچ اقدام غیرقانونی هم نمیگردد، امکان رشد و بالندگی در فرایندی سیاسی و اجتماعی و حق نامزدی در انتخابات و حتی فعالیتها صنفی و حرفهای را ندارد. همه بارها شنیدهایم که به هنگام انتخابات صداوسیما تمام ایرانیان را به مشارکت درانتخابات دعوت میکند. لیکن مشارکت ایرانیان که تنها در رای دادن نیست، در نامزد شدن هم هست. وابسته ساختن تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در انواع انتخابات اعم از شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری تا انتخابات هیات مدیرههای سازمانها و نظامهای حرفهای و یا نهادهای مدنی مردم نهاد و از این دست به استعلام از مراجع چهارگانه و پنجگانه محروم ساختن افراد از حقوق شهروندیشان به صرف دریافت یک گزارش، و یا نظر ابتدایی شورای نگهبان آشکارا تبعیض رسمی است.
🔻پرسش این است که با اتکا به کدام اصل قانون اساسی این حق از شهروندانی که مطابق نظر مراکز مزبور صلاحیت ندارند، سلب میشود؟ بحث این است که سیاستمداران تا چه حد به بنیانهای انتخابات به مفهوم واقعی خود توجه داشتهاند؟ و تا چه حد با کمتوجهی از کنار آن عبور کرده و بر انحرافها چشم پوشیدهاند؟ تا جایی که به انتخابات 1398 و 1400 میرسیم که تقریبا همگان به حداقلی بودن و عدم نمایندگی منطقهای و ملی آن دو اذعان دارند.
🔻متن کامل را در لینک زیر بخوانید https://vrgl.ir/Jzi6e
آیا اقای دکتر کامران متین متوجه هستند که بر اساس الگوی مورد نظر ایشان از ملیت که مخلوق مقاله معروف استالین در این باره در دهه دوم قرن بیستم است، به هیچ وجه نمی توان همه کردها را یک ملت واحد در نظر گرفت؟ ایشان بر چند ملیتی بودن ایران به دلیل وجود تنوع لهجه ای و زبانی و نژادی و مذهبی در کشور ما اصرار دارد اما از ان طرف متعصبانه بر وجود یک ملت کرد در ایران و خاور میانه تاکید می کند.
خوب اگر بتوان کردها را بر اساس تعریف استالینی و بدلیل تفاوت اندک زبان کردی با فارسی یک ملت دانست، پس ملت واحد کرد دیگر چه صیغه ای است که از ان سخن می گوید؟ ایشان نمی داند که در مناطق کرد نشین ایران و خارج از ان ما دارای تنوعات زبانی و لهجه ای و دینی و فرقه ای فراوانی هستیم که بسیار شدید تر از تنوعات داخل کشور ایران است؟ با وجود چهار زبان و لهجه کردی کرمانجی، سورانی، هورامی و زازا و لهجه های گوناگون کلهری و ... تنوع شیعی-سنی، ایزدی (یا یزیدی) و انواع فرقه های دینی چون نقشبندی و قادری و .... ما بر اساس تعریف مورد نظر ایشان از ملیت، با حظور حداقل ده ملت در مناطق گوناگون کرد نشین خاورمیانه رو برو هستیم. تفاوت های میان این لهجه و زبانها در مناطق کرد نشین با یکدیگر، گاه بسیار بیشتر از تفاوت انها با زبان فارسی است.
آیا نمیدانند که کردها بیش از هزار سال گذشته تاریخ محلی و یا آثار ادبی، شعرها و دینی خود را به همین زبان فارسی که زبان ملی همه تیره های ایرانی بوده است می نوشتند و به ایرانی بودن خود افتخار می کردند؟
آقای کامران متین نمی دانند تعریف مورد نظر ایشان از ملیت که از سال ١٩٢٠ به بعد توسط اتحاد جماهیر شوروی و دستگاه تبلیغاتی آن به خورد گروههای قومی سراسر جهان داده شد تا انها را به الگوی شوروی و جدایی از کشور های موجود جذب کند، بر اساس ادبیات چپ گرایانه روسی از ملیت استوار است و محصول نوشته سفارشی استالین (به دستور و تشویق لنین) در سال ١٩١٣ به منظور فریب ملتهای غیر روسی در سراسر جنوب این امپراطوری بود.؟ مقاله ای که استالین انرا عمدتا به کمک افرادی چون کامنوف، زینویف و ... نوشت و سبب جذب روشنفکران چپ انقلابی قرقیز، قزاق، ازبک، ترکمن، تاجیک، ارمنی، گرجی ، تاتار و اقلیتهای شرق اروپا به ایدئولوژی مارکسیست- لنینیستی شد و به انها وعده ملتهای خود گردان مستحق جدایی از روسیه شوروی را داد اما پس از سلطه شوروی همه انها را روسی و بخشی از اتحاد شوروی و سر کوب کرد؟.
نمی دانم اقای کامران متین آگاهانه راه حل کنفدراسیون را برای آینده مورد نظرشان از ایران داده اند یا اطلاعی از معنی دقیق کنفدراسیون ندارند که این خبط را مرتکب شده اند. معمولا کنفدراسیون را کشورهایی با یکدیگر تشکیل میدهند که استقلال کامل دارند اما به دلایلی در پی همکاری و اتحاد در یک چهار چوب سیاسی جدید هستند. بنا براین بر اساس راه حل آقای متین ایران نخست باید تجزیه شود و ملت های مستقل کرد و بلوچ و ترک و دهها ملت دیگر از درون آن بوجود ایند و آنگاه اگر خواستند با هم بنشینند و یک کنفدراسیون به نام ایران یا هر نام دیگری بوجود آورند. راه حل کنفدراسیونی آقای متین با توجه به تعریف علمی از کنفدراسیون چیزی جز تجزیه ایران نیست و نخواهد بود.
در این صورت مگر ایرانیان عرب زبان ساکن خوزستان که براساسی تعریف استالینی مورد علاقه جناب آقای متین یک ملت مستقل خواهند بود حاضرند ثروت استان را با بقیه استانهای کشور سهیم کنند؟ در آنچنان شرایطی قطعا حاضر نخواهند بود و انوقت اهالی کردستان و اذربایجان و خراسان و سیستان و بلوچستان و ....باید به فلاکت اقتصادی گرفتار شده و گروههای مروج این راه حل در خارج و داخل، از جمله آقای کامران متین، باید بروند و سماق بمکند!
با توجه به این نکات اقای متین در شرایط کنونی نه به عنوان یک استاد روابط بین الملل بلکه به عنوان نماینده محافل و گروههای عمدتا قوم گرای چپ لنینی -استالینی که تنها بیانگر درصد کوچکی از هموطنان عزیز ما هستند وارد کارزار جدید سیاسی شده اند. اگر این احزاب و جریانها که پیشینه درخشانی از اعمال خشونت در مناطق کرد نشین ایران در حق هموطنان کرد ما دارند نمی توانند بدلیل جو سنگین موجود بر فضای جامعه ایرانی در داخل و خارج ایران، بطور آشکار از بحث ملیت ها در ایران و تز پنهان جدایی سخن بگویند، با فرستادن آقای متین به عرصه کارزار و با استفاده از پوشش دانشگاهی ایشان در صدند القائات فرقه گرایانه خود را به خورد ایرانیان بدهند. در این صورت آقای متین نه بیانگر یک استاد و آموزگار واقعی دانش سیاست و روابط بین الملل بلکه یک فعال سیاسی قوم گرای طرفدار فروپاشی ملت ایران جلوه گر شده اند.
♦️بوی بد کنفرانس امنیتی مونیخ
🔻این قلم پیش از این تذکر داده بود که دستگاه سیاست خارجی باید بهصورت شفاف و آشکار با اتحادیه اروپا وارد مذاکره مستقیم و بیواسطه شود و بگوید که در ارتباط با مساله اوکراین آمادگی دارد که از غرب ابهامزدایی کامل بکند و بیطرفی خود را در عمل بهاثبات برساند. این اقدام به مفهوم ضعف نیست. توضیح، رفع ابهام و اجتناب از نزاع شرط عقل است.
🔻نحوهی هدایت سیاست خارجی ایران بسیار نگرانکننده شده و هیچ معلوم نیست که این همه هزینه برای هیچ چرا انجام میشود؟
مساله، نه مساله ترس و نه مساله تسلیم است. مساله مساله عقل و خردمندی است؟ هر هزینهای در برابر فایدهای باید انجام شود. روسان بهطور مداوم غرب را علیه ایران تحریک میکنند و ما باید به صورت آشکار و بیپرده از این ماجراجویی برحذر باشیم. تعلل در این کار، امنیت ایران را به معرض خطر میاندازد.
🔻آقای بیژن اشتری به صورت کوتاه و رسا این موضوع را متذکر شدهاند. افزون بر این باید به نقش تخریبگر و آتشبیار معرکه بودن انگلیسها در مداخلههای پیشین، چون عراق توجه کرد. اینبار نیز انگلیسها در مورد ایران جلودار و از همه تندتر هستند. آلمان و فرانسه را نیز بر خلاف تجربه عراق در کنار خود دارند. سکوت سیاستمداران در این باره در این روزگاران هیچ وجه ملی ندارد.
/channel/tahkimmelat/25986
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، متوسط رشد نقطه به نقطه ماهانه نقدینگی در هفتماه اول سال جاری، برابر 2/ 37درصد بوده است که در مقایسه با همین رقم در سال گذشته، تنها کاهش 6/ 2درصدی را نشان میدهد. در مقایسه دیگر میتوان مشاهده کرد که رشد نقدینگی در پایان مهر امسال برابر 3/ 34درصد بوده که در مقایسه با عدد 8/ 42درصدی سال گذشته، 5/ 8واحد درصد کاهش نشان میدهد که تاییدکننده تلاش تصمیمگیرندگان، هرچند با نتیجه محدود است.
اما متغیر مرتبطتری را که در شرایط رشد تورم، باید با دقت دنبال کنیم رشد حجم پول است. هرچند نقدینگی پوششی فراگیرتر از پول دارد، اما از آنجا که پول، دارای سیالیت بیشتر است، وقتی افزایش پیدا میکند بهطور مستقیم گرایش بهکارگیری نقدینگی در بازارهای مختلف را منعکس میکند. با قرار گرفتن تورم در دامنههای بالا (مثلا بالاتر از ۴۰درصد) و عدم واکنش متناسب نظام بانکی، جذابیت پساندازهای با ماندگاری بیشتر در بانک کاهش پیدا میکند و آحاد اقتصادی بر حسب میزان پس انداز مالی که دارند، تلاش خود را بهکار میبندند تا آن را به انواع دیگر دارایی که همراه تورم یا حتی بیشتر، افزایش قیمت پیدا میکند (مانند ارز و طلا) یا به انواع کالاهای بادوام (مانند مسکن و خودرو) تبدیل کنند. این باعث میشود که پساندازهای مالی در قالب حسابهای جاری در بانکها نگهداری شوند تا بتوانند به سرعت و با راحتی آن را بهکار گیرند.
وقتی این چرخه بهکار میافتد، قیمت ارز و طلا و مسکن و خودرو با افزایش زیاد مواجه میشود و به دنبال آن، تعداد بیشتری تصمیم به تبدیل داراییهای خود به این نوع داراییها و کالاها میگیرند که مجددا به معنی افزایش شدیدتر قیمت آنها است. وقتی تعداد بسیار زیادی از افراد وارد این فرآیند میشوند، گویی ریسک چنین تصمیمی پایینتر آمده و خلاصه آنکه چرخه مزبور، بسیار خطرناک است و همین عامل بوده که ظرف کمتر از ۵سال، ۳ بحران بزرگ ارزی را برای ما رقم زده است. لذا انتظار داریم که وقتی انتظارات تورمی بالا است پول در ترکیب نقدینگی به تدریج وزن بیشتری پیدا کند که به معنی تورمزایی بیشتر نقدینگی است. خلاصه آنکه وقتی تورم افزایش پیدا میکند، مقادیر بیشتری از نقدینگی بهصورت پول نگهداری میشود و وقتی اینچنین میشود، تورم بیشتر افزایش مییابد. چرخه ذکرشده همان عاملی است که تورم بالا را به ابرتورم تبدیل میکند. رشد حجم پول در اقتصاد ایران طی 10سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، بهطور متوسط، سالی 2/ 14درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد نقدینگی در این فاصله، 1/ 25درصد بوده است.
رشد حجم پول بهیکباره در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، با جهشی بسیار بزرگ، به عدد کاملا هشداردهنده ۵۰درصد در سال رسیده و در مسیر ویژه ذکرشده، طی هفت ماه سال جاری به 3/ 56درصد افزایش پیدا کرده است. توجه به این نکته دارای اهمیت بسیار زیاد است که در چارچوب مقدار معین رشد حجم نقدینگی، تصمیم مردم به اینکه چه مقدار از نقدینگی را به صورت پول نگهداری کنند، میتواند به عنوان شاخصی از درجه اعتماد آنها به سیاستگذاران و فضای عمومی مورد انتظار کشور در آینده مورد شناسایی قرار گیرد. بهطور کاملا قابل درکی میتوان حدس زد که طی چند ماه اخیر، در پی اعتراضات سیاسی در داخل و فشارهای فزاینده کشورهای خارج ناشی از بروز چالشهای بیرونی، رشد حجم پول طی ماههای مهر به بعد که هنوز آمارهای آن منتشرنشده، حتما آهنگ کاهشی نسبت به گذشته پیدا نکرده باشد. اگر اینگونه باشد لازم است اقدامات عاجلی برای جلوگیری از افتادن در یک مسیر بدون بازگشت تورمی مد نظر قرار گیرد. این نکته را با تاکید زیاد ذکر میکنم که رشد حجم پول تا قبل از سالهای اخیر، تنها در دوسال۱۳۵۳ به یک دلیل و سال۱۳۵۷ به دلیلی دیگر، بیشتر از ۵۰درصد بوده و به جز این دوسال تجربه دیگری در گذشته ثبت نشده است.
بنابراین از این نظر، واقعا اقتصاد کشور در وضعیت اضطرار به سر میبرد. تصویر بودجه سال آینده، اشتباهات بزرگ در سیاستهای جدید ارزی از نظر تثبیت مجدد یک نرخ رانتی برای ارز و شاید از همه بدتر، اظهارنظرهای با تکرار زیاد نسنجیده و همراه با اشتباهات زیاد مقامات تراز اول سیاسی دولت، همگی متاسفانه نشانههایی از درک شرایط خطیری را که در آن قرار گرفتهایم، بروز نمیدهد. مقامات دولت ظاهرا تمایل زیادی دارند که همچنان خود را در مرحله ماه عسل انتقاد به دولت قبل نگه دارند و خود این رویکرد بیانگر عمق بسیار کم درک شرایط موجود است.
غافل از اینکه سرعت تحولات نامطلوب بسیار بالاتر از حد تصور است. به جای اجرای مانورهای متعدد درگیر شدن با دشمن فرضی دولت قبل و اعلام پیروزی، متمرکز بر درگیری با دشمن واقعی مشکلات فعلی شوید.
🖋 ملت فراتر از نسل ما و نسلهایی است که در انقلاب و اصلاحات حضور داشتهاند، باید به خواست ملت تمکین کرد!
#سیدمحمدخاتمی با صدور پیامی به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ضمن تأکید بر لزوم تمکین بر خواست #ملت، تصریح کرد: می توان سیاهه بلندی از پیشنهادهای اصلاحی را ارائه داد، اما آنچه موجب تردید است اینکه نشانه ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی شود.
🔘 آنچه امروز آشکار است، #نارضایتی گسترده است و اشتباه بزرگ #نظام حکمرانی کشور این است که جلب رضایت بخش کوچکی از #جامعه را که به خود وفادار می داند، به قیمت افزایش نارضایتی اکثر جامعه که #امید به آیندهٔ بهتر را از دست داده.
🔘 آنچه در عمل پیش آمد خلاف وعده ها و خواستی بود که میثاق ملی برآن قرار گرفت. خوشبختانه #امام در اواخر عمرشان اجمالاً انحراف را پذیرفتند و آن را استثناءهایی ناشی از خطرات بنیانکنی چون جنگ تحمیلی که متوجه کشور بود دانسته و گفتند که همه به قانون برگردیم.
🔘 مشکل اصلی عبارت است از گذر از جمهوریتِ نظام و گرایش به #ناجمهوریتِ حکومتِ بهاصطلاح اسلامی ولی با نام جمهوریت.
🔘 به نظر من "#اصلاح_خود" هم در ساختار و هم رویکرد و هم رفتار، کم هزینه ترین و پرفایده ترین راه برون رفتن از بحران است.
🔘 به صراحت می گویم که باید به توقع و خواست ملت #تمکین کرد و ملت را فراتر از نسل ما و نسل هائی که در انقلاب و حتی اصلاحات حضور داشتند دانست.
🔘 می توان سیاهه بلندی از پیشنهادهای اصلاحی را ارائه داد، اما آنچه موجب #تردید است اینکه نشانه ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی شود.
🔘 اصلاح طلبی به شیوه و روال تجربه شده اگر نگوییم ممتنع شده است دست کم به صخره ستبر بن بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.
متن کامل این پیام را اینجا بخوانید
🌐 با بازنشر این پست رسانه رسمی سیدمحمد خاتمی را به دیگران معرفی کنید
رسانه شمایید 📱
🇮🇷 @khatamimedia
♦️عرض ادب به ساحت مولی امیر المومنین (ع)
🔻مشرق صبح ازل خورشید عشق لم یزل
چرخ تا شام ابد در زیر حکمش برقرار
🔻در برش پیر خرد چون کودکی دانش پژوه
بر درش عقل مجرد همچو پیری خاکسار
🔻گوش جان بگشا و بشنو از امین کردگار:
لا فتی إلا علی لا سیف إلا ذوالفقار
(کمپانی)
🟥در روز میلاد علی که وجودش مبارک است و روز تولد عشق و عدالت است، باید در غیبت این هر دو، چون او سر در چاه وجود خود کنیم و حدیث نفس بگوییم. و از خود شروع کنیم. بسم الله.
🔻عید میلاد علی بر شما مبارک
♦️سیاستورزی در روزگار مرگ سیاست (1)
✍️عباس آخوندی، ۹بهمن1401
🔻سیاست مردهاست. راههای گفتوگو با قدرت بسته است و معترضان برافروخته گوششان بدهکار هیچ سخن نرمی نیست. هر سیاستمداری که پا پیشبگذارد و بخواهد سخنی از سرِ تدبیر بگوید، از همه طرف بر او خواهند تاخت. ولی کارویژه سیاستمدار نقشآفرینی در چنین زمانی است. او چون ققنوس نخست باید بپذیرد که بسوزد تا از خاکسترش ققنوس دیگری برخیزد و او پنجرهای به سوی دانایی، رهایی، امید، صلح و کنش اجتماعی بگشاید. من در این یادداشت میخواهم بگویم که سیاست نمردهاست. منِ سیاستمدار دلمردهام، نه سیاست. و برای زندگی باید به گفتهی عطار چون ققنوس وقت مرگ خود را آشکارا بدانم . و اکنون میخواهم ببینم آیا به قول نیما یارای آن را دارم که خود را به روی هیبت آتش روزگار بیفکنم تا ققنونس سیاست از این آتش سربرآورد و از آزادی و زندگی دوباره بگوید. البته که در این راه باید از سیمرغ نیز یاری بجویم.
🔻کمتر روزگاری برای سیاستمدارن چنین تیره و تار بودهاست. نه دلِ شادی در قدرت دارند و نه رویی در میان مردمان. از سویی، قدرت آنان را رمانده که خودی نیستند و از سوی دیگر، معترضان خشمگین بدبین به هرکه ربطی با سیاست رسمی دارد. از چشم آنان، سیاست دنیای نیرنگ و نامردی است. صحنهی سیاست چنان زشت و پلشت و همراه با دروغ، ریا، خودخواهی، فساد، نابرابری و ظلم ترسیم شده که دیگر نه بازیگر و نه تماشاگری دارد. مجلس و دولتی برخاسته از رای اقلیت تکیه بر اریکه قدرتِ رسمی زده و معترضان آنان را به چیزی نمیگیرند تا که دشنامی نثارشان کنند. صحنهی ویران سیاست جای خود را به میدانِ تاختِ خشم، نفرت و اعتراض دادهاست. مردمان تحقیرشده فرصتی برای فریاد یافتهاند. روزگار، روزگار فریاد است. هرچه فریاد بلندتر باشد، هلهلهی پاسخ گرمتر است. ولی، کارویژهی سیاست فریاد نیست. آرامش و تدبیر است. هنر سیاستورزی مدیریت تعارض، ایجاد سازگاری و خلق امید و صلح اجتماعی است. و سیاستورزان و سیاستمداران ملی بازیگران چنین میدانی هستند. هنری که اگر هنروری هم به آن آراسته باشد فعلا خریداری ندارد.
🔻ولی، آیا این وضعیت خود نتیجهی غیبت سیاستمدار از صحنهی سیاستورزی نیست؟ ما در وضعیتی هستیم که سیاستمداران ملی از سه حیث در حیرت و سردرگمی قرار دارند و همین موجب شده که از کنش سیاسی باز بمانند و موقعیت خود را در میان مردم از دست بدهند.
🔻1.تشخیص مسالهی ایران. آب بسیار گلآلود است. حق و باطل بهشدت درهمآمیخته است. در کنار شهروندانی که بهحق معترضند، صداهایی شنیده میشود که دشمنی آنان با ایران و ایرانی از خورشید روشنتر است. به همین سیاق، کسانی که بر نگاهداشت وضع موجود اصرار میورزند، گویی رنج و درد مردم، ناکارآمدی سیستم و ناتوانی آن در راهگشایی مسیر توسعه، امنیت و رفاه ملی را نمیبینند. ولی، به گمان من مسالهی ایران بسیار روشن است و سیاستمداران باید از حیرت و هراس بیرون آیند. اینکه تصور کنیم که این سیستم بدون تحول ساختاری و پذیرش حق حاکمیت ملت امکان حل مسالهی ایران را دارد، خودفریبی و دیگرفریبی است. بنابراین، سیاستمدار بدون لکنت زبان باید در کنار مردم بایستد و تمام عذرها و بهانهها را کنار بگذارد.
متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
https://vrgl.ir/9IvBp
♦️پدیدهی اکبری و دام امنیتی-هستهای غربیان
✍️ عباس آخوندی، 1/بهمن/1401
🔻اگر روایت رسمی در باره جرایم جاسوسی اکبری با قرینههای حمایت سنگین مقامات اروپایی و امریکایی از وی پذیرفتهشود، با توجه به سوابق مسئولیتی و مواضع سیاسی وی و همراهی کامل او با مواضع دولت نهم و دهم، باید یک گام به عقب بازگشت. و بر اساس آن، فرضیه توان این فرضیه در دستور بررسی قرار داد که ممکن است «فرایند برکشیدن پدیدهی احمدینژادیسم در انتخابات 1384، مواضع تند و ضداستراتژیک او و دریافت شش قطعنامه ظرف حدود شش ماه از شورای امنیت سازمان ملل، طرح شعار انرژی هستهای حق مسلم ماست و مقاومت از الحاق به کنوانسیونهای افایتیاف میتواند بهصورتهایی بسیار پیچیده از سوی سرویسها هدایت شدهباشد». اینها و سایر موضعهایی از این دست، همه و همه میتواند دام غربیان برای اجماع امنیتی علیه ایران بودهباشد و اینکه دولت ایران ندانسته در زمین آنان بازی کردهباشد.
🔻بر اساس اطلاعیه قوه قضاییه، «اقدامات و ارتباطات متهم با سرویس جاسوسی انگلیس را به دو مرحله میتوان تقسیم کرد. یکی از سال ۱۳۸۳ تا ۸۸ و سپس بعد از فرار از کشور و بازگشت مجدد». از همین رو، بررسی مواضع او در همین دوره و دورهی انتخابات 1384 بسیار مهم است. اقتصاد نیوز در گزارشی تحت عنوان روایت متفاوت از اعدام علیرضا اکبری در 25/10/1401، مروری بر مواضع وی دارد که در این یادداشت از آن نقل میشود. مرداد ماه ۱۳۸۲ او در سخنانی که «ایسنا» آن را منعکس کرده، دستیابی به سلاح هستهای را «بازدارنده» توصیف کردهاست: «شاید بیشترین خاصیت سلاح هستهای عدم استفاده از آن است و مهمترین بهرهای که از آن تاکنون برده شده ایجاد نوعی بازدارندگی و برتری قوا بوده است. کاربردهای عدم استفاده از سلاح هستهای در عین داشتن آن قابل مقایسه با کاربردهای استفاده از این سلاح نیست».
🔻او همچنین مخالف سرسخت پروتکل الحاقی بود و آن را «کاپیتولاسیون» دانسته بود: «نباید این پروتکل را امضا کنیم و حتی اگر اجبارها هم زیاد شود؛ باز نباید مجلس آن را تصویب کند». او سال 1384 با پایان دولت محمد خاتمی و روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد، در انتقاد به سیاستهای دولت خاتمی گفته بود: «ایران باید پیشنهاد اروپا را رد کند، از قطع مذاکراتی اینگونه یکجانبه استقبال کند. بدون شک و هر چه سریعتر تاسیسات اصفهان باید راهاندازی شود، چراکه این مساله هیچ ارتباطی با بحث غنیسازی پیدا نمیکند، ضمن آنکه انجام غنیسازی هم تا درصدی خاص، مشکلی نخواهد داشت». او پیشنهاداتی را مطرح میکرد که بیشتر از تندروها شنیده میشود: «ایران میتواند خط قرمز خود را داشتن چرخه کامل تکنولوژی هستهای و نه زنجیره سوخت قرار دهد، تا آن وقت شاهد انعطاف بیشتر غرب باشیم».
🔻متن کامل را در لینک روبهرو بخوانید https://vrgl.ir/LNR8K
در ادامه پیام پیشین متن یادداشت آقای حسن ملائک در این ارتباط حائز اهمیت است. نگاهی مرزی به سیاست داخلی و بینالمللی و همچنین نگاهی نو واقعگرا به فعالیتهای ایرانیان خارج از کشور
جمعیت مهاجران ایران «بازی باخته» سیاست داخلی ما است
جمعیت مهاجران ایران در خارج از کشور، به اعتقاد من «بازی باخته» سیاست داخلی ماست. تنها به شرطی میتوان این جمعیت را دوباره جذب کرد که در داخل گشایش ایجاد شود و صداهایی که این افراد نمایندگی میکنند، به رسمیت شناخته شود.
اعتمادآنلاین |
حسین ملائک، دیپلمات و تحلیلگر سیاست خارجی در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: مشخص است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جاهایی قفل شده است. همه توجهها نخست به برجام جلب میشود که در بنبست قرار گرفته است و هنوز برای احیای آن افقی متصور نیست اگرچه تلاشهایی میشود که این تفاهم مرده به یک صورتی به حیات ادامه دهد. دومین توجه به همکاری محدود ما با روسیه در جنگ اوکراین جلب شده است. بهرغم حجم کوچک این همکاری، بهانه تبلیغاتی و مستمسک جدی به دست غربیها داده شده است. اما عامل اصلی که به نظر من باعث قفل شدن روابط خارجی کشور شده و منجر به صدور قطعنامه علیه ایران در پارلمان اروپا شد، ایرانیهایی هستند که در سراسر اروپا، امریکا و غرب پراکنده شدهاند. در واقع ادامه تحولات داخل کشور است. در خارج از کشور حضور شهروندان ایرانیتبار در مناصب مختلف سیاسی در کشورهای اروپایی از رهبری احزاب گرفته تا شهرداری، عضویت در پارلمان و حتی معاونت وزیر، لابی بسیار قدرتمندی ایجاد شده است که روی سیاست خارجی کشور فشار وارد کرده و حتی رفتار سیاسی غربیها را در قبال تهران کنترل میکند.
من معتقدم حضور سیاستمداران ایرانیتبار در اروپا، از دو عامل دیپلماتیکی که ابتدای این نوشته اشاره کردم، در رویدادهای اخیر در روابط ایران و اروپا، نقش پررنگتری داشت. دو مساله برجام و جنگ اوکراین، چارچوب مشخص امنیتی، بینالمللی و حقوقی دارد و تابع معادلاتی هستند که از طریق مذاکره قابل حل هستند. اما نظر و رویکرد ایرانیان صاحب نفوذ مهاجر اساسا از طریق مذاکره قابل حل نیست.
رویکرد ایرانیان خارج از کشور، ناشی از سالها سیاستورزی غلط در داخل کشور است. اقداماتی که از سوی بخشی از حاکمیت در قبال بخشی از جمعیت کشور انجام شده است، از نفی حقوق فردی گرفته تا فشار، گرچه در داخل کشور باعث سکوت شده، اما ادامه آن در خارج از کشور، خارج از محدوده کنترل دولت، با انرژی بیشتری ادامه یافته است.
بخشی از ساختار سیاسی کشور، به خصوص در بخشهای قضایی، فرهنگی و سیاسی، در طول دهههای گذشته به شکل تبعیضآمیز با بخشی از جمعیت کشور برخورد کردهاند و آنها را به حاشیه راندهاند. گروه بزرگی از این جمعیت به حاشیه رانده شده، نخبگان، فرهیختگان و مغزهای ایرانی بودند. تصور غالب در بخشی از حاکمیت این بود که مهاجرت این افراد به خارج از کشور، باعث خلاصی حکومت از تفکرات آنها میشود. اما بسیاری از این افراد به خارج از کشور رفتهاند، به موقعیتهای خوبی دست پیدا کردهاند و صاحب نفوذ در کشورهای میزبان شدهاند. در این فرآیند بسیاری از این افراد حتی اگر پاسپورتهای کشورهای دیگر را گرفته باشند، ایرانی بودن، تبار و عرق ایرانی خود را از دست ندادهاند. یک ایرانی، همان اندازه که در ایران «ایرانی» است، در امریکا، اروپا و کانادا هم «ایرانی» میماند.
اعتراضات اخیر در ایران، هر چند در داخل کشور با قدرت مهار شد، اما ادامه آن در خارج از کشور به شکل بهینه ادامه پیدا کرده و توانسته است به نهادهای سیاسی غربی فشار وارد کند تا تهران را زیر منگنه قرار دهند. قطعنامهای که پنجشنبه توسط پارلمان اروپا تصویب و بر اساس آن از کشورهای اروپایی خواسته شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهند، احتمالا روز دوشنبه توسط شورای اروپا تایید نخواهد شد. شورای اروپا، دلایل خودش را دارد که چنین اقدامی را تایید نکند، چراکه مسائلی مانند امنیت اروپا و برجام در تصمیمگیری سران اروپایی اولویت دارد. اما رویکرد فشار علیه تهران، ترک نخواهد شد، چراکه محیط و فضایی که توسط جمعیت مهاجران ایرانی ساخته شده است دولتهای متبوعشان را وادار میکند تا به این فشار ادامه دهند.
🔹نامه ۴۵ تن از وکلا و استادان حقوق، خطاب به رئیس قوه قضائیه درباره ممانعت از حضور وکلای تعیینی در برخی از دادسراها و دادگاهها
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
احتراماً به استحضار میرساند، در ادامه چالشی که وکلا در مسیر دفاع از عدالت و حقوق متهمان و شهروندان سالهاست به اشکال گوناگون با آن مواجه بودهاند، این روزها به اوج رسیده و توجه خاص حضرتعالی را میطلبد.
۱- برای آنجناب، به عنوان یک فرد با سابقه در دستگاه قضایی حاجتی به تکرار نیست که اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول مترقی و تضمین کننده یکی از حقوق مهم شهروندی است و درباره حق انتخاب آزادانه وکیل اطلاق دارد. واضعان قانون اساسی که تجربه زندان و شکنجه و بی عدالتی اراده های فرا قضایی را درک کرده بودند به خوبی می دانستند که این حق، نیازمند هیچ قید و شرطی نیست به همین دلیل این اصل را به صورت مطلق بیان کردند.
۲- متاسفانه پس از انقلاب همواره به انحاء مختلف برای جلوگیری از اجرای این اصل مترقی قانون اساسی مزاحمتها و موانعی ایجاد شد و بعضی از قضات و شعب خاص به ویژه در مورد پروندههای سیاسی، امنیتی با توجیهاتی ناموجه مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی میشدند در حالیکه مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب مهمتر از مراحل پسین است زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل میگیرد لذا در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ همراستا با قانون اساسی این حق به روشنی به رسمیت شناخته شد و تصریح گردید؛ «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
اما متعاقباً با اعمال نفوذهایی که به بهانه ضرورت استتار در پرونده های سیاسی و امنیتی صورت گرفت تبصره ای خلاف اصل بدان افزوده شد بدین عبارت که: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ….، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوهقضائیه باشد، انتخاب مینمایند….». البته ما واقفیم که در همه جای دنیا این تمنا از سوی مأمورین برای افزایش اختیارات مطلق و بدون نظارت، که ناشی از نگاه امنیتی به وقایع و اتفاقات است، امری معمول و رایج است، اما معمولاً دستگاه قضایی ترمز این رفتارها و تعدیل کننده این درخواستها است و نیک مستحضرید که نزدیکی و اختلاط زیاد قضات با مأمورین، خطر دور شدن از عدالت و متأثر شدن از نگاه امنیتی قضات را در پی دارد به همین سبب بارها مسئولان قضایی از جمله خود جنابعالی در این رابطه هشدار دادهاید.
با تصویب این تبصره غیر حکیمانه، معضل و چالشی حقوقی برای مدیریت آن دستگاه ایجاد گردید که با ایجاد تقابل بین دستگاه قضایی با نهاد مستقل وکالت، اصل بر عدم صلاحیت و عدم اعتماد به وکیل قرار گرفت مگر آنکه صلاحیت آنان توسط رییس آن دستگاه تأیید شود و این در حالیست که نظر واضعین قانون اساسی اعتبار بخشی به احکام قضایی با حضور وکلای مستقل از حکومت بود در حالیکه این تبصره بر خلاف نظر آنان به تصویب رسیده و موجب کاستن از اعتبار احکام میشود.
هرچند اظهار نظرهای پراکندهای از سوی بعضی از مسئولین محترم قضایی در جهت کاستن از این تنش ها صورت گرفت اما در عمل نتیجه ای در بر نداشت و شکاف بین نهاد مستقل وکالت با دستگاه قضایی را بیشتر کرد و به رغم مخالفت های گسترده جامعه حقوقی کشور و حتی برخی از مسئولان خود دستگاه قضایی که در بیانی غیر مترقبه، این تبصره را ننگ قوه قضاییه نامیدند ولی اقدام به اصلاح آن از طریق مجلس صورت نگرفت و این تبصره همچنان به قوت خود باقی ماند.
#انجمن_حقوق_شناسی
@iraninalls
ادامه 👇🏼
🔷 تقدم حل مساله اوکراین بر برجام
✍️ عباس آخوندی، 28/دی/1401
🔻تنش میان ایران و اروپا رو به فزونی است و هیچ نشانهای از اهرمهای مهار وجود ندارد. ریشهی این موضوع به تلقی غرب از همراهی ایران و روسیه در جنگ اوکراین باز میگردد و مسالهی برجام در آن نقش پررنگی ایفا نمیکند. زیانهای این رویارویی غیرقابل جبران و برای هیچ است. و این افکار عمومی ملت ایران را بسیار آزار میدهد. بیگمان پیامدهای این درگیری؛ فعلا در مرحلهی لفظی تعادل منطقهای را به زیان کشورهای منطقه و به سود اسرائیل تغییر خواهد داد. عبور از این مرحله نیازمند هوشمندی فراتر از دولت مستقر است. باشد سیاستسازان تدبیری بیندیشند.
🔻به فضای رسانههای غربی که نگاه کنید بسیار ملتهب است. دیشب مصاحبه یکی از نمایندههای مجلس اوروپا را مستقیم گوش کردم به وضوح میگفت ما در پی این هستیم که طی فرایندی اساسا مشروعیت ج.ا. ایران را در نظام بین الملل سلب کنیم. باید ریشهی این هدفگذاری را جستجو کرد و آن را خشکاند. گرهی که با دست باز میشود را با دندتان باز نمیکنند. فضای بسیار شدیدی علیه ایران شکل در افکار عمومی جهان شکل گرفتهاست. نه تنها رسانههای بینالمللی که حتی رسانههای کوچک محلی در غرب و رسانههای زرد مرتب مسائل ایران را بزرگنمایی و افکار عمومی را برای هرگونه عملیات احتمالی علیه ایران آماده میکنند. در این فضا، پاسخهای پرخاشگرانه و بهظاهر از موضع قدرت، دقیقا بازی در زمین جنگسالاران است. این نوع موضعگیریها تنها شواهد مورد نیاز آنان را تکمیل میکند. اگر پیش از جنگ اوکراین تنها لابی اسرائیل در غرب در پی امنیتی کردن پرونده ایران بود، اکنون این مساله عمومیت یافتهاست. و این آستانهی پرمخاطرهای برای هیچ است. بهخاطر داشتهباشیم که نتانیاهو با توجه به بحرانی که در درون دارد، حتما در پی صدور بحران به خارج است. از اینرو، در این شرایط باید از هر گونه رویارویی مستقیم خودداری کرد. باید فضا را آرام ساخت.
🔻در فضای پیشگفته، حل مساله اوکراین برای ایران در وضعیت حاضر نسبت حل مساله هستهای و مذاکرات برجام از فوریت بیشتری برخوردار است. غربیها به واقع، از بحث هستهای ایران هیچگاه نگرانی جدیای نداشتهاند و از آن بیشتر به عنوان یک بهانه و ابزاری برای کنترل ایران در نظام بینالملل استفاده میکردهاند و میکنند. این دامی بود که آنان برای ایران پهن کردند و ایران شوربختانه، داوطلبانه و کورکورانه وارد آن شد و 20 سال است که کشور گرفتار است. ایران از توسعه عقب ماند، تجارت مختل شد، تورم سر به فلک کشید و فقر همهگیر گشت، جامعه فروپاشید و روند سراشیبی همچنان ادامه دارد. با این وجود، کمتر رابطهی ایران و غرب به رویارویی مستقیم کشیدهشد. لیکن، اروپائیان در مورد اوکراین، حساسیت دیگری دارند. چون آنجا یک صحنهی رویارویی تمام عیار غرب و روسیه است. و امنیت . زندگیشان مطرح است. روسها با رندی و نامردی تمام و ما هم با بیتدبیری و موقعیت ناشناسی تمام وارد بازی روسها شدیم. کشورها در بارهی امنیت خود با هیچکس شوخی ندارند. همچنانکه ما با هیچکس در دوران جنگ شوخی نمیکردیم. ایران باید به نحو اطمینانبخشی و مستقل از مذاکرات برجام خود را از بحث درگیری روسیه-اوکراین جدا کند. یک ساعت زودتر بهتر. ایران هیچگونه منافعی در این جنگ ندارد. لجبازی و مقاومت در این ارتباط، هیچ مبنای منافع ملی و یا توجیه اخلاقی ندارد.
🔻دستگاه سیاست خارجی باید بهصورت شفاف و آشکار با اتحادیه اروپات وارد مذاکره مستقیم و بیواسطه شود و بگوید که در این ارتباط آمادگی دارد که از غرب ابهامزدایی کامل بکند و بیطرفی خود را در عمل بهاثبات برساند. این اقدام به مفهوم ضعف نیست. توضیح، رفع ابهام و اجتناب از نزاع شرط عقل است. روسان نیز باید موقعیت ایران را درک کنند و از ایران درخواست درگیری در نزاعی که ایران هیچ سمت ماجرا نیست، نداشته باشند.
♦️اخیرا در فضای مجازی و رسانههای مختلف سخن از صلاحیت آقای خسروپناه است. لیکن، به گمان من، این مساله فرعی است. و اساسا سمتی که ایشان به آن منصوب شدهاند، فاقد بنیان قانونی است و اثر کارکردیاش عقب نگاه داشتن نظام دانشگاهی ایران، بیاعتنایی به استادان و اغتشاش فرهنگی بودهاست. بنابراین، بهعنوان یک خواستهی ملی باید خواهان انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی و بازگشت به حاکمیت قانونی اساسی بود.
🔻رونوشت مجدد به آقای دکتر محمدرضا عارف به عنوان رییس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران جهت طرح موضوع در شورای مرکزی این کانون
🟦 انحلال شورای انقلاب فرهنگی
🔻 جناب آقای احمد توکلی
♦️ نامه شما به آقای رِئیسی در باره مصوبه کنکوری شورای انقلاب فرهنگی که از آن به عنوان لکه ننگی در تاریخ آموزش کشور یاد کردهاید را در اعتماد آنلاین مورخ 10/10/1401 دیدم. نخست اجازه دهید که از دو منظر از این بابت به شما سپاس بگویم. نخست اینکه بدون لکنت به موضوعی که به سرنوشت صدهاهزار جوان ایرانی از حیث نقض عدالت آموزشی مربوط میشود از یک سوی و از سوی دیگر موجب شکست فرایندهای توسعه دانش، رشد آگاهی ملی و تحقق اقتصاد دانشبنیان میگردد، پرداختهاید بسیار ارزشمند است. و منظر دوم آنکه به صورت یک بررسی موردی، شکست شورای انقلاب فرهنگی در دستیابی به اهداف نخستیناش را به وضوح ترسیم کردهاید. و ارزش این دستاورد دوم هرچند ممکن است تبعی باشد و از ابتدا ارادهای برای آن نداشته بودهاید، از دستاورد نخست کمتر نیست.
♦️ شما گفتهاید که "قرار بود که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه سامان دهی کنکور، برای دو امر مهم، یعنی «سر و سامان دادن به سهمیههای ناعادلانه» و «پاکسازی برنامههای آموزشی صدا و سیما از افراد بی علم، مفسد و سبکسر» باشد؛ اما آنچه به امضای رئیس جمهور قبلی رساندند و به شما تحویل شد، عاری از هر دوی این مهمات است و اتفاقا در همین مدت، منافع مفسدان آموزشی و افرادی خاص از جمله تاجران کنکور و صاحبان مدارس و دانشگاه های غیردولتی را تامین کرده است". و همچنین اشاره کردهاید که "در تاریخ 08/10/1400 جناب آقای دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری، غیر قانونی بودن این مصوبه را رسماً اعلام کردند. علیرغم اصلاحیههای این مصوبه در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 05/11/1400 و 17/03/1401، معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بار دوم و بار سوم بر غیرقانونی بودن این مصوبه و اصلاحیه های آن رسماً تاکید کردند که هیچ یک از اظهارنظرهای رسمی این معاونت مورد توجه این جریان انحرافی قرار نگرفت. همچنان که به اعتراضات و ایرادات ۲۷۱ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم همدلی و همراهی شما و مجلس ، با کارشکنی های فراوان ترتیب اثر داده نشد". و در تاریخ 27/07/1400 طی نامهی دیگری به آقای رئیسی پس یک مقدمهای اعلام میدارید که "دیگر بر همه ثابت شده است که این افراد هیچ پاسخی برای این ایرادات ندارند و به پیامدهای خطرناک آن بی توجه هستند [و آنکه] مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیههای بعدی آن با دلائل روشن، خلاف قانون اساسی" است. و از جمله به چند فساد موردی اشاره میکنید از جمله فساد موسوم به پرونده ۱۳۴ نفر.
♦️ حال سخن من با شما این است که چگونه شما از نهادی که اساسا وجودش خلاف قانون اساسی است انتظار مصوباتی در راستای تحقق عدالت، توسعه و انطباق با قانون اساسی دارید. جایگاه شورای انقلاب فرهنگی که اکنون در نهادی در ظرفیت قانونگذار و مجری در صحنه نظام حکمروایی کشور نقشآفرینی میکند در کجای قانون اساسی است؟ شما میگویید که "نقش آموزش عالی در امر توسعه کشور بیبدیل است... پس بدانید که با معضلات ناشی از مصوبه کنکوری این شورا جوانان ایران و آینده کشور را از چه فرصتهای گرانقدری محروم میکنید". و ادامه میدهید که "یکی از مهمترین دلایل توسعهنایافتگی ایران ثروتمند که خیل عظیمی از جوانان مستعد را دارد، همین بیاعتنایی به ارتقای علمی واقعی آنان است و چون نقش بیبدیل آموزش دانشگاهی در توسعه کشور، از منظر اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه کاملاً پذیرفته شده است، با این کار، راه سنگلاخ جدیدی در برابر رشد و عدالت نهاده میشود".
♦️ پرسش من از شما این است که چگونه از نهادی که به زعم شما هیچگونه پاسخگویی عمومی ندارد و فعال مایشاء است انتظار نقشی توسعهگرا در نظام حکمروایی ملی دارید؟ شما به نیکی میدانید که این شورا نه تنها در حوزهی دانشگاه سبب عقبماندگی نظام دانشگاهی ایران شده و استاد و دانشجو را از چرخهی مشارکت در نظام حکمروایی دانشگاهی بیرون راندهاست، که در حوزهی عمومی نیز یکی از مسببان شکاف اجتماعی در میان ملت ایران، سیل مهاجرت نخبگان و همین غائلهی اخیر حجاب با آن مصوبهی بیمعنی و غیرقابل اجرای خود شدهاست. انتظار کارآیی و کارآمدی از شورای انقلاب فرهنگی با کدامیک از تجربههای گستردهی شما در دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و رسانه سازگار است؟
🟥اصلاحات در دوراههی صلح اجتماعی و سازشکاری
گفتوگوی احمد غلامی با عباس آخوندی
🔶چندی پیش عباس آخوندی نامهای به سران اصلاحات، سید محمد خاتمی و بهزاد نبوی نوشت و از آنان درخواست کرد در موقعیت خطیر کشور پا به میدان گذاشته، با مردم سخن بگویند و مطالبات آنان را بهطور جدی پیگیری کنند. نامه آخوندی بازخورد بســیاری در میان اصلاح طلبان داشت. او در این نامه درصدد است بزرگان اصلاحات را یک گام به پیش فرا بخواند. نکته مهم بحث او، پرهیز از محافظهکاری برای ارائه راهکارهای عملی از سوی اصلاحطلبان اســت.
🔶در گفتوگوی پیش رو، عباس آخوندی مصمم است تا مرز میان سازشکاری و اصلاح طلبی را روشن کند. مرزی که در ســالهای اخیر از سوی اصلاح طلبانی که دغدغه مشارکت در قدرت را داشتهاند سخت مخدوش شده است. با عباس آخوندی گفتوگویی داشتهایم که میخوانید.
🔻1. نامه اخیر شما به دو تن از چهرههای مؤثر اصلاحات، محمد خاتمی و بهزاد نبوی از اهمیت ویژهای برخوردار است. چراکه این چهرهها اینک از افراد مستقلی هستند که میتوانند با مردم از جایگاهی سخن بگویند که دیگر جایگاه قدرت نیست، گیرم جامعه به این چهرههای اصلاحطلب روی خوش نشان ندهد اما آنان باید بهعنوان کنشگران سیاسی که در وضعیت موجود سهم داشتهاند، پا به عرصه عمومی گذاشته و رسالت تاریخی خود را انجام دهند. انتظار شما از این چهرهها چیست؟ به نظر شما در شرایط کنونی آنان باید چه موضعی داشته باشند؟
🔷از آنجا که این دو در ارتباط با جریان اصلاحطلب تعریف میشوند، انتخاب آنان بهعنوان مخاطبِ این بحث را به پیش میکشد که هنوز اصلاحطلبی نمرده است. این موضوعی است که میتوانیم درباره آن بحث کنیم. لیکن در این ارتباط، مسئله مهم این است که به این بیندیشیم که آیا مفهوم اصلاحطلبی به مفهوم سازش با وضع موجود و یا بهنحوی تلاش برای ماندن در چرخه قدرت است؟ و یا آیا اصلاحطلبی میتواند همراه با مفهوم تحول بنیادین در ساختار قدرت و تغییر کلی وضع موجود آنهم بهصورت خشونتپرهیز تعریف شود؟ این نکته بسیار مهمی است.
🔷اخیرا در عرصهی سیاست ایران، مفهومی با عنوانِ «وسطبازی» با بارِ منفی سکهی روزگار شده است. این برچسب و مفهوم، همان شعار «اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» است. درواقع، آن شعار روی دیگر سکهی همین «وسطبازی» است. این شعار سال 1396 توسط یکسری از اصولگرایان با سابقه فعالیت نظامی و امنیتی و همزمان با گروهی از براندازان خارجنشین مطرح شد. الان هم در جریان اعتراضات جاری، این بحث که «یا با مایی یا بر مایی» از سوی دو طرف مطرح میشود و تا حد زیادی "سیاستورزی" را در ایران با چالش جدی مواجه کرده و به سمت بنبست کشاندهاست. باز یادمان باشد که این شعار نیز اولین بار در تاریخ معاصر توسط "جرج بوش پسر" سردادهشد. در هر صورت، هدف من این بود که جریان اصلاحی با بازنگری بنیادین خودش از مفهوم «سازش» عبور کند.
🔷بهگمان من اصلاحطلبی بهشرطی در این شرایط میتواند در تغییر معادلات موؤثر باشد و به سیاستورزی بپردازد که پیش از نقد دیگران و جامعه خود را نقد کند. مشکل اصلاحطلبان آلودگی آنان به قدرت است. البته هر جریان سیاسی در نهایت هدفش "کسب قدرت" برای "توسعه ملی" است. چون توسعه بی قدرت امکان پذیر نیست. لیکن، کسب قدرت با "آلودگی به قدرت" تفاوت دارد. آلودگی به قدرت سبب میشود که رفتار اصلاحطلبی به وسطبازی تقلیل یابد؛ "نه این نه آن"، "هم این هم آن". من میخواهم بگویم سیاستورزی میتواند مفهوم دیگری داشته باشد و میتواند از مفهومِ "سازش" عبور کند و به مفهوم "تحول"، آنهم تحولِ بنیادین وارد شود.
🔸متن کامل را در لینک روبهرو بخوانید: https://vrgl.ir/msDSP
🔲برای دکتر ایرج اعتصام
▪️در این روزگار پرآشوب دکتر ایرج اعتصام را از دست دادیم. استاد مسلم معماری که حقی بزرگ بر گردن معماری معاصر ایران دارد و صدها دانشجو و استاد تربیت کرد. از او فراوان آموختم و وامدارش هستم. مرام اخلاقی و ودلسوزی ملی او افزون بر دانش گستردهاش ستودنی بود. از خدای تعالی شادی روح او را مسالت دارم. این سوگ را به خانواده محترم او، جامعه حرفهای و دانشگاهی و تمامی شاگردان و دوستدارانش تسلیت میگویم.